درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تغییرات فعلی در زمینه های فناوری و مسایل شکل گرفته درسطح جامعه و شرکت ها باعث افزایش اهمیت توجه به جنبه نوآوری در سازمان ها شده است. در همین راستا، وضعیت رقابتی بازار و منابع مالی ذخیره شده در شرکت، می تواند شرایط برای بهبود عملکرد مرتبط با نوآوری را افزایش دهد. به عبارتی، نوآوری یک عامل اصلی در عملکرد سازمان است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت انجام گرفته است.روش شناسی پژوهش: داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 159 نفر از کارکنان و مدیران شرکت ها، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شدت رقابت و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از این است که اندوخته سازمانی تاثیر معناداری بر نوآوری دارد. در نهایت، نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد که شدت رقابت و اندوخته سازمانی باعث تقویت رابطه بین نوآوری و عملکرد می گردد.اصالت/ارزش افزوده علمی: اندوخته سازمانی و شدت رقابت از عوامل مهم و تاثیرگذار در نوآوری هستند که باعث بهبود عملکرد سازمان و پیشرفت های آن می گردد. در نهایت، افزایش نوآوری به کسب سود و سهم از بازار بیش تر کمک خواهد کرد؛ لذا با توجه به شکاف تحقیقاتی موجود در مطالعات پیشین، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت پرداخته است.

هدف: بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی، کسب وکارها محدود و وابسته به اکوسیستم ها شده اند. استراتژی و مزیت رقابتی مبتنی بر کیفیت هایی خواهند بود که فعالیت های اقتصادی سازگار با محیط زیست را ممکن می سازند. پژوهش های گوناگونی در زمینه سبز شدن و اجرای ارکان سه گانه پایداری انجام شده است؛ با این وجود، کمبودهای دانش کلیدی در حوزه تحقیقات بازاریابی پایدار وجود دارد. نخست، تلاش کمی برای توضیح تاثیر مشروعیت اجتماعی بر بازاریابی پایدار شده است. دوم، سازمان ها به فشار فزاینده ای پاسخ می دهند که تاکید بیشتری بر شناخت و درک انتظارات زیست محیطی ذینفعان می کند؛ بنابراین، ما بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه نهادی به بررسی اثر مدیریت سبز بر بازاریابی پایدار و نقش واسط ه ای مشروعیت اجتماعی در کسب وکارهای صنعتی کوچک و متوسط می پردازیم.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی و به روش همبستگی می باشد. جامعه آماری مدیران و معاونان کسب وکارهای کوچک و متوسط در سه استان غربی کشور (لرستان، ایلام و کرمانشاه) می باشند که تعداد کسب وکارهای فعال تا سال 1401 در این سه استان غربی 3123 واحد صنعتی می باشند. در این پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است که به صورت آنلاین و آفلاین پرسش نامه ها تحویل نمونه ها- 268 تن- داده شد. برای این پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و حداقل مربعات جزیی (PLS) به کار گرفته شد تا روابط موجه با واسطه مشروعیت اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. از یک رویکرد دومرحله ای برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. در این روش پس از ارزیابی مدل اندازه گیری از نظر پایایی و روایی، مدل ساختاری برای آزمون فرضیه ها و تایید آن ها ارزیابی می شود. برای ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری، معیارهای پیشنهادی معرفی شده توسط هیر و همکاران [1] اتخاذ شده است که شامل چندین معیار مانند "بار عاملی استاندارد" (> 0/7)، پایایی ترکیبی (CR) (> 0/7)، میانگین واریانس استخراج شده (AVE) (> 0/5)، شاخص برازش هنجار شده (NFI) (بالاتر از 0/90)، ریشه استاندارد باقی مانده مجذور میانگین (SRMR)" (< 0/08)، ضریب تعیین (R2) (> 0/1) و به جای شاخص استون-گیزر Q2 (>0/0) از شاخص جدید CVPAT استفاده گردید است. برای بررسی روایی واگرای مدل ساختاری شاخص جدید HTMT به کار گرفته شده است و همچنین برای بررسی نقش میان جی گری مشروعیت اجتماعی از آزمون بوت استرپینگ و شمول واریانس استفاده شده و در پایان نیز شاخص اندازه اثر F2 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها: روابط مثبت و معناداری میان مدیریت سبز، مشروعیت اجتماعی و گرایش به بازاریابی پایدار وجود دارد. همچنین مشروعیت اجتماعی نقش واسطه ای (جزیی) را میان مدیریت سبز و گرایش به بازاریابی پایدار را بازی می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در پژوهش حاضر چگونگی تاثیر مدیریت سبز به واسطه ای مشروعیت اجتماعی بر گرایش به بازاریابی پایدار در کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعتی در ایران مدنظر بود. با استناد به یافته ها، مشروعیت اجتماعی که به دنبال به کارگیری و پیاده سازی مدیریت سبز در کسب وکارهای صنعتی کوچک و متوسط به وجود می آید، سبب گرایش این کسب وکارها به بازاریابی پایدار می شود.

هدف: یکی از مباحثی که به خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی به آن پرداخته شده است، حساسیت هزینه های سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل کنندگی هزینه های نمایندگی بر رابطه بین ویژگی های مدیرعامل (شامل خوش بینی، توانایی، نفوذ و تجربه مدیرعامل) و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی شرکت ها می پردازد.روش شناسی پژوهش: بدین منظور از طریق تکنیک غربالگری طی 11 سال از 1390 الی 1400 تعداد 136 شرکت تولیدی از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه های و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) می باشد؛ همچنین از تحلیل عاملی برای شاخص سازی ویژگی های مدیرعامل استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که خوش بینی، توانایی، نفوذ و تجربه مدیرعامل بر حساسیت های جریان های نقدی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان دادند که هزینه های نمایندگی بر رابطه بین خوش بینی، تجربه، توانایی و نفوذ مدیرعامل و حساسیت های جریان های نقدی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: با افزایش دانش در این بستر، می توان بهترین تصمیم ها را برای مدیریت سرمایه گذاری در شرکت ها داشت. این تحقیق به ما کمک می کند تا عواملی که بر سرمایه گذاری در شرکت ها تاثیر می گذارند را بهتر درک کرده و بهترین استراتژی ها را برای بهره وری سرمایه انتخاب کرد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش دستیابی به درک بهتر از توسعه توانمندی های سازمانی شرکت های دانش بنیان و بهبود عملکرد آن ها در صادرات است. همچنین این مطالعه قصد دارد تا با سنجش جهت گیری بین المللی، به عملکرد این شرکت ها در بازارهای بین المللی کمک کند.روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به اهداف بیان شده، بین ۲۱۹ شرکت دانش بنیان که سابقه صادرات داشته اند، پرسش نامه توزیع گردیده که ازاین بین، اطلاعات ۲۰۵ پرسش نامه برای تجزیه وتحلیل به روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت PLS مورداستفاده قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه مشاهده می شود که سه متغیر جهت گیری بین المللی، توانمندی های نوآوری و عملکرد صادرات با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین استدلال می شود که جهت گیری بین المللی بر شش بعد از هفت بعد متغیر توانمندی های نوآوری تاثیر داشته و تنها با بعد ظرفیت تحقیق و توسعه رابطه معناداری ندارد. ضمنا از این ابعاد، تنها دو بعد ظرفیت تحقیق و توسعه و ظرفیت بازاریابی با عملکرد صادرات رابطه معناداری دارند.اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این مطالعه یافته های ادبیات پیشین را تایید می کند که اذعان می داشتند رابطه قوی و مثبتی بین توانایی های شرکت و عملکرد آن ها در بازارهای بین المللی وجود دارد. این مطالعه بینش هایی در مورد ایجاد گرایش بین المللی به عنوان یک توانایی داخلی مهم که می تواند به عملکرد برتر صادرات این دست از شرکت ها کمک کند، ارایه می دهد. اثرات تعدیل گر مهم هستند؛ زیرا مشخص می شود که محرک های داخلی بر بین المللی سازی هر چه سریع تر کسب وکارهای جدید تاثیر می گذارند.

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهایی شدن چارچوب، با بهره گیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب اولویت بندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان می دهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان می دهد که بااهمیت ترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگان های نظارتی کمک می کند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکت ها تدوین نمایند. همچنین شرکت ها می بایست مهم ترین مؤلفه های ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوه های انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمان ها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویه های منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.

موضوع و هدف مقاله: اقلیم کردستان عراق علیرغم دارا بودن درآمدهای بالای نفتی، گمرکی و کمک سایر کشورها همواره با فساد مالی رو به رو است. یکی از علل فساد وجود اتفاقات و ریسک های احتمالی است که سبب ضعف پاسخگویی و شفافیت می شود. یکی از مولفه های اصلی پاسخگویی، راهبری سازمانی است و یکی از اجزای کلیدی آن کنترل های داخلی پیشرفته است که توان مدیریت ریسک های احتمالی را دارد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی اقلیم کردستان عراق می باشد. روش پژوهش: بدین منظور پس از شناسایی مولفه های کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک در مقالات پیشین، تعداد 175 پرسشنامه بسته توسط کارکنان مالی و بودجه بخش عمومی اقلیم کردستان تکمیل و سپس با تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که کنترل های داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک با مدیریت ریسک های دستگاه های دولتی سبب افزایش شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت انضباط مالی می شود. امروزه با توجه به نوسانات و اتفاقات مخاطره آمیز سازمان ها باید کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک را به صورت کاملاً اختصاصی جهت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه های دولتی مستقر نمایند.

موضوع و هدف مقاله: سازمان ها به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و افزایش سودآوری با تکیه بر نوآوری و رویکردهای مناسب استراتژیک هستند. این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد مالی ایمیدرو با نقش میانجی عدم اطمینان در بازار و واکنش مشتریان می پردازد.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه 164 نفر بوده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده و پایایی و روایی ابزار اندازه گیری با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردیده است. برازش مدل با استفاده از شاخص های CvCom، Cv Red و GOF مورد ارزیابی قرار گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های این تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار بر عملکرد مالی با نقش میانجی واکنش مشتریان و عدم اطمینان در بازار در ایمیدرو تاثیر معنی دار دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: هدف نهایی تمام پیشنهادات این پژوهش، ارتقای عملکرد سازمان ایمیدرو از طریق انتخاب و اجرای راهبرد زنجیره تامین مناسب، توانمندسازی کارکنان، ایجاد ساختار سازمانی منعطف و استفاده از فناوری های نوین است.

هدف: برندسازی را می توان یک مدل ارتباطی دانست و همان گونه که می دانیم، ارتباطات همواره دوسویه است؛ به این معنا که هویت برند و تصویر و ذهنیت از برند، همگی اهمیت بسیار زیادی دارند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی در شرکت های تولیدی موادغذایی در ایران است. روش: این پژوهش، از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد اجرا شده است. جامعه آماری آن، کارشناسان دانشگاهی و خبرگان صنعتی بوده است. کارشناسان دانشگاه، از میان اعضای هئیت علمی با مدرک دکتری مدیریت بازرگانی و بازاریابی و خبرگان صنعتی، از بین معاونان و مدیران حوزه بازاریابی و فروش شرکت های تولید با حداقل ۱۰سال سابقه کار انتخاب شدند. نمونه گیری با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انجام شد. در مجموع تعداد ۱۵ نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش شرکت کردند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از روش بازبینی و بررسی نظر مشارکت کنندگان استفاده شد. یافته ها: نتیجه این پژوهش به ارائه الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی در شرکت های تولیدی ایران منجر شد. این الگو از ۹ مقوله اصلی (معیار) و ۲۶ شاخص تشکیل شده است. معیارهای فناوری اطلاعات، برند، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، محصول، مشتری، فروش و درون سازمانی، نُه معیار شناسایی شده برای الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی شرکت های تولیدی موادغذایی ایران است. نتیجه گیری: در بازارهای به شدت رقابتی امروز، مدیران شرکت ها در جست وجوی روش های جدیدی هستند تا به کمک آن ها، مردم را از محصولات و بهبود برند خود آگاه کنند. یکی از این روش های جدید، برندسازی مبتنی بر رسانه های اجتماعی است که در این پژوهش الگوسازی شد.

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای برند ملی با تأکید بر جاذبه های گردشگری ایران و با استفاده از ظرفیت های رسانه های اجتماعی می پردازد. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته به شمار می آید. جامعه آماری بخش کیفی، ۱۷ نفر از خبرگان و مدیران گردشگری ایران و در بخش کمّی، کلیه گردشگران به ایران است. روش نمونه گیری در بخش کمّی، غیرتصادفی در دسترس بود. داده های بخش کمّی با توزیع ۳۸۴ پرسش نامه بین گردشگران به ایران جمع آوری شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته های بخش کیفی، مؤلفه هایی بودند که در دسته های عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند. عوامل علی: مؤلفه های ارتقای ظرفیت های اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه زیست محیطی. عوامل زمینه ای: ارتقای ظرفیت های اطلاع رسانی، آموزشی، زیرساختی، فناورانه و نیز توسعه زیرساختی، چالش هایی همچون اقتصادی، تبلیغاتی، توسعه فیزیکی و محیطی. عوامل مداخله گر: چالش های اجتماعی فرهنگی، سیاسی حقوقی و قانونی، مدیریتی و نیز موانع اجتماعی فرهنگی. راهبردها: ارتقای ظرفیت های اجتماعی فرهنگی، تبلیغاتی، مسئولیت اجتماعی، اطلاع رسانی، افزایش دانش و آگاهی گردشگری، راهبردهای اجتماعی فرهنگی، راهبردهای بازاریابی و راهبردهای سیاسی قانونی. پیامدها: ارتقای ظرفیت های بازاریابی، توسعه فرهنگی اجتماعی. در نهایت، بر اساس الگوی پیشنهادی، میزان تأثیر مؤلفه های الگو بر یکدیگر آزمون و مشخص شد که مؤلفه ها تأثیر مثبت و معناداری روی یکدیگر دارند. نتیجه گیری: مؤلفه های مؤثر بر ارتقای برند ملی با تأکید بر جاذبه های گردشگری ایران، مؤلفه های همه گیر و در سطح کلان است. تمام مؤلفه ها از زمینه های قانونی و سیاستی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر می پذیرند؛ از این رو استفاده از ظرفیت رسانه های اجتماعی، می تواند زمینه را برای ارتقای برند ملی، فراهم کند.

انتظارات جهانی برای تقویت شرایط اقتصادی جوامع محلی درحال گسترش است. از ارکان تقویت این رویکرد بکارگیری از ظرفیت های محیطی و انسانی پیرامون نواحی روستایی به ویژه گسترش گردشگری است. روند اشاره شده، دلیلی بر بهره مندی از قابلیت های منابع درآمدزا و مزیت های محلی می باشد. مراکز مستعد گردشگری کانون هایی را شکل می دهند که فرصت بالایی در جذب سرمایه مالی دارند. در این راستا، از مراکز گردشگری که در ایران مورد توجه واقع شده می توان به روددره تنگه واشی اشاره کرد. به تبع در مسیر این مقصد گردشگری، سکونتگاه های روستایی واقع هستند که در این بین روستای جلیزجند در ارتباط مستقیمی با روددره تنگه واشی قرار دارد. باتوجه به نزدیکی روستا با قلمرو مزبور و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد روستا، نقش مقصد گردشگری روددره تنگه واشی بر پایداری اقتصاد روستای جلیزجند هدف پژوهش است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل ده درصد از مشارکت کنندگان ساکن در روستای جلیزجند است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. مبتنی بر بررسی ادبیات نظری پژوهش، شش مؤلفه کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، رفع فقر، سازگاری محیط، کارایی و بهره وری به عنوان معیارهای سنجش سطح توسعه اقتصادی روستا انتخاب شد. فن و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات، به ترتیب کتابخانه ای، میدانی، پرسشگری و پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش گواه آن است که؛ روددره گردشگری تنگه واشی نتوانسته زمینه پایداری اقتصادی روستای جلیزجند را فراهم نماید. چرا که از بین معیارهای اثر گذار چهار معیار میزان رفع فقر، میزان سازگاری با محیط، میزان کاهش آسیب پذیری و میزان بهره وری در سطح پایداری متوسط تا خیلی کم قرار دارند.

طرح های مرتع داری بخش قابل توجهی از بودجه بخش منابع طبیعی را در سطح کلان کشوری به خود اختصاص می دهد و ارزیابی صحیح آنها سبب صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بازدهی طرح ها خواهد شد. بالا بودن سطح کارایی طرح ها بدین معنی است که پروژه های قابل اجرا در این بخش دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بالا و قابل رقابت با سایر بخش های موجود در جامعه می باشد. در تحقیق حاضر تلاش شده به منظور کمک به ارتقا سطح موفقیت طرح های مرتع داری شهرستان نهبندان، به بررسی ابعاد مختلف اهداف پیش بینی شده در طرح های مرتع داری پرداخته شود. پژوهش حاضر در راستای بررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح های مرتعداری در توسعه مناطق روستایی و عشایری شهرستان نهبندان، انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی با رویکرد تحلیلی بوده که با مطالعات اسنادی و میدانی به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر بهره برداران مرتعی واقع در محدوده ی آن دسته از طرح های مرتعداری شهرستان نهبندان بوده که سنواتی از اجرا و اتمام آن گذشته است. در محدوده موردمطالعه به لحاظ شاخص زیست محیطی که با نظر خواه ی از بهره برداران روستا انجام شد، عملکرد اجرای طرح های مرتع داری در توسعه مناطق روستایی و عشایری در حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین بررسی تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی بهره برداران نیز در حد متوسط ارزیابی گردید که البته دامداران ذینفع در طرح، شرایط تداوم خشکسالی را به عنوان مشکل اصلی مطرح می نمایند و معتقدند اجرای طرح های مرتع داری باتوجه به گستردگی عرصه های طبیعی و اقتصاد مبتنی بر دامداری و قیمت بالای نهاده های دامی باید در مناطق روستایی و عشایری گسترش یابد. در نتیجه طرح های مذکور نقش مؤثری در توسعه پایدار عرصه روستایی و عشایری دارد.

ادبیات تجربی حاکی از تخریب های زیست محیطی و همچنین انتشار کربن عمدتاً ناشی از فعالیت های اقتصادی و متعاقباً رشد اقتصادی است. از طرفی قوانین حاکم در ارتباط با محیط زیست و خصوصاً انتشار کربن و رشد اقتصادی از مسائل بااهمیت و پیچیده است. هدف پژوهش، بررسی اثرات متقارن و نامتقارن قیمت نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار کربن می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای می باشد که اطلاعات و آمار اقتصادی آن ها در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشند. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و همچنین به منظور دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برآورد مدل در بازه زمانی 2023-1963، از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، جدول (PWT) و از اطلاعات مؤسسه فریزر و کارتو استفاده شده است. در این مطالعه از روش های ARDL و ARDL غیرخطی برای بررسی رابطه متقارن و نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، میزان انتشار کربن باقیمت نفت رابطه معکوس و نامتقارن دارد. درکشورهای هدف ارتباط دوطرفه مثبت اما نامتقارن میان رشد اقتصادی و انتشار کربن وجود دارد. در مورد ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن درکشورهای درحال توسعه رابطه مستقیم و مثبت وجود داشته و درکشورهای توسعه یافته رابطه منفی برقرار می باشد و از منظر متقارن و نامتقارن بودن تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نتایج به دست آمده درکشورهای مختلف، متناقض و متفاوت می باشد.

 زمینه و هدف:  این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی راهکارهای پیشگیرانه بر کاهش خشونت علیه کارکنان دریابانی استان بوشهر و به منظور ارتقای عملکرد و کاهش آسیب پذیری انجام شده است. در این راستا با طرح این سوال که ((راهکارهای پیشگیرانه بر کاهش خشونت علیه کارکنان دریابانی کارکنان بوشهر کدامند؟)) به بررسی موضوع پرداخته و با توجه به سوابق موجود و یافته ها؛ تاثیر سه راهکار اصلی (1- راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی 2- راهکارهای پیشگیرانه وضعی 3- راهکارهای قضایی) مورد بررسی قرار گرفته است.روش: پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات آن ، بررسی اسنادی و کتابخانه ای ،  مصاحبه با کارشناسان و کارکنان دریابانی و پرسشنامه می باشد.  حجم نمونه به تعداد 116 نفر بوده که از کل جامعه اماری (تعداد 168 نفر) به طور تصادفی با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است. (با اتکا به مبانی نظری، پرسشنامه ای با 26 سؤال مرتبط با فرضیه تحقیق طراحی که پس از تأیید روایی ،  بین جامعه آماری توزیع گردید و با تائید پایایی در نهایت نتایج داده ها با نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: از بین راهکارهای پیشگیرانه شناسایی شده (اجتماعی - وضعی – قضایی) بیشترین رتبه مربوط به راهکارهای پیشگیرانه وضعی در کاهش خشونت و تعرض علیه مامورین دریابانی و گزینه (توجه فرماندهان و مدیران جهت استفاده بموقع از تجهیزات و نیروی متناسب با نوع ماموریت و تعامل با مراجع قضایی جهت تشدید اقدامات قضایی و تصویب قوانین متناسب به منظور برخورد با متخلفین و خشونت گران و  متعرضین علیه ماموران بخصوص اجرای قانون بکارگیری سلاح متناسب با ماموریت های دریایی) می باشد.نتیجه گیری: در مجموع تاثیر کلی گزینه های راهکارهای وضعی (راهکارهای پیشگیرانه فرماندهان و مدیران جهت استفاده بموقع از تجهیزات و نیروی متناسب با نوع ماموریت) بیشترین تاثیر را در کاهش خشونت علیه مامورین دریایی داشته که موید فرضیه محقق می باشد.

شرکت های تعاونی از لحاظ اهمیت اقتصادی مهمترین نوع شرکت تجاری است، که تاکنون تشکیل شده است. وارد شدن شرکت های تعاونی به بازار بورس و سرمایه می تواند مزیت این نوع شرکت ها را چندین برابر افزایش دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی حضور شرکت های تعاونی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش بر اساس هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت جزو پژوهش های علّی محسوب می شود. از منظر روش انجام کار جزو پژوهش های آمیخته محسوب می شود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دارای شناخت مفهومی و خبرگان اداره کل تعاون شامل 13 نفر و در بخش کمّی 214 نفر از اساتید و مدیران شرکت های تعاونی شهر مشهد است. به منظور پیشبرد اهداف پژوهش مدل پارادایمی با انجام مصاحبه و کُدگذاری شکل گرفت. سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری مولفه های مدل پارادایمی در جامعه هدف مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مولفه های توسعه بازار سرمایه در کشور، توانایی شرکت های تعاونی در جذب سرمایه و استقرار نظام حقوقی و مالی مناسب برای شرکت های تعاونی از شرایط علّی حضور تعاونی ها در بازارهای سرمایه محسوب می شوند. همچنین مولفه هایی شامل تبدیل شرکت های تعاونی به شرکت های تعاونی سهام عام، افزایش سرمایه برای ورود به بازارهای بورس و فرابورس، اصلاح قوانین مربوط به مسئله تعاونی در برنامه های توسعه کشور، اصلاح قوانین مربوط به مسئله تعاونی در قانون اساسی، اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار پولی و بازار سرمایه از جمله راهبرد های توسعه بخش تعاون، تدوین استاندارد های حسابداری مرتبط با شرکت های تعاونی سهامی عام به منظور بهبود گزارشگری و شفافیت مالی و افزایش سطح اطلاعات فنی و تخصصی تعاونی ها در ارتباط با ورود به بازار سرمایه از راهبردها و اقدامات به منظور ایجاد شرایط ورود به بازارهای سرمایه برای تعاونی ها است.

این پژوهش با هدف ارائه یک مدل کیفی برخاسته از تئوری داده بنیاد جهت طراحی الگویی جهت آسیب شناسی پسانوین مسیرشغلی انجام شد. روش نمونه گیری، نمونه گیری گلوله برفی می باشد. در مرحله ابتدایی به تحلیل داده های حاصل از بررسی پیشینه و ادبیات موضوع و همچنین مصاحبه با 19 نفر از متخصصان مشاوره مسیرشغلی آگاه به آسیب های پسانوین مسیرشغلی پرداخته شده است. سپس بر اساس رویکرد داده بنیاد، مدل کیفی آسیب های پسانوین مسیرشغلی طراحی گردید. نتایج نشان داد که آسیب های پسانوین مسیرشغلی شامل سه مقوله اصلی رشدپایدارمسیرشغلی، خود و سناریوهای مسیرشغلی است. مقوله رشد مسیرشغلی پایدار شامل پنج مقوله فرعی سرمایه خودکارآفرینانه،انطباق پذیری مسیرشغلی،سلامتی،شادی و سودمندی است. مقوله اصلی خود شامل مقوله فرعی هویت است. مقوله اصلی سناریوی مسیرشغلی شامل سه مقوله فرعی عاملیت،تأمل بر پروژه زندگی و معنا است. با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ماهیت آسیب های مسیر شغلی در دنیای پسانوین متفاوت از آسیب های دنیای نوین و حتی سنتی است. توجه به عوامل آسیب زا می تواند باعث پیشگیری از بروز آسیب در مسیرشغلی شود و به هدایت و پیشبرد مسیر شغلی کمک نماید.

هورمون های انسانی و بحران های سلامت مانند کوید 19 بر میزان ریسک پذیری افراد اثرگذار است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تغییرات هورمونی  و کوید 19 بر عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی است.  برای انجام تحقیق از آزمایشات هورمونی 30 نفر استفاده شد. تاثیر هورمون های این افراد بر عملکرد 113 سهام مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد سهام مربوطه هم در دو دوران قبل و بعد از کرونا هم مقایسه شد. در این تحقیق سه فرضیه تنظیم شد. یافته ها نشان داد بین هورمون تستوسترون و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معنادار منفی وجود دارد و بین هورمون کورتیزول و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد. عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران در دوران کوید 19 و قبل از آن متفاوت بود. در هنگام خرید و فروش سهام عوامل طبیعی و غیرطبیعی باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. سرمایه گذاران با توجه به مشخصه های هورمونی خود و در نظر گرفتن احتمال تغییر حالات جسمانی و همچنین شرایط جامعه می توانند تصمیمات بهتری را با کمک تحلیلگران اتخاذ نمایند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل سازی ساختاری-تفسیری پیشران های برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک ها می باشد. شناسایی پیشران های برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک ها از طریق پیشینه نظری و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه تکنیک اشباع نظری و روش نمونه گیری هدفمند با 14 نفر از اساتید و رؤسای شعب و حسابرسان داخلی بانک انجام گرفت. روایی و پایایی بخش کیفی به ترتیب با روش، روایی محتوایی نسبی و ضریب کاپای کوهن[1] تایید شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزارتجزیه و تحلیل مکس کیو دی ای[2] منجر به شناسایی 16 پیشران شد که بر اساس بازخورد خبرگان و نمودار پارتو، 12 پیشران به عنوان مهم ترین پیشران انتخاب شدند. به منظور سطح بندی پیشران های شناسایی شده، نظرات 72 نفر از حسابرسان داخلی بانک ها و رؤسا در شعب بانکی با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و به کمک پرسشنامه مقایسه زوجی مورد استفاده گرفت. پیشران های شناسایی شده با استفاده از مدل ساختاری- تفسیری[3] منجر به تشکیل هشت سطح شد که ساختار سازمانی، تاثیرگذارترین و عدم تفکیک وظایف به همراه عدم ارایه اطلاعات توسط واحدهای مختلف بانکی، تاثیرپذیرترین عوامل بودند.

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله ای میانگین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده شده و برای سنجش اعتبار از نرم افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به تبع آن شایسته سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد.

جهت بقا و پاسخ سریع و کارآمد به چالش های محیط های پویا، نامطمئن و غیرقابل پیش بینی امروزی، انعطاف پذیری یک ضرورت غیرقابل انکار است. برای تبدیل شدن به یک سازمان منعطف، انعطاف پذیری تولید و داخلی به تنهایی کافی نیست و همه اعضای زنجیره تامین باید انعطاف پذیر شوند. با افزایش انعطاف پذیری زنجیره تامین (SCF) است که می توان به سطوح بالای عملکرد دست پیدا کرد. در پژوهش حاضر با هدف درک بهتر روابط بین ابعاد انعطاف پذیری زنجیره تامین به طراحی مدل علّی SCF در صنعت کاشی پرداخته شد. با توجه به ماهیت چندبعدی آن، در ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش 25 بعد شناسایی شد. در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی فازی، بومی سازی این ابعاد در صنعت کاشی انجام و نهایتا 11 بعد تایید شد. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی درجه تاثیرگذاری، تاثیرپذیری و تعامل این ابعاد محاسبه شد. همچنین ابعاد علت و معلول مشخص و شبکه علّی روابط بین ابعاد ترسیم شد. نتایج نشان داد که ابعاد حجم، ساخت و محصول مهم ترین ابعاد SCF در صنعت کاشی هستند که باید بیشتر از سایر ابعاد مورد توجه قرار گیرند. خروجی پژوهش بینش قابل توجهی به متخصصان و مدیران جهت درک و ارتقای انعطاف پذیری زنجیره تامین می-دهد.

هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1397 تا سال 1401 در نظر گرفته شده است. بر اساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 140 شرکت بورسی طی دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نوعِ پس رویدادی است. جهت گردآوری اطلاعات مبانی نظری و پیشینه ها از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده شده است. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج بررسی فرضیه های پژوهش، مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل های داخلی در شرکت های فعال در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.