فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
هرچند ظهور ادبیات اقتصاد نهادی به بهبود تحلیل های اقتصادی کمک کرده، اما هنوز ابهام های زیادی در مورد مفهوم نهاد وجود دارد. ابهام های موجود، به کارگیری مباحث نهادی در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی را با مشکلاتی مواجه کرده است. در این مقاله به منظور رفع مشکل یاد شده، سیر تطور مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی بررسی می شود. بنا به فرضیه مقاله، مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی، خود روندی تکاملی داشته و ترکیبی از قواعد رفتاری رسمی و غیر رسمی و ساختارها را منعکس می کند. مفهوم نهاد در آثار نهادگرایان در قالب مفاهیمی همچون عادت های فکری (وبلن)، سنن اجتماعی (کامونز)، معرفی شده است. در ادامه کوز به نهاد به عنوان نوعی سازماندهی، هادی یا راهبر توجه کرد. نورث نهاد را در قالب قواعد رفتاری رسمی (قوانین) و غیر رسمی (قیود) تعریف کرد. در تحلیل چهار مرحله ای ویلیامسون برداشتی جامع تر از نهاد مشتمل بر قواعد رفتاری و ساختار حکمرانی ارائه شد. تقریر متفاوت اقتصاددانان نهادگرا از مفهوم نهاد لزوماً ناشی از رویکردهای فلسفی متفاوت آنها نیست؛ بلکه به جهت جایگیری متفاوت نهاد در مسائل پژوهشی فراروی آنهاست. فهم مفهوم گسترده نهاد به تعمیق مباحث نهادی در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران کمک می کند.
اقتصاد اسلامی رشد و مقایسه آن با اقتصاد سرمایه داری: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی با در نظر گرفتن زکات
حوزه های تخصصی:
زکات سنگ بنای نظام اسلامی است. قرآن از زکات به عنوان یک جزء حیاتی از عدالت اجتماعی و اقتصادی یاد می کند. هدف پژوهش حاضر اثرگذاری زکات به عنوان یک سیستم مالی به منظور ارزیابی رشد اقتصادی است. به همین سبب با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های ترکیبی در دو گروه از کشورهای اسلامی و غیراسلامی طی دوره زمانی 2014-2000 به بررسی اثر مصرف بر رشد اقتصادی با توجه به نقش زکات پرداخته ایم تا مقایسه ای میان کشورهای اسلامی و غیراسلامی از حیث اثرگذاری زکات بر اقتصاد صورت گیرد. نتایج پژوهش میزان اثرگذاری مصرف بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی را 0.72 و در کشورهای غیراسلامی به میزان 0.65 درصد به ازای افزایش یک درصدی در مصرف نشان می دهد، بنابراین با تکیه بر این نتیجه می توان گفت وضع سیاست مالی، زکات کشورها را به سوی رشد اقتصادی بالاتر سوق خواهد داد.
اهمیت و جایگاه امنیت اقتصادی در توسعه پایدار اقتصادی
حوزه های تخصصی:
امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار گسترده تر و پیچیده تر پیدا کرده است. هر چه در دو قرن پیشین امنیت نظامی و سیاسی دارای بیشترین اهمیت بود، در قرن حاضر امنیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. امنیت اقتصادی نیز همانند سرچشمه واژه خود امنیت، مفهومی گسترده و پیچیده پیدا کرده است. امروزه در ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها، اهمیت ویژه ای برای شاخص امنیت اقتصادی قائل می شوند. امنیت اقتصادی دارای چنان ظرفیتی است که تمام ارکان جامعه را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این نوشتار با تحقیق و کاوش در دستاوردها و مطالعات انجام شده قبلی در مقوله امنیت اقتصادی، سعی بر آن شده است که با زبانی ساده و کاربردی این مفهوم پراهمیت و استراتژیک معرفی مجدد شده و اهمیت و جایگاه آن در توسعه پایدار اقتصادی به طور کلی تبیین گردد.
روش کشف سیاست های پیشرفت با تأکید بر آراء شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«سیاست های پیشرفت» یکی از مهم ترین لوازم اداره و رشد نظام اجتماعی به شمار می روند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سؤال می پردازیم که سیاست های پیشرفت را چگونه می توان کشف کرد. بنا به فرضیه مقاله، کشف این سیاست ها منوط به توجه به مبانی، اهداف و احکام و گسترش روش کشفی شهید صدر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های پیشرفت، به عنوان قواعد تنظیمی یا مکتب، قواعد کلی، عملی و جامعی هستند که مبتنی بر نظام بینشی و ارزشی خاصی، نظام اجتماعی را برای رسیدن به اهداف مراتبی خود، سامان می دهند. در واقع سیاست ها، حد وسط میان اهداف نظام اجتماعی و احکام تفصیلی نظام اجتماعی به شمار می روند. مبانی، اهداف و احکام سه منبع اصلی برای استنباط سیاست های پیشرفت هستند. کشف اهداف، تفسیر اهداف، تفصیل اهداف، تجمیع احکام، تفسیر مفاهیم احکام، تحلیل احکام به عنوان گام های مراحل استنباطِ سیاست های پیشرفت می باشند. تفصیلِ سیاست های پیشرفت بر اساس تجمیع و تحلیل احکام شرعی صورت می پذیرد. برای حل مشکل انسجام و حجیت روش کشفی شهید صدر می توان به جای مراجعه به احکام، مستقیماً از نصوص تشریعی به عنوان منبع استنباط سیاست های پیشرفت استفاده کرد. در این صورت حجیت قواعد کشف شده مستند به تواتر اجمالی است.
طراحی سنجه و اندازه گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های مطالعات دینی، نبود سنجه های معتبر برای اندازه گیری آن است. در این زمینه کوشش هایی شده است؛ اما نگاه به دین در جایگاه یک سرمایه در سنجه های موجود دیده نمی شود. در این مقاله با پایه های علمی و ابزار جهانی، سنجه ای برای سرمایه دینی ساخته شده و برای اندازه گیری و تحلیل آن، میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار گرفته شده است. در این بررسی نخست سنجه طراحی و سپس پرسشنامه آن بین نمونه دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس پر شده است. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس در گروه های چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی توزیع و تکمیل شده است. ماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدریروش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسشنامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی دینی در میان مردان، متأهل ها، رشته های علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد بیشتر است.
درآمدی بر الگوی اسلامی توﺳﻌﮥ اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوی توسعه در هر کشوری متأثر از پیش فرض های متافیزیک و هم چنین ویژگی های زمانی و مکانی است؛ و الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از این امر مستثنی نیست. این مقاله درصدد است چیستی اهداف و مبانی این الگو را تبیین کند. مسئلة اصلی این مقاله استنتاج پیش فرض های الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از مبانی جهان بینی اسلامی، به روش «اصل موضوعه» است. از این رو، ابتدا بر اساس اصل توحید، لوازم مادی تحقق این هدف غاییِ جامعة بشری، یعنی «حق معاش» انسان، تعریف می شود؛ سپس به مفهوم عدالت اجتماعی، به عنوان والاترین هدف الگوی پیشرفت، بر اساس حق معاش انسان ها پرداخته و چگونگی برقراری توازن اجتماعی ترسیم می شود. به منظور بررسی مبانی الگوی توسعه و با توجه به نقش تعیین کنندة مبحث فرد و جامعه نخست در پرتو اصل توحید و مفهوم عدالت اجتماعی و به کمک نظریة سیستم ها، جایگاه فرد و جامعه نسبت به یک دیگر تحلیل و سپس، بر اساس آن، حدود آزادی فردی، مسئولیت جامعه، حقوقی بازار، و قلمرو مداخلة دولت تعریف می شود.
طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکمرانی خوب، نظریه جدیدی است که به دنبال پدیدساختن نهادهایی است که به دولت در انجام وظیفه های خود مبنی بر فراهم ساختن وضعیت بهتر و رفاه بیشتر برای مردم کمک کند. هدف اصلی تحقیق پیش رو طراحی مدل حکمرانی خوب از عهدنامه مالک اشتر با استفاده از روش داده بنیاد و مقایسه مؤلفه های حکمرانی خوب مورد نظر بانک جهانی با نتیجه های حاصل است. روش تحقیق این مطالعه وصفی تحلیلی بوده و برای استخراج اصول حکمرانی خوب از عهدنامه مالک اشتر، روش داده بنیاد استفاده شده است. نتیجه های مطالعه نشان داد که دیدگاه امام علی7 درباره حکمرانی خوب گرچه عنصر های مشترکی با نظریه حکمرانی خوب بانک جهانی داشته و هر دو حقیقت واحدی از حکمرانی خوب در نظر دارند؛ حال آنکه روش های رسیدن به حکمرانی خوب در دو دوره به علت تفاوت های ساختاری هر زمان متفاوت است. افزون بر این نکته های مورد توجه حضرت علی7 بوده است که در بانک جهانی توجهی به آنها نشده و آن توجه به تقوا و عبودیت است و نیز حضرت علی7 دو منبع قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم6 را به عنوان منابع مستحکم دینی برای رفع مشکل ها در نامه مالک اشتر معرفی می کنند که در بانک جهانی چنین منابعی وجود ندارد و دستورهای حکومتی آنها از عقل بشری برگرفته است که به مرور زمان نامعتبر و متغیر خواهد بود.
مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر الگوی چابکی سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، شرایط کشور به گونه ای تغییر کرده است که ملت ما در مقابل یک فشار جهانی قرار دارد و نیاز به حرکتی عظیم و پیشرفتی جهشی در اقتصاد دارد. دشمنانی در مقابل ما وجود دارند که می خواهند با فشار اقتصادی و با تحریم و ... سلطه اهریمنی شان را به کشور بازگردانند. در این شرایط بحرانی، اقتصاد مقاومتی برای جهشی در پیشرفت و مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم کشورهای سلطه طلب توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید. در تعریف اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه های اعمال فشار سایر کشورها و تلاش برای کنترل و کم اثر کردن این فشارها و در شرایط آرمانی تبدیل تهدیدها به فرصت ها بیان شده است. از سوی دیگر چابکی را توانایی سازمان برای پوشش فرصت های جدید برای مزیت رقابتی، تحت کنترل درآوردن اطلاعات، دارایی ها و ارتباطات موجود برای تصاحب این فرصت ها و انطباق با تغییرات ناگهانی شرایط کسب وکار دانسته اند. در این مقاله، پس از مرور ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، به بررسی ضرورت چابک سازی سازمان ها برای دستیابی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و با توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، ابعاد اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردیده است. پس از بررسی های انجام شده برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی چابک، مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردید که براساس آن می توان با چابک سازی سازمان به اقتصاد مقاومتی چابک دست یافت
رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی؛ تلاشی در جهت نگاه اسلامی به گذار سیستم های اقتصادی - اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر یک از مکاتب اقصادی بر جهان بینی خاصی متکی هستند و هر جهان بینی ای، سازوکارهای علّی خاصی را برای توجیهِ تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی مفروض می دارد و بر آن مبنا دستوراتی صادر می کند. این مقاله در ابتدا با استفاده از رویکرد چند سطحی و با تکیه بر پیشرفت های اخیر در نظریه ی پیچیدگی، بینِ هستی شناسی دو جریانِ ارتودکس و هترودکسِ اقتصادی در باب طبیعتِ گذارهای اجتماعی و اقتصادی داوری و مصالحه ایجاد می کند. در گام بعدی بر مبنای نظرات اسلام شناسانِ برجسته ی مکتب جعفری اثنی عشری، در باب حرکت، تحوّل و تطور سیستم های اجتماعی- اقتصادی و کلان تاریخ، بر غنای چارچوب های رایج افزوده و آنها را مناسبِ کاربندیِ در مقوله ی نوظهورِ اقتصاد مقاومتی می کند. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است.
در نهایت با طرحِ یک موردکاوی تاریخی، اجمالاً شایستگی چارچوبِ هستی شناسانه به دست آمده را در ارائه توجیهاتِ مناسب از حقیقت بیرونی به بوته ی آزمایش می گذارد.
مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگو نقشه جامعی برای حرکت در مسیر تعالی است و از این رو بررسی ابعاد و اصول حاکم بر این حرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. آیه 22 سوره مبارکه ملک می تواند به عنوان مبنای مدل مفهومی برای این حرکت در نظر گرفته شود. مطابق با این آیه، حرکت از منظر اسلامی حرکتی است که بر دو رکن اساسی استوار است: شناخت مسیر حق و صراط مستقیم و قرار گرفتن در آن،یعنی حرکت متوازن و صحیح بر مسیر حق (مشیِ سوی).
بعد دیگر الگو مفهوم پیشرفت است. در تفکر اسلامی، پیشرفت به منزله «گسترش ظرفیت» و «توسعه وجود» است. در این میان «عدالت ولایی» ظرفیت لازم و کافی برای پیشبرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را دارد؛ چرا که عدالت، تنها ارزش مطلق فطری قانون پذیر و قابل اندازه گیری است.
جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تلاشی هدفمند برای ساختن تمدنی برآمده از هویت اسلامی- ایرانی است. مقاله حاضر در تلاش است تا نشان دهد تدوین الگوی مذکور بدون مراجعه گسترده به تاریخ اقتصادی- اجتماعی بشر پر ایراد خواهد بود. این امر بیش از هر چیز از اهمیت معرفتی و روششناختی تاریخ در شناخت قواعد و اسلوبهای حاکم بر حرکت اقتصاد در جوامع گوناگون نشأت میگیرد. مطالعه تاریخ از زاویه دیگری نیز برای ما حائز اهمیت است. مطالعه تاریخ بومی ما به ویژه تاریخ تمدن اسلامی نه تنها امکان تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را تایید میکند بلکه در سینه خود مملو از درسهایی است که میتواند در شکل دادن آینده ما مفید باشد. مسلمانان در فاصله قرنهای سوم تا پنجم هجری قمری توانستند به سطحی از شکوفایی و رونق اقتصادی برسند که ملل اروپایی تنها پس از چند قرن تلاش و کوشش به آن دست یافتند. اگر چه بخش مهمی از سازوکارها و ابعاد اقتصادی- اجتماعی تاریخ تمدن اسلامی همچنان مغفول و ناشناخته مانده است اما آنچه بیش از همه مورد نیاز است به کارگیری رویکردی مناسب برای استخراج و تفسیر میراث تاریخی مسلمانان است. ما در این پژوهش کوشیدهایم رویکرد روششناختی مذکور را معرفی کنیم و نشان دهیم که چگونه میتوان از این ذخیره ارزشمند تاریخی، الگویی پویا و ارزشمند استخراج کرد. چنانکه از مجموع استدلالات مقاله بر میآید تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیازمند تحول در روششناسی مطالعات اقتصادی، استفاده بیشتر از روش تاریخی و به کارگیری رویکرد نهادی به تاریخ تمدن اسلامی- ایرانی است.
مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد سکولار از عوامل رشد اقتصادی مانند آموزش نیروی انسانی و انباشت مهارت ها، ایجاد و توسعه سرمایه فیزیکی، استفاده از فناوری های پیشرفته و نرخ بالای بهره وری و نیز سرمایه اجتماعی یاد شده است. اما هنوز کشورهای زیادی هستند که با داشتن همین عوامل در دست یافتن به رشد همه جانبه با مشکلات اساسی دست به گریبان هستند و در تاریخ نیز ملت هایی بوده اند که با در اختیار داشتن همه عوامل مادی رشد و پیشرفت، دچار عقب گرد و شکست شده اند.
از منظر قرآن کریم خداوند برای اداره جهان دو سازوکار در اختیار دارد، سازوکار جهان مادی و مشهود و سازوکار جهان غیب و غیر مادی و این دو سازوکار روی هم تاثیر می گذارند. آنچه بشر از راه کشف علمی بدان دست می یابد سازوکار جهان مادی و محسوس است، اما سازوکار جهان غیب از طریق وحی به انسان می رسد. مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از گروه دوم هستند که باید با استفاده از وحی الهی بدان دست یافت. در این مقاله در صدد طرح آثار مولفه هایی از قبیل ایمان و تقوا، شکر، اقامه حدود و احکام الهی، استغفار و توبه و استقامت در راه حق بر روی رشد اقتصادی هستیم.
رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تکاپوهای فکری برای مسیر جدیدی از پیشرفت که از پیش از مشروطه در ایران آغاز گردید در دهه اخیر به نقطه عطف مهمی رسیده است و آن عزم اندیشمندان برای ارائه یک الگوی ایجابی پیشرفت است که متصف به اسلامیت و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی باشد. پرسش مهمی که در مسیر تدوین الگو باید پاسخ روشن و صریح یابد آن است که چه زمانی یک الگوی پیشرفت را اسلامی می دانیم؟ در ایران معاصر چندین رویکرد متفاوت در خصوص معیارهای اسلامیت یک معرفت یا سیاست (که الگوی پیشرفت آمیزه ای از آن دو است) وجود دارد. در این مقاله هر یک از رویکردها تبیین و در نهایت جمع بندی گردیده اند. در نهایت توصیه شده است که در مسیر تدوین الگو یکی از رویکردهای مذکور که بیشترین غنا و مقبولیت را دارد، محور قرار گیرد و از تشتت رویکردی پرهیز گردد.
مبانی و معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارائة شاخص پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام را می توان یکی از مباحث مهم در ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست. دستیابی به این هدف مستلزم توجه به معیارها و مبانی پیشرفت انسانی اسلامی است. شاخص توسعة انسانی متعارف با نگرشی خاص و محدود به انسان، تمامی اهداف شاخص را متوجه رفاه مادی کرده و جنبه روحی و معنوی انسان به عنوان اساسی ترین بعد وجودی وی را، مورد غفلت قرار داده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی در صدد استخراج معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام از قرآن و روایات و تبیین مبانی حاکم بر آن است. یافته های مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که دینداری، علم و معرفت، آزادگی و کرامت و تأمین معیشت، 4 معیار در شاخص پیشرفت انسانی مورد نظر اسلام می باشند. بر این اساس، شاخص پیشرفت انسانی علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای شاخص توسعه انسانی متعارف از جمله علم،سلامت و رفاه نسبی، مقوله های دیگری چون دینداری، معرفت، و کرامت و آزادگی را نیز مورد توجه قرار می دهد. معیارهای معرفی شده برای پیشرفت انسانی مبتنی بر مبانی فکری اسلام از جمله نگاه متعالی اسلام به انسان و تکامل قرار دارد. ارائه این معیارها می تواند باعث معرفی شاخص های متمایز برای پیشرفت انسانی شود که به برخی از آن ها در مقاله اشاره شده است.
مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نامگذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّهالعالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامهریزی منطقهای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامهریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص میسازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف میشود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقهای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیتهای تولیدی استانهای کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقهای چگونه است؟ این مزیتها چه تناسبی با نتایج مزیتسنجی منطقهای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟
مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیتسنجی جغرافیایی، تعیین مزیتهای طبیعی است. پس از تعیین این مزیتها، سیاستهای مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخشهای دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی میشوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیتسنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیتسنجی جغرافیایی متعارف و مزیتسنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان میدهد لحاظ الگوی مزیتسنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیتهای اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) میگردد.