رسول بخشی دستجردی

رسول بخشی دستجردی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

تحلیل مقایسه ای آثار استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 203 - 237

کلید واژه ها: کسری بودجه اسناد خزانه اسلامی استقراض از بانک مرکزی اوراق قرضه DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
در اقتصاد ایران تأمین مالی کسری بودجه دولت تاکنون به طور سنتی از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود. در بسیاری از کشورها اوراق قرضه مهم ترین روش تأمین مالی کسری بودجه میباشد؛ امّا به دلیل مسائل شرعی در نظام حقوقی اقتصاد ایران پذیرفتنی نیست. به همیندلیل اندیشمندان اقتصاد اسلامی در ایران یک ابزار تأمین مالی جایگزین به نام اسناد خزانه اسلامی معرفی کرده اند که ماهیت آن متفاوت از اوراق قرضه متعارف است. این پژوهش به مقایسه و تحلیل سه روش استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی به عنوان روش های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان مانند تورم، سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و... می پردازد. این مقایسه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز با در نظر گرفتن روش های متفاوت تأمین مالی کسری بودجه دولت انجام شده است. تلفیق نتایج نشان می دهد استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت مناسبتر از دو ابزار دیگر یعنی استقراض از بانک مرکزی و استفاده از اوراق قرضه است.
۲.

آثار حقیقی کارکرد بانک به عنوان خالق نقدینگی از مجاری وام دهی و استمهال صوری مطالبات غیرجاری: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۱) 583 - 628

کلید واژه ها: استمهال مطالبات غیرجاری خلق اعتبار در بانکداری ضریب فزاینده الگوی DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
شواهد تجربی و بررسی های حسابداری نشان می دهند که پول در نظام بانکی، نه بر مبنای نظریه «ضریب فزاینده»، بلکه بر مبنای نظریه «خلق اعتبار در بانکداری» و بدون نیاز به پایه پولی خلق می شود. این نوع بانکداری اگر چه به باور حامیان آن، موجب رشد و توسعه اقتصادی است، اما به باور منتقدان در صورت آزادی عمل بیشتر بانک ها، نوع محدودیت ها و رفتار بانک ها در آن امکان رشد نقدینگی نامولد را از مجاری گوناگون افزایش می دهد. در نظام بانکی ایران افزون بر وام دهی، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری با استمهال صوری آن و شناسایی سود موهوم برای بانک ها، یکی از این مجاری بوده است. هدف این مقاله تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی این ترتیبات پولی می باشد که در الگوسازی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه بهره وری کل منفی، منجر به کاهش بزرگ تر و سریع تر در سرمایه گذاری، تولید، مصرف، درآمد نیروی کار و به طور کلی رفاه در این الگو نسبت به الگوی ضریب فزاینده می شود. استمهال صوری مطالبات غیرجاری نیز موجب افزایش بدهی بنگاه، نکول بدهی، ریسک اعتباری، تنگنای اعتباری بنگاه، کندی در محو نقدینگی و خلق نقدینگی انباشت شونده در سپرده های مدت دار می شود، که با سیال شدن آثار منفی ایجاد می کند. سودآوری بنگاه ها و بانک ها نیز بیشتر کاهش می یابد و تورم با افزایش بیشتری مواجه می شود. همچنین برخلاف الگوی ضریب فزاینده، نرخهای سود افزایش خواهند داشت، بنابراین کنترل دقیق رفتار بانکها در این بستر ضروری است. سیاست های احتیاطی کلان، ذخیره گیری مطالبات غیرجاری با رویکرد پویا و اصلاح نظام حسابداری، از پیشنهادهای مقاله در این جهت است. طبقه بندی JEL : E27,E31,E32,E51,M41
۳.

اثرات خلق پول برون زا در اقتصاد کلان با در نظر گرفتن بازار بین بانکی با بهره گیری از روش تعادل عمومی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲) 1 - 29

کلید واژه ها: خلق پول بازار بین بانکی تعادل عمومی پویا نرخ ذخیره قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۰
سپرده ها باارزش ترین منبع بانک ها به شمار می روند. بررسی و تحلیل اثر دگرگونی قدرت وام دهی بر متغیرهای کلان همانند تولید و تورم، دارای اهمیت است. از سوی دیگر بازار بین بانکی به تنظیم نقدینگی در بخش بانکی کمک می کند. تعریف بازار بین بانکی در مدل تعادل عمومی امکان تعریف بهتری از آثار نهائی متداول ابزارهای سیاستی مانند نرخ ذخیره قانونی به ما می دهد.در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با در نظر گرفتن بخش بین بانکی و لحاظ ترازنامه ی بانک های تجاری و بانک مرکزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تأثیر نرخ ذخیره قانونی با فرض اختصاص منابع بانک های تجاری به تأمین سرمایه ی در گردش بنگاه های واسطه ای و سرمایه گذاری در بخش مسکن، بر توانایی وام دهی بانک ها و متغیرهای کلان اقتصادی بررسی گردد.پس از بررسی پویایی های مدل با در نظر گرفتن بازار بین بانکی قانونی در شرایطی که بانک های وام دهنده همواره درصدی از منابع خود را با فرآیندهای مختلف نظیر تأسیس شرکت های وابسته به بانک به سرمایه گذاری در بخش مسکن اختصاص می دهند. با بروز تکانه ی منفی نرخ ذخیره قانونی، پیامد سرمایه گذاری بانک های تجاری وام دهنده در بخش مسکن به این صورت ارزیابی می شود که در شرایط اقتصاد ایران که اقتصاد بیماری است سرمایه گذاری بانک های تجاری در بخش مسکن و درگیری بلندمدت منابع بانک در این بخش موجب کاهش اعطای تسهیلات و میزان تولید می شود. همین امر زمینه ساز، افزایش در میزان تورم و کاهش در قدرت خرید خانوار از کالای مصرفی و سرمایه ای و کاهش رفاه خانوار می شود.
۴.

تاثیر سناریوهای متفاوت سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بر متغیرهای تولید و اشتغال :مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 141 - 166

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا تکانه های نفتی سهم ثابت و شناور صندوق توسعه ملی مدیریت درآمدهای نفتی قواعد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۵
یکی از راه های جلوگیری از نوسانات درآمدهای ارزی در کشورهای صاحب منابع و ثروت های طبیعی، تاسیس صندوق ذخیره ارزی می باشد. به منظور کاهش اثرات منفی تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری در جهت کنترل این نوسانات، در اقتصاد ایران ایجاد شده است. در این پژوهش بر اساس مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای بررسی تاثیر سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی، بر متغیرهای تولید و اشتغال، سه سناریو تدوین گردیده است. در سناریوهای اول و دوم طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، سهم صندوق به ترتیب معادل20 و 30 درصد و همچنین در سناریو سوم نیز سهم صندوق به صورت شناور در مدل سازی وارد گردید. براساس یافته های تحقیق، اعمال تکانه در درآمدهای نفتی در هر سه سناریو سبب افزایش میزان تولید و اشتغال بخش دولتی و کاهش اشتغال بخش خصوصی شده است. نتایج بیانگر آن است که هنگام بروز تکانه های نفتی، استفاده از ضریب شناور نسبت به ضریب ثابت جهت تخصیص منابع درآمدهای نفتی به صندوق، باعث ایجاد نوسانات بیشتر در متغیرهای تولید و اشتغال بخش دولتی می گردد.
۵.

تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 29 - 54

کلید واژه ها: نابرابری درآمدی نرخ بازده سرمایه رشد اقتصادی مدل خود توضیح برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۵۳۹
کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرارگرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، هیچ آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح می شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه قدر قابل تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطور که عجم اغلو و رابینستون (2015) مطرح می کنند این نتیجه می تواند ناشی از در نظر نگرفتن نقش سیستماتیک نهادها و عوامل سیاسی در شکل گیری نابرابری، توسط پیکتی باشد.
۶.

نگرش پویایی سیستم به اثر خلق پول بانکی بر تورم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۹ 99-137

کلید واژه ها: خلق پول تورم پویایی سیستم اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۵۹۵
نوع عملکرد فعالیت نهاد بانک در جذب سپرده، اعطاء وام و خلق پول درونی می تواند اقتصاد را با چالش های بالقوه ای مواجه سازد. عدم تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی و دامن زدن به تورم توأم با رکود، عدم تعادل های پولی و تسری آن به بخش حقیقی اقتصاد و اشکالات مترتب بر تفاوت های سررسیدی، عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های تولیدی ازجمله مواردی است که می توان در اقتصاد بانک محور ایران مشاهده نمود. این مقاله درجستجوی تأثیرات پویای سیستمی خلق پول درونی بر پدیده تورم در اقتصاد ایران است. در فاصله سال های 1352 الی 1393 نقدینگی در اقتصاد ایران 15100 برابر شده است، اما تولید ناخالص داخلی تنها 2 برابر شده است. در این رابطه چند سؤال و مسئله حائز اهمیت است. این که چرا در اقتصاد ایران نقدینگی تا این اندازه افزایش یافته است؟ چه ارتباطی بین این نحوه افزایش در نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟ نظام بانکداری متعارف در اقتصاد ایران در رشد نقدینگی و همچنین در ایجاد تورم تا چه اندازه نقش ایفا نموده است؟ موضوعاتی است که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است. به طور مشخص، این مقاله با بهره گیری از تحلیل داده های اقتصاد ایران و مبتنی بر روش پویایی سیستم به موضوعات مطروحه فوق ورود نموده است. نتایج حاصل از طراحی سناریوهای مختلف در این پژوهش نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های کوتاه مدت تا مرز 100% و حذف قدرت وام دهی بانک ها از محل این نوع سپرده ها و همچنین افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های بلندمدت و تعیین یک نرخ تعادلی توسط بانک مرکزی، قدرت خلق پول بانک ها را کاهش داده و منجر به ثبات عرضه ی پول، ثبات سطح قیمت ها و هزینه های تولید در درازمدت می گردد. همچنین طراحی سناریوی تغییر در نرخ بهره در این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ بهره بانکی منتج به بهبود متغیرهای اصلی مدل مانند تورم، عرضه ی پول، قدرت خلق اعتبار و هزینه های تولید می گردد.
۷.

تحلیلی از اثر تکانه های سیاست های مالی بر بازار سهام: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 81 - 110

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بازار سهام سیاست مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۵۱۲
بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام یکی ازمهم ترین منابع تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند که تحت تأثیر سیاست های مختلف قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر بازار سهام بوده است که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور در طراحی الگو، مخارج دولتی، نرخ مالیات بر مصرف، سرمایه و دستمزد به عنوان ابزار های سیاست مالی در نظر گرفته شدند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه مخارج دولتی، شوک تکانه مالیات بر سرمایه و هم چنین تکانه مالیات بر دستمزد منجر به کاهش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شوند، اما تکانه مالیات بر مصرف منجر به افزایش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شود.
۸.

سیاست پولی بهینه ی استوار در شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هانسن و سارجنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۲) 153 - 179

کلید واژه ها: سیاست پولی بهینه استوار نااطمینانی صلاحدید تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
اهداف سیاست گذار پولی به طور معمول در اقتصادهای مختلف، کاهش تورم و شکاف تولیداز مقدار هدف آن است. برای رسیدن به این اهداف، مقام پولی باید سیاست پولی مناسبی را اتخاذ کند. از آنجایی که مدل های اقتصادی با عدم اطمینان مواجه هستند، می بایست این نااطمینانی در اتخاذ سیاست پول مناسب مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن نرخ رشد پول، ابزار سیاست پولی معرفی شده، سیاست پولی صلاحدیدی در شرایط نااطمینانی شوک فشار هزینه و شوک فشار تقاضا با استفاده از رهیافت کنترل استوار هانسن و سارجنت (2002) بررسی شده است. سیاست پولی بهینه استوار (سیاست پولی در شرایط نااطمینانی) برای اقتصاد ایران در مورد فشار هزینه، تهاجمی تر از سیاست پولی در شرایط اطمینان است. ولی در مورد فشار تقاضا سیاست پولی بهینه ی استوار و سیاست پولی در شرایط اطمینان تفاوتی ندارند. با افزایش وزن تورم و وزن نرخ رشد پول در تابع زیان سیاست گذارپولی، سیاست پولی در شرایط نااطمینانی فشار هزینه، همچنان تهاجمی باقی می ماند. طبقه بندی JEL : E52 ، E58 ، E61 و E12
۹.

تحلیل بلندمدت و کوتاه مدت آثار تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی با رویکرد نیوکینزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 57 - 78

کلید واژه ها: مالیات تورمی سیاست پولی هزینه رفاهی تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۵۳۲
مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می شود چه آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه گذاری دربلندمدت می شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می دهد که در کوتاه مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.
۱۰.

کالیبراسیون مدل های پس انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 213-238

کلید واژه ها: نرخ بهره تعادل پولی بهینگی پس انداز احتیاطی مدل های بیولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰
یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وام های بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسک ها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت می شود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پس انداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزه های احتیاطی انجام می دهند. مدل های بیولی یا مدل های پس انداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدل های بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمه ای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدل های بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدل های بیولی یعنی مدل با پول بدون پشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدل سازی شده و از طریق بهینه یابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدل ها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی در ایران است.
۱۱.

بررسی تأثیر عدالت بین نسلی بر گرمای جهانی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش نرخ رجحان زمانی (مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۶ 67-104

کلید واژه ها: عدالت بین نسلی گرمای جهانی رشد اقتصادی نرخ رجحان زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۴۴
پدیدۀ گرمای جهانی یا تغییرات آب و هوا یکی از آسیب های توسعه ی صنعتی است که رفاه نسل حاضر و نسل های آینده را به مخاطره می اندازد. از آنجا که گرمای جهانی پدیده ا ی بلندمدت است، در مطالعه ی آن موضوعات بین زمانی از جمله عدالت بین نسلی قابل طرح است. همچنین ارتباط متقابل میان گرمای جهانی و رشد اقتصادی قابل بررسی است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا تلاش در جهت تحقق عدالت بین نسلی می تواند به کاهش روند گرمای جهانی و در نتیجه تقویت رشد اقتصادی بیانجامد؟ تأکید عمده نویسندگان بر نرخ رجحان زمانی است که یکی از عوامل اثرگذار بر عدالت بین نسلی می باشد. برای پاسخ به سوال تحقیق از الگوی پویای ادغام شده آب و هوایی و اقتصادی ( DICE ) که نخستین بار توسط ویلیام نوردهاس طراحی شده استفاده شده است. چهار سناریو با محوریت نرخ رجحان زمانی برای نخستین بار توسط محقق طرح شده اند که از مقایسه آنها با سناریوی پایه، اثر مثبت عدالت بین نسلی (کاهش رجحان زمانی) بر کاهش روند گرمای جهانی و در نتیجه تقویت رشد اقتصادی به اثبات رسیده است. به عنوان یک نتیجه جانبی در مقاله حاضر نشان داده می شود که سیاستگذاری ایستا بر پایه اطلاعات یک مقطع زمانی و بدون در نظر گرفتن پویایی های نرخ ترجیح زمانی، می تواند در دوره های آتی با شکست در هدف گذاری مواجه شود. بنابراین ضرورت دارد سیاستگذاران امر به جای سیاستگذاری های مقطعی، برای مقابله با گرمای جهانی به تدوین رژیم های سیاستی پویا اقدام نماید.
۱۲.

تحلیل تطبیقی تاثیرات اقتصادی سیستم بانکداری متعارف و نهاد قرض الحسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۶

کلید واژه ها: قرض الحسنه قرض ربوی نظام بانکداری اصل ذخیره جزئی طرح پونزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۴۱۰
در این مقاله قرض الحسنه از بعد اقتصادی و عمدتاً در ارتباط با پول مورد تحلیل قرار می گیرد. مطالعات انجام شده ی اخیر در باب قرض الحسنه، عمدتاً از دیدگاه تفسیری و روایی به آن پرداخته اند و فضاهای استدلالی و اقتصادی محض در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق تلاش می شود که در حد امکان رویکردهای علمی به این مسئله تبیین گردد و ضمن استفاده از برخی از دست آوردهای علمی گسترده در این زمینه، با ارائه نگرشی جدید و بدیع به موضوع به غنای آن افزوده شود. دراین مقاله ضمن بررسی آثار زیان بار سیستم بانک داری مرسوم به ارائه ویژگی های اساسی نهاد قرض الحسنه به عنوان نهاد جایگزین و رقیب پرداخته شده است: در سیستم بانکداری مرسوم، ربا نهادینه شده و از طریق تحریک ترجیح زمانی اجتماعی، بیکاری در جامعه ایجاد و گسترش خواهد یافت. همچنین بانکداری مرسوم از طریق خلق پول باعث افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. اما قرض الحسنه عاری از رباست و متکی بر عدم خلق پول می باشد. در این مقاله نشان داده می شود که قرض الحسنه پیش نیاز ضروری و یک مکمل اساسی جهت دستیابی به جامعه عاری از ربا می باشد. همچنین نشان داده می شود که اصول بانکداری متعارف و مؤسسات باصطلاح قرض الحسنه اخیر (که بعضاً دارای ماهیتی مشابه با بانک ها هستند) با حدود الهی و احکام اسلامی ناسازگار بوده و ظالمانه هستند. همچنین ادعا شده است که در صورت استمرار اصول بانکداری متعارف نمی توان با سیستم وضعی و تعبیه شده ی بدهی در اقتصاد جوامع باصطلاح آزاد بصورت ریشه ای و انقلابی برخورد نمود. در نهایت نشان داده می شود که برقراری قرض الحسنه و زدودن جامعه از ربا نیازمند تغییرات اساسی و بنیانی نهادها و مقررات فعلی نظام پولی ملی و جهانی در یک پروسه بلندمدت زمانی است.
۱۳.

مطالعه ی تأثیر کنز برسطح تولید و رفاه در اقتصاد ایران طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۱) 789 - 820

کلید واژه ها: الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد اسلامی کنز پولی کنز سرمایه خنثایی پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
کنز در اسلام به صراحت نفی شده است. همچنین در علم اقتصاد، جان مینارد کینز از اولین اقتصاددان هایی است که به بحث در این باره پرداخته است. با این وجود، کینز، نیوکینزین ها و نیوکلاسیک ها روی جنبه پولی کنز تمرکز داشته اند. این محققان، دیگر جنبه های کنز از جمله کنز سرمایه را مورد توجه قرار نداده اند. در این مقاله تلاش شده است که یک مدل نظری برای نشان دادن اثرات کنز پولی و کنز سرمایه طراحی شود. در این جا منظور از کنز پول، مفهوم مد نظر کینز از کنز پول است که از انگیزه ی سفته بازی پول نشأت می گیرد. کنز سرمایه ی فیزیکی نیز به معنای معطل و منتظر نگاه داشتن زمین، ساختمان و ابزار است. در این پژوهش از روش تعادل عمومی پویای تصادفی در فرایندی شامل دو مرحله استفاده می شود. پس از طراحی و حل الگو، با استفاده از داده های اقتصاد ایران، شبیه سازی انجام شده است. نتایج حاصل از حل الگو و شبیه سازی آن، اثر منفی کنز بر متغیرهای واقعی نظیر ذخیره ی سرمایه، مصرف و تولید را تأیید می نماید. برهمین اساس برای افزایش سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، لازم است مقامات پولی و مالی، سیاست های مناسبی برای کاهش دادن کنز طراحی نمایند. وضع مالیات بر انباشت کنز دارایی های سرمایه ای و کاهش نرخ سود بانکی از جمله پیشنهادات سیاستی می باشد . طبقه بندی JEL : E47 ، E37 ، E69
۱۴.

استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب نظریه بازی ها: کاربردی از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: نظریه بازی قاعده سیاستی بهینه بازی همکارانه و غیرهمکارانه مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۷۳۵
اجرای سیاست های پولی و مالی قاعده مند و صلاحدیدی بین دولت و بانک مرکزی در طی دهه های اخیر یکی از موضوعات مورد بحث میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از محققین بر این اعتقاد هستند که اجرای سیاست های پولی و مالی بر اساس قاعده می تواند مسیر دستیابی به سطح پایدار متغیرهای اقتصادی را هموار کند. همچنین روش های متفاوتی برای بررسی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه بازی و مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی دو روش و ابزار مورد استفاده برای بررسی این نوع تقابلات هستند. از این رو در این مطالعه در چارچوب نظریه بازی ها و در قالب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، استخراج قاعده بهینه برای سیاست گذار پولی و مالی در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش رفاه اجتماعی زمانی که دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه با یکدیگر رفتار کنند، نسبت به بازی غیرهمکارانه بیشتر است. از طرف دیگر در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به عنوان ذخایر خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.
۱۵.

نظریه بازی ها و نقش آن در تعیین سیاست های بهینه در تقابل استراتژیک بین سیاست گذار پولی و مالی (کاربردی از نظریه بازی های دیفرانسیلی و استاکلبرگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۸ 1 - 34

کلید واژه ها: نظریه بازی ها بازی های دیفرانسیلی بازی های استاکلبرگ سیاست پولی و مالی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
در این مقاله چندین هدف دنبال می شود. در ابتدا به بررسی مفهوم نظریه بازی ها و چگونگی شکل گیری مفاهیم کاربردی و بنیادی آن پرداخته شده است و سپس این موضوع که چگونه کارهای فن نیومن و مورگن اشتاین (1944) و جان نش (1950-1953)، سبب شکل گیری نظریه بازی مدرن شد، مورد بررسی قرار می گیرد. با بررسی چگونگی ورود نظریه بازی در فضای اقتصاد کلان مدرن، متوجه دستاوردهای عظیمی می شویم؛ این دستاوردها را می توان مدیون کار کیدلند و پرسکات (1977) دانست. در این بررسی، دلیل اهمیت بازی های دیفرانسیلی برای ما روشن می شود. برای بررسی کاربردی این نحوه از تقابل استراتژیک، در ادامه مقاله، تلاش شده است در قالب بازی استاکلبرگ یا همان بازی رهبر- پیرو با ساختار اطلاعاتی حلقه باز و بازخورد در چارچوب مدل تابلینی (1986)، مدل تعادلی برای اقتصاد ایران را طراحی و شبیه سازی نماییم. نتایج نشان می دهد که سرعت همگرایی به سمت تعادل در بازی با اطلاعات حلقه باز بیش از بازی با اطلاعات بازخورد است و همچنین سطح بدهی تعادلی در وضعیت پایا در بازی با اطلاعات بازخورد کمتر از بازی با اطلاعات حلقه باز است. همچنین نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که در بازی رهبر پیرو بین دولت و بانک مرکزی، می توان سطح بدهی را به سطح هدف و مطلوب آن نزدیک کرد و حتی دولت می تواند با استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مانع از انتشار پول بیش از اندازه توسط بانک مرکزی شود. 
۱۶.

تقابل استراتژی بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه (کاربردی از بازی های دیفرانسیلی خطی درجه دوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۴

کلید واژه ها: تعادل نش سیاست پولی و مالی نظریه بازی های دیفرانسیلی بازی های همکارانه و غیرهمکارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۱۳
هدف این مطالعه بررسی تقابل استراتژِی بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از روش بازی های پویای دیفرانسیلی و تعادل نش در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه، به دنبال دستیابی به سطح هدف مطلوب برای متغیرهایی از جمله بدهی، کسری بودجه، پایه پول و چگونگی رفتار سیاست گذران برای دست یابی به این اهداف می باشیم. شبیه سازی مدل های تعادلی نشان می دهد که در بازی های همکارانه نسبت به بازی های غیرهمکارانه، بدهی تعادلی در سطح پایین تر و سرعت همگرایی به سمت تعادل در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه، انتشار پول کمتر و کسری بودجه کمتری در بلند مدت برای تثبیت بدهی مورد نیاز است. همچنین زمانی که بازیکنان نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشند و این نااطمینانی را در رفتار خود لحاظ کنند، آنگاه این بازیکنان سعی می کنند تا با انتخاب پارامترهای ریسک گریز، به طور فعال تری به این نااطمینانی ها واکنش نشان دهند. این موضوع سبب می شود بدهی در سطح پایین تری تثبیت شود.
۱۷.

رهیافتی از تقاضای پول سیدراسکی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۵

کلید واژه ها: مصرف تقاضای پول مالیات تورمی الگوی سیدراسکی الگوی خود توضیح دهنده با وقفه های توزیعی (ARDL) مالیات مصرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۵۲۸
تقاضای پول به عنوان یک جزء کلیدی در بسیاری از نظریه های اقتصاد کلان مطرح و همواره موضوع بحث های گسترده میان اقتصاددانان بوده است. بررسی این تابع، در حل مسائل کلان اقتصاد و سیاست گذاری های مناسب، حائز اهمیت است؛ یعنی اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد هر کشور است. هدف اصلی این مقاله تبیین نظری و تخمین تابع تقاضای پول کشور با بهره گیری از الگوی سیدراسکی است. از آنجا که مصرف خصوصی در اقتصاد هر کشور بخش عمده ای از تقاضای کل را تشکیل می دهد، تحلیل این بخش و اثر آن بر تقاضای پول دارای اهمیت زیادی است.بدین منظور در بخش تجربی از الگوی تعدیل یافته سیدراسکی و همچنین داده های سالانه، طی دوره زمانی 1392-1360ش، استفاده شده است.همچنین، به منظور برآورد اثر بلندمدت متغیرهای مدل بر تقاضای پول از الگوی خود توضیح دهنده با وقفه های توزیعی (ARDL) و، برآورد اثر کوتاه مدت متغیرها از الگوی تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است.نتایج تحقیق طی دوره مورد بررسی حاکی از آن است که مصرف دارای اثر مثبت و معنادار بر تقاضای پول در دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. بنابراین، رابطه ای تعادلی و بلندمدت بین تقاضای پول و مصرف بخش خصوصی وجود دارد. مالیات تورمی نیز در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر تقاضای پول داشته، اما مالیات مصرفی اثر معناداری بر تقاضای پول در دوره مورد بررسی نداشته است.
۱۸.

تأثیر بانک های تجاری و رشد جمعیت بر تورم بهینه در مدل سیدراسکی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۲ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 117 - 140

کلید واژه ها: نرخ تورم بهینه مدل سیدراسکی کالیبراسیون نرخ ذخیره قانونی نرخ رشد جمعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۸
تورم یکی از مهمترین مشکلات مطرح در اقتصاد است که آثار زیان بار بسیاری از جمله عدم تخصیص بهینه منابع، کند شدن روند رشد اقتصاد و ایجاد نااطمینانی از آینده به همراه دارد. این پژوهش با موضوع «تأثیر بانک های تجاری و رشد جمعیت بر تورم بهینه در مدل سیدراسکی برای اقتصاد ایران» نیز تلاشی در جهت روشن نمودن زیربخشی از موضوع تورم بوده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ابتدا مدل پژوهش که برگرفته از مدل سیدراسکی (1967) می-باشد، گسترش داده شده و جهت نزدیک تر نمودن به واقعیت پارامترهایی به آن اضافه شده و با استفاده از روش بهینه یابی رمزی که یک روش تعادل عمومی پویاست، حل می شود. پس از جمع-آوری و تخمین داده های مورد نیاز، مدل پژوهش تشکیل شده و با استفاده از نرم افزار مناسب عملیات بهینه یابی و کالیبراسیون انجام خواهد شد. نتایج حاصل از انجام پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورمی که می تواند بیشترین رفاه اجتماعی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، نرخ 0196/0- است. این نرخ که بیان گر بیشترین میزان تابع رفاه است، قاعده بهینگی فریدمن را تأمین می نماید. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل تئوریک پژوهش کاهش قدرت خلق پول بانک های تجاری از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ رشد جمعیت می تواند به کاهش تورم بهینه منجر گردد.
۱۹.

نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهره طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: ربا اجاره بیع نسیه ترجیح زمانی بهره طبیعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۸۴۱ تعداد دانلود : ۸۹۲
برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.
۲۰.

مدل سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۸) 499 - 521

کلید واژه ها: اقتصاد ایران پویایی سیستم رانت مالیات بر ارزش زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۹۲
نظام مالیاتی موجود در ایران نتوانسته است از دیگر کارکردهای مالیات به شکل ابزار تنظیم کننده بازار بهره برداری کند. زمین یکی از عوامل تولید است که می تواند از سوی دولت ها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد موضوع اخذ مالیات واقع شود. در مطالعه حاضر، با استفاده از رویکرد پویایی سیستم[1] موضوع تأثیرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران در یک دوره بلندمدت به عنوان سیاستی مبتنی بر نظریه اقتصادی مدل سازی و در قالب سه سناریو بررسی شده است. پویایی سیستم یک روش شبیه سازی شبه تجربی است که در درک سیستم ها توانمندی خاصی دارد. این روش بر پایه ساختار مدار کنترلی بنا شده است و امکان مطالعه ساختار و رفتار سیستم های پیچیده اقتصادی، اجتماعی را فراهم می کند. نتایج حاصل از اجرای سناریوی وضع 1 درصد مالیات بر ارزش زمین نشان دهنده حذف کامل تقاضای سودگرانه زمین، پایداری نسبی قیمت زمین پس از پنج سال و افزایش دو برابری بهره وری زمین پس از یک سال به همراه رشد سه برابری زمین های ساختمانی در پایان دوره مطالعه است. نتایج همچنین تأیید می کنند که با افزایش درصد رشد جمعیت میزان کارایی و    ساخت وساز ناشی از وضع مالیات بر ارزش زمین ارتقا می یابد. مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار وِنسیم[2] برازش شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان