محمدرضا پورابراهیمی

اعتبارات کشاورزی محدود بوده و باید بین اهداف متفاوت و گاهاً متضاد، توزیع شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در استان کرمان تخصیص اعتبارات کشاورزی از یک مدل مشخصی پیروی نمی کند. هدف مطالعه حاضر تخصیص بهینه اعتبارات کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی در 9 شهرستان شمالی استان کرمان در سال 1393 بوده است. در راستای این هدف، از 6 شاخص شامل مزیت نسبی، بهره وری نیروی کار، بهره وری آب، بهره وری زمین، بهره وری کود و ضریب مکانیزاسیون استفاده شد. برای تعیین ضریب اهمیت شاخص های مذکور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و 20 پرسشنامه خبرگان استفاده شد. نتایج تجربی بر پایه شاخص های شش گانه نشان می دهد که وضعیت فعلی تخصیص اعتبارات کشاورزی بهینه نیست. اما در وضعیت تخصیص بهینه، توزیع اعتبارات کشاورزی در بین شهرستان ها از یکنواختی و تعادل نسبی بیشتری برخوردار است. در وضعیت تخصیص بهینه، اکثر آرمان های درنظر گرفته شده نسبت به وضعیت موجود، دارای ارزش بهتری هستند. بر حسب نتایج به دست آمده، برای توزیع بهینه اعتبارات پیشنهاد می شود که میزان اعتبارات کشاورزی شهرستان های رفسنجان، سیرجان، شهربابک، بردسیر، بافت، راور و زرند به ترتیب حدود 65، 62، 25، 18، 8، 5 و 2 میلیارد ریال اضافه و شهرستان کرمان و بم به ترتیب 177 و 6 میلیارد ریال کم شود، تا تخصیص اعتبارات کشاورزی در شهرستان های مختلف، بهینه و یکنواخت تر گردد.

دستاوردهای فکری و اعتبارات اجتماعی از قبیل اختراعات، علائم تجاری و... با اینکه به سختی به دست می آید، اما به مدد وسایل صنعتی و مکانیکی به راحتی تقلیدپذیر و قابل تکثیر و توزیع است، نتیجه این وضعیت آن است که منافع مادی و اقتصادی دارایی های معنوی، در دست تکثیرکنندگان و تقلیدکنندگان قرار می گیرد و چنانچه پدید آورنده حمایت نشود، چه بسا کسی حاضر نشود اندوخته های خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهد. بنابراین باید راهی یافت که اندیشمندان و تولیدکنندگان دارایی های معنوی، حاضر باشند دستاورد خود را در اختیار دیگران قرار دهند. جهت تشکیل یک بازار سازمان یافته برای حمایت و انتقال دارایی های معنوی لازم است تا قراردادهای نقل و انتقال این دارایی ها تنظیم شود. از آنجایی که قانون حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم می گردد لازم است تا ابتدا نظرات مراجع و فقهای شیعه را در خصوص مشروعیت این دارایی ها بررسی نموده، سپس راهکارهای فقهی متناسب با نظرات فقها را استخراج نموده و با فضای بازار سرمایه تطبیق نماییم. پرسش این پژوهش آن است که حکم شرعی دارایی های معنوی چیست و معاملات دارایی های معنوی از طریق چه قراردادی ممکن می باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون هبه معوضه و اجاره اشخاص، دارایی های معنوی را به شیوه های مختلف واگذار نمود و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.

در مقاله حاضر، این فرضیه که سرعت تعدیل قیمت سهام واکنش نامتقارنی به اخبار خوب و بد از خود نشان میدهد، برای بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از مدل تعدیل جزئی قیمت که امکان مشاهده رفتار نامتقارن تعدیل قیمتها را فرآهم می آورد، استفاده شده است. مدل فوق با استفاده از داده های شاخص قیمت روزانه هشت صنعت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1391 تخمین زده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرعت قیمت ها واکنش نامتقارنی به اطلاعات گذشته از خود نشان می دهند بطوری که درجه ماندگاری بازدهی های مثبت در بازار بیش از سه برابر اخبار منفی است. به عبارتی دیگر، تأثیر اخبار منفی (بازدهی های منفی) در مقایسه با اخبار مثبت (بازدهی های مثبت)، با سرعت بیشتری در قیمت های بازار جذب شده و در آن انعکاس می یابد. یکی از دلایل این موضوع می تواند این باشد که سرمایه گذاران تصور می کنند در صورت عدم واکنش به اخبار منفی، هزینه های بیشتری در مقایسه با اخبار مثبت به آن ها تحمیل می گردد. نتایج بدست آمده می تواند تأییدی بر تئوری دورنمای کانمن و تروسکی در خصوص رفتار ریسک گریزی افراد باشد. به طور کلی با توجه به پیش بینی پذیری بازده، فرضیه بازارهای کارا در خصوص بازار سهام ایران رد می گردد.

قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ قرارداد جا به جا می شود. رواییِ استفاده از قراردادهای آتی، به عنوان یک نهاد قراردادی نوظهور در گرو تایید علم حقوق می باشد. این مهم به انجام نمی رسد مگر در توجه به بنیان فقه امامیه و قوانین موجود. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش با بررسی و پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه امامیه و حقوق موضوعه و هم چنین پاسخ به اشکالات مطرح شده در خصوص این قراردادها از جمله قماری بودن، عدم قصد معامله، غرری بودن، اکل مال بالباطل و ... این نتیجه به دست آمد که روایی این نوع از قراردادها مورد تایید فقه امامیه و حقوق موضوعه می باشد و استفاده از آنها با تعریفی که در ابتدا آمد مواجه با منع قانونی و شرعی نمی باشد.

در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان میدهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل ها بهتر است. نتایج مدل های ترکیبی نیز نشان میدهد که در کل، مدل های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدل های شرطی داشته اند. علاوه بر این، نتیجه به دست آمده از آماره دایبولد ـ ماریانو نشان میدهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیش بینی مدل MA250 و مدل CGARCH وجود ندارد.

در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیارهای RMSE و Theil از مدل های دیگر بهتر است. از سوی دیگر، طبق مدل های نوسان شرطی(به استثنای مدل PARCH) تغییر دامنه مجاز نوسان بر روی نوسان تاثیرگذار بوده، در حالی که مدل میانگین متحرک خودرگرسیو (ARMA) خلاف آن را نشان می دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نیز نشان می دهد که نوسان در این دو حالت رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد.

روشهای خرید و فروش در دو روش کلی فیلتر و روش خرید و نگهداری تقسیم گردیده و براین اساس حالتها مختلف رو ش فیلتر نیز جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد. در این تحقیقروشهای خرید و فروش سهام با توجه به پارامترهاى هزینه کمیسیون معاملات، دوره سرمایه گذارى (کوتاه مدت، بلندمدت)، فیلترهاى انتخابى، نیز براساس اطلاعات مالى وقوع یافته کلیه شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براى یک دوره شش ساله (1375-1370) مورد بررسى، تجزیه، تحلیل قرار مى گیرد. نتایج حاصله از تحقیق بیانگر آن است که انتخاب روش فیلتر یا روش خرید، نگهدای براى بهینه سازی بازدهى ناشى از سرمایه گذارى، وابسته به دوره فعالیت مى باشد. براین اساس در دوره هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت روش خرید و نگهدارى بر روش فیلتر ارجحیت دارد لیکن در بلندمدت میانگین بازدهى ماهیانه روش فیلتر بیش از میانگین بازدهى ماهیانه روش خرید و نگهداری مى باشد. دیگر نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر تأثیر هزینه کمیسیون معاملات بر انتخاب هر یک از روشهای مورد بررسى مى باشد و نیز،وجود رابطه معکوسى بین افزایش یا کاهش فیلترهاى انتخابى با میزان بازدهى حاصل از به کارگیرى هر فیلتر به اثبات مى رسد.