درخت حوزه‌های تخصصی

«معیار معناداری» از جمله مباحثی است که در باب معناشناسی در حوزه فلسفه، به ویژه فلسفه دین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. دیدگاه‏های ارائه شده در این موضوع، هر کدام به سهم خود، درصدد تبیین این مسئله‏اند که در چه شرایطی و با برخورداری از چه ویژگی‏هایی یک واژه یا یک جمله و یا یک عبارت می‏تواند معنادار باشد، و در چه صورتی ما مجازیم عبارتی را بی‏معنا به شمار آوریم.به عبارت دیگر، چه معیار و ملاک عقلانی را می‏توان پذیرفت که بر اساس آن، جملات و یا مفردات به طور حتم معنادار و یا بی‏معنا باشد. این مقال، با رویکرد نظری و مطالعه اسنادی، و با هدف تبیین معیار معناداری جملات، گزاره‏ها و مفردات و نیز تبیین این مهم و شاخص معناداری الفاظ از منظر نظریات روان‏شناسانه نگاشته شده است.

خداوند روح انسان را جاودانه قرار داده و انسان به واسطه مرگ با سیر تکاملی به سوی جهان آخرت انتقال می یابد. به همین خاطر انسان نباید این تکامل را نادیده بگیرد و لازم است در این دنیا خود را برای سرای جاودانه آماده کند. علت ترسیدن کافران از مرگ، اعتقاد نداشتن به قیامت و انکار آن است و اینکه مرگ را به معنای نابودی می دانند. بنابراین عوامل مختلفی همچون نداشتن شناخت صحیح از مرگ، نداشتن ایمان، ارتکاب گناهان، فراهم نکردن توشه سفر برای آخرت باعث وحشت از مرگ می شود و هر اندازه ایمان و عمل، بیشتر باشد ترس از آن کاهش می یابد. و یاد مرگ هم طبق آموزه های دینی اثرات مهم و غیر قابل انکار بر زندگی فردی، اجتماعی، دنیایی و اخروی می گذارد.

این مقاله در صدد یافتن حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلى آنها است به بررسى هاى مختلف در مورد آن پرداخته است. در بخش اول و در مباحث مقدماتى به گستردگى دیون و اهمیت بیع دین و ریشه هاى آن پرداخته شده است. در بخش دوم و در راستاى شناخت دین، به معرفى دین به عنوان یک نوع مال پرداخته شده و پس از ارائه بحث لغوى در خصوص دین، دیدگاه علماى عامه و فقهاى شیعه در مورد معناى اصطلاحى دین مطرح گردیده و به تناسب،مباحثى در مورد ذمه و دین و حقیقت آنها طرح شده است. پس از ارائه مطالب لازم در مورد دین و روشن شدن ماهیت آن، در بخش سوم، بررسى هاى فقهى و شرعى در زمینه حکم بیع دین و نیز بیع دین به دین صورت پذیرفته و به نظر فقهاى عامه و دیدگاه فقهاى امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث این مقاله و در بخش چهارم، کنکاش فقهى در خصوص بیع دین پولى(تنزیل) صورت گرفته و انظارعلماى عامه و نظریات فقهاى امامیه مطرح گردیده است. در پایان و در بخش پنجم، به برخورد قرآن با مساله و موضوع دین پرداخته شده و در این زمینه، اهمیت و جایگاه دین و معاملات بر اساس آن مشخص گردیده و به خصوص نحوه تلقى قرآن تا حدودى آشکار شده است. ضمنا در دو ضمیمه و به صورت جداگانه، مستندات روایى در یک دسته بندى ویژه (به همراه بررسى مختصر آنها) ونیز نمودار کامل معاملات که نشان دهنده نوع هر یک و حکم شرعى مربوط در نظر مشهور مى باشد (با نمادها و علایم اختصارى، و به همراه توضیحات لازم و کافى) ارائه گردیده است.

جامعه دینی امروز در اثر شفاف نبودن یا تبیین نشدن آموزه های قرآن در خصوص مناسبات و روابط اجتماعی یا در اثر غفلت و بی مبالاتی مردم و مسئولان، شاهد سر بر آوردن پدیده جاهلی گرفتن دوست پسر و دوست دختر و شیوع و سوق تدریجی آن به سمت ارزش شدن و تبدیل ناهنجاری به هنجار اجتماعی است. این موضوع نیازمند واکاوی قرآنی است. رابطه دوستی با نامحرم مطابق آیات محکم، بدون نسخ، تخصیص و اختلاف میان مفسران قرآن کریم؛ مانند: «فَانْکِحُوهُنَّ ... مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أ َخْدان»، به طور مطلق و با تأکید زیاد، برای همه زمان ها و برای همگان و در هر شرایطی، ناشایست است و نباید محقق شود. سیاست کلی قرآن، پیشگیری و سپس براندازی یا به انزوا راندن این ناهنجاری است. در این باره در مقاله حاضر 24 زمینه بروز این پدیده از منظر تفسیر آیات و پنج راهکار قرآنی برای مبارزه با این ناهنجاری شناسایی و ارائه شده است.

اثر تفسیری ملّاصدرا در میان دیگر آثارش مزیّت ویژه‏ای در رهیافت قرآنی او داشته و چگونگی راه‏یابی حکمت صدرایی به پیشگاه تفسیر قرآن را بهتر نشان می‏دهد. دقت در مواضع تلاقی تفسیر و فلسفه، تأثیر فلسفه در تفسیر را پیش چشم ما قرار می‏دهد. این نوشتار، گوشه‏هایی از فهم و تفسیر ملّاصدرا از آیات الهی را، که مبتنی بر بحث علم در فلسفه و حکمت متعالیه بوده است، ارائه می‏کند. مسائلی نظیر عدم اکراه در دین، عدم امکان تسمیه ذات احدی، لهو و لعب بودن دنیا، راز سه‏گانه بودن اصناف مردم (اصحاب مشئمت، میمنت و سابقون)، چگونگی فریب خویشتن، مراد از نور مؤمن، فرق قرآن و فرقان و تمایز امت خاتم از سایر امت‏ها، همگی بر پایه بحث علم در حکمت متعالیه، پاسخی خاص دارد. در این بحث، «وما رمیت اذ رمیت» معنا می‏شود و وجوب رزق مقدر برای مخلوقات اثبات می‏گردد.

تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.

هدف این نوشتار، بررسى نظریة صلح دموکراتیک از دیدگاه نظریة "مردم سالارى دینى" است. نظریة صلح دموکراتیک را کانت، فیلسوف برجسته آلمانى در سدة هجدهم وارد مباحث علوم سیاسى نمود و سپس شومپیتر، اقتصاددان اتریشى در قرن بیستم از زاویة اقتصادى، آن را تأیید نمود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال-سکولار در نیمه دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطه صلح و دموکراسى معطوف گردید. در این مقطع، گروه هاى بیشمارى از اساتید علوم سیاسى با بکارگیرى روش هاى گوناگون پژوهش هاى آماری، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند. قرائت محکم این نظریه که طرف‌داران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک، در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى ندارند. در این مقاله، ضمن بررسى نقادانة نظریة صلح دموکراتیک، این اصل مطرح خواهد شد که استقرار فرهنگ احترام برابر متقابل میان دولت‌ها، عاملى کلیدى در برقرارى صلح جهانى است؛ خواه در این مجموعه، دولت‌هاى مردم‌سالار سکولار باشند یا دولت‌های مردم‌سالار دینى. لذا تنها راه توسعة صلح بین المللى، دست برداشتن جامعة امنیتى غرب از این تصور عمومى است که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مولفةهاى مختلف آن بر سایر فرهنگ‌ها برترى دارد. این تصور دولت‌هاى غربى، منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و مانع اصلى بر سر راه توسعة صلح بین المللى است.