حمیدرضا عباسی

هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اخلاق حسابداری و حسابرسی مبتنی بر روش های تصمیم گیری چندمعیاره است. در ابتدا، سنجه های اندازه گیری اخلاق حسابداری و حسابرسی و عوامل موثر بر آن ها شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش دلفی، ۱۶ نفر از استادان و متخصصین صاحب نظر در حوزه اخلاق حسابداری و حسابرسی، موثرترین سنجه های اندازه گیری متغیرها را انتخاب و مدل نهایی پیشنهاد گردید. در این مدل، عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، دولت و محیط قانونی، اقتصادی، حاکمیت شرکتی و هوشمندی موثر بر تصمیم گیری های اخلاقی شناسایی گردیدند. در راستای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، در سال ۱۴۰۰ با گزینش غیرتصادفی ۴۲۰ نفر از مدیران مالی یا کارشناسان مالی، حسابداری و حسابرسی، ۴۲۰ پرسشنامه توزیع شده و نهایتا ۴۰۳ مورد در تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار گرفت. اولویت بندی شاخص های اخلاقی با استفاده از روش های سلسله مراتبی، بهترین-بدترین و خاکستری انجام شد. در کلیه روش های اولویت بندی، مهمترین عامل، مولفه دولت و محیط قانونی بوده است. نکته قابل توجه دیگر، مولفه هوشمندی بوده که از کمترین درجه اهمیت از نظر صاحب نظران قلمداد شده است. پس از مولفه دولت و محیط قانونی، مولفه پراهمیت دیگر، مولفه اقتصادی بوده است. سایر مولفه ها در روش های مختلف، درجه اهمیت متفاوتی را به دست آورده اند.

بحران های اقتصادی اخیر بیش از پیش، نقش کارآفرینی در سازمان ها را به عنوان پیشرانی جهت توسعه و مانایی سازمان ها اثبات نموده است، لذا توسعه رفتار کارآفرینانه در سازمان ها به ویژه سازمان های دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر که با روش کیفی و تحلیل محتوا انجام شده است، الگوی توسعه رفتار کارآفرینانه در سازمان های دولتی ارائه گردیده است. جامعه آماری این پژوهش که با استفاده از روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند، خبرگان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده که تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافته است و این مهم در مصاحبه پانزدهم حاصل شده است. تحلیل داده ها بواسطه سه مرحله کد گذاری (باز، محوری و گزینشی) با نرم افزار MAXQDA2020 انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق؛ «مکانیزم های نهادی و قانونی، مکانیزم های سازمانی، مکانیزم های محیطی، مکانیزم های گروهی و تیم کاری، مکانیزم های فردی و شخصیتی» بر توسعه رفتار کارآفرینانه در سازمان های دولتی تأثیرگذار بوده اند. به علاوه در این پژوهش «موانع و چالش های پیش رو، پیشایندهای توسعه رفتار کارآفرینانه در سازمان های دولتی، سازو کارهای توسعه رفتار کارآفرینانه، پیشران های توسعه رفتار کارآفرینانه (عوامل تسهیل کننده) در سازمان های دولتی» شناسایی و در نهایت پیامدهای توسعه رفتار کارآفرینانه در سازمان های دولتی مشتمل بر «محصول/خدمت جدید، بهبود عملکرد سازمان، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی سازمان، ارزش اجتماعی و ارزش اقتصادی» مشخص گردیدند. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهادات راهبردی نیز ارائه شد.

هدف از این پژوهش پهنه بندی حساسیت اراضی به فرسایش بادی در هامون برینگک سیستان با یک روش مناسب است. تعیین حساسیت اراضی، به اولویت بندی برنامه ریزی تثبیت کانونهای تولید گردوغبار و ماسه کمک شایانی می نماید. برای این منظور از شاخص-های میزان بادبردگی (فرسایش پذیری )، مقاومت برشی خاک و درصد تاج پوشش گیاهی استفاده شد. بدین منظور در منطقه برداشت حدفاصل دو هامون پوزک و صابوری که یکی از مهمترین کانونهای تولید ریزگرد وماسه در منطقه سیستان است تعداد 74عدد پیکه مدرج در دو ردیف نصب شدند و میزان بادبردگی در انتهای بادهای 120 روزه اندازه گیری شد. مقاومت برشی خاک سطحی نیز با استفاده از پره برشی تعیین گردید. میزان تراکم تاج پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI از تصاویر رقومی استخراج شد و روابط رگرسیونی و همبستگی بین شاخصها تعیین گردید. نتایج نشان داد که ارتباط بسیار معنی داری( در سطح 1%) بین مقاومت برشی خاک و میزان بادبردگی و درصد پوشش گیاهی وجود دارد ازاین رو برای پهنه بندی حساسیت خاک در منطقه برداشت می توان بجای اندازه گیری میزان برداشت خاک و یا تعیین آستانه فرسایش در تونل باد از مقاومت برشی در منطقه برداشت استفاده کرد. مقایسه نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی با ارقام واقعی بادبردگی در سطح 01/0 درصد معنی دار بودند.

صنعت نفت و گاز با بیش از یک قرن فعالیت در جامعه بین الملل به علت دارابودن ویژگی ها و بازیگران خاص خود، برای تنظیم روابط میان اعضا، حقوق فراملی نفت را وضع کرده است. پژوهشگران حوزه حقوق فراملی نفت معتقدند که قراردادهای بین المللی یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند که از پیدایش صنعت نفت بر شکل گیری، توسعه و رشد حقوق فراملی نفت تأثیرگذار بوده اند. آنچه توجه ذهن را به خود جلب می کند این است که چگونه حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیرگذار است؟ در پاسخ به این سؤال، این مقاله با بررسی اسناد، قوانین و آرای داوری بین المللی نفتی منتشرشده بیان می کند هرچند قراردادهای بین المللی نفتی، خود یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند، حقوق فراملی نفت از طریق منابع دیگر مانند قوانین موضوعه، اصول کلی حقوقی، عرف صنعت نفت، آرای داوری بین المللی نفتی و حتی دکترین حقوقی نفت و گاز بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیر می گذارد؛ این تأثیرات مؤید آن است که حقوق فراملی نفت، بدون درج در قراردادهای بین المللی نفتی بر آن ها حاکم است و حتی موجب توسعه شروط و مدل های قراردادهای بین المللی نفتی نیز می شود.

عنصر تکنولوژی در صنعت نفت و گاز، به ویژه در پروژه های بالادستی، به دلیل آثار مثبت آن در بهینه سازی بازیافت نفت، تولید صیانتی حداکثری از مخازن، ارتقای کمی و کیفی تولیدات نفتی، برقراری توسعه پایداری، حمایت از محیط زیست و ارزش افزوده در اقتصاد پروژه های نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ضرورت تکنولوژی به عنصر اجتناب ناپذیری از قراردادهای نفتی تبدیل شده است. با این وجود، فقدان تکنولوژی یا موضوعات مرتبط با آن در برخی از قراردادهای نفتی یا جایی که تکنولوژی به صورت یک امر تفسیری و اختیاری، نه به عنوان یک عنصر الزامی در قراردادهای نفتی درج می شود، این شک را ایجاد می کند که نقش و اثر تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؛ تکنولوژی دقیقاً چه جایگاهی را در صنعت نفت و گاز دارد؛ و حقوق و تعهدات طرفین قراردادها نسبت به تکنولوژی چیست؟ بر اساس مطالعاتی که در قراردادهای نفتی، رویه های قضایی و آرای داوری انجام شده است، این مقاله به این نتیجه رسیده است که تکنولوژی بخش بسیار مهمی از لکس پترولیا؛ خواه به صورت حقوق نرم یا سخت شده است. مضافاً آنکه مفهوم استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی به عنوان یکی از نه عنصر تفسلی که در قراردادهای نفتی حضور فعال دارد، خواست کشورهای میزبان یا شرکت های ملی نفت شده است؛ به نحوی که آن ها سرمایه گذاران نفتی یا شرکت های بین المللی نفتی را مکلف می سازند که فعالیت های نفتی، شرایط و مفاد قراردادهای نفتی در کشورهای خود را بر اساس مطالبه استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی انجام دهند. درنهایت از این مطالعه نتیجه گرفته می شود که امروزه مطالبه الزامی تکنولوژی فضای حاکم بر قراردادهای نفت و گاز است و به صورت تعهدات الزام آور قانونی یا قراردادی درآمده است که نقض این تعهدات موجبات ضمانت اجرای حقوقی و قراردادی علیه فرد ناقض تعهدات مزبور ایجاد کرده، و به طرف آسیب دیده از نقض تعهدات مزبور حق فسخ قراردادی و مطالبه خسارت را عطا می کند.

پژوهش حاضر با بررسی اثربخشی روش یاددهی- یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر عملکرد تحصیلی، دانشجویان رشته غلوم تربیتی ورودی سال 1395 پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون –پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پیوسته دوره  کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی-دبستانی پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان ورودی سال 1395بود. 60 نفر (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل )  با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس تک عاملی و چند متغیری (مانکوا) و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد در گروه کنترل بین میانگین عملکرد تحصیلی دوره پیگیری با پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.  به عبارت دیگر گذشت زمان باعث کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان نسبت به زمان پیش آزمون و پس آزمون شده است                                                                               

خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه های انتقال زمینی نفت و گاز می باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه های احداث خطوط لوله بین المللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه های خط لوله که نظام حقوقی حاکم بر خطوط لوله را شکل می دهند، این نظام داخلی کشورها است که به دولت ها اجازه انتخاب هر یک از این رویکردها را می دهد. در این مقاله به بررسی چارچوب کلی مدل های مورد استفاده برای احداث خطوط لوله بین المللی و قابلیت اجرای مدل های مذکور در نظام حقوقی ایران بر مبنای مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر احداث خطوط لوله با توجه به معیارهای فوق الذکر خواهیم پرداخت. در نتیجه این بررسی مشخص گردید در حال حاضر باید بین خطوط لوله متصل به تاسیسات بالادستی و دیگر خطوط لوله انتقال قائل به تفکیک شد و بنا بر نوع خط لوله در نظام حقوقی ایران، استفاده از مدل های متمایزی امکان پذیر خواهد بود.