تأمین مالی اسلامی

امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند. این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.

بانکداری اسلامی یا بدون ربا طی 30 سال اخیر توسعه چشمگیری داشته است. در دهه 70 میلادی (دهه 50 شمسی) تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد انگشت شماری مؤسسات مالی در قالب صندوق های قرض الحسنه یا مؤسسات سرمایه گذاری در ایران، مصر و کشور های حوزه خلیج فارس اقدام به فعالیت می نمودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن در سال 1363 تحول عمده ای در زمینه فعالیت بانک های اسلامی در جهان آغاز شد. پاکستان از کشور هایی بود که اقدام به تأسیس بانک های اسلامی نمود و همزمان با بانکداری مرسوم (ربوی) بانکداری اسلامی را ترویج کرد. امروزه 3 کشور ایران، سودان و پاکستان بانکداری اسلامی را به طور کامل اجرا می کنند و علاوه بر این 1500 بانک یا مؤسسه مالی در سراسر جهان فعالیت های بانکی خود را بر اساس بانکداری بدون ربا قرار داده اند. در این راستا، اگر چه روح اصلی همه بانک های بدون ربا مشترک است و آن حذف ربا از عملیات بانکی است، اما الگوهای اجرایی که هر یک از کشورها و بانک های بدون ربا انتخاب کرده اند تا حدودی با یکدیگر متفاوت است و این امر موجب گردیده مدل های مختلفی از بانکداری بدون ربا پا به عرصه وجود بگذارد. از این رو، شناسایی ابزارها و محصولات بانکداری بدون ربا و استفاده از تجارب سایر کشورها نقش مهمی درگسترش و رونق بانکداری اسلامی و تحول نظام بانکداری ایران خواهد داشت. بنابراین، در این مقاله روش ها و ابزارهای مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخ گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی است و مدیریت نقدینگی در سطح کلان و خرد (بنگاه) از عواملی است که می تواند باعث توسعه بازارهای مالی اسلامی شود. با توجه به اهمیت انتشار صکوک و نقش آن در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی سرمایه گذاری ها، در این مقاله سعی شده است ضمن برآورد ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران، قابلیت انتشار صکوک در سال های آتی برای کشور پیش بینی گردد. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش داده های تابلویی و دوره زمانی 2000-2009م. مدل مناسب برای صکوک طراحی، سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آمار سری زمانی دوره 1352-1387 ظرفیت انتشار صکوک در ایران پیش بینی شده است.

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علی رغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آن چنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. ازاین رو بیشتر مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته اند تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در این فرایند وجود دارد. در واقع این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب هستند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکتاز عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده کرد.

یکی از چالش های اصلی بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت برق، تأمین مالی است، بنابراین، همواره این صنعت نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور برآورده کردن نیازهای تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه صنعت برق به دلیل اتکای این صنعت به منابع دولتی و به طور عمده بودجه دولت، با چالش مواجه است و متناسب با رشد مصرف برق در کشور، منابع مالی جهت تولید ظرفیت جدید وجود ندارد از این رو، وزارت نیرو به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذاری صنعت برق در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در صنعت برق است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز صنعت برق طراحی شده باشند. گواهی ظرفیت یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی صنعت برق است که می تواند جهت تأمین مالی ایجاد نیروگاه های جدید بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز صنعت برق، ابزار مالی گواهی ظرفیت معرفی می شود.

نظام و اقتصاد سرمایه داری در چند دهه گذشته شاهد بحران های مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن می توان به نوآوری ها و دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ به عبارت دیگر مؤسسات مالی خصوصاً بانک ها با سرمایه گذاری بر دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانک ها و مؤسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیت های پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران مؤثر بودند. نظام تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده که نشان دهنده جایگزین بسیار مناسب برای روش های متعارف در نظام مالی است. در این تحقیق، جایگاه و ویژگی های نظام بانکی متعارف و مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگی های ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین می گردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تأثیرپذیریِ حداقل از شوک ها، رعایت استانداردهای وام دهی، عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.

یکی از چالش های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راه های تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدل های متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکت ها انجام می شود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدل های جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش هاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از دارایی های دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدل های مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.

هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین نگرش سهامداران به پذیرش تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از روش های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. تأمین مالی اسلامی اشاره به تأمین سرمایه و خدمات مالی و ابزارهایی دارد که بر اساس قوانین و ضوابط شریعت اسلامی باشند. امروزه تأمین مالی اسلامی به عنوان یک منبع جدید رشد اقتصادی پدید آمده است، اما در عرصه صنعت و کسب وکار برای تأمین مالی بیشتر از روش های دیگر استفاده می شود. این پژوهش از نوع کاربردی و همچنین جزء مطالعات همبستگی است. نمونه پژوهش شامل سهامداران بورس اوراق بهادار تهران است که با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد 410 نفر انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نگرش سهامداران نسبت به پذیرش تأمین مالی اسلامی مثبت است، اما اعتقادات دینی سهامداران بر نگرش نسبت به تأمین مالی اسلامی معنادار نبود. همچنین آگاهی و دانش، مزایای هزینه ای و حمایت کسب و کار بر نگرش سهامداران نسبت به تأمین مالی اسلامی تأثیرگذار بودند.

یکی از چالش های اصلی طرح های زیربنائی حمل ونقل، تأمین مالی است. بنابراین، همواره این بخش نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید جهت تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه طرح های زیربنائی حمل و نقل به دلیل اتکای این بخش به منابع دولتی، با چالش مواجه است و با وجود ظرفیت های بالای بخش حمل ونقل، منابع مالی کافی جهت توسعه زیرساخت های حمل ونقل وجود ندارد از این رو، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذاری توسعه طرح های زیربنائی در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در توسعه طرح های زیربنائی است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. روش افزایش مالیات یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی به کار گرفته شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی روش افزایش مالیات (TIF) را معرفی نماید.

بررسی ها نشان می دهد که مسئله مخاطره اخلاقی ناشی از عدم گزارش صحیح سود توسط گیرنده وجوه در قراردادهای مشارکت در سود و زیان، مهم ترین مسئله بانک ها (تأمین مالی کننده) در عدم به کارگیری این نوع قراردادهاست؛ بنابراین توفیق کاربرد شیوه های تأمین مالی مشارکت در سود، به حل مسائل اطلاعات نامتقارن مرتبط با استفاده از آنها بستگی خواهد داشت. تحقیق حاضر در مورد روابط طرفین در قراردادهای تأمین مالی به روش مشارکت در سود و زیان بحث نموده و ویژگی های یک قرارداد انگیزه سازگار که مسئله اطلاعات نامتقارن برخاسته در این رابطه را کنترل می کند، طرح می نماید. هدف تحقیق ارائه یک الگوی قرارداد انگیزه سازگار است؛ به گونه ای که با تأسی از آیات و روایات اسلامی، بر تشویق و پاداش در صورت ارائه اطلاعات صحیح از سوی گیرنده وجوه متکی است. برای دستیابی به هدف فوق، از یک تحلیل نظری در قالب یک مدل ریاضی استفاده و این نتیجه حاصل شد که حسابرسی تصادفی همراه با افزایش سهم سود گیرنده وجوه در صورت ارائه گزارش درست به عنوان پاداش درستکاری ، یک ساختار انگیزشی ارائه می دهد که منجر به کاهش مسئله مخاطره اخلاقی خواهد شد.

تنگنای مالی دولت در سال های اخیر، بودجه عمرانی را در قانون بودجه سالانه دچار کسری شدید نموده و تأمین مالی طرح های عمرانی با مشکل جدی مواجه شده است. راه اندازی بازار بدهی در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر می تواند برای تأمین مالی دولت، شرکت های خصوصی و دولتی، و نظام بانکی مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر، یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها بر اساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. اوراق جعاله پروژه یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سئوالات پاسخ داده خواهد شد که آیا می توان مبتنی بر عقد جعاله و مفهوم تبدیل دارایی (جریان های نقدی آتی پروژه) بر اساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی طراحی نمود؟ نتایج این بررسی نشان می دهد که می توان با استفاده از مفاهیم پیش گفته دو نوع اوراق جعاله پروژه طراحی نمود.

با توجه به گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور، نیاز به بررسی کارکرد این سیستم جهت شناخت بیشتر نحوه عملکرد و اصلاح و ارتقا آن، ضروری است. این پژوهش به بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی مشارکتی و مبادله ای بر سودآوری شانزده بانک خصوصی در سال هایی که از این عقود استفاده نموده اند، با استفاده از روش داده های جدولی نامتقارن پرداخته و سهم عقود مختلف از تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی بر نرخ بازدهی دارایی ها (ROA) به عنوان شاخص سود آوری بانک ها، برازش گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی)، به صورت مستقیم با سودآوری بانک ها رابطه معنادار دارند؛ درحالی که عقود مبادله ای رابطه معناداری با سودآوری بانک ها (شاخص بازده دارایی ها) ندارند. در ضمن، ضرایب متغیرهای مجازی که برای سنجش اثرگذاری شرایط خاص در سال های 89-92 وارد مدل شده بود، بی معنی بودکه نشان دهنده عدم تأثیر شرایط خاص چهار سال مزبور بر نتیجه مدل می باشد.

از مهم ترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی، دستیابی به راه های تأمین مالی است که در خصوص بنگاه های تازهتأسیس و نوپا این قضیه به شکل جدی تری مطرح است. سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) ایده ای جهت تأمین مالی این دسته از بنگاه هاست که امروزه در اقتصادهای جهانی مورد استفاده و استقبال قرار دارد. با توجه به آنکه روش متعارف این دسته از سرمایه گذاری ها با موازین شریعت همخوانی ندارد، کشورهای اسلامی در پی استفاده از الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی در قالب عقود شرعی از جمله عقود مشارکتی هستند.  این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و یک الگوی رهیافت ریاضی سعی دارد ضمن تبیین الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی، استراتژی خروج از آن را برای سرمایه گذاران در قالب عقد مشارکت کاهنده تشریح نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد در استراتژی خروج مدنظر، مدت زمان لازم برای دراختیارگرفتن کامل پروژه اقتصادی توسط کارآفرین به سه عامل سرمایه سرمایه گذار، سرمایه کارآفرین و سود مورد انتظار در هر دوره بستگی دارد. تبیین نحوه و جهت این وابستگی ها در دو حالت بازدهی ثابت و متغیر در پروژه های اقتصادی، دیگر نتایج این مطالعه را تشکیل می دهد.

در حال حاضر نیاز کشور به ایجاد و توسعه زیرساخت ها بالا است و توانایی مالی دولت پاسخگوی این نیاز نیست. از طرفی به دلیل عدم تطابق سررسید منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی راهکار مناسبی نمی باشد. از این رو استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در بازار سرمایه ایران می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پژوهش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان، ابعاد فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای بررسی شده و دو مدل عملیاتی برای اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، و تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره برداری برای زمان معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ارائه شده است.

حاکمیت شرعی، سیستم حاکمیت شرکتی اسلامی است که جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت های مؤسسات مالی اسلامی با قوانین شرعی طراحی شده است. نظارت شرعی یکی از مهم ترین اجزای سیستم حاکمیت شرعی است که توسط کمیته فقهی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه های حاکمیت شرعی در شش بخش چارچوب عمومی حاکمیت شرعی، چارچوب قانونی، نقش کمیته فقهی، سازوکارهای سیستم حاکمیت شرعی، رویه های اجرایی و کارکردهای کمیته فقهی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که داده های آن از طریق ارسال پرسش نامه ها جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده است. یافته های حاصل از 171 پرسش نامه دریافت شده در سال 1399 نشان می دهد که اکثریت پاسخگویان رویه های حاکمیت شرعی را در بازارهای مالی کشور بااهمیت قلمداد کرده اند و در این زمینه اختلاف معناداری بین دیدگاه های دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی وجود ندارد؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان اولویت بندی متفاوتی را برای رویه های حاکمیت شرعی در  نظر گرفته اند و از نظر آنها کارکردهای کمیته فقهی، صلاحیت کمیته فقهی و چارچوب عمومی حاکمیت شرعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است.

با توجه به گستردگی و تنوع ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) قابل انتشار، تعیین عوامل اثرگذار در انتخاب ساختار مناسب صکوک برای بانیان متقاضی، یکی از مسائل اصلی بازار اوراق بدهی است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در تعیین ساختار مناسب صکوک جهت تأمین مالی نیازهای مختلف بخش دولتی و خصوصی است.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی−پیمایشی است و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر استفاده شده است. نمونه پژوهش از میان خبرگان حوزه تأمین مالی بازار سرمایه کشور انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش عوامل مؤثر مورد تأیید خبرگان در پنج طبقه اصلی شامل مؤلفه های مربوط به بانی، دارایی و منفعت مبنای انتشار اوراق، ارکان انتشار، ساختاربندی و مؤلفه های شرعی طبقه بندی شده اند.نتایج نشان دهنده آن است که در بین پنج مؤلفه اصلی، مؤلفه های مربوط به دارایی و منفعت مبنای انتشار بیشترین تأثیر و مؤلفه مربوط به ارکان انتشار کمترین تأثیر را در تصمیم گیری بانیان انتشار اوراق در انتخاب ساختار مناسب صکوک دارد.