پرویز داوودی

پرویز داوودی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

تعیین نرخ مطلوب مالیات بر عایدی در بازار دارایی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیات بر عایدی نرخ مطلوب مالیات اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 191
وضع مالیات بر عایدی س رمایه به خصوص در عرص ه ب ازار دارایی های ی مانن د ارز، طلا، سهام و مس کن می توان د راه کار مناس بی ب رای مواجه ه ب ا نوس ان ها و کاه ش س وداگری در ای ن بازاره ا باش د. با این حال اقتصاد ای ران طی س ال های اخی ر از ظرفیت مالی ات ب ر عای دی س رمایه اس تفاده نک رده اس ت ک ه ای ن موض وع هم راه ب ا افزای ش در حج م نقدینگ ی و نب ود فض ای کس ب وکار مناس ب، موج ب افزای ش انگی زه ب رای فعالیت ه ای س وداگرانه در بازاره ای مذکور ش ده اس ت. هدف از مقاله حاضر بررسی اثر عایدی دارایی های ارز، طلا، سهام و مسکن بر رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه گذاری در کشور و در نهایت تعیین نرخ مطلوب مالیات بر دارایی های گفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد بیشترین نرخ مطلوب مالیات برمبنای تابع تولید ناخالص داخلی، مربوط به دارایی طلا به میزان 92/3 درصد و برمبنای تابع سرمایه گذاری مربوط به دارایی ارز به میزان 93/2 درصد است. کمترین نرخ مطلوب مالیات نیز در هر دو تابع تولید و سرمایه گذاری مربوط به دارایی مسکن به ترتیب معادل 69/2 و 52/1 درصد است.
۲.

بررسی افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل کلان سنجی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت اقتصاد ایران تحریم سیاست ارزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 847
تغییر نرخ ارز، از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد متغیرهای مهم اقتصاد کلان، یعنی تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها خواهیم پرداخت. به این منظور، از یک الگوی اقتصادسنجی کلان با رویکرد داده های ترکیبی تواتر متفاوت استفاده شده است. الگوی مذکور، بر اساس مبانی نظری اقتصادی و با توجه به حقایق آشکار شده اقتصاد ایران، تصریح و به کمک داده های سری زمانی در محدوده سال های 1338 تا 1396 برآورد شده اند. از آنجا که الگوی مورد مطالعه به جهت داشتن اطلاعات کامل تر، قدرت توضیح دهندگی بهتری نسبت به سایر مدل های سری زمانی دارد، انتظار می رود که امکان ارزیابی دقیق تری از سیاست های ارزی داشته باشد. الگو، دارای بخش های تولید، مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، دولت، اشتغال، پول و قیمت ها است. علاوه بر این، با توجه به نتایجی که از شبیه سازی پویای الگو حاصل گردید، الگو می تواند نماینده مناسبی از سازوکار اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر، الگوی مدنظر با لحاظ شرایط تحریم، می تواند آثار سیاست های اقتصادی را به گونه مناسب تری بررسی نماید. در نهایت، نتایج حاصل از ارزیابی سیاست های ارزی در شرایط وجود تحریم، بررسی شده است. بر اساس نتایج الگو، در رابطه با سیاست تنزل ارزش پول ملی در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم، علاوه بر کاهش تولید، زمینه ساز کاهش اشتغال و فشارهای تورمی می گردد.
۳.

بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بانک ها بر قیمت مسکن در مناطق شهری تهران طی دوره زمانی (1398- 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوداگری قیمت مسکن بانک پانل دیتا مناطق 22 گانه شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 682
در دهه های اخیر، افزایش جهش وار قیمت در بخش مسکن به تواتر مشاهده شده است. از عوامل مؤثر بر این جهش های قیمتی، می توان به رفتار سوداگرانه بانک ها در بازار مسکن اشاره کرد. اثبات این مسئله ایجاب می کند که مؤلفه های نظارتی بر فعالیت بانک ها به روزرسانی و فعال تر شوند تا از معضل های متعدد اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی مسکن بکاهد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری رفتار سوداگرانه بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر قیمت مسکن مناطق 22 گانه شهر تهران است. لذا برآوردهای لازم توسط یک مدل پانل دیتا طی بازه زمانی 1392 تا 1398 و با به کارگیری متغیرهای باتواتر ماهانه انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها در مدل با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج کلی نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر قیمت مسکن به مراتب بیش از بانک های دولتی است. نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مدل نشان می دهد که کشش قیمت مسکن نسبت به مازاد سپرده به ترتیب در بانک های خصوصی شده و خصوصی از بالاترین ضریب برخوردار می باشند. بالاترین کشش قیمت مسکن نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های تخصصی است که البته رتبه بالای بانک های تخصصی به علت وظایف تعریف شده خاص این نوع بانک هاست که طبیعتاً قابل مقایسه با سایر بانک ها نیست؛ لیکن بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش قیمت مسکن نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تجاری و تخصصی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند.
۴.

بررسی اثر انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها بر تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نرخ ارز تضمین کننده قیمت تولید انحراف نرخ ارز اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 656 تعداد دانلود : 24
با توجه به افزایش شتابان نرخ ارز و منحرف شدن از مسیر تضمین کننده ثبات قیمت ها، همچنین اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد ایران، بررسی اثر این انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. در این پژوهش سعی شده است پس از برآورد انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها، با استفاده از تعاریف متناسب، به بررسی ارتباط آن با تولید در کشور پرداخته شود. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های1357-1397، از روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده جهت برآورد اثر انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد هرچه انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها بیشتر باشد، باعث کاهش متغیر تولید می شود و تأثیر متغیرهای نهاده سرمایه ای، نهاده های مواد اولیه و واسطه ای و نیروی کار بر تولید مثبت ارزیابی می گردد. در همین راستا افزایش یک درصدی انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت سبب کاهش هفت دهم درصدی و در بلندمدت باعث نزول دوصدم درصدی تولید می گردد.
۵.

بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بانک ها بر شاخص قیمت سهام بورس در دوره زمانی (1392−1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوداگری شاخص بورس بانک پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 740 تعداد دانلود : 183
شاخص قیمت بورس برآیند کلی فعالیت بازار سرمایه در بخش حقیقی اقتصاد است؛ اما کاهش یا افزایش های شدید آن بدون ارتباط با تولید ناشی از عملکرد سوداگرانه می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری سوداگری بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر شاخص قیمت بورس است. برآوردها با استفاده از یک مدل پانل دیتا در بازه زمانی 1392 تا 1398 انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر شاخص بورس به مراتب بیش از بانک های دولتی است. در رابطه با تأثیرگذاری متغیرهای مدل، کشش شاخص قیمت بورس نسبت به مازاد سپرده در بانک های خصوصی شده رتبه اول، در بانک های خصوصی رتبه دوم، بانک های تجاری رتبه سوم و بانک های تخصصی در رتبه آخر می باشند. کشش شاخص بورس نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی تنها در مورد بدهی بانک های خصوصی معنادار بوده و کشش شاخص مذکور در سایر گروه های بانکی به بانک مرکزی معنادار نبودند. کشش شاخص بورس نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تخصصی رتبه اول را دارا بوده، مقدار این کشش در بانک های خصوصی، خصوصی شده و تجاری به میزان تقریباً برابر بوده اند.
۶.

بررسی کارکرد نظریه های اقتصاد کلان متعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مبانی فکری - فلسفی اقتصاد سرمایه داری ساختارها و نهادهای اقتصاد متعارف و اسلامی بحران اقتصادی نظریه های اقتصاد کلان نسخه های اقتصاد کلان و ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 63
شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان نتیجه تحلیل و تبیین رفتارهای اقتصادی افرادی است که در چارچوب مکتب فکری سرمایه مداری عمل می کنند. مبانی فکری و ساختارهای حاکم بر اقتصاد سرمایه داری مانند نوع مالکیت، نوع حکمرانی منشأ شکل گیری رفتارها و پیدایش نهادهای خاص مانند نهاد بانک و بازار سرمایه شده، این رفتارها و نهادها در طی زمان با بحران های خاص مواجه و نظام فکری سرمایه مداری در مقام رفع مشکل به مکتب و به دنبال آن نظریه جدید اقتصاد کلان رسیده است؛ به عبارت دیگر، نظریه های اقتصاد کلان در مقام رفع بحران و حل مسئله غرب بوده است و در مبانی، ساختارها و نهادهای نظام سرمایه داری ریشه دارد. اکنون پرسش این است که آیا نظریه های مذکور می تواند برای اقتصاد ایران و حل مشکلات آن کارا و موفق عمل کنند؟ برای پاسخ به این پرسش با روش تجربی−تطبیقی به بررسی نظریه هایی پرداخته که با توجه به فضای حاکم در نظام سرمایه داری شکل گرفته اند و سپس ساختارها، وضعیت و نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران در همان فاصله زمانی بررسی شده است.نتایج نشان می دهد رفتارهایی که براساس مبانی، فضا و ساختارهای نظام سرمایه داری شکل می گیرد و به شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان متعارف می انجامد؛ به طور ماهوی با رفتارهایی که در اقتصاد ایران شکل می گیرد، متفاوت است. پس این نظریه ها به صورت عمومی و مطلق قابل نسخه برداری برای اقتصاد ایران نمی باشند.
۷.

اثر آستانه ای توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران؛ مقایسه بخش بانکی و بازار سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه مالی نابرابری درآمد رگرسیون آستانه ای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 205
 نابرابری درآمد به عنوان یکی از م ولفه های توسعه اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. همچنین تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را می توان در میزان کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جست وجو کرد. بنابراین، این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 99-1346 با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بررسی اثر توسعه مالی بخش بانکی و بازار سهام بر نابرابری درآمد دارای حد آستانه ای است. با این توضیح که در مدل یک، توسعه مالی بخش بانکی قبل و بعد از حد آستانه ای اثر معنادار و منفی بر نابرابری دارد. در مدل دو، توسعه مالی بازار سهام تا قبل از رسیدن به حد آستانه ای اثر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد و بعد از حد آستانه ای اثر معنی داری وجود ندارد. با این حال، شواهد کافی جهت تایید اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در قالب فرضیه U معکوس گرین وود و جوانوویچ یافت نمی شود.
۸.

بررسی اثر سیاست های پولی بر توزیع درآمد در بخش شهری و روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست پولی الگوسازی کلان به خرد ضریب جینی توزیع درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 24 تعداد دانلود : 781
بهبود توزیع درآمد، از اهداف اصلی دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی، صرف نظر از جهت گیری نظام های مختلف می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار توزیعی سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی و همچنین کل کشور می باشد. روش پژوهش مورد استفاده، رویکرد نوین الگوسازی کلان به خرد است، به طوری که ابتدا بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، به بررسی آثار سیاست پولی بر متغیرهای کلان پرداخته شده و در ادامه، در چارچوب الگوهای خرد بودجه خانوار، به آثار توزیعی سیاست پولی پرداخته شده است. در این راستا، از مقادیر متغیرهای کلان طی دوره 93-1338 و از اطلاعات بودجه خانوار برای دوره 93-1376 استفاده شده است. سیاست پولی در قالب 3 سناریو و شامل افزایش تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، کاهش نرخ ذخایر قانونی و کاهش نرخ ذخایر اضافی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انبساطی در کوتاه مدت، توزیع درآمد را بهبود می دهد؛ اما در بلندمدت، توزیع درآمد را به دلیل اثر تورمی بدتر می کند. افزایش تسهیلات اعطایی در کوتاه مدت، ضریب جینی کل و ضریب جینی بخش شهری و روستایی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت، ضریب جینی کل، شهری و روستایی را افزایش می دهد. کاهش نرخ ذخایر قانونی در کوتاه مدت، ضرایب جینی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت ضریب جینی کل را تغییر نداده و ضرایب جینی در بخش شهری و روستایی را افزایش می دهد. اثر کاهش نرخ ذخایر اضافی، مانند اثر کاهش نرخ ذخایر قانونی می باشد.
۹.

تطور مفهومی نهاد و دلالت های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهاد اقتصاد نهادی اقتصاد ایران اقتصاد اسلامی ماهیت نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 150 تعداد دانلود : 597
هرچند ظهور ادبیات اقتصاد نهادی به بهبود تحلیل های اقتصادی کمک کرده، اما هنوز ابهام های زیادی در مورد مفهوم نهاد وجود دارد. ابهام های موجود، به کارگیری مباحث نهادی در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی را با مشکلاتی مواجه کرده است. در این مقاله به منظور رفع مشکل یاد شده، سیر تطور مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی بررسی می شود. بنا به فرضیه مقاله، مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی، خود روندی تکاملی داشته و ترکیبی از قواعد رفتاری رسمی و غیر رسمی و ساختارها را منعکس می کند. مفهوم نهاد در آثار نهادگرایان در قالب مفاهیمی همچون عادت های فکری (وبلن)، سنن اجتماعی (کامونز)، معرفی شده است. در ادامه کوز به نهاد به عنوان نوعی سازماندهی، هادی یا راهبر توجه کرد. نورث نهاد را در قالب قواعد رفتاری رسمی (قوانین) و غیر رسمی (قیود) تعریف کرد. در تحلیل چهار مرحله ای ویلیامسون برداشتی جامع تر از نهاد مشتمل بر قواعد رفتاری و ساختار حکمرانی ارائه شد. تقریر متفاوت اقتصاددانان نهادگرا از مفهوم نهاد لزوماً ناشی از رویکردهای فلسفی متفاوت آنها نیست؛ بلکه به جهت جایگیری متفاوت نهاد در مسائل پژوهشی فراروی آنهاست. فهم مفهوم گسترده نهاد به تعمیق مباحث نهادی در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران کمک می کند.
۱۰.

گروه بندی دارایی های پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجمیع پولی حداکثرسازی مطلوبیت رویکرد ناپارامتریک آزمون سازگاری با GARP تفکیک پذیری ضعیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 445
در میان اساسی ترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیک پذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرف کننده، به لحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهم ترین آن ها به شمار می رود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرف کننده، در مورد دارایی های پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت ( GARP ) و نیز آزمون تفکیک پذیری ضعیف بهره گرفته شده است. با استفاده از داده های ماهانه در بازه ی زمانی 1387:1 تا 1391:12، نتایج نشان می دهد که داده های دارایی های پولی، به دلیل وجود 2 مشاهده ی نقض کننده ی اصل، به طورکلی سازگار با اصل حداکثرسازی مطلوبیت نمی باشد. لذا مطابق با روش استانداردی، دو زیرمجموعه ی زمانی 1387:1 تا 1388:12 و نیز 1389:1 تا 1391:12 مورد آزمون قرار گرفته و سازگاری آن ها بدون هیچ گونه نقضی مورد تأیید قرار گرفته شده است. سپس آزمون تفکیک پذیری ضعیف تابع مطلوبیت در 15 زیرگروه از دارایی های پولی مورد بررسی قرار دادیم. طبق نتایج شرط لازم و کافی تفکیک پذیری ضعیف در برخی از زیرگروه ها دربازه ی زمانی اول و دوم برقرار است، در نهایت این نتیجه حاصل می شود که بازه های زمانی ای وجود دارد که در آن در برخی از زیرگروه ها از دارایی های پولی، اگر فرم تابعی خاصی در ادبیات موضوع تقاضای پول رد می شود، به معنای رد تحلیل تقاضای پول مبتنی بر مطلوبیت نیست، بلکه به معنای رد تصریح خاص تابع و یا رد گروه خاص دارایی های پولی می باشد. طبقه بندی JEL : E41, E52
۱۱.

مقایسه اثربخشی رشد نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال با حباب بازار دارایی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقدینگی بخش واقعی حباب بازار دارایی ها سیستم معادلات همزمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 204
امروزه یکی از سؤالات مهم در اقتصاد کشور این است که آیا نقدینگی تزریق شده به اقتصاد ایران بیشتر فعالیتهای مولد را تحت تأثیر قرار داده یا فعالیتهایی که زمینه سوداگرانه دارند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر رشد نقدینگی بر بخش واقعی با حباب بازار دارایی ها در اقتصاد ایران طی دوره (4)1390-(1)1373 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت چهار دارایی مهم اقتصاد ایران (ارز، مسکن، سهام و سکه طلا) به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی ترکیب شده و شاخصی ترکیبی به نام شاخص قیمت دارایی ها ارائه می گردد. در مرحله دوم شاخص قیمت دارایی ها با استفاده از روش ARDL برآورد شده و تغییرات پسماند معادله برآورد شده به عنوان مؤلفه حبابی بازار دارایی ها (شاخص فعالیتهای سفته بازی) در نظر گرفته می شود. در مرحله نهایی پژوهش معادله مؤلفه حبابی بازار دارایی ها در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان به روش سیستمی 3SLS برآورد می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مذکور اثر رشد نقدینگی بر حباب بزرگتر از تولید و سرمایه گذاری بوده است؛ اما رشد نقدینگی اثر معناداری بر اشتغال نداشته است.
۱۳.

پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش قدرت خرید پول

کلید واژه ها: تورم ربا قدرت خرید پول کاهش ارزش پول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
تعداد بازدید : 36
"در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارایه می گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل اسخراج است و هم متناسب با تغییر روابط اقتصادی عصر حاضر، و تغییر ماهیت و پشتوانه پول نسبت به گذشته. اگر ربا را هرگونه دریافت و پرداخت ""زیادی"" در مبادلات براساس قدرت خرید اقتصادی آنان بدانیم، جبران کاهش قدرت خرید پول موضوعا از تعریف ربا خارج می شود. در ادامه با توجه به تغییر ماهیت پول نسبت به پولهای گذشته، چهار دلیل زیر ارائه شده است: الف. جبران کاهش قدرت خرید پول در معاملات مدت دار، موضوعا از تعریف حقیقی ربا خارج است. ب. قیمتی شدن پول در طول زمان (به خاطر تغییر ماهیت آن)، مستلزم جبران کاهش قدرت خرید پول است. ج. عدم جبران کاهش قدرت خرید پول با اصل ""عدم الظلم"" مغایرت دارد. د. قاعده لاضرر ایجاب می کند که در معاملات مدت دار جبران کاهش قدرت خرید پول صورت گیرد. "

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان