فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۴۱ تا ۴٬۷۶۰ مورد از کل ۳۰٬۰۹۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
نظر به افزایش تقاضای انرژی های تجدیدپذیر، زیست توده را می توان به عنوان منبع کلیدی انرژی های تجدیدپذیر دانست. زیست توده زباله در سطح جهانی به دلیل سیاست های مدیریت زباله و حفظ محیط زیست بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این منابع دارای پتانسیل زیادی برای تولید برق هستند هدف تبدیل آن ها به انرژی برق، مدیریت زباله ها و حفظ محیط زیست است، لذا زنجیره تأمین نقش مهمی را در فراهم آوری مؤثر و کارآمد منابع زیست توده زباله برای تولید انرژی ایفا می کند. در این پژوهش، در گام نخست با مصاحبه از خبرگان اجزای زنجیره تأمین زیست توده زباله در ایران شناسایی شد. با استفاده از روش نقشه شناختی فازی ابتدا روابط علی بین اجزای زنجیره بررسی و سپس به سناریوهای مختلف اجزای زنجیره تأمین زیست توده زباله در جهت تولید انرژی پرداخته شد. نتایج روابط علی نقشه شناختی فازی نشان داد که تولید زیست توده زباله، پیش پردازش (تفکیک)، ذخیره سازی در محل دفن و حمل ونقل اولیه به ترتیب دارای درجه خروجی 5.5، 3.08، 2.97 و 2.86 هستند. در بررسی سناریوهای مختلف، نتایج نشان داد با افزایش میزان تأثیر تولید زیست توده زباله میزان تأثیر سایر اجزای زنجیره در جهت تولید انرژی نیز افزایش می یابد. ولی با افزایش میزان تأثیر حمل ونقل اولیه، ذخیره سازی در محل دفن میزان تأثیر سایر اجزا به همان نسبت کاهش می یابد تا جایی که رابطه تأثیرگذاری آن ها منفی می شود. می توان نتیجه گرفت که تولید زیست توده زباله نسبت به سایر اجزای زنجیره تأمین تأثیرگذارتر و دارای اهمیت بیشتری برای تولید انرژی هست.
بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش دامنه رژیم های سنجش عملکرد در عرصه بین الملل، تأثیرات شگرفی را بر نظام اداره کشورها گذارده است. به طور خاص، رژیم هایی که کشورها را با یکدیگر مقایسه کرده و آن ها را امتیازدهی و رتبه بندی می کنند، تأثیرات قابل توجهی بر انگیزه ها، تصمیمات، خط مشی ها، افکار عمومی و سرمایه گذاران گذاشته و آبروی سیاستمداران و مدیران را به خطر می اندازند. شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار، یکی از قدرتمندترین رژیم های سنجش بین المللی است که توسط بانک جهانی هدایت و پشتیبانی می شود. مواجهه سیاستمداران، مدیران، بدنه کارشناسی و افکار عمومی ایران با این شاخص، مواجهه ای ایجابی است و در مقایسه با سایر شاخص ها، تقریباً آن را خنثی و عاری از ارزش های پشتیبان می دانند که هدف آن کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور است. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک یک روش شناسی کیفی، با بازخوانی خاستگاه و فلسفه طرح این شاخص، اولاً تصویر کامل تری از این پروژه بدست دهد. ثانیاً مواجهه ای از منظر شاخص به عنوان یک فناوری با آن داشته باشد. ثالثاً با ارائه شواهدی عینی و ملموس از ایران، نشان می دهد چگونه شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار به عنوان یک ابزار، فشار اجتماعی ایجاد کرده، ذهنیتِ خط مشی گذاران کسب و کار را در مواجهه با مسائل این حیطه شکل داده و فضایِ کسب وکار ایران را هدایت، جهت دهی و کنترل می کند. طبق یافته های این پژوهش، بهبود فضای کسب وکار باید از گذر مجموعه ای از اقدامات و تحولات اقتصادی و کارآفرینی دنبال شود و رتبه های پربسامد جهانی در زمینه سهولت کسب وکار دلالت ناچیزی بر این مهم دارد.
گفتمان اعتدال و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (1392 تا 1396)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گفتمان دولت یازدهم بر محور دال برتر «اعتدال» سامان یافته و دقیقه های این گفتمان را رویکرد تعاملی با جهان خارج؛ الگوی هم کنشی اعتدالی در داخل؛ الگوی ایرانی- اسلامی توسعه؛ الگوی غیرامنیتی کرانمند در حوزه اجتماعی؛ مهندسی غیرمکانیکی فرهنگی؛ رویکرد تلفیقی- بومی- اقتصادی به امنیت ملی با گرایش نرم افزاری؛ الگوسازی ترویجی از جمهوری اسلامی و رویکرد فرهنگی در مقابله با امپریالیسم تشکیل می دهند. بررسی ها نشان می دهد که گفتمان اعتدال در سطح کارگزاری خود در عرصه های امنیت نظامی، امنیت سیاسی و انسجام اجتماعی کارنامه موفقی داشته است؛ در عرصه امنیت اقتصادی برون دادی دوگانه داشته و در حوزه امنیت زیست محیطی به رغم برخی دستاوردها، تا دستیابی به اهداف اعلامی فاصله فراوانی دارد.
رابطه دانش و قدرت در جنگ سرد؛ بررسی تجربه شبکه سازی روشنفکران توسط آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
123 - 166
حوزه های تخصصی:
بررسی های این مقاله نشان می دهد شبکه روشنفکران ایجادشده توسط آمریکا در دوران جنگ سرد، با درک ناکارآمدی مواجهه سخت و سلبی با اندیشه چپ، ضمن به رسمیت شناختن این گرایش، با رویکردی نرم و ایجابی اقدام به ارائه خوانشی درونی از آن در قالب «چپ غیرکمونیستی» کردند. این شبکه با تولید و پشتیبانی از این ایده که در عین تعلق معرفتی به ایدئولوژی چپ، کمونیسم را در خود استحاله کرده و نگرشی کاملاً انتقادی به آن داشت، الگوی جایگزینی را توسعه داد که ضمن تضعیف پایه های مشروعیت حکومت های اروپای شرقی، عملاً مقاصد سیاسی نهادهای قدرت و تأمین کنندگان مالی آن که مهار و جلوگیری از افزایش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بود، را تأمین کرده است.
علل تحول جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در قرن 21(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
167 - 188
حوزه های تخصصی:
سابقه ای گردید. این تغییرات در سه حوزه ساختار، اهداف و ابزار اتفاق افتاد. این پژوهش، با طرح این سؤال که «علل تحول جامعه اطلاعاتی آمریکا در قرن بیست و یکم چیست؟» این فرضیه را مطرح کرده است که «تروریسم نوین» که در یازده سپتامبر 2001 نقطه عطفی را در مسائل امنیتی به وجود آورد، عامل اصلی این تحول بوده است. در کنار این، دو متغیر دیگر شامل «انقلاب سایبری» و «تغییر ساختار نظام بین الملل» نیز در این خصوص تأثیرگذار بوده اند. یافته های مقاله نشان می دهد هیچ شاهد و مدرک درخور توجهی که با فرضیه فوق ناسازگار باشد، وجود ندارد و تمامی متغیرهای فوق بر تحول جامعه اطلاعاتی ایالات متحده تأثیرگذار بوده اند.
تعیین و اولویت بندی شاخص های نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می شوند. از این رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه گانه یادشده، شاخص های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت بندی این شاخص ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از روش های کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت مؤثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.
امکان سنجی انطباق ویژگی های دولت مطلوب «هگل» با آموزه های دولت های توتالیتر نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قرن بیستم، دولت هایی شکل گرفتند که با صفت «توتالیتر» شناخته می-شوند. آنها گروه گسترده ای اعم از محافظه کاران و راست گرایان تندمزاج فاشیست و چپ گرایان رادیکال کمونیست را در برمی گیرند. ماهیت و سبک رفتاری این دولت ها در آموزه ها یا خط مشی های آنها تجلی می یابد که کم و بیش ریشه در گذشته دارد. از این رو برخی از متفکران از جمله کارل پوپر و شوپنهاور مدعی اند که یکی از فیلسوفانی که ردپای اندیشه او را می توان در این آموزه ها به خوبی مشاهده کرد، هگل است. اکنون هدف اصلی این مقاله آن است که با انطباق مهم ترین ویژگی های نظریه دولت هگل با آموزه های دولت های توتالیتاریستی قرن بیستم، عمدتاً از جناح و نوع نازی یا فاشیستی آن در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ جهانی، میزان صحت این ادعا روشن و آشکار شود. به همین دلیل، پرسش اصلی پژوهش حاضر نیز چنین است: «آیا هگل درباره دولت مورد نظر خود به گونه ا ی نظریه پردازی کرده و به مضامینی اشاره نموده است که با آموزه های حکومت های توتالیتر قرن بیستمی انطباق دارد؟». یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند در لابه لای افکار و اندیشه های هگل درباره دولت و ویژگی های آن و هدف و غایتی که دولت به دنبال آن است، مضامینی یافت می شود که مورد کج فهمی یا سوءاستفاده دولت های توتالیتر قرن بیستم واقع شده، در مجموع با آموزه های این دولت ها به کلی متفاوت است و البته با موازین و قواعد دموکراسی یا لیبرالیسم نیز همسویی کامل ندارد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد اسنادی- تاریخی است و جمع آوری داد ه های مناسب برای تحلیل نیز به شیوه کتابخانه ای انجام شده است.
تبیین موانع سیاسی و حاکمیتی سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد نهادی «هاجسن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که با رویکرد اقتصاد نهادگرایی «هاجسن»، موانع و مشکلات کلان موجود در نظام سیاسی و ساختار حاکمیتی در فرآیند شکل گیری سرمایه گذاری مولد توسط بخش خصوصی تبیین و تحلیل شود. در رویکرد نظری هاجسن، وجود دوگانه ها و تضادها عامل و محرک شکل گیری تکامل اجتماعی و تغییرات اقتصادی است و شرایط نهادی و محیطی موجود جامعه نشان می دهد که این دوگانه ها موجب پیشرفت و یا پسرفت جامعه می شود. در این مطالعه به بررسی چهار تضاد نهادی ترجیح برنامه های کوتاه مدت بر برنامه های بلندمدت، وجود تضادها و برخوردها در ساختار بوروکراسی و حاکمیتی، تصمیم سازی ارزشی - ایدئولوژیک و رقابت مخرب بخش بازرگانی با بخش صنعت پرداخته شده است و نقش و تأثیر آنها در شکل نگرفتن سرمایه گذاری مولد اقتصادی تبیین شده است. بررسی تضادهای شکل گرفته در عرصه سیاسی و ساختار حاکمیتی اقتصاد ایران نشان می دهد که فضای سرمایه گذاری مولد اقتصادی در اقتصاد ایران نامناسب است و تداوم این امر به تداوم رکود اقتصادی می انجامد.
نظریه آشوب و الزامات «تبیین» در فرایند تحلیل امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش می شود بر اساس مختصات نظری نظریه آشوب، اصول و الزامات مرحله تبیین در فرایند تحلیل امنیت به دست آید. این هدف از طریق پاسخ گویی به این پرسش ها محقق می شود: بنیادهای معرفتی و اصول مفهومی و نظری نظریه آشوب چیست؟ و فرایند تبیین در چارچوب نظریه آشوب چه الزامات معرفت شناختی و روش شناختی دارد؟ براساس اصول نظری و معرفتی نظریه آشوب، مرحله تبیین باید مبتنی بر اصول «شناخت سیستمی»، «اهمیت روابط درونی عناصر در مقیاس زمانی- مکانی مناسب»، «نامتوازن بودن میزان اثر اجزاء»، «حساسیت در خصوص شرایط اولیه» و «ساحت پیش بینی کوتاه مدت» شکل گرفته و علت وقوع پدیده را شناسایی و تشریح کند
تحلیل تداوم سازه ها و ساختارهای سیاست ایران شهری در اندرزنامه های ایرانی و اسلامی (مطالعه موردی: عهد اردشیر و سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سنت اندرزنامه نویسی از سنت های دیرپای ایرانی است که درباره تداوم این سنت در ایرانِ اسلامی نمی توان تردید نمود. در این نوشتار به منظور کشف سازه ها و ساختارهای تداوم سیاست ایران شهری، «عهد اردشیر» به عنوان نماینده اندرزنامه های ایران باستان و «سیر الملوک» یا «سیاستنامه» خواجه نظام الملک به عنوان اندرزنامه شاخصِ ایرانی- اسلامی با استفاده از روش بینامتنیت مورد بازخوانی قرار گرفته است. بینامتنیت مدعی است که هر متنی از گذشته و اکنون جدا نیست و نمی توان به متن به عنوان یک نظام بسته و خودبسنده نگریست. هر نوشته حامل مفاهیمی از گذشته و تحت تأثیر فهم اکنون خواننده است. بر این اساس گفته ها همگی مکالمه بنیاد بوده، معنا و منطقشان وابسته به آنچه پیشتر گفته شده و نیز نحوه دریافت آتی آنها از سوی دیگران خواهد بود. در حقیقت متون بازتاب دهنده واقعیت های سیاسی- اجتماعی دوران خود هستند که به گونه ای گفت وگومند یا خودگومند در نوشته ها منعکس می شوند. نویسندگان پس از توضیح نظریه بینامتنیت و با استفاده از این روش می کوشند تا نشان دهند که سازه هایی همچون کیفیت حکمرانی و تأکید بر جنبه فره مند شاه، پیوستگی دین و سیاست، اهمیت نهاد وزارت، گماشتن جاسوس و همچنین ساختارهایی چون سیاست متافیزیکی، ساخت استبدادی و پدرسالار حکومت از یکسو بر وجود رابطه بینامتنی بین این دو متن تأکید می کند و از سوی دیگر امکان تداوم اندرزنامه نویسی را توجیه پذیر می سازد.
بررسی عنصر تکنولوژی از عناصر تفسلی در قراردادهای بین المللی نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عنصر تکنولوژی در صنعت نفت و گاز، به ویژه در پروژه های بالادستی، به دلیل آثار مثبت آن در بهینه سازی بازیافت نفت، تولید صیانتی حداکثری از مخازن، ارتقای کمی و کیفی تولیدات نفتی، برقراری توسعه پایداری، حمایت از محیط زیست و ارزش افزوده در اقتصاد پروژه های نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ضرورت تکنولوژی به عنصر اجتناب ناپذیری از قراردادهای نفتی تبدیل شده است. با این وجود، فقدان تکنولوژی یا موضوعات مرتبط با آن در برخی از قراردادهای نفتی یا جایی که تکنولوژی به صورت یک امر تفسیری و اختیاری، نه به عنوان یک عنصر الزامی در قراردادهای نفتی درج می شود، این شک را ایجاد می کند که نقش و اثر تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؛ تکنولوژی دقیقاً چه جایگاهی را در صنعت نفت و گاز دارد؛ و حقوق و تعهدات طرفین قراردادها نسبت به تکنولوژی چیست؟ بر اساس مطالعاتی که در قراردادهای نفتی، رویه های قضایی و آرای داوری انجام شده است، این مقاله به این نتیجه رسیده است که تکنولوژی بخش بسیار مهمی از لکس پترولیا؛ خواه به صورت حقوق نرم یا سخت شده است. مضافاً آنکه مفهوم استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی به عنوان یکی از نه عنصر تفسلی که در قراردادهای نفتی حضور فعال دارد، خواست کشورهای میزبان یا شرکت های ملی نفت شده است؛ به نحوی که آن ها سرمایه گذاران نفتی یا شرکت های بین المللی نفتی را مکلف می سازند که فعالیت های نفتی، شرایط و مفاد قراردادهای نفتی در کشورهای خود را بر اساس مطالبه استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی انجام دهند. درنهایت از این مطالعه نتیجه گرفته می شود که امروزه مطالبه الزامی تکنولوژی فضای حاکم بر قراردادهای نفت و گاز است و به صورت تعهدات الزام آور قانونی یا قراردادی درآمده است که نقض این تعهدات موجبات ضمانت اجرای حقوقی و قراردادی علیه فرد ناقض تعهدات مزبور ایجاد کرده، و به طرف آسیب دیده از نقض تعهدات مزبور حق فسخ قراردادی و مطالبه خسارت را عطا می کند.
پیامدهای نظریه شناسایی اکسل هونت برای رادیکالیسم معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه نظریه ی شناسایی به مثابه پارادیمی نو و در عین حال بالغ در ساحت فلسفه و علوم اجتماعی غربی بسط و تکوین پیدا کرده است. در مقاله ی حاضر، به مبانی و اصول فکری اکسل هونت ، فیلسوف سیاسی آلمانی که در سال های اخیر نقش عمده ای در بسط و تحول نظریه ی شناسایی داشته است، می پردازیم. هونت با بازتفسیر نظریه ی انتقادی و تلاش برای رفع موانعی که این نظریه از آغاز با آن دست به گریبان بوده، مفهوم «به رسمیت شناخته شدن» یا «شناسایی» را پایه و اساس هنجاری منازعه ی اجتماعی قرار داده است. او از این طریق کوشیده با ارائه ی درک جدیدی از مفهوم «هویت»، از نسل اول نظریه ی انتقادی یعنی آدورنو، هورکهایمر و مارکوزه که بر دیالتیک منفی تأکید داشتند و نسل دوم که به سردمداری هابرماس بر کنش ارتباطی در چارچوب عام نگری و بیناذهنیت تأکید دارند، فراگذرد و بر اساس نظریه ی شناسایی، چشم انداز تجارب اخلاقی سوژه ها را در تعاملات بیناذهنی بررسی کند. پرسش اصلی مقاله ی حاضر این است که چگونه اکسل هونت با ارائه ی تمهیداتی در چارچوب نظریه ی شناسایی با رویکردی انتقادی، در مباحث رادیکالیسم معاصر تحول ایجاد می کند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه ی زیر مطرح می شود: هونت با مربوط کردن سه حوزه ی هویت ساز یعنی عشق و دوستی با روابط مبتنی بر حقوق و همبستگی، به دیدگاه جامعی درباره ی شناسایی رسیده است و این دستاورد را مبنای یک تحلیل فراطبقاتی در رادیکالیسم معاصر و نقد دیدگاه های راست کیش قرار داده است. اهمیت موضوعی مقاله ی حاضر بررسی یکی از روندهای در حال رشد در رادیکالیسم معاصر است.
بررسی تطبیقی دیپلماسی علمی ایران و ترکیه به منظور دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
271 - 290
حوزه های تخصصی:
رقابت در کسب مرجعیت علمیو اثرگذاری مؤثر بر سایر کشورها، با ابزارهای علم و فناوری و به ویژه در قالب دیپلماسی علمی، موضوعی است که طی سال های اخیر مورد توجه اغلب کشورهای منطقه، به ویژه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه قرار گرفته است. بر این اساس، مقاله حاضر این پرسش اصلی را مطرح می کند که «چگونه ایران و ترکیه از ظرفیت های دیپلماسی علمی به منظور دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه خاورمیانه بهره گیری می کنند؟». فرضیه مقاله با استخراج یافته های خود به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق تطبیق فعالیت های ایران و ترکیه در دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه بیان می کند: «بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی علمی همچون همکاری های مشترک علمی، جذب نخبگان و برنامه های مبادله در قالب پروژه های دانشگاهی و پژوهشی، تأسیس دانشگاه های بین المللی و تنوع بخشی به مقاصد گردشگری علمی قادر است کسب جایگاه مرجعیت علمی کشورهای مذکور را تسریع و تسهیل کند».
تحلیل انتقادی دلایل نادیده انگاری دین در دانش روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
333 - 351
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در پی تبیین چرایی غفلت از دین در دانش روابط بین الملل است. بدین منظور نگارندگان پس از بررسی مبسوط دلایلی که معمولاً برای پاسخ به سؤال مذکور اقامه می شوند، به رد آنها پرداخته و این مدعا را مطرح می سازند که امروز بر اثر زیر سؤال رفتن حجیت فرایند تک خطی تجدد، بروز تردیدهای جدی به صحت اصل دین جدایی و شروع جریان موسوم به «پساسکولاریسم»، آغاز زوال نظم وستفالیایی و ورود نظام بین الملل به دوران پساوستفالیا، افول چیرگی فرانظریه خردگرایی با ظهور فرانظریه های رقیب، و نیز شکل گیری وضعیت تکثر نظری و کاهش انحصار و تک صدایی جریان اصلی، حذف دین از دانش روابط بین الملل دیگر هیچ توجیه و اعتبار منطقی ندارد و پرداختن به این حوزه موضوعیِ بسیار حائز اهمیت در چارچوب دانش روابط بین الملل، نه تنها ممکن است، بلکه برای فهم عمیق محیط جهانی کاملاً ضروری است. در چنین شرایطی تداوم بی اعتنایی دانش روابط بین الملل به نقش دین و منظر دینی، حاصلی جز نارسایی آن در تبیین درست پدیده های نوظهورِ حال و آینده نخواهد داشت. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده و از روش اسنادی برای گردآوری داده ها بهره جسته است.
نقش سیاسی توده ها در ایران معاصر، بازخوانی و تحلیل تأثیر توده ها در تحولات سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
373 - 393
حوزه های تخصصی:
یکی از نیروهای سیاسی تأثیرگذار در ایران معاصر، نیروی سیاسی توده هاست که در مقاطع مختلف تاریخ ایران از پیش از مشروطه تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران توانسته نقشی سازنده را ایفا کند. ازآنجا که در ایران هرگز احزاب پایداری شکل نگرفته اند، جای خالی آنها در تعاملات سیاسی به طور معمول با حرکت های توده مردم پر می شده است. اما ویژگی های توده ها با دیگر نیروهای سیاسی و حتی با افراد تشکیل دهنده تجمعات توده ای، متفاوت است و شناخت کنش ها و واکنش های سیاسی توده ها مطالعات تاریخی مفصلی را می طلبد. در این پژوهش ضمن کاوش در مبانی نظری حرکت های سیاسی توده ها، با بازخوانی و تحلیل مقاطع مهمی از تاریخ معاصر که در آن توده های مردم حرکت های سیاسی انجام داده اند، تلاش شده است که ویژگی های این حرکت ها و نیروهای بسیج کننده توده ها و نیز حرکت های توده ای متقابل مطالعه شود. در پایان، با مطالعه اصول حاکم بر حرکت های توده ها نتیجه گیری می شود که در مقاطع مختلف تاریخ ایران، نیروهای سیاسی گوناگون قادر به بسیج توده ها بوده اند، ولی در مجموع، می توان ادعا کرد که موفق ترین شبکه ای که توانسته توده ها را به خوبی و با تداوم بسیج کند و از نیروی سیاسی آنان بهره ببرد، شبکه روحانیت دست در دست شبکه بازاریان و اصناف بوده است.
آسیب شناسی مفهوم وحدت اسلامی در قالب دوگانه فرقه گرایی و سکیولاریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
413 - 430
حوزه های تخصصی:
مفهوم وحدت اسلامی، در تاریخ معاصر از شبه قاره هند برخاست و در نهایت، از طریق سید جمال در جهان اسلام گسترش یافت. این مفهوم همواره در چارچوب دوگانه مفهومی فرقه گرایی و سکولاریسم مورد خوانش و توجه قرار گرفته است. همین مسئله سبب شده که این مفهوم درست عکس کارکرد خود که ایجاد وحدت در بین فرق اسلامی برای غلبه بر عقب ماندگی ناشی از استعمار و استبداد است، عمل کند. در این مقاله سعی بر آن است که زمینه های تاریخی و سیاسی اجتماعی ایجاد، تطور و گسترش این مفهوم بررسی شود.
تناقض بین دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی در حقوق بین الملل (مطالعه موردی: بحران اوکراین و جدایی کریمه از آن کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
701 - 724
حوزه های تخصصی:
دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهم ترین اصول بنیادین حاکم بر نظام جهانی است که از طرق مختلف از جمله منشور سازمان ملل متحد، میثاق حقوق بشر سال 1966سازمان و آرای دیوان بین المللی دادگستری تصریح شده است. با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین المللی تعارض میان دو اصل مذکور بیش از پیش آشکار شده است. این موضوع که آیا گروهی از مردم که به سبب تعلقات زبانی، نژادی یا قومی از بقیه ساکنان یک کشور متمایزند، حق جدا شدن از آن کشور را دارند یا نه، موضوعی بحث انگیز در حقوق بین الملل است. مطالعه تحولات اوکراین نشان می دهد صدور یکجانبه استقلال و پیوستن آن به روسیه در منطقه کریمه در تعارض آشکار با حاکمیت ملی اوکراین قرار گرفته است. پرسش مطرح شده در این مقاله این است که تحولات اوکراین و جدایی کریمه از آن از نظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی چه جایگاهی دارد؟ در این مقاله با بررسی رویه دولت ها به ویژه لوایحی که در قضیه رأی مشورتی کوزوو در سال 2009 به دیوان بین المللی تقدیم شد، به تبیین و بررسی جدایی کریمه از اوکراین با توجه به سه رهیافت، ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه، فقدان حکم ممنوعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل و دکترین جدایی چاره ساز پرداخته و تلاش می شود تعارض میان دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی در حقوق بین الملل تحلیل و واکاوی شود.
مطالعه جامعه شناختی تأثیر تجربه مشارکت سیاسی بر نگرش شهروندان نسبت به مشارکت سیاسی در ایران (مطالعه موردی: شهروندان شهر ابهر)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
765 - 781
حوزه های تخصصی:
مشارکت سیاسی فرایندی است که در طی آن قدرت سیاسی میان افراد و گروه های جامعه توزیع می شود، به گونه ای که تمامی شهروندان و گروه های فعال و خواهان مشارکت سیاسی از حق انتخاب شدن، تصمیم گیری، انتقاد، اعتراض، اظهارنظر و رأی دادن بهره مند باشند. مطالعه تأثیر تجربه مشارکت سیاسی بر نگرش به مشارکت سیاسی در ایران موضوع مطالعه این مقاله است که با استفاده از دیدگاه های نظری مختلف و با استفاده از روشی ترکیبی (abduction) تدوین یافته است و هدف از این پژوهش، شناخت نگرش (مثبت و منفی) شهروندان از مشارکت سیاسی در جامعه ایران است. روش تحقیق پیمایشی (survey) و از نوع مقطعی؛ و ابزار گردآوری، پرسشنامه همراه با مصاحبه است. جمعیت آماری عبارت است از شهروندان 18سال به بالای شهر ابهر که 385 نفر حجم نمونه این تحقیق را تشکیل می دهد و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تجربه مشارکت سیاسی (تعدد شرکت در انتخابات) بر عضویت شهروندان در احزاب، انجمن ها،اتحادیه های صنفی و سازمان های سیاسی اجتماعی با اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت دارد. همچنین در خصوص تأثیر تجربه مشارکت سیاسی بر نگرش شهروندان نسبت به مشارکت سیاسی با اطمینان 99درصد و سطح خطای 1 درصد تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مثبت است.
انگیزه های جمهوری اسلامی ایران از ارائه کمک های خارجی (مطالعه موردی: فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی در لبنان، 1382-1367)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
109 - 126
حوزه های تخصصی:
از اوایل دهه 60 دولت جمهوری اسلامی ایران به حزب الله لبنان کمک کرده است تا گستره وسیعی از خدمات اجتماعی و عمومی را در اختیار شیعیان این کشور قرار دهد. هدف این مقاله بررسی انگیزه ها و اهداف ایران از فراهم ساختن این کمک ها و نیز تحلیل نقش وزارت جهاد سازندگی به عنوان بازوی اصلی کمک رسانی ایران به حزب الله در دوره مورد مطالعه است. این مقاله در تلاش است که نشان دهد انگیزه های ایران اساساً ماهیت ایدئولوژیک داشت و برخلاف برخی تصورات کمک های ایران بر مبنای ملاحظات ژئوپلیتیک و استراتژیک صورت نمی گرفت. در زمینه فعالیت های وزارت جهاد سازندگی سعی شده است نشان داده شود که هیأت اعزامی وزارتخانه خدمات بسیار ارزشمندی در اختیار حزب الله قرار داد، اما اگر این کار با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته بود، فعالیت های هیأت می توانست بسیار مؤثرتر باشد.
حقوق نهادین شهروندی و مشارکت سیاسی (راهجوی توسعه سیاسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
127 - 145
حوزه های تخصصی:
در این مقاله نسبت بین مشارکت عملی و حقوق نهادین در گذار از بحران مشارکت به توسعه سیاسی بررسی شده است. در این بررسی تحلیلی، نقطه گرهی سامان بخش به بحث این است: نسبت بین دو متغیر مشارکت عملی و حقوق شهروندی چیست؟ مرور پیشینه تحقیق نشان داد که برای پاسخ به این پرسش، سه جواب رقیب وجود دارد. گروهی از پژوهشگران و اندیشمندان (دو گروه اول) حل بحران را به صورت تک خطیمی بینند؛ البته درباره اینکه کدام عامل نقش متغیر مستقل و کدام عامل نقش متغیر وابسته را دارد اختلاف دارند. گروهی دیگر (گروه سوم) از اندیشمندان، دیدگاه غیرخطی دارند. در نگاه آنان، رابطه مشارکت سیاسی و ساختارها و نهادهای حامی حقوق شهروندی، متقابلاً تأسیسی است. در طی سه گفتار، به تبارشناسی مباحث مذکور می پردازیم.