فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۶۱ تا ۴٬۶۸۰ مورد از کل ۳۰٬۰۹۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
This article seeks to identify and explain the process of securitizing ISIS by the Islamic Republic of Iran. The mostimportant question of this article is: How did the Iranian government manage to portray ISIS as an existential threat to itscitizens and how to involve them in their foreign and military policies against this terrorist group? This article uses thesecuritization theory to explain the Iranian war with ISIS in Syria and Iraq. It aims to consider the process and dynamics ofsecuritization of ISIS in Iranian society which led them to support the military combat with ISIS. The research hypothesis isthat the focus on securitization theory prepares the constant framework for understanding how the Copenhagen notion of security helps the Iranian government to justify the enemy narrative of ISIS through the trend of exclusion, exceptionalities, and use of physical force. Iranian government actively uses the securitization process to make required changes and adjustments for confronting ISIS to gain support and legitimacy from ordinary people. This article considers the role of the audience in the process of decision-making and how rulers use this opportunity to mobilize and organize armed forces. The Iranian government in the process of securitizing ISIS has shown that it can involve the people in the process of decision-making and the implementation of its foreign and military policies.
استقرار سیاسی ایران و چالش های سیاستگذاری صنعتی کارآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چهارچوب استقرار سیاسی برای درک تفاوت عملکرد نهادها در بسترهای مختلف در سال های اخیر مورد توجه پژوهش گران و نهادهای سیاست گذاری دنیا قرار گرفته است. این چهارچوب برخلاف تحلیل های مرسوم، که عدم موفقیت نهادها را به توان مندی دولت یا عوامل فرهنگی محدود می کند، معتقد است توزیع قدرت تعیین کننده کارآمدی نهاد است. توزیع قدرت سازمانی گروه های ذی نفع تعیین می کند که این گروه ها بر اساس «منافع» و «توان مندی» خود از سیاست یا نهاد خاص حمایت، در برابر آن مقاومت یا آن را منحرف می کنند. از این رو، با فهم توزیع قدرت سازمانی می توان به دلایل عملکرد نه چندان موفق سیاست یا نهاد در بستر سیاسی خاص پی برد. در این پژوهش با بررسی تحولات استقرار سیاسی ایران سعی شده است تا چالش های به کارگیری نهاد سیاست صنعتی در بستر سیاسی و اقتصادی ایران بررسی شود. دلالت های کلان استقرار سیاسی ایران نشان می دهد که افق کوتاه مدت و توان مندی پایین اجرای دولت، که نتیجه استقرار سیاسی حزبی رقابتی است، کنار بنگاه های اقتصادی صاحب نفوذ خطر تسخیر سیاست صنعتی را بسیار بالا برده است. تعیین اهداف دقیق، مشخص، و محافظه کارانه می تواند امکان موفقیت سیاست صنعتی را تا حدی افزایش دهد. هم چنین حمایت از بنگاه های اقتصادی کاملاً خصوصی، که نفوذ سیاسی کم تری دارند، می تواند راه حل دیگری برای کاهش خطر تسخیر سیاست های حمایتی باشد. در نهایت باید توجه داشت که در استقرار سیاسی فعلی ایران، احتمالا تسخیر سیاست های حمایتی دولت از سوی بنگاه های دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است و از این رو هرگونه سیاست حمایتی باید با توجه به این تله سیاستی تدوین شود.
The Role of Government in Economic Development; A Comparative Study between Iran and Malaysia During (1981-2003)
حوزه های تخصصی:
حاشیه نشینی وتاثیر آن بر توسعه سیاسی -اجتماعی در کلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
143 - 170
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تعیین پدیده حاشیه نشینی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی-اجتماعی در کلان شهر تهران انجام شده است. گردآوری داده ها از طریق پیمایش با ابزار پرسشنامه و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی، داده ها جمع آوری شده اند. جامعه آماری تحقیق368 شهروند ساکن در دو منطقه حاشیه نشین فرحزاد و قلعه میر تهران است. پس از گردآوری داده ها، و با استفاده از نرم افزار SPSS، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. بر اساس آمارهای استنباطی از آزمون های پیرسون و رگرسیون استفاده شده است و در نهایت مدل تحلیل مسیر ارائه گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد حاشیه نشینی با تقلیل کیفیت زندگی باعث کند شدن توسعه اجتماعی –سیاسی شده است. در بیشترین و قوی ترین تاثیر حاشیه نشینی بر توسعه سیاسی-اجتماعی، می توان به تاثیرمستقیم متغیر آموزش (به میزان 400/0)، مشارکت سیاسی(به میزان 365/0)، کیفیت زندگی (به میزان 291/0)، عدالت و برابری (به میزان 287/0) و سرمایه اجتماعی (به میزان 247/0) اشاره کرد. در مجموع متغیرهای موجود در این تحقیق می توانند تا 75 درصد میزان تاثیر حاشیه نشینی بر توسعه سیاسی-اجتماعی را توضیح دهند.
بررسی عوامل در به کارگیری رسانه های اجتماعی با تاکید بر روابط عمومی متروی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
509 - 542
حوزه های تخصصی:
این تحقیق در راستای بررسی عوامل در به کارگیری رسانه های اجتماعی با تاکید بر روابط عمومی متروی شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. از آنجایی که رسانه اجتماعی جزء لاینفک سازمان ها محسوب شده و یکی از مهم ترین ابعاد در راستای کمک به فعالیت های روابط عمومی بوده و منجر به توسعه فعالیت های سازمانی می گردد. برای پاسخگویی به سوال مزبور از روش کیفی و کمی بهره برده شده است و برای بخش کیفی از مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری بهره برده شده و پس از شناسایی مولفه ها و شاخص های مرتبط با بخش کیفی و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری صورت پذیرفته است. سپس بر مبنای پرسشنامه ای که بین خبرگان توزیع شده است عوامل اثرگذار و اثرپذیر شناسایی شده اند و مشخص گردید که برای رسانه اجتماعی مولفه های اصلی ارتباطات رسانه ای و سهولت کاربری رسانه اجتماعی به عنوان عوامل اثرگذار الگوی مربوطه و اطلاع رسانی رسانه های اجتماعی به عنوان عامل اثرپذیر شناسایی شده اند و برای روابط عمومی متروی شهر تهران و در نتیجه گیری ارائه شده است.
جایگاه تئوری موازنه در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
756 - 770
حوزه های تخصصی:
عقود و قراردادها ممکن است به جهات مختلف خدشه دار گردد، نظام زندگی اجتماعی به شدت وابستگی به کیان عقود دارد، پس قانونگذاران به حمایت از جامعه، اصل ابقاء عقود را وجهه نظر خود قرار می دهند تا نظام معاملات و عقود از موازنه های ممکن برخودار گردد چنان که به خریدار مبیع معیب حق اخذ ارش داده اند، و تلف مبیع قبل از قبض را به عهده بایع نهاده اند ، همچنین ضمان معاوضی از بارز ترین مظاهر موازنه است. عقود معوض مانند بیع، مکان مناسبی برای جلب نظر به قاعده موازنه است. پیشینگان به آسانی درک می کردند که بیع بر سه معادله استوار است:الف- تملیک در برابر تملیک ، ب- موازنه ارش عوضین ، پ- تسلیم در برابر تسلیم، به طوری که معادله اول و دوم، مقدمه برای معادله سوم است. سه معادله ای فوق در عقد بیع ، مصداقی است از قاعده عام موازنه . در استنتاج از سه معادله مذکور خیار عیب را می توان استخراج کرد و گفت: بیع بر قاعده مساوات بین عوضین نهاده شده است پس اگر بعد از عقد معلوم شود که مبیع، عیب داشته است مساوات مورد نظر عاقدین بهم خورده است و مشتری حق دارد آنچه را که به علت عیب، فوت شده است به حکم عقد بیع، از بایع مطالبه کند، و چون بایع مال معیب، عاجز از تسلیم وصف سلامت است (چون مبیع عین شخص بوده است) پس راه چاره، دادن حق خیار است به مشتری.
سیاست خارجی ترکیه در قبال آمریکا از سال 2016 تا 2019(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1488 - 1509
حوزه های تخصصی:
ترکیه به عنوان یک بازیگر نفوذگر در منطقه خاورمیانه شناخته می شود. اتصال ژئوپلتیک ترکیه و خاورمیانه موضوعی است که هیچ یک از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای چنین قابلیتی را ندارند، لذا چنین شاخص هایی ترکیه را بازیگر نفوذگر در فضای ژئوپلیتیکی خاورمیانه قرار داده است. ترکیه به عنوان تنها کشور مسلمان و تنها کشور خاورمیانه ای عضو ناتو برای آمریکا اهمیت ویژه ای دارد. آنکارا بی وقفه در مسیر رسیدن به جایگاه شایسته تر در جهان اسلام و عرصه بین الملل در حرکت است و نمود آن را در گسترش رویکرد های متفاوت آنکارا نسبت به غرب بخصوص ایالات متحده می توان مشاهده نمود. کشور ترکیه با توجه به سیاست هایش در راستای دسترسی بیشترین منافع و نقش یک بازیگر مهم و استراتژیک در منطقه حرکات سیاست خارجی خود را تنظیم می کند. در این پژوهش رویکرد سیاست خارجی ترکیه از سال 2۰16 تا سال 2019 نسبت به متحد مهم خود یعنی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. شناخت بهتر سیاست خارجی ترکیه به عنوان یک کشور مهم منطقه ای برای ایجاد یک سیاست خارجی معقول در برابر این کشور ضروری است. به نظر می رسد آنچه بر رفتار و رویکرد سیاست خارجی ترکیه در قبال متحد استراتژیک خود ایالات متحده آمریکا شکل می دهد نه صرفاً واقعیت های محیطی و راهبردی بلکه برداشتی است که رهبران ترکیه به خصوص شخص رجب طیب اردوغان از متحد خود دارد. لذا قدرت و جایگاه منطقه ای و بین المللی ترکیه و همچنین ویژگی های شخصیتی اردوغان موجب تغییر در رفتار و رویکرد سیاست خارجی ترکیه در مقابل متحد خود یعنی ایالات متحده آمریکا می گردد.
سیاست های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی و شاخص های فلاکت اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
189 - 214
حوزه های تخصصی:
با ظهور سیاست های نئولیرالیستی از ابتدای دهه 1980، بسیاری از کشورها توسعه را در قالب اجرای این سیاست ها جستجو می کردند به ویژه سیاست تعدیل ساختاری که شالوده نئولیبرالیسم اقتصادی بود در بسیاری از کشورهای از جمله کشورمان ایران اجرایی شد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و پیامدهای تعدیل ساختاری در دوران سازندگی به ویژه بر شاخص های فلاکت انجام گردید. روش گردآوری داده ها اسنادی-کتابخانه ای و آمارهای بانک مرکزی بود. از دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم برای محاسبه شاخص فلاکت استفاده شد و از سیاست آزادی سازی اقتصاد و قیمت ها به عنوان مبنای عمل سیاست تعدیل ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد؛ شاخص فلاکت از دوره اول تا انتهای دوره سازندگی با رشد همراه بوده است که نشان گر بدترشدن اقتصاد جامعه بود به طوری که نرخ فلاکت در سال 1368 که 4/17 درصد بود در سال 1374 به 5/58 درصد رسید که نشان می داد کشور شاهد یک ابرتورم و نرخ بیکاری بحرانی است. از دیگر پیامدهای منفی سیاست های تعدیل ساختاری می توان به افزایش تورم (تورم از 4/17 درصد به 4/49 رسید) که آزادسازی یکباره و قطع حمایت های دولتی از اقشار کم درآمد عملا کاهش قدرت خرید مردم و فشار شدید روی قشر «حقوق ثابت » شد، را نام برد. ارزش پول ملی کاهش یافت و نرخ برابری آن با دلار و سایر ارزهای معتبر بطور مستمر سقوط کرد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 5/23 درصد در سال 1368 به 8/20 درصد در سال 1372 رسید.به طور کلی واردات بی رویه، سبک زندگی تجملاتی، رشد بخش غیرمولد نظیر واسطه گری توسعه یافت.
ارائه راهبردهای ارتقاء امید به آینده در بین کارکنان یکی از سازمان های نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
79 - 106
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای ارتقاء امید به آینده کارکنان در یکی از سازمان های نظامی به روش توصیفی- موردی و با رویکرد کاربردی انجام شده است. جامعه آماری شامل متخصصان حوزه های روان شناختی و جامعه شناختی و همچنین فرماندهان و مدیران راهبردی سازمان مورد مطالعه می باشند که با روش هدفمند قضاوتی، تعداد 20 نفر از آنان به عنوان تیم خبرگانی انتخاب شدند. در ادامه، نسبت به شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدهای محیطی) مؤثر در امید به آینده کارکنان با مرور مبانی نظری و بررسی اولیه محققان در سطح سازمان اقدام و سپس این عوامل از نظر تیم خبرگان پژوهش به روش دلفی سه مرحله ای تعدیل و تأئید نهایی گردیدند. همچنین پرسشنامه ای خبره مبنا براساس عوامل شناسایی شده تنظیم و بین تیم خبرگانی توزیع گردید تا امتیاز هریک از عوامل را در ارتقاء امید به آینده کارکنان مشخص نمایند. در مرحله بعدی بر مبنای نظرات خبرگان به تعیین میزان امتیاز و وزن هریک از عؤامل پرداخته و ماتریس ارزیابی عؤامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) تنظیم گردید. همچنین بر مبنای امتیاز موزون محاسبه شده، به تعیین موقعیت راهبردی سازمان در رابطه با ارتقاء امید به آینده کارکنان پرداخته و شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید. در پایان نیز بر مبنای مدل SWOT، به تدوین راهبردهای ارتقای امید به آینده پرداخته شد. یافته های پژوهش منتج به خلق 12 راهبرد برای ارتقای امید به آینده کارکنان گردید که در پایان پیشنهادهای اجرایی برای راهبردهای الویت دار ارائه گردید.
کندوکاو مختصاتِ گونه های «هویت» و جایگاه آن در سیاست خارجی سازه انگارانه
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵
1-20
حوزه های تخصصی:
در زمانه ای که هویت به صورت متعدد تکثر پیداکرده است و نمی توان از وحدت رویه در این موضوع صحبت به میان آورد. هویت در قالب و قاموسی شکل پیدا می کند که بتوان از رابطه ای سخن راند که «خود» را در مقابل «دگر» قرار دهد. ازآنجایی که هویت در تمامی سطوح- فردی، ملی، بین المللی- و تمامی حوزه های فرهنگی، سیاسی، بین المللی و روان شناختی نقش ویژه ای را در مناسبات ایفاء می کند، بخش قابل توجهی از ملت ها و دولت ها را به خود مشغول ساخته است. ازاین رو از گونه ها و انواع مختلفی از هویت-شامل حقوقی، نوعی، نقشی، جمعی، ملی و فرهنگی- می توان یاد نمود. هرکدام از این هویت ها به نوعی سیاست خارجی و مختصات آن را تحت الشعاع خود قرار می دهند و ورای هر ایده مادیت گرایانه ای در تکوین و شکل گیری سیاست خارجی نقش-آفرینی می کنند. در نگاره حاضر سعی می شود گونه های مختلف هویت مورد کندوکاو قرار بگیرد تا به نقش ویژه آن در سیاست خارجی سازه انگارانه اشاره گردد. در این پژوهش نگارنده می کوشد تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای جهت گردآوری داده ها، انواع گوناگون هویت و تأثیر آن بر سیاست خارجی سازه انگارانه را مورد واکاوی و واسازی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که گونه های متفاوت هویت چه نقشی در سیاست خارجی سازه انگارانه دارند؟. این نمونه از پژوهش در نوع خود می تواند منحصربه فرد باشد.
مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
771 - 785
حوزه های تخصصی:
فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام بعنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. فساد اداری در اقسام گوناگون خود حتی در نهادهای فرهنگی (همچون سازمان اوقاف و امور خیریه) روز به روز ابعاد جدیدی به خود می-گیرد و آثار اجتماعی مضری را از خود به جای گذاشته و سبب فاصله گرفتن مردم از نهادهای اداری و کاهش اعتماد عمومی شده است. گستردگی اراضی و املاک و تنوع و فراوانی اموال موقوفه در کشور به حدی است که با تصور تخلف در مقیاس کم و کوچک در این حوزه می تواند حجم وسیعی از فساد اداری را شامل شود و به همان نسبت هم فرآیند پیشگیری از بروز این فساد می تواند پیچیده و متنوع باشد. لذا تمهید مدلی سیستمی که به دور از سلایق و بر اساس استانداردهای مورد عمل از منظر فقه و حقوق طراحی شده باشد، اجتناب ناپذیر است. این پژوهش که بصورت نظری و کاربردی و استفاده از مطالعات کتابخانه-ای صورت گرفته، سعی دارد به طراحی مدلی سیستماتیک بمنظور پیشگیری از بروز فساد با بکارگیری منابع فقهی و حقوقی برای صیانت از سازمان اوقاف و امور خیریه بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، سازمان اوقاف، جهت صیانت ازاین دستگاه، ناگزیر از اقدامات علمی و عملی است. همچنین بمنظور تحقق صیانت حداکثری از سازمان، طراحی مدل سیستماتیک بهترین انتخاب خواهد بود.
بررسی تطبیقی مبانی نظریه عوض در حقوق ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
946 - 986
حوزه های تخصصی:
در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. در مقابل در حقوق انگلیس بطور کلی قرارداد در دو صورت معتبر و لازم الاجرا شناخته می شود. صورت اول اینکه رسمی و ممهور باشد، صورت دوم اینکه عوض پشتوانه آن باشد، از آنجا که اصل بر غیر تشریفاتی بودن قراردادها است، در حقوق انگلیس عوض در تمیز قراردادهای الزام آور از وعده های صرف، نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.
اصول تعاملی سرمایه اجتماعی برای کارکنان سازمانهای دولتی ایران از منظرآموزه های نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1418 - 1432
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش شناسایی اصول تعاملی سرمایه اجتماعی برای کارکنان سازمانهای دولتی کشور ایران از منظر آموزه های اخلاقی نهج البلاغه می باشد ، این اصول به نحوه تعاملات کارکنان با یکدیگر وارتباط آنها با ارباب رجوع اشاره دارد، روش این پژوهش کیفی و برای استخراج داده های اصلی پژوهش از متن کامل نهج البلاغه ترجمه مرحوم محمد دشتی استفاده شده است ، برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل تم و با استفاده از نرم افزار Maxqda و برای اطمینان از صحت برداشت ها و تأیید مدل، از روش مراجعه به خبرگان به روش نمونه گیری قضاوتی (تعمدی) استفاده شده است. میزان پایایی بازآزمون وپایایی دوکدگذار به ترتیب 93 و 86 درصد تعیین گردیده است، نتایج تحقیق بیانگرشناسایی اصول تعاملی 1- رعایت انصاف نسبت به زیردستان و ارباب رجوع 2- انتقادپذیری و پاسخگویی مدیران و بالادستان 3- مدارا با ارباب رجوع و زیردستان 4- همیاری و کمک به همکاران و ارباب رجوع 5- تواضع و فروتنی نسبت به ارباب رجوع و زیردستان 6- دوری از بدگویی و زیرآب زنی نسبت به همکاران 7- دوری از غیبت و سخن چینی8- اعتماد و حسن ظن نسبت به ارباب رجوع و همکاران 9- رعایت منشور اخلاقی نسبت به ارباب رجوع و همکاران 10- دوری از چاپلوسی و تملق نسبت به مدیران و بالادستان 11- دوری از منت گذاری و بزرگنمایی کارها می باشد.
جامعه پذیری بین المللی، بایسته کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه پژوهی: ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کشورداری اقتصادی به مثابه بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی در تحقق اهداف راه بردیِ دولت ها مفهومی جدید در مطالعات اقتصادیِ سیاست خارجی است. تاکنون ره یافت های ماتریالیستی این حوزه را بررسی کرده اند. این پژوهش ها با پیونددادن ابزارهای اقتصادی با سیاست، قدرت سخت، بقا، و امنیت حوزه نظری کشورداری اقتصادی را گسترش داده اند. با تأکید آنان بر نقش عناصر مادی و اهداف سیاسی در به کارگیری ابزارهای اقتصادی، کشورداری اقتصادی به «سیاست قدرت»، «ره یافتی ماتریالیستی»، و ابزار تحلیل رقابت منفی قدرت های بزرگ و روابط تحکُمی آنان با دولت های در حال توسعه تقلیل یافته است. کشورداری اقتصادیِ سنتی و رئالیستی فاقد ظرفیت کاربست برای کشورهای درحال توسعه و مطالعه نقش عناصر اجتماعی در تحلیل سیاست خارجی و توسعه است. درصورتی که کشورداری اقتصادی و جامعه پذیری بین المللی از ابزارهای مهم توسعه تلقی می شوند. این مقاله [i] درصدد پیوند کشورداری اقتصادی با «سیاست توسعه» و «ره یافت اجتماعیِ» سیاست خارجی است. پرسمان اصلی بدین شرح است: عوامل مؤثر در موفقیت کشورهای در حال توسعه در به کارگیری ابزارهای اقتصادی بین المللی چیست؟ از لوازم بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی نوع هویت و جامعه پذیری دولت است. دولت های درحال توسعه با تغییر هویت خودمحور به هویت جمعی در فرایند جامعه پذیری بین المللی، مشروعیت و زمینه معرفتیِ بهره گیری از منابع اقتصادیِ فراملی را فراهم می آورند. بنابراین، امکان موفقیت دولت های جامعه ستیزِ بین المللی در کشورداری اقتصادی و توسعه ضعیف است. در «قرائت توسعه ای و اجتماعی» تقلیل گرایی رئالیستی و موضع تحکُمی ادبیات کشورداری اقتصادی رفع می شود و قابل کاربست برای کشورهای درحال توسعه خواهد بود. مرکز ثقل تحولات معاصر کشورداریِ ایران منازعه بر سر استفاده از ابزارهای اقتصادی توسعه و درونی سازی هنجارهای بین المللی بوده است. هویت غیرجمعیِ دولت و ساختارها و نهادهای جامعه ستیز بین المللی از موانع توسعه و کشورداری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. [i]. این مقاله برگرفته از رساله است.
تبیین اندیشه دفاعی امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی و تبیین سیاست دفاعی از منظر بنیان گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) در روران هشت سال دفاع مقدس می باشد. با توجه به ماهیت موضوع و در مسیر پاسخگویی به پرسش در این مقاله از روش تحلیل محتوا جهت بررسی موضوع استفاده شده است و از نظر نوع تحقیق در دسته پژوهش های نظری – کاربردی قرار دارد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای – اسنادی، منابع اینترنتی و فرمایشات گران بهای امام خمینی (ره) می باشد. با تجزیه و تحلیل پرسش این مقاله که عبارت است از «سیاست های دفاعی امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس کدامند؟»، پاسخ روشنی برای آن داده شد و مدلی از سیاست دفاعی بنیان گذار انقلاب اسلامی، تبین و طراحی گردید. نتایج تحقیق نشانگر آن است که محقق با بررسی سیاست های دفاعی امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس به چهار اصل در سیاست های دفاعی بکار برده در این دوران دست یافته که می توان به تعدادی از آن ها اشاره نمود: سیاسی(صدور انقلاب و بیداری امت اسلامی)؛ نظامی(حفظ اسلام)؛ فرهنگی(خودباوری فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی) و اقتصادی(خودکفایی).
ذهنیت و توسعه؛ تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
45 - 75
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر تبیین های متفاوتی از خیز اقتصادیِ چین ارائه شده است. فصلِ مشترک این تبیین ها، به رغم تفاوت های فراوان، این است که خیز اقتصادی چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ و مشخصاً پس از روی کار آمدن «دنگ شیائوپینگ» رقم خورده است. با این حال، آنچه در این تبیین ها آغاز توسعه گراییِ چین تلقی شده، در واقع پایان فرایندی بلندمدت در تحول ذهنیتِ چینی بوده است. به عبارت دیگر، ظهور ذهنیت توسعه گرا در چین را نباید از بستر تاریخی و فرایند تکوین آن منتزع کرد و آن را صرفاً به دهه 1970 و برخی اصلاحات نهادی یا ویژگی های شخصیتی دنگ شیائوپینگ نسبت داد. این مقاله با الهام از انقلاب های علمی «تامس کوهن» و وضعِ مفهومِ «پارادایم ذهنی» و با روش فرایندکاوی، به بررسی ویژگی ها و تحولات ذهنیتِ جمعیِ چینی ها، به ویژه رهبران چین، در دو سده اخیر پرداخته و نشان داده که رویکرد توسعه گرایانه رهبران چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ در واقع از تغییر پارادایم ذهنی ای سرچشمه می گیرد که ریشه های آن به تحولات سده نوزدهم برمی گردد. این تغییر پارادایمِ ذهنی که ابتدا در میان روشنفکران و سپس در میان رهبران ملی گرای چین در نیمه نخست سده بیستم نمودار شد از خلالِ نوعی وابستگی به مسیرِ ذهنی، برسازنده نوعی ذهنیت توسعه گرا در میان رهبران حزب کمونیست چین شد که هرچند در دوره «مائو» و تحت تأثیر فضای ایدئولوژیک حاکم راهی به توفیق نگشود، در اواخر دهه 1970 و به دنبال پدید آمدن فرصت های داخلی و خارجی و جابه جایی نخبگان، امکان موفقیت پیدا کرد.
مقومات و منهیات مدل مردم سالاری دینی «مبتنی بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری، موجب شخصیت بخشی به مردم می شود. در مواجهه با دیدگاه جدایی دین از سیاست در غرب، مقام معظم رهبری، مفهوم مردم سالاری دینی را از سال ۱۳۷۷ مطرح کردند. در این راستا، این مقاله قصد دارد تا مقومات و منهیات مدل مردم سالاری دینی را از اندیشه سیاسی معظم له و بر اساس نظریه داده بنیاد استخراج کند. بدین سان، بیانات رهبر انقلاب(مدظله العالی) به روش تحلیل داده بررسی گردید و کدهایی برای مقومات و منهیات استخراج و دسته بندی شد. بر اساس آموزه های مقام معظم رهبری، برای حفظ حکومت مردم سالاری دینی باید بصیرت و امکان نقد و اعتراض وجود داشته باشد. هم چنین باید از جنگ و اختلافات داخلی، تکیه بر ثروت و سرمایه داری و سوء استفاده از قدرت؛ چه در راستای سوء استفاده از امکانات و چه به صورت ظلم و آزار و اذیت پرهیز شود؛ زیرا هردو، ناامیدی مردم را سبب شده و اعتماد آن ها به حکومت را از بین می برد. مسؤولان جامعه نیز باید علاوه بر متعهدبودن به آرمان انقلاب، به مردم تکیه داشته باشند.
The Construction of Islamic Feminism in Iran: A Critical Discourse Analysis on Zanan and Zanan-e-Emruz Magazines(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
World Sociopolitical Studies, Volume ۴, Issue ۴, Autumn ۲۰۲۰
733 - 771
حوزه های تخصصی:
Islamic feminism is one of the movements that developed in reaction to the revival of political Islam in post-Islamic Revolution Iran (1979). The present study attempts to seize the major nodal points around which this discourse has been formed. Using Margot Badran’s theory of the convergence of secular and Islamic feminisms, this study also explains the tenets of Islamic feminism in a country where filling the gap between the secular and the Islamic is rejected. It focuses on the analytical articles published by Zanan and Zanan-e-Emruz magazines as two prominent platforms for Islamic feminists to highlight their answers to the modern concerns of Iranian women. The results indicate that the major discursive nodes include: a) women’s Ijtihad and the re-interpretation of the holy texts with a women-friendly outlook, b) human equality exempt from sexuality, c) demands for a conventional notion of justice, and d) recognition of women’s socio-political capacities vis-à-vis their family identities.
چائبول و مجتمع نظامی - صنعتی ایالات متحده : اقتصاد ژئوپلیتیک جنگ سرد و صنعتی سازی کره جنوبی
حوزه های تخصصی:
در میان محققان شرق آسیا، نقش تدارکات دریایی نظامی ایالات متحده (OSP) و مجتمع نظامی-صنعتی (MIC) در توضیحات مربوط به تغییر سریع صنعتی مورد بی توجهی قرار گرفته است. با این حال، پایه های صنعتی شدن در مکان هایی مانند کره جنوبی، با توجه به آنالیزها در شرایط قوی "ملی-منطقه ای" و دولت مرکزی، به اصطلاح " وبر-جدید" به حساب می آیند و هنوز ناکافی هستند .ما استدلال می کنیم که یک رویکرد اقتصاد ژئوپلیتیک با تمرکز بر نقش OSP و روابط در MIC ایالات متحده موجب می شود که ابعاد اجتماعی و فکری موفقیت صنعتی کشور کره در دوران جنگ ویتنام روشن شود، ابعادی که به طور عمده در گزارش های وبر-جدید وجود نداشت. ما به طور خاص به بررسی مشارکت رژیم پارک چانگ هی در جنگ ویتنام و توسعه همراه با چائبول صنعتی کره ای مانند هیوندای می پردازیم و استدلال می کنیم که موفقیت های کشور در حال توسعه کره جنوبی و چائبول با عضویت آنها در MIC ایالات متحده از طریق OSPامکان پذیر شد.
رابطه قانون و حکم رانی سیاسی در ایران معاصر (سده نوزدهم و عصر مشروطه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون یکی از مهم ترین و نافذترین مفاهیم ایران سده نوزدهم و عصر مشروطه بود به گونه ای که کم تر رساله یا اثری در آن دوران بر قانون اصرار نمی ورزید. قانون خواهی ایرانیان در آن دوران با هدف اصلاح و تقویت حکم رانی سیاسی و تقلیل بی نظمی های سیاسی-اجتماعی استبداد قاجار بود. هدف این پژوهش تحلیل و بررسی چنان پیشینه تاریخی است تا ضمن پافشاری بر لزوم بسط گفتمان بومی و درونی درباره مسئله حکم رانی، پیرامون نخستین طرح های پیشنهادی متفکران ایران درباره زمام داریِ صحیح نیز آگاهی یافت. پژوهش حاضر این پرسش اساسی را دنبال می کند که «جایگاه و اثرگذاری قانون در الگوهای حکم رانی مطرح شده از سوی نواندیشان ایران سده نوزده و عصر مشروطه چگونه بود؟» برای بررسی چنین پرسش مهمی، از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش نظریه مبنا (نظریه بحران اسپریگنز)، ضمن تحلیل رساله ها و آثار زبده نواندیشان و متفکران سده نوزدهم، فرآیند گرایش آنان به قانون و طرح های پیشنهادی آنان بررسی شده است. با چنین رویکردی می توان گفت نواندیشان ایران بر اثر ملاحظه وضع نامطلوب ایران عصر قاجار و رویارویی با جهان متجدد بر آن شدند تا نوعی حکم رانی سیاسی جدید را بر اساس بینش و برداشت خود از وضع ایران پیشنهاد دهند.