محمد طالبی

محمد طالبی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات دانشگاه لرستان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

الزامات تخصیص عادلانه منابع در نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
از ارکان مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدالت محور بودن آنهاست. تخصیص بهینه منابع بانکی باعث می شود افراد بتوانند در اقتصاد نقش ایفاء کنند. پژوهش پیش رو، سعی دارد عوامل مؤثر و دارای اولویت که بر تخصیص عادلانه منابع بانکی تأثیر بسزایی دارد را احصاء نماید و راهکارهای اجرایی ارائه دهد. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعه کتابخانه ای، اصول و الزامات کلان تخصیص عادلانه منابع بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی استخراج و سیاست ها و الزامات اجرای عدالت با مطالعه تطبیقی سایر کشورها، احصاء گردید. پس از استخراج این الزامات، وضع موجود هر یک از شاخص ها و راهکارهای آن به روی نخبگان گذاشته شد و بر اساس آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شد. سپس با استفاده از روش فرا تحلیل، مهم ترین راهکارهای تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت، شناسایی شدند که عبارت اند از: 1. تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، 2. بهبود و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین تک ها، 3. کاهش تصدی گری نهاد های دولتی، 4. حمایت از بانک هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می کنند.  5. توسعه وثیقه های مورد قبول بانک و قبول سندهای مبتنی بر اعتماد. درصورتی که این اولویت ها اجرایی شود، تخصیص منابع در بانک ها عادلانه می شود.
۲.

A Systematic Review of Banking Business Models with an Approach to Sustainable Development

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۰
Modern banks have shifted their function as purely administrative, economic and industrial entities into socio-political institutions that must be sensitive to the surrounding environment. This function has always been neglected. This study was conducted based on primary, secondary, and tertiary data and reviews the full text of 75 studies selected from more than 245 studies. The selected elected papers and studies addressed the following issues: (1) business models, (2) banking business models, (3) sustainability and sustainable development, and (4) business models adopting a sustainable development approach. Investigations on banking business models show that most studies have focused on the categorization of banking activities at the multi-bank level, and finally, using clustering techniques, have provided some general categorization for business models.
۳.

الزامات تحقق بانکداری اخلاقی و اولویت بندی خصوصیات عملیاتی آن متناسب با نظام بانکی ایران

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۴
ارزش های اخلاقی از ارزش های مورد تأکید اسلام است و یکی از تجربه های موفق که در سال های اخیر در اقتصاد متداول شکل گرفته، بانکداری جایگزین [i] و بانکداری اخلاقی [ii] است. با عنایت به گستردگی ویژگی های بانکداری اخلاقی، اجرای کلیه ویژگی ها در اقتصاد ایران در کوتاه مدت مقدور نیست، لذا اولویت بندی این ویژگی ها برای بانکداری ایران، امری ضروری است. در گام اول این تحقیق با استفاده از مبانی نظری و تجربه بانکداری اخلاقی در دنیا و همچنین استفاده از روش تحلیل محتوا، ویژگی بانکداری اخلاقی دارای اولویت احصاء شد. در گام بعدی تحقیق ویژگی کلیه بانک های اخلاقی در دنیا موردمطالعه قرار گرفت و بر این اساس ویژگی ها تکمیل گردید؛ سپس با بهره گیری از نظر نخبگان و أخذ نظر آنان از طریق پرسشنامه، موارد قابل اجرا در اقتصاد ایران مشخص و اولویت اجرای آنها تعیین گردید. براساس نتایج حاصل ازنظر نخبگان و تحلیل آرا به روش آزمون دوجمله ای، 15 عاملی که تأثیر زیادی بر توسعه اقتصادی دارند، شناسایی شدند. در گام بعدی با توجه به آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شدند و اولویت هایی که می بایست در نظام بانکی ایران موردتوجه قرار بگیرند، احصاء و اعلام گریدند. با عنایت به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد کلیه ویژگی ها تحت عنوان سند بانکداری اخلاقی توسط بانک مرکزی تهیه و به بانک های عامل ابلاغ شود و کلیه بانک ها بر این اساس شاخص بندی شوند. همچنین براساس نظرات نخبگان، پیشنهاد می شود بانک مرکزی به تدریج برای مواردی که در اولویت هشت گانه نخست، مشوق های عملیاتی در نظر گیرد و سعی نماید به گونه ای برنامه ریزی شود که هرسال چهار ویژگی اجرایی شود.
۴.

اقتضائات شرعی ضمانت سپرده ها در بانکداری ایران مبتنی فقه امامیه

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۸
یکی از روش های دست یابی به ثبات مالی در نظام مالی بهره گیری از سازوکار ضمانت سپرده هاست. صندوق ضمانت سپرده ها در زمان توقف نهاد عضو، با بهره گیری از حق عضویت های پرداختی توسط نهادهای عضو و عایدی های حاصل از سرمایه گذاری ها تا سقف مشخصی به جبران خسارت سپرده گذاران اقدام می کند. طبق قانون توسعه پنجم، این نهاد در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت است.  با توجه به رعایت اقتضائات شرعی فعالیت عناصر نظام مالی، پژوهش حاضر به روش اجتهاد چندمرحله ای به بررسی ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپرده ها می پردازد. مطابق این روش، محقق نظرات فقهی خود را در معرض نظر خبرگان فقهی  مالی قرار داده و سپس چالش های فقهی موضوع، از مراجع معظم تقلید استفتا شد که نتایج زیر به دست آمد: اکثر مراجع معظم تقلید سازوکار ضمانت سپرده ها را عقدی مستقل یا ذیل عقد بیمه می دانند. تمامی مراجع تقلید معتقدند که می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، سپرده های قرض الحسنه را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سودهای محقق شده را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند که حق عضویت های پرداختی به صندوق ضمانت سپرده ها می تواند ثابت یا متغیر باشد و هر دو نوع آن، شرعی و صحیح است.
۵.

تحلیل تاب آوری اقتصادی بانکداری ایران در چهارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۱
رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است، بانک های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس، آستانه تاب آوری اقتصادی بانکداری بدون ربا، مورد مقایسه قرار گرفت. در این مقاله متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بانکداری اسلامی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد از میان متغیرهای کلان، دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر مقاومت اقتصادی شبکه بانکی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که مقاومت بانک های دولتی دو سال کمتر از بانک های خصوصی در برابر شوک های وارده است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد GDP نشان می دهد که میان نظام بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد رابطه ای معکوس برقرار است؛ لذا هنوز بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاست گذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیلات بانکی، نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد نائل شود.
۶.

بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۰
یکی از آخرین مجموعه های سهراب سپهری، «ما هیچ ما نگاه» است که از نظر زبان، بیان، ساختار و تصاویر شعری، با دیگر مجموعه های شعری او تفاوت آشکاری دارد. در دیگر آثارش، او از آموزه های ادیان مشرق زمین، مکاتب غربی همچون: رمانتیسم، امپرسیونیزم و سوررئالیسم بهره گرفته است. در کتاب اخیر، اندیشه های پست مدرنیسم و تأثیرپذیری او از این نحله فکری کاملا نمود یافته است از جمله: بیهوده انگاری علم آموزی برای رفاه و سعادت بشر، آشفتگی دز تخیل و ستیز با نظم و خردورزی، ترسیم شعر و روایت به شکلی از هم گسیخته و جدا از هم، کنار زدن طبیعت واقعی اشیا در راستای بیان مفاهیم گنگ، کاربرد زبانی پیچیده و مشوش، چینش واژه ها بدون هیچ گونه ارتباط منطقی، حذف محتوا، از میان برداشتن موازین شعر سنتی، سرکوب واقعیت و معنا و بلاخره پارانویا ، که شیوه ای در اندیشه و احساس است و در قالب های هذیان گویی و شالوده شکنانه خود را آشکار می سازد. در این پژوهش قصد بر آن است تا به روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد توصیفی - تحلیلی به بازتاب مؤلفه های پست مدرنیسم در مجموعه « ما هیچ ما نگاه » سهراب سپهری بپردازیم.
۷.

بررسی علل عدم پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران

کلید واژه ها: نوآوری های مالی اشاعه و پذیرش نوآوری رویکرد طراحی بومی رویکرد تطابق با شریعت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد اجتهاد،منابع فقهی،ضرورت
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی سایر
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۷۲۳
این مقاله پس از بررسی خلاصه ای از ادبیات ترویج و اشاعه نوآوری های مالی، با تأکید بر ابزارهای نوین مالی اسلامی، به روند انتشار نوآوری های مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران می پردازد و پس از تمرکز بر دسته بندی موانع ترویج و اشاعه ابزارهای نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران و ارائه برخی مصادیق مربوطه، براساس ادبیات موضوع پذیرش نوآوری ها، تجربیات میدانی نگارنده، نحوه در نظر گرفتن رویکرد فقهی و نظرگاه شریعت در مورد ساختار، اجزاء و اثرات یک ابزار مالی نوین در بازار سرمایه را بررسی می کند. در این مقاله بر رویکرد طراحی بومی (تأسیسی) در نوآوری های مالی اسلامی که کمتر مورد توجه دانشمندان و مدیران عملیاتی مالی اسلامی در ایران بوده است، تأکید شود. این رویکرد، تفاوت هایی با رویکرد رایج تطابق با شریعت در بازار سرمایه اسلامی ایران دارد، هر چند رفع تعارض فقهی ابزارهای مالی متعارف هم می تواند بخشی از این رویکرد باشد.
۸.

تحلیل فقهی کارکردهای پول های رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیت کوین)

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. در پژوهش حاضر ابتدا موضوع شناسی پول های رمزنگاری شده صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدن کاوی تبیین گشته است. در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. بر این اساس یکی از انواع این پول ها (بیت کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه رو نموده است.
۹.

مقدمه ای بر پارادایم جایگزین برای پارادایم عقود معیّنه در بانکداری اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۰
باوجود گذشت بیش از سه دهه از تجربه اجرای بانکداری بدون ربا، نگرانی در خصوص وجود ربا در نظام بانکی مطرح است، که امروزه به یکی از چالش های اصلی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی چالش ها و راهکارهای مربوطه و ارائه راهکار لازم می پردازد. بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای متفاوت در نظام بانکی بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه ملاحظه شد که ساختار و مکانیسم های بانکداری قابلیت اجرای عقود را ندارد. اقداماتی که در جهت مواجهه با این چالش ها توسط طراحان و سیاست گذاران و مجریان این نظام انجام شده یا قابل انجام است در دودسته قابل تفکیک است: دسته اول تداوم نظام بانکی مبتنی بر عقود معیّنه و اصلاح وضع موجود؛ دسته دوم حرکت از بانکداری مبتنی بر عقود به سمت پارادایمی متفاوت. این مقاله به راهکار دوم و تبیین پارادایم جدیدی تحت عنوان «عقد بانک» می پردازد. براساس این مطالعه نظام بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه که در حال حاضر مبنای قانون عملیاتی بدون ربا است برای اجرای عملیات بانکداری مناسب نیست. علاوه بر آن، پول رایج در صدر اسلام پول حقیقی بوده است، درحالی که پولی که در نظام بانکی فعلی دنیا رایج است اصطلاحاً پول بدون پشتوانه می باشد و با پول حقیقی که مقبولیت آن به دلیل خصوصیات ذاتی آن پول است، ماهیتاً متفاوت و احکام خاص خود را خواهد داشت؛ لذا لازم است احکام پول حاکمیتی تعریف و نظام بازار پول و بانک براساس آن تحلیل شود. نهایتاً با توجه به اینکه بانکداری و کارکردهای آن در صدر اسلام رایج نبوده و به عنوان موضوع مستحدثه است، لذا رابطه بین سپرده گذاران و بانک و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان نیازمند تعریف عقد متناسب «عقد بانک» می باشد. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به معرفی آن عقد اقدام می کند.
۱۰.

به کارگیری اسناد خزانه اسلامی در بازار بین بانکی ایران

کلید واژه ها: بازار بین بانکی اسناد خزانه اسلامی توافقنامه بازخرید اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
بازار بین بانکی ریالی ایران با گذشت بیش از 8 سال از زمان تأسیس آن، علی رغم افزایش حجم مبادلات آن، نتوانسته است با ایجاد تنوع لازم در ابزارها و مکانیزم های معاملاتی آن، جایگاه خود را در بازار پولی کشور گسترش دهد. استفاده از اسناد خزانه به عنوان یک ابزار پولی کوتاه مدت در همه جهان پذیرفته شده است. با پذیرش بیع دین در نظام پولی کشور، بکارگیری اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه کشور در سال 1393 گنجانده شد و عملاً با عرضه آن در سال 1394 در بازار سرمایه، امکان گسترش و ایجاد بازار ثانویه این اوراق ایجاد گردیده است. سوال اصلی این تحقیق آن است که چگونه و با چه روشی می توان از اسناد خزانه اسلامی برای ارتقاء کارایی بازار بین بانکی ریالی ایران استفاده نمود؟ این مقاله تلاش دارد تا با تشریح عملکرد و آسیب شناسی بازار بین بانکی ایران، به کارگیری اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار پولی کوتاه مدت در بازار بین بانکی ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی متون فقه امامیه و متون مالی بدست آمده است، بیانگر آن است که اسناد خزانه اسلامی قابلیت استفاده در بازار بین بانکی ریالی ایران را دارد.
۱۱.

توافق نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی

کلید واژه ها: بازار پول بین بانکی توافق نامه بازخرید شرط بازخرید بیع عینه و بیع الخیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۷ تعداد دانلود : ۵۵۴
بازار بین بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک ها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از آنجا که ابزارهای این بازار محدود بوده، حجم قراردادها در این بازار پایین است. در این نوشتار با هدف معرفی ابزاری جدید برای این بازار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافق نامه بازخرید (ریپو) به عنوان ابزار پولی می تواند با توجه به فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا در بازار بین بانکی ایران استفاده شود؟ پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کیفی است و با استفاده از روش مطالعه های تلفیقی فقهی مالی و با استفاده از نظر نخبگان و تطبیق جزءبه جزء به بررسی توافق نامه بازخرید با ارکان عمومی صحت قراردادها در فقه امامیه می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که توافق نامه بازخرید رایج با اصلاح هایی در موضوع و شرط های قرارداد و تحت عنوان توافق نامه بازخرید اسلامی می تواند در بازار بین بانکی اسلامی استفاده شود.
۱۲.

رتبه بندی معیارهای انتخاب سهام از منظر سرمایه گذاران نهادی (رویکرد تحلیل شبکه)

کلید واژه ها: سرمایه گذاران نهادی تحلیل شبکه معیارهای انتخاب سهام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری بازده سهام
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۵۱۲
سرمایه گذاران نهادی از بیشترین میزان سرمایه و تخصص در بازار سرمایه برخوردارند. این دو خصیصه باعث شده است که نگاه آن ها برای ورود به سهام شرکت ها با دیگر سرمایه گذاران متفاوت باشد. طبق مقررات بازار سرمایه ایران، سرمایه گذاران نهادی شامل چندین گروه، از جمله صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری می شود که پژوهش حاضر بر این گروه ها و تلقی آنان از معیارهای انتخاب سهام تمرکز داشته است. براساس ادبیات موضوع معیارهای انتخاب سهام در هجده معیار مختلف شمارش گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده تعداد 9 معیار با عنوان «معیارهای خاص سرمایه گذاران نهادی» به فهرست معیارهای انتخاب سهام اضافه گردید. در ادامه، براساس آزمون های آماری و فرایند تحلیل شبکه (ANP) به اعتبارسنجی و رتبه بندی معیارها پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی معیارهای مورد استفاده سرمایه گذاران خرد از منظر نهادی ها استفاده نمی شوند و هشت معیار، خاص نهادی ها تایید شد. نهادی ها از بین چهار گروه اصلی معیارها بیشترین اهمیت را به ترتیب برای معیارهای خاص شرکت، معیارهای مختص سرمایه گذاران نهادی، معیارهای خاص صنعت و معیارهای کلان اقتصادی قائل هستند. در معیارهای عملیاتی نیز معیارهای مدیریت شرکت، دسترسی به اطلاعات نهانی و امکان عضویت در هیأت مدیره به ترتیب در سه رتبه اول قرار دارند.
۱۵.

ریشه یابی چالش ها ی استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: مشارکت بانکداری اسلامی مضاربه چالش ها ی عقود مشارکتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری مالی
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۵
بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشارکت معرفی می کند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت های ساختاری و کارکردی بانک ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی ها یی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.
۱۶.

تحلیل و رتبه بندی ریسک های عملیلتی در بانکداری اسلامی(مطالعه موردی: بانکداری بدون ربا در ایران)

۲۰.

بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام ( Short Selling ) با عقده های اسلامی

کلید واژه ها: اجاره استقراض قرض فروش استقراضی بیع العربون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۰ تعداد دانلود : ۹۶۶
یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان