سید سجاد علم الهدی

بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری مرسوم در جذب و مصرف منابع مالی ، ویژگی های منحصر بفردی دارد. در این نوع از بانکداری،اصل مهمی که همان تقسیم سود و زیان ناشی از معاملات و همچنین دوری از بهره یا ربا می باشد،این موسسات مالی را از دیگر بانک ها متمایز کرده است. این اصل، آنها را با ریسک های گوناگونی مواجه کرده است که شاید بتوان گفت؛ تنوع و میزان آنها نسبت به ریسک های موجود در بانکداری مرسوم بیشتر میباشد. این نکته بر لزوم توجه به مباحث ریسک در این بانک ها را تأکید می کند . همچنین بنابر ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی و نیز اصول شرعی و اخلاقی حاکم بر آنها، مدیریت ریسک با تنگناها و گونه های مضاعف ومتنوع تری روبروست. در این مقاله ضمن معرفی انواع ریسک در بانکداری اسلامی، میزان ریسک هر یک از عقود رایج در این نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین برای ارائه یک چارچوب کلی برای تشخیص ومدیریت ریسک در بانکداری اسلامی تلاش می شود. Islamic banking has unique features compared with conventional banking in attracting and using financial resources. In this type of banking, the essential principle is the division of profits and losses from transactions as well as avoiding interest or usury  caused  these financial institutions are distinguished from other banks .This principle has exposed them with various risks which can be said; Their variety and their level are higher than the risks in conventional banking. This emphasizes the need to focus on risk issues in these banks. Also, due to the different nature of Islamic banking, as well as the religious and ethical principles governing them risk management faces double bottlenecks. In this paper, introducing various types of risk in Islamic banking, The risk level of each of the common contracts in this banking system is discussed. It is also trying to provide a general framework for risk identification and management in Islamic banking.   Keywords: Islamic Banking, Risk Management, Credit risk, Liquidity risk, Market risk, Operational risk.

مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت ها، ابزاری قوی جهت تصحیح انحرافات بازار و همچنین توزیع مجدد درآمد ها به شمار می رود. کشور های اسلامی از جمله ایران، نیز برای رسیدن به یک نظام کارا تغییراتی را در نظام مالیاتی خود ایجاد کرده اند.بررسی تطابق این مالیات ها با شاخص ها و ویژگی های نظام مالیاتی اسلامی، امری ضروریست. در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا نظام مالیاتی ایران با شاخص های نظام مالیاتی اسلام همخوانی دار یا خیر؟ بنابراین، در ابتدا به تعاریف مصطلح مالیاتی پرداخته و سپس نظام مالیاتی مطلوب از دیدگاه آدام اسمیت بیان می شود. در ادامه ویژگی های نظام مالیات های اسلامی مورد واکاوی قرار می گیرد. سپس اسلامی بودن نظام مالیاتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نظام مالیاتی کشور نه تنها خصوصیات یک نظام مطلوب را دارا نیست؛ بلکه با شاخص های اسلامی نیز فاصله زیادی دارد.

رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنانکه سیره و رفتار شخصی ایشان به تنهائی حاوی دنیائی از نکات قابل توجه و بررسی است. در متون تاریخی و روائی، هزاران گزاره در این باب وجود دارد که مراجعه به همه آن ها برای کشف و تحلیل سیره اقتصادی ایشان ممکن به نظر نمی رسد. در این میان،  حکمت ها، خطبه ها و نامه های نهج البلاغه بویژه عهد مالک اشتر می تواند محور اساسی و مستند قوی برای دریافت رویکرد امام به اقتصاد باشد. با بررسی حکومت امام علی (ع) به عنوان مصداقی کامل از حکومت اسلامی، می توان زوایای عملی و اجرائی احکام اسلامی و نیز وظایف مهم اقتصادی یک حکومت را شناسایی کرد. علاوه بر آنکه با بهره گیری از سیره اقتصادی ایشان، می توان رفتار اقتصادی یک مسلمان را استخراج نمود.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از دیگر شاخص های اقتصادی است، چرا که تورم اثرهای متعددی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر به شناسایی و تحلیل حساسیت عوامل موثر بر گروه هایاصلی تشکیل دهنده تورم در برنامه چهارم توسعه پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا از میان ۱۲ گروه کالایی اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(CPI)، مهم ترین گروه های کالایی تشکیل دهنده CPI ، با استفاده از نمونه تحلیل حساسیت شبکه عصبی مصنوعی شناسایی شدند. سپس اثر عوامل بر مهم ترین گروه های کالایی تشکیل دهنده CPI مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد از میان کالاهای گروه هایاصلی، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها (گروه ۱)، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (گروه ۴) و همچنین کالاهای گروه حمل ونقل (گروه ۷) نسبت به سایر گروه ها بیشترین نقش را در ایجاد تورم داشته و به ترتیب ۱۵/۲۲، ۱۹/۱۳ و ۲۳/۱۲ درصد از کل تغییرات ایجادشده در CPI را طی دوره مورد بررسی توضیح می دهند. همچنین نتایج مطالعه حاضر بیان گر آن است که کالاهای گروه ۱ طی دوره مورد بررسی بیشتر تحت تأثیر تغییرهای نقدینگی، نرخ ارز بازار آزاد و شکاف تولید ناخالص داخلی، کالاهای گروه۴ تحت تأثیر نرخ بازدهی اجاره مسکن در مناطق شهری و در نهایت کالاهای گروه ۷ بیشتر تحت تأثیر حجم نقدینگی، انتظارهای تورمی و نرخ ارز بازار آزاد قرار داشته اند

اهمیت بازار بورس در اقتصاد، حذف آن را از اقتصاد نوین ناممکن ساخته است. ظرفیت های این بازار معاملات متنوعی را در خود جای داده است. شناسایی ماهیت این معاملات از حیث حقوقی به سبب کشف عناصر، نهادها، روابط و آثار این معاملات است. با این بررسی می توان به موقعیت و جایگاه این معاملات در قوانین مدنی و تجاری پی برد. به همین لحاظ، اندیشمندان و کارشناسان مسلمان ناگزیر از بررسی فقهی تطابق معاملات رایج در آن با عقود اسلامی هستند. هدف این مقاله بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی است. در انواع معاملات رایج در اقتصاد ایران، اعم از بورس اوراق بهادار و یا بورس کالا، عناصر و روابطی وجود دارد که به نظر می رسد با برخی عقود اسلامی مغایرت دارند. اما، با توجه به ظرفیت گسترده فقه اسلامی، می توان عقود دیگری را جایگزین آن ها کرد؛ نظیر معاملات اوراق قرضه و فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار که منطبق بر عقود اسلامی نیستند که می توان به ترتیب از اوراق صکوک و خرید و فروش هم زمان سلف به جای آن ها استفاده کرد.

مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است، این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیل الله) و مخارج سرمایه گذاری تخصیص می دهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکرد های اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم تخریب محیط زیست و ... دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و ...) جامعة اسلامی به رشد و بالندگی و سرافرازی در برابر جوامع غیر اسلامی خواهد رسید.

ساختار سرمایه و کیفیت سود دو مبحث بسیار مهم در مباحث مالی و حسابداری می باشد. توجه سرمایه گذاران به این دو موضوع می تواند کمک های  بسیاری به آنها در جهت سرمایه گذاری مناسب باشد. در این تحقیق به وجود رابطه بین ساختار سرمایه و کیفیت سود پرداخته شده است. کیفیت سود به عنوان یک عامل بیرونی و ساختار سرمایه به عنوان یک عامل درونی و اثرگذار بر ثروت سهامداران همیشه مورد بررسی جدی قرار می گیرد. درک صحیح از رابطه این دو می تواند برای شرکت های سرمایه گذاری که در پرتفوی خود سهام متنوعی را نگهداری می نمایند کمک شایانی نماید. نمونه مورد استفاده شامل 57 شرکت غیر مالی لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1393 می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنا داری بین نسبت بدهی به دارایی و دیگر شاخص هایی که به نوعی بر ساختار سرمایه تاثیر دارند با کیفیت سود وجود ندارد. در این تحقیق به یک عامل مهم ساختار مالکیتی و سهام مدیریتی نیز به عنوان یک عامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخته شده است و نتایج ، شواهدی ارائه نموده که ساختار سرمایه با ساختار مالکیت رابطه مثبت دارد و همچنین وجود رابطه منفی بین تعداد سهام های متعلق به سرمایه گذاران نهادی با اهرم تأیید شد

تعیین سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده های بانکی، یکی از مسائل مهم کنونی کشور است. در نظام مالی سنتی، نرخ بهره کوتاه مدت دولتی (که متناسب با نرخ تورم تعیین می شود) جانشین نرخ سود سرمایه گذاری بدون ریسک می شود، در حالی که در بانکداری بدون ربا، بهره پول نفی شده و سود سرمایه گذاری مدنظر قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده بانکی می گذارد. همچنین نرخ بهره واقعی تسهیلات اعطایی بانک ها، برای کسانی که وام می خواهند، بسیار پایین است و این امر موجب رانت جویی در اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مبنای بحث در بانکداری اسلامی قرار می گیرد. در این مقاله ضمن بررسی اثرات متقابل تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، نشان داده می شود در دوره مورد بررسی (1385-1372)، نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ واقعی بازدهی سرمایه گذاری پائین تر است. این کاستی آثار مخربی بر قدرت جذب نقدینگی دارد و موجب میل سرمایه های نقدی به طرف بازارهای غیر رسمی خواهد گردید. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمی شود و تنها حافظ ارزش واقعی پول خواهد بود.