پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

در نظام حقوقی اسلام با استناد به ادله ای مانند آیات، روایات و قواعد فقهی متعدد، حکم به جبران خسارات معنوی داده شده است. در حقوق ایران نیز همگام با پیشرفت جامعه و ظهور افکار نو، قانونگذار زمینه را برای پذیرش زیان های معنوی فراهم آورده است. این در حالی است که در موضوع سوانح هوایی و ضررهای ناشی از آن، با استناد به کنوانسیون ورشو و رویه های عملی در رسیدگی به این نوع پرونده ها، با نوعی تفکیک روبه رو می شویم. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی فقهی مشروعیت جبران ضرر معنوی به این نتیجه می رسیم که تمایز میان زیان های معنوی که ریشه در آسیب های بدنی دارند و آسیب های معنوی صِرف، در کنار زیان های مادی، مشکلاتی در رسیدگی به پرونده های سوانح هوایی ایجاد کرده است که به بررسی آنها می پردازیم.

زمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و دیگر مذاهب اسلامی، بدون تفاوت گذاشتن میان مردان و زنان، بیرون آمدن ترشحات تناسلی (منی) در مواجهات جنسی را که از آن با عناوینی همچون «انزال» و «امناء» یاد می شود، سبب وجوب غسل دانسته اند.روش پژوهش: در این پژوهش توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع فقهی مذاهب اسلامی، بررسی موضوعی ترشحات جنسی مردانه و زنانه و میزان شباهت یا تمایز آنها از یکدیگر انجام گرفت. هدف تحقیق تطبیق و تبیین سطح سازگاری دیدگاه های فقهی با یافته های علمی بود.یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که نظریه وجود ترشحات انزالی برای زنان متأثر از آموزه های طب کهن است، یافته های علمی شواهد قوی برای تأیید این پدیده ارائه نمی کنند. در نتیجه کاربرد واژه های «انزال» و «امناء» و نظایر آنها در متون روایی در مقایسه زنان با مردان، از گونه اشتراک لفظی است. با این حال، این عناوین، ناظر بر وضعیت ترشحات جنسی زنانه در تمامی فازهای چرخه پاسخ جنسی است، چه این ترشحات ناشی از آمیزش جنسی (دخول) یا تحریک آلت تناسلی (ملاعبه) یا رؤیاهای جنسی (احتلام) باشد؛ نظریه مشهور فقها در تحقق جنابت برای زنان و وجوب غسل با وجود این ترشحات، با چشم پوشی از اینکه ترشحات جنسی در وضعیت برانگیختگی درونی باشند یا به بیرون از فضای مهبلی نیز سرایت کنند، موجه به نظر می رسد.

یکی از احکامی که به طور مشهور میان فقها و مردم رایج است، وجوب قضای روزه حائض ماه رمضان است. اساس این حکم، روایات است و برای آن هیچ استدلال و مراجعه ای به قرآن صورت نگرفته است. این پژوهش، در آغاز با بررسی روایات و آیات، مشخص می کند که این حکم در حد شهرت فقهایی است و از پشتوانه تواتر یا تظافر و حتی کثرت روایی برخوردار نیست. در این باره فقط چهار روایت مستقیم و غیرمستقیم بدین موضوع توجه داده اند. نیمی از روایات چهارگانه در این باره از ضعف سندی و ارسال رنج می برند. دو روایت باقی مانده به دلیل مخالفت با قرآن از حیّز اعتبار ساقط می شوند. در قرآن نیز از آنجا که به جا آوردن قضای روزه در دو گروه یعنی مسافر و بیمار حصر شده، و خبر واحد نمی تواند حصر قرآن را عمومیت بخشد، ازاین رو وجوب قضای روزه حائض، محل تردید قرار می گیرد. در اشکال بدین احتمال که حیض در قرآن بیماری محسوب شود و باید قضا را بجا آورد، براساس واکاوی لغتی و قرآنی مشخص شد که خداوند زن حائض را از شمار بیماران خارج ساخته و آن را نوعی تشویش روحی به شمار آورده است، بر این اساس وجوب قضای روزه رمضان طبق قرآن محل اشکال است.

نظام حقوقی ایران حمایت مطلق از مالک را فراهم می کند، به گونه ای که سهل انگاری مالک تأثیری در حق او ندارد. این موضوع هم در سند عادی مطرح است و هم سند رسمی. نتیجه این امر افزایش سهل انگاری مالکان است، به گونه ای که گاهی عامل پیروزی در دعوا استناد به سهل انگاری بوده و گاهی به سبب عدم توسعه امکانات ثبتی، مالکان نمی توانند به موقع از وقوع جرم مطلع شوند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. سهل انگاری مالکان سبب می شود که ارتکاب جرم انتقال مال غیر آسان شود و درنتیجه نظم معاملاتی و رفاه اجتماعی کاهش یابد. تکلیف مالک به صیانت از حق به علت دشوار شدن ارتکاب جرم، هزینه اجرایی کمتری بر جامعه تحمیل می کند و موجب کاهش جرم و دعاوی خواهد شد. این تکلیف مبین لزوم اعلام معامله و سرپرستی از مال و جلوگیری از تعدیات دیگران است. با توجه به متون شرعی، تحمیل تکلیف صیانت از حق به مالک مخالفتی با شرع ندارد. ضمانت اجرای نقض این تکلیف می تواند حسب مورد غیرقابل استناد بودن اسناد عادی غیرمقرون به ادله شرعی دال بر مالکیت فعلی و ضبط مال از مالک باشد. با این حال، تحمیل چنین تکلیفی نیازمند فراهم کردن امکاناتی است که برخلاف تشریفات ثبتی، از خصیصه سهولت و سرعت برخوردار باشد.

حق زنان در باروری و انعقاد نطفه در رحم در ازدواج از نظر روایت و هم از منظر حقوق انسانی در عصر کنونی محل بحث و نظر است. بسا یکی از زوجین بعد از ازدواج تمایل و یا عدم تمایل به فرزندآوری، تأخیر، تنظیم و یا تحدید نسل بدون مشورت و هماهنگی از طریق عزل یا یکی از روش های متداول امروزی دارد که موجب نزاع در میان زوجین و سبب ایجاد پرونده های قطور در مراجع قضایی گاهی نیز به طلاق در میان زوجین  منجر خواهد شد. به دلیل عدم اهمیت آن در زمان گذشته، فقهای متأخرین در کتاب های فقهی باب مستقلی به آن اختصاص نداده اند. اما امروزه با پدیده دنیای مجازی، دهکده جهانی و تهاجم رسانه های غربی به نادیده گرفتن حق زنان در اسلام، بیان اهمیت موضوع در عصر حاضر ضرورت دارد. این تحقیق با احصا و تحلیل دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت و امامیه و نظرهای فقهای معاصر فریقین با بررسی ادله عقلی و استنباط از روایات نقلی، درصدد جواب این مسئله است که آیا با ازدواج، حقی برای زن در فرزندآوری ایجاد خواهد شد یا خیر؟ نتیجه تحقیقات نشان می دهد که زنان در باروری ذی حق اند و فرزندآوری حق مشترک بین زوجین است.

وضعیت مطلقه رجعیه در ایام عده از مباحث مهم فقه و حقوق است و دو نظریه در بین فقها مطرح شده است که عبارت اند از زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی مطلقه رجعیه. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ثمرات مطرح شده بر دو نظریه مطرح شده را بررسی و ارزیابی کرده است. 9 ثمره بین دو نظریه مذکور در کلام حقوقدانان و فقها مطرح شده اند که برخی از آنها هیچ تأثیر عملی ندارند، مانند اینکه ماهیت طلاق رجعی مانند بیع صرف است یا عقد جایز، ترتب احکام زوجیت در ایام عده، تعبدی است یا مطابق قاعده و اینکه رجوع سبب اعاده زوجیت  یا مانع افتراق زوجین می شود. بعضی از احکامی که به عنوان ثمره بحث ذکر شده اند، اساساً ارتباطی به زوجیت حقیقی و حکمی ندارند، مانند حق یا حکم بودن ماهیت رجوع. بعضی از ثمرات مطرح شده، احکام عملی مهمی اند، اما در ترتب آنها فرقی بین زوجیت حقیقی و حکمی نیست و بنابر هر دو مبنی مترتب می شوند، مانند جواز استمتاع زوجین در ایام عده، حرمت ابدی در صورت زنا با مطلقه رجعیه. بررسی عبارات فقها در مورد مطلقه رجعیه حاکی از این است که تمامی احکامی که بر زوجه مترتب می شوند، بر مطلقه رجعیه نیز مترتب می شوند. بر اساس شواهد مذکور، نتیجه ای که جستار حاضر به آن دست یافته این است که دو نظریه زوجیت حقیقی و حکمی در مقام عمل هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.