پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

موضوع این مقاله، تحقیق در احکام مهم فقهی «وقف» بر اساس فقه استدلالی و استنباط آن احکام از کلمات اهل بیت عصمت وطهارت(ع) است؛ احکامی که بسیار مورد ابتلاست. «وقف» عبارت است از این که عین مال حبس گردد؛ یعنی از تصرف مالکش و در برخی موارد از تصرف مالکانه دیگران منع شود و منافع آن، در جهتی که واقف تعیین می کند آزاد گذاشته شود. پس، حقیقت وقف، حبس می باشد. مهم ترین قاعده فقهی که در باب وقف استفاده می شود، قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» است. این قاعده بیان می کند که در استفاده از وقف باید از خطوط کلی ای که واقف در انشای وقف یا وقفنامه تعیین کرده است، متابعت شود. در این مقاله به تشریح این قاعده پرداخته شده است. از نتایج مهمی که از این تحقیق حاصل گردیده، عبارت است از جریان معاطات در وقف و صحت آن، عدم اشتراط قصد قربت در وقف، و اشتراط قبض با اذن واقف و احکام و مسایل مهم دیگر که در این مقاله بر اساس فقه استدلالی با استفاده از حدود 40 منبع اصلی فقهی و چندین منبع روایی بررسی و در موارد مهم به نظرات حقوقی نیز اشاره شده است.

بخش عمده ای از آیات قرآن کریم به احکام و قوانین شرعی مورد نیاز بشر در موضوعات مختلف، اعم از موضوعات عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی و کیفری اختصاص دارد که در اصطلاح مفسران و فقیهان اسلامی به «آیات الاحکام» شهرت یافته است. اما در این که این آیات چه تعداد است از دیر باز در میان عالمان اسلامی اختلاف است و هر یک آرای متفاوتی را دراین باره ارایه داده اند که مجموع این دیدگاه ها به پنج نظریه عمده باز می گردد. مشهور عالمان شیعه و اهل سنت شمار این آیات را 500 دانسته و برخی تعداد این آیات را کم تر و عده ای بیش تر از این تعداد عنوان کرده اند. برخی تعداد آیات فقهی قرآن را با توجه به ذوق و قریحه افراد متغیر دانسته و عده ای نیز برآنند که همه آیات قرآن کریم جزء آیات الاحکام است. به نظر می رسد هیچ یک از این نظریات پنج گانه بر اساس تحقیق دقیق و تفحص کامل آیات قرآن ارایه نگردیده و نظریه صحیح در این باره، دیدگاهی به جز دیدگاه های پنج گانه مذکور است. در این تحقیق، ضمن اشاره به دیدگاه های متعدد مطرح در این باره و نقد آن ها، دیدگاه صحیح همراه با دلایل اثبات آن ارایه گردیده است.

کلام معروف پروردگار متعال در قرآن: «الرجال قوامون علی النسا (نساء / 21)؛ به نوبه خود فرهنگ مشخص و مطلوبی در نظام زندگی خانوادگی تصویر می کند که در گفتمان زندگی مشترک خانوادگی طرح جدیدی در افکنده و برای تامین معیشت و پشتوانه نیازمندی زندگی زن تضمین مستحکمی است. آنچه در این تحقیق مورد نظر بوده این است که «قوام» به معنای نان آور و سرپرست و کسی است که مخارج زندگی را عهده دار می باشد. دقت در این واژه، نشان می دهد که زن، برده شوهر خود نیست بلکه همسر، همراز، مونس، وزیر، دوستار و دلنواز شوهر است. همچنین در این تحقیق به این نکته پرداخته شده است که کلمه «ضرب» در «واضربوهن» از کلمات متشابه است و معانی گوناگونی دارد؛ لذا نمی توان آن را به معنای زدن حمل کرد. در این تحقیق به این مسئله توجه شده است که زن وشوهر نسبت به یکدیگر باید بسیار مهربان، صمیمی، با صداقت و همکار باشند و در حقیقت شالوده زندگی خانوادگی بایستی بر این مسائل استوار باشد. توجه به زندگی آینده (زندگی در بهشت) و نوع صمیمیت و انس و محبت حاکم میان زن و شوهر در آن جا، می تواند برای زندگی دنیوی خانوادگی ما الگو باشد. دقت در ...

«ایفاء» مسئله ای عمومی و انسانی است که در نهج البلاغه نیز به آن اشاره شده است. در فرمان معروف حضرت علی7 به مالک اشتر، (نامه 53 نهج البلاغه) یکی از دستورها این است که مبادا با مردمی عهد وپیمان برقرار کنی و بعد چنان چه دیدی منفعت این است که عهد وپیمان را نقض کنی آن را نقض نمایی.بعد حضرت به جنبه عمومی و بشری عهد و پیمان استناد می کنند که اگر بنا بشود پیمان در میان بشر احترام نداشته باشد، سنگ روی سنگ نمی ایستد.طبق قانون مدنی، دین باید به اشخاص ذیل تادیه شود:متعهدله؛ وکیل؛ کسی که قانونا حق قبض دارد؛ حاکم یا قائم مقام او؛ ماذون ازطرف متعهدله.اگر متعهد دین خود را به شخصی غیر از اشخاص مذکور ادا کند، طبق ماده 272 ق. م پس از رضایت دائن چنین تادیه ای صحیح است. این مقاله در پی بررسی آن است که اثر رضایت داین به چه صورتی است؛ آیا از زمان تسلیم اثر دارد یا از زمان وقوع رضایت داین؛ اگر نمائاتی در بین باشد این نمائات به چه کسی متعلق است؛ آیا داین در صورت خسارت دیدن می تواند درخواست جبران خسارت کند؛ ...

جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی، گروه درمانی و اشخاص ثالث و تاثیر شروط قرارداد در تغییر مسئولیت مدنی و بالاخره دیه جنین آزمایشگاهی موضوعاتی است که در مقاله پیش رو مطالعه شده است. هر کدام آن ها معرکه الآرای فقهای عظام و حقوقدانان محترم می باشد. از حلیت و حرمت اصل کار تا شیوه ایجاد و انتقال و توصیف فقهی و حقوقی آن ها در این مقاله آرا در حد توان و با استدلال متوسط ملاحظه و احتمالات وارده مورد ایراد و ابرام واقع شده و بدون اظهار نظر نهایی و فتوایی در جهت آشنایی بیش تر با مفاهیم و بررسی علمی آن ها پیش رفته است تا چه در نظر آید.

این مقاله به روش توصیفی و تحلیل اسناد (آیات، روایات، آرای فقهاء) در صدد آن است که ثابت نماید، پدیده به اصطلاح نوین پولشویی جرم محسوب نمی شود و تنها موجد مسئولیت مدنی و آثار مترتب بر آن است. در ضرورت تحقیق همین بس که این مقوله از عناوین چالش برانگیز است و بررسی فقهی آن در کیفیت قانونگذاری این عنوان بسیار موثر خواهد بود.

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می شود. از آن جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی هستند، درصورت عروض عنوان جدید برموضوع حکم، ولو در موضوع هیچ گونه تغییری حاضل نشود، تغییر حکم اولیه تحت شرایط خاصی که برای مکلف پیش می آید، الزامی است. این گونه تغییر حکم، از سوی شارع مقدس جعل گردیده و ادله حجیت آن، احکام ثانویه را به منزله احکام واقعی قرار می دهد. در این جا نکته مهم، ملاک مقدم داشتن حکم ثانوی برحکم اولی است. در آن بخش از احکام که ادله احکام، ادله لفظی هستند، وجه تقدم حکم ثانوی، حکومت ادله آن بر ادله حکم اولی است؛ ودر جایی که ادله، عقلی باشند، حکم تابع ملاک اقواست و به لسان دلیل کاری ندارد و ضوابط تزاحم بین احکام، مورد نظر قرار می گیرد.