۱.
کلید واژه ها:
نئولیبرالیسم تاچریسم لیبرالیسم اقتصاد سیاسی کینزیانیسم سرمایه داری
در پژوهش حاضر نئولیبرالیسم به منزله پدیده ای حاصل از گسست در نظام قدرت دانش لیبرال کینزی بررسی شده است. آن گاه با روش تبارشناسی نظام دانش نئولیبرال، تاچریسم به مثابه سرنمون و صورت نوعی پیوند نظام قدرت دانش نئولیبرال مطالعه می شود. بدین منظور از چهارچوب نظری دیالکتیکی نظام دانش قدرت استفاده شده است. پس از بررسی مبانی نظام دانش نئولیبرالی، با بررسی اردولیبرالیسم و ایده بازار اجتماعی از یک سو و مکتب شیکاگو با عنوان امپریالیسم اقتصادی نوین از سوی دیگر فلسفه سیاسی نئولیبرالیسم بررسی شده است. درنهایت پیوند این نظام دانش/ اپیستمه نئولیبرال با نظام قدرت، در صورت نوعی آن، با عنوان تاچریسم نشان داده شده است. هدف اصلی این پژوهش یافتن مبانی و بنیادهایی است که به قدرت گیری نئولیبرالیسم منجر شده و در تاچریسم و ریگانومیکس به ماشین سیاسی این دستگاه بزرگ تبدیل شده است. بنابراین نوشتار کنونی به دنبال ریشه یابی رژیم حقیقت مندی نئولیبرالیسم به مثابه سرمایه داری تجدیدساختاریافته در ساحت نظری دیالکتیک نظام قدرت دانش و ترجمان سیاسی آن در عمل ذیل قدرت گیری تاچریسم است. به این منظور، با استفاده از اصول نظریه دانش قدرت فوکویی از روش تبارشناسی فوکو برای فهم تبارِ نظام دانش نئولیبرال بهره گرفته شده و درنتیجه از نوعی هرمنوتیک رادیکال، با عنوان تاچریسم، برای فهم رئوس نئولیبرالیسم در صورت بندی نظام قدرت دانش آن استفاده شده است.
۲.
کلید واژه ها:
اقتصاد سیاسی بین الملل غرب آسیا ابتکار کمربند و راه رژیم های بین المللی اقتصادی
ادبیات تولیدی پژوهش گران اقتصاد سیاسی بین الملل درباره ابتکار کمربند و راه چین و تأثیرات آن در غرب آسیا ذیل چهار کلان نظریه رئالیستی، لیبرالیستی، سازه انگاری، و مارکسیستی جای می گیرد و غالباً مبتنی بر پیش بینی بدون داده عینی کافی و نیز تقلیل گرا و تک عاملی اند، به طوری که برخی صرفاً براساس منطق تدوام و ثبات پدیده ها به سیاست قدرت (رئالیسم)، برخی در فضای جهانی شدن اقتصاد به سیاست منفعت (لیبرالیسم)، برخی براساس معنا، هویت، و ملیت به سیاست هویت (سازه انگاری)، و درنهایت برخی هم براساس طبقه، سلطه، و امپریالیسم به سیاست سلطه طبقاتی (مارکسیسم) به آن توجه کرده اند. سؤال این مقاله این است که کدام نظریه تأثیرات ابتکار کمربند و راه در اقتصاد سیاسی غرب آسیا را بهتر تبیین می کند. با مقایسه این کلان نظریه ها، ایده این مقاله این است که مفهوم رژیم های بین المللی اقتصادی کیوهان و نای در کتاب قدرت و وابستگی متقابل، به ویژه مدل فرایندهای اقتصادی آنان، که شبیه روندهای سه گانه یادشده است، به مثابه نظریه میان برد که به آن واقع گرایی تعدیل یافته هم می گویند، مفاهیم نظری مناسب تری برای توصیف و تبیین پیچیدگی ابتکار کمربند و راه در غرب آسیا فراهم می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابتکار کمربند و راه در غرب آسیا موجب تقویت و افزایش کالاهای عمومی مانند سرمایه، خدمات، و کار شده و به تبع باعث تقویت همکاری اقتصادی، سرمایه گذاری، فناوری های حمل ونقل و ارتباطات، و نیز افزایش انگیزه دولت ها برای تقویت اقتصادمحورشدن سیاست خارجی شده است.
۳.
کلید واژه ها:
آمریکا هژمونی لیبرال گلوبالیسم دونالد ترامپ ناسیونالیسم حمایت گرایی جنگ تجاری یکجانبه گرایی
دونالد ترامپ در انتخابات سال 2020 با وجود واگذاری نتیجه، موفق به کسب بیش از 74 میلیون رأی شد که رکورد درخورتوجهی برای کاندیدای شکست خورده در این کشور است. این نتیجه درحالی حاصل شد که وی و دولتش طی چهار سال آماج انتقادات و مخالفت های داخلی و خارجی گسترده ای قرار داشتند. انتخابات 2020 نشان داد که باورهای ناسیونالیستی ترامپ به رغم تقابل آشکار با گفتمان هژمونی لیبرال، که چند دهه در سیاست آمریکا حاکم بوده، نفوذ گسترده ای در کشور یافته است. سؤال مقاله حاضر این است که چرا آمریکا در دوره ترامپ در مسیر ناسیونالیسم و ضدیت با گلوبالیسم هژمونی طلبانه لیبرال قرار گرفت؟ فرضیه مقاله این است که هژمونی دولت آمریکا در دوره گلوبالیسم مسائل و هزینه هایی به بار آورد که تدریجاً موجب تقویت ناسیونالیسم تندروانه و حمایت گرایانه در کشور شد. مقاله به لحاظ نظری از تئوری هژمونی لیبرال در روابط بین الملل بهره گرفته است و از نظر روشی به ترکیب داده های کمی و کیفی گرایش دارد.
۴.
کلید واژه ها:
چین چندجانبه گرایی مالی نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل
نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل پس از جنگ جهانی دوم با محوریت آمریکا و شرکا براساس مفاد کنفرانس برتن وودز در 1944م شکل گرفت و پس از آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درجایگاه نمایندگان اصلی این نظم در عرصه اقتصاد جهانی فعالیت کردند. ظهور چین و افزایش دامنه نفوذ و قدرت اقتصادی آن سبب شده است تا عرصه مالی نظم اقتصاد سیاسی بین الملل روز به روز شاهد نقش آفرینی بیش تر این بازیگر باشد. هدف این مقاله مطالعه چندجانبه گرایی مالی چین و بررسی تأثیر آن در نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل است و با روش تحلیلی تبیینی به این سؤال پاسخ داده می شود که پس از بحران مالی 2008 چندجانبه گرایی مالی چین چگونه نظم مالی بین المللی را به چالش کشیده است؟ در پاسخ فرض بر این است که پس از بحران مالی 2008، چین با انتشار ایده چندجانبه گرایی مالی به بیرون، بلوک تاریخی جدیدی موازی با نظم مالی بین الملل ایجاد کرده و از این طریق موقعیت هژمونیک نظم مالی موجود را به چالش کشیده است. یافته ها نشان می دهد، چین با هنجارسازی و انتشار ایده های چینی از طریق بانک آسیایی زیرساخت رویه وام های بدون شرط، صندوق مالی و ذخیره بریکس، و همکاری مالی و پولی با دیگر کشور ها در چهارچوب طرح احیای جاده ابریشم تلاش کرده است تا نوعی جدید از چندجانبه گرایی مالی را خارج از نهادهایی هم چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازمان دهی و پیکربندی جدیدی را در ساختار تاریخی نظم نهادی بین الملل ایجاد کند.
۵.
کلید واژه ها:
ایالات متحده آمریکا روسیه نظم بیسمارکی موازنه فراساحلی نظم هژمونیک
دست یابی به نظم و امنیت منطقه ای و جهانی همواره از مهم ترین اهداف قدرت های بزرگ بوده است. برای دست یابی به این منظور، رویکردها و راه بردهای مختلفی از جانب این قدرت ها در مناطق مختلف جهان در پیش گرفته می شود که از میان آن ها رویکرد هژمونیک بسیار قابل تأمل است. هژمونی یعنی نظمی که طی آن یک قدرت بزرگ به تنهایی نقش اصلی را در مناطق ایفا می کند و سعی دارد تا از این طریق روابط و مناسبات امنیتی منطقه ای را اداره و مدیریت کند، در سیاست و نظم جهانی و منطقه ای ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد در مناطق پساشوروی بسیار مهم و تعیین کننده بوده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای، ضمن مفهوم سازی نظم هژمونیک و مؤلفه های آن، می خواهد به این پرسش بپردازد که ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد چگونه از طریق هژمونیک روابط و مناسبات خود را در مناطق پساشوروی و به ویژه درقبال روسیه مدیریت کرده است. شواهد تجربی و عملی نشان می دهد باتوجه به اهمیت اوراسیا برای نظم هژمونیک آمریکا، این کشور با سه شیوه موازنه گری به سبک بریتانیای قرن نوزدهم، سیاست بیسمارکی (اتحاد، ائتلاف، ابزارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، و تحریم)، و هم چنین روش استیلاجویانه مبتنی بر نظریه ثبات هژمونیک (نظم پاکس آمریکانا) به مواجهه با تهدیدهای امنیتی منطقه رفته و از این طریق تلاش کرده است تا روابط خود را با کشورهای واقع در مناطق پساشوروی و به ویژه با روسیه و حتی چین مدیریت کند. این فرضیه براساس نظریه پل پاپایانو و نظریه ثبات هژمونیک تحلیل نظری شده است.
۶.
کلید واژه ها:
انقلاب شیل اتحادیه اروپایی امنیت انرژی وابستگی متقابل مجموعه امنیتی منطقه ای
گسترش و اقتصادی شدن استفاده از فناوری استحصال از منابع نامتعارف انرژی یا به عبارتی انقلاب شیل ظرفیتی جدید در عرصه بین المللی است که می تواند وضعیت فعلی روابط اقتصادی و امنیت انرژی در جهان را دست خوش تغییر سازد. این تحول جدید فرصت هایی را پیش روی اتحادیه اروپایی برای تقویت امنیت انرژی خود قرار داده است. این مقاله با هدف شناسایی فرصت های مترتب بر انقلاب شیل برای اتحادیه اروپایی و هم چنین ارزیابی ظرفیت های اتحادیه برای بهره برداری از این فرصت ها نگاشته شده است. سؤال اصلی آن است که انقلاب شیل چه فرصت هایی را برای تقویت امنیت انرژی اتحادیه اروپایی فراهم می آورد. فرضیه این پژوهش آن است که استفاده از منابع شیل از امکان امنیتی شدن انرژی در درون مجموعه امنیتی منطقه ای انرژی اتحادیه اروپایی می کاهد. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی این نتیجه حاصل شد که بهره برداری از ذخایر شیل در داخل اتحادیه اروپایی حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اما بهره گیری از منافع تولید شیل در سایر کشورها، از طریق ایجاد تنوع در مبادی و منابع انرژی وارداتی، از امکان امنیتی شدن انرژی در درون مجموعه امنیتی منطقه ای انرژی اتحادیه اروپایی می کاهد و نیز از طریق ایجاد ثبات در قیمت جهانی به واسطه افزایش عرضه امنیت انرژی و اقتصادی اتحادیه را تقویت می کند.
۷.
کلید واژه ها:
انتقال تکنولوژی سیاست گذاری انتقال تکنولوژی مدل انتقال تکنولوژی انتقال تکنولوژی در سطح کلان
تکنولوژی از مهم ترین عناصر قدرت و ثروت (اقتصاد سیاسی) در جهان امروزی محسوب می شود. سهولت و امکان پذیری انتقال تکنولوژی همواره از دغدغه های دولت ها و فعالان اقتصادی در کشور های جهان بوده است. روش ها و مدل های انتقال تکنولوژی براساس تجارب کشورهای جهان متفاوت است. نگاه کلان و از جانب دولت به موضوع انتقال تکنولوژی نیازمند توجه به حوزه های پارادایمیک و حوزه های اجرایی و مرحله ای است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی عوامل مؤثر در انتقال تکنولوژی در هفت کشور منتخب آلمان، ژاپن، چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی، هند، و ترکیه به روش تحلیل محتوای کیفی شناسایی شده است. نمونه گیری به روش غیرتصادفی هدف مند بوده است. داده ها به روش تحلیل محتوای عرفی تحلیل شده اند. سپس با استفاده از مطالعه تطبیقی و روش جبر بولی عوامل شناسایی شده به دو گروه علل لازم و مشارکت کننده تقسیم شده اند. به کمک این عوامل مدل پیش نهادی از انتقال تکنولوژی ارائه شده است که می تواند به منزله بستر سیاست گذاری در حوزه انتقال تکنولوژی در سطح کلان کشور استفاده شود. علاوه بر آن، نقش دولت در انتقال تکنولوژی موردبحث قرار گرفته است و متخصصان و نخبگان کشورها درمقام متولی اصلی انتقال تکنولوژی معرفی شده اند.
۸.
کلید واژه ها:
عربستان سعودی دریای سرخ اقتصادی سیاسی اهداف اقتصادی اهداف سیاسی
مراودات سیاسی و اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس و حاشیه دریای سرخ، درعین سابقه ای تاریخی، با فراز و نشیب های فراوانی هم راه بوده است. با تشدید رقابت های دولت های حاشیه خلیج در پرتو تحولات انقلابی خاورمیانه در سال 2011 به بعد، این رقابت و یارگیری ها مناطق دیگری از جمله دریای سرخ را نیز در بر گرفت و دریای سرخ از جایگاهی استراتژیک در سیاست های راه بردی کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه عربستان برخوردار شد. عربستان با تعمیق استراتژی های اقتصادی و سیاسی خویش در دریای سرخ به بازیگر اصلی صحنه سیاسی و اقتصادی این منطقه راه بردی تبدیل شد. در این نوشتار هدف این است تا با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و با تمرکز بر منطقه دریای سرخ و شاخ آفریقا، اهداف و دلایل حضور اقتصادی و سیاسی عربستان را در این منطقه ریشه یابی کنیم. سؤال اصلی این است که مطلوبیت های اقتصادی و سیاسی عربستان برای حضور گسترده در دریای سرخ چیست؟ فرضیه پاسخ به این پرسش این است که اهداف اقتصادی مانند تجارت دریایی، سرمایه گذاری های اقتصادی، عملیاتی کردن پروژه های اقتصادی و اهداف سیاسی مانند ائتلاف سازی منطقه ای، و تضعیف قدرت محور ترکیه/ قطر و محور ایران/ انصارالله یمن مهم ترین متغیرها و مطلوبیت های اقتصادی سیاسی عربستان در دریای سرخ را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش نشان دهنده اولویت استراتژیک دریای سرخ در نگاه رهبران سعودی برای بسط و توسعه قدرتی گسترده تر در این جغرافیای راه بردی است و این هدف توأمان با اهرم های اقتصادی و سیاسی در حال پی گیری است.
۹.
کلید واژه ها:
استقرار سیاسی سیاست صنعتی توزیع قدرت تحلیل نهادی سیاست صنعتی ایران
چهارچوب استقرار سیاسی برای درک تفاوت عملکرد نهادها در بسترهای مختلف در سال های اخیر مورد توجه پژوهش گران و نهادهای سیاست گذاری دنیا قرار گرفته است. این چهارچوب برخلاف تحلیل های مرسوم، که عدم موفقیت نهادها را به توان مندی دولت یا عوامل فرهنگی محدود می کند، معتقد است توزیع قدرت تعیین کننده کارآمدی نهاد است. توزیع قدرت سازمانی گروه های ذی نفع تعیین می کند که این گروه ها بر اساس «منافع» و «توان مندی» خود از سیاست یا نهاد خاص حمایت، در برابر آن مقاومت یا آن را منحرف می کنند. از این رو، با فهم توزیع قدرت سازمانی می توان به دلایل عملکرد نه چندان موفق سیاست یا نهاد در بستر سیاسی خاص پی برد. در این پژوهش با بررسی تحولات استقرار سیاسی ایران سعی شده است تا چالش های به کارگیری نهاد سیاست صنعتی در بستر سیاسی و اقتصادی ایران بررسی شود. دلالت های کلان استقرار سیاسی ایران نشان می دهد که افق کوتاه مدت و توان مندی پایین اجرای دولت، که نتیجه استقرار سیاسی حزبی رقابتی است، کنار بنگاه های اقتصادی صاحب نفوذ خطر تسخیر سیاست صنعتی را بسیار بالا برده است. تعیین اهداف دقیق، مشخص، و محافظه کارانه می تواند امکان موفقیت سیاست صنعتی را تا حدی افزایش دهد. هم چنین حمایت از بنگاه های اقتصادی کاملاً خصوصی، که نفوذ سیاسی کم تری دارند، می تواند راه حل دیگری برای کاهش خطر تسخیر سیاست های حمایتی باشد. در نهایت باید توجه داشت که در استقرار سیاسی فعلی ایران، احتمالا تسخیر سیاست های حمایتی دولت از سوی بنگاه های دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است و از این رو هرگونه سیاست حمایتی باید با توجه به این تله سیاستی تدوین شود.
۱۰.
کلید واژه ها:
بی ثباتی سیاسی دولت جامعه شناسی تاریخی روش مقایسه ای مؤلفه های سیاسی و اقتصادی
این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای ذیل ره یافت جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا مؤلفه های سیاسی و اقتصادی معرف بی ثباتی سیاسی را در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی طی سال های 1357-1392 از طریق مؤلفه های هفت گانه شامل ناآرامی های اقتصادی، درگیری های جدایی طلبانه، انشقاق سیاسی، عوامل خارجی، کودتا، مناقشات انتخاباتی، و ناآرامی های سیاسی تحلیل تطبیقی کند. بر این اساس، مقاله نخست نشان می دهد از میان مؤلفه های مزبور درگیری های جدایی طلبانه، کودتا، و ناآرامی های اقتصادی کم ترین نقش و انشقاق سیاسی بیش ترین نقش را در وقوع بی ثباتی سیاسی در ایران دوره موردبررسی داشته اند. دوم، مشخص می کند بیش ترین تعداد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در دوره اول و کم ترین تعداد در دوره سوم وجود داشته است. سوم، نشان می دهد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران در بیش تر مواردی مانند درگیری های جدایی طلبانه، ترورهای سیاسی، کودتا، و جنگ، که در دوره های اول تفوق داشته اند، از دوره های چهارم به بعد جای خود را به مؤلفه هایی مانند مناقشات انتخاباتی داده اند و بدین سان ماهیت ناپایدار مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران را منعکس کرده اند. چهارم، مشخص می کند مؤلفه انشقاق سیاسی برخلاف سایر مؤلفه ها در تمامی ادوار حیات سیاسی دولت ها همواره با ماهیتی پایدار وجود داشته است. درنهایت مقاله با در پیش گرفتن رویکرد تبیینی نشان می دهد که ساختارهای تاریخی، ساختار دولت، و کنش کارگزاران سیاسی چرا و چگونه بر پایداری و ناپایداری مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران اثر گذاشته است.
۱۱.
کلید واژه ها:
دولت احمدی نژاد پوپولیسم استراتژی سیاسی سیاست گذاری اقتصادی هدف مندی یارانه ها تورم و رکود تضعیف طبقه متوسط
دست یابی احمدی نژاد به قدرت در ساختار سیاسی ایران با دور جدیدی از سیاست گذاری های اقتصادی هم راه بود، به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران و تحلیل گران اقتصاد ایران به این باور رسیدند که جهت گیری های اقتصادی این دوره پیوند نزدیکی با پوپولیسم اقتصادی داشته است. بر این پایه، پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که سیاست های اقتصادی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چه نسبتی با اقتصاد کلان پوپولیستی دارد. نوشتار حاضر تلاش می کند تا از منظر اقتصاد سیاسی و با بهره گیری از نظریه «اقتصاد کلان پوپولیسمِ» دورن بوش و ادواردز (که در قالب رویکرد پوپولیسم به مثابه استراتژی سیاسی و در سطح سیاست گذاری اقتصادی ارائه شده است)، ضمن بازخوانی سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، نسبت این سیاست ها با رویکرد های پوپولیستی به اقتصاد را موردبررسی و هم چنین پی آمدهای آن برای اقتصاد سیاسی ایران را موردتوجه قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد دولت احمدی نژاد با بهره گیری از آرمان های انقلاب و با تکیه بر درآمدهای نفتی تلاش کرد تا در دو سال نخست ریاست جمهوری خود سیاست های اقتصادی انبساطی را به مرحله اجرا درآورد، سیاست هایی که درنهایت به گسترش نقدینگی، تورم، و رکود اقتصادی منجر شد. پس از آن از سال 1387 به این سو، به علت کاهش درآمدهای نفتی، دولت نهم به سیاست های تثبیتی روی آورد و کاهش پرداخت یارانه و طرح تحول اقتصادی را در دستور کار خود قرارداد، به نحوی که دست یابی به هدف بازتوزیعی و عدالت محوری دولت با موانع بی شماری روبه رو شد. رویکرد پژوهش اقتصاد سیاسی و روش پژوهش کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها نیز کتاب خانه ای اینترنتی است.
۱۲.
کلید واژه ها:
رانت اقتصاد نهادی بهره وری اقتصاد ایران درآمدهای نفتی عقلانیت سیاسی نفرین منابع
از ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه اتکا به درآمدهای نفتی است. وابستگی به درآمدهای نفتی آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد. مدیریت این پی آمدها و جلوگیری از آثار مخرب آن در اقتصاد مستلزم تبیین درست سازوکار اثرگذاری این متغیر مهم است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تا الگویی برای تبیین سازوکار اثرگذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ارائه شود. درآمدهای نفتی دارای دو دسته پی آمدهای منفی و مثبت است. این مقاله بر تأثیرات اقتصادی منفی درآمدهای نفتی متمرکز می شود. الگوی مفهومی این تحقیق به کمک چهارچوب نظری اقتصاد نهادی استخراج می شود. تجزیه وتحلیل اطلاعات با کمک روش توصیفی تحلیلی است. مباحث نظری کلی و عمومی است، اما مطالعه موردی آن اقتصاد ایران است. نتایج نشان داد مهم ترین آثار منفی درآمدهای نفتی ایران عبارت اند از: 1. منفی شدن تراز پرداخت های خارجی (بدون نفت): در اقتصاد ایران هر یک میلیارد دلار افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به صورت مستقیم 840 میلیون دلار واردات را افزایش می دهد؛ 2. رکود بخش تولید: هر یک واحد افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد رشد اقتصادی بدون نفت را به میزان 41/0 واحد کاهش می دهد؛ 3. کاهش بهره وری: تمامی شاخص های بهره وری با درآمدهای نفتی رابطه معکوس دارد و هر یک درصد افزایش درآمدهای نفتی، بهره وری کل عوامل تولید را 24/0 درصد کاهش می دهد. مهم ترین مجراهای اثرگذاری درآمدهای نفتی در متغیرهای اقتصادی ایران عبارت اند از: فراهم آوردن امکان واردات و مصرف گسترده بدون وابستگی به درآمدهای ناشی از تولید، تخریب محیط کسب وکار از طریق عدم شفافیت در تصمیم سازی و انتخاب ها، و کاهش توان رقابت تولید داخلی.
