مطالب مرتبط با کلید واژه " تأمین مالی اسلامی "

امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند. این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.

بانکداری اسلامی یا بدون ربا طی 30 سال اخیر توسعه چشمگیری داشته است. در دهه 70 میلادی (دهه 50 شمسی) تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد انگشت شماری مؤسسات مالی در قالب صندوق های قرض الحسنه یا مؤسسات سرمایه گذاری در ایران، مصر و کشور های حوزه خلیج فارس اقدام به فعالیت می نمودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن در سال 1363 تحول عمده ای در زمینه فعالیت بانک های اسلامی در جهان آغاز شد. پاکستان از کشور هایی بود که اقدام به تأسیس بانک های اسلامی نمود و همزمان با بانکداری مرسوم (ربوی) بانکداری اسلامی را ترویج کرد. امروزه 3 کشور ایران، سودان و پاکستان بانکداری اسلامی را به طور کامل اجرا می کنند و علاوه بر این 1500 بانک یا مؤسسه مالی در سراسر جهان فعالیت های بانکی خود را بر اساس بانکداری بدون ربا قرار داده اند. در این راستا، اگر چه روح اصلی همه بانک های بدون ربا مشترک است و آن حذف ربا از عملیات بانکی است، اما الگوهای اجرایی که هر یک از کشورها و بانک های بدون ربا انتخاب کرده اند تا حدودی با یکدیگر متفاوت است و این امر موجب گردیده مدل های مختلفی از بانکداری بدون ربا پا به عرصه وجود بگذارد. از این رو، شناسایی ابزارها و محصولات بانکداری بدون ربا و استفاده از تجارب سایر کشورها نقش مهمی درگسترش و رونق بانکداری اسلامی و تحول نظام بانکداری ایران خواهد داشت. بنابراین، در این مقاله روش ها و ابزارهای مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخ گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی است و مدیریت نقدینگی در سطح کلان و خرد (بنگاه) از عواملی است که می تواند باعث توسعه بازارهای مالی اسلامی شود. با توجه به اهمیت انتشار صکوک و نقش آن در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی سرمایه گذاری ها، در این مقاله سعی شده است ضمن برآورد ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران، قابلیت انتشار صکوک در سال های آتی برای کشور پیش بینی گردد. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش داده های تابلویی و دوره زمانی 2000-2009م. مدل مناسب برای صکوک طراحی، سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آمار سری زمانی دوره 1352-1387 ظرفیت انتشار صکوک در ایران پیش بینی شده است.

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علی رغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آن چنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. ازاین رو بیشتر مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته اند تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در این فرایند وجود دارد. در واقع این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب هستند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکتاز عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده کرد.

یکی از چالش های اصلی بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت برق، تأمین مالی است، بنابراین، همواره این صنعت نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور برآورده کردن نیازهای تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه صنعت برق به دلیل اتکای این صنعت به منابع دولتی و به طور عمده بودجه دولت، با چالش مواجه است و متناسب با رشد مصرف برق در کشور، منابع مالی جهت تولید ظرفیت جدید وجود ندارد از این رو، وزارت نیرو به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذاری صنعت برق در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در صنعت برق است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز صنعت برق طراحی شده باشند. گواهی ظرفیت یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی صنعت برق است که می تواند جهت تأمین مالی ایجاد نیروگاه های جدید بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز صنعت برق، ابزار مالی گواهی ظرفیت معرفی می شود.

نظام و اقتصاد سرمایه داری در چند دهه گذشته شاهد بحران های مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن می توان به نوآوری ها و دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ به عبارت دیگر مؤسسات مالی خصوصاً بانک ها با سرمایه گذاری بر دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانک ها و مؤسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیت های پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران مؤثر بودند. نظام تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده که نشان دهنده جایگزین بسیار مناسب برای روش های متعارف در نظام مالی است. در این تحقیق، جایگاه و ویژگی های نظام بانکی متعارف و مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگی های ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین می گردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تأثیرپذیریِ حداقل از شوک ها، رعایت استانداردهای وام دهی، عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.

یکی از چالش های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راه های تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدل های متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکت ها انجام می شود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدل های جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش هاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از دارایی های دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدل های مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.

هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین نگرش سهامداران به پذیرش تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از روش های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. تأمین مالی اسلامی اشاره به تأمین سرمایه و خدمات مالی و ابزارهایی دارد که بر اساس قوانین و ضوابط شریعت اسلامی باشند. امروزه تأمین مالی اسلامی به عنوان یک منبع جدید رشد اقتصادی پدید آمده است، اما در عرصه صنعت و کسب وکار برای تأمین مالی بیشتر از روش های دیگر استفاده می شود. این پژوهش از نوع کاربردی و همچنین جزء مطالعات همبستگی است. نمونه پژوهش شامل سهامداران بورس اوراق بهادار تهران است که با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد 410 نفر انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نگرش سهامداران نسبت به پذیرش تأمین مالی اسلامی مثبت است، اما اعتقادات دینی سهامداران بر نگرش نسبت به تأمین مالی اسلامی معنادار نبود. همچنین آگاهی و دانش، مزایای هزینه ای و حمایت کسب و کار بر نگرش سهامداران نسبت به تأمین مالی اسلامی تأثیرگذار بودند.

یکی از چالش های اصلی طرح های زیربنائی حمل ونقل، تأمین مالی است. بنابراین، همواره این بخش نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید جهت تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه طرح های زیربنائی حمل و نقل به دلیل اتکای این بخش به منابع دولتی، با چالش مواجه است و با وجود ظرفیت های بالای بخش حمل ونقل، منابع مالی کافی جهت توسعه زیرساخت های حمل ونقل وجود ندارد از این رو، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذاری توسعه طرح های زیربنائی در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در توسعه طرح های زیربنائی است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. روش افزایش مالیات یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی به کار گرفته شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی روش افزایش مالیات (TIF) را معرفی نماید.