محسن رضایی صدرآبادی

امروزه با گسترش فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شاهد ظهور تأثیرات فضای مجازی در گستره های مختلف زندگی می باشیم، به گونه ای که توسعه ی اقتصاد فضای مجازی، دنیای اقتصاد را با پدیده ای نوین به نام رمزارزش ها روبرو کرده که با گسترش آن ها، حکمرانی پولی دولت ها در حال کاهش است و در نظام پولی مجازی نوین، بازیگران جدیدی وارد شده و موازنه ی میان قدرت های اقتصادی-سیاسی، مخصوصاً کشور آمریکا را به عنوان یکی از سلطه گران نظام مالی بین الملل، برهم زده اند. لذا سوال مهم این است که رویکرد مواجهه آمریکا با فرصت ها و تهدیدهای این تحول در نظام مالی و اقتصادی چگونه بوده است. در این مقاله سعی شده با روش تحلیل استنادی مبتنی بر رویکرد تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی ساختارهای نوین نظام پولی و ارزی مجازی در اقتصاد بین الملل به تحلیل نحوه ی اعمال سیاست های آمریکا و مقررات حقوقی ناظر به رمزارزش ها پرداخته شود. در پایان نیز راه حل های پیشنهادی برای استفاده حداکثری از فرصت ها و کاهش تهدیدات در مواجهه با این تحولات ارائه گردید که نتایج نشان می دهد که اولاً ماهیت غیرمتمرکز رمزارزش ها، قانون گذاری را سخت تر از دیگر مسائل مالی و پولی کرده، اما می توان گفت باتوجه به گستردگی و تنوع انواع رمزارزش ها، برخی ماهیت پولی و برخی دیگر ماهیت دارایی دارند. لذا از این رو رویکرد پنج دستگاه دولتی آمریکا در خصوص رمزارزش ها در داخل کشور باتوجه به اهداف مختلف، متفاوت هستند. ثانیاً در سطح بین المللی به صورت کلی کشور آمریکا با رویکرد حفظ هژمونی دلار اقدام به حمایت از رمزارزش های مبتنی بر دلار (مانند تِتِر) نموده است و با جریمه رقبای این رمز ارزها پازل را به سمت حفظ هژمونی دلار بهم زده است. از سوی دیگر با حمایت از شرکت های فناوری که در حوزه رصد و پایش مبادلات رمزارزش ها هستند، اقدام به کنترل و نظارت بر بازیگران این حوزه نموده است.

در سال های اخیر با تعریف و گسترش پدیده جدیدی تحت عنوان ارزهای رمزنگاری شده و رمزدارایی ها، شاهد بحث های علمی و چالشی در زمینه موضوع شناسی دقیق این پدیده و مسائل فقهی و شرعی مبادله آنان در چارچوب اقتصاد اسلامی بوده ایم. اگرچه شروع این پدیده با معرفی بیت کوین در سال 2008 میلادی بود، ولی به مرورزمان در دهه اخیر با گسترش فناوری ها و پیمان نامه های اجماع، رشد و گسترش چشم گیری در این پدیده رخ داد، تا جایی که امروزه بیش از هفده هزار رمزارزش با ماهیت های مختلف به صورت رسمی فهرست شده اند. ازآنجاکه یکی از مسائل مهم در ارائه حکم شرعی و اسلامی، شناخت کامل موضوع و انواع و اقسام آن است، در این مقاله سعی شده است که موضوع شناسی دقیقی از این هفده هزار رمزارزش ارائه گردد و سپس با توجه به اصول، ضوابط و معیارهای پول در چارچوب عام نظام پولی اسلامی، انواع این رمزارزش ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً از منظر فنی با توجه به شیوه های اجماع و پشتوانه می توان رمزارزش ها را به دودسته کلی «باثبات» و «بی ثبات» تقسیم بندی نمود. ثانیاً از منظر اقتصادی برخی از رمزارزش ها ماهیت پولی دارند و برخی دیگر ماهیت دارایی دارند. ثالثاً از بین انواع رمزارزش ها، آن هایی که باثبات و با پشتوانه دارایی یا کالا طراحی شده اند، نسبت به سایر رمزارزش ها، قرابت بیشتری با اصول و ضوابط نظام پولی اسلامی دارند و ضوابط را بیشتر رعایت می کنند.

مالیت مورد معامله جزء شروط صحت عقود است که قدرمتیقن از تعاریف مختلف، این است که عوضین ارزش دادوستد داشته باشند تا بذل مال درمقابل آن صحیح باشد. این امر میسر نمی شود مگر آنکه فی الجمله مورد معامله دارای منفعتی باشد که برای تحصیل آن، مبادلات شکل می گیرد. این ارزش دادوستدی یا براساس امری واقعی تعیین یا موضوع معینی اعتبار می گردد و در عالم واقع دارای عینیتی نمی باشد. لذا باتوجه به عجین شدن بحث مالیت با دادوستد در جوامع بشری، جایگاه عرف و انتخاب عقلاء در نظام اقتصادی حائز اهمیت است. این روزها با گسترش پول ها و دارایی های رمزنگاری شده مجازی (رمزارزش ها) این سؤال به وجود آمده است که مالیت این پدیده به عنوان یک پدیده مجازی، چگونه متعین می شود و مواجهه شرع مقدس و حکومت اسلامی چگونه باید باشد. به منظور ارائه پاسخ مناسب به سؤال، براساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه المعاملات و فقه نظام، جایگاه عرف و حکومت اسلامی در یک ساختار منسجم تشریح شود. سپس انواع رمزارزش ها براساس پشتوانه و پروتکل های اجماع دسته بندی شده و درنهایت مالیت انواع رمزارزش ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً شرع مقدس در نظام پولی و مبادلات جایگاه ویژه ای برای مردم و عرف عقلا درنظرگرفته ولی حکومت اسلامی را موظف کرده که درجهت امضاء مالیت پول و سایر ضوابط معاملات نظارت داشته باشد. ثانیاً علاوه بر ملاک های عرفی، ملاک های دیگری برای مالیت درنظر گرفته است. ثالثاً کلیه رمزارزش ها مخصوصاً رمزارزش های قابل استخراج مبتنی بر قواعد اسلامی، شرایط مالیت در اسلام را دارند ولی باتوجه به شرایط کشوراسلامی، در دایره فقه حکومتی ممکن است شرایط و ضوابط معاملات را رعایت نکنند.

در طول تاریخ، علم اقتصاد ازلحاظ نظری سه سؤال مبنایی و مرتبط با یکدیگر در حوزه پول وجود داشته است که هر نظریه پولی سعی کرده پاسخ های مناسب برای آنها ارائه کند. این سه سؤال عبارت اند از: 1- پول چیست؟- 2- منشأ پول چیست یا چگونه وارد جامعه می شود؟- 3- پول چگونه ارزش به دست می آورد یا آن را از دست می دهد؟؛ در اقتصاد متعارف دو نحله و مکتب پولی «متالیست ها (فلزگرایان[i])» و «چارتالیست ها[ii]»، سعی کرده اند با مبانی و اصول نظری خویش به این سؤالات پاسخ دهند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلامی از منظر اقتصاد اسلامی به این سؤالات پاسخ داده شود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلام تبیین شده و سپس با توجه به آنها به سؤالات مذکور پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نظام پولی اسلامی، اولاً هرآنچه که بتواند وظایف پول را ایفا کند و از نظر مردم (عرف) مورد قبول واقع شود، می تواند نقش پول را در نظام اقتصادی ایفا نماید ولی حکومت اسلامی حسب وظیفه و جایگاهی که دارد، در صورت انحراف مصادیق پول از شروط و موازین شرعی، تأیید و اعتبار خویش را از پول الغا می نماید؛ ثانیاً در خصوص ارزش پول، باید گفت که پول یا باید ارزش ذاتی داشته یا مابه ازاء ارزشمندی در عالم واقع داشته باشد تا با اصول و مبانی نظام پولی تطابق داشته و بتواند در مقام مبادلات و معاملات مورد استفاده قرار گیرد. 1. Metallists 2. Chartalists

یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوری های فضای مجازی و بین المللی در راستای جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته، پدیده ارز مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است. این پدیده نشأت گرفته از رشد فناوری به نام بلاکچین و استفاده آن در فضای مجازی است. در این راستا با توجه به اهمیت مسائل شرعی و  گسترش تهدیدها و فرصت های پدیده های فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها، به نظر می رسد مسئله شناخت دقیق ارزهای مجازی و تحلیل انواع آنها امری مهم و ضروری است. در این تحقیق سعی شده است اولاً با استفاده از روش های تاریخی، بنیادی و توصیفی ابعاد فنی، اقتصادی ارزهای مجازی تبیین شود، سپس بر اساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، حکم مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج (مانند بیت کوین) مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً انواع ارزهای مجازی با یکدیگر تفاوت ماهوی و حکمی دارند و ثانیاً ارزش ارز مجازی قابل استخراج خلق شده (مانند بیت کوین)، بر فرض وجود مالیت عرفی، از حیث عقلایی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثالثاً با گذشت زمان، تمرکز در استخراج و در نتیجه تمرکز ثروت در این مکانیزم خواهد شد که مخالف عدالت توزیعی ثروت خواهد بود.

در اواخر سال 2008، با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» به جهان معرفی گردید و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. هرچند استخراج ارزهای مجازی در کشورهای اسلامی و ایران گسترش یافته، هنوز ابهاماتی شرعی در زمینه حلیت و مشروعیت درآمد حاصله از آن وجود دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً، با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، باید حکم استخراج هر ارز مجازی را به صورت مجزا، با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد. در این راستا، از منظر فقه فردی، اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج پرداخت می شود، امری باشد که در نظام اقتصادی، عوض و مابه ازاء معتبر نداشته باشد، عقد باطل است. ثانیاً، از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی ای که منجر به تقویت حکومت اسلامی گردند، جایز بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست.

پس از شوک اول نفتی و مشاهده تجربه های خاص در کشورهای نفتی، مانند بیماری هلندی توجه اقتصاددانان به منابع نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. مشاهده آثار منفی بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب بروز تحولات و اتخاذ سیاست هایی در کشورهای صادرکننده نفت شد. یکی از این تحولات در نیم قرن گذشته تأسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود. یکی از دلایل مهم در تشکیل این صندوق ها، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین نسلی در کشورها بوده است. در ایران هم نهادی شبیه صندوق های ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 تأسیس شد. در این اثنا، با توجه به این که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد، لذا یکی از مسائل مهمی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسئله عدالت است. سؤال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ لذا هدف از تحقیق پیش رو ارائه پاسخ مناسب به سؤال مذکور است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان مسلمان، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام جمع بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مفروض، ساختار حقوقی- اقتصادی (اساسنامه) صندوق تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی، با معیارهای تحقق عدالت همخوانی ندارد و به منظور رفع تعارض ساختار جدید که مبتنی بر تأسیس «مرکز علمی-پژوهشی صندوق» می باشد، پیشنهاد شده است.

نفت، سیاسی ترین کالای دنیا است. کشورها به منظور دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، به انرژی نیاز دارند به طوری که توسعه بدون استفاده از انرژی ممکن نیست. یکی از مهم ترین انواع انرژی، نفت است. نفت در شرایط خاص زمین شناسی به وجود آمده و در بخش هایی از دنیا وجود دارد، در حالی که تمام دنیا به آن نیازمند هستند. از سوی دیگر حوزه هایی که بیشترین نیاز را به مصرف نفت دارند، دارای ذخایر اندکی هستند؛ در نتیجه این کشورها به دنبال تامین امنیت عرضه انرژی خواهند بود. در نتیجه در بین کشورها بیشترین تلاش برای تامین امنیت عرضه انرژی خود انجام خواهد شد. آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است، به طوریکه استراتژی این کشور را می توان استراتژی «سلطه بر نفت جهان» دانست که در این راه از تمام پتانسیل خود اعم از شرکت های بین المللی نفتی، دولت های دست نشانده، جنگ، تشکیل نهادهای بین المللی، تحریم و ... استفاده کرده است. در این مقاله به وابستگی آمریکا به نفت و سلطه این کشور بر نفت جهان اشاره شده و از آنجا که کشورهای همسایه ایران توانایی بسیاری در این بازار دارند به دو کشور عربستان و عراق پرداخته و سیاست آمریکا برای سلطه بر نفت این منطقه را توضیح داده ایم. در قسمت پایانی، ایران مورد توجه قرار گرفته است. راه ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، استفاده از حربه انرژی است که در صورت ادامه روند فعلی و عدم تدوین استراتژی جامع انرژی کشور و فقدان راهبرد مشخص انرژی، این بخش -که می تواند برگ برنده جمهوری اسلامی در معادلات بین المللی باشد- به نقطه ضعف نظام تبدیل خواهد شد.