درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است. روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک های نفتی بر مخارج دولت ایران در بخش سلامت از مدل خود رگرسیون برداری (VAR :Vector Auto Regressive) و توابع عکس العمل آنی استفاده می شود. انتخاب متغیرهای مدل براساس تئوری های رایج اقتصادی صورت گرفته و برای تعیین وقفه بهینه از معیار آکائیک استفاده می گردد. یافته ها: آزمون Engel-Granger فرضیه وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین درآمدهای نفتی و مخارج بهداشتی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج توابع واکنش آنی نشان داد که در اثر تکانی مثبت به اندازه یک انحراف معیار در درآمدهای نفتی دولت، مخارج بهداشتی دولت تا 8 دوره افزایش و بعد از آن کاهش می یابد و نهایتا بعد از 16 دوره، منفی می شود. نتیجه گیری: در ایران افزایش مخارج بهداشتی متأثر از درآمد نفتی کشور است به طوری که تکانه های مثبت نفتی می تواند برای یک دوره نسبتا طولانی به افزایش مخارج بهداشتی منجر شود.

گسترش بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، ضرورت تدوین شاخص های ارزیابی میزان تحقق آرمان های آن را دو چندان کرده است. سؤال اصلی این مقاله این است که چگونه می توان وضعیت بانکداری اسلامی را ارزیابی کرد. یافته های این مقاله، با روش تحلیلی، نشان می دهد که رعایت موازین فقهی اسلام و تحقق اهداف شریعت، دو بُعد محوری در بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند. مؤلفه های بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعایت فقه قراردادها و مؤلفه های بُعد دوم، کارایی، همگرایی بخش بانکی و حقیقی، عدالت، ایفای مسئولیت اجتماعی، تکریم مشتری و ترویج قرض الحسنه می باشند. در این مقاله، برای سنجش میزان رعایت موازین فقهی نماگرهای قرارداد واقعی، اطلاعات بانکداری اسلامی، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانکی، تخصیص در زمینه قرارداد و مطالبات غیرمعوق معرفی شده اند. برای ارزیابی تحقق اهداف شریعت نیز نماگرهای کارایی، حاشیه سود بانکی، برابری فرصت، تسهیلات غیررانتی، امهال معسر، توازن منطقه ای تسهیلات، کارمزد عادلانه، تخصیص تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی طیب، پرداخت به موقع تسهیلات، و تخصیص قرض الحسنه مطرح شده اند. شاخص پیشنهادی بانکداری اسلامی، میانگین ساده نماگرهای رعایت موازین فقهی و تحقق اهداف شریعت است.

هر جامعه کالاها و خدمات ویژه ای را تولید و بر اساس یک دستورالعمل یا نظمی معین در بین اعضای خود برای استفاده نهایی توزیع می کند و این کارایی بنا به دلایل گوناگونی از جامعه ای به جامعه ای دیگر می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر خمس بر مصرف و سرمایه گذاری در راستای الگوی توزیع کالدور می پردازد. در مدل پیشنهادی فرض بر آن است که اقتصاد به وسیله بخش خصوصی مدیریت شده و جامعه مورد نظر ما جامعه ای اسلامی بوده و در این جامعه حکومت اسلامی برقرار شده است به نحوی که در این اقتصاد نرخ بهره منسوخ شده و تمام فعالیت های اقتصادی بر اساس عقود اسلامی انجام می شود. از سوی دیگر، بخش عمده مصرف کنندگان در جامعه اسلامی تحت تأثیر آموزه های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل و خمس پرداخت کرده و همچنین مالکیت خمس و تولیت جمع آوری و توزیع خمس با حکومت اسلامی است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد پرداخت خمس، توابع و معادلات کلی رشد یکنواخت و پس انداز را تحت تأثیر قرار نمی دهد. وجود خمس و پایبندی به دستورات اسلامی به هیچ وجه مانع دستیابی به وضعیت رشد یکنواخت نمی شود بلکه نشان می دهد، نیل به رشد یکنواخت در اقتصاد اسلامی مسأله ای امکان پذیر است.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.

این پژوهش با استنتاج از منابع کتابخانه ای و استفاده از استنتاجات عقلی و دینی درصدد پاسخ به این سؤال است که در توابع رفاه اجتماعی مبتنی بر اعتقادات اسلام و لیبرالیسم تا چه اندازه به مطلوبیت های افراد جامعه بها داده می شود؟ به دیگر سخن، تأثیر توزیعی از مصادیق رفاهی مانند کالاها و خدمات در افزایش رفاه اجتماعی، تا چه حد به خواست، مطلوبیت و ترجیحات افراد از آن مصادیق رفاهی بستگی دارد؟ در این پژوهش، این معنا که در تابع رفاه به نوعی فردگرایی شهرت دارد، ابتدا در توابع رفاه مبتنی بر اندیشه لیبرالیسم، همانند توابع مطلوبیت گراها، رالز و آمارتیاسن و سپس در تابع رفاه مبتنی بر اندیشه اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. حاصل این پژوهش آن است که همه توابع لیبرالیستی یادشده، به گونه ای تنها بر نقش مطلوبیت های افراد تأکید دارند. از نظرگاه این توابع، تنها در صورتی رفاه اجتماعی افزایش می یابد که مصادیق رفاهی از مجرای خواست و رضایت افراد جامعه عبور کنند؛ اما در تابع رفاه مبتنی بر مبانی اسلامی که هدف نهایی تقرب به خداوند متعال است، تنها آنچه انسان ها را در این مسیر توانمند می سازد در افزایش رفاه اجتماعی نیز تأثیر دارد. بدیهی است از میان مطلوبیت ها نیز تنها آن هایی که بتوانند چنین نقشی را ایفا کنند در تابع رفاه اجتماعی حضور خواهند داشت.

در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.

یکی از شیوه های تأمین مالی کسری بودجه دولت در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران، مالیات تورمی است که چندین دهه در حال اعمال می باشد. مقاله پیش رو در صدد است رابطه و تأثیر آن بر عدالت اقتصادی را تبیین کند. مالیات تورمی در اثر افزایش پول کاغذی مازاد بر نیاز اقتصاد پدید می آید که سبب انتقال قدرت خرید پول از مردم به دولت می شود. پرسش مطرح در اینجا اینکه آیا می توان گسترش بی عدالتی را پیامدی عام و فراگیر برای مالیات تورمی، صرف نظر از ویژگی های یک جامعه در نظر گرفت. فرضیه مقاله این است که مالیات تورمی در کنار دیگر پیامدهای فراگیر، سبب گسترش بی عدالتی در جامعه می شود. نتیجه ای که به دست آوردیم این است که مالیات تورمی از چند راه سبب گسترش بی عدالتی در جامعه می شود. روش تحقیق در مقاله پیش رو در مرحله گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای، در استنتاج های قرآنی و روایی، تحلیل متون و در بحث های اقتصادی تحلیلی- توصیفی است.

یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.

از آنجا که در مطالعه های مربوط به بانکداری بدون ربا بحث درباره کارویژه بانک یعنی خلق اعتبار اهمیت بسیاری دارد، مقاله پیش رو با هدف بحث عمیق تر درباره خلق اعتبار بانکی سامان دهی شده و طی آن شکل گیری سازوکار خلق اعتبار بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اعتبار به عنوان سرمایه اجتماعی می تواند در مبادله ها انتقال زمانی پدید آورده و واسطه موقت مبادله شود؛ اما شکل گیری این اعتبار نیازمند کنش های متقابل مبتنی بر اعتماد است که فرایند آن زمان بر است. بانک با گرفتن وثیقه های گوناگون و تبدیل اعتماد به اطمینان، برای افراد خلق اعتبار کرده؛ سپس با پولی کردن این اعتبار به افراد وام می پردازد. در حقیقت با توجه به این سازوکار، سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی تبدیل می شود و واسطه موقت مبادله ها جای خود را به واسطه اصلی مبادله می سپارد. این نوع نگاه به چگونگی شکل گیری بانک و فرایند فعالیت آن می تواند پرسش هایی مانند محدوده فعالیت بانک های خصوصی در بانکداری بدون ربا یا رابطه میان فعالیت بانکداری با تداول و تکاثر ثروت و ... را مطرح کند و سرفصل مناسبی برای مطالعه های عمیق تر درباره بانکداری اسلامی قرار گیرد.

امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.

مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است، این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیل الله) و مخارج سرمایه گذاری تخصیص می دهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکرد های اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم تخریب محیط زیست و ... دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و ...) جامعة اسلامی به رشد و بالندگی و سرافرازی در برابر جوامع غیر اسلامی خواهد رسید.

اغلب محققان دانشگاهی اقتصاد اسلامی در جهان، دانش آموختگان جریان اصلی علم اقتصاد هستند که تحت تأثیر فردگرایی روش شناختی است. از این رو فردگرایی روش شناختی آگاهانه یا ناآگاهانه در پژوهش های اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. نظر به این که پرداختن به روش تحقیق بر خود تحقیق تقدم رتبی دارد، تأمل درباره تناسب و امکان به کاربستن فردگرایی روش شناختی در مطالعات اقتصاد اسلامی از یک سو، و بررسی ظرفیت و قابلیت دیگر مکاتب روش شناسی برای حمل مفاهیم اقتصاد اسلامی ضروری است. این ضرورت برای تحقیقات اقتصاد اسلامی صورت گرفته در حوزه های علمیه نیز مطرح است. زیرا از سویی فقه شیعه به طور سنتی درباره احکام فردی بحث می کند، و از سوی دیگر شاهد حضور مفاهیم کلی و جمعی در آموزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام هستیم. از این رو کاوش درباره روش شناسی مناسبی که بتواند جایگاه و نسبت فرد و جامعه را رعایت کند، ضروت دارد. در این مقاله با توجه به قابلیت های رویکرد واقع گرایی انتقادی، میزان سازگاری آن با روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید سید محمدباقر صدر، به روش تحلیلی نقد و ارزیابی می شود. مقاله درباره این مسأله نتیجه گیری می کند که واقع گرایی انتقادی از این ظرفیت برخوردار است که مقولات روش شناختی شهید صدر هم چون اصول، کشف، روبنا و زیربنا، واقعی بودن، اخلاقی بودن، عقیده، مفهوم، و عاطفه را توجیه کند.

مقدمه: هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در بخش سلامت از جنبه اقتصاد خرد برای مدیریت نظام خدمات بهداشتی درمانی حائز اهمیت است. درمان و کنترل سرطان ها از خدمات بسیار پرهزینه ی بهداشتی درمانی به حساب می آیند. شایع ترین سرطان در کودکان سرطان لوسمی بوده و شایع ترین شکل لوسمی در کودکان زیر 15 سال لوسمی حاد لنفوسیت(acute lymphocytic leukemia) یا به اختصار ALLمی باشد. هدف این مطالعه تعیین هزینه های مستقیم درمانی سرطان ALL در اطفال 15- 1 سال در استان اصفهان بوده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی بوده است. جامعه آماری آن همه کودکان 15-1 ساله ای بودند که با تشخیص سرطان خون لنفوسیتی حاد از ابتدای سال 1386 تا انتهای 1391شمسی به بیمارستان حضرت سیدالشهدای اصفهان مراجعه کرده بودند. این افراد براساس داده های واحد انفورماتیک بیمارستان 252 نفر بودند. طبق معیارهای شم ول و عدم شم ول داده های ناقص حذف گردیده است و در نهایت داده های106 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. 35 پرونده بیمار نیز که مرحله درمان تکمیلی ( نگدارنده ) را در این مرکز بطور کامل دریافت نموده بودند وارد مطالعه شدند. هزینه های مراحل درمانی در 2 مرحله درمان اصلی و درمان تکمیلی تفکیک و محاسبه گردید. هزینه های درمان بیماران به هزینه های تشخیصی، دارویی (سرپ ایی) و بستری تقسیم شدند. برای به روز رسانی هزینه های درمانی در طول مدت مطالعه، هزینه ها با در نظر گرفتن شاخص تورم به روز شدند. توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار این هزینه ها بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 20 و Excel تحلیل گردید. یافته ها: 7/55 درصد بیماران پسران بودند. میانه مراجعه بستری بیماران 12 مرتبه بود. جمع هزینه های دارویی ( سرپایی )شامل هزینه های دارو و تزریق بوده که در مراحل اصلی درمان در سال 91 معادل 13108200 ریال و در مرحله درمان تکمیلی معادل 4272240 ریال بود. پس از سازگار کردن هزینه ها برای سال 1391 شمسی، میانه کل هزینه های مستقیم درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله، شامل هزینه های تشخیصی، بستری و دارویی (سرپایی)، در مراحل درمان اصلی معادل 136040789 ریال و در مرحله درمان تکمیلی معادل 78835624 ریال است. مجموع کل هزینه درمان در این سرطان با تعرفه های دولتی برابر 214876413ریال محاسبه گردید. ولی با عنایت به اینکه این تعرفه ها بسیار پایین تر از هزینه های واقعی است، تعرفه های خدمات مورد استفاده در بخش خصوصی و با ثابت در نظر گرفتن هزینه های دارویی که در بخش خصوصی و دولتی یکسان است، هزینه مستقیم پزشکی درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد برای هر بیمار610000000 ریال ( شصت و یک میلیون تومان ) در سال 1391 شمسی برآورد شد. نتیجه گیری: هزینه درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله در بخش دولتی در سال 1391 شمسی با در نظر گرفتن تعرفه های دولتی برابر 214876413 ریال به دست آمد. اما با عنایت به اینکه این هزینه ها کمتر از مقدار واقعی است، هزینه های واقعی درمان این بیماری در سال 1391 شمسی برای هر بیمار ALL تقریبا 610000000ریال محاسبه شد. هزینه های دارویی در درمان بیماری ALLبیشترین درصد هزینه های مستقیم پزشکی را به خود اختصاص داده و از عوامل مهم هزینه ای در درمان این بیماران می باشد.