سید عقیل حسینی

سید عقیل حسینی

مدرک تحصیلی: استادیار اقتصاد دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

تحلیل و نقد آموزه های مکتب اردولیبرالیسم (نئولیبرالیسم آلمانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نئولیبرالیسم‏ اردولیبرالیسم نظم رقابتی سیاست نظم دهی قانون اساسی اقتصادی دولت قوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 880
مسئله ی اصلی این مقاله تبیین مؤلفه های اساسی مکتب اردولیبرالیسم آلمانی و نقدهای نظری و عملی وارد به آن و پرسش از نسبت میان اردولیبرالیسم و سایر مکاتب نئولیبرالیسم است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به آثار دست اول مهم ترین اندیشمندان اردولیبرالیسم از قبیل اویکن، روپکه و روستو و همچنین شارحین اصلی آنها مؤلفه های مکتب اردولیبرالیسم استخراج می گردد. این اصول عبارتند از: تقدم حقوق و نهادهای حقوقی بر اقتصاد و اصول تقویم گر و تنظیم گر آن، اصالت نظم رقابتی و اصالت یک دولت قوی در چارچوب قانون اساسی اقتصادی و اجرای سیاست نظم دهی با هدف صیانت از بازار. سپس به اختصار تحلیلی تطبیقی از نسبت این مکتب با مکتب شیکاگو و تنظیم گری ارائه خواهد شد. در نهایت نقدهای نظری وارده به اندیشه ها و اصول اساسی این مکتب و نقدهای عملی وارده به آثار و تبعات ناشی از اجرای سیاست گذاری اردولیبرال به تفصیل مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد.
۲.

مقایسه تأثیر تحریم های ایالات متحده علیه ج.ا.ایران و ونزوئلا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تأثیرات اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم آمریکا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ونزوئلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 146 تعداد دانلود : 884
تحریم بخشی از دیپلماسی حاکم بر جهان کنونی است که کشورها از آن به عنوان ابزاری برای ارتقای منافع خود در سیاست خارجی استفاده می کنند. آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری علیه کشورهای غیر هم سو با خود استفاده کرده است. ازجمله این کشورها می توان به جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا اشاره کرد که در طی دوره های متمادی، به خصوص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با تحریم های شدیدی روبه رو شده اند. سؤال نوشتار پیش رو این است که تشابه و تفاوت های تحریم های اعمالی علیه ایران و ونزوئلا چیست؟ و چه تأثیراتی بر اقتصاد دو کشور داشته است؟ مقاله بر این فرضیه استوار است که تحریم های ایران و ونزوئلا به لحاظ موضوعی و محتوایی شباهت های فراوانی با همدیگر دارند و در بخش آثار اقتصادی پیامدهای یکسانی ازجمله کاهش تولید و صادرات نفت، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش تورم و بیکاری را تجربه کرده اند. ازآنجاکه پژوهش به لحاظ ماهیت مقایسه ای بود برای گرداوری داده ها از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل آن از روش تحلیلی - تبیینی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هرچند که تحریم های مذکور، در مقایسه با ونزوئلا بخش های گسترده تری از اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است، اما به لحاظ اثربخشی، تأثیر آن بر اقتصاد ونزوئلا مخرب تر بوده است. همچنین در حالی که درمورد ایران بیشتر تحریم ها حاصل دستورهای اجرایی رئیس جمهور بود؛ در خصوص ونزوئلا، کنگره مشارکت جدی تری داشته است. به نظر می رسد وابستگی شدیدتر ونزوئلا به درآمدهای نفتی، منازعات شدید داخلی و تجربه کم تر این کشور برای مقابله با تحریم ها، باعث افزایش آثار تخریبی آن ها نسبت به ایران شده است.
۳.

تحلیل نقش عدم تناسب نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در توسعه نیافتگی ایران قبل از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 663 تعداد دانلود : 689
درباره علل بنیادین توسعه نیافتگی کشورها مطالعات گسترده ای شکل گرفته است. رویکرد نهادگرایی جدید علل توسعه نیافتگی را در «کیفیت نهادها» جستجو می کند. نوآوری مقاله حاضر این است که با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار نشان می دهد عنصر اصلی در تحلیل توسعه نیافتگی نه «کیفیت نهادی» بلکه «تناسب نهادی» است و به عبارت دیگر کارکرد نهادها در یک تناسب نهادی ظاهر می شود. با کاربست چنین رویکردی نشان داده می شود که یکی از مهم ترین ریشه های توسعه نیافتگی و نهایتاً زوال و فروپاشی حکومت پهلوی، عدم تناسب نهادی بوده است. تمرکز ویژه این پژوهش بر روی بسط و کاربردِ مفهوم جدید «عدم تناسب نهادی» و استفاده از آن برای تحلیل نهادی اقتصاد ایران با تاکید بر عدم تناسب میان نهادهای سیاسی سنتی استبدادی و نهادهای حقوقی مدرن از قبیل مجلس و قانون مدنی، میان نهادهای اقتصادی مدرن از قبیل صنعت و ساختار اجتماعی عشیره ای در ایران می باشد. علاوه براین میان عدم تناسب نهادی و مفهوم حکمرانی یک ربط و نسبت وجود دارد که در این مقاله بدان پرداخته می شود. همچنین در پرتو مفهوم تناسب نهادی برای ایران، مفاهیم کلیدی تحلیل نهادی بدین صورت شناسایی شدند: استمرار رابطه نامناسب دولت-ملت به عنوان «وابستگی به مسیر طی شده»، انقلاب مشروطه به عنوان «بزنگاه تاریخی»، مدرنیزاسیون نامتوازن به عنوان «چرخه شوم».
۴.

تحلیلی از رویکردهای وجودی به «پول» با تکیه بر نظریات علامه طباطبایی (ره) و زیمل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول ماهیت پول حیث وجودی پول نظریه کالایی پول نظریه اعتباری پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 604
مسأله «ماهیت پول» همواره محل مناقشات بسیاری بین اندیشمندان بوده است. موضع اتخاذشده در این زمینه دارای دلالت و اثرات اساسی بر طراحی نظام پولی مطلوب و سیاست گذاری های کلان پولی است. در این راستا در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی معانی رایج پول گردآوری شده و پس از استخراج نظم منطقی بین آنها، نظام معنایی پول ترسیم و ضرورت پرداختن به حیث وجودی پول اثبات می گردد، سپس دو رویکرد رئالیستی و ایده آلیستی، به عنوان دو رویکرد وجودی به پول تحلیل می شود. در مکتب ایده آلیسم، و به طور خاص از منظر زیمل، پیدایش اولیه پول از خلق سوبژکتیو ارزش و ابزار نسبی آغاز می شود لکن تکامل یافته و به ارزش و غایت مطلق تبدیل می شود. در مکتب رئالیسم و به طور خاص از منظر علامه طباطبایی، هویت اعتباری ابتدایی پول دال بر موقتی، متغیّر، نسبی و غیرضروری بودن است، ولی با تغییر اعتباری، هویت حقیقت نمایی پیدا می کند که دال بر دوام، ثبات، اطلاق و ضروری بودن است. درنهایت برای نشان دادن ظرفیت بالاتر رویکرد وجودی در مقایسه با دو نظریه متعارف پول کالایی و پول اعتباری، تبیینی از خلق پول مبتنی بر حیث وجودی پول ارائه شده است.
۵.

تحلیل فقهی - اقتصادی قیمت و قیمت گذاری (تسعیر) با تکیه بر دیدگاه علامه حلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علامه حلی قیمت عادلانه نظریه ارزش قیمت گذاری بازار رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 379
یکی از مهم ترین مسائل پیش روی اقتصاد اسلامی، عادلانه بودن نظام قیمت گذاری است. آیا مکانیسم قیمت گذاری بازاری عادلانه است؟ در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی به بررسی ملاک و مصادیق قیمت عادلانه از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر دیدگاه علامه حلی(ره) می پردازیم. در این پژوهش سعی شده است با رجوع به تراث مکتب تشیع با تمرکز بر دیدگاه های علامه حلی در خصوص مقوله مهم قیمت گذاری و حدود و قلمرو مداخله دولت اسلامی در بازار بصیرت هایی استنتاج شود. در این راستا این سوال مطرح است که آیا قیمت بازاری قیمتی عادلانه است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که از دید علامه حلی، قیمت رایج بازار همواره عادلانه تلقی نمی شود. همچنین ایشان مصادیق غیربازاری نیز برای قیمت عادلانه مطرح می کنند که شامل قیمت های قانونی مقرر شده بوسیله مراجع قانونی (اصناف و محتسب و همچنین برآوردکننده (مقوّم) عادل و خِبره) می شود. از دیدگاه پاره ای از فقها از جمله علامه حلی در صورت اجحاف صاحب کالا در تعیین قیمت، حاکم شرع می تواند قیمت خاصی را تعیین کند.
۶.

تحلیل ریشه های ناتوانی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی و دلالت های آن برای اقتصاد محیط زیست اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد محیط زیست بحران های زیست محیطی مطلوبیت گرایی تقلیل گرایی اقتصاد محیط زیست اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 589 تعداد دانلود : 976
امروزه مطالعات اقتصاد محیط زیست جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی توانایی تحلیل های اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی می پردازد. این بررسی با استفاده از روش «تحلیلی» و با توجه به مبانی فلسفی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریات اقتصاد محیط زیست نئوکلاسیکی بر سه مبنای بنیادین «هستی شناسی کمیت گرای مادی»، «روش شناسی تقلیل گرایانه»، و «ارزش شناسی مطلوبیت گرایانه» استوار است. این نظریات به سبب ابتنا بر این سه مبنای قابل مناقشه، غالباً در سطح رویکردهای فنی و مهندسی باقی می مانند و در نتیجه، نمی توانند بحران های زیست محیطی را به طور کامل تبیین کنند. سیاست گذاری های زیست محیطی مبتنی بر این نظریات به سبب بی توجهی به ریشه های فلسفی و اخلاقی این بحران، قادر به حل ریشه ای آن نیست. این یافته ها می تواند حاوی این پیام برای مطالعات «اقتصاد محیط زیست اسلامی» باشد که برای حل بحران های زیست محیطی، باید فراتر از تحلیل های مادی گرایانه، تقلیل گرایانه و مطلوبیت گرایانه رفت. چنین رویکردی می تواند شأن واقعی طبیعت را احیا کند و زمینه ساز حل ریشه ای بحران های زیست محیطی باشد.
۷.

تعیین«نرخ تنزیل اجتماعی »برای سیاستگذاریهای اقتصادی با توجه به معیار پایداری و عدالت بین نسلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نرخ تنزیل اجتماعی رشد اقتصادی پایداری عدالت بین نسلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 329
نرخ تنزیل اجتماعی یکی از متغیرهای کلان است که اثر تعیین کننده ای بر بسیاری از متغیرهای کلان از قبیل رشد و پایداری آن و همچنین متغیرهای اخلاقی از قبیل عدالت بین نسلی دارد. مسئله ای که در این مقاله به آن پرداخته شده است، تحلیل تاثیر نرخ تنزیل اجتماعی بر «پایداری» و «عدالت بین نسلی» است. طرح مسئله «پایداری» ناظر به این دغدغه جهانی است که تشدید بحران های زیست محیطی می تواند جریان فعلی رشد اقتصادی را در بلندمدت معکوس نماید و رفاه و بهزیستی نسل های آتی را به مخاطره افکند. نشان داده می شود که تحقق «معیار پایداری» مستلزم این است که برای جلوگیری از افول مسیر مصرف بهینه، نرخ تنزیل اجتماعی صفر باشد. همچنین بر طبق رویکرد اخلاقی، «عدالت بین نسلی» مستلزم برخورد یکسان با نسل های فعلی و آتی است و اخلاقاً صحیح نیست برای نسل های آتی اهمیت کمتری قائل شویم و منابعی که حق آنهاست را اکنون به نفع خویش مصادره نموده و مصرف کنیم. این رویکرد اخلاقی «نرخ تنزیل اجتماعی صفردرصد» را تجویز می نماید که موجب سرمایه گذاری بیشتری می شود و به رفاه آیندگان اهمیت می دهد.
۸.

مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ها اقتصاد اسلامی عدم تعیّن عینیت کل گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 18
یکی از مهم ترین ویژگی های علم، عینی بودن آن است. معمولاً عینی بودن علم به معنای فارغ از ارزش بودن آن است. ولی آیا علم اقتصاد به عنوان یک علم تاریخی و اجتماعی می تواند فارغ از ارزش باشد؟. در فلسفه علم برای اینکه ارزش های غیرمعرفتی را از علم خارج و آن را از زمینه های اجتماعی و تاریخی تکوین علم جدا کنند، بین مقام کشف نظریه و داوری در مورد نظریه ها تمایزی صورت می گیرد و عینیّت علم را مربوط به مقام داوری می دانند و نه کشف. ولی با توجه به نگاه کل گرایانه کوهن و کواین، در امکان چنین تمایزی تشکیک هایی صورت گرفته است؛ چراکه کل گرایی کوهن نشان می دهد منظرگاهی مستقل از پارادایم در ادراک و فهم عینی امر واقع وجود ندارد و همچنین کل گرایی کواین بیان دارد که نمی توان در مقام داوری صرفاً با تکیه بر منطق و تجربه بین نظریه های رقیب انتخاب انجام داد و آنها را تعیّن بخشید. بنابراین معیارهایی برای انتخاب بین نظریه ها لازم می آید که لزوماً مبتنی بر ارزش های معرفتی نیست. در این مقاله نشان می دهیم که اگر تز کل گرایی کوهن و کواین در روش شناسی علم اقتصاد پذیرفته شود، مفهوم عینیّت در علم اقتصاد را می توان گسترش داد و مبنایی برای شکل گیری پارادایم اقتصاد اسلامی به مثابه یک پارادایم ارزش محور می توان فراهم کرد. به این معنا که در وضعیت عدم تعیّن نظریه، از ارزش های اخلاقی موجود در نظام ارزشی اسلام، به عنوان معیاری برای انتخاب بین نظریات رقیب، می توان استفاده کرد.
۹.

نسبت نهادهای پولی بین المللی با توسعه، با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 731 تعداد دانلود : 737
 مسئله اصلی این مقاله، تبیین نسبت میان سیاست های تجویزی نهادهای پولی و مالی بین المللی اعم از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با تحقق توسعه اقتصادی در کشورهاست. تحلیل های نظری و شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که میان نهادهای مذکور با توسعه اقتصادی رابطه مثبت وجود ندارد چرا که اولاً، سیاست های تجویزی معطوف به سیاست های لیبرالیستی عام و جهانشمول است در حالی که این سیاست ها باید با ملاحظه ساختارهای نهادی متنی تدوین شوند. توجه به مسائل و مقتضیات متنی و سنت ها و نهادهای تاریخی کشورها در تعیین الگوی موفق توسعه و موفقیت آن اثر دارد. ثانیاً، نقش «دولت توسعه» نادیده انگاشته شده و باید در دوگانه دولت/ بازار، ترکیب بهینه ای از هردو برای هر کشور مشخص گردد. ثالثاً، تنها بر ابعاد صرفاً اقتصادی توسعه تمرکز صورت پذیرفته، در حالی که توسعه، فرآیندی چندبعدی است و هدف اصلی آن، بهبود کیفیت زیستمان انسانی است. با وجود چنین دلائلی که توسعه نیافتگی را برای کشورهای میزبان سیاست های تجویزی نهادهای پولی و مالی بین المللی سبب شده، جمهوری اسلامی ایران به اجرای این سیاست ها پرداخته است. تحلیل محتوای سخنان تصمیم سازان اقتصادی ایران حکایت از آن دارد که اصلاح ساختارحکمروائی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعطاء وزن به دولت ها در کنار بازار و در نهایت، ملاحظه اقتضائات اجتماعی و فرهنگی کشورهای میزبان طرح های توسعه، کاستی ها و ضعف نهادهای مالی و پولی بین المللی را برطرف خواهد کرد.
۱۰.

کالیبراسیون مدل های پس انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نرخ بهره تعادل پولی بهینگی پس انداز احتیاطی مدل های بیولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 390
یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وام های بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسک ها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت می شود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پس انداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزه های احتیاطی انجام می دهند. مدل های بیولی یا مدل های پس انداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدل های بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمه ای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدل های بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدل های بیولی یعنی مدل با پول بدون پشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدل سازی شده و از طریق بهینه یابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدل ها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی در ایران است.
۱۱.

تحلیل و نقد اندیشه های آمارتیا سن درباب توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 936
فرضیة اصلی آمارتیا سن در کتاب توسعه یعنی آزادی این است که غلبه بر مشکلات توسعه مستلزم رسمیت بخشی به آزادی های فردی است. برطبق نگرش لیبرالیستی او، آزادی هم ابزار و هم هدف توسعه است. اساساً، توسعه ازدیدگاه سن همان فرایند گسترش آزادی های واقعی ازقبیل افزایش طول عمر و امید به زندگی، یعنی درواقع آزادی ادامۀ حیات و افزایش کیفیت زندگی است. در نقد رویکرد توسعه یعنی آزادی سعی شد به نقدهایی ازقبیل سازگاری و انسجام نداشتن میان مؤلفه های اصلی توسعه ازدیدگاه سن ازقبیل تعارض عقلانیت ابزاری با آزادی، نقد رابطة دموکراسی با توسعه، نقد رویکرد او به جمعیت، و ... پرداخته شود. رویکرد سن ازآن جاکه هیچ الزام ارزشی ذاتی و ازپیش معیّنی به جز نفس آزادبودن ندارد، نتیجتاً، با نظام های ارزشی ازجمله دین سازگار نیست. هم چنین، رابطة ساختاری کل نگرانه و تاریخی افراد و دولت ها با نظام جهانی در رویکرد سن مورداهتمام جدی قرار نگرفته است.
۱۲.

تحلیل تطبیقی تاثیرات اقتصادی سیستم بانکداری متعارف و نهاد قرض الحسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرض الحسنه قرض ربوی نظام بانکداری اصل ذخیره جزئی طرح پونزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 42
در این مقاله قرض الحسنه از بعد اقتصادی و عمدتاً در ارتباط با پول مورد تحلیل قرار می گیرد. مطالعات انجام شده ی اخیر در باب قرض الحسنه، عمدتاً از دیدگاه تفسیری و روایی به آن پرداخته اند و فضاهای استدلالی و اقتصادی محض در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق تلاش می شود که در حد امکان رویکردهای علمی به این مسئله تبیین گردد و ضمن استفاده از برخی از دست آوردهای علمی گسترده در این زمینه، با ارائه نگرشی جدید و بدیع به موضوع به غنای آن افزوده شود. دراین مقاله ضمن بررسی آثار زیان بار سیستم بانک داری مرسوم به ارائه ویژگی های اساسی نهاد قرض الحسنه به عنوان نهاد جایگزین و رقیب پرداخته شده است: در سیستم بانکداری مرسوم، ربا نهادینه شده و از طریق تحریک ترجیح زمانی اجتماعی، بیکاری در جامعه ایجاد و گسترش خواهد یافت. همچنین بانکداری مرسوم از طریق خلق پول باعث افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. اما قرض الحسنه عاری از رباست و متکی بر عدم خلق پول می باشد. در این مقاله نشان داده می شود که قرض الحسنه پیش نیاز ضروری و یک مکمل اساسی جهت دستیابی به جامعه عاری از ربا می باشد. همچنین نشان داده می شود که اصول بانکداری متعارف و مؤسسات باصطلاح قرض الحسنه اخیر (که بعضاً دارای ماهیتی مشابه با بانک ها هستند) با حدود الهی و احکام اسلامی ناسازگار بوده و ظالمانه هستند. همچنین ادعا شده است که در صورت استمرار اصول بانکداری متعارف نمی توان با سیستم وضعی و تعبیه شده ی بدهی در اقتصاد جوامع باصطلاح آزاد بصورت ریشه ای و انقلابی برخورد نمود. در نهایت نشان داده می شود که برقراری قرض الحسنه و زدودن جامعه از ربا نیازمند تغییرات اساسی و بنیانی نهادها و مقررات فعلی نظام پولی ملی و جهانی در یک پروسه بلندمدت زمانی است.
۱۳.

تحلیل تطبیقی رویکردهای سوبژکتیو و ابژکتیو به مسئله ارزش در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارسطو اقتصاد کلاسیک رویکرد سوبژکتیو رویکرد ابژکتیو مارکس مارژینالیسم نظریه ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 593
این مقاله به دنبال ردیابی مبادی فلسفی نگرش به مسئله ارزش در تاریخ اندیشه اقتصادی است. تطورات تاریخی اندیشه اقتصادی حاکی از این است که در سنت ارسطویی و اسکولاستیکی به دلیل عدم انفکاک سوژه / ابژه وجوه عینی و ذهنی ارزش درهم تنیده و وجوه طبیعی ارزش با وجوه اجتماعی ارزش گره خورده بود، اما پس از رنسانس و با شکل گیری تفکیک سوژه/ ابژه در عالم تفکر فلسفی و شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری مبادله ای مبتنی بر نفع طلبی شخصی ابتدا در دوره کلاسیک بر ابعاد ابژکتیو و عینی ارزش تأکید شد. نظریه ارزش مبتنی بر کار در بین اقتصاددانان کلاسیک و مارکس در این بستر ظهور کرد، اما در مرحله بعد متعاقب انقلاب مارژینالیسم بر ابعاد سوبژکتیو ارزش تأکید شد. در این دوره به دلیل سیطره رویکرد کمّی ریاضی و نگرش ارزش خنثایی پوزیتیویستی مسئله ارزش منحل و به جای آن به نظریه قیمت توجه شد. درنهایت، جریانات هترودوکس در اقتصاد سعی کردند با تمرکز بر دیالکتیک ابژکتیو/ سوبژکتیو (رئالیسم انتقادی) و ابعاد اخلاقی و ارزشی اقتصاد (رویکرد قابلیت آمارتیا سن) مجدداً مسئله ارزش را احیا کنند.
۱۴.

نقد روش شناختی اقتصاد فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه داری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام سرمایه داری توزیع ثروت ترمودینامیک آنتروپی مکانیک آماری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش شناسی علم اقتصاد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمد و ثروت
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 940
مباحث این مقاله حول دو محور اصلی است. محور اول به ملاحظاتی روش شناختی در باب استفاده از مفاهیم فیزیکی و ترمودینامیکی در اقتصاد، مقایسةآن ها با یک دیگر، و نقد آن ها می پردازد. محور دوم به استفاده از رویکرد ترمودینامیک در نظام توزیعی سرمایه داری می پردازد. در این زمینه، با تکیه بر مفهوم آنتروپی از دیدگاه مکانیک آماری و با استفاده از دو مدل قانون حداکثرسازی آنتروپی (توزیع ثروت بولتزمن) و همچنین مدل ترمودینامیکی فرایند کارنو، توزیع ثروت در نظام سرمایه داری تبیین می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بر طبق قانون حداکثرسازی آنتروپی، اقلیّت ثروت مند جامعه در وضعیت حداکثر آنتروپی قرار ندارند و در نتیجه ، وضعیت آن ها انحرافی از وضعیت مانای توزیع ثروت در جامعه است، همچنین طبق مدل کارنو حداکثرسازی کارایی در فرایند تولید مستلزم حداکثرسازی شکاف عایدی طبقات ثروت مند با دست مزد طبقات کم درآمد است و این امر منجر به افزایش شدید و روزافزون شکاف ثروت در اغلب کشورهای نظام سرمایه داری شده است.
۱۵.

نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهره طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربا اجاره بیع نسیه ترجیح زمانی بهره طبیعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 788
برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.
۱۶.

آیا قیمت بازاری، عادلانه است؟ (تحلیل تطبیقی نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان به قیمت عادلانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارسطو بازار قیمت عادلانه علمای اسکولاستیک فقهای مسلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 439
در این مقاله به برررسی عدالت در سطح خرد و به طور خاص عادلانه بودن عملکرد بازار در سه پارادایم متفاوت اما بعضاً به هم مرتبط می­پردازیم: پارادایم فلسفی یونان باستان (با تأکید بر اندیشه ارسطو)، پارادایم مسیحی اسکولاستیک­ها در قرون میانه (با تاکید بر اندیشه­های سن توماس اکویناس) و پارادایم فقهی در تمدن اسلامی (با تاکید بر آرای علامه حلی و ابن تیمیه). ارسطو و متفکرین اسکولاستیک به دلیل رویکرد اخلاقی خویش، همواره در مباحث اقتصادی خویش فضیلت عدالت را به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار می­دادند. اسکولاستیک­ها در پاسخ به پرسش از قیمت عادلانه با تکیه بر رویکرد نظری ارسطو به عدالت و ارزش و رویکرد عملی حقوقدانان رومی (رومنیست­ها) به مبادله و رویکرد اخلاقی مسیحیت، غالباً به این نتیجه می­رسیدند که چون نیاز (که تعیین­کننده قیمت بازاری است) تعیین­کننده ارزش اشیاء هم می­باشد، در نتیجه برابری میان ارزش­های مبادله شده (عدالت مبادله­ای) در بازار متعارف (رقابتی) محقق گشته است و در نتیجه قیمت بازاری عادلانه است. گر چه فقهای مسلمان دکترین مستقلی راجع به قیمت عادلانه نداشتند اما ذیل مباحثی از قبیل تسعیر (قیمت­گذاری عادلانه) و غصب (ضرورت جبران عادلانه) به صورت تلویحی به بحث قیمت و ارزش پرداخته­اند. در این مقاله این فرضیه مطرح می­شود که فقهای مسلمان و به طور خاص علامه حلی و ابن تیمیه قیمت­المثل را عادلانه می­دانند و در مرحله بعد می­توان نشان داد که قیمت­المثل معادل قیمتی است که در شرایط بازاری متعارف (بازار بدون مداخله و دستکاری­ از قبیل احتکار و انحصار و تلقی رکبان و ...) تعیین می­شود یعنی قیمتی که منعکس کننده برآورد عرفی و جمعی از کالاست.
۱۹.

امکان شکل گیری دانش اقتصاد نظری در تمدن اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: حکمت عملی تمدن اسلامی تدبیر منزل دانش اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 827
هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که؛ آیا در تمدن اصیل اسلامی، امکان شکل گیری «دانش اقتصاد نظری» که به شناخت واقع گرایانه پدیدارهای اقتصادی با هدف تبیین و وصف آن ها بپردازد، وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، زمینه های که وقوع این امکان (منظور بستر معرفت شناختی و ابزارهای روش شناختی است که چنین دانشی از دل آن ها نضج می گیرد) به واقع چه بوده اند؟ و اگر پاسخ منفی باشد، چه موانعی (اعم از معرفتی و غیر آن) در این راه وجود داشته است. بی شک این «امکان» ربطی محکم با نحوه نگرش مسلمانان به پدیدارهای اقتصادی داشته است و فراتر از این، با نحوه نگاهشان به عالم وآدم مرتبط بوده است. تاریخ، بستر مناسبی حول بررسی «امکان» پیش گفته در اختیار می نهد. همان گونه که از عنوان مقاله و سطور گذشته پیدا است، این مقاله صرفاً معطوف به تمدن اسلامی در زمان گذشته است و نسبت به این امکان در دین اسلام و تمدن اسلامی در زمان حال و آینده ساکت است.
۲۰.

علم به مثابه امری مقدس (بررسی آرای دکتر حسین نصر درباب علوم اسلامی)

نویسنده:

کلید واژه ها: روش شناسی نصر سنت اسلامی حسین علوم اسلامی علوم مقدس جهان بینی اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی بومی سازی علوم انسانی اسلامی سازی علوم انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی روش شناسی علوم انسانی و طبیعی معرفت شناسی علم،تعریف علم، تاریخ علم، مرزگذاری علم با غیر علم
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 218
تمام ارکان سنت هم از «ذات قدسی» مبعث می شوند و هم رو به سوی آن دارند، و از این رو رنگ و بوی قداست می گیرند. علم سنتی نیز، به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان سنت ـ خصوصاً در سنت اسلامی که به معرفت منزلتی أعلی می بخشد ـ با قداست عجین است و «علم مقدس» نام می گیرد.علم اسلامی بر دو اصل اساسی استوار است. از آنجا که در اسلام «اصل توحید» بالاترین مرتبت را دارد، تمامی اجزاء فرهنگ و تمدن و تفکر اسلامی بر آن ابتنا دارند. علم اسلامی نیز به تبع اینان، بر مبنای این اصل بنیادین نضج می گیرد و هدفی جز نمایاندن آن ـ یعنی بازنمایی وحدت در تمامی نمودها و در نتیجه بازنمایی سیمای ذات احدی در ورای آنها ـ ندارد. همچنین، علوم اسلامی بر «اصل ساختار سلسله مراتبی طولی عالم و حقیقت» ابتنا دارند کما اینکه در این اصل با علوم مقدس موجود در دل دیگر سنت ها اشتراک دارند.تمام ارکان سنت هم از «ذات قدسی» مبعث می شوند و هم رو به سوی آن دارند، و از این رو رنگ و بوی قداست می گیرند. علم سنتی نیز، به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان سنت ـ خصوصاً در سنت اسلامی که به معرفت منزلتی أعلی می بخشد ـ با قداست عجین است و «علم مقدس» نام می گیرد.علم اسلامی بر دو اصل اساسی استوار است. از آنجا که در اسلام «اصل توحید» بالاترین مرتبت را دارد، تمامی اجزاء فرهنگ و تمدن و تفکر اسلامی بر آن ابتنا دارند. علم اسلامی نیز به تبع اینان، بر مبنای این اصل بنیادین نضج می گیرد و هدفی جز نمایاندن آن ـ یعنی بازنمایی وحدت در تمامی نمودها و در نتیجه بازنمایی سیمای ذات احدی در ورای آنها ـ ندارد. همچنین، علوم اسلامی بر «اصل ساختار سلسله مراتبی طولی عالم و حقیقت» ابتنا دارند کما اینکه در این اصل با علوم مقدس موجود در دل دیگر سنت ها اشتراک دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان