مهدی غلامپور

فناوری نانو که به معنی ساخت مواد، قطعات و سامانه های مفید با کنترل آنها در مقیاس طولی نانومتر ( 9 - 10متر) و بهره گیری از خصوصیات و پدیده های جدید حاصله در آن مقیاس می باشد، بعنوان یک فناوری نوظهور که قابلیت تحول در کلیه فناوری های موجود جهان تا 15 سال آتی را دارا می باشد، هم اکنون مورد توجه تمام سازمان ها و بخصوص سازمان های نظامی جهان است تا ضمن بهره گیری از فرصت های این فناوری (نظیر: کاهش وزن، حجم و اندازه تجهیزات به همراه افزایش استحکام و کارایی، حفاظت و دفاع و آشکارسازی در برابر عوامل شیمیایی و بیولوژیکی، حفاظت و دفاع و آشکارسازی در برابر عوامل شیمیایی و بیولوژیکی، کسب برتری اطلاعاتی و هوشمندسازی، افزایش قدرت و انرژی بیشتر و ارتقاء عملکرد سربازان و جنگاوران آینده) تهدیدات بهره گیری سایر رقبا از آن را نیز شناخته و دچار غافل گیری نشود، در چنین محیطی داشتن راهبردهایی برای بهره گیری از فناوری نانو در ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از نیازهای اساسی و در سطح راهبردیِ مدیریت فناوری ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی و با استفاده از جلسات خبرگی انجام گرفت ضمن بررسی محیط داخل و خارج ارتش جمهوری اسلامی ایران و اسناد بالادستی مرتبط با فناوری نانو در ارتش جمهوری اسلامی ایران نهایتاً 22 راهبرد تدوین و با اولویت بندی این راهبردها توسط خبرگان، 5 راهبرد با اولویت بالاتر تعیین و جهت بهره گیری از فناوری نانو در  ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه فناوری رایانه کوانتومی در ارتش جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی، است. جامعه آماری این تحقیق تعداد ۳۰ نفر از اساتید هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه های افسری ارتش، مدیران و کارشناسان سازمان علوم و تحقیقات ارتش که در زمینه فناوری رایانه کوانتومی در حال فعالیت می باشند. به علت محدود بودن تعداد افراد جامعه نمونه، استفاده شده کل جامعه می باشد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه وتحلیل شد. یافته ها پس از تجزیه وتحلیل آنها در ماتریس سوات مشخص شد که جایگاه راهبردی فناوری رایانه کوانتومی در منطقه محافظه کارانه قرار دارد. باتوجه به نتایج تحقیق می توان این گونه نتیجه گیری کرد که از مهم ترین اولویت های راهبردی لازم برای توسعه فناوری رایانه کوانتومی در ارتش عبارت اند از: نقاط ضعف عدم تناسب بودجه و مأموریت محوله در ارتش، در نقاط قوت تمرکز بر رشته های با کاربرد نظامی در ارتش، در فرصت ها در امکان بهره برداری از امکانات مراکز پژوهشی در سطح ملی دانست.

محرومیت افراد از آزادی به حکم قانون، برانگیزنده این تعهد برای دولت ها است که سلامت جسمانی آنان را با فراهم آوردن امکانات و مراقبت های پزشکیِ هم تراز با استانداردهای پذیرفته شده درمانی برای دیگر افراد جامعه، تضمین کنند. این حقِ زندانیان در اسناد متعدد بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است و امروزه در همه نظام های داخلی نیز دست کم در سطح قانونگذاری مورد پذیرش قرار گرفته است. مقاله حاضرتلاش می کند تا ضمن مقایسه تطبیقی قوانین و مقررات نظام عدالت کیفری ایران با اسناد بین المللی در خصوص حق برسلامت جسمانی زندانیان، گفتمان مقام های عدالت کیفری ایران را نیز در خصوص 8 مورد از پرونده هایی که حسب اظهارنظرهای رسمی، عامل بیماری موجبِ مرگ افرادی در زندان بوده است، مورد تحلیل انتقادی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که پدیده مرگ در زندان آن گاه که در نتیجه بیماری زندانیان رخ می دهد، تا چه میزان به عنوان یک «مسئله» برای مقام های نظام عدالت کیفری ایران مطرح بوده است. به رغم شناسایی حق بر سلامت و مراقبت های پزشکی محکومان به حبس در نظام عدالت کیفری ایران، بررسی اسناد و گزارش های رسمی از پرونده های مربوط به این حق زندانیان نشان می دهد که دسترسی افراد بازداشت شده یا زندانی به مراقبت های پزشکی در عمل کمتر از میزان پذیرفته شده در آیین نامه ها و قوانین مرتبط است. علاوه بر این، تحلیل گفتمان مقام های رسمی حکایت از این موضوع دارد که در نگاه آنان به خطر افتادن حق بر سلامت جسمانی زندانیان، مسئولیتی برای مدیران و کارکنان زندان در پی ندارد. 

  مقاله پیش روی تلاش می کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان را با چالش روبرو می سازند. در حالی که شاکیان این پرونده ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده ها می شود. مقاله حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئله مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده های مرگ در بازداشتگاه/زندان های ایران، چالش های تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل داده های 12 مورد از پرونده های مرگ در زندان های ایران نشان می دهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار می سازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه دار کردن حیثیّت او و خانواده اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف می سازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده ها به طور کلّی و سو گیری های رسانه های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه های محتاطانه مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده ها کاهش می دهند.

کیفر شناسان معتقدند طبقه بندی زندانیان در صورتی که براساس نظریه بازپروری صورت گیرد، می تواند با کاهش خشونت، امنیت زندان را تامین و به واسطه دسترسی زندانیان به برنامه های بازپرورانه، اصلاح و درمان را محقق و در نهایت مشکل تورم جمعیت کیفری را برطرف کند. ایالات متحده امریکا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی از جمله کشورهایی هستند که با توسعه مدل های مختلف زندان به ظرفیت طرح های طبقه بندی و ارزیابی و اجرای درست آنها به منظور کنترل جرایم تمرکز کرده اند. به موازات اهمیت این مساله در مطالعات اخیر، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی فرایند طبقه بندی زندانیان در نظام عدالت کیفری ایران با جهت گیری تطبیقی بپردازد. برای انجام این امر از دو روش تحقیق تحلیل اسناد و مدارک و مصاحبه عمیق (با زندانیان و کارکنان زندان ها) استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به رغم تحولات موجود در آیین نامه سازمان زندانها (مصوب ۱۴۰۰)، آزادی عمل قابل توجهی در چگونگی توزیع زندانیان وجود دارد و حتی رویه های موجود وضعیت بازطبقه بندی زندانیان را تعیین می کند. علاوه بر این، تورم جمعیت کیفری بر چگونگی طبقه بندی بزهکاران سایه انداخته و حتی موجب تغییر کارکرد زندان های باز و نیمه باز شده است.

انجام تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان، مستلزم رعایت شرایطی است تا در پرتو آن ها، شاکیان این پرونده ها بتوانند از حق شکایت کیفری خود بهره گیرند. در اسناد حقوق بشری، نظر به اهمیت رعایت حق سلامت جسمانی محکومان و بازداشت شدگان از سوی مقامات زندان، استانداردهایی چون اصل سرعت در انجام تحقیقات، استقلال آن و نیز مشارکت شاکیان در فرایند تحقیقات، پیش-بینی شده است. با این حال برخی نظام های کیفری، در عمل با ایجادِ نظام مندِ برخی موانع، دسترسی بازماندگان و بزه دیدگان مرگ در زندان به عدالت را محدود می سازند. به حاشیه راندن خانواده ها و وکلای بزه دیدگان به بهانه محرمانه بودن تحقیقات، فقدان ساختارهای سازمانی مستقل و غیروابسته برای انجام تحقیقات، و به طور کلی ایجاد موانع و اختلال در مسیر تحقیقات جنایی کارآمد، کشف حقیقت های پرونده های مرگ در زندان را با چالش های اساسی روبرو می سازد. پرسش اصلی این مقاله این است که اصول پذیرفته شده در ارتباط با تحقیقات جنایی این پرونده ها تا چه اندازه مورد پذیرش نظام عدالت کیفری ایران قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رعایت استانداردهای موردبحث در پرونده هایی که تحقیقات مربوط به آن به طور انحصاری توسط نظام قضایی انجام می پذیرد در مقایسه با پرونده هایی که از دخالت فراقوه ایِ کمیته های ویژه دولت و مجلس در انجام تحقیقات برخورداند دارای اختلافی معنادار هستند.

طبیعتِ نوعاً پوشیده و دور از دیدِ عموم ِزندان و بازداشتگاه از سویی و در نگاهِ مقاماتِ این مکان ها، بی (یا دست کم، کم) اهمیتیِ افرادی که در آنها نگهداری می شوند؛ موجدِ گونه ای احساسِ مصونیت و ناپاسخگویی است که حقوق ابتداییِ محبوسین را در معرضِ خطری گاه غیرقابلِ جبران قرار می دهد. نبودِ سازوکاری مستقل و واقعی برای نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان و رسیدگی به شکایاتِ محبوسین، به توسعه گرایشِ طبیعیِ این محیط ها به ماندن در وضعیتِ ناشناختگی [1] و ابهام، و پرهیز از شفافیت می انجامد. برعکس، سعی در ایجاد شفافیت و پاسخگو نمودنِ مقاماتِ زندان از مجرای نظارت و بازرسی هایِ منظم و مستقل بر طرز سلوک آنها با افرادِ دربند و رسیدگیِ منصفانه به شکایت های آنها، هم سو با اهداف درنظرگرفته شده برای مجازات حبس یا قرارِ بازداشتِ موقت، ریسکِ سوءاستفاده از قدرت در این محیط ها، توسل به زور در آنها، بی توجهی به دادخواهی بازداشت شدگان و زندانیان، احساس مصونیت و بی کیفرمانیِ ناشی از آن را کاسته و حقوق بنیادین افراد بازداشت شده یا زندانی را از تضمینی قوی تر برخوردار می سازد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از ادبیات موجود در بحث های نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان، ضمن نمایاندن استاندارهای بین المللی موجود در این موارد می کوشد با تحلیلِ اسناد و مدارک و گفتمانِ رسمیِ موجود در این زمینه، به این پرسش پاسخ دهد که سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه و زندان از چه ویژگی هایی برخورداند. در نظام عدالت کیفری ایران به رغمِ تلاش هایی برای نظارت پذیر کردنِ محیط های حبس، بیشترِ اقدامات در سطحی از نظارتِ درون سیستمی باقی مانده است که آن نیز در عمل، به صورت موردی/واکنشی و نه دائمی/کنشی و منظم، نوعاً پس از رسانه ای شدنِ وقوع اتفاقی در این محیط ها، در پاسخ به افکار عمومی و با طیِ تشریفاتی متعدد و اعمالِ بیشترین سطح از محدودیت صورت پذیرفته است. وجود برخی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها دست کم در برهه هایی از زمان، عدم پذیرش نظام نظارت مستقل بر بازداشتگاه و زندان ها و ایجاد چالش هایی در مسیر اعمال نظارت های موردیِ خارج از نظام قضایی، سازوکارهای نظارت بر این محیط ها را فاقد اثر بخشی لازم کرده است.

با توجه به حرمت ربا در اسلام، یافتن جایگزینی برای اوراق قرضه که بتواند در جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت کارایی داشته باشد، اهمیت می یابد. در این زمینه اوراق مبتنی بر عقد قرض الحسنه معرفی شده است که جانشین مناسبی برای اوراق قرضه نمی باشد، چرا که این اوراق با محدودیت هایی روبه رو است که در این تحقیق به آن ها پرداخته می شود. تحقیق حاضر به تبیین شکل گیری اوراق تورق به عنوان جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه در 5 مرحله می پردازد و با مقایسه اوراق بهادار مختلف در کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیده است که بر اساس ابزارهای بدون ربا، اوراق تورق می تواند جانشین مناسبی برای اوراق قرضه باشد. بنابراین همان طورکه مشروع و مرتبط با بازار حقیقی است، ابزار مناسبی برای اعمال سیاست مالی می باشد.

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد...». از جمع این دو مقرره قانونی که در طول یکدیگرند، نخستین سوالی که به ذهن می رسد فلسفه و چرایی این موضوع است. یعنی پاسخ به این سوال که جلب شاهدی که قانون اساسی اجبار او به ادای شهادت را عملی قابل مجازات می داند، بر چه مبنایی استوار شده است؟ مبنای حقوقی جلب شاهد را می توان در پرتو لزوم پایبندی به دستور مرجع قضایی، اجرای عدالت یا مصلحت اجتماعی دنبال نمود و بر اساس ادله فقهی به کنکاش در چرایی موضوع پرداخت. از منظر اسناد بین المللی نیز، با توجه به نقش شهود در کشف حقیقت و تاکید بر حمایت و رعایت حقوق آنان وضعیت احضار و جلب شاهد قابل بررسی است. این مقاله در پی آن است تا وضعیت حقوقی شاهد را در نظام حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی، در مصاف با دستور جلب مورد بررسی و نقد قرار دهد.