محمد نعمتی

محمد نعمتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

مطالعۀ وضعیت مغایرت کارکرد با کاربری در شهر تبریز: تاثیرات قانون و آیین نامه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و آمایش فضا دوره ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 63-25

کلید واژه ها: کاربری اراضی طرح تفصیلی مغایرت کاربری کمیسیون ماده صد تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۹۳
هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه میزان تحقق کاربری های اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی 1391 با وضعیت موجود آن در شهر تبریز به سال 1400 و همچنین عوامل مؤثر بر تغییرات کارکردی کاربری ها در محورهای چهارراه آبرسان تا منصور، خیابان 17 شهریور جدید، چهارراه حافظ تا ابوریحان و چهارراه ابوریحان تا نصف راه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است. پیش پردازش های لازم بر روی داده ها در نرم افزارهای Exel و ArcMap صورت گرفت. در ادامه براساس داده های حاصل از برداشت های میدانی و نقشه طرح تفصیلی، انطباق و عدم انطباق کاربری ها بررسی شد. جهت آشکارسازی تغییرات کاربری در وضعیت موجود نسبت به طرح تفصیلی از روش جدول متقاطع در نرم افزار Terrest بهره گرفته شد. در ادامه میزان توافق نقشه های کاربری طرح تفصیلی و وضعیت موجود با استفاده از آزمون مجذور کای در نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین، به بررسی عوامل قانونی و آیین نامه ای مؤثر بر تغییرات کارکردی کاربری ها پرداخته شد. براساس تحلیل ها مشخص شد که میزان تحقق کاربری های طرح تفصیلی در محدوده های موردمطالعه در سطح پایینی قرار داشته و میزان بالایی از مغایرت های کارکرد با کاربری در محدوده های موردمطالعه وجود دارد. همچنین، در بین عوامل قانونی و آیین نامه ای مطالعه شده، بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده صد و ماده پنج به ترتیب بیشترین نقش را در تغییرات کارکردی کاربری های محدوده های مورد مطالعه داشته اند.
۲.

رویکردی نوین در مطالعات خلق پول مبتنی بر مالکیت به مثابه «بسته ای از حق ها» با نگاهی به اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 7-28

کلید واژه ها: مالکیت حقوق مالکیت بسته حق ها پول خلق پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۸
حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.
۳.

بهره مندی اقتصاد ملی از درآمدهای ناشی از نفت و گاز و ایجاد عدم توازن های منطقه ای در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 197-216

کلید واژه ها: بهره مندی توازن اقتصاد ملی نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
سازوکار موجود در بهره مندی اقتصاد ملی از درآمدهای حاصل از فروش ثروت های طبیعی (بویژه نفت و گاز) عامل مهم ایجاد اختلاف بین مناطق کشور است. این درآمدها که در دست دولت است از کانال های مختلف و از طریق شکل دهی سازوکارها و نهادهای ویژه خود عدم توازن های موجود را شکل می دهد. سازوکارهای نفتی نادرستی که اکنون در بستر اقتصاد دولتی کشورمان شکل گرفته است، عامل ایجاد اختلاف بین مناطق نیست؛ بلکه خود معلول عواملی بنیادین تری است که در این مقاله تلاش می شود، تبیین گردد. بنا به یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی سامان یافته، مالکیت ثروت های طبیعی و سازوکار توزیعی آن از کانال های زیر بر شکل گیری اختلاف بین مناطق دامن زده است: 1) تأثیر بر نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه منطقه ای در نظام کلان برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور؛ 2) تأثیر بر نظام مدیریت توسعه منطقه ای در ایران؛ 3) حذف یا کم رنگ کردن مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد ایران؛ 4) تأثیر بر سازوکارهای تخصیص منابع مالی؛ 5) تأثیر برسازوکارهای استفاده از منابع و قابلیت های طبیعی و جغرافیایی، ظرفیت های فیزیکی-کالبدی و مزیت های نسبی و رقابتی منطقه ای و سیاست های توسعه منطقه ای و نهایتاً 6) تأثیر بر عوامل اجتماعی و منابع انسانی.
۴.

مقایسه عملکرد رگرسیون های خطی چندگانه و جنگل تصادفی درجهت ارزیابی قیمت واحدهای مسکونی (موردشناسی: ولیعصر شمالی، شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 64 - 45

کلید واژه ها: قیمت مسکن رگرسیون خطی چندگانه رگرسیون جنگل تصادفی ولیعصر شمالی شهر تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
اقتصاد مسکن یکی از مهم ترین ابعاد اقتصادی هر کشوری می باشد. چرا که تغییرات قیمتی آن تبعات مختلفی را در کوتاه مدت و بلندمدت بر اقتصاد ملی در بر خواهد داشت؛ بنابراین، تعریف مدلی که بتواند قیمت مسکن را ارزیابی نماید بسیار ضروری است. در این راستا، اهداف پژوهش حاضر مقایسه رگرسیون های خطی چندگانه و جنگل تصادفی برای تعریف مدل ارزیابی قیمت واحدهای مسکونی و استخراج عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه واحدهای مسکونی محله های یک الی چهار کوی ولیعصر واقع در منطقه یک شهر تبریز به تعداد 30272 واحد می باشد. با استفاده از فرمول کوکران 379 نمونه در سطح اطمینان 95 درصد و ضریب خطای 5 درصد برآورد گردید. جهت مدل سازی مطلوب، اطلاعات 400 واحد مسکونی به عنوان نمونه به صورت میدانی جمع آوری شد. به منظور حذف اثر زمان در این پژوهش، تنها از داده های شهریور سال 1399 استفاده شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای ArcMap، SPSS و RStudio استفاده شد. بر اساس نتایج، متغیرهای مساحت با 78/24 درصد، کل طبقات ساختمان با 86/9 درصد، سال ساخت با 9/7 درصد، فاصله از مراکز بهداشتی با 89/6 درصد، فاصله از تأسیسات شهری با 84/6 درصد، فاصله از فضای سبز با 03/5 درصد، فاصله از کاربری مذهبی با 48/4 درصد، فاصله از مراکز درمانی با 26/4 درصد، فاصله از مراکز نظامی و انتظامی با 99/3 درصد و استقرار واحد در طبقه با 92/3 درصد به ترتیب ده متغیر مؤثر دررابطه با قیمت مسکن محله های ولیعصر شمالی می باشند. بر پایه یافته های پژوهش مشخص گردید که رگرسیون جنگل تصادفی نسبت به رگرسیون خطی چندگانه قابلیت بالایی را در پیش بینی قیمت مسکن ولیعصر شمالی شهر تبریز دارا می باشد.
۵.

مدل مفهومی ضرر با الگوی رفع آن در اقتصاد از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 12 - 23

کلید واژه ها: ضرر قاعده لاضرار اثرات خارجی فقه بخش عمومی حق الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
زمینه و هدف: تصمیمات مربوط به چگونگی سرمایه گذاری، تولید و مصرف افراد، خانوارها، بنگاهها و دولت بر مجموعه افرادی دیگر که مستقیما در معاملات شرکت نمیکنند نیز تأثیر می گذارد، از این رو یکی از اصلیترین موضوعات دانش اقتصاد چگونگی جبران این آسیب ها و پیامدها می باشد. این مقاله ابتدا با پرداختن به مسئله ضرر در ادبیات فقهی و استخراج مدل مفهومی ضرر در فقه، به تبیین مسأله پیامدهای خارجی پرداخته و سپس با اشاره به پاسخ فقهای امامیه در دستههای متفاوت و بعضا در مقابل هم در حل معضل اثرات خارجی به ارائه الگویی فقهی به عنوان نظر مختار در حل این معضل میپردازد مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: این مقاله با استخراج مدل مفهومی ضرر و زیان از فقه امامیه و تعیین جایگاه اثرات خارجی منفی به عنوان یکی از اقسام ضرر و زیان، به ارائه الگوی مختار فقهی رفع اثرات خارجی میپردازد و نهایتا با مقایسه الگوی مختار با الگوهای متعارف اقتصادی پیگوئی و کوزی در دو بخش رفع اشکالات الگوی متعارف و ویژگی متمایز کننده از مدلهای متعارف به بیان ویژگیهای متمایز کننده این الگو میپردازد. نتیجه گیری: از آن جایی که عرف مصداق اثرات جانبی را ضرر و زیان می داند لذا "قاعده لاضرر" به عنوان یک قاعده مهم فقهی در بحث اثرات خارجی قابلیت استفاده دارد و جبران ضرر و زیان و یا از بین رفتن آن را واجب می داند بدین منظور برای ارائه یک الگوی فقهی در مورد رفع اثرات خارجی، آگاهی از مدل مفهومی ضرر در فقه اهمیت بسزایی دارد چرا که علاوه بر شناخت انواع ضرر، تقریر محل نزاع اثرات جانبی در فقه به راحتی صورت می پذیرد.
۶.

بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی موردشناسی: منطقه دو تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و توسعه تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۹ 129 - 148

کلید واژه ها: قیمت مسکن شبکه عصبی مصنوعی منطقه دو تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۲۸
مسکن، سهم پایه ای در بسته مصرفی خانوارها را داراست. در حقیقت، برای اغلب خانوارها، خرید مسکن مهم ترین تراکنش مالی آن ها محسوب می شود. همچنین، مسکن سهم قابل توجهی از هزینه های خانوار و در برخی موارد حتی کل دارایی خانوارها را تشکیل می دهد. بازار مسکن، می تواند تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی، تفاوت های فضایی، ویژگی های ساختاری جامعه و امکانات رفاهی محیط قرار گیرد. بدین سان که ناهمگن بودن مسکن و چگونگی رتبه بندی ویژگی های مختلف یک واحد مسکونی توسط خریداران سبب شده است تا قیمت مسکن دستخوش تغییرات و نوسانات گردد. پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که «چه عواملی سهم بیشتری در تعیین قیمت مسکن در منطقه دو تبریز دارد؟». پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت همبستگی می باشد. از شبکه عصبی مصنوعی براس سنجش همبستگی بین متغیرهای استفاده گردیده است. اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی از طریق مراجعه مستقیم به مشاورین املاک جمع آوری شده است. جامعه آماری، واحدهای مسکونی منطقه دو تبریز به تعداد 56107 مسکن می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 384 نمونه برآورد شد و برای برآورد مطلوب 400 واحد مسکونی به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سهم متغیر های کالبدی در تعیین قیمت واحدهای مسکونی 8/53 درصد، سهم متغیر های دسترسی برابر با 2/39 درصد و سهم متغی های محیطی 7 درصد می باشد. از بین کل متغیر ها، متغیر های مساحت زیربنا با 4/28 درصد، فاصله از مراکز درمانی با 4/6 درصد، فاصله از مراکز بهداشتی با 1/5 درصد و نمای ساختمان با 6/4 درصد بیشترین سهم متغیر قیمت مسکن را به خود اختصاص می دهند. در این پژوهش از نرم افزارهای MATLAB 2013 و ArcMap 10.4 بهره گرفته شده است.
۷.

بررسی تطبیقی برآورد ارزش روز منطقه ای و معاملاتی املاک مسکونی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش جغرافیایی فضا سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 195 - 212

کلید واژه ها: ارزش روز منطقه ای ارزش معاملاتی شبکه عصبی مصنوعی منطقه دو تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
شهرداری ها در ایران که به عنوان متولی محلی در زمینه اداره شهر عمل می نمایند؛ جهت تأمین هزینه های خود باید از منابع مالی محلی خود به صورت بهینه استفاده نمایند. یکی از این منابع مالی محلی، عوارض پروانه ساختمانی است. ازآنجایی که مبنای محاسبه عوارض پروانه ساختمانی، ارزش معاملاتی املاک می باشد؛ لزوم دقت در برآورد قریب به صحت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. براین اساس، هدف این پژوهش استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد قیمت املاک مسکونی در منطقه دو تبریز است تا از این طریق ارزش روز منطقه ای که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی است؛ به دست آید. این پژوهش از گونه پژوهش کاربردی است. جامعه آماری، کلیه قطعات مسکونی منطقه دو شهر تبریز به تعداد 24638 واحد می باشد. با استفاده از فرمول کوکران 378 واحد نمونه با سطح اطمینان 95 درصد و ضریب خطای 5 درصد برآورد و جهت برآورد مطلوب شبکه عصبی تعداد 400 نمونه استفاده گردیده است. به منظور حذف اثر زمان، تنها از داده های مقطعی مربوط به خرداد لغایت مردادماه سال 1397 استفاده شده است. نتایج، از دقت بالای شبکه عصبی مصنوعی در برآورد قیمت املاک حاکی است. همچنین، مقدار ارزش معاملاتی مصوب در تمام بلوک های منطقه دو تبریز نسبت به مقدار ارزش معاملاتی برآورده شده توسط شبکه عصبی مصنوعی کمتر می باشد. به طوری که، بیشترین اختلاف در برآورد در بلوک های شماره 13، 7 و 24 (به ترتیب 3.050.380-، 2.752.550- و 2.430.850- ریال) و کمترین میزان اختلاف نیز در بلوک شماره 9 (399.580- ریال) می باشد؛ همچنین، ارزش معاملاتی مصوب مجموعاً 11.056.920 ریال کمتر از مقدار برآورد شده می باشد.
۸.

تحلیل عوامل مؤثر بر نرخ مسکن خالی در ایران طی سال های 1385 تا 1395 ازطریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 51 - 64

کلید واژه ها: نرخ مسکن خالی تقاضای سرمایه ای مسکن تقاضای مصرفی مسکن عرضه مسکن علت مسکن خالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
مسکن به مثابه یک موهبت اجتماعی و به شکل کالای خصوصی در بازار مصرفی و سرمایه ای با نیروهای جورسازی مانند قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان مبادله می شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، به روند پیش بینی پذیر و تکرارپذیر سوددهی در بازار منجر شده و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. مطابق ادبیات اقتصاد مسکن، یکی از علل مهم شکل گیری مسکن خالی افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن است؛ اما باوجود تکرار این مدعا در مقالات و کتاب های مرتبط هنوز این فرضیه در ایران به محک آزمون تجربی گذاشته نشده است. این مقاله به کمک نرم افزار SmartPLS و ازطریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) سعی در کشف عوامل مؤثر بر افزایش نرخ مسکن خالی (سهم مسکن خالی از کل مسکن موجود) در سال های 1385، 1390 و 1395 دارد. به همین منظور، تأثیر چهار عامل عرضه، تقاضای سرمایه ای، جمعیت و قدرت خرید بر نرخ مسکن خالی آزمون شد و نتایج نشان دادند در سال های 1390 و 1395 کاهش تقاضای مصرفی (کاهش قدرت خرید) و افزایش تقاضای سرمایه ای و در سال 1385 کاهش جمعیت در برخی استان ها علل اصلی و عمده افزایش نرخ مسکن خالی بوده است. درباره سایر عوامل نیز در سال 1385 نرخ مسکن خالی با قدرت خرید خانوار و تقاضای سرمایه ای رابطه معکوس و با عرضه رابطه مستقیم داشته و در سال 1390 نرخ مسکن خالی با عرضه مسکن رابطه معکوس داشته است. در سال 1395 نیز افزایش عرضه سهم اندکی در افزایش نرخ مسکن خالی داشته است.
۹.

تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اقتصادی با رویکرد مصون سازی در منظومه دفاع غیر عامل

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 28

کلید واژه ها: تدابیر الگو مصون سازی اقتصادی پدافند اقتصادی حکمرانی اقتصادی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۴
مسئله اصلی مقاله حاضر، تحلیل و نقد تدابیر اقتصادی سند الگوی پایه پیشرفت از منظر پدافند اقتصادی و ارائه راهکارهای جایگزین و مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. ازاین رو، در ابتدا با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی به بهره گیری از نقدهای کارشناسی ناظر بر کلیات تدابیر سند پایه الگو، به بررسی و تحلیل آن دسته از تدابیر اقتصادی پرداخته شده است که زمینه مصونیت بخشی اقتصاد کشور را از تهدیدهای داخلی و خارجی فراهم نخواهد کرد. بعد از طرح این تدابیر و استفاده از نقدهای ناظر بر آن، پیشنهادهای جایگزین یا مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  پیشرفت، ارائه و تحلیل شده است. درنهایت، تدابیر پیشنهادی با مؤلفه های اصلی حاکم بر اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده است. یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشتر تدابیر سند الگو فاقد ارائه راهکار سیاستی در حوزه های مختلف اقتصادی است. همچنین با درنظرنگرفتن نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور در بلندمدت، زمینه های مصون سازی اقتصادی کشور را فراهم نخواهند کرد. ازاین رو، سعی شده است با اصلاح این دسته از تدابیر، به اهداف و سیاست های نظام حکمرانی اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  دست یافت و با استفاده از حاکم بودن مؤلفه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تدابیر پیشنهادی، اقتصاد کشور را از بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی مصونیت بخشید.
۱۰.

«فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 263 - 293

کلید واژه ها: فقه تعاملات اجتماعی اقتصاد اسلامی بسته های حقوق مالکیت نهاد مالکیت طراحی سازوکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۵۷۰
تعاملات شکل گرفته بین انسان های یک جامعه، «واقعیت زندگی اجتماعی» هر جامعه ای را شکل می دهد. پُر پیداست که اندیشه عالمان اجتماعی به نوعی هم بر شکل گیری شیوه خاصی از تعاملات اثرگذار بوده و هم از آن تأثیر می پذیرد؛ اما نکته مهم، تلاش هر عالم اجتماعی در ارائه یک زندگی به سامان، معطوف به بهبود حیات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی مردمان خود از دیدگاه مختار خویش است. البته آنچه مسلّم است، تفاوت نگاه عالمان در تفسیر «بهبود»، «پیشرفت» و یا «جامعه به سامان» است؛ تفاوتی که عمدتاً ریشه در پیش فرض های فلسفی (معارف درجه دو) آن ها دارد. در این مقاله قصد داریم بدون تمسّک به پیش فرض های فلسفی، با ارائه تعبیری از دانش اقتصاد، بحث از علم اقتصاد غیرموصوف را منتفی ساخته و مسیر جدیدی برای علاقه مندان دانش اقتصاد اسلامی بگشاییم. در این نوشتار دانش اقتصاد اسلامی با نام فقه تعاملات اجتماعی خوانده می شود؛ دانشی معطوف به طراحی و ارائه سازوکارهای بهره مندی عادلانه جامعه از مواهب و خیرات. هر مکتب اجتماعی اقتصادی، سازوکار خاصی را در مواجهه افراد با مسئله استخراج، بهره برداری، تولید، خلق، توزیع، و مصرفِ هر موهبت موجود در اجتماع پیشنهاد می دهد؛ سازوکاری که دربردارنده بسته های حقوقی مختلف مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. فقه تعاملات اجتماعی، با تعریف و تحدید حقوق مالکیت متخذ از دین در بهره مندی از هر موهبت، به ارائه سازوکارهای متّصف به صفت اسلامی خواهد پرداخت. «فقه تعاملات اجتماعی» به نوعی بازگوکننده نگاهی متفاوت به هدف، گستره موضوعی و روش علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی در ساخت اجتماع است. * «این مقاله در زمره مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱۹و۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».
۱۱.

روندیابی سالخوردگی جمعیت ایران در گروه سنی منتخب با استفاده از سری های زمانی برای افق 1435

نویسنده:
منبع: مطالعات عمران شهری دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸

کلید واژه ها: پیش بینی جمعیت سالخوردگی مدل آریما افق 1435

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۵
تحولات جمعیتی یک کشور به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلان می باشد. به طوری که، جمعیت مبنای سرمایه گذاری در زمینه توسعه راه و مسکن، بنگاه های اقتصادی، تأسیسات آموزشی و درمانی، تسهیلات رفاهی و تأمین انرژی و غیره است. از این رو، عدم درک صحیح از تحولات جمعیتی منجر به ناهماهنگی در برنامه ریزی ها و در نهایت اتلاف سرمایه و زمان خواهد بود. جمعیت سالخورده به جمعیتی اطلاق می گردد که بیش از ده درصد کل جمعیت شصت و پنج سال و بالاتر باشد. همچنین، تعریف فرد سالخورده در کشورهای مختلف و با توجه به امید به زندگی بین سن 50 تا 75 سال متغیر می باشد. در این پژوهش نیز، 70سالگی به عنوان سن سالخوردگی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، هدف این پژوهش روندیابی سالخوردگی جمعیت گروه سنی منتخب در 37 سال آینده (در افق 1435) می باشد. در این راستا از مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) برای اعمال روابط و پیش بینی استفاده شده است. داده های بکار رفته سرشماری های سال 1365 تا 1395 می باشد. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که انتظار تغییرات جمعیت 70 ساله و بیشتر افزایشی می باشد که این گروه جمعیتی در افق 1435 به 16/743 درصد خواهد رسید. همچنین، طبق نتایج حاصل از پیش بینی توسط مدل آریما، انتظار می رود در افق 1435 جمعیت 70 ساله و بیشتر، «26644317» نفر باشد که برابر با 22 درصد کل جمعیت کشور در آن سال خواهد بود.
۱۲.

بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی بخش پولی (اسمی) اقتصاد

نویسنده:
منبع: نامه فرهنگ و ارتباطات سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 17 - 48

کلید واژه ها: نظام پولی خلق پول بانکداری ذخیره جزئی کنش فرهنگی روابط اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۷۳
اگرچه پژوهش های فراوانی درباره اثرات بخش پولی و بانکی در حوزه اقتصاد انجام گرفته است، اما اثرات این بخش بر حوزه های فرهنگی و اجتماعی -که شاید از اهمیت بالاتری برخوردار است- مغفول واقع شده است. در این پژوهش ضمن ارائه تعریفی از ماهیت پول به مثابه نهاد، با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی اثرات بخش پولی (اسمی) اقتصاد بر حوزه های فرهنگی و اجتماعی پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که اگرچه اثرات جانبی منفی بخش پولی بر نظامات فرهنگی و اجتماعی، شدید و مخرب بوده اما این اثرات که منجر به کاهش سرمایه اجتماعی شده است، در تحلیل هزینه فایده نظام پولی، مورد توجه قرار نمی گیرد. هدف پژوهش پیش رو احصاء و تحلیل این اثرات است.
۱۳.

گونه شناسی و آسیب شناسی حقوقی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با توجه به حاکمیت و امنیت ملی

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 47 - 73

کلید واژه ها: قراردادهای نفتی قرارداد امتیازی قرارداد مشارکت در تولید قرارداد خدماتی حاکمیت و امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۰
امنیت ملی کشورهایی که همچنان بخشی از قدرت اقتصادی آنها را درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز تشکیل می دهد، در گرو انعقاد قراردادهای نفتی و چگونگی اعمال حاکمیت ملی بر این نوع قراردادها است؛ به عبارت دیگر امنیت ملی در حوزه نفت و گاز و انرژی که مهمترین بخش اقتصادی کشور را تشکیل می دهد تحت تأثیر میزان اعمال حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی می باشد و به میزانی که حاکمیت ملی در این قراردادها رعایت شود، امنیت ملی نیز به تبع آن تضمین خواهد شد. باتوجه به تحلیل های صورت گرفته از پژوهش های علمی بررسی شده، به روش پژوهش کیفی و با استفاده از روش های فراتحلیل و تحلیل محتوای کیفی جهت دار توسط روش کدگذاری باز و همچنین اجرای آزمون هولستی به منظور اعتبارسنجی کدگذاری ها، قراردادهای بالادستی نفت وگاز، در دو مقوله اصلی ارزیابی حاکمیت و مالکیت با مؤلفه های (مالکیت دولت، مدیریت دولت میزبان، إعمال حاکمیت) و ارزیابی حقوقی با مؤلفه های (قوانین و مقررات داخلی، قواعد فقهی، حقوق و آراء بین المللی، استانداردهای مالی و حسابداری بین المللی) بررسی شده و انواع قراردادهای بالادستی نفت وگاز شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی بر اساس میزان تطبیق با عوامل فوق، آسیب شناسی شده و راهکارهای حقوقی متناسب ارائه گردیده است.  
۱۴.

استخراج شاخصه های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: ماهیت نظریه نظریه اجتماعی نظریه اقتصادی شهید صدر اقتصاد متعارف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۹۵۳
نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه»  در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.
۱۵.

بررسی و نقد کتاب «نظریة عدالت جان رالز» با تأکید بر قلمرو و تعریف عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۴۶)
تعداد بازدید : ۱۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۹
می توان ادعا کرد موضوع عدالت مستند و مبنای نظریات و مبنای تدبیر امور در ساحت حیات اجتماعی انسان است، نظریه پردازان جهت اثبات و یا توجیه نظریه علوم اجتماعی خود در هر حوزه از این علوم گریزی از تمسک به مفهوم و نظریه ای درباب عدالت ندارند. در بررسی هر نظریه عدالت سه موضوع و مؤلفه مورد توجه و بررسی قرار می گیرد: اول، مبنای عدالت: نظریة مذکور مبنای عدالت را چه می داند؟ پاسخ به این سؤال روش شناسی نظریه پرداز عدالت در تبیین مفهوم مورد نظر خود از عدالت را نیز مشخص می نماید. دوم، قلمرو عدالت: نظریة مذکور عدالت را در چه حوزه و قلمرویی طرح می نماید؟ سوم، تعریف عدالت: نظریه چه مفهومی از عدالت را ارائه می نماید؟ رالز در کتاب نظریه عدالتتلاش کرده به هر سه سوال فوق پاسخ دهد و همین جامعیت موجب می شود نظریه عدالت رالز از جمله نظریات قابل توجه عدالت در دهه های اخیر باشد. در این مقاله ضمن معرفی ساختار کلی کتاب و بازسازی اجمالی از این نظریه، نقدهای وارد به کتاب با تأکید بر دو موضوع و مؤلفه قلمرو و تعریف عدالت در نظریه رالز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۱۶.

محدودیت های فلسفی بهره گیری از نظریه بازی ها در تحلیل های تعاملی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: روش شناسی اقتصاد اسلامی نظریه بازی ها مبانی فلسفی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۲ تعداد دانلود : ۷۱۴
گسترش استفاده از نظریه بازی ها در اقتصاد زمینه ساز استفاده بیشتر از تکنیک های ریاضی در تحلیل رفتارهای تعاملی بوده است. در این بین محققان اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصاددانان از زبان یا ابزار ریاضیاتی (به ظاهر خنثی) برای تحلیل رفتارهای تعاملی مورد مطالعه خود در اقتصاد اسلامی بهره می برند. اما به نظر می رسد نظریه بازی ها آنگونه که ادعا می شود خنثی نباشد. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که در صورت امکان استفاده از این نظریه برای تبیین موضوعات مطرح در اقتصاد اسلامی، چه ملاحظاتی باید مد نظر قرار گیرد؟ بنا به فرضیه مقاله، استفاده از نظریه بازی های در تحلیل های تعاملی اقتصاد اسلامی با برخی محدودیت های فلسفی روبرو است. یافته های تحقیق حاکی از مبتنی بودن نظریه بازی ها بر چهار مبنای فلسفی (1) تقدم فهم سازگار بر صدق تجربی؛ (2) ابزارگرایی بدون پیش بینی قابل قبول و (3) تقدم صدق صوری مبتنی بر اصول موضوعه بر صدق تجربی و (4) تمسک به عقلانیت ابزاری می باشد. وابستگی این نظریه به مبانی قابل مناقشه فوق محدودیت هایی را برای کاربرد آن در مطالعات اقتصاد اسلامی ایجاد می نماید. بر این اساس، محققان اقتصاد اسلامی پیش از استفاده از نظریه بازی ها باید از آثار پذیرش این مبانی بر نتایج تحلیل خود آگاه باشند.
۱۷.

نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت گرایی دو ساحته؛ درآمدی بر تکلیف گرایی دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: فلسفه اخلاق لذت گرایی مطلوبیت گرایی دوساحته تکلیف گرایی دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۲ تعداد دانلود : ۷۷۰
یکی از برخوردهای معمول محققان اقتصاد اسلامی با نظریه مطلوبیت اقتصاد نئوکلاسیک، قرار دادن مؤلفه های اسلامی همچون انفاق، وقف، خمس و زکات و امثال آنها در کنار مؤلفه های تابع مطلوبیت اصلی است. این تغییر که با افزودن مؤلفه های ساحت اخروی انسان مسلمان همراه است، گویا به جهت رفع نقص نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به انسان و تلاش در جهت تولید نظریه مطلوبیت اسلامی صورت پذیرفته است. این نوآوری ناقص، سطحی و التقاطی -که آن را می توان ناشی از ضعف روش شناختی اقتصاد اسلامی به حساب آورد- زمانی مهم جلوه می کند که عده ای از همین محققان اقتصاد اسلامی با تمسک به تقریری لذت گرایانه از نظام اخلاقی اسلام و بدون کمترین توجهی به اصول موضوعه و ارزش های نهفته در مبانی این نظریه، به دنبال تبیین و توجیه فلسفی آن برمی آیند. در این مقاله از منظری درون دینی به تبیین اشکالات و تناقضات مطلوبیت گرایی دوساحته پرداخته شده است، اما تمام اهتمام بر این بوده تا در نقد و بررسی اشکالات پیش گفته به معرفی «تکلیف گرایی دینی» به عنوان مبنای اخلاقی اقتصاد اسلامی پرداخته شود. به نظر می رسد با توجه به تعالیم اسلامی، نظریه اخلاقی مختار، بهتر از مفهوم پرتناقض مطلوبیت گرایی دوساحته می تواند مبیّن قاعده رفتاری یک انسان مسلمان باشد.
۱۸.

اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش خودکارآمدی و بهبود خودپنداره دانش آموزان کم پیشرفت مدارس متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات روانشناسی تربیتی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۱

کلید واژه ها: خودکارآمدی خودپنداره مصاحبه انگیزشی دانش آموزان کم پیشرفت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش انگیزش درونی و بیرونی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش خود و تلاشهای آن
  3. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره تحصیلی
تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۹۳۸
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی در افزایش خودکارآمدی و بهبود خودپنداره دانش آموزان کم پیشرفت بود. بدین منظور در چارچوب روش پژوهشی نیمه-آزمایشی 32نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای از دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه به عنوان دانش آموزان کم پیشرفت انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی (16نفر) و گروه کنترل (16 نفر) تقسیم شدند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بوده است. شرکت کنندگان قبل از شروع مداخله و دو هفته بعد از آخرین جلسه مداخله پرسشنامه های خودکارآمدی شی رر (1983) و خودپنداره راجرز (1951)را تکمیل کردند. پس از انجام پیش آزمون، برنامه مصاحبه انگیزشی به مدت 5 جلسه، هر جلسه به مدت 75 دقیقه و دو بار در هفته برای گروه مصاحبه انگیزشی اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که خودکارآمدی و خودپنداره شرکت کنندگان پس از مصاحبه انگیزشی بهبود و ارتقاء معناداری یافتند. درزمینه کار با دانش آموزان کم پیشرفت، مصاحبه انگیزشی با توجه به ماهیّت آن به مثابه یک سبک مشاوره ای بسیار کارا و نویدبخش به نظر می رسد و می توان از این روش در کاهش افت تحصیلی دانش آموزان که با مشکل آموزشی مواجه شده اند بهره جست.
۱۹.

تحول فضایی در معماری مسجد چهارایوانی نسبت به مسجد شبستانی (مطالعه موردی: مسجد جامع اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هویت شهر سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۲ 75 - 86

کلید واژه ها: معماری مسجد شبستانی چهارایوانی کیفیت فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۵
الگوی «چهار ایوانی » از اوایل سده پنجم الگوی غالب در طراحی مساجد ایران بوده است. فارغ از علل تاریخی ترویج، بهبود کیفیت معماری مسجد در الگوی چهارایوانی نسبت به الگوی « شبستانی » که پیش از آن رواج داشت، موضوع بحث این نوشتار است. ملاک در تحلیل معماری این دو، «کیفیت فضا » است. بدین منظور از نظریه «نحو فضا » استفاده شده تا فضای معماری دو الگو مورد بررسی کیفی قرار گیرد. همچنین از لحاظ «کارکرد » و ویژگی های «بصری » نیز به قیاس دو الگو پرداخته شده است. به عنوان مطالعه موردی، بهبود کیفیت معماری مسجد «جامع اصفهان » براساس سیر تاریخی تغییر الگوی آن از شبستانی به چهارایوانی بررسی شده است. برای پیشبرد تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده است. در نتیجه به نظر می رسد که الگوی چهارایوانی نسبت به الگوی شبستانی هم از لحاظ انسجام فضایی، هم از لحاظ کارکرد، و هم از نظر بصری کیفیت طرح را ارتقا می بخشد.        
۲۰.

رتبه بندی شرکت های بیمه با استفاده از روش ه ای تصمیم گیری چندشاخصه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 163 - 180

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد تخصیص خطی تصمیم گیری چندشاخصه رتبه بندی شرکت های بیمه SAW TOPSIS VIKOR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۹۳
شرکت های بیمه از مهم ترین نهادهای اقتصادی هر کشوری و پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی اند و عملکرد مناسب آنها نقش مؤثری در رونق اقتصاد دارد. شرکت های بیمه برای دستیابی به عملکردی قوی و مؤثر باید از محیط، عملکرد رقبا و عملکرد خود آگاه باشند و اقدام های لازم را با توجه به این آگاهی انجام دهند. در این پژوهش، عملکرد شرکت های بیمه ایرانی طی سال های 1387، 1388 و 1389 ارزیابی شده است. وزن هر شاخص با استفاده از روش انتروپی شانون تعیین شد. سپس، شرکت های بیمه با استفاده از چهار روش تصمیم گیری چندشاخصه شامل SAW، TOPSIS، VIKOR و تخصیص خطی رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از اجرای روش های مختلف با استفاده از روش کپلند ترکیب شده است. نتایج نشان داد بیمه ایران بهترین عملکرد را طی این سال ها داشته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان