فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
عدالت بین نسلی مفهومی زاییده دنیای مدرن است و واکنشی نظری به مسأله تخریب محیط زیست، تخلیه منابع طبیعی و تهدید حیات نسل های آتی است؛ لذا برای دستیابی به نظریه اسلامی در خصوص عدالت بین نسلی لازم است تا مبانی و مسائل این نظریات به خوبی مورد شناسایی قرار گیرد تا آنگاه با جستجوی این مؤلفه ها در ادبیات اسلامی نظریه اسلامی ارائه گردد. در این مقاله گام اول این فرآیند پیموده شده است و به بررسی، دسته بندی و نقد ادبیات موجود در سنت لیبرال پرداخته ایم، تا نشان دهیم، مکاتب و جریانات فکری مختلف چه تأثیراتی بر سیاست های بین نسلی عادلانه گذاشته اند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که برای بررسی کامل نظریات لیبرال ها علاوه بر تقسیم بندی مشهور آزادی گرا- برابری گرا، باید نظرات قایلین به یگانگی برابری و آزادی را نیز مورد مطالعه قرار داد. نتیجه این بحث این خواهد بود که تفاوت در سیاست های این جریانات ناشی از تفاوت در مبانی فکری و فلسفی آنهاست و لذا با تغییر مفروضات فلسفی این نظریات، می توان پاسخ های متفاوتی به مسائل اصلی عدالت بین نسلی (قلمرو، الگو و واحد سنجش) داد؛ که این امر امکان ارائه نظریاتی با رویکرد بین نسلی در اسلام را نیز اثبات می نماید.
تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه نابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمد و ثروت
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمدی عوامل
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری کل توزیع درآمدی عوامل
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی بازی های تعاونی
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی طراحی آزمایشات آزمایشگاهی،رفتار فرد
برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.
نقد و بررسی عدالت طبیعی ساگدن از نگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی اقتصاددانان و فیلسوفان معاصر از جمله ساگدن با استفاده از نظریه بازی ها، به تبیین عدالت پرداخته اند. این مقاله به تقریر ایده ساگدن در باب ظهور و تداوم میثاق ها و تلقی تطوری وی از عدالت اقتصادی و ارزیابی انتقادی آن می پردازد. ارزیابی انتقادی نظریه عدالت طبیعی ساگدن با استفاده از روش تحلیلی-نظری و بهره گیری از آموزه های اسلامی صورت می گیرد. بنا به یافته های تحقیق، «ظهور میثاق ها در وضعیت بی سامانی به عنوان ابزار گزینش تعادل» و «تأثیرگذاری چنین میثاق هایی بر درک افراد از عدالت» از جمله اصول ایده ساگدن است. هرچند شیوه تحلیلی وی از مزیتی چون توجه به هنجارها برخوردار است، اما با مشکلاتی همچون «تحویل ناپذیری ارزش هایی چون عدالت به واقعیت ها»، «مخالفت درک شهودی و اسلامی با معیار پایداری به مثابه عنصر مقوّم وضعیت عادلانه» و «عدم کفایت تمسک به رویکردهای انسان محورانه برای حل تعارض منافع» روبرو است. دیدگاه ساگدن در تحلیل عدالت شباهت هایی با دیدگاه های اسلامی از جمله دیدگاه علامه طباطبایی در مورد چگونگی شکل گیری توافق های اجتماعی دارد. با این وجود، انتظار تحقق عدالت براساس میثاق های برخاسته از پیگیری نفع شخصی، آن گونه که ساگدن می گوید، امکان پذیر نیست و روند شکل گیری توافق بر سر هنجار عدالت و حل اختلاف در زمینه تزاحم منافع در مرحله اجرا نیازمند بهره مندی از شریعت است.
تأملی بر عدالت اقتصادی در نظام فقهی اقتصادی اسلام و رابطه آن با بهره وری سازمانی (مطالعه موردی: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق ارتباط بین عدالت اقتصادی در نظام فقهی اقتصادی اسلام و بهره وری سازمانی در معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طریق روش توصیفی پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و شیوه کوکران، تعداد ۵۵ نفر از کارکنان معاونت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخت جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داده است که در سطح 5 درصد همبستگی مثبت و معناداری میان متغیر عدالت اقتصادی و متغیر بهره وری معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی به میزان ۰/۴۴۵ واحد وجود دارد. همچنین 22 درصد تغییرات در بهره وری از طریق تغییرات در عدالت اقتصادی توضیح داده می شود
بررسی عمل کرد اقتصاد ایران از دید عدالت با پافشاری بر رویکرد امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف هر حکومت دینی به ویژه حکومت اسلامی، تحقق عدالت است. در پژوهش پیش رو به بررسی عمل کرد اقتصاد ایران از دید عدالت با پافشاری بر رویکرد امام علی 7در عهدنامه مالک اشتر پرداخته می شود. در فرایند تحلیل داده ها، نخست با استفاده از روش کمّی و داده های مربوط به ضریب جینی و محاسبه شاخص اتکینسون معیار اول معرفی شده در عهدنامه مالک اشتر کاهش فقر و نابرابری جهت بررسی عمل کرد اقتصاد ایران ارزیابی شد. ضریب جینی و شاخص اتکینسون روندی نوسانی را در طی سال های مورد بررسی به خود اختصاس داد؛ سپس با اتکا بر نظر خبرگان با توزیع پرسش نامه به صورت میدانی دیگر معیارهای موردنظر در عهدنامه بررسی شده، داده های پرسش نامه به وسیله نرم افزار spssتحلیل شد. نتیجه های پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت جامعه کنونی عدد دو و جامعه آرمانی عدد پنج بوده و میزان شکاف وضع موجود از حالت آرمانی شصت درصد است. به منظور بررسی کاهش شکاف از شاخص «قابلیت کاهش معیار» استفاده شد .با استفاده از روش نظام دینامیکی و روش های فراابتکاری با کاربرد نرم افزار vensim رفتار درون زا در نظام اقتصادی اجتماعی شبیه سازی و بررسی شد و پنج موضوع گوناگون به عنوان راهکارهای سیاستی معرفی شد. نتیجه ها نشان داد که اگر بر هر کدام از متغیرهای معرفی شده در موضوع ها شوکی از نوع گام مثبت داده شود، باعث می شود وضعیت عدالت در جامعه طی سال های 1393 1404 به نسبت متفاوت بهبود یابد.
معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی ازمنظر اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارزیابی درباره فراز و فرود عدالت یا تأثیر سیاست ها بر بهبود یا وخامت عدالت، وابسته به معرفی شاخصی برای عدالت است. با توجه به نابسنده بودن شاخص های عدالت توزیعی (فقر و نابرابری) برای نمایاندن ابعاد عدالت اقتصادی در اسلام، هدف این مقاله معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای عدالت اقتصادی است، امری که می تواند کمک شایانی به رصد اهداف راهبردی جمهوری اسلامی کند. به این منظور ابتدا مبنای نظری عدالت اقتصادی و سپس روش شناسی نماگر ترکیبی معرفی می شوند، سپس با تکیه بر دلفی دو مرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده و برای نخستین بار نماگر ترکیبی عدالت اقتصادی طی دهه 1380 شمسی محاسبه می شود و روایی آن با آزمون دبلیوکندال، تأیید می شود. نتیجه مقاله آن است که روند شاخص کل با شیب بسیار اندکی نزولی بوده است. در سال های پایانی دوره فوق، مؤلفه های حمایت از حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادها و مبادلات کاهش یافته و در کل دوره، مؤلفه های بهره برداری بهینه از منابع و حق نسل های آتی از منابع طبیعی در وضعیت نامناسبی قرار داشته است.
اثر تحقق عدالت بین نسلی بر میزان انباشت دارایی های سرمایه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه هفتاد میلادی واژه هایی مانند «برابری بین نسلی»، «عدالت بین نسلی» و «انصاف بین نسلی» در عنوان های آثار پژوهشی گوناگون و در محتوای متون تحقیق های نظری و کاربردی شایع شد. در این جهت، مهم ترین نظرها مربوط می شود به کار هارتویک(Hartwick) که به مسئله کیفیت بهره مندی از درآمد منابع طبیعی پایان پذیر با برگزیدن رویکردی عدالت محور پاسخ گفت و نتیجه آن تحت عنوان قاعده هارتویک شهرت پیدا کرد.
بر این اساس، تحقیق پیش رو فارغ از مناقشه های مفهومی حوزه «عدالت بین نسلی» قاعده هارتویک را به عنوان مبنایی برای تحقق عدالت بین نسلی در نظر گرفته و می کوشد با مدل سازی وضعیت اقتصاد کلان ایران به تحلیل اثر سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به عنوان استراتژی تحقق عدالت بین نسلی بر سطح انباشت بین زمانی و بلندمدت دارایی های سرمایه ای به عنوان یکی از مهم ترین عامل های رشد و توسعه پایدار بپردازد.
نتیجه های تحقیق نشان می دهد که کوشش برای تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور باعث بهبود قابل ملاحظه روند انباشت سرمایه در بلندمدت شده که این امر هم به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را برای سال های متمادی نوید می دهد.
برابری یا انصاف: شواهدی از بازی های اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارایی، انصاف، برابری و عدالت مهم ترین واژه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در طول تاریخ بشر بوده اند که اندیشه جوامع و تمدن ها را به خود مشغول داشته اند. برداشت هر جامعه از این مفهوم ها اثرهای مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و بر توزیع درآمد و انتظارهای جامعه از دولت دارد. در پژوهش پیش رو با مشاهده آزمایشگاهی از راه بازی های رفتاری، تصمیم های توزیعی (برابری یا انصاف گرایی) نمونه ای 108 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه مازندران) برآورد شد. اثر شرایط بازی ها (بی طرف، شریک دیگر، بی طرف و شریک گروهی) بر تصمیم های افراد برای انتخاب توزیع درآمد به شکل برابری طلبی، کارایی طلبی، خودخواهانه و ایثارگرانه سنجیده شده است. نتیجه ها از آن حاکی است که منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده و منتفع نبودن باعث تمایل بیشتر به سوی استحقاق ها و کارایی طلبی در تصمیم توزیعی می شود. تابع توزیعی در دیدگاه بازیکنان تابعی با عرض از مبدأ مثبت است. همچنین درآمد دریافتی با افزایش استحقاق افزایش پیدا می کند؛ اما این رابطه یک به یک نیست. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود؛ در حالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کمتر است. احساس پایمال شدن حق در تصمیم های غیرمنصفانه گذشته برای افراد، آنها را برای تصمیم گیری غیرمنصفانه آتی ترغیب می کند.
بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از شوک اول نفتی و مشاهده تجربه های خاص در کشورهای نفتی، مانند بیماری هلندی توجه اقتصاددانان به منابع نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. مشاهده آثار منفی بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب بروز تحولات و اتخاذ سیاست هایی در کشورهای صادرکننده نفت شد. یکی از این تحولات در نیم قرن گذشته تأسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود. یکی از دلایل مهم در تشکیل این صندوق ها، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین نسلی در کشورها بوده است. در ایران هم نهادی شبیه صندوق های ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 تأسیس شد.
در این اثنا، با توجه به این که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد، لذا یکی از مسائل مهمی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسئله عدالت است. سؤال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ لذا هدف از تحقیق پیش رو ارائه پاسخ مناسب به سؤال مذکور است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان مسلمان، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام جمع بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مفروض، ساختار حقوقی- اقتصادی (اساسنامه) صندوق تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی، با معیارهای تحقق عدالت همخوانی ندارد و به منظور رفع تعارض ساختار جدید که مبتنی بر تأسیس «مرکز علمی-پژوهشی صندوق» می باشد، پیشنهاد شده است.
معیار اخلاقی فعالیت های اقتصادی از دید آیه های اقتصادی قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخلاق هنجاری به عنوان یکی از شاخه های فلسفه اخلاق به دنبال دست یابی به ملاک های اخلاقی برای تنظیم رفتار درست و نادرست انسان است. درباره عامل های دخیل در درستی و نادرستی عموم رفتار انسان ها، دیدگاه های فضیلت گرایی که عملی را روا می دانند که برگر فته از فضیلت باشد ، نتیجه گرایی که معیار درستی عمل را خوبی نتیجه های آن می دانند و وظیفه گرایی که معیار درستی عمل را ذات عمل بیان می کنند، نه نتیجه و سرانجام وظیفه گرایی نتیجه گرا مطرح شده اند.
هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی معیار اخلاقی فعالیت های انسان درباره رفتارهای اقتصادی با عنایت به آیه های اقتصادی قرآن کریم است؛ از این رو ابتدا به توضیح مختصری از نظریه های اخلاق هنجاری پرداخته؛ سپس با بررسی آیه های اقتصادی قرآن کریم در قالب گزاره های اخباری و انشایی، مصداق هایی برای هر یک از این نظریه ها بیان شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد با مصداق هایی که قرآن کریم در آیه های اقتصادی آورده، روح حاکم بر فعالیت های اقتصادی باید فضیلت گرایی به معنای داشتن حُسن فاعلی و رعایت اعتدال در امور اقتصادی قرار گیرد و باید وظیفه گرایی نتیجه گرا به معنای ملتزم بودن به دستورهای الاهی در زمینه اقتصادی و در عین حال توجه داشتن به نتیجه های سنت های اقتصادی قرآنی مد نظر فعالان اقتصادی قرار گیرد.
عدالت به مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش شناختی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متأسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تأکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.
تحلیل نظری آثار مالیات تورمی بر عدالت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از شیوه های تأمین مالی کسری بودجه دولت در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران، مالیات تورمی است که چندین دهه در حال اعمال می باشد. مقاله پیش رو در صدد است رابطه و تأثیر آن بر عدالت اقتصادی را تبیین کند. مالیات تورمی در اثر افزایش پول کاغذی مازاد بر نیاز اقتصاد پدید می آید که سبب انتقال قدرت خرید پول از مردم به دولت می شود. پرسش مطرح در اینجا اینکه آیا می توان گسترش بی عدالتی را پیامدی عام و فراگیر برای مالیات تورمی، صرف نظر از ویژگی های یک جامعه در نظر گرفت. فرضیه مقاله این است که مالیات تورمی در کنار دیگر پیامدهای فراگیر، سبب گسترش بی عدالتی در جامعه می شود. نتیجه ای که به دست آوردیم این است که مالیات تورمی از چند راه سبب گسترش بی عدالتی در جامعه می شود. روش تحقیق در مقاله پیش رو در مرحله گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای، در استنتاج های قرآنی و روایی، تحلیل متون و در بحث های اقتصادی تحلیلی- توصیفی است.
بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش و رفع فقر از تعالیم مورد تأکید ادیان الهی به ویژه اسلام است. توزیع نامناسب فرصت ها و منابع ظلم محسوب می شود و اسلام با برنامه توزیع عادلانه به دنبال تحقق زندگی آبرومندانه برای انسان هاست. در قرن حاضر پس از یک دوره غفلت نسبی از نقش مهم توزیع و به ویژه نابرابری بار دیگر این مقوله مهم در محور توجه محافل علمی و سیاست گذاری قرار گرفته است. در این مقاله مبانی نظری اثر نابرابری بر فقر در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی بررسی و سپس از جهت تجربی در کشورهای منتخب و در گروه های متفاوت درآمدی از سال 1986 تا 2010م با استفاده از اطلاعات بانک جهانی و روش داده های تابلویی نامتوازن آزمون می شود. براساس این بررسی، نابرابری اثر مثبت و معنا داری بر فقر دارد؛ ولی افزایش درآمد سرانه موجب کاهش فقر در کشورهای مورد مطالعه شده است. همچنین تأثیر نابرابری بر فقر در کشورهای با درآمد بالای میانگین نسبت به کشورهای با درآمد پایین تر از آن، بیشتر است. در مجموع توصیه می شود که کاهش شاخص نابرابری (ضریب جینی) راهنمای عمل سیاست گذاران قرار گیرد.
بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی تأثیر توزیع درآمد بر مخارج مصرفی و پس انداز بخش خصوصی همواره در ادبیات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. برای این منظور، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1980−2009م است. در این راستا و با روش حداقل مربعات پویا در داده های تابلویی رابطه تعادلی بلندمدت میان نابرابری درآمد و مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بر برقراری رابطه بلندمدت بین متغیرهای آن دلالت دارد و متغیرهای ضریب جینی و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی دارد. با توجه به نتایج این مقاله، مهم ترین توصیه سیاستی آن است که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در این گروه از کشورها ضمن ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی با به کارگیری سیاست های مناسب به افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی مبادرت ورزند.
مفهوم و شاخص «عدالت اقتصادی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، شاخص های متعددی برای سنجش عدالت اقتصادی معرفی شده است. مقالة حاضر به دنبال تبیین مفهوم «عدالت اقتصادی» در اندیشة اسلامی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است. یافته های مقاله، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمی تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخة درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، (برمبنای مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبنای اخوت)، و دولت (بر مبنای ولایت) مانع شکل گیری شکاف فاحش درآمدی در جامعة اسلامی می شود. شاخص های موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. برای رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانواده های در محدودة کفاف به کل خانواده ها، و شاخص های نسبت سرپرستان خانوادة دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاق جامعه به عنوان شاخص های عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد شده است.
امکان سنجی عملیاتی شدن مدل اسلامی عدالت اقتصادی حکیمی
حوزه های تخصصی:
بررسی نظر محمدرضا حکیمی، به عنوان یک صاحب نظر در حوزه عدالت اقتصادی اسلام، درباره امکان سنجی تحقق عدالت، موضوع این پژوهش است. عدالت اقتصادی ازنظرحکیمی، اصلی اساسی در نظام سازی و عنصری درخشان در منظومه تفکر اجتماعی است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی، نظر و متدولوژی وی که تکیه بر متن محوری نسبت به قرآن و حدیث است، مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیرد. ایشان با متن محوری وسیع نسبت به قرآن و سنت، نگاهی اجتماعی و نظام وار به آموزه های اقتصادی اسلام دارد. حکیمی، تحقق عدالت را یک آرمان دور از دسترس نمی شمارد و آن را هدف مقدس همه پیامبران و امامان می داند. وی تأکید فراوان شارع و غیر قابل لغوبودن آن ها را نشان از امکان عملیاتی شدن عدالت می شمارد. امکان سنجی عملیاتی شدن، مدل عدالت اقتصادی از این جنبه دارای اهمیت است که برخی عدالت را یک آرمان دست نیافتنی می دانند که تنها در حیطه نظریه مانده است؛ اما تأکیدات اصلی که شارع مقدس بر عدالت دارد؛ نشانگر این است که عدالت تنها یک موضوع تخیلی سراب وار نیست، قلمروی است که برای تحقق آن باید تلاش کرد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که مدل عدالت اقتصادی حکیمی که آرمانی هم به نظر می رسد، قابلیت عملیاتی شدن را دارد و از جمله راهکارهای آن وضع مالیات های مناسب است.
مؤلفه های اقتصادی اجرای عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسلام علاوه بر بعد فردی عدالت به بعد اجتماعی عدالت توجه ویژه ای معطوف داشته است و هدف اصلی ارسال رسل الهی را تحقق عدالت اجتماعی بیان میکند. عدالت اجتماعی بر دو پایه استوار است: تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی. دین اسلام نه تنها بدنبال ریشهکن نمودن فقر از جامعه اسلامی است بلکه وجود احساس فقر را در جامعه اسلامی مذموم میدارد و بدنبال رفع آن میباشد.
اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی ابزارهای کارامد و مناسبی را در دو بخش قرار داده است. بخش اول مربوط به ابزارها و دستورات لازم الاجراست مثل ارث و خمس و زکات و مالیات و... . و بخش دوم مربوط به ابزارها و دستورات اخلاقی است که بطور کلی با مفهوم احسان از آن یاد میکند که با رعایت این دو دسته از دستورات، سلامت و رشد آرمانی جامعه اسلامی را تضمین مینماید.
نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان می دهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و بالتّبع اقتصاد اسلامی است. از طرفی بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه متفکران اقتصاد متعارف و همچنین اقتصاد اسلامی بوده و لذا بررسی های نظری و تجربی مختلفی در رابطه با این موضوع و در کشورهای مختلف ارائه شده است. با توجه به آنچه که مطرح شد، به نظر می رسد لازم باشد رابطه این دو متغیر (نابرابری و رشد) برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. در واقع لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به رشد اقتصادی کمک نموده یا روند رشد اقتصادی را کند کرده است؟ در راستای پاسخگویی به این سوال، این مقاله پس از بررسی جایگاه بحث در ادبیات اقتصاد اسلامی، به بررسی تاثیرات نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور از مدل رشد درون زایی که سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیک را نیز در بر می گیرد، استفاده کرده است. برای تخمین پارامترهای مدل نیز، روش GARCH به کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای مدل نشان می دهد که همانطور که انتظار می رود، افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی و افزایش نسبت درآمد دهک دهم به اول)، رشد اقتصادی را کند می کند. اما اشتغال، سرمایه گذاری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارند.