درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مسئولیت پذیری اجتماعی به مباحث اخلاقی درباره رفتار و تصمیم گیری شرکت درباره موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی، حمایت محیطی، سلامت کاری، روابط اجتماعی و روابط با عرضه کنندگان و مشتریان می پردازد. یکی از وظایف شرکت ها در حیطه مسئولیت اجتماعی کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه است و از طرفی گزارشگری مالی نیز با هدف ارائه اطلاعات صحیح برای تصمیم گیری درست مالی و در نتیجه رشد اقتصادی انجام می شود. بنابراین، انتظار می رود با اجرای سازوکار مسئولیت پذیری اجتماعی، تصمیمات مالی شرکت ها نیز تحت تأثیر قرار گیرد. از این رو، در این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. روش: در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برای 97 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1391 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده اهرم مالی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی (اهرم دفتری و اهرم بازار) شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.   نتیجه گیری: یافته های پژوهش همسو با پژوهش های مدیریت نشان می دهد مسئولیت پذیری اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت هاست. به بیان دیگر، شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتری دارند نسبت های اهرمی پایین تری اتخاذ می کنند. نتایج حاکی است شرکت ها با افشاء مسئولیت پذیری اجتماعی، به شفافیت گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص درون و برون سازمانی و مشکلات نمایندگی کمک می نمایند. بنابراین، از نظر اعتباردهندگان شرکت های با مسئولیت پذیری اجتماعی بالا، ریسک کمتری دارند و با محدودیت های سرمایه ای پایین تری مواجه هستند.  

هدف: رویکرد برنامه ریزی نیازمندی مواد مبتنی بر تقاضا، بافرهایی از موجودی را در برخی از نقاط نمودار ساختار محصول برای پاسخ گویی سریع تر به مشتریان و نوسان های تقاضا در نظر می گیرد. در این رویکرد، وجود بافر در هر بخشی از نمودار ساختار محصول، الزاماً باعث بهبود جریان مواد نخواهد شد و می تواند به افزایش هزینه موجودی منجر شود. از سوی دیگر، این رویکرد پارامترهایی را شامل می شود که به صورت تجربی توسط مدیر مقداردهی می شود و مقدار نامناسب این پارامترها به عملکرد ضعیف آن منجر خواهد شد. از این رو، در مقاله حاضر تلاش شده است که با در نظر گرفتن هم زمان سطح استراتژیک (تعیین مناطق استراتژیک موجودی) و سطح عملیاتی (فاز برنامه ریزی) به تعیین مقادیر بهینه پارامترهای این رویکرد با هدف حداقل کردن سطح موجودی و رسیدن به سطح خدمت ۱۰۰ درصد در زمان انتظار مشتری پرداخته شود.روش: در این پژوهش یک مدل شبیه سازی بهینه سازی برای تعیین بهینه سه پارامتر اساسی موقعیت استراتژیک موجودی، فاکتور نوسان و زمان ارائه شده است که برای حل آن، از ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته با حل کننده CPLEX بهره گرفته شده است. در مرحله الگوریتم ژنتیک، مناطق مجاز بافر به صورت تصادفی انتخاب می شود؛ به نحوی که تحویل محصول نهایی، کمتر از زمان تحمل مشتری باشد و در مرحله برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته، مقادیر بهینه فاکتورهای نوسان و زمان با هدف حداقل کردن سطح موجودی وعدم مواجه با کمبود مقداردهی می شود.یافته ها: مدل پیشنهادی در ۱۲ نمونه تصادفی از نمودار ساختار محصول با سطوح و تعداد قطعات مختلف و مثال موجود در مقاله جیانگ و ریم بررسی و عملکرد مدل ارائه شده با مدل مقاله جیانگ و ریم مقایسه شد. نتایج نشان داد که در تمامی مسائل، مدل ارائه شده کارایی بهتری داشته است. مقایسه نتایج با داده های مثال مقاله اصلی اثبات می کند که هزینه موجودی مدل ارائه شده بین ۸۲ تا ۸۶ درصد و به طور متوسط 6/83 درصد کاهش یافته است و درصد بهبود سفارش های تحویل شده به موقع، بین ۰ تا ۴ درصد و به طور متوسط ۲/۲ درصد است. مقایسه نتایج با داده های تصادفی ایجاد شده نشان می دهد که متوسط هزینه موجودی با استفاده از مدل پیشنهادی، بین ۷۳ تا ۹۱ درصد و به طور متوسط 81/8 درصد کمتر شده است و با اطمینان ۱۰۰ درصد، کلیه سفارش ها در زمانی کمتر از تحمل مشتری برآورده شده است.نتیجه گیری: در مدل ارائه شده با وجود محدودیت بیشتر نسبت به مکان بافرها در نمودار ساختار محصول، نتایج عملکرد مدل پیشنهادی اثبات می کند که میانگین هزینه موجودی، نسبت به مدل جیانگ و ریم کاهش چشمگیری یافته است؛ ضمن اینکه با اطمینان کامل، کلیه سفارش ها برآورده خواهد شد. رویکرد این پژوهش می تواند به عنوان ابزار پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیران جهت تعیین مقدار و زمان درخواست سفارش تولید/خرید با کمترین هزینه نگهداری موجودی و رسیدن به سطح خدمت ۱۰۰ درصد در مدت زمان انتظار مشتری باشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی حسابرس با تاکید بر نقش جهت گیری های اخلاقی و تیپ شخصیتی است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و نمونه انتخابی شامل 250 پرسشنامه که در سال 1401 توزیع و جمع آوری گردیده است. به این منظور، در قالب روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه استاندارد، اطلاعات مربوط جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است نتایج پژوهش نشان داد تیپ شخصیتی دارای اثر میانجی است و بر رابطه بین هوش اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی تاثیری مستقیم می گذارد. همچنین نتایج نشان داد جهت گیری های اخلاقی آرمانگرا و نسبی گرا بر رابطه بین تیپ شخصیتی و تصمیم گیری اخلاقی دارای اثر میانجی است؛ اما آرمانگرایی تاثیری مثبت و نسبی گرایی تاثیری منفی می گذارد. بدین معنا که جهت گیری های اخلاقی آرمانگرا تأثیر مثبت تیپ شخصیتی بر قضاوت و تصمیم گیری اخلاقی حسابرس را افزایش می دهد؛ ولی نسبی گرایی باعث کاهش آن می شود.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد صنعت ساختمان، بهره وری است. در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان، بهره وری باعث کاهش زمان، هزینه و استفاده کارآمد از منابع می شود. مؤلفه هایی نظیر عوامل مدیریتی، عوامل مادی؛ طراحی و عوامل فنی؛ عوامل کار؛ عوامل نظارتی؛ عوامل تجهیزات؛ عوامل سیاسی و قانونی؛ فاکتورهای محیطی و عوامل انگیزشی می تواند بر بهره وری در صنعت ساختمان تأثیرگذار باشند. لذا با توجه به گستره وسیع مؤلفه های تأثیر گذار، این پژوهش معطوف به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر داخلی بر بهروری در صنعت ساختمان است. جامعه آماری این پژوهش 30 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت ساختمان می باشند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری در دسترس، از روش تمام شماری استفاده خواهد شد. در مرحله مرور ادبیات 126 عامل مؤثر بر بهره وری در صنایع مختلف شناسایی شد. بعد از تلخیص، بازتعریف و همچنین بازیابی مصداق در صنعت ساختمان به 65 عامل مؤثر بر بهره وری در صنعت ساختمان تبدیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و جهت اولویت بندی مؤلفه های مؤثر در بهره وری در صنعت ساختمان از تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. مدل نهایی پژوهش با 65 شاخص در 6 عامل تایید شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در میان کلیه مؤلفه ها، مؤلفه انگیزش شغلی، در جایگاه اول و مؤلفه محیط کارگاه در جایگاه دوم قرار دارند. جایگاه سوم و چهارم و پنجم و ششم به ترتیب مؤلفه های عوامل مدیریتی، زنجیره تأمین، عوامل طراحی و آموزش و یادگیری می باشد. در مؤلفه انگیزش شغلی، رضایت شغلی دارای بیشترین ضریب تعیین می باشد. بنابراین ضروری است تا رضایت شغلی شامل عادلانه بدون نظام پاداش، پرداخت حقوق و مزایا با توجه به فعالیت های انجام شده مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش هوش مصنوعی در مدیریت ارتباط با مشتری در تأمین اجتماعی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف ذیل پژوهش های نظری قرار می گیرد که با رویکرد توصیفی مروری انجام شده است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که ترکیب هوش مصنوعی با مدیریت رابطه با مشتری به شرکت ها این امکان را می دهد که فرآیندهای کسب وکار را بهتر مکانیزه کنند، ارتباطات  را توسعه دهند و مفیدترین پاسخ ها را به مشتریان ارائه دهند. استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت رابطه با مشتری به کسب وکارها کمک می کند تا اطلاعات مشتری را بهتر سازمان دهی کنند و راحت تر به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند. این اطلاعات شامل جزئیات تماس، اطلاعات جمعیت شناختی، تاریخچه ارتباطات، تاریخچه خرید و سایر داده های مربوطه است که برای ایجاد فرصت های فروش و ارائه خدمات بهتر به مشتریان استفاده می شود. با استفاده از هوش مصنوعی، شرکت ها می توانند بخش بندی دقیقی از سرنخ ها و مخاطبین ایجاد کنند تا روابط بهتری با مشتریان بالقوه ایجاد کنند. نتایج: باتوجه به بزرگی جمعیت مشتریان سازمان تأمین اجتماعی ، به نظر می رسد که با استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت رابطه با مشتری این سازمان قادر است میزان رضایت مشتری و به تبع آن، بهره وری و عملکرد این سازمان را به شکل قابل ملاحظه ای بهبود بخشد. 

این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان در حوزه بازار سرمایه و خبرگان دانشگاهی تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری گلوله برفی 16 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون (تم) برای شناسایی عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی و تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آزمون روش نرخ ناسازگاری (اختلاف میانگین فازی کمتر از 1/0) تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش کدگذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین اثرگذارترین مولفه ها، از تحلیل ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شده است.  نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی در بازار سرمایه ایران است که درنهایت 4 مولفه اصلی و 9 مضمون تعیین کننده از نظر خبرگان شناسایی شد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط با میانجی گری سرمایه فکری می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تشکیل داده که 160 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند. ابزار های پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته بوده که روایی پرسشنامه تایید و پایایی آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 81/0 برآورد شد. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش تاثیر اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سرمایه فکری تائیدشده است. تاثیر اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز معنادار بوده و نقش میانجی سرمایه فکری در تاثیر اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز تایید شده است.

داده های دولتی با بودجه عمومی جمع آوری می شوند و در برگیرنده داده های ارزشمندی هستند که در صورت باز شدن آن ها، قابل بهره برداری در حوزه های مختلف بوده و می توانند منشأ شکل گیری نوآوری باشند، ازاین رو، لازم است زمینه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری مبتنی بر داده های دولتی باز (OGD) بررسی شود. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: «داده های دولتی باز چگونه منجر به خلق نوآوری می شوند؟»؛ به طوری که تلاش شده به 6 سؤال فرعی پژوهش در قالب: شرایط علّی، شرایط زمینه ای، پدیده اصلی، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها جهت شکل گیری نوآوری مبتنی بر OGD پاسخ داده شود. در پژوهش حاضر براساس روش آمیخته (کیفی–کمّی) ابتدا نظریه داده بنیاد مبتنی بر روش اشتراوس-کوربین استفاده شد و برای تحلیل کیفی داده های حاصل از مصاحبه ها کدگذاری سه مرحله ای به کار برده شد، سپس به کمک روش آنتروپی شانون، ارزیابی کمّی شده است. در مصاحبه با خبرگان براساس اصل کفایت داده ها تا رسیدن به اشباع نظری، تعداد 11 مصاحبه نیمه ساختاریافته به صورت تعاملی انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده از روش مصاحبه و یافته های مراحل کیفی و کمّی، با کدگذاری سه مرحله ای، تعداد 6 مقوله اصلی منطبق با سؤالات فرعی پژوهش و 20 مقوله فرعی دربردارنده 95 مفهوم استخراج شد. به ازای هر مقوله اصلی، مقوله های فرعی و مفاهیم مستلزم توجه برای پژوهش های آتی پیشنهاد شد. الگوی نظری پیشنهادی نشان می دهد در صورتی که در گام اول، تدوین قوانین حمایتی این حوزه و مطالبه ذی نفعان برون سازمانی (شرایط علّی) به درستی انجام پذیرد؛ و در گام دوم چنانچه به صورت هم زمان توسعه بازار و سرمایه گذاری (شرایط زمینه ای)، تدوین سند حکمرانی داده (پدیده اصلی) و بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی در قالب PPP (شرط مداخله گر) به درستی استفاده شود؛ در نتیجه در گام سوم، با به کارگیری انواع نوآوری ها (راهبردها)، تحقق پیامدهایی نظیر حل مشکلات «رکود کسب وکارهای خصوصی» و «بیکاری در جامعه»، همچنین شفافیت در سازمان حاصل می شود.

این پژوهش درصدد است با ایجاد درک جدیدی از حکمرانی در معنای اصیل آن گفتمان دولت های سازندگی تا اعتدال را تحلیل کرده و خلأ الگوی حکمرانی مطلوب را به مثابه گفتمانی برآمده از حکومت در جمهوری اسلامی ایران واکاوی کند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف، زمینه ها و ابعاد گفتمان حکمرانی ناظر بر منطق عمل دولت های جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است تا فهمی نو از آرایش نیروهای مؤثر در شکل دهی عرصه عمومی حاصل شود. در دوره های مختلف پس از انقلاب اسلامی، عناوین گفتمانی گوناگونی شامل سازندگی، اصلاحات، عدالت محوری و اعتدال گرایی بر عرصه عمومی و همچنین عمل دولت ها تأثیر گذاشته اند ولی هر یک با انتخاب عناصر ناهمگون گفتمانی در برقراری حکمرانی متناسب و مطلوب ناکام بوده اند. به عنوان دستاورد اصلی پژوهش می توان به دو گزاره اشاره کرد: نخست: گفتمان حکمرانی در ایران در عین حال که دارای خلأ در ایده و بافت خود است؛ متناسب با دولت ها به عنوان کانون اصلی گفتمان زایی تشدید شده است و گفتمان های دولت های پس از جنگ، هر یک با به کارگیری اصول حکمرانی ناهمگون و نا متناسب با سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران فاصله داشته اند. دوم: خلأ گفتمانی بیش از هر چیز به علت عدم گذار از وضعیت حکومت به حکمرانی بوده است. نداشتن الگوی مطلوب حکمرانی و وام گیری از عناصر غیر بومی گفتمانی در گفتمان های دولت های پس از جنگ تحمیلی بارز است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل سمبل گرایی سازمانی در سازمان های دولتی استان ایلام صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع اکتشافی است که با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی مؤلفه های الگو، از روش کیفی و مصاحبه های عمیق استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصان دستگاه های اجرایی استان ایلام بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم جهت برازش الگوی طراحی شده در بخش کیفی، از روش کمی و رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری این بخش شامل مدیران و کارشناسان حوزه اداری و منابع انسانی دستگاه های دولتی استان ایلام بودند که 188 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این بخش پرسشنامه 71 سؤالی محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده های بخش کیفی به روش کدگذاری و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و تحلیل داده های بخش کمی با نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. انجام شد. براساس یافته های پژوهش، 71 کد اولیه و 12 مقوله فرعی در قالب 6 مقوله اصلی شناسایی شد که عبارت اند از: پدیده محوری، شامل مؤلفه سمبل گرایی سازمانی؛ عوامل علی، شامل مؤلفه های مدیریتی، قانونی، دانشی و فردی؛ عوامل بسترساز، شامل مؤلفه های فرهنگ سازمانی و سبک رهبری؛ عوامل مداخله گر، شامل تعدد و تناقض قوانین سازمانی؛ راهبردها، شامل راهبردهای سمبل گرایانه و پیامدها، شامل مؤلفه های بهبود عملکرد سازمانی، توسعه فردی و سازمانی و اعتماد عمومی به سازمان می باشند. نتایج بخش کمی الگوی طراحی شده از تناسب قابل قبولی برخوردار است.

در سازمان ها و نهادهای مختلف که مأموریت ها و وظایف اجتماعی دارند؛ مقوله خط مشی گذاری و تصمیم گیری سازمانی حساسیت و اهمیت ملی و در برخی مواقع بین المللی خواهد داشت. برای اتخاذ تصمیم های معقول و بهینه، باید الگوهای خط مشی گذاری ارزیابی و در نهایت بهترین و مناسب ترین آن انتخاب و پیاده شود. از آنجا که جمعیت هلال احمر در شرایط مختلف عادی تا بحرانی مأموریت های مختلفی بر عهده دارد و بسیاری از مأموریت های آن در شرایط اضطراری و بحرانی است، مسئله تصمیمگیری از حساسیت زیادی برخوردار است و این حساسیت به خاطر تبعات و پیامدهای تصمیم است. به همین منظور در این تحقیق الگوهای مختلف خط مشی گذاری در سیستم مدیریتی سازمانی جمعیت هلال احمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان شاغل در جمعیت هلال احمر می باشند. اطلاعات موردنیاز با بهره گیری از دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شدند که در نتیجه آن، 11 الگوی خط مشی گذاری و 13 شاخص و معیار برای ارزیابی این الگوها شناسایی شد. پرسشنامه بین بیست وسه نفر از صاحب نظران با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی توزیع شد. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار TOPSIS انجام شد. براساس یافته ها مشخص شد که مدنظر قرار دادن امکانات و منابع موجود (عقلانیت اقتصادی) و توجه به مبانی علمی و منطقی در مراحل مختلف (عقلانیت حرفه ای) بالاترین وزن را در بین معیارهای ارزیابی الگوها دارند. همچنین براساس نتایج پژوهش الگوی درخت اخذ تصمیم به عنوان بهینه ترین راهبرد در بین راهبردهای خط مشی گذاری سیستم مدیریتی برای جمعیت هلال احمر معرفی شد.

مدیر طلبه شامل دسته ای از مدیران کشور است که در مشاغل مدیریتی نیازمند تخصص های حوزوی و علوم دینی فعالیت می کند. حوزه فعالیت این دسته از مدیران، علاوه بر مناصب مدیریتی درون ساختار حوزه های علمیه، شامل مشاغل فرهنگی و اجتماعی موجود در نظام حکمرانی کشور است. هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی شایستگی عمومی مدیر طلبه تراز انقلاب اسلامی است. روش تحقیق حاضر مبتنی بر مصاحبه با خبرگان و تحلیل یافته ها بر اساس تکنیک تحلیل مضمون است. یافته ها نشانگر آن است که 14 شایستگی در چهارچوب 3 ساحت ارزشی، شخصیتی و مدیریتی به عنوان مدل شایستگی های مدیران طلبه قابل معرفی است. شایستگی های ارزشی شامل تسلط و تقید به مبانی اعتقادی، دارای بصیرت انقلابی و دارای روحیه جهادی است. شایستگی شخصیتی شامل توانمند در کار تربیتی و مربی گری، روحیه تحول خواهی و توان آینده نگری، دارای سعه صدر، دارای مهارت خلاقیت، دارای مهارت های تفکر و مقید به روشمندی در حل مصالح است. شایستگی های مدیریتی نیز شامل توان رهبری اجتماعی، توان نقش آفرینی در نظام اداری، توانمند در طراحی نظامات دولت اسلامی، توانمند در مدیریت و رهبری تشکیلاتی و دارای مهارت تعامل اثربخش است.

تعهد سازمانی نقش تعیین کننده در مسئولیت پذیری، کارایی رفتاری و کارکردی اعضاء، رشد و پیشرفت سازمان دارد. با توجه به تأثیر بسزای دین در شکل بخشیدن به رفتار فردی و جمعی، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطح دینداری بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی ارزش های درون سازمانی به اجرا درآمده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و برای سنجش سطح دینداری از پرسشنامه بومی شده خدایاری فرد و همکاران (1388) با مؤلفه های (باور دینی، عواطف دینی و التزام و عمل به وظایف دینی) و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه مدل آلن و می یر (1990) با مؤلفه های (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری) و برای سنجش ارزش های درون سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده های تحقیق با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، از 400 نفر از کارکنان سازمان های منتخب استان های مازندران و زنجان گردآوری و نتایج با نرم افزارهای Spss23 و PLS2 تحلیل شدند. اعتبار پرسشنامه های، تعهد سازمانی، سطح دینداری و ارزش های درون سازمانی با استفاده از ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 0/875، 0/93، 0/958 و روایی آن ها و برازش مدل از طریق نرم افزار PLS2 تأیید شد. نتایج نشان داد که سطح دینداری بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد و این تاثیر با استفاده از متغیر میانجی ارزش های درون سازمانی تقویت می شود.

هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر، تعیین تأثیر ضعف کنترل های داخلی، گزارش حسابرسی سال قبل و ساختار مالکیت بر تغییر حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد مطالعه این پژوهش شامل 1860 سال- شرکت از سال های 1385 تا 1396 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج این پژوهش نشان داد که ضعف کنترل های داخلی بر تغییر حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی تأثیر معنی دارد. ازاین رو، تأثیر معنی دار ساختار مالکیت و گزارش حسابرسی سال قبل بر تغییر حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی مشاهده نگردید.

یکی از ضرورت های اصلی دولت های دموکراتیک، وجود سیستم پاسخگویی جامع در بخش مدیریت دولتی است و بدون وجود این سیستم، احتمال بروز فساد اداری و نارضایتی در سازمان های بخش دولتی وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و آزمون ابعاد و مؤلفه های پاسخگویی سازمانی و طراحی مدل سازمان پاسخگو برای سازمان های بخش دولتی است. این پژوهش با توجه به هدف انجام آن بنیادی و روش تحقیق آن آمیخته با رویکرد متوالی-اکتشافی است و در ۲ فاز کیفی و کمی انجام شده است بدین صورت که ابتدا داده های کیفی با استفاده از مصاحبه با ۱۹ نفر از خبرگان که به روش هدفمند انتخاب شده بودند، جمع آوری گردیده و به روش داده بنیاد و استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه پیمایش در محیط آزمون آغاز و جمع آوری داده های کمی انجام  شده است داده های بخش کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند و در نهایت مدل سازمان پاسخگو طراحی گردید. در فاز کیفی پژوهش ۱۶۷ زیرمقوله در قالب ۵۴ مقوله فرعی و ۶ مقوله اصلی دولت پاسخگو، مدیران پاسخگو، ساختار پاسخگو، کارکنان پاسخگو، فرهنگ پاسخگو و ارباب رجوع پاسخگویی طلب دسته بندی شدند. براساس نتایج به دست آمده ساختارشکنی در قوانین و ترویج فرهنگ پاسخگویی به دلیل تکرار مکرر در فرایند مصاحبه ها به عنوان مقوله های محوری پژوهش انتخاب شدند. همچنین در بین ابعاد سازمان پاسخگو، مقوله ایجاد ساختار پاسخگو با آماره تی برابر با ۳۲/۴ و اندازه اثر ۷۷/۰، دارای بالاترین تأثیر و مقوله فرهنگ پاسخگو با آماره تی برابر با ۹۶/۲ و اندازه اثر ۵۱/۰ کمترین تأثیر را بر ایجاد سازمان پاسخگو دارا است.

این پژوهش با هدف ارزیابی توسعه صادرات فرآورده های نفتی در صنعت نفت در راستای نقش سیاست گذاری بوده به انجام رسید. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل دادهها، آمیخته (کیفی-کمّی) میباشد. در فاز کیفی تحقیق و به منظور طراحی مدل بر اساس متدولوژی تئوری داده بنیاد، گروهی از خبرگان انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در این فاز، از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت در فاز کمّی ، مدیران مدیران ارشد، میانی و عملیاتی، روسای واحدها و کارشناسان شرکت های پالایش نفت در شهر تهران به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و افراد بر اساس روش نمونهبرداری طبقهای تصادفی انتخاب گردیدند. یافتهها منجر به شناسایی شرایط علّی، شرایط زمینهای، شرایط مداخلهگر ، مقوله محور، راهبردها و و پیامدهای توسعه صادرات فرآورده های نفتی در صنعت نفت شد. در فاز کمّی، ابزار اصلی جمعآوری دادهها، پرسشنامهای بود. جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرمافزارهای SPSSو LISREL استفاده شد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که برای توسعه صادرات فرآورده های نفتی در صنعت نفت مدیران بایستی براساس سیاست گذاری در بخش های مختلف به تمامی مقولهها و زیرمقولههای شناسایی شده در این پژوهش به دقت توجه کنند.

مقاله حاضر با استفاده از رویکرد اتصالات مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) به بررسی پویایی های ریسک سیستمی و سرریز تلاطمات در 24 صنعت بورس ایران طی دوره زمانی 06/01/1390 تا 28/12/1402 می پردازد. همچنین عملکرد به کارگیری روش حداقل اتصالات را در سبدسازی سهام با دو روش متداول «حداقل همبستگی» و «حداقل واریانس» مقایسه می کند. نتایج برآوردها حکایت از آن دارد که اولاً میانگین شاخص اتصالات کل (TCI) طی دوره مورد بررسی حدوداً 68 درصد است که بیانگر وجود ریسک سیستمی قابل ملاحظه و انکارناپذیر در بازار سهام ایران است. شواهد بیانگر افزایش بی سابقه ریسک سیستمی در بازار سهام طی سه سال اخیر است به طوری که سرریز تلاطمات بین صنایع بیش از 80 درصد بوده است. ثانیاً در میان 24 صنعت مورد مطالعه، بخش های «سرمایه گذاری»، «کانه های غیرفلزی»، «املاک» و «فلزات اساسی» به عنوان انتقال دهندگان خالص ریسک ها عمل می کنند در حالی که صنایع «حمل و نقل»، «زراعت»، «قند و شکر» و «محصولات کاغذی»، مهم ترین دریافت کنندگان ریسک ها هستند. ثالثاً سرریز تلاطمات در بین دو مجموعه از صنایع بسیار قوی است؛ نخست 4 صنعت بزرگ کامودیتی محور صادراتی (فرآورده نفتی، پتروشیمی، فلزات اساسی، کانه های فلزی) و دوم، 4 صنعت غیر کامودیتی (سرمایه گذاری، بانک، خودرو و املاک). رابعاً عملکرد روش حداقل اتصالات در سبدسازی سهام، بهتر از دو رویکرد استاندارد دیگر بوده است. تحلیل اتصالات بین بخشی در تدوین سیاست های محرک رشد و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک میکند. همچنین ابزار کارآمدی برای تعدیل انتخاب سبد سهام توسط سرمایه گذاران در انطباق با ریسک های سیستمی است.

سازمان بورس اوراق بهادار یکی از الگوهایِ نظارتی در بازار سرمایه ایران است. در نوشتار حاضر، سوال اصلی این است: از منظر حقوق عمومی، چالش های مربوط به نسبتِ میان «دولت» و «سازمان بورس اوراق بهادار»، با تأکید بر شورای عالی بورس چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است:اولاً؛ ترکیب اعضایِ شورا تحت اقتدار عالیه دولت است. ثانیاً؛ حضور پررنگِ دولت در این سازمان، عملکرد و سیاست هایِ این سازمان را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به شدت تحت تأثیر قرار می دهد؛ به نحوی که شائبه «دولتی بودن» و «حکومتی بودن» سازمان بورس اوراق بهادار را تقویت می کند. ثالثاً؛ هرچند از نظر قانونی، سازمان مزبور نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده است اما سطح گسترده حضور دولت در آن، زمینه سازِ نقضِ اصل استقلال و شخصیت حقوقیِ این سازمان گردیده است و چنین می نمایاند که چنین گستردگی در نظارت، مخاطراتی را برای این سازمان در پی داشته و فلسفه وجودی نهاد عمومی غیردولتی را به محاق برده است و نقش دولت در این سازمان، فراتر از یک نهادِ ناظر قیمومتی است. رابعاً؛ شورا توأمان درگیر دو هدف متعارض: حاکمیتی و تصدی است در نتیجه بهره وری و کارآمدی بورس کاهش یافته است. خامساً؛ بورس برای موفقیت راهبردی، نیازمند تبعیت از اقتصاد بازار در بستر دولت محدود است.