پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس آن مجازات می شود. از این رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده و برای بسیاری از جرایم، حد مشخص شده است. اما در این میان گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار می دهد، مانند توبه. با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده شده، به گونه ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم «حق الله» مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به وسیله اقرار یا شهادتِ شهود، اثر اصلی توبه دانسته اند. در این مقاله توبه و نقش آن در رفع مجازات های حدی، در بعضی از شرایط مورد بررسی قرار می گیرد.

شبهه افکنی در عرصه عقاید دینی در برخی موارد، باعث ارتداد مسلمانان می شود. ارتداد معانی فراوانی دارد که یکی از معروف ترین آنها عبارت است از «رویگردانی از اسلام». طبق حدیث معروف نبوی (من بدل دینه فاقتلوه) بعضی از فقها این گونه برداشت کرده اند که همه افراد مرتد باید کشته شوند، ولی در این تحقیق اثبات خواهد شد که مرتد دارای انواعی است و کیفر آنها نیز متفاوت است. هم چنین به اثبات خواهد رسید که کیفر مرتد فطری مرد، اعدام است، که در صورت توبه، آزاد می شود. اما مرتد زن، در صورتی که دعوت به توبه را نپذیرد به زندان محکوم می گردد تا توبه کند، در غیر این صورت حبس وی ادامه می یابد. هم چنین در این تحقیق، به علل و اسباب مهم پیدایش ارتداد و پیامدهای مهم آن در سرنوشت انسان، پرداخته می شود.

فقه اسلامی بویژه فقه امامیه، حاوی مسایلی است که اجرای احکام آنها نیازمند به حکومت مقتدر و حاکم معتقد و آگاه نسبت به تعالیم الهی آن است. بر این اساس، باید توجه داشت که میان فقه اسلامی و مسئله دیانت با مسئله حکومت پیوندی ناگسستنی برقرار است. در این مقاله، به برخی از تجلیات این پیوند، اشاره شده است. از جمله: الف) سیری در متون فقهی برای تبیین پیوند فقه و حکومت. ب) سیره و عملکرد رسول خدا در باب حکومت اسلامی. ج) سیره و عملکرد ائمه معصومین و نیز دیدگاه های صاحب نظران فقهی و دینی در باب حکومت و لزوم برپایی آن در جامعه. در این مقاله اثبات خواهد شد که هرگز نمی توان فقه را از سیاست جدا دانست. و قهراً باید گفت که: دیانت ما عین سیاست ماست و دین و حکومت خداپسند دو روی یک سکه اند.

با توجه به این که سوره حمد به عنوان سرآغاز نماز «لا صلوه الا بفاتحه الکتاب» حداقل «ده بار» در نماز های پنج گانه تکرار می شود، بحث فقهی جزئیت بسمله در سوره حمد و در بقیه سوره ها با توجه به اختلافی که پدید آمده است، بحثی است کاربردی، لذا باید دید جزئیت آن ریشه در سنت نبوی6 دارد و در نتیجه انکار آن «اجتهاد در مقابل نص» است و یا اجتهادی محض؟ در این مقاله پس از بیان تاریخچه بحث، و بیان نظریه ها با «ادله یازدگانه» روشن شده است که: پیامبر6 به عنوان جزء در هر نماز جهر به «بسمله» داشته، صحابه هم شهادت جهر به «بسمله» پیامبر6 داده اند، روش خلفا هم در نمازها جهر به «بسمله» بوده است، شهادت اصحاب قرائت نیز «جهر بسمله» و جزئیت آن بوده است، تواتر روایات، سیره مسلمانان و مصاحف صحابه و تابعان نیز همه موید جزئیت است، لذا شیعیان بر اساس احادیث اهل بیت: اتفاق نظر در این باره دارند. نقد و بررسی «ادله چهارگانه» منکران جزئیت و بیان نتایج پایان بخش مقاله است.

در فقه و حقوق اسلامی مالک شدن مالی به اسباب شناخته شده مثل تجارت، اجاره، جعاله، صلح، هبه، ارث و... مربوط می شود به اینکه شخصی مالی را به دیگری بدهد تا به نفع او قضاوت کند و یا به اعتبار سمت و منصبی که دارد حقی را باطل جلوه دهد و باطلی را حق بنماید و به ناحق اعطاکننده را بر صاحب حقی مقدم دارد، کاری نامشروع انجام داده، و گیرنده آن هم مالک نمی شود. در مقاله حاضر ضمن بیان تفاوت بین رشوه و هدیه و اینکه ماهیت بعضی هدایای ادعایی گاهی همان رشوه است به ادله حرمت این عملکرد با استناد به کتاب و سنت پرداخته شده و با ذکر نمونه ای از موارد در صدر اسلام ممنوعیت آن مشخص گردیده است.

یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مسئله راه های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن، بحث راه های کشف علت نیز مطرح می شود. به نظر می رسد که این مسئله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه، به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص، علاوه بر استفاده از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، به تنقیح مناط، الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، استناد می کنند. در مقابل، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، مستند اهل سنت برای انجام این کار است. تنقیح مناط خود به دو نوع تقسیم می شود: تنقیح مناط قطعی و تنقیح مناط ظنی. هرجا فقها به تنقیح استناد می کنند، مرادشان تنقیح مناط قطعی است و اساساً تنقیح مناط ظنی را قیاس باطل، به شمار می آورند. اما آیا واقعا همه موارد تمسک فقها به تنقیح مناط، قطع آور است. در این صورت، چرا در برخی موارد، یک فقیه دلیلی را تنقیح مناط دانسته و بدان استناد کرده، ولی فقیه دیگر آن را قیاس باطل و مردود شمرده است؟ نظر به ابهام هایی که در تعاریف این اصطلاحات وجود دارد و نیز به علت وجود شبهاتی در مصادیق تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و تشکیک در قطعی بودن آنها، به نظر می رسد مطالعه موارد تعمیم حکم توسط فقها برای درک بهتر مقصود آنان می تواند گام موثری باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا نمونه هایی از تعمیم حکم در آثار امام خمینی; به منظور آشنایی بیش تر با اندیشه های فقهی ایشان مورد بحث قرار گیرد.

شکی نیست که سلامت و تعادل جامعه در رشد فکری، عملی، تکنیکی، سیاسی و اخلاقی آن تاثیر بسزایی دارد. جوانان با روان آرام و سالم می توانند بیندیشند، بخوانند و رشد کنند. اگر جامعه مبتلا به ناامنی و انحراف و اضطراب باشد و دغدغه های روحی به جای روان سالم بر جوانان حاکم گردد، دیگر از نسل جوان انتظار درست اندیشیدن و پیش برد علمی نباید داشت. بنابراین، هر عاملی که ثبات و امنیت بیاورد و به سلامت و تعادل جامعه کمک کند، می تواند در رشد فکری، عملی و اخلاقی جامعه سهیم باشد و بی شک حجاب اسلامی یکی از این عوامل تاثیرگذار در سلامت و سعادت و رشد فکری و علمی جامعه است. بر این اساس فقه اسلامی بر اعمال حجاب تاکید می ورزد و این نوشتار اثبات می کند که حجاب اسلامی یک مسئله شخصی، و از مسایل فرعی کم رنگ در زندگی اجتماعی نیست، بلکه از مسایل مهم فقهی، اساسی و بنیادی جامعه اسلامی است که در به کارگیری آن، دولت و ملت را به یاری می طلبد و اعمال آن را به پنج دلیل بر دولت و ملت واجب و لازم می شمرد.