راهبرد

پیشرفت های سریع محیط دیجیتال، ضرورت ارائه خدمات دیجیتال، اهمیت نوآوری در محصولات و خدمات، بهینه سازی ریسک و مدیریت تجربه مشتریان از اصلی ترین عواملی است که سازمان های امروز را به اتخاذ راهبرد های نوین دیجیتالی سوق می دهد. در این تحقیق به شناسایی راهبرد های نوین در صنعت بانکداری در حوزه فناوری های دیجیتال پرداخته شده است. این تحقیق کاربردی و از ترکیب دو روش کیفی و کمی حاصل شده است. در این پژوهش توصیفی-پیمایشی، ابتدا به کمک روش دلفی و مطالعات کتابخانه ای، عوامل (داخلی، خارجی) سازمان شناسایی و راهبرد های سازمانی تعیین، سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و به کمک نرم افزار این راهبرد ها رتبه بندی گردید. نتیجه رتبه بندی راهبرد های اولیه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به ترتیب راهبرد های مبتنی بر فناوری موبایل، فین تک، رسانه های اجتماعی و ... بدست آمد. با مقایسه رتبه بندی های انجام شده، از نظر کارشناسان خبره بانک فناوری های مبتنی بر موبایل قالبی مناسب برای به کارگیری هم زمان ایجاد ارزش، خلق نوآوری برای مشتری و کاهش هزینه های جاری سازمان است. بر این اساس بهترین راهبرد نوین دیجیتال برای سازمان، راهبرد راه حل دیجیتال است. راه حل های دیجیتالی نه تنها با فروش یک محصول بلکه با ارائه خدمات، ارزش افزوده مربوط به استفاده از آن محصول را به طور مداوم اضافه می کنند.

مقاله حاضر به نقش و کاربرد چارچوب ها و مدل ها در فرایند نظریه پردازی حوزه ی علوم انسانی می پردازد. نحوه ی به کارگیری چارچوب ها و مدل ها در تلاش های نظریه پردازی چالش مهمی است که درعین حال تا حدود زیادی در رویکردها کیفی و معنامحور در فرایندهای خلق دانش نظریه پردازی نادیده گرفته شده است. ازاین رو، این مقاله ضمن قائل شدن تمایز میان چارچوب های راهنمای پژوهش و چارچوب ها در فرایند نظریه پردازی، به بررسی رویکردهای مختلف در به کارگیری چارچوب ها، مقایسه ی آ ن ها از منظر چگونگی و زمان کاربرد آ ن ها در فرایند نظریه پردازی و همچنین بحث درباره ی تمایز آ ن ها از حیث مبانی فلسفی و منطق حاکم بر آ ن ها می پردازد. بدین منظور از روش" فراترکیب مبتنی بر چارچوب با بهترین تناسب" بهره گرفته است. درمجموع، شش رویکرد کلی در این رابطه شناسایی شد که حاصل ترکیب مباحث ایجاد، آزمون و توسعه ی نظریه با منطق های مختلف استقرایی، قیاسی و استفهامی، به همراه درنظرگرفتن مبانی فلسفی بنیادی آ ن ها می باشد. الگوی یکپارچه نهایی ارائه شده در این پژوهش با رفع چالش ها و سردرگمی ها در رابطه با چارچوب ها و مدل ها، به محققان حوزه های علوم انسانی کمک می کند تا با درک نظری دقیق با توجه به مواضع پارادایمی خود، در به کارگیری آ ن ها در پژوهش های خود، اهتمام ورزند.

هدف پژوهش طراحی مدل بازآفرینی در رسانه ملی براساس فرایندهای مدیریت استراتژیک متعادل دو وجهی می باشد، روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی می باشد. حجم نمونه 272 نفر می باشد و برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 و از روش گرندد تئوری استفاده شد. نتایج به دست آمده در مدل ارائه شده نشان می دهد که ابعاد بازآفرینی در رسانه ملی شامل درک نیاز و تقاضای مخاطبان، درک فناوری به عنوان گزاره ارزشی جدید، شکل دهی مجدد نظام کسب و کار، درک اقتصادی و نقش رهبری می باشند و فرایند های مدیریت استراتژیک متعادل دووجهی به عنوان عوامل موثر در بازآفرینی، شامل بازسازی نظام زنجیره ارزش، مدیریت دانایی مخاطب محور، نوآوری و تعامل با مخاطب می باشند که علاوه بر تعامل با یکدیگر در همه ابعاد بازآفرینی تاثیرگذار هستند. همچنین براساس مدل ارائه شده ابعاد بازآفرینی یک چرخه فرایندی و تعاملی دارند که می توانند در هر نقطه ای از چرخه، بازآفرینی آغاز شود ولیکن درک نیاز مخاطبان که ابزاری قدرتمند برای جذب و حفظ مخاطبان و فراتر از آن حضور دانش گر و تعاملی مخاطب در رسانه می باشد به جهت اهمیت در رأس این چرخه قرار گرفته و سایر ابعاد در ادامه بدون ترتیب آورده شده است.

گسترش دامنه رژیم های سنجش عملکرد در عرصه بین الملل، تأثیرات شگرفی را بر نظام اداره کشورها گذارده است. به طور خاص، رژیم هایی که کشورها را با یکدیگر مقایسه کرده و آن ها را امتیازدهی و رتبه بندی می کنند، تأثیرات قابل توجهی بر انگیزه ها، تصمیمات، خط مشی ها، افکار عمومی و سرمایه گذاران گذاشته و آبروی سیاستمداران و مدیران را به خطر می اندازند. شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار، یکی از قدرتمندترین رژیم های سنجش بین المللی است که توسط بانک جهانی هدایت و پشتیبانی می شود. مواجهه سیاستمداران، مدیران، بدنه کارشناسی و افکار عمومی ایران با این شاخص، مواجهه ای ایجابی است و در مقایسه با سایر شاخص ها، تقریباً آن را خنثی و عاری از ارزش های پشتیبان می دانند که هدف آن کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور است. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک یک روش شناسی کیفی، با بازخوانی خاستگاه و فلسفه طرح این شاخص، اولاً تصویر کامل تری از این پروژه بدست دهد. ثانیاً مواجهه ای از منظر شاخص به عنوان یک فناوری با آن داشته باشد. ثالثاً با ارائه شواهدی عینی و ملموس از ایران، نشان می دهد چگونه شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار به عنوان یک ابزار، فشار اجتماعی ایجاد کرده، ذهنیتِ خط مشی گذاران کسب و کار را در مواجهه با مسائل این حیطه شکل داده و فضایِ کسب وکار ایران را هدایت، جهت دهی و کنترل می کند. طبق یافته های این پژوهش، بهبود فضای کسب وکار باید از گذر مجموعه ای از اقدامات و تحولات اقتصادی و کارآفرینی دنبال شود و رتبه های پربسامد جهانی در زمینه سهولت کسب وکار دلالت ناچیزی بر این مهم دارد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت سرمایه گذاران نهادی در سیاست گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام است. قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت های دارای عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1395 بوده است. در این تحقیق، سیاست گذاری مالی (شیوه تقسیم سود و شیوه تأمین مالی) متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته و سرمایه گذاران نهادی متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد 14 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد ضریب برآوردی متغیر شیوه تقسیم سود بر مدیریت سود شرکت برابر با 294/0 است که نشان می دهد بین متغیر شیوه تقسیم سود و مدیریت سود رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش سود تقسیمی، مدیریت سود افزایش می یابد. مشارکت سرمایه گذاران نهادی در شیوه تأمین مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام تأثیر دارد. ضریب برآوردی متغیر هم افزایی سرمایه گذاران نهادی شیوه تأمین مالی بر مدیریت سود برابر با 666/1- است که نشان می دهد سرمایه گذاران نهادی رابطه مثبت بین شیوه تأمین مالی و مدیریت سود را خنثی می کنند.

در سال های اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشور، به جهت گسترش عدالت اجتماعی، توزیع امکانات و رفاه برای آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، نیاز شدیدی به اجرای طرح ها و پروژه های دولتی در زمینه های عمرانی، بهداشتی و ... در کشور احساس می شود؛ و این در حالی است که بودجه های تخصیص یافته دولتی برای اتمام طرح ها و پروژه های دولتی کافی نبوده و پروژه های یاد شده عمدتاً با کمبود اعتبار دست به گریبان می باشند. با عنایت به وظایف دولت در ایجاد پروژه های مورد نیاز و با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص عدم ورود دولت به فعالیت های اقتصادی و رقابت با مردم، واگذاری طرح ها و پروژه ها از ابتدای شکل گیری ضرورت دارد. به طورکلی هدف از پژوهش حاضر، بررسی واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و تعیین چالش ها، راهبردها و دستاوردهای آن جهت مشارکت بخش خصوصی در عملیات برپایی طرح ها و پروژه های دولتی و امکان سنجی آن در شرایط کشور است. بر این اساس با استفاده از روش های توصیفی و از نوع همبستگی، همچنین تحلیلی عامل اکتشافی، به منظور منتج شدن نتایج حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل متغیرها پرداخته شد. جامعه آماری مورداستفاده در این تحقیق، به روش فرمول کوکران، با سطح اطمینان 95% و درصد خطای 0.05 تعداد 36 نفر محاسبه شده است. جهت تبیین بار عاملی متغیرها، از آزمون بارتلت و KMO استفاده شد که نتایج بدست آمده، سطح معنی داری آزمون بارتلت (Sig= 0.00 ) و مقدار عددی معیار KMO برابر با 0.661 است که مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان می دهد. در تعیین تعداد عامل های قابل استخراج با استفاده از معیار کایسر مقدار ویژه 4 عامل بیشتر از ۱ بوده و این عوامل تجمعاً 79.74 درصد تغییرات داده ها را تبیین می کنند. بدین ترتیب عامل های پنهان به ترتیب عامل اول: تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی؛ عامل دوم: توازن سیاست ها؛ عامل سوم: پیشبرد پایدار واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و عامل چهارم: ایجاد انگیزه بخش خصوصی، بدست آمد.

چکیده زمینه و هدف: برای تحقق اهداف و ماموریت های دولت الکترونیک، حصول اطمینان از امنیت فضای تبادل اطلاعات آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و این مهم میسر نمی گردد مگر با ارزیابی امنیت اطلاعات با اتکاء به مدلی قابل اطمینان. هدف این تحقیق ارایه یک مدل نظری برای ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک در رسیدن به یک جامعه مطلوب و بسترساز توسعه پایدار است. روش شناسی: با مطالعه دستاوردها و تجربه های موفق جهانی در این حوزه و تحقیق در زمینه اسناد راهبردی با لحاظ مقتضیات، پیشران ها، موانع و چالش های هرکدام، مدل اولیه ارزیابی شامل ساختار، مولفه ها و معیارها، به بوته نظرات تجربی خبرگان سپرده شد. مولفه های حائز بالاترین میانگین هندسی در جدول امتیازات، در گراف روابط متقابل درج شدند. در خصوص سلسله مراتب نفوذ، اهمیت و رتبه بندی مولفه های مدل، باروش دیماتل تصمیم گیری شد. یافته ها: ده مولفه برتر مدل با ساختار لایه ای، به ترتیب عبارتند از: معیار اثربخشی تدابیر حفاظتی موجود، لایه مدیریت و عملیات، مشخصه استقلال از زمینه، لایه صلاحیت امنیتی با رویکرد فرهنگ سازی امنیت جامع، لایه بنیادین تصمیم گیری (امنیت فناوری)، معیار احتمال اثربخشی برنامه حفاظتی پیشنهادی، مشخصه کاربرد برای اهداف مختلف، معیار تاثیر رویداد امنیتی بر روی دارایی یا عملیات در صورت وقوع، لایه سیاست های امنیتی و لایه قشری فناوری امنیت. نتیجه گیری: با استنتاح از دانش و تجربیات خبرگان، مدلی بدست آمد که خروجی آن، صرفا اعلام آمار وضعیت فعلی امنیت نیست بلکه با لحاظ معیار اثربخشی برنامه حفاظتی موجود و پیشنهادی، با رویکرد فرهنگ سازی و حفظ استقلال از زمینه، با معیار ضریب حساسیت پیامد، دارایی ها و عملیات دولت الکترونیک را ارزیابی و نسخه مناسب برای لایه فناوری امنیتی را تجویز می کند. یک ارزیابی جامع امنیتی با این مدل، می تواند به عنوان راهبرد اساسی حفاظت از امنیت اطلاعات دولت الکترونیک بشمار آید چراکه همزمان با ارزیابی امنیت اطلاعات، اقدامات لازم برای اتخاذ تدابیر حفاظتی مناسب و مسیر اولویت بندی اقدامات مدیریتی و تخصیص منابع را مشخص می کند.