علی اکبر ناجی میدانی

بر اساس نظریات رشد درون زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد و این می تواند به نوبه ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد. علی رغم اهمیت عامل نوآوری در رشد اقتصادی، به لحاظ تجربی مطالعات اندکی در این زمینه، خصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه ی علّی و ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصادی درکشورهای منا طی بازه ی زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که یک رابطه ی علّیت یک طرفه از سمت نوآوری به رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. درحالیکه، هیچگونه ارتباطی میان شاخص نوآوری و صادرات کالاهای با فناوری برتر با رشد اقتصادی وجود ندارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ناخالص و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دوره های گذشته بر خلاف متغیر مخارج دولت رابطه ی مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی دارند.

عدالت بین نسلی مفهومی زاییده دنیای مدرن است و واکنشی نظری به مسأله تخریب محیط زیست، تخلیه منابع طبیعی و تهدید حیات نسل های آتی است؛ لذا برای دستیابی به نظریه اسلامی در خصوص عدالت بین نسلی لازم است تا مبانی و مسائل این نظریات به خوبی مورد شناسایی قرار گیرد تا آنگاه با جستجوی این مؤلفه ها در ادبیات اسلامی نظریه اسلامی ارائه گردد. در این مقاله گام اول این فرآیند پیموده شده است و به بررسی، دسته بندی و نقد ادبیات موجود در سنت لیبرال پرداخته ایم، تا نشان دهیم، مکاتب و جریانات فکری مختلف چه تأثیراتی بر سیاست های بین نسلی عادلانه گذاشته اند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که برای بررسی کامل نظریات لیبرال ها علاوه بر تقسیم بندی مشهور آزادی گرا- برابری گرا، باید نظرات قایلین به یگانگی برابری و آزادی را نیز مورد مطالعه قرار داد. نتیجه این بحث این خواهد بود که تفاوت در سیاست های این جریانات ناشی از تفاوت در مبانی فکری و فلسفی آنهاست و لذا با تغییر مفروضات فلسفی این نظریات، می توان پاسخ های متفاوتی به مسائل اصلی عدالت بین نسلی (قلمرو، الگو و واحد سنجش) داد؛ که این امر امکان ارائه نظریاتی با رویکرد بین نسلی در اسلام را نیز اثبات می نماید.

دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.

یکی از مسائل مهم در زمینه صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله، نبودن استراتژی مشخص برای قیمت گذاری است و ارائه مکانیسم قیمت گذاری بهینه، همواره یکی از بزرگ ترین چالش های قراردادهای صادرات گاز بوده است. در این مقاله یک مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر نظریه بازی ها ارائه شده است. این مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر همکاری بین کشورهای تولیدکننده، مصرف کننده و انتقال دهنده گاز تدوین شده است که در صورت پایبندی کشورهای صادرکننده به آن، منافع این کشورها تأمین خواهد شد. بر این اساس با در نظر گرفتن واقعیات بازار و با توجه به شرایط کشور انتقال دهنده، سناریوهای مختلفی تدوین و بر اساس آن مدل سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل های مختلف درباره تعیین قیمت، مقدار و تعرفه بهینه؛ برای دو بازی همکارانه و غیرهمکارانه این است که نفع کشورهای عضو در بازی همکارانه به مراتب بیشتر از بازی غیرهمکارانه است.

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند که می توان با استفاده از الگوهای توسعه نهادی، پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. اما آنچه که در این مسیر حائز اهمیت است درک و شناخت درست و دقیق مبانی اقتصاد نهادگرا می باشد. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توجه به مبانی فلسفه در دو حوزه هستی شناسی و انسان شناسی، دلالتهای آن در حوزه اخلاق در رویکرد نهادگرایان اولیه نیز توجه شود. با توجه به گستردگی مباحث در حوزه اقتصاد نهادگرا سعی شد تا بیشتر به آن دسته از مبانی که نشان دهنده تفاوت های کلیدی مدل توسعه نهادگرا با سایر مدلهای متعارف می باشد با روش تحلیلی کتابخانه ای، پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان مبانی مدل توسعه نهادگرایی سه مبنای تکامل گرایی و یا دارونیسم اجتماعی ، عقلانیت محدود و تکامل انگیزه های اخلاقی در چارچوب نهادی به ترتیب بیشترین تاثیر برای ایجاد تمایز نسبت به سایر روشها در الگوهای نهادی توسعه داشته است.

بافت های فرسوده شهری به عنوان مانعی بر سر راه تحقق روش های مدرن مدیریت شهری، همواره شاخص های توسعه پایدار شهری را تحت تأثیر قرار داده که با توسعه شهرها و مطرح شدن رویکرد توسعه پایدار، توجه و رعایت اصول پایداری و پیگیری اهداف آن، هر چه بیشتر در برنامه ریزی توسعه شهرها مورد توجه است. در این مطالعه، محدودة اطراف حرم مطهر رضوی با وجود اهمیتی که در رابطه با ورود سالانه بیش از 15 میلیون زائر به شهر داشته است، دارای حجم زیادی بافت فرسوده و قدیمی است که پاسخگوی نیاز زائران و حتی ساکنان شهر مشهد نبوده است. هدف اصلی این پژوهش، توسعه مدل مفهومی جهت تعیین تغییرات واریانسی موجود در شاخص های توسعه پایدار شهری و تعیین روابط بین نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری و شاخص های توسعه پایدار در منطقه ثامن مشهد است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه، جمع آوری داده های تحقیق در بین ساکنان بافت فرسوده اطراف حرم رضوی به تعداد 170 نفر مطابق با روش نمونه گیری مطبق متناسب انجام و از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج مدل رگرسیونی نشان داد که، شاخص های شناسایی بافت فرسوده در تبیین واریانس های پایداری شهری از نظر آماری معنی دار هستند؛ شاخص شناسایی نفوذناپذیری بافت فرسوده به اندازة 31/0-، ناپایداری به اندازة 24/0- و ریزدانگی به اندازه 09/0- از واریانس های موجود در شاخص های توسعه پایدار را تبیین کرده اند. نتایج تفسیری از مدل سازی ساختارهای کوواریانسی دال بر وجود اثرگذاری معنادار شاخص های شناسایی بافت فرسوده در منطقه ثامن مشهد روی شاخص های توسعه پایدار شهری دارد. مطابق با نتایج مدل سازی معادلات ساختاری، مدل نهایی پذیرفته شده به اندازة 51/0- از تغییرات پایداری شهری را تبیین کرده است. بنابراین، نتایج به دست آمده نشان می دهد: اولاً با بالا رفتن سطح شاخص های شناسایی بافت فرسوده به ترتیب از نظر نفوذناپذیری، ناپایداری و ریزدانگی، روند توسعه پایدار در بافت فرسوده اطراف حرم با مشکلات جدی مواجه شده است؛ ثانیاً مدیریت شهری با برطرف کردن شاخص های شناسایی بافت فرسوده بدون توجه به ماهیت درونی بافت از نظر اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی، مسیر ناپایداری در شاخص های توسعه پایدار شهری را تداوم بخشیده است.

امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.

هدف از این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)، حاصل از مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و زیربخش های آن (جاده ای، ریلی و هوایی) است. برای بررسی این امر، عوامل تأثیرگذار بر شاخص انتشار ترکیبات کربن، شامل رشد اقتصادی، رشد جمعیت، تغییرات ساختاری، ضریب انتشار، شدت انرژی، ترکیب سوختی، شیوه حمل و نقل و قیمت،از طریق روش تحلیل تجزیه ای شاخص (IDA) برای سال های 90-1378ش،در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می-دهد که در کل بخش حمل و نقل مقیاس و رشد اقتصادی بیشترین تأثیر را بر افزایش انتشار ترکیبات کربن داشته است. اثر شدت انتشار و ترکیب سوختیدر طی این سال ها متفاوت بوده و تغییرات شیوه حمل و نقل تأثیر چندانی نداشته است. بررسی اثرات قیمتی نشان می دهد که ارزان بودن سوخت باعث افزایش انتشار ترکیبات کربن شده است. در مقابل،شدت انرژی و تا حدی تغییر ساختار در بخش حمل و نقل تا حدی اثر کاهنده ای بر میزان انتشار داشته است. در بخش حمل و نقل جاده ای نیز وضعیت به همین منوال بوده است، در این بخش ترکیبات سوختی و شدت انتشار بیشترین اثر بر کاهش انتشار منوکسید کربن داشته است. در بخش حمل و نقل ریلی و هواییمقیاس مهم ترین اثر را درافزایش انتشار ترکیبات کربن دارد. این موارد نشان می دهد استفاده از ترکیب سوخت های پاک، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ریلی، توسعه زیربنایی در تمامی بخش های حمل و نقل می تواند در کاهش انتشار ترکیبات کربن نقش داشته باشد.

این مقاله درصدد است با رویکرد تفسیرگرایانه و با استفاده از رهیافت چندعلتی، عوامل مؤثر بر میزان اثرگذاری آموزه های اقتصادی اسلام در کنش اقتصادی خانواده مسلمان را شناسایی کند. روش مقاله کیفی و در چارچوب «نظریه پردازی داده بنیاد» است. با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع، مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعدادی از صاحب نظران «اقتصاد اسلامی»، متخصص در تبیین «رفتار مصرف کننده مسلمان»، و صاحب نظران علوم تربیتی، روان شناسی و جامعه شناسی، در مباحث مربوط به «چگونگی اثر ارزش بر کنش»، ابزار این مطالعه بوده است. نمونه، به صورت هدفمند و همراه با روش «گلوله برفی» انتخاب شده و مصاحبه ها تا حد اشباع نظری انجام شد. یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها در این سه مرحله نشان می دهد که هم افزایی کیفیت بالای انتقال آموزه از سوی نهادهای آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی، قدرت درک آموزه از سوی اعضای خانواده، فرصت سازی و فرصت یابی تربیتی درون خانواده، کیفیت منبع تأمین معیشت خانواده و اعتقاد راسخ به نظام پاسخ گویی در آخرت می توانند منجر به «نظم پذیری جمعی درون خانواده» شوند. این نظم جمعی، از عوامل «زمینه ای» و «ساختاری» تأثیر پذیرفته و از حالت «قاعده مندی» به «صلاحدیدی» تبدیل می شود. نوآوری این مقاله، نگاه عمیقی است که به چگونگی شکل گیری رفتار اقتصادی در درون خانواده داشته است.

مطالعه ها نشان می دهد که به رغم آگاهی خانواده های مسلمان نسبت به نهی از اسراف، تبذیر و پیامدهای آنها، یکی از مسائل درگیر بیشتر خانواده ها در جایگاه مصرف کننده، نداشتن اعتدال در تخصیص درآمد به مخارج مصرفی است. شناسایی علت ها و عامل های قابل مدیریت این عدم اعتدال، برای اقتصاددانان و متولیان ترویج فرهنگ دینی و نظام آموزشی و پرورشی رسمی و غیررسمی می تواند اهمیت داشته باشد. در مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق تلفیقی به شناسایی این عامل ها و تعیین میزان هم بستگی آنها و ارتباطشان با رفتار مسرفانه پرداخته شده است. ابزار روش کیفی، مصاحبه با تعدادی از صاحب نظران با شیوه گلوله برفی و تا حد اشباع نظری و ابزار روش کمی، توزیع پرسش نامه بین والدین دانش آموزان دبستانی مشهد بود. یافته ها نشان می دهد سازگاری رفتار با آموزه های اقتصادی اسلام عدم اسراف و تبذیر با نظم پذیری جمعی درون خانواده، آینده نگری و تقویت اراده، رابطه معنادار مستقیم دارد که تحت تأثیر عامل های ساختاری و زمینه ای قرار می گیرند. قاعده مند شدن خانواده نیز تحت تأثیر کیفیت انتقال آموزه های اقتصادی اسلام، فرصت سازی و فرصت یابی تربیتی درون خانواده و کنش و واکنش درون خانواده نسبت به رعایت آموزه اقتصادی اسلام و کیفیت منبع تأمین معیشت درون خانواده است.

هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر ساختار هزینه ای بنگاه های صنعتی در ایران می باشد که از معیار تغییرات هزینه ای (CV) در رویکرد تعادل جزیی استفاده شده است. در این مقاله برای محاسبه معیار تغییرات هزینه ای از قیمت های اعمال شده بر حامل های انرژی طی سال های 1389 الی 1392 استفاده شده است. اثر حذف یارانه انرژی، منجر به 30 درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه ای کشور در سال 89 می شود و برای سال های 90، 91 و 92 به ترتیب 28، 30 و 32 درصد است. به طوری که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه ها در سال 89، باید دولت مبلغی معادل 6093831 میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت نماید تا به سطح مطلوبیت اولیه ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند برسند. در سال های90 تا 92 نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل 7678227، 10365607 و 15030129 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند، برسند.

نرخ ارز حقیقی از شاخص های اساسی و بنیادی در تعیین درجه ی رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار می رود. بی ثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب می شود. بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات و صادرات و هم چنین بر عرضه ی کل اقتصاد از طریق هزینه های کالاهای واسطه ای و نهایی وارداتی، تأثیر خواهد داشت و نیز سبب تغییر و نوسان شاخص قیمت های مصرف کننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبه ی تورم هستند، می شود. پژوهش حاضر به بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از داده های سالانه برای دوره زمانی 1352-1390 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیم یافته (GARCH)، به استخراج مقادیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی پرداخته و سپس با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی بررسی می شود. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت درآمد قابل تصرف، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر مصرف بخش خصوصی داشته اند.

سهام یکی از اجزای سبد دارایی مالی سرمایه گذاران می باشد. از این رو، شناخت عوامل تاثیرگذار بر ارزش این دارایی، مورد توجه سرمایه گذاران است. تغییرات قیمت سهام در بورس، تنها ناشی از عوامل درونی شرکت ها مانند سود تقسیمی، سود خالص و جریانات نقدی شرکت منتشرکننده سهام و ... نیست بلکه عوامل غیر درونی مانند متغیرهای کلان اقتصادی نیز تأثیر قابل توجهی بر تغییرات قیمت سهام دارند. صنعت خودرو در دنیا، یکی از راهبردی ترین صنایع می باشد و در ایران، بعد از صنعت نفت، بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارد. این تحقیق با هدف مطالعه رابطه بین قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس تهران و متغیرهای نرخ ارز و شاخص بهای مصرف کننده که مربوط به بخش پولی اقتصاد می باشند، انجام شده است. داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1389-1383 بوده و با استفاده از روش داده های تابلویی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد قیمت سهام این شرکت ها با نرخ ارز، رابطه مستقیم و معنی دار و با شاخص بهای مصرف کننده رابطه معکوس و معنی دار و با متغیرهای کنترل، سود تقسیمی و درآمد واقعی شرکت ها رابطه مستقیم و معنی دار دارد.

این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از داده های سال 2008 می پردازد. پژوهش کاربردی است و گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانهای-اسنادی انجام می شود. که با استفاده از مدل رشد درونزای رومر، متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم مؤثر بر رشد، وارد مدل می شود. برای اندازه گیری کارآفرینی از سه شاخص مختلف، از جمله شاخص های «سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی» استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی برای دسته داده های مقطعی در هر سه شاخص، مؤید یکدیگر است که این امر دقت و استحکام نتایج و یافته های تحقیق را تقویت می نماید. یافته های تحقیق حاکی از اثر معنی دار کارآفرینی بر رشد اقتصادی است. البته میزان و نوع تأثیر به سطح درآمد سرانه کشورها بستگی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد سرانه بالا، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای کم درآمد و فقیر این اثر منفی است. بر اساس نتایج پژوهش، کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته به خصوص بر اساس جنبه نوآوری آن باید مورد تأکید قرار گرفته و در کشورهای در حال توسعه نیز نیاز به سیاست های تشویقی دولت ها برای افزایش مشارکت در اقتصاد به شکل کارآفرینی، احساس می شود.

بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری، روابط تنگاتنگی وجود دارد؛ از این رو، مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار در بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی به منظور تعیین هم تغییری دو مجموعه متغیر، انجام گرفته است. برای دستیابی به این هدف، با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، در سه گروه نمونه ای مالکین از بافت خارج شده (گروه A) (201 نفر)، در حال واگذاری (گروه B) (70 نفر) و سایر مالکین (گروه C) (170 نفر) اطلاعات لازم، گردآوری شده و پس از انجام اندازه گیری های مربوطه، نتایج با نرم افزار Statistica 8 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی کانونی نشان داد که ترکیب خطی مناسبی بین مجموعه متغیرهای کانونی وجود دارد و زمانی که به ترتیب در گروه نمونه ای A و B، شاخص ناپایداری (X1) بافت با میزان 65/0- و در گروه C، شاخص نفوذناپذیری (X2)به اندازه 96/0- کاهش می یابند، در گروه A، شاخص اقتصادی خانوار (Y3) به اندازه 59/0، در گروه B، شاخص کالبدی- فنی (Y1) به اندازه 77/0 و در گروه C، شاخص اقتصادی (Y3) به اندازه 87/0 افزایش می یابند و این نشان می دهد که شاخص های شناسایی بافت، از نظر ناپایداری و سپس نفوذناپذیری، همخوانی بهتری در افزایش یا کاهش شاخص های توسعه پایدار اقتصادی و کالبدی- فنی دارند و در مقایسه با سایر متغیرهای کانونی، بیشترین نقش را در ایجاد اولین ضریب همبستگی کانونی و در اصل در کیفیت توسعه پایدار شهری اطراف حرم مطهر داشته اند

این تحقیق، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی به بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن اقتصاد و نحوه تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر در ایران طی دوره زمانی (1383- 1363) می پردازد. در این راستا به تخمین سه مدل پرداخته شده است. یکی در قالب مدل اصلی برای بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن - وجود رابطه علیتی بین این دو متغیر- شدت و جهت تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر و دو مدل دیگر در قالب مدل تشریح مکانیسم برای بیان نحوه این تاثیر گذاری . نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی به روش، همجمعی انگل-گرنجر طی دوره مورد بررسی در ایران و نیز ازمون علیت گرنجر نشان می دهد: جهانی شدن اقتصاد رابطه معنی دار و مثبتی(هم جهت) بر فقر در ایران دارد و جهانی شدن اقتصاد یکی از علل فقر است و فقر نیز علت عدم موفقیت در جهانی شدن اقتصاد است. یک ارتباط مثبت(هم جهت) بین جهانی شدن اقتصاد و تورم وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از طریق افزایش تورم موجب افزایش فقر می شود. یک ارتباط منفی(معکوس) بین جهانی شدن اقتصاد و بیکاری وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از این طریق تاثیری در افزایش فقر ندارد.

در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه معنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می دهد که تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می شود و با افزایش دوره وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزایش می یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در متغیرهای فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دائمی خود قرار می گیرد. مقدار ضریب تصحیح خطا 17/0- و از نظر آماری معنی دار است، بنابراین در هر دوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن تعدیل می شود. کندی تعدیل با توجه به ماهیت بخش مسکن در ایران کاملاً منطقی به نظر می رسد.

افزایش کارایی در مؤسسات مالی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست. بررسی تطبیقی و محاسبه کارایی بانک های دولتی و خصوصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، که نوعی روش برنامه ریزی خطی می باشد، استفاده شده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکی در ایران، کارایی اقتصادی دو گروه بانک های خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در این تحلیل، از دو نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده استفاده می کنیم. محاسبه کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می دهد کارایی اقتصادی بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی تخصیصی بانک های خصوصی به دلیل تازه تاسیس بودن و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانک ها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش دوم، ملاحظه می شود که کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است. در انتها نتیجه گیری می شود که به دلیل عملکرد نسبتاً رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بند های ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، لازم است که به منظور کارآمدتر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانک ها، ارتقای سطح کیفیت و کارایی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد

در این پژوهش آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی ایران در یک دوره 42 ساله (1379-1338) مورد بررسی قرار گرفته و برای جداسازی آثار سطح تولید از آثار رشد از دو الگوی اقتصادسنجی جداگانه استفاده و پارامترها به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است. در این گونه مطالعات تجربی، انتخاب شاخص مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به ویژه متغیر جهانی شدن اهمیت زیادی دارد. بنابراین در ابتدا با جست و جو در میان دهها شاخص موجود، نسبت تجارت به تولید، که معمول ترین و معروف ترین شاخص باز بودن تجاری در ادبیات تجربی است، به عنوان مناسب ترین شاخص برای این بررسی انتخاب شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری پایانی تدوین گردیده است. یافته های این پژوهش از آثار مثبت جهانی شدن تجارت بر سطح تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران حکایت دارد.