پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

در این مقاله، برای نقد باور برخی در زمینه بخشش خمس توسط امامان شیعه، پس از دسته بندی و اعتبارسنجی گزارش های این بخشش به ترتیب هر امام، شرایطی که موجب بروز این پدیده در عصر امام بوده، بررسی شده است. در ادامه، شواهد تاریخی دیگری نیز تبیین خواهد شد که مردود بودن این باور را اثبات می کنند. شواهدی چون باور جایگزینی خمس به جای زکات برای خویشان پیامبر(ص)، وجود روایات تثبیت کننده خمس از امامانی که روایات تحلیل از آنان نقل شده است. همچنین تشکیل و حمایت شبکه گستره وکالت با مجموعه وظایفی، از جمله جمع آوری خمس توسط امامان بعدی، از قراین دیگری است که دیدگاه تاریخی حلال شمردن مطلق خمس را رد می کند؛ بنابراین به نظر می رسد در کنار قاعده عمومی بخشیدن خمس، درباره خمسی که در اموال منتقل شده طی معاملات مختلف به شیعیان، از غیر آنان وجود دارد، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی برخی از امامان، سبب آن شده است که شیعیان بر اساس چنین روایاتی به طور موقت از پرداخت خمس مازاد دارایی های خود معاف شوند. این معافیت در برخی موارد، با توجه به شرایط افراد خاصی که به این منظور مراجعه می کردند، رخ داده و هرگز برای همگان و در همه زمان ها عمومیت نداشته است.

بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتاً در خیار عیب مطرح می شود. در این مقاله کوشیده ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به عنوان یک نظریه عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود.در خصوص ماهیت نظریه عمومی ارش می توان گفت که ماهیت خسارت و جبران خسارت را دارد، اما در نتیجه نقض قرارداد و به عنوان مسئولیت قراردادی مطرح می شود؛ در این صورت است که امری مطابق با قاعده خواهد بود. در خصوص مبنای خسارت نیز نظریه عمومی ارش ماهیتی دوگانه دارد. اصل در نظریه عمومی ارش بر جبران خسارت قراردادی است، اما اگر جبران خسارت قراردادی نتواند کفاف جبران خسارت در معنای موسع خود باشد، از جبران خسارت به نحو مسئولیت مدنی و قهری استفاده خواهد شد.البته در خصوص تقلیل ثمن، می توان گفت مبنای آن عدالت معاوضی است که از مبانی مسئولیت قراردادی در فلسفه حقوق قراردادهاست.

رفع ضمان کیفری مجنون یکی از اصول مسلّم و مطرح در فقه و قوانین موضوعه اسلامی است؛ این در حالی بوده که واژه جنون گستردگی معنایی زیادی دارد. تبیین مفهوم فقهی حقوقی جنون با توجه به اراده مفاهیم مختلف از جنون و عدم وضوح رابطه و جایگاه الفاظ قرین با آن همچون معتوه، احمق، سفیه، ابله و... امری شایان توجه و ضروری بوده که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. ثمره بررسی تطبیقی مفهوم جنون در فقه تشیع و اهل سنت با کمک مطالعه توصیفی، مقایسه ای و تفسیری، حکایت از معنایی تشکیکی با جوهره اختلال و فساد عقل دارد. کتاب قانون نیز با تعریف و تفسیر ملاک جنون در فقه که همان فقدان ادراک و قوّه تمیز در محدوده جرم ارتکابی است، شاخصه قضاوت در محدوده عارضه های روانی را به مجری قانون اسلامی ارائه کرده است، لذا اختلال های روانی با درجات مختلف تحت عنوان مذکور، از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات مبرا می شوند.

گاه داین با شرایطی از دین خود صرف نظر می کند. این امر به لحاظ ساخت عمل حقوقی شاید آن را مشروط یا معلق کند. هر دو فرض بر مبنای نظریه ایقاع بودن و عقد بودن ابرا جای بحث و بررسی دارد. برمبنای نظریه ای که ابرا را عقد می داند، ابرای مشروط با مشکل خاصی روبه رو نیست اگرچه انشای آن به گونه ای که معلق بر حصول شرط باشد، با دیدگاه اکثریت فقیهان که تنجیز را از شرایط انشای عمل حقوقی می دانند، تعارض پیدا می کند. بر مبنای نظریه ای که ابرا را ایقاع می داند، وجود شرط عوض در ابرا با چند ایراد روبه روست. برخی از این ایرادها ناظر به ساختار و طبیعت ایقاعی ابرا بوده و برخی از آنها با مقتضای ابرا و اثر اصلی آن مرتبط و برخی هم بر طبیعت شرط و مبنای الزام آوری آن مبتنی است. در این مقاله، با استفاده از مطالعات فقه مقارن و به روش تحلیلی به نقد و بررسی دیدگاه های فقهی در مذاهب مختلف اسلامی در این زمینه و ارزیابی ادله آنها می پردازیم تا از رهگذر این بازپژوهشی به نتایج روشن تر و مستدل تری در خصوص دیدگاه فقهی ناظر به این مسئله نائل شویم.

صحت ضمان به عنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از این رو، دین غیرموجود ضمانت شدنی نیست. در نکاح در زمینه اینکه منشأ نفقه زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف به ویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقه آتی نشان می دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطه عوض یا شبه عوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می دانند و بر همین اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام شده است. در مقابل، نظر غیرمشهور با پذیرش نکاح به عنوان سبب تامه نفقه، ضمانت از نفقه را معتبر قلمداد می کند. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین ماهیت نفقه و ارائه توصیفی از وضعیت حقی و حکمی نفقه، قابلیت تضمین نفقه آتی زوجه و آثار مترتب بر آن را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت نفقه ماهیتاً حق محسوب می شود و منشأ اولیه آن به عقد نکاح و قوامیت زوج برمی گردد و با انشای عقد نکاح و برقراری حقوق و تکالیف زوجین، ذمه زوج به تأدیه نفقه زوجه مشغول می شود و از این رو نفقه زوجه قابل ضمان است.

یکی از اصولی که تمام مذاهب برای ادامه حیات خود به آن نیاز دارند، بازسازی و تجدید بناست. اباضیه هم برای بازسازی مذهب خود به سراغ بازسازی و تجدید بنای پایه های نظری فقه خود رفته تا از این راه، موجودیت خود را در میان مذاهب اسلامی حفظ و هر روز به رشد و تعالی بیشتری دست پیدا کند. این رویکرد از سوی اباضیه معاصر در ضمن نه محور تعقیب می شود که مهم ترین آنها عبارتند از تجدید بنا در ماده و مصادر و منابع فقه، اهتمام به مطالعات تطبیقی و مقارن، پویاسازی فقه مقاصدی، شکلدهی به پژوهش های نوین فقهی و بازسازی شاکله فقه. فقه اباضیه شش دوره را پشت سر گذاشته که دوره معاصر دارای اهمیت بسزایی است. به لحاظ آنکه توجه خاص به تجدید و تیسیر فقه شده است، این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به تجدید بنای پایه های نظری فقه اباضیه می پردازد.

مفهوم حق یکی از مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله مفهوم حق و ویژگی ها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر می شود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سؤال فقها بوده است و به مطالعه آن پرداخته اند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت می دانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبه ای ضعیف از آن می شمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگی های اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم می شود؛ به این معنا که اگر امری اسقاط شدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانسته اند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد.

جمعیت، مؤلفه ای اساسی در شناسایی جوامع بشری است که تنظیم آن، نقش بسزایی در رشد اقتصاد کشورها دارد. از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر جمعیت، میزان موالید و باروری است؛ به همین دلیل اکثر کشورها با کنترل باروری و ایجاد محدودیت ها یا رفع محدودیت هایی در استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، سعی در تنظیم جمعیت می کنند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در شرایط متفاوت، راهکارهای متفاوتی را در پیش گرفته؛ به نحوی که در سال های پس از جنگ، به دلیل قرارگیری در شرایط انفجار جمعیتی با رفع محدودیت ها و امروزه با قرارگیری در خطر بحران پیری جمعیت، با ایجاد محدودیت هایی در استفاده از خدمات بارداری، سعی در کنترل جمعیت داشته است که البته درباره استفاده از این راهکارها، مخالفت هایی نیز مطرح شده اند. در این پژوهش با بررسی رویکرد فقهی در مسئله کنترل موالید و دلایل موافقان و مخالفان، در صدد یافتن پاسخی برای حکم کنترل موالید هستیم. نتایج نشان می دهد که با وجود مطلوبیت تکثیر نسل و سفارش اسلام به آن، کنترل و تحدید موالید امری پذیرفته شده است؛ اما تشخیص و انتخاب شیوه عمل، به مقتضیات زمان و نظر م راجع ذی صلاح اسلام بستگی دارد.