حسین نورانی

هدف اصلی این پژوهش بررسی عکس العمل بازار به تجدید ارائه و تحریف اطلاعات مالی در شرکت های با مالکیت خانوادگی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 110 شرکت طی دوره زمانی 1387-1400 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. با استفاده از یک رویکرد شرکت های همسان نتایج پژوهش نشان داد مالکیت خانوادگی باعث کاهش وقوع تحریف اطلاعات مالی می شود، مطابق با این تصور که خانواده های کنترل کننده نسبت به سهامداران غیرخانوادگی نگرانی بیشتری برای شهرت دارند. بااین وجود، نتایج نشان داد در مقایسه با تجدید ارائه در شرکت های غیرخانوادگی، تجدید ارائه های اعلام شده توسط شرکت های تحت کنترل خانوادگی، واکنش های منفی تری در بازار ایجاد می کند. واکنش های منفی تر بازار را می توان به از دست دادن بیشتر شهرت و شک و تردید بیشتر سرمایه گذاران نسبت به اعتبار افراد داخلی شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی پس از بیان مجدد نسبت داد.

هدف : راهبردهای معاملاتی شتاب از جمله نابهنجاری ها و استثنائات بازار سرمایه است که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی اوراق بهادار به کار می روند، انحراف از اهرم مالی به میانگین یکی از عوامل موثر بر این نابهنجاری است؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی راهبردهای معاملاتی شتاب است.   روش: بازدهی اضافی راهبردهای معاملاتی شتاب شامل شتاب سود و مومنتوم از طریق خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته سنجش شده و برای اندازه گیری متغیر انحراف از اهرم مالی به میانگین از روش شبیه سازی بوت استرپ استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1430 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399 - 1387 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است.   یافته ها: یافته ها نشان داد انحراف از اهرم مالی به میانگین برای راهبردهای 3 و 6 ماهه با بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم دارای رابطه منفی و معنادری است؛ اما برای راهبردهای ۱۲ و 24 ماهه انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بهترین راهبرد برای بررسی تأثیر انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم، راهبردهای زمانی کوتاه مدت و میان مدت است. راهبردهای زمانی یک ساله و دو ساله به دلیل تأثیر عوامل اقتصادی در بلندمدت بر سود و قیمت سهام نمی توانند مفهوم تمایل اهرم مالی به سمت میانگین را توضیح دهند.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی گروهای حسابداری دانشگاه ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از این است که عامل های اثر گذار در سیزده بُعد، شامل چالش ها و محدودیت های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین المللی، تصمیم گیری استفاده کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می تواند در تصمیم گیری های راهبردی گزارشگری مالی در زمینه افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های اجرایی استفاده شود.

هدف: در فضای کسب و کار امروز توجه رو به رشدی بر اصول راهبری شرکتی وجود دارد و برای حصول اطمینان بیشتر از این که سازمان به اهداف خود خواهد رسید و انتظارات ذینفعان را برآورده می کند، سیستم های راهبری قوی مورد نیاز است؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه و تنظیم یک نظام نامه مدون برای راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) در شرکت گاز استان هرمزگان است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات مدیره، مدیران سطوح ارشد و میانی و همچنین خبرگان مالی شرکت گاز هرمزگان است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری تعداد 35 پرسشنامه به صورت نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس توزیع شد که 30 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تکنیک آزمون دو جمله ای آزمون و بررسی شده است.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد تهیه و تدوین نظام راهبری شرکتی در شرکت گاز هرمزگان ضروری است و سازوکارهای انتخاب شده از نظام راهبری شرکتی موجب بهبود کارایی، اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی می شود. هم چنین نتایج نشان دادند در میزان اهمیت اصول راهبری شرکتی، اصول راهبری شرکتی جهت بهبود کارایی بیشترین اولویت را دارد و در اولویت دوم اصول راهبری شرکتی جهت بهبود اثربخشی و در اولویت سوم و چهارم به ترتبیب اصول راهبری شرکتی جهت بهبود شفافیت و پاسخگویی و تدوین نظام راهبری شرکتی قرار دارد.

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت بر مبنای نرخ رشد پایدار با تأکید به نقش رقابت در بازار محصول است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش غربالگری، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1391 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، بین کیفیت حسابرسی (تخصص حسابرس) و رقابت در بازار محصول با عملکرد شرکت (نرخ رشد پایدار) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که رقابت در بازار محصول رابطه بین کیفیت حسابرسی و عملکرد شرکت بر مبنای نرخ رشد پایدار را تقویت می کند.

در تمام کشورهای جهان سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل و نیروی محرکه رشد اقتصادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و از دیر باز نظریه پردازان در صدد تبیین رفتار سرمایه گذاری و شناخت عوامل تاثیر گذار و تقویت کننده بر آن بوده اند. این پژوهش به بررسی تاثیر نسبت اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت با در نظر داشتن نقش عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1397 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه و از نرم افزار Eviews نسخه 10 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر اهرم مالی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها را تقویت می نماید.

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد . جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند.هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد . جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند.

دراقتصاد نوین، علاوه بر داراییهای نقدی، به داراییهای نامشهودی که مشوق و انگیزهای برای تغییرات قیمتی در بازار سهام هستند نیز توجه میشود. برخی از اقلام داراییهای نامشهود داراییهایی هستند که در ترازنامه لحاظ نشدهاند ولی منبعی برای خلق ارزش شرکت محسوب میشوند. یکی از این داراییهای نامشهود عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت میباشد. از جمله عوامل دیگر که میتواند بر ارزش بازار شرکت اثرگذار باشد وجوه نقد مازاد در شرکت میباشد. وجود وجوه نقد مازاد برای یک شرکت میتواند نشانههای مبهم برای بازار تلقی شود. نگهداری وجوه نقد مازاد در شرکتها میتواند از سوی بازار نشانهای باشد مبنی بر اینکه اینگونه شرکتها از ریسک کمتری برخوردار هستند و توانایی بیشتری در مواجهه با مشکلات مالی احتمالی آتی دارند و موجب ایجاد تصویر ذهنی مثبت در بازار نسبت به شرکت شود. از طرفی وجوه نقد مازاد میتواند موجب بروز مشکلات نمایندگی گردد. این مقاله بهصورت مروری به بررسی ادبیات پژوهشی موجود در مورد موضوع پرداخته و نتایج آن در قالب مقاله حاضر ارائه میشود.

در سال های اخیر شاهد افزایش اهمیت دارایی های نامشهود به عنوان عاملی ارزش آفرین برای شرکت ها از سوی مجامع علمی و مدیران سطح بالا بوده ایم. یکی از این دارایی ها سرقفلی می باشد که نحوه کاهش ارزش یا استهلاک آن در استانداردهای بین المللی و آنچه در ایران انجام می شود متفاوت است. تفاوت در مستهلک کردن یکی از با ارزش ترین دارایی های شرکت ها که می تواند ارتباط ارزشی نیز داشته باشد، موضوع مهمی به نظر می رسد. بر همین اساس این پژوهش به بررسی ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی و تأثیر اهرم مالی بر این ارتباط با در نظر گرفتن هردو استاندارد بین المللی و ایرانی می پردازد. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1386-1395 است و جهت تحلیل فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای ایران و همچنین استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای بین المللی با ارزش بازار رابطه ی منفی معناداری دارد. علاوه براین، تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی از آن است که قدرت توضیح دهندگی ارزش بازار سهام توسط استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای بین المللی بیشتر از استهلاک سرقفلی بر مبنای استانداردهای ایران است. همچنین یافته ها بیانگر این است که هم بر مبنای استاندارد ملی و هم بین المللی، اهرم مالی تأثیر معنی داری بر رابطه میان استهلاک سرقفلی و ارزش بازار سهام دارد.