درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۱۴۸ مورد.
۴۱.

برآورد خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی: مطالعه موردی مناطق شهری استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خط فقر غذایی خط فقر مطلق برنامه ریزی ریاضی روش اورشانسکی مازندران ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۸۷۰
در این تحقیق، خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ریاضی و بر اساس قیمت های بهمن 1394 در مناطق شهری استان مازندران برآورد شده است. برای این منظور، ابتدا سبد کالاهای خوراکی خانوارها شامل 76 ماده غذایی متداول و پر اهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات شناسایی و مقدار مواد مغذی موجود در هر صد گرم از این 76 ماده غذایی معلوم شده است. پس از آن، قیمت هر صد گرم از این مواد غذایی با نمونه گیری طبقه ای در مناطق شهری استان مازندران به صورت میدانی جمع آوری شده است. با تشکیل تابع هزینه به عنوان تابع هدف و محدودیت هایی متناظر با کالری و 8 ماده مغذی، الگوی برنامه ریزی ریاضی مورد نظر ساخته شده و با استفاده از روش سیمپلکس[1] حل شده است. با حل این الگو، خط فقر غذایی برآورد و با استفاده از روش اورشانسکی[2]، خط فقر مطلق محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که خط فقر غذایی و خط فقر مطلق ماهانه خانوارهای چهارنفره شهری در سطح استان مازندران در بهمن 1394 به ترتیب حدود مبلغ 000,311 و 000,305,1 تومان بوده است. [1] -Simplex [2]-Orshansky
۴۲.

الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر تقارن اطلاعات)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت کارایی بازار اطلاعات نامتقارن کژگزینی کژمنشی نظام مبادله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۵۹۱
قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی ازآنجاکه نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی داشته است.  در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل منع احتکار، منع نجش، منع غرر، منع تبانی جهت گران فروشی و ... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده های مربوط، پرداخته و بر اساس آن  الگویی از نظام مبادله در اسلام ارائه می شود.  مطالعه منابع اسلامی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع نشان می دهد که در جامعه اسلامی که مقررات و ضوابط واقعی اسلام حاکم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آنها شکل گیرد، جامعه دارای فضای شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسی خواهند داشت؛ کسی در پی کتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمی باشد و دروغ، نیرنگ، پنهان کاری و پیمان شکنی در چنین جامعه ای جایگاهی ندارد و در مقابل، صداقت، شفافیت و وفاداری در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهی نیز درستی این امر را تأیید می کنند.
۴۳.

بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک مرکزی قاعده تیلور هموارسازی رشد حجم پول توابع واکنش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۴۸۲
بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند در مقابل سیاست گذاری پولی صلاحدیدی از مهم ترین مباحث سیاست گذاری پولی به حساب می آید. اگر سیاست های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می دهند؛ اما اگر سیاست های پولی به صورت قاعده مند اجرا شوند، عکس العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف ترین تصریح تابع عکس العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعده تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس العمل نشان می دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گیری از داده های دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲ بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.
۴۴.

مفهوم سازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی اقتصاد نهادگرا فساد اقتصادی مکاسب محرمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۰ تعداد دانلود : ۶۳۴
در صورت نبود یک مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادی که شامل مصادیقی به منظور رصد و سنجش وضعیت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بین بردن آن بی ثمر خواهد بود. برای نیل به این مهم هرگونه مفهوم سازی باید در چارچوب این نظامات فکری و ارزشی صورت گیرد. در پژوهش پیش رو ضمن بررسی تعاریف پرکاربرد درباره فساد اقتصادی، مشخص گردید که بیشتر این تعاریف در اقتصاد متعارف به دلیل تأثیرپذیری از مبانی نظام سرمایه داری محدود به بخش دولتی گردیده که ایرادات فراوانی بر آن وارد می باشد؛ بر این اساس با توجه به رویکرد  اقتصاد نهادگرا، بهترین روش برای تببین مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزش های عرفی فرهنگی شده و نهادی آن جامعه می باشد؛ با عنایت به این مهم و با رجوع به دین نهادی که نماینده ارزش های عرفی فرهنگی شده در سطح جامعه می باشد، مشخص گردید که در سنت شیعی مکاسب محرمه با توجه به جایگاه آن در نهادهای رسمی و غیررسمی، دقیق ترین و عمیق ترین معادل مفهومی برای فساد اقتصادی از منظر اسلام می باشد. همچنین با توجه به برخی از مهم ترین مصادیق، شاخصی طراحی گردید که با استفاده از روش ادراک فساد در بافت پیرامون حرم رضوی سنجش شد؛ بر اساس نتایج به دست آمده بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی منطقه مبتلا به فساد اقتصادی می باشند.
۴۵.

اقتصاد اسلامی رشد و مقایسه آن با اقتصاد سرمایه داری: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی با در نظر گرفتن زکات

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اقتصاد اسلامی زکات اقتصاد سنتی مخارج مصرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۶۲۸
زکات سنگ بنای نظام اسلامی است. قرآن از زکات به عنوان یک جزء حیاتی از عدالت اجتماعی و اقتصادی یاد می کند. هدف پژوهش حاضر اثرگذاری زکات به عنوان یک سیستم مالی به منظور ارزیابی رشد اقتصادی است. به همین سبب با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های ترکیبی در دو گروه از کشورهای اسلامی و غیراسلامی طی دوره زمانی 2014-2000 به بررسی اثر مصرف بر رشد اقتصادی با توجه به نقش زکات پرداخته ایم تا مقایسه ای میان کشورهای اسلامی و غیراسلامی از حیث اثرگذاری زکات بر اقتصاد صورت گیرد. نتایج پژوهش میزان اثرگذاری مصرف بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی را 0.72 و در کشورهای غیراسلامی به میزان 0.65 درصد به ازای افزایش یک درصدی در مصرف نشان می دهد، بنابراین با تکیه بر این نتیجه می توان گفت وضع سیاست مالی، زکات کشورها را به سوی رشد اقتصادی بالاتر سوق خواهد داد.
۴۶.

تطبیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انفال مالکیت انفال ضوابط مصرف انفال سیاست های اقتصاد مقاومتی خوراک گاز صنعت پتروشیمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست حقوق منابع طبیعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی انفال
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۸۶۹
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در خصوص انفال، کشف سیاست های شرعی مرتبط با مصرف آن و نوع مالکیت آن است. ساختار مالکیت در جهت دادن به کیفیت و شیوه تولید و مصرف بهینه از انفال، بسیار مهم است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصول و ضوابطی جهت استفاده درست و تخصیص بهینه از این منابع وجود دارد؛ ولی آیا این سیاست ها در خصوص نحوه تخصیص و مصرف، منطبق با مبانی برگرفته شده از فقه می باشد. اثبات این ادعا ضرورت توجه به این سیاست ها را در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دوچندان می کند. دیگر اینکه وضعیت موجود صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مصارف انفال با این اهداف و مقاصد چقدر فاصله دارد.  بر این اساس، این تحقیق با روش توصیفی استنباطی به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که: بر اساس مبانی فقه امامیه، مالکیت انفال به ویژه گاز طبیعی چگونه است؟ ضوابط مصرف و تخصیص آن بر اساس فقه امامیه چیست؟ آیا این ضوابط منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد؟ نتایج نشان می دهد اصول و ضوابط مستخرج از مبانی فقه شیعه در خصوص مصرف انفال به نحوی قابل مقارنه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست ها تضمین کننده رعایت سیاست های شرعی در این خصوص می باشد. در خصوص مورد مطالعه نیز، وضعیت موجود تخصیص گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی با مقاصد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکمیل زنجیره ارزش و صادرت محصولات با ارزش افزوده بالا، فاصله دارد.
۴۷.

طراحی شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش دلفی ویژگی های بانکداری اسلامی شاخص ترکیبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۸۲۹
ارزیابی درباره فرازوفرود بانکداری اسلامی یا بررسی تأثیر سیاست ها بر بهبود یا کاهش کارایی بانکداری اسلامی ، نیازمند معرفی شاخص بانکداری اسلامی است. هدف این مقاله طراحی و معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای بانکداری اسلامی می باشد؛ هدفی که می تواند وضعیت بانکداری اسلامی را در نظام بانکی ایران به خوبی رصد نماید. برای این امر ابتدا شاخه های بانکداری اسلامی در دو گروه شاخه های شرعی و شاخه های اقتصادی با مطالعه منابع مربوطه، شناسایی و تعیین شد. در مرحله بعد، با بررسی های به عمل آمده در خصوص هر یک از شاخه های بانکداری اسلامی مجموعاً 48 نماگر معرفی گردید. سپس با تکیه بر روش دلفی دومرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده که نتایج، گویای آن است که طبق نظر خبرگان رشته، به ترتیب شاخه های حذف ربا با وزن 0.127، عدالت اقتصادی با وزن 0.115 و رعایت اخلاق اسلامی با وزن 0.108 از عدد واحد، از بیشترین اهمیت برخوردارند. سرانجام، هدف و نتیجه اصلی این پژوهش از طریق میانگین وزنی شاخه های بانکداری اسلامی طرحی از شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی را به دست می دهد.
۴۸.

تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد رفتاری اقتصاد آزمایشگاهی بازی های رفتاری عدالت انصاف توزیع درآمد منحنی لورنز دانشگاه مازندران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه نابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمد و ثروت
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمدی عوامل
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری کل توزیع درآمدی عوامل
  7. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی بازی های تعاونی
  8. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی طراحی آزمایشات آزمایشگاهی،رفتار فرد
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۶۶۳
برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.
۴۹.

بررسی ارتباط تامین مالی اوراق بهادار اسلامی و سودآوری در بازارسرمایه ایران

کلید واژه ها: سودآوری اوراق اجاره اوراق مرابحه صکوک اوراق اسلامی جدید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۶۹۵
در این تحقیق به بررسی شیوه های جدید تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. شیوه های تامین مالی جدید در ایران عبارتند از، انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره و صکوک مرابحه که می توانند، راهکار مناسبی برای تامین مالی شرکت ها به شمار آید. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی های واقعی منتشر می شود. در این تحقیق اطلاعات مالی 24 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تا تاریخ تهیه این تحقیق اقدام به انتشار صکوک کرده اند، گردآوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز طی بازه زمانی 1387 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل تحقیق، با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، چنانچه شرکت ها از صکوک اجاره استفاده نمایند، فرایند سودهی در شرکت ها بهبود می یابد و با افزایش استفاده از اوراق اسلامی اجاره، سودآوری بالا می رود، ولی اوراق اسلامی مرابحه به مراتب اثر کمتری بر سودآوری دارند.
۵۰.

ایجاد خوشه های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی خوشه تأمین مالی زنجیره ارزش تولید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۶۶۶
شبکه تأمین مالی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور از مهمترین ساختارهایی است که به منظور پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه بایستی مورد اصلاح، ترمیم و ساختارسازی های نوین قرار بگیرد. در حال حاضر به دلیل ساختار اقتصادی کشورمان عموماً خدمات بانکی وجه غالب خدمات تأمین مالی در کشور، دانسته می شوند. چنانچه نیازهای مختلف بخش های گوناگون اقتصاد با توجه به نوع فعالیت، دوره عمر، سطوح تکنولوژی به خدمت گرفته شده و... به خدمات تأمین مالی را از یکسو و طیف خدمات ارائه شده در شبکه تأمین مالی را از سوی دیگر در نظر بگیریم، متوجه می شویم که خدمات تأمین مالی فعلی، تنها بخشی از این طیف گسترده از نیازمندی ها را پوشش می دهند. اگر بخواهیم حلقه خدمات تأمین مالی را در کشور تکمیل نماییم، راه رسیدن به این مطلوب را می توان ایجاد زنجیره های ارزش در خدمات مالی معرفی نمود. مقاله حاضر دربردارنده ایده ای نوین است که به منظور الگوسازی در ایجاد زنجیره خدمات تأمین مالی در کشور مطرح می گردد. بدین منظور طرح ایجاد خوشه های تأمین مالی براساس روش توصیفی و تحقیقات میدانی، طی این مقاله معرفی و تبیین خواهد شد.
۵۱.

تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)

کلید واژه ها: جامعیت کارایی مشروعیت خدمات بانکی نظام بانکداری اسلامی اندونزی تجهیز و تخصیص منابع بانکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده  است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.
۵۳.

بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط باطل شرط صحیح قاعده شرط شرط خلاف مقتضای قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۷۷۴
قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند.  نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.
۵۴.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احتکار عوامل موثر بر شکل گیری احتکار روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فرهنگ بازار محور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار تولیدکننده مسلمان احتکار
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۶۲
احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. وجود نارسایی در تامین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از سویی سبب افزایش قیمت ها شده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را فراهم می آورد و از سویی هم امنیت روانی مردم جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. متاسفانه در طی سال های متمادی نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار می شده است. اگر سیاستگذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکل گیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همه جانبه با آن را نخواهند داشت. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی عوامل گوناگون فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی موثر بر شکل گیری احتکار، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی و وزن دهی این عوامل می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «رواج فرهنگ بازار محور غربی»، «عدم مدیریت صحیح شوک های اقتصادی» و «ازبین رفتن قبح احتکار در جامعه» سه عامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری احتکار هستند.
۵۵.

مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی مهندسی مالی تأمین مالی خرد اسلامی شیوه تأمین مالی خرد اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، شیوه ها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر طراحی این نظام، شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی است. مقالة پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و تحلیل آماری و با توجه به تجارب بانکداری اسلامی و نیز عقود اسلامی اقدام به مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی در کشور بنماید. منظور از مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی، بررسی عقود ویژه تأمین مالی خرد و «اِس.اِم.ای»ها، رتبه بندی آنها و تبیین کاربردهای این عقود در تأمین مالی خرد می باشد. بر پایه دستاوردهای تحقیق، قرض الحسنه، عقود مبادله ای (مرابحه، اجاره و استصناع) و مشارکت اولویت های تأمین مالی خرد برای خانوارها و مشارکت، مرابحه و اجاره اولویت های نخست برای تأمین مالی خرد «اِس.اِم.ای»ها محسوب می شوند.
۵۶.

چارچوب طراحی اقتصاد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد وقف نهاد وقف ساختار روابط بین دولت و نهاد وقف عرضه و تقاضای وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۸۰۹
با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقه درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. از این رو، مقاله حاضر به دنبال چارچوبی برای طراحی اقتصاد وقف است. این مقاله اکتشافی و پرسش اصلی آن این است که: «عناصر کلیدی اقتصاد وقف در سه عرصه (1. تقاضای وقف؛ 2. عرضه وقف؛ 3. ساختار روابط بین دولت و نهاد وقف) چه می باشند؟». پاسخ به این پرسش اصلی با روش «تحلیلی−توصیفی» به دست خواهد آمد. داده های تحقیق نشان می دهد که پیشرفت اقتصاد وقف در گروی تعیین تکلیف اقتصاد بخش سوم است.
۵۷.

بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام گزارشگری مالی اسلامی استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی نظام بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۷۴۲
با توجه به نقش غیر قابل انکار نظام  بانکی در اقتصاد کشور، طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری یکپارچه که بتواند صورت های مالی مختلف را آماده و روند مقایسه آنها را آسان کند، ضروری است. این استانداردها باید حقوق مالکان را حفظ کرده و فعالیت تخصصی این نهادها را بدون آنکه با احکام اسلامی در تضاد باشد، تقویت کند. در اﯾﻦ تحقیق، به بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکی ایران پرداخته و چالش های پیش رو در سه بُعد چالش های درون بانکی، برون بانکی و فرابانکی پژوهش شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و مراجعه به خبرگان بانکی و دانشگاهی، کسب نظر ایشان، توصیف و تحلیل داده ها و نهایتاً استنتاج منطقی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس نظر خبرگان، چالش های برون بانکی و فرابانکی از چالش های درون بانکی مهم تر می باشد. همچنین، عوامل مهمی از جمله نبود نقشه راه و سیاست های کلی مشخص در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور، نبود زیرساخت های اقتصاد اسلامی مانند بازارهای پولی و مالی اسلامی، ضعف در آموزش استانداردهای حسابداری عقود اسلامی به بدنه کارشناسی بانک ها و فقدان نهاد مشخص در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری بانکداری اسلامی در کشور به عنوان مهم ترین موانع اجرای  استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران می باشد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که اختلاف فقهی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت، مانع جدی و اساسی در زمینه استفاده از استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور به حساب نمی آید.
۵۸.

پیشنهاد یک الگوی بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری صکوک تبدیل به اوراق کردن دارایی بانک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۶۲۵
در این مقاله الگویی برای بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیشنهاد شده است. بر مبنای الگوی پیشنهادی، بانک نمونه اسلامی باید در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان به جای ارائه تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی، با بهره برداری از ابزار صکوک به اعطای تسهیلات بپردازد. کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب دارایی های بانک، ایجاد کانال جدید برای تجهیز منابع بانک و ارتقای حجم تأمین مالی صورت گرفته از کانال بانک، می توانند به عنوان دلالت های مستقیم این الگو شناسایی شوند. برای مقایسه عملکرد «الگوی پیشنهادی بر مبنای صکوک» با «الگوی مرسوم بانکداری اسلامی بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره برداری از الگوی «کملز» این گونه استدلال شد که انتظار می رود با کاربرد الگوی پیشنهادی، بانک نمونه عملکرد مناسب تری داشته باشد. در سطح کلان نیز انتظار می رود که با پیگیری این الگو فرصت هایی برای ارتقای عملکرد بازارهای پول و سرمایه فراهم شود و قابلیت سیاست گذاری مؤثرتر پولی برای بانک مرکزی ایجاد گردد. کاهش نسبی خلق پول در ازای هر ریال تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی، فراهم شدن امکان عملیات بازار باز مؤثر توسط بانک مرکزی، فراهم شدن فرصت ایجاد بازار بین بانکی مبتنی بر صکوک، امکان پذیر شدن شکل گیری ارتباط بین سیستم بانکی و بانک مرکزی بر مبنای صکوک، واقعی تر شدن تضمین ها و گسترش بازار سرمایه از موارد مهم قابل اشاره در این ارتباط هستند. همچنین تلاش شد تا کارکردهای «الگوی پیشنهادی» با الگوی پیشنهادی در مطالعات قبلی مبتنی بر «تبدیل به اوراق کردن دارایی های بانک» مقایسه شوند. بررسی نشان می دهد که الگوی پیشنهادی می تواند با رعایت ملاحظه هایی عملکرد انتظاری مطلوب تر در قالب یک بانک کردن داشته باشد.
۵۹.

اثر سرمایه دینی بر هزینه های این جهان و هزینه های در راه خدا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زاهدان سرمایه دینی مولد جایگاه هزینه در راه خدا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۷۰۹
یکی از سفارش های ویژه دین، پرداخت زکات است که در مفهوم همگانی آن به معنای هزینه در راه خداست. این هزینه به پیوند افراد با دین یعنی عوامل برانگیزاننده دینی مانند ایمان و سرمایه دینی بستگی دارد. هزینه های این جهان نیز در شرایطی از سرمایه دینی اثر می پذیرد. این مقاله در پی آن است که به بررسی اثر سرمایه دینی بر هزینه های این جهان و هزینه های در راه خدای خانوار با نگاه به نظریه های اسلامی بپردازد. بر پایه این نظریه ها و بررسی های تجربی انجام شده در این زمینه، در بررسی این نوشتار، هزینه های خانوار و نیز هزینه های در راه خدا، تابعی از متغیرهای درآمد، دارایی، پس انداز، سن، بُعد خانوار، سرمایه دینی و سرمایه گذاری کاری در جایگاه متغیرهای توضیح دهنده گرفته شده است.  در این بررسی سرمایه دینی بر پایه مولد جایگاه (ژنراتور موقعیت) که از ابزارهای جهانی است، اندازه گیری و در مدل می آید. داده های این بررسی با به کارگیری پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری، شهروندان شهر زاهدان با نمونه ای برابر با پانصد سرپرست خانوار بوده است. داده ها با روش های اقتصاد سنجی تحلیل شده اند. اصلی ترین یافته ها آن است که سرمایه دینی، سن، درآمد، دارایی، سرمایه گذاری کاری بر هزینه های دینی اثر مثبت داشته اند و سرمایه دینی هزینه های زندگی این جهان را کاهش نمی دهد.
۶۰.

الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک بانکداری بدون ربا نظام حسابداری استانداردهای حسابداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۳
یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان