عبدالمحمد کاشیان

از عوامل موثر بر تمایل کشورهای دنیا در توسعه روابط تجاری خود، سطح قدرت نرم کشور هدف و میزان تاثیرگذاری آن کشور بر معادلات بین المللی است. مقاله حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که در میان مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، کدام یک از آن ها بر توسعه روابط تجاری ایران و چین مؤثر بوده است؟ روش مورد استفاده در این پژوهش الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ((ARDL است و داده های مورد تحلیل در این مقاله مربوط به دوره 1988 تا 2019 است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها حاکی از آن است که مولفه های اقتصادی قدرت نرم ایران نقش بسیار مهمی در تمایل چین به توسعه روابط تجاری با ایران دارد. افزایش قدرت اقتصادی ایران حسب تولید ناخالص داخلی، بهبود سرمایه اجتماعی و افزایش سرمایه گذاری خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه روابط تجاری ایران و چین داشته است، جمع بندی مقاله بیانگر آن است که حضور ایران در عرصه بین الملل و توسعه روابط تجاری با سایر کشورها مستلزم افزایش قدرت نرم کشور خصوصاً در مؤلفه هایی از جمله تولید داخلی، سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری خارجی است و افزایش رابطه تجاری ایران و چین در بستر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران قابل توجیه است.

مقاله حاضر به بررسی راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که با توجه به سطح بالای روابط تجاری آمریکا و چین از یک سو و افزایش تعارضات میان این دو کشور از سوی دیگر، راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات اقتصادی میان ایران و چین چگونه خواهد بود؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که افول قدرت اقتصادی آمریکا و افزایش قدرت اقتصادی چین و نیز افزایش سطح جنگ تجاری میان این دو کشور فرصت بسیار مناسبی را برای ایران فراهم آورده تا با توسعه مناسبات تجاری با چین، بخشی از فشارهای ناشی از تحریم های آمریکا را خنثی نماید. پژوهش با بهره گیری از روش نظریه بازی ها، رابطه تجاری ایران و چین را مدل سازی کرده و راهبرد بهینه ایران در توسعه مناسبات تجاری با چین را تبیین خواهد کرد. نتایج به دست آمده از تحلیل تعادل های بازی نشان می دهد راهبرد مطلوب برای ایران توسعه راهبردی روابط تجاری با چین باهدف امتیازگیری از طرف غربی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور و دور زدن تحریم هاست و به همین صورت راهبرد مطلوب برای طرف چینی نیز توسعه راهبردی روابط تجاری با ایران باهدف امتیازگیری از طرف غربی و نیز گسترش قدرت نرم خود در منطقه غرب آسیا است. چنانچه یکی از طرفین استراتژی قطع همکاری به منظور جلب رضایت طرف غربی را داشته باشند، طرف مقابل نیز چنین استراتژی را انتخاب می کند و بازی به تعادل جدیدی می رسد که منافع هر دو کشور در آن بسیار پایین خواهد بود.

رشد سریع و پایدار اقتصاد چین سبب شده است تا تحولات عمیقی در اقتصاد جهان حاکم شود و معادلات جدیدی را در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح بین الملل ایجاد نماید. از مهم ترین این تحولات، تأثیر بر قدرت اقتصادی آمریکا در موازنه با چین و کل اقتصاد جهانی است. این مقاله به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تحولات اقتصادی چین تأثیری بر قدرت اقتصادی آمریکا داشته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد اقتصاد چین توانسته با تصاحب سهم بالاتری از تولید ناخالص اقتصادی دنیا، همراه با افزایش سطح صادرات خود به کشورهای مختلف و پشت سر گذاشتن آمریکا و نیز ایجاد کسری تجاری شدید برای اقتصاد آمریکا، تأثیر زیادی بر کاهش سهم اقتصاد آمریکا از اقتصاد جهانی داشته باشد. از این منظر، جنگ تجاری آمریکا و چین قابل توجیه و تفسیر بوده و استمرار این جنگ اقتصادی می تواند منجر به یک بازی باخت-باخت برای هر دو کشور باشد. اقتصاد آمریکا در دوراهی پذیرش قدرت اقتصادی چین و کاهش نفوذ خود و یا پذیرش بازی باخت-باخت مخیر شده است که در هر صورت پایان ناخوشایندی برای اقتصاد آمریکا خواهد بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار حکومت اسلامی این انتظار به وجود آمد که زکات نقش بسیار مهمی در مدیریت اقتصادی ایران ایفا کند. علی رغم دغدغه های جدی برای این امر و تحقیقات گسترده علمی در این زمینه، مجموعه دلایلی از جمله مسائل فقهی سبب شد که این موضوع در حد شایسته به سرانجام نرسد. بررسی فقه مالیات های اسلامی همراه با انطباق آن با شرایط جمهوری اسلامی ایران دلالت بر آن دارد که تنها برخی از آرای فقهی در خصوص زکات، امکان نظام سازی را ایجاد می کند که عمدتاً نظریه های غیر مشهور می باشند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی 24 سناریوی فقهی مختلف در زمینه رابطه مالیات های اسلامی و متعارف از نظر تقدم-تأخر و جانشین-مکمل بودن و همچنین نظریات فقهی شمول زکات و ظرفیت های بهره مندی از آن می پردازد. بر اساس نتایج پژوهش، تنها در 7 سناریو امکان بهره گیری از زکات در نظام سازی وجود دارد. از میان این 7 سناریو، در 3 مورد، امکان اصالت دادن به زکات و مکمل بودن مالیات های متعارف در پرتو وجوب زکات پول، زکات مال التجاره و شمول خمس در زکات وجود دارد. در 4 سناریو نیز صرفاً با تعیین موارد مشمول زکات، حسب نظر حاکم جامعه اسلامی امکان نظام سازی زکات وجود دارد. در مورد 4 سناریوی اخیر «نظریه یکسانی» مطرح شده است.

از مهم ترین ویژگی های سرمایه اجتماعی قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن از متغیرهای کلان اقتصادی است. یکی از این متغیرها ریسک بازارهای مالی است که از سرمایه اجتماعی تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارد. نوسانات در بازارهای مالی می تواند نقش مؤثری در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی داشته باشد و همچنین سرمایه اجتماعی نیز می تواند در ایجاد نوسان یا ثبات در بازارهای مالی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران است. روش مورد استفاده در این پژوهش خودرگرسیون برداری (VAR) و استفاده از توابع واکنش آنی است که بر اساس آن تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر بر اساس داده های سال 1368 تا 1398 سنجیده می شود. نتایج حاصل از تحلیل بلندمدت مدل نشان از آن دارد که افزایش سرمایه اجتماعی به طور معنی داری باعث کاهش نوسان در بازار بورس و ایجاد ثبات در این بازار می شود و از طرفی نوسان در بازار بورس اثر معنی داری بر کاهش سرمایه اجتماعی دارد. از این رو تقویت سرمایه اجتماعی نیاز به ایجاد ثبات در بازارهای مالی دارد و ایجاد ثبات در بازارهای مالی نیز مستلزم تقویت سرمایه اجتماعی است.

تحلیل ماهیت اقتصادی ابزارهای مالی جدید به همراه بررسی جنبه های فقهی آن، نقش مهمی در معرفی و به کارگیری این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی دارد. یکی از این ابزارها «اختیارات باینری» است که به دلیل جذابیت های بالا، بخش مهمی از مبادلات بازارهای مشتقه را به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی است. این اختیار از انواع اختیارات اگزوتیک است که می تواند مانند سایر قراردادهای اختیار به منظور پوشش ریسک، آربیتراژ و سفته بازی مورداستفاده قرار گیرد. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیارات، به این سؤال پاسخ می دهد که آیا این اختیارات به لحاظ فقهی نیز مشروع هستند؟ روش مورداستفاده در این مقاله، روش تحلیلی- اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی است. این مقاله ضمن بررسی انواع اختیار باینری و ارائه استراتژی های مختلف معاملات آنها، ماهیت اختیارات و خصوصاً اختیار باینری را از طریق عقود مختلف موردبررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که برخی از مدل های این اختیار در قالب عقودی همچون صلح ابتدایی، بیع حق و شرط ابتدایی قابل تصحیح است، برخی دیگر از مدل های آن صرفاً در قالب عقد بیمه و برخی دیگر مصداق قمار هستند. بر این اساس تنها برخی از انواع این قرارداد قابل استفاده در بازارهای مالی اسلامی است.

اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور، فارغ از تحلیل نظام سرمایه داری امکان پذیر نیست. هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی های خاص نظام سرمایه داری در تطبیق با مؤلفه های اقتصاد کلان آمریکاست و نیز پاسخ به این سؤال که آیا می توان با توجه به ماهیت های ذاتی نظام سرمایه داری، احتضار این نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که از بُعد شاخص های کلان اقتصادی، تکیه بر سرمایه داری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری های اقتصادی و نیز چرخه های تجاری بحران زا که از هر ده سال رخ می دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتاً شدیدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال های آتی اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب تری قرار خواهد داد. از طرفی با افزایش نابرابری ها و ذات بحران زای نظام سرمایه داری و وقوع بحران های پی در پی، فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل تصور نیست و دخالت عامل انسانی در اقتصاد، همانند دولت می تواند این امر را دچار تسریع، تأخیر یا اصلاً نجات دهنده باشد.

تأمین مالیِ حوزه سلامت و بهداشت در ایران از یک مدل چندگانه بهره می گیرد که در آن دولت، بیمه ها و بیماران به طور هم زمان هزینه های بهداشتی و درمانی را متقبل می شوند. علی رغم مخارج گسترده دولت و پرداخت برخی هزینه ها توسط بیمه ها، سهم پرداخت از جیب بیماران قابل توجه بوده و لذا حمایت از بیماران امری ضروری است. یکی از روش های تأمین مالی بیماران اختصاص تسهیلات بانکی است که در بانک های کشور از طریق قرض الحسنه انجام می گیرد. ازآنجاکه بانک ها به دلیل حفظ منافع شان، تمایلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ندارند عملاً این شیوه از تأمین مالی رونقی ندارد و در بسیاری از موارد بیماران با دریافت وام هایی غیر از درمان، به رفع نیازهای خود مبادرت می ورزند که درواقع نوعی صوری سازی محسوب می شود. هدف از مقاله حاضر ارائه یک مدل به منظور رفع این نقیصه در نظام تأمین مالی سلامت است. این مدل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مقایسه تطبیقی به گونه ای ارائه می شود که علاوه بر تأمین منافع بانک ها، پاسخگوی نیازهای درمانی متقاضیان تسهیلات نیز باشد. نتایج نشان می دهد تنوع نیازهای پزشکی در قالب خدمات تشخیصی، خدمات درمانی، خدمات پرستاری و پرستاری در منزل سبب شده است که به طیف متنوعی از عقود بانکی نیاز باشد. انطباق نیازهای پزشکی با عقود بانکی نشان می دهد که تسهیلات جعاله، مرابحه (فروش اقساطی)، استصناع و اجاره به شرط تملیک می تواند در تأمین نیازهای درمانی مورداستفاده قرار گیرد. سه بازیگر اصلی مدل بانک، بیمار و بیمارستان هستند و مکانیسم ارتباطی آن به گونه ای طراحی شده که از کژمنشی و کژگزینی جلوگیری نماید.

هدف اصلی: یکی ازنهادهای مؤثر در جمهوری اسلامی ایران که دربستر ایدئولوژی اسلام ناب شکل گرفته است و درکلام و در عمل نقش بسیار مهمی در فقرزدایی دارد، بسیج است. هدف از مقاله حاضر تبیین هندسه نهادی فقرزدایی در حکومت اسلامی و تعیین جایگاه و نقش بسیج به عنوان یک نهاد مؤثر در این امر است و به این سوال پاسخ می دهد که آیا نقش بسیج در فقرزدایی صرفاً یک نقش مستقیم و واسط میان ثروتمندان و فقرا است؟ روش پژوهش: از آنجا که ساخت هندسه نهادی فقرزدایی درحکومت اسلامی مستلزم بحث و تحقیق در احادیث شیعه است، روش تحلیل محتوا یا تحلیل مضمون احادیث، مورد استفاده قرار گرفته است. براساس این روش، یک چارچوب کلی از هندسه نهادی فقرزدایی از اسلام و حکومت اسلامی ترسیم شده و در ادامه نقطه اتصال آن با اهداف و ماموریت های بسیج تبیین خواهد شد. یافته ها: درحکومت اسلامی ساختار نهادی 9 لایه ای رفع فقر وجود دارد که بر زیرساخت اجتماعی و جنبه های مردمی فقرزدایی در لایه های آغازین و جنبه های حاکمیتی در لایه پایانی تکیه دارد. نقش بسیج از این حیث می تواند مهم تر و عملیاتی تر از دیگر لایه ها دیده شود که در خصوص 6 لایه اول در مقام تقویت اثر بخشی، ظاهر می شود و ضمن تاثیرگذاری بر خودکفایی اقتصادی خانوار، روحیه نوع دوستی را در سایر لایه های نهادی تقویت می کند و در لایه هفتم و هشتم به صورت مستقیم در فقرزدایی اثرگذاری می کند و در کنار این نقش ها، نسبت به لایه نهم یعنی حاکمیت، نقش مطالبه گری و همکاری را ایفا می کند.

پژوهش حاضر به تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا کشورهایی که ضریب نفوذ بالاتری در بانکداری اسلامی دارند، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به سایر کشورها تجربه کرده اند؟ بسیاری از محققان دلایل حقوقی و اقتصادی متعددی را برای اثبات برتری بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف ارائه کرده اند، اما هرگز به صورت تجربی این ادعا مورد آزمون قرار نگرفته است. از این رو این پژوهش داده های ۷ کشور با بالاترین سطح از ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ۸ کشور با بانکداری متعارف را برای سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار داده است تا در قالب یک مدل رگرسیونی از خانواده پنل دیتا، فرضیه رابطه مستقیم ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ثبات بانکی را مورد آزمون قرار دهد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده های پژوهش دلالت بر آن دارد که استقرار بانکداری اسلامی و افزایش ضریب نفوذ بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات بانکی دارد و لذا کشورهای دارای بانکداری اسلامی، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به کشورهای دارای بانکداری متعارف تجربه می کنند

ساختار فعلی پایگاه های مقاومت بسیج که از یک الگوی مکانیکی بهره می گیرد، هرچند مزیت هایی را به همراه داشته است، اما دارای اشکالات متعدد و قابل توجهی است که فعالیت های این مجموعه را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است. از جمله ایرادات این ساختار می توان به پراکندگی واحدها در سطح افق، روابط دقیق و انعطاف ناپذیر، وظایف مشخص و ضعف در نوآوری، استاندارد بودن فعالیت ها و ناتوانی در ایجاد خلاقیت، سیستم تصمیم گیری متمرکز (از بالا به پایین)، ضعف در هویت بخشی، استفاده نکردن از نیروهای خبره در تصمیم گیری ها و همچنین عدم تعامل میان واحدهای زیرمجموعه اشاره کرد که دو رکن اصلی اهداف این مجموعه یعنی اثربخشی و بهره وری در فعالیت های مختلف را عمیقاً تحت تأثیر منفی خود قرار داده است. این تحقیق به دنبال آن است که دستاوردهای یک تحقیق تجربی و پژوهش عملی (اقدام پژوهی) در به کارگیری یکی از انواع ساختارهای ارگانیک در پایگاه مقاومت بسیج را موردبررسی قرار دهد و آثار آن را گزارش نماید تا از این طریق الگویی را برای رسیدن به اهداف ارائه نماید. مطالعات این پژوهش (شامل طراحی، پیاده سازی، پایش، ارزیابی و گزارش) که 3 سال زمان برده است، نشان می دهد که استفاده از یک ساختار ارگانیک با حفظ ساختار مکانیکی پیشین در پایگاه بسیج امکان پذیر است و سبب ایجاد خلاقیت، انعطاف پذیری، ایجاد نوآوری، تقسیم وظایف مبتنی بر اهداف، تصمیم گیری غیرمتمرکز (از پایین به بالا)، بهره گیری از نیروهای متخصص در تمامی امور و تعامل بسیار دقیق و منظم واحدهای زیرمجموعه شده است و آثار مثبت دیگری نیز به همراه داشته است.

طراحی الگوی یکپارچه سازی یا همگرایی نظام منابع مالی اسلامی (خمس و زکات) و مالیات های متعارف یکی از مسائل مهمی است که در راستای نظام سازی اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی موردبحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران بوده و فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که ریشه در مسائل فقهی و فلسفی نیز دارد، سبب شده است که این مسأله به موضوعی پیچیده تبدیل شود. محققان سازوکارهای متعددی را برای طراحی این الگو ارائه کرده اند که هریک از آنها دارای ابعاد مختلفی است و مزایا و معایب متعددی دارد. بررسی های مؤلفین نشان می دهد که در طراحی الگوی یکپارچه سازی 6 مؤلفه دارای اهمیت زیادی هستند که باید در مورد آنها تصمیم گیری شود. 4 مؤلفه مربوط به حوزه جمع آوری منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف و 2 مؤلفه نیز مربوط به حوزه مصرف است. از کنار هم قرار گرفتن این مؤلفه ها، الگوهای متعددی در حوزه طراحی الگوی یکپارچه سازی ایجاد می شود که این الگو ها می تواند مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد. مقاله حاضر نمونه ای از این ساختارها را در قالب الگوی «جمع آوری منطقه ای وجوهات شرعی و مصرف در ماتریس سه بعدی مراجع تقلید، منطقه و وظایف» ارائه نموده و نشان می دهد این رویکرد چه نقاط مثبت و چه ابزارهای سیاستی را به همراه دارد. این الگو کارایی بسیار بالایی در یکپارچه سازی دارد و می تواند تأثیر مثبتی بر اثربخشی وجوهات شرعی در رفع فقر و گسترش فرهنگ دینی داشته باشد.

بررسی اولویت های سرمایه گذاری منطقه ای، یکی از شیوه های بهره برداری درست از توان بالقوه و شایستگى مناطق است که امکان هدایت صحیح منابع متناسب با قابلیت های سرزمینی را ایجاد می کند. گستره وسیع و متنوع صنایع و محدودیت ها در تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری سبب شده است که اولویت بندی در سرمایه گذاری به یک ضرورت تبدیل شود. مسئله اصلی این نوشتار، بررسی اولویت های سرمایه گذاری در صنایع تولید قطعات خودرو در استان سمنان با معیارهای برآمده از اقتصاد مقاومتی است. استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب (نزدیکی به محل استقرار شرکت های خودروسازی) و ارزش بالای تولیدی به پنجمین قطب صنایع قطعات خودرو کشور تبدیل شده و ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری های آتی دارد. روش مورد استفاده در رسیدن به هدف این تحقیق، تحلیل سلسله مراتبی انتخاب محور (VAHP) است که امکان بهره گیری از چند معیار به صورت هم زمان را فراهم آورده و بر این اساس می تواند شامل مجموعه ای از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نیز شود. تحلیل داده های به دست آمده از آراء خبرگان با استفاده از روش فوق، نشان می دهد تولید قطعات الکترونیکی و الکتریکی، ریخته گری و ماشین کاری و عملیات حرارتی، مجموعه سازی فورجینگ سرد و گرم و تولید قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی به ترتیب 5 اولویت اصلی سرمایه گذاری در صنعت قطعات خودرو در استان سمنان محسوب می شود که در تعیین این اولویت ها معیار دانش بنیانی و درون زایی بالاترین وزن را به خود اختصاص داده است.

طراحی الگوی یک پارچه سازی نظام منابع مالی اسلامی (خمس و زکات) و مالیات های متعارف، به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مقوله های فقهی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین فرهنگی دارد، دارای پیچیدگی های بسیاری است و همین امر سبب شده است که این موضوع، به موضوعی بین رشته ای تبدیل شود. طراحی چنین الگویی نیازمند آن است که دست کم درباره شش مؤلفه موضع گیری شود: چهار مؤلفه مربوط به حوزه جمع آوری منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف است که شامل نوع معافیت مالیاتی، مرجع جمع آوری کننده، ساختار جغرافیایی و نوع مالیات مشمول تخفیف است و دو مؤلفه نیز مربوط به حوزه مصرف است که شامل نوع مصارف خمس و زکات و مالیات و ساختار مصارف آن است. از کنار هم قرار گرفتن این مؤلفه ها الگوهای متعددی در حوزه طراحی الگوی یک پارچه سازی ایجاد می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با گردآوری داده های کتابخانه ای و بهره گیری از مؤلفه های مذکور، ضمن بررسی و نقد پیشنهادهایی که تاکنون در این زمینه ارائه شده اند، پیشنهادهای جدیدی ارائه گردد. پیشنهاد ارائه شده دارای یک ساختار جمع آوری و مصرف منطقه ای و ماتریسی سه بعدی شامل ولی فقیه، منطقه و وظایف است.

ساختار فعلی نظام مالیات های متعارف و اسلامی در ایران، سبب ایجاد ناهمگونی ها و ناهماهنگی هایی در حوزه اجرایی شده است که از جمله آنها عبارت اند از:پرداخت های موازی و بعضاً چندگانه مالیات های متعارف و اسلامی توسط مردم، مخارج موازی و غیر هماهنگ دولت و مراجع معظم تقلید، کم توجهی بخشی از جامعه به پرداخت وجوهات شرعی و بخشی دیگر به مالیات، غفلت از دو منبع مهم از مالیات های اسلامی یعنی زکات و خمس در تأمین بودجه کشور به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و غفلت از ظرفیت های فرهنگی جامعه به منظور کاهش فرار مالیاتی. رسالت اصلی این تحقیق پاسخ به این سؤال است که سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران، باید از چه الگویی پیروی نماید تا ناهمگونی ها وناسازگاری های موجود در ساختار فعلی را مرتفع سازد؟ در واقع این تحقیق به دنبال آن است که ضمن ارائه تصویری روشن از ظرفیت بالقوه بالای خمس و زکات در ایران، سازوکاری را طراحی نموده است که به واسطه آن اولاً ساختاری منسجم، یکپارچه و سازگار برای نظام مالیات های اسلامی و متعارف ایجاد نماید، ثانیاً به واسطه این ساختار، مشکلات مربوط به ساختار فعلی را مرتفع نماید. این پژوهش ضمن نقد نگاه های رایج در این حوزه، سازوکاری را به صورت اکتشافی ارائه

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی تعیین رابطه بین مالیات های اسلامی و متعارف است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا مالیات های اسلامی همچون خمس و زکات، جانشین یا مکمل مالیات های متعارفند و در صورت مکمل بودن، کدام یک باید به عنوان درآمد اصلی و کدام یک به عنوان درآمد مکمل محسوب شوند؟ بنا به فرضیه مقاله، مالیات های متعارف مکمل مالیات های شرعی بوده و اصل اولیه در طراحی نظام مالیاتی، تقدم مالیات های شرعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام اسلامی،خمس و زکات مقدم بر مالیات های متعارف می باشند. در این چارچوب، مالیات های متعارف می توانند به صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامی اضافه شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ کدام از این دو نوع مالیات نمی توانند جایگزین هم شوند.

زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی برای رفع فقر است که در اسلام دارای اهمیت بسزایی است. این فرضیه الهی از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اساسی ترین ابزارهای توازن ثروت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهد و بواسطه آن بخشی از حداقل های معیشتی خانوارهای نیازمند در جامعه تأمین می شود. در این تحقیق می خواهیم به محاسبه درآمد های بالقوه حاصل از زکات در ایران برای سال های 1380 تا 1389 بپردازیم و نتایج حاصل از آن را با مقدار بالفعل درآمدهای مذکور مقایسه کرده و نتایج حاصل را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر نسبت درآمد بالفعل به درآمد بالقوه زکات به شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری که میزان پرداختی زکات از 3/1درصد در سال 1383 به نزدیک 30 درصد در سال 1389 رسیده است. اما با این وجود مقدار پرداختی زکات به نسبت ظرفیت بالقوه موجود بسیار کم و ناچیز است و انتظار می رود در سال های آینده بهیود یابد.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.

در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه ای است که برای رفع فقر کفایت می کند، تحقیقات تجربی نشان می دهد که درآمد بالقوه زکات (بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه) بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارایی زکات، فرضیه های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه ای جدید به آن ها می افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که «بر مبنای نظر برخی از فقها (و برخلاف قول مشهور)، مراد از نقدین در زکات موارد نه گانه، پولی است که مردم با آن مبادله انجام می دهند و لذا پول های امروزی مشمول زکات هستند؛ از این رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می کند». این مقاله ضمن بیان آراء فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول، با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب و با استفاده از آمار سپرده های بانکی و میزان پول نقد، به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران می پردازد و میزان کارایی آن در رفع فقر را مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر مبنای مانده سپرده های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و می تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال های 1387 تا 1389 صورت پذیرفته است.

بر اساس تصریح آیات قرآن کریم و روایات ائمة اطهار(ع) زکات و خمس به طور عمده برای رفع فقر و تأمین حدّاقل های معیشتی خانوارهای نیازمند وضع شده اند. بنابر روایات، زکات تعیین شده برای رفع فقر کفایت میکند و اگر چنین نبود، خداوند بر مقدار آن میافزود. با توجه به شبهه های موجود در زمینة اندک بودن میزان زکات بالقوّه و عدم کفایت آن برای رفع فقر، این سؤال مطرح میشود که آیا فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، با فلسفة اصلی وضع زکات یعنی رفع فقر سازگار است؟ در این تحقیق به منظور بررسی فرضیة «کفایت زکات با فرض انحصار آن در موارد نه گانه»، با استفاده از روش تحلیل آماری، به محاسبة ظرفیت بالقوّة زکات، زکات فطره، و خمس در اقتصاد ایران میپردازیم و پس از تبیین حدّاقلّ معیشت از نظر اسلام، منابع لازم را برای رفع فقر در جامعة ایران برآورد میکنیم. نتایج این بررسی نشان میدهد که در سال های اخیر، درآمدهای خمس و زکات آن قدر زیاد بوده که برای رفع فقر در جامعه کفایت میکرده است. این تحقیق به طور ضمنی نشان میدهد که فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، از نظر تجربی، منافاتی با فلسفة اصلی وضع زکات ندارد.