۱.
کلید واژه ها:
اطلاق اطلاق لفظی اطلاق مقامی تقیید متمم جعل
صرف نظر از نظریات گوناگونی که درباره رابطه اطلاق و تقیید وجود دارد، بیان مقصود و مراد مولی در افاده اطلاق و شمولیت، گاهی از طریق «متمم جعل» صورت می گیرد، مانند مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل که به واسطه روایات متواتر فهمیده می شود؛ و گاه از طریق عدم ذکر متمم جعل، نتیجه اطلاق به دست می آید. حال سؤال اصلی آن است که اگر مولا در مقام بیان تمام مراد خود بود و به جز موضوع مذکور در کلام، موضوعات دیگری را ذکر نکند آیا می توان از طریق اطلاق مقامی، به نفی قیود و متعلقات موضوع در کلام مولا و اطلاق، حکم کرد یا نه؟ واکاوی در منابع اصولی، این واقعیت رل اثبات می کند که به رغم نظر بسیاری از اصولیان، تمسک به اطلاق لفظی در پاره ای از گزاره های اصولی نظیر اثبات انحصاریت شرط در بحث مفهوم شرط صحیح نیست و حتی می توان از راه اطلاق مقامی، عمل به امارات ولو در فرض کشف خلاف، و نیز مرجعیت عرف در تحدید موضوع (نظیر «غنا» و «صعید») در کبریات شرعی را ثابت کرد؛ در نتیجه، تمسک به اطلاق مقامی تا به آن حد تأثیرگذار است که می تواند حکم مستنبط از گزاره های اصولی را به کلی دگرگون کند و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.
۲.
کلید واژه ها:
آموزه های دینی رسانه های نوین سواد رسانه ای سواد رسانه ای دینی مسائل مستحدثه
در این پژوهش برآنیم که به کمک روش مطالعات اسنادی و نظریات کارشناسان مرتبط و با استفاده از مصادیق و نمونه های آموزه های دینیِ و تطبیق آن با آسیب های موجود در فضای رسانه های نوین به عنوان یکی از مصادیق مسائل مستحدثه، فتح بابی برای انجام دادن پژوهش های جامع تر و در نهایت ارائه مدل آموزش سواد رسانه ای دینی باشد. در این پژوهش مشخص شد که در زمینه هر سه نقش مخاطبان رسانه های جدید (تولید، مصرف و بازنشر پیام های رسانه ای) در آموزه های دینی ما (آیات قران کریم، احادیث و سیره معصومین(ع)، احکام فقهی و تعلیمات اخلاقی) مصادیق فراوانی که مخاطبان را در مواجهه صحیح با این رسانه ها راهنمایی می کند، وجود دارد که با استفاده از ابزارهای گوناگون رسانه ای می توان از آنها برای ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان کمک گرفت. از جمله اصطلاحات قرآنی، روایی، فقهی و اخلاقی که در این پژوهش بررسی مصداقی شده اند، می توان به: افک، مرجفون، خراصون، اشاعه فحشا، امر به معروف و نهی از منکر، غفلت، ظن حرام، مسئول بودن گوش و چشم و دل و حرمت آبروی مؤمن اشاره کرد.
۳.
کلید واژه ها:
اجتهاد احکام زمان مصادیق مکان
اسلام دینی جهانی و جاودانی است و علت آن کمال احکام الهی محسوب می شود که در حقیقت به مثابه یکی از معجزات اسلام است. در قبال نیازهای ثابت، نیازهای متغیر پدیدار خواهد شد که باید از این تغییرات نیز در جهت حفظ و نزاهت و بالندگی صحیح آن صیانت شود. از این جهت است که پویایی قسیم فقه سنتی نیست، بلکه فقه سنتی به خودی خود پویاست. اجتهاد که آن را به حق دینامیسم حقوق اسلامی نامیده اند، به معنای کوشش عالمانه و روشمندی برای استخراج حکم خدا با توجه به منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. در این مقاله در حد وسع کوشیده ایم که نحوه تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی را با تعیین ملاک ها و مصادیق ارائه کنیم تا چه در نظر آید.
۴.
کلید واژه ها:
تعزیر سرقت سقوط حد عضو قطع
یکی از مجازات ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامه حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان، به قطع عضو دیگر گرایش پیدا کرده اند؛ البته در این مسئله که چه عضوی باید قطع شود، دیدگاه ها گوناگون است. در مقابل، بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نپذیرفته اند و به طور مفصل به آنها پاسخ گفته اند. از دید این گروه، با انتفای موضوع حکم، خود حکم نیز منتفی می شود و مجازات حد (قطع) در چنین مسئله ای ساقط خواهد بود و به عضو دیگر انتقال نمی یابد. در نوشتار پیش رو تلاش شده است که دیدگاه های فقیهان و مبانی آنها درباره این مسئله واکاویده و ارزیابی شوند. نخست فرضی بررسی خواهد شد که سارق در هنگام سرقت، دارای عضو متعلق قطع است، ولی پس از سرقت و پیش از اقامه حد، فاقد این عضو می شود و سپس به فرضی که سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع است، پرداخته خواهد شد؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی میان آرای مختلف فقیهان ارائه شود و در پایان قانون ها در این زمینه، مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
۵.
کلید واژه ها:
بیت المال حقوق غیرمتعارف قانون خدمات کشوری 1386
پرداخت حقوق، پاداش و مزایای غیرمتعارف از بیت المال به برخی مدیران یا کارکنان دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی، یکی از مهم ترین مباحث روز به شمار می رود. برخی پرداخت چنین حقوق یا مزایایی را به دلیل وجود دستورالعمل های قانونی و برای بالا بردن بهره وری یا جلوگیری از دستبرد به بیت المال و غیره بی اشکال و حتی لازم دانسته و برخی آن را به دلیل سلب اعتماد عمومی، ایجاد بی عدالتی و تبعیض بین کارکنان دولت و ... آن را نامشروع و غیرقانونی دانسته اند. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی انجام گرفته، حاکی از آن است که هر نوع حقوق نامتعارف، غیرشرعی و غیرقانونی نیست، بلکه برخی موارد که به بی عدالتی، سلب اعتماد عمومی و... منجر می شود، باید با رفع نقص های و ابهام مقررات و شاخص های تعیین حقوق تعدیل یا اصلاح شود.
۶.
کلید واژه ها:
ارزش پولی تعجیل دین زمان قاعده للاجل نسیه نقد
از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد و مدیریت مالی، ارزش پولی زمان است که پذیرش یا رد آن، در تحلیل سایر مسائل مرتبط با بازارهای مالی، به ویژه بازارهای پولی، تأثیر بسزایی دارد. برخی محققان اقتصاد اسلامی و نظریه پردازان حوزه بازارهای مالی اسلامی، با ارائه دلایلی فقهی، ارزش پولی زمان را پذیرفته اند و آن را از منظر فقه بدون اشکال پنداشته اند. از جمله مهم ترین ادله ایشان عبارت است از: قاعده للاجل قسط من الثمن، جواز زیادی قیمت نسیه نسبت به قیمت نقد و همچنین جواز تعجیل یا تنزیل دین مؤجل با کاستن از مقدار آن. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و اقتصادی به نگارش درآمده است، به بررسی و نقد این ادله پرداخته ایم و نشان می دهیم که اولاً بر این نظریه از حیث تصوری اشکال های متعدد فقهی وارد است و ثانیاً از حیث تصدیقی نیز ادله موافقان، از اثبات اعتبار فقهی ارزش پولی زمان ناتوان خواهد بود.
۷.
کلید واژه ها:
تکلیف طاقت نفی عسر نفی حرج وسع
در مبنا و ضابطه تکالیف میان صاحب نظران دو دیدگاه به چشم می خورد. دیدگاه نخست اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، وسع بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره وسع انسان خارج شود، تحت عنوان عسر و حرج قرار می گیرد، اگرچه طاقت انسان بر انجام آن کار باشد. دیدگاه دوم اینکه ملاک برای تکالیف، طاقت بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره طاقت انسان خارج شود، تحت قاعده نفی عسر و حرج قرار می گیرد. نگارندگان ضمن بازخوانی مسئله، معتقدند به طور کلی نمی توان گفت که تکالیف به وسع یا به طاقت تعلق گرفته باشند، بلکه به نظر می رسد مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و نبود قرینه، تعلق تکالیف به وسع است و معیار وسع بندگان، توان عرفی است نه طاقت ایشان. آیات قرآن، روایات، ادله تسهیل بر عباد و بنای عقلا را می توان مهم ترین ادله برای تقویت نظریه نخست دانست. اما در مواردی همچون عرض و آبرو، طلاق و اجرای قسامه، به دلیل خاص، ملاک و معیار تکالیف، طاقت (نهایت توان) مکلفان است.
۸.
کلید واژه ها:
تبلیغ کفر تشبه به کفار تضعیف اسلام حرام مشروط
تشبه به کفار؛ یعنی همانندسازی با غیرمسلمانان فی الجمله ناپسند است و در این خصوص تقریباً اختلافی نیست. اما در خصوص وضعیت موضوع از جهت حکم تکلیفی و نیز اطلاق آن، به ویژه نسبت به قصد و علم متشبه، توافق نشده است. در کنار این و با وجود ضرورتِ گزارش اختلاف فقهای عامه و امامیه و قضاوت میان آنها، به منظور تعیین وظیفه دولت های اسلامی در دادوستد با حکومت های غیر اسلامی، نوشته تطبیقی مدون و مبسوطی وجود ندارد. بنابراین نگارنده در مقاله حاضر از طریق توصیف و ارزیابی فتاوای متفاوت فقیهان فریقین، به دنبال پوشش خلأ مزبور و به نوعی نقدی بر نظریه غالب میان عامه بوده و معتقد است که همانندسازی با غیرمسلمانان در رفتارها و اعتقادات مخصوص ایشان، به شرط اثبات اختصاصی بودن آ نها، تنها با هدف تبلیغ کفر و تضعیف اسلام حرام و به خودی خود بلامانع است. ضمن اینکه مصادیق تشبه نیز تعبدی نبوده و تابع نظر عرف و بالتبع در گرو زمان و مکانند.
۹.
کلید واژه ها:
الگوی مقاصدی تنش تعبد و مقصد ذاتی و عرضی در کیفر روح شریعت فقه کیفری
هر نظم قاعده گذار، باید دارای اصولی بنیادین باشد که بتوان بر اساس آن به پی ریزی «ساختار»، «تبیین و ایضاح الفاظ و نهاده های مبهم و نیازمند تفسیر» و نیز «حل تزاحمات و موانع پیش روی در اجرای گزاره ها» و «بازآفرینی داده ها و گزاره ها بنا بر تحولات اجتماعی» پرداخت. در این میان، مکاتب مختلف، در خصوص هر یک از این مؤلفه ها، رهیافت های متعددی برگزیده اند؛ اما در مشرب فقهی به نظر می رسد که «الگوی روح شریعت» تمامی موارد پیش گفته را در نظر بگیرد. نگاشته پیش رو، تبیین و ساماندهی نظری «روح شریعت» را به عنوان یک روش در فقه کیفری، مسئله خود قرار می دهد و پایش «روح شریعت»، فقه کیفری را از «ساختارگریزی»، «وحدت رویّه در حل تزاحمات» و «ایستایی شکل کیفر» دور می کند. بر مبنای این اهمیت و هدف، نوشته پس از مقدمات حجیت روح، به پایش درجه امکان پذیری تمسک به «روح»، اقتضائات آن و نیز تمییز بنیان کیفرهای تاریخی و شرعی می پردازد. به نظر می رسد وفق مطالعه کتابخانه ای، «روح شریعت»، بر پایه تفسیر ذاتی و عرضی از آورده های نصوص فقه کیفری، در وجوه سه گانه «تقنین»، «تفسیر» و «تزاحم» دارای آورده هایی بی بدیل در مقابل نگاه تعبدی به فقه جزایی است.
۱۰.
کلید واژه ها:
ضمان قواعد فقهی نیروی کار
کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخه تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می شود. به طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخه تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینه نیروی کار انسان مطرح شده، مسئله محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن است. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان، ضمان را ثابت نمی دانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه، به ضمان حکم داده اند. لذا در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع ارزیابی خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها، قانون های موجود، آرای محاکم و استناد به قواعد مسلّم فقهی این نتیجه حاصل شده است که اگر شخص محروم شده از اشتغال، به طور متعارف دارای کسب وکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.
۱۱.
کلید واژه ها:
ابقای عقود تصحیح عقد شرط ضمن عقد شرط فاسد شرط مفسد طرح عقد
دیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بی اعتباری مطلق عقد قلمداد می کند و هر نوع تصحیح و احیای عقد از طریق اسقاط شرط را غیرممکن می داند. در مقابل، رویکرد فقهای متأخر و حقوقدانان پذیرش امکان حذف شرط بی اعتبار از عقد است. در این نوشته ضمن مقایسه مفهومی اسقاط شرط بی اعتبار با نهادهای مشابه، نظریات فقهای مذاهب خمسه پیرامون امکان و آثار اسقاط شرط بی اعتبار تحلیل و با ارزیابی ادله موافقان و مخالفان، قوّت و ضعف هر یک تبیین شده است. می توان پذیرفت که رویکرد جدید و پذیرفتنی موافقان، بر پایه بازنگری در رابطه عقد و شرط و به رسمیت شناختن نوعی موجودیت اعتباری برای عقد باطل بنا شده است. با توجه به تعدد قانون ها و بالا بودن احتمال استفاده از شروط بی اعتبار و با تکیه بر ارتکاز عرفی مبنی بر امکان حذف جزء فاسد از عقد، رویکرد جدید دارای مزایای متعدد عملی است که ادله مطرح شده در این مقاله، امکان آن را از نظر علمی نیز توجیه پذیر و پذیرفتنی می کند. در قانون مدنی ایران نیز در این زمینه منعی وجود ندارد و با توجه به مبانی و اطلاق مواد مرتبط، می توان این دیدگاه را با موضع قانون ایران سازگار دانست.
۱۲.
کلید واژه ها:
اجماع حجیت دلیل لبی عقل قول صحابه
در کتب اصولی فریقین در باب ادله احکام، دو منبع کتاب و سنت و بعد از آن، اجماع و عقل به عنوان منابع مشترک (با اختلاف تفسیر در دو مورد اخیر) به چشم می خورد. اما در کتب اصولی عامه علاوه بر منابع اربعه مذکور، منابع اختصاصی دیگری نیز وجود دارد که دلیلیت آنها در میان اصولیون عامه مورد اختلاف بوده و از جمله این منابع، قول صحابی است. برخی از اصولیون عامه قائل به حجیت این اقوال و برخی قائل به عدم حجیت آنها هستند و هردو گروه برای مدعای خود به ادله ای استناد کرده اند. که این ادله یا لفظی است یا لبی. آن دسته از اصولیون عامه که قائل به حجیت قول صحابه هستند، ادله لبی را به دو صورت اجماع و عقل تقسیم و دلیل اجماع را در دو قالب و دلیل عقلی را در سه قالب طرح کرده اند. مسئله مورد بحث این است که آیا این ادله برای اثبات حجیت اقوال صحابه صحیح و کافی هستند؟ در پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف دستیابی به ادله واقعی احکام پس از استقرای کتب اصولی عامه و بررسی کلمات اصولیین آنها، به این نتیجه می رسیم که ادله این گروه برای اثبات چنین اصلی کافی نیست و در مقابل آنها، نقدهای جدی و پاسخ های مستدلی وجود دارد.
۱۳.
کلید واژه ها:
روش استنباط طهارت مولد فقها ولد زنا
مقاله «موقعیت ولد زنا در شیعه» اثر اتان کلبرگ شیعه شناس معاصر است که نویسنده در قسمتی از آن، به استناد فتاوی فقهای امامیه، جایگاه پست و تبعیض آمیزی را در فقه امامیه برای فرزند متولد از زنا ادعا کرده و همین را موجب سلب حقوق وی در میان امامیان شمرده است. اهمیت مسئله، نگارنده را واداشت تا واقعیت ادعای نویسنده را با بررسی اقوال فقهی مورد استناد وی روشن کند؛ بر اساس روش توصیفی - تحلیلی، مهم ترین یافته های این تحقیق، عبارتند از: متن مقاله با روش شناسی کاملاً متفاوتی حاصل آمده، اکثراً بر مبنای نظریه قدما استوار است و لذا دیدگاه آنان را در مورد حقوق کودک نامشروع، به عنوان نظریه مشهور فقهای امامیه تلقی کرده است و اساساً از دیدگاه فقهای معاصر که در جهت تساوی حقوق کودکان نامشروع قرار دارد، به خواننده غربی اطلاعاتی نمی دهد. از این رو، با وجود تخصص و شهرت جهانی نویسنده در فقه و کلام اسلامی، داده های فقهی وی در مقاله مذکور، فاقد منابع معتبر ارزیابی می شود.
۱۴.
کلید واژه ها:
عوامل منع مسئولیت مدنی فقدان مقتضی مسئولیت مدنی وجود مانع
موانع مسئولیت مدنی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. عواملی که مقتضی مسئولیت و ارکان مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت) در آنها تمام نیست و به یکی از ارکان آن خدشه وارد شده است؛ عوامل دیگری نیز وجود دارند که با وجود تمام بودن ارکان مسئولیت مدنی، به واسطه دلیل شرعی و قانونی، مسئولیت مدنی از آنها برداشته می شود. در نسبت سنجی میان عوامل دسته اول با ادله ضمان، به خروج تخصصی و در نسبت سنجی دسته دوم با ادله ضمان، به خروج تخصیصی دست پیدا می کنیم که آثاری بر این تفکیک بار می شود. رابطه این دو دسته با ادله ضمان: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده «لاضرر و لاضرار» رابطه تخصیص و تخصص است. اگرچه در برخی از عوامل منع مسئولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجود نداشت، با وحدت ملاک می توان این نتیجه را از کلمات فقها و مرحوم امام خمینی برداشت کرد.
