نظریه صلح دموکراتیک (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
هدف این نوشتار، بررسى نظریة صلح دموکراتیک از دیدگاه نظریة "مردم سالارى دینى" است. نظریة صلح دموکراتیک را کانت، فیلسوف برجسته آلمانى در سدة هجدهم وارد مباحث علوم سیاسى نمود و سپس شومپیتر، اقتصاددان اتریشى در قرن بیستم از زاویة اقتصادى، آن را تأیید نمود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال-سکولار در نیمه دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطه صلح و دموکراسى معطوف گردید. در این مقطع، گروه هاى بیشمارى از اساتید علوم سیاسى با بکارگیرى روش هاى گوناگون پژوهش هاى آماری، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند. قرائت محکم این نظریه که طرف‌داران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک، در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى ندارند. در این مقاله، ضمن بررسى نقادانة نظریة صلح دموکراتیک، این اصل مطرح خواهد شد که استقرار فرهنگ احترام برابر متقابل میان دولت‌ها، عاملى کلیدى در برقرارى صلح جهانى است؛ خواه در این مجموعه، دولت‌هاى مردم‌سالار سکولار باشند یا دولت‌های مردم‌سالار دینى. لذا تنها راه توسعة صلح بین المللى، دست برداشتن جامعة امنیتى غرب از این تصور عمومى است که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مولفةهاى مختلف آن بر سایر فرهنگ‌ها برترى دارد. این تصور دولت‌هاى غربى، منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و مانع اصلى بر سر راه توسعة صلح بین المللى است.متن
مقدمه
صلح پایدار در کنار عدالت، رفاه، و توسعه، در شمار آرمان‌هاى بنیادین بشر قرار دارد. هر چند ارزش والاى صلح نتوانسته در طول تاریخ، بشر را وادار به برقرارى روابط مسالمت آمیز نماید. لذا در طول 3500 سال تاریخ مدون، تنها اندکى بیش از 200 سال، جامعة بشرى، طعم صلح و آرامش را چشیده است. به هر حال، متفکرین علوم اجتماعى در پى وارسى ریشه‌ها و زمینه‌هاى جنگ و صلح بوده و هستند. یکى از این تلاش‌ها، بررسى رابطة صلح با نوع حکومت و نظام سیاسى دولت‌هاست که منجر به فرضیة "صلح دموکراتیک"[ democratic peace] یا "صلح گرایى دموکراتیک"[democratic pacifism] شده است.
قرائت محکم نظریة صلح دموکراتیک که طرف‌داران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف این نظریه، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال، این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک در موارد زیادى اقدام به مداخلات نظامى[military intervention] در سایر کشورها نموده اند. به دیگر عبارت، کشورهاى دموکراتیک در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى یا توسل به خشونت ندارند. در این مقاله، ضمن مرورى اجمالى بر نظریة صلح دموکراتیک، به طور ویژه به ارزیابى نظریة کانت و رامل خواهیم پرداخت.
تاریخچة نظریه
نظریة صلح دموکراتیک، تقریباً در علوم سیاسى، جدید است. چه این که هیچ اندیشمندی در دوران باستان، تمایل به تأیید آن نداشته است. کسانى هم که در سده هاى اخیر، رابطة صلح و نظام سیاسى را بررسى نموده‌اند به سبب این که دموکراسى تا آغاز دورة نوگرایى، ارزش منفى داشته است از حکومت جمهورى،[republic] سخن به میان آورده اند. به طور نمونه، نیکولو ماکیاولى،[Niccolo Machiavelli] فیلسوف مشهور ایتالیایى (1469-1527) معتقد بود که سرشت حکومت‌هاى جمهورى، مقتضى جنگ طلبى و تشکیل امپراطورى است؛ چنان چه امپراطورى رم، نمونة مسلمى از این اقتضاى طبیعى است.
به هر حال، این امانوئل کانت،[Immanuel Kant] فیلسوف نامدار آلمانى (1724-1804) بود که براى نخستین بار در مقالة "صلح ابدى" (perpetual peace) (1795)، فرضیة صلح دموکراتیک را مطرح و تأیید نمود. هر چند او نیز به دلیل بار ارزشى منفى دموکراسى در زمانش، نظریة امروزین صلح دموکراتیک را زیر عنوان صلح میان دولت‌هاى جمهورى عرضه نمود. در زمان کانت، تعداد دولت‌هاى جمهورى، بسیار اندک و محدود به ایالات متحده، فرانسه، برخى دولت-شهرهاى ایتالیا و کانتون‌هاى سوئیس مى شد که البته بر اساس معیارهاى امروزین دموکراسى، هیچ کدام دموکراتیک نبودند.[1] در آغاز قرن بیستم، جوزف شومپیتر[Joseph Schumpeter] اقتصاددان اتریشى (1883-1950) ادعا کرد که نظام اقتصادى سرمایه دارى، دولت‌هاى نوین لیبرال دموکراسى را ذاتاً صلح جو و مخالف سلطه نموده است.[2]
پس از جنگ جهانى نخست، لفاظى[Rhetoric] گسترده اى در دفاع از این ادعا که دولت‌هاى دموکراتیک در سرشت، صلح جو هستند، رایج شد؛ بدون این که موضوع در علوم اجتماعى به طور نظام مند بررسى شود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال در نیمة دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطة صلح و دموکراسى، معطوف گردید. در این مقطع، گروه‌هاى بی شمارى از اساتید علوم سیاسى با به کارگیرى روش‌هاى گوناگون پژوهش‌هاى آمارى، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند. براى نخستین بار، دین بابست[Dean Babst] در دهه 1960 میلادى از طریق روش آمارى، رابطة مثبت میان صلح و دموکراسى را نشان داد.[3] بابست، اطلاعات آمارى در بارة 116 جنگ مهم را که میان سالهاى 1789 و 1941 رخ داده بود بررسى کرد و به این نتیجه رسید که در این دوره، هیچ جنگى میان کشورهایى که داراى دولت منتخب هستند در نگرفته است.[4] نتیجه تحقیقات بابست با تحقیقات بعدى که سایر محققین در دهه های 1980 و 1990 انجام دادند تأیید شد.[5]
به هر حال، این، آر. جى. رامل[R. J. Rummel] استاد علوم سیاسى دانشگاه هاوایى است که در زمان حاضر، نظریه پرداز نامدار صلح دموکراتیک گردیده است.[6] رامل، نتیجة مطالعات آمارى خود را در سلسله مقالاتى زیر عنوان "فهم درگیرى و جنگ"[Understanding Conflict and War] ، میان سالهاى 1975 تا 1981 منتشر نمود[7] و در مقالة "آزادى گرایى و خشونت بین المللى" )1983(، نظریة محکم خود را مطرح نمود.[8] تفسیر رامل از یافته هاى آمارى خود، این است که نه تنها کشورهاى دموکراتیک در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند، بلکه این کشورها اصولاً در روابط خارجى خود صلح جو هستند. تحقیقات آمارى در تأیید و رد نظریة رامل هم چنان ادامه دارد. در حالى که برخى از مطالعات آمارى، مؤید نظریة رامل هستند برخى دیگر، تنها، قرائت ضعیف نظریة صلح دموکراتیک را تأیید مى‌کنند که مقرر مى‌دارد کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند و در سرشتِ صلح جویى یا جنگ‌جویى تفاوتى، میان دولت‌هاى دموکراتیک و غیر دموکراتیک وجود ندارد.
کانت و صلح ابدى
هم چنان که در بالا اشاره شد، کانت، مبتکر نظریة صلح دموکراتیک است. استدلال پیشینی[a priori] وى در تأیید نظریة صلح دموکراتیک، به طور خلاصه اظهار مى دارد که:
اگر رضایت شهروندان در تصمیم گیرى براى اعلام جنگ، لازم باشد تردیدى نیست که به طور طبیعى، مردم بسیار با احتیاط در این بازى مخاطره آمیز وارد خواهند شد. چرا که این، خود مردم اند که باید در جنگ، شرکت نمایند. این، مردم اند که درد و مشقت آن را به دوش خواهند کشید، و این، خود مردم هستند که پس از پایان جنگ، باید هزینه‌هاى بازسازى را متحمل شوند.[9]
بنابراین، از دیدگاه کانت، از آن جا که دموکراسى، منجر به روابط صلح آمیز خواهد شد، توسعة دموکراسى که به ناچار در نتیجة رشد فهم انسان، محقق خواهد شد صلح را توسعه خواهد داد. لذا به نظر کانت، پایان تاریخ، شاهد صلح ابدى میان دولت‌هاى دموکراتیک خواهد بود.[10]
براى تأیید نظریة صلح دموکراتیک، کانت سه استدلال ارائه مى دهد: استدلال مبتنى بر "ارزش‌هاى اخلاقى دموکراتیک"، استدلال مبتنى بر "ساز و کار نهادهاى دموکراتیک" و استدلال مبتنى بر "روابط اقتصادى حاکم در کشورهاى دموکراتیک". استدلال مبتنى بر ارزش‌هاى اخلاقى دموکراتیک به ارزش‌هاى عمومى دموکراتیک اشاره دارد؛ هم چون حقوق مشروع، احترام متقابل، و تفاهم میان دولت‌هاى دموکراتیک. از آن جا که در درون دولت‌هاى دموکراتیک، شهروندان، داراى حقوق مشروع شهروندى قلمداد مى شوند که به موجب آنها هر یک داراى احترام برابر با سایرین در بهره بردارى از این حقوق است، تجلى این فرهنگ در سطح دولت‌ها منجر به احترام متقابل میان دولت‌هاى دموکراتیک و در نتیجه، منجر به تمایل به حل و فصل اختلافات از راه‌هاى مسالمت آمیز خواهد شد. یکى از عوامل بروز جنگ، احساس یک دولت مبنى بر برترى بر سایرین و در نتیجه، مشروعیت تحمیل نظر و خواست خود به هر روش ممکن است که با رواج فرهنگ احترام متقابل میان دولت‌هاى دموکراتیک، این زمینه برطرف خواهد شد.[11] به تفسیر دویل، این انتقال فرهنگ دموکراتیک، مبنى بر برخوردارى شهروندان از استقلال رأى[Autonomy] و آزادى، به دولت دموکراتیک است که منجر به شناسایى استقلال دولت و آزادى آن در تصمیم گیرى مى شود. به دیگر عبارت، فرهنگ دموکراتیک در سطح شهروندان یک دولت، آزادى یکایک شهروندان در ادارة امور خصوصی‌شان را به رسمیت مى‌شناسد. همین فرهنگ در سطح دولت‌ها، آزادى هر دولت در ادارة امور داخلى‌اش را ارج مى‌نهد.[12] به نظر وان اِوِرا، بر پایة این فرهنگ، مداخله در امور داخلى سایر کشورهاى دموکراتیک به عنوان تحمیل ایدئولوژى درست، منتفى خواهد شد؛ چرا که در این مجموعه، همه داراى ایدئولوژى مشابهى هستند.[13]
استدلال مبتنى بر ساز و کار نهادهاى دموکراتیک، به روش تصمیم گیرى در نظامهاى دموکراتیک اشاره دارد. از آن جا که در این نظام‌ها رضایت عموم مردم (در فرض) براى اعلام جنگ، ضرورى است و مردم (باز در فرض) داراى سرشت سود جویى اند، "به طور طبیعى" مردم در اقدام به جنگ، احتیاط خواهند کرد. چه این که در صورت بروز جنگ، این خود مردم اند که باید مصیبت‌هاى ناشى از جنگ را به دوش کشند. این خود مردم خواهند بود که باید خطر جانى شرکت در میدان جنگ، ضرر خسارت‌هاى مالى مربوط به هزینه هاى جنگ، زحمت بازسازى خسارت‌هاى ناشى از جنگ و مانند اینها را تحمل نمایند. بنابر این، سرشت "مسئولیت" نهادهاى تصمیم گیرى در دولت‌هاى دموکراتیک، مانع اقدام به خشونت خواهد شد. روشن است که این استدلال کانت، ادعاى محکم نظریة صلح دموکراتیک را مطرح می کند که تحقیقات آمارى، آن را رد مى‌کنند.[14]
استدلال مبتنى بر روابط اقتصادى حاکم در کشورهاى دموکراتیک، مربوط به سود حاصل از تجارت بین المللى در نظام اقتصاد بازار مى شود. کانت، این طور استدلال مى کند که در "اتحادیة صلح گرا"[pacific union]، دولت‌ها به دنبال منافع متقابل ناشى از همکارى اقتصادى بین المللى هستند. لذا "روح تجارت"[the spirit of commerce] سود متقابل است آنها را از جنگ براى تحصیل سود به زیان دیگران باز مى دارد. کانت، معتقد است که توسعة اقتصادى بیشتر ـ که منجر به وابستگى اقتصادى متقابل دولت‌ها شده و مفاهیمى هم چون خودکفایى را از رونق مى‌اندازد ـ باعث تحکیم فرهنگ تجارت و سود متقابل مى شود. در جوامع توسعه یافته، رفاه شهروندان در گرو گسترش تجارت میان واحدهاى اقتصادى فراوان که تنها در کشورهاى متعدد، قابل رشد هستند مى باشد. لذا در جوامع مرفه، خود کفایى در برابر ارزش رفاه، رنگ باخته و برقرارى صلح براى برآورده نمودن نیازهاى متقابل اقتصادى را ضرورى مى کند.[15]
روى هم رفته، کانت و استدلال کانتى که از مقولة استدلالات پیشینى و مبتنى بر محاسبة لوازم عقلى نظام دموکراتیک است پیش بینى مى کند که با توسعة نظامهاى دموکراتیک که در نتیجة رشد فهم انسان، محقق خواهد شد، آیندة جامعة بشر، شاهد صلح ابدى میان دولت‌هاى دموکراتیک خواهد بود.[16] به نظر کانت، پایان تاریخ، قرین صلح ابدى بر پایة فرهنگ مشترک آزادى، احترام برابر متقابل، عمومیت یافتن نظام هاى سیاسى منتخب و مردمى، رفاه، و فراگیر شدن تجارت کالا و خدمات خواهد بود.
در ارزیابى استدلالات پیشینى کانت، یک نکته به نظر، قابل توجه مى رسد. انحصار فرهنگ احترام متقابل (و هم چنین ساز و کار انتخابى و مسئولیت حکومت و نیز رشد تجارت) به نظامهاى دموکراتیک لیبرال و سکولار، فاقد توجیه است؛ چرا که ممکن است نظامهاى سیاسى دیگرى نیز ارزش احترام متقابل میان دولت‌ها را به عنوان پایه‌اى‌ترین و ضرورى‌ترین اصل حاکم بر روابط بین الملل، پاس بدارند. لذا هر چند استدلالات پیشینى کانت، قابل تأیید به نظر مى‌رسد، نمى توان انحصار فرهنگ دموکراتیک به نظامهاى غیر دینى را پذیرفت. به طور ویژه مى توان به یک نظام مردم‌سالار دینى اشاره نمود که مدعى جهان‌شمولى الگوى خود نبوده و تفاوت فرهنگ‌ها و محیط‌هاى تربیتى و نقش آنها در شکل گیرى عقاید و تعهدات دینى و اخلاقى را به رسمیت مى شناسد.[17] چنین نظام سیاسى، ضمن تلاش در برقرارى ارزش‌هاى دینى مورد قبول اکثریت شهروندان خود، به نمایندگى از آنان، روابط خود با سایر دولت‌هاى مشروع و دموکراتیک را بر پایة اصل احترام برابر متقابل، تنظیم و پی‌گیرى مى نماید. در چنین نظامى با اذعان به جایز الخطا بودن انسان، میان اعتقاد به حقانیت دین و برترى اصول و آموزه هاى آن بر سایر مکاتب بشرى، و احترام متقابل به پیروان دیگر مکاتب به سبب احترام فراگیر انسان، جمع مى شود. لذا نه ارزش احترام متقابل، اعتقاد به حقانیت دین و برترى آموزه هاى آن بر سایر مکاتب بشرى را زیر سوال مى برد؛ و نه اعتقاد به درستى دین، مانع احترام متقابل به کسانى مى شود که به خطا از پذیرش دین حق سر باز زده اند. بنابر این، ضمن این که از زاویة نظرى، وجود فرهنگ دموکراتیک مبتنى بر احترام، برابر متقابل میان دولت‌ها زمینه‌اى کافى در برقرارى صلح به نظر مى‌رسد،[18] انحصار آن به نظامهاى غیر دینى، قابل دفاع نیست.
رامل و صلح دموکراتیک
نظریة رامل، این است که نه تنها دولت‌هاى آزادى گرا[libertarian states] گرایش به حل و فصل اختلافات میان خود از راه‌هاى مسالمت آمیز دارند، بلکه این دولت‌ها اصولاً در روابط خارجی‌شان، کمتر خشونت گرا هستند. تعریف رامل از دولت آزادى گرا شامل مؤلفه هاى زیر مى شود: وجود آزادى هاى مدنى و فردى؛ انتخاب رهبران سیاسى از طریق انتخابات باز و رقابتى؛ وجود نخبگان با منافع ناسازگار و متکثر که یک‌دیگر را متقابلاً کنترل مى کنند؛ عدم تمرکز قدرت سیاسى؛ و نیاز نخبگان سیاسى به حمایت عموم مردم در پرداخت مالیات و شرکت در جنگ و خون ریزى.[19] تعریف وى از خشونت نیز شامل: اخطار و تهدید به انجام اعمال دشمنانه، ابراز سردى در روابط، اعمال تحریم‌هاى اقتصادى، نمایش آمادگى براى جنگ، و نهایتاً اقدام به جنگ مى شود.[20]
رامل مى افزاید هر چه مردم یک کشور آزادى گرا تر باشند نخبگان سیاسى آن کشور در روابط خارجی‌شان، کمتر خشونت گرا خواهند بود. به نظر رامل، علاوه بر ساختار سیاسى مزبور، ساز و کار اقتصاد بازار آزاد که در این کشورها حاکم است مانع خشونت و درگیرى مى شود. چه این که نظام اقتصاد بازار آزاد، هنگام بروز اختلاف میان گروه ها و افراد، "بده بستان"[give and take] را به جاى راه حل هاى خشونت آمیز و توسل به تحمیل نظر و خواست خود به دیگران تشویق مى کند. به زعم رامل، هنگامی که روابط دو دولت آزادى گرا در نظر گرفته شود، این گرایش صلح گرایانة آنها به صورت دو طرفى، مانع بروز خشونت و جنگ میان آنها در صورت بروز اختلاف میان نخبگان آنها خواهد شد. لذا بروز خشونت میان دو دولت آزادى گرا، تنها در شرایط بسیار نادر و استثنایى تصورپذیر است. به طور مشخص، رامل دو فرضیه را مطرح مى کند: فرضیة آزادى مشترک که مدعى مى شود نظامهاى آزادى گرا متقابلاً مانع خشونت مى شوند. و فرضیه آزادى که مقرر مى دارد آزادى، مانع خشونت مى شود.[21]
بر خلاف کانت، رامل در تأیید و تقویت نظریة خود که شامل دو فرضیه مى شود به جاى استدلال عقلى پیشینى به مطالعات آمارى متعددى که روابط دولت‌ها را بررسى کرده اند استناد مى کند. رامل در تحقیق سال 1983 خود، براى اثبات فرضیة اول مبنى بر گرایش دولت‌هاى دموکراتیک به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان خود، آمار درگیری‌هاى میان سالهاى 1816 و 1980 را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى دهد. در حالى که براى اثبات فرضیة محکم صلح دموکراتیک، مبنى بر صلح گرا بودن دولت‌هاى دموکراتیک، تنها آمار درگیری‌هاى میان سالهاى 1976 و 1980 را بررسى نموده است.[22]
در تقویت نتیجة مطالعة آمارى خود، رامل مى افزاید که در خصوص فرضیة اول، یعنى صلح آمیز بودن روابط میان دولت‌هاى دموکراتیک، 14 مطالعة آمارى مرتبط، وجود دارد که 10 مورد از آنها این فرضیه را تأیید مى‌کنند و البته 3 مورد از آنها فرضیة مزبور را رد مى‌کنند. در خصوص فرضیة دوم، یعنى صلح‌جو بودن دولت‌هاى دموکراتیک، رامل قبول دارد که از میان 25 مطالعة آمارى مرتبط، تنها 13 مورد، مؤید این فرضیه اند و در مقابل 10 مورد نیز آن را رد مى کنند.[23]
از جمله مطالعات آمارى انجام گرفته که فرضیة محکم صلح جو بودن دولت‌هاى دموکراتیک را رد مى کنند مى توان به موارد مهم زیر اشاره کرد: مطالعة نسبتاً گستردة چان دربارة جنگ‌هاى میان سالهاى 1916 و 1980،[24] و نیز مطالعة وید دربارة جنگ‌هاى میان سالهاى 1960 و 1980، هیچ تفاوت مهمى میان دولت‌هاى دموکراتیک و غیر دموکراتیک در ورود به جنگ را نشان نمی دهند. به زعم وید، مطالعة سال 1983 رامل دربارة فرضیة محکم صلح دموکراتیک، حد اکثر مى تواند ثابت کند که رابطة خاصى میان دموکراسى یا آزادى گرایى و خشونت یا صلح وجود ندارد.[25] در حقیقت، انتخاب روش مطالعه آمارى در این جا خیلى تعیین کننده است. چه این که اگر در مطالعة آمارى مربوط، دولت‌ها را دو تا دو تا دسته بندى نموده و سیر روابط میان هر دسته را در مقطع زمانى معینى بررسى نماییم نتیجه، این خواهد بود که گرایش غالب در دسته هایى که هر دو دموکراتیک هستند در مقایسه با دسته هایى که هر دو یا یکى، غیر دموکراتیک هستند صلح است نه خشونت. در حالى که اگر الگوى مطالعه را تغییر دهیم و روابط خارجى هر دولت با سایر دول را در همان مقطع زمانى، بررسى نماییم تفاوتى میان دولت‌هاى دموکراتیک و غیر دموکراتیک در توسل به خشونت در روابط خارجى مشاهده نخواهیم نمود.[26]
به هر حال، صرف نظر از تناقض در یافته هاى آمارى که اثبات هر دو فرضیة رامل را با مشکل مواجه مى سازد، چگونگى تفسیر قانع کنندة یافته هاى آمارى مزبور، مهم است. شایان توجه است که تفسیر این یافته ها محل اختلاف نظر اساسى میان محققین است. از یک سو، مشاهده مى شود که دولت‌هاى دموکراتیک در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند، و از دیگر سو در روابط‌شان با دولت‌هاى غیر دموکراتیک، نه تنها اصولاً صلح جو نیستند،[27] بلکه بیش از دولت‌هاى غیر دموکراتیک، تمایل به کاربرد زور و اعمال خشونت آمیز دارند. به عبارت دیگر، در حالى که دولت‌هاى غیر دموکراتیک، بیشتر مایل به حل و فصل اختلافات خود با دولت‌هاى دموکراتیک از طرق مسالمت آمیز هستند، دولت‌هاى دموکراتیک، بیشتر تمایل به توسل به زور در روابط خود با دولت‌هاى غیر دموکراتیک دارند.[28]
این طور نیست که داده هاى آمارى مربوط به روابط خارجى دول دموکراتیک و آمار مربوط به جنگ و صلح، تنها بر پایة نظام سیاسى خاص، قابل توجیه باشد. چه این که رفتار صلح آمیز دولت‌هاى دموکراتیک با یک‌دیگر ممکن است به سبب نبود مرز مشترک قابل توجه، میان دولت‌هاى اندک دموکراتیک تا پیش از جنگ جهانى دوم باشد. بنابراین، زمینة جنگ میان این دولت‌ها بسیار نادر بوده است. هم چنین صلح میان این دول پس از جنگ جهانى دوم بر پایة اتحاد براى مقابله با دشمن مشترک، یعنى کمونیسم، به خوبى، قابل تفسیر است. جالب تر این که، ممکن است این صلح، مربوط به محاسبة سود و زیان اقدامات خشونت آمیز میان دول دموکراتیک شود و نه ساختار سیاسى دموکراتیک. چه این که همة این دول از اقتصادهاى صنعتى پیشرفته برخوردارند، و در نتیجه، جنگ میان آنها در مجموع به زیان کل نظام اقتصاد سرمایه دارى خواهد شد.[29] وانگهی، احتمال پیروزى یک نظام صنعتى پیشرفته در جنگ علیه یک نظام صنعتى پیشرفتة دیگر، بسیار ضعیف است؛ در حالى که در صورت بروز جنگ، میان یک دولت داراى اقتصاد سرمایه دارى صنعتى با یک دولت کمتر پیشرفته، پیروزى با دولت نخست خواهد بود.
نتیجه آن که، آن چه به خوبى مى تواند رابطة صلح آمیز میان دولت‌هاى دموکراتیک از یک سو، و رابطة خشونت آمیز میان دولت‌هاى دموکراتیک و غیر دموکراتیک از طرف دیگر را توضیح دهد. همانا منافع ملى دولت‌هاى دموکراتیک است و نه سرشت صلح جوى آنها. در حقیقت، آن چه صلح میان دولت‌هاى دموکراتیک را توضیح مى دهد نبود انگیزه تخاصم مى باشد که به نوبة خود، بر خاسته از اشتراک منافع است؛ نه این که ساز و کار نهادهاى دموکراتیک، مانع از درگیرى خشونت آمیز با وجود انگیزة تخاصم شوند. این منافع از یک سو به خاطر همانندى با یک‌دیگر و نیز عدم توفیق خشونت در کسب منافع بیشتر، زمینة رابطة خشونت آمیز میان دولت‌هاى دموکراتیک را از بین مى برد، و از طرف دیگر مانع توسل به خشونت کشورهاى عضو جامعة امنیتى غرب که داراى نظامهاى دموکراتیک غیر دینى و اقتصاد سرمایه دارى صنعتى هستند علیه کشورهاى جنوب نمی شود.[30]
براى دست یافتن به تفسیرى قانع کننده که بتواند همه این یافته هاى آمارى را توضیح دهد به نظر مى رسد تحلیل سورنسن، قابل توجه باشد. او اصولاً با تعمیم نظرى روابط دوستانه میان کشورهاى دموکراتیک معین، یعنى کشورهاى اروپاى غربى، آمریکاى شمالى، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند، به سایر کشورها مخالف است. به نظر وى، واقعیت، این است که این کشورها به سبب منافع مشترکى که در دو سدة اخیر، شکل گرفته است رفته رفته به عضویت یک "جامعه امنیتى"[security community] معینى در آمده اند که روابط‌شان با یک‌دیگر، صلح آمیز است.
در خصوص ارزش‌هاى اخلاقى دموکراتیک، هم چون اصل مشترک همکارى و احترام و درک متقابل، باید یادآور شد که این اصول در سدة نوزدهم در اروپا ظهور نمودند. این قرن از یک سو، شاهد برقرارى روابط دوستانه و صلح آمیز بر پایة اصل مشترک همکارى و احترام متقابل میان دول اروپایى، و از دیگر سو، شاهد گسترش روابط استعمارى و سلطه جویانة دولت‌هاى اروپایى با آسیا و آفریقا بود. صلح و درک متقابل میان دولت‌هاى اروپایى، مبتنى بر به رسمیت شناختن استقلال مطلق و نیز برابرى حقوقى دولت‌هاى یک‌دیگر (و البته نه هر دولتى) بوده است. پر واضح است که پایة صلح میان دولت‌هاى دموکراتیک اروپایى، منحصر به خود آنها بوده، و در مقابل، نگاه آنها به سایر دولت‌ها همراه با انکار استقلال مطلق و برابرى حقوقى آنها بوده و است. حتى اگر دولت‌هاى اخیر، دموکراتیک هم باشند. به رشد ارزش‌هاى اخلاقى دموکراتیک میان دولت‌هاى اروپایى، باید دو عامل دیگر را افزود: نخست، این که از نظر اقتصادى، دولت‌هاى عضو جامعة امنیتى، نه تنها با هم همکارى دارند؛ که این همکارى آمیخته به وابستگى متقابل است. از آن جا که رشد اقتصادى و رفاه عمومى بالا در این کشورها نیازمند همکارى هاى اقتصادى چند جانبه میان آنهاست، و از آن جا که جنگ و خشونت در بیشتر موارد، ویران‌گر پایه هاى اقتصاد است، دولت‌هاى عضو جامعة امنیتى، صلح را برگزیده اند. عامل دیگر در تحکیم صلح میان دول اروپایى، مربوط به ساختار ویژة بین المللى در نیمة دوم قرن بیستم، یعنى وجود دشمن مشترک و دو قطبى شدن جهان مى شود.[31]
لذا نه از مشاهدة روابط دوستانه و صلح آمیز میان دولت‌هاى عضو جامعة امنیتى غرب مى توان نتیجه گرفت که صلح میان آنها ناشى از دموکراتیک بودن آنها است (چنان چه برخى واقع گرایان جدید خاطر نشان کرده اند[32])، و نه مى‌توان دست به تعمیم زده و تصور نمود که هر کشور دموکراتیکى مى تواند از مزیت صلح دموکراتیک، بهره مند شود. لذا مشاهده مى شود ایالات متحده امریکا که یکى از مصادیق دموکراسى لیبرال و سکولار است در موارد بسیارى، اقدام به رفتار خشونت آمیز، نه تنها علیه دولت‌هاى غیر دموکراتیک، که علیه دولت‌هاى دموکراتیک خارج از جامعة امنیتى غرب نموده است. در تمام این موارد، آن چه سر لوحة اقدامات خشونت آمیز امریکا بوده، منافع امنیتى او در مقابل خطر کمونیسم و حفظ منافع اقتصادى این دولت بوده است. بنابر این، نه تنها دخالت‌هاى نظامى امریکا در لبنان، گرانادا، پاناما، هائیتى، افغانستان، عراق، و سایر کشورها نشان از بى اعتبارى نظریة محکم صلح دموکراتیک است،[33] بلکه رفتار دشمنانة این کشور با دولت دموکراتیک جمهورى دومینیکن در دهة 1980 و نیز دولت مردمى شیلى در دهة 1970 که به منظور حفظ منافع اقتصادى شکل گرفت نظریة ضعیف صلح دموکراتیک را نیز با مشکل مواجه مى سازد.[34] در همین رابطه، جالب است که برخى از محققین، دورة پس از جنگ جهانى دوم را عموماً دورة اقدامات خشونت آمیز، توسط دولت‌هاى دموکراتیکى هم چون امریکا، انگلستان، فرانسه، بلژیک، هند، و اسرائیل ـ که همگى دموکراتیک بوده‌اند ـ توصیف مى‌کنند.[35]
در ارزیابى استدلال رامل ـ که متکى بر مطالعات آمارى متعددى مى باشد ـ به طور خلاصه مى توان دو نکته را مطرح نمود: نخست، این که صرف نظر از شیوة قانع کنندة تفسیر داده‌هاى آمارى مربوط به رفتار خارجى دول دموکراتیک، تصویر یکسان و غیر قابل نقضى از روابط خارجى این دولت‌ها وجود ندارد. هم چنان که در بالا اشاره شد، بسته به شیوة تنظیم متغیرهاى مطالعة آمارى معین و طول دورة مورد مطالعه، نتیجة تحقیق، تغییر مى کند. مهم‌تر این که براساس نظر سورنسن، تفسیر قانع کنندة داده‌هاى آمارى دربارة روابط خارجى دولت‌هاى دموکراتیک، ما را به این نتیجه مى رساند که در طول سده هاى اخیر، یک جامعة امنیتى در مغرب زمین شکل گرفته است که شامل دولت‌هاى معینى مى شود. منافع امنیتى مشترک، وجود دشمن مشترک کمونیسم، روابط تجارى گسترده، وابستگى متقابل اقتصادى میان آنها، و البته فرهنگ سیاسی و اجتماعى نزدیک به هم، باعث شده که این دولت‌ها مایل به حل و فصل اختلافات میان خود از طرق مسالمت آمیز باشند. این گرایش به سادگى، قابل تعمیم به سایر کشورهایى که داراى نظام سیاسى دموکراتیک باشند نیست. البته پر واضح است که گسترش فرهنگ "احترام برابر متقابل" میان دول، گرایش به رفتار مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت را افزایش و به صلح بین المللى کمک مى کند. متأسفانه، نظام بین المللى به گونه‌اى شکل گرفته که به سلطة ارزش‌هاى فرهنگى غربى انجامیده است؛ به گونه اى که این دول، به زعم برترى ارزش‌هاى فرهنگى غربى، روابط خود با سایر دول را نه بر پایة احترام برابر متقابل، که بر پایه تحمیل نظرات خود بر سایر دول، تنظیم مى‌کنند. هم چنان که روابط اقتصادى میان دول دموکراتیک متوازن، و در مقابل، روابط اقتصادى میان دولت‌هاى شمال و جنوب، فاقد توازن مى باشد. در حالى که آن چه مسلم است این است که روابط متوازن تجارى مى تواند به گسترش رفتار مسالمت آمیز کمک کند.[36]
لذا تنها راه نزدیک شدن به وضعیت صلح بین المللى، اتخاذ رفتار دموکراتیک، توسط دول دموکراتیک غیر دینى در تنظیم روابط خارجى خود با دولت‌هاى خارج از جامعة امنیتى غربى، در کنار فراگیر نمودن ارزش احترام برابر متقابل مى باشد. هم چنان که ورت، مطرح مى کند، این وجود فرهنگ تعامل از طریق منطق گفت‌گو به جاى زورگویى میان گروه‌هایى که یک‌دیگر را در یک جامعة دموکراتیک برابر مى دانند است که آرامش درونى دول دموکراتیک را به ارمغان مى آورد. انتقال همین فرهنگ به سطح روابط بین الملل به صلح بین المللى خواهد انجامید؛[37] البته مشروط بر این که رهبران دول دموکراتیک با دید احترام برابر متقابل به رهبران سایر دول نگاه کنند.
نتیجه گیری
هم چنان که در بالا اشاره شد، صلح میان دولت‌هاى عضو جامعة امنیتى غرب با نظامهاى دموکراسى لیبرال و سکولار، و برخوردار از اقتصادهاى سرمایه دارى صنعتى، ناشى از پیوندهاى خاص میان آن دولت‌ها بوده و تعمیم آن به هر دولتى که برخوردار از نظام دموکراتیک و نهادهاى آن باشد قابل اعتماد نیست. مهم‌تر، این که، تجربه، نشان دهندة تمایل کشورهاى عضو جامعة امنیتى مزبور به ویژه، ایالات متحدة امریکا به توسل به خشونت علیه کشورهاى جنوب است. تصور عمومى جامعة امنیتى غرب، مبنى بر این که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مؤلفه هاى مختلف آن بر سایر فرهنگ‌ها برترى دارد منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و چشم انداز هر گونه صلح بین المللى را نامحتمل مى کند.
لذا صلح نسبى موجود در میان کشورهاى عضو جامعة امنیتى غرب به بهاى روابط غیر عادلانه میان شمال-جنوب نهادینه شده است. به عبارت دیگر، عدالت ـ که هدفى نه کم ارزش‌تر از صلح است ـ فداى صلح میان کشورهاى شمال شده است. به دیگر سخن، در خوش‌بینانه ترین حالت، صلح بین المللى، تنها در صورت تن دادن سایر کشورها به الگوى دموکراسى لیبرال و سکولار، و ترک سنت‌ها و فرهنگ‌هاى بومى خود، قابل دست‌یابى خواهد بود؛ وضعیتى که نه در عمل، قابل تحقق به نظر مى رسد و نه از نظر اخلاقى، قابل توجیه است. به تعبیر برخى صاحب نظران، نظریة صلح دموکراتیک در سطح ملى[national level] ـ که مدعى سرشت صلح جوى نظام هاى دموکراتیک است ـ گر چه از زاویة نظرى، محکم است در تجربه، قابل تأیید نیست. این نظریه در سطح دسته بندى دو تا دو تاى دولت‌ها[dyadic level] که مدعى است دولت‌هاى دموکراتیک علیه یک‌دیگر، متوسل به خشونت نمى شوند گر چه برخاسته از مطالعات تجربى است فاقد تفسیر قانع کنندة نظرى مى باشد. و نهایتاً، ادعاى این نظریه در سطح مجموعه اى[systemic level] که مدعى است در یک مجموعة تشکیل شده از حکومت هاى دموکراتیک، صلح، حاکم خواهد بود، بسیار ابتدایى و ضعیف است.[38] ضمن این که در سطح مجموعه‌اى، برخى صاحب نظران با تکیه بر مطالعات آمارى معتقدند که تنها در یک نظام بین المللى که تمام دولت‌ها از الگوى لیبرال دموکراسى، پیروى نمایند مى توان انتظار صلح پایدار داشت، و نه این که گسترش مجموعة موجود دول دموکرتیک صلح بین المللى را گسترده تر نماید.[39] تنها منبع امید به گسترش صلح بین المللى، حرکت به سوى دموکراتیک نمودن نظام بین المللى و گسترش فرهنگ دموکراتیک، به ویژه در میان دولت‌هاى دموکراتیک لیبرال و سکولار است.
پی نوشت:
* حجة الاسلام والمسلمین حیدری دکترای نظریه سیاست از دانشگاه اِسکس و عضو پژوهشی گروه علوم سیاسی دانشگاه یو.سی.ال. انگلستان.
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_peace_theory.27/09/2005, p. 2.
2. Michael W. Doyle, ‘Liberalism and World Politics’, American Political Science Review, Vol. 80, No. 4, p. 1153.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_peace_theory.27/09/2005, p. 2.
4. Nils Pettter Gleditsch, ‘Democracy and Peace’, Journal of Peace Research, Vol. 29, No, 4 (Nov., 1992), p. 369.
5. George Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization: consequences for Neorealist Thought’, Journal of Peace Research, Vol. 29, No. 4 (Nov., 1992), p. 398.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_peace_theory.27/09/2005, p. 2.
7. http://www.hawaii.edu/powerkills/PERSONAL.HT.06/10/2005, p. 1.
8. R. J. Rummel, ‘Libertarianism and International Violence’, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 27, No, 1 (Mar., 1983), 27-71.
9. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 394-5.
10. Ibid, p. 399.
11. Ibid, p. 399.
12. Michael W. Doyle, ‘Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs’, Philosophy and Public Affairs, Vol. 12, No. 3 (Summer 1983), p. 213.
13. Stephen Van Evera, ‘Primed for Peace, Europe After the Cold War’, International Security, Vol. 15, No. 3 (Winter 1990/1), p. 26n.
14. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 394-5.
15. Ibid, p. 399.
16. Ibid, p. 399.
17 . امام خمینى (قدس سره) این تفاوت و پیامدهاى فقهى و حقوقى آن را به رسمیت مى شناسند. رجوع کنید به اثر زیر:
الامام الخمینی، تهذیب الاصول، المقرر: جعفر السبحانی، الطبعة الثالثة، (قم: انتشارات دارالفکر، 1367)، المجلد الاول، صص 5-241.
18. Zeev Moaz and Bruce Russett, ‘Normative and Structural Causes of Democratic Peace’, 1946-1986, American Political Science Review, Vol. 87, No. 3 (Sep., 1993), p. 636.
19. Rummel, ‘Libertarianism and International Violence’, pp. 27-8.
20. Ibid, p. 33.
21. Ibid, p. 29.
22. Ibid, p. 29.
23. Ibid, pp. 29-30.
24. Steve Chan, ‘Mirror, Mirror on the Wall: Are the Freer Countries More Pacific?’, Journal of conflict Resolution, Vol. 28, No. 4 (Dec., 1984), pp. 617-48.
25. Erich Weede, ‘Democracy and War Involvement’, Journal of Conflict Resolution, Vol. 28, No. 4 (Dec., 1984), pp. 649-64.
26. Michael D. Ward and Kristian S. Gleditsch, ‘Democratizating for Peace’, American Political Science Review, Vol. 92, No. 1 (Mar., 1998), p. 51.
27. William J. Dixon, ‘Democracy and the Peaceful Settlement of International Conflict’, American Political Science Review, Vol. 88, No. 1 (Mar., 1994), p. 14.
28. Bruce Bueno De Mesquita et al., ‘An Institutional Explanation of the Democratic Peace’, American Political Science Review, Vol. 93, No. 4 (Dec., 1999), p. 791.
29. Harvey Starr, ‘Democracy and War: Choice, Learning and Security Communities’, Journal of Peace Research, Vol. 29, No. 2 (May, 1992), pp. 207-8; see also: Moaz and Russett, ‘Normative and Structural Causes of Democratic Peace’, 1946-1986, p. 626.
30. Erik Gartzke, ‘Kant We All Just Get Along? Opportunity, Willingness, and the Origins of the Democratic Peace’, American Journal of Political Science, Vol. 42, No. 1 (Jan., 1998), p. 24.
31. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 402-3.
32. John J, Mearsheimer, ‘Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War’, International Security, Vol. 15, No. 1 (Summer 1990), pp. 49-50.
33. James Meernik, ‘United States Military Intervention and the Promotion of Democracy’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 4 (Jul., 1999), p. 391.
34. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 404-5.
35. Weede, ‘Democracy and War Involvement’, p. 660.
36. Katherine Barbieri, ‘Economic Interdependence: A Path to Peace or a Source of Interstate Conflict?’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 1 (Feb., 1996), p. 30
37. Spencer R. Weart, ‘Peace among Democratic and Oligarchic Republics’, Journal of Peace Research, Vol. 31, No. 3 (Aug., 1994), pp. 299, 300.
38. Scott Gates, ‘Democracy and Peace: A More Skeptical View’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 1 (Feb., 1996), pp.1-2.
39. Kelly M. Kadera, Mark J. C. Crescenzi, and Megan L. Shannon, ‘Democratic Survival, Peace, and War in the International System’, American Journal of Political Science, Vol. 47, No. 2 (Apr., 2003), p. 235; see also: Charles W. Kegley and Margaret G. Hermann, ‘How Democracies Use Intervention: A Neglected Dimension in Studies of the Democratic Peace’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 3 (Aug., 1996), p. 309
صلح پایدار در کنار عدالت، رفاه، و توسعه، در شمار آرمان‌هاى بنیادین بشر قرار دارد. هر چند ارزش والاى صلح نتوانسته در طول تاریخ، بشر را وادار به برقرارى روابط مسالمت آمیز نماید. لذا در طول 3500 سال تاریخ مدون، تنها اندکى بیش از 200 سال، جامعة بشرى، طعم صلح و آرامش را چشیده است. به هر حال، متفکرین علوم اجتماعى در پى وارسى ریشه‌ها و زمینه‌هاى جنگ و صلح بوده و هستند. یکى از این تلاش‌ها، بررسى رابطة صلح با نوع حکومت و نظام سیاسى دولت‌هاست که منجر به فرضیة "صلح دموکراتیک"[ democratic peace] یا "صلح گرایى دموکراتیک"[democratic pacifism] شده است.
قرائت محکم نظریة صلح دموکراتیک که طرف‌داران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف این نظریه، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال، این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک در موارد زیادى اقدام به مداخلات نظامى[military intervention] در سایر کشورها نموده اند. به دیگر عبارت، کشورهاى دموکراتیک در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى یا توسل به خشونت ندارند. در این مقاله، ضمن مرورى اجمالى بر نظریة صلح دموکراتیک، به طور ویژه به ارزیابى نظریة کانت و رامل خواهیم پرداخت.
تاریخچة نظریه
نظریة صلح دموکراتیک، تقریباً در علوم سیاسى، جدید است. چه این که هیچ اندیشمندی در دوران باستان، تمایل به تأیید آن نداشته است. کسانى هم که در سده هاى اخیر، رابطة صلح و نظام سیاسى را بررسى نموده‌اند به سبب این که دموکراسى تا آغاز دورة نوگرایى، ارزش منفى داشته است از حکومت جمهورى،[republic] سخن به میان آورده اند. به طور نمونه، نیکولو ماکیاولى،[Niccolo Machiavelli] فیلسوف مشهور ایتالیایى (1469-1527) معتقد بود که سرشت حکومت‌هاى جمهورى، مقتضى جنگ طلبى و تشکیل امپراطورى است؛ چنان چه امپراطورى رم، نمونة مسلمى از این اقتضاى طبیعى است.
به هر حال، این امانوئل کانت،[Immanuel Kant] فیلسوف نامدار آلمانى (1724-1804) بود که براى نخستین بار در مقالة "صلح ابدى" (perpetual peace) (1795)، فرضیة صلح دموکراتیک را مطرح و تأیید نمود. هر چند او نیز به دلیل بار ارزشى منفى دموکراسى در زمانش، نظریة امروزین صلح دموکراتیک را زیر عنوان صلح میان دولت‌هاى جمهورى عرضه نمود. در زمان کانت، تعداد دولت‌هاى جمهورى، بسیار اندک و محدود به ایالات متحده، فرانسه، برخى دولت-شهرهاى ایتالیا و کانتون‌هاى سوئیس مى شد که البته بر اساس معیارهاى امروزین دموکراسى، هیچ کدام دموکراتیک نبودند.[1] در آغاز قرن بیستم، جوزف شومپیتر[Joseph Schumpeter] اقتصاددان اتریشى (1883-1950) ادعا کرد که نظام اقتصادى سرمایه دارى، دولت‌هاى نوین لیبرال دموکراسى را ذاتاً صلح جو و مخالف سلطه نموده است.[2]
پس از جنگ جهانى نخست، لفاظى[Rhetoric] گسترده اى در دفاع از این ادعا که دولت‌هاى دموکراتیک در سرشت، صلح جو هستند، رایج شد؛ بدون این که موضوع در علوم اجتماعى به طور نظام مند بررسى شود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال در نیمة دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطة صلح و دموکراسى، معطوف گردید. در این مقطع، گروه‌هاى بی شمارى از اساتید علوم سیاسى با به کارگیرى روش‌هاى گوناگون پژوهش‌هاى آمارى، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند. براى نخستین بار، دین بابست[Dean Babst] در دهه 1960 میلادى از طریق روش آمارى، رابطة مثبت میان صلح و دموکراسى را نشان داد.[3] بابست، اطلاعات آمارى در بارة 116 جنگ مهم را که میان سالهاى 1789 و 1941 رخ داده بود بررسى کرد و به این نتیجه رسید که در این دوره، هیچ جنگى میان کشورهایى که داراى دولت منتخب هستند در نگرفته است.[4] نتیجه تحقیقات بابست با تحقیقات بعدى که سایر محققین در دهه های 1980 و 1990 انجام دادند تأیید شد.[5]
به هر حال، این، آر. جى. رامل[R. J. Rummel] استاد علوم سیاسى دانشگاه هاوایى است که در زمان حاضر، نظریه پرداز نامدار صلح دموکراتیک گردیده است.[6] رامل، نتیجة مطالعات آمارى خود را در سلسله مقالاتى زیر عنوان "فهم درگیرى و جنگ"[Understanding Conflict and War] ، میان سالهاى 1975 تا 1981 منتشر نمود[7] و در مقالة "آزادى گرایى و خشونت بین المللى" )1983(، نظریة محکم خود را مطرح نمود.[8] تفسیر رامل از یافته هاى آمارى خود، این است که نه تنها کشورهاى دموکراتیک در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند، بلکه این کشورها اصولاً در روابط خارجى خود صلح جو هستند. تحقیقات آمارى در تأیید و رد نظریة رامل هم چنان ادامه دارد. در حالى که برخى از مطالعات آمارى، مؤید نظریة رامل هستند برخى دیگر، تنها، قرائت ضعیف نظریة صلح دموکراتیک را تأیید مى‌کنند که مقرر مى‌دارد کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند و در سرشتِ صلح جویى یا جنگ‌جویى تفاوتى، میان دولت‌هاى دموکراتیک و غیر دموکراتیک وجود ندارد.
کانت و صلح ابدى
هم چنان که در بالا اشاره شد، کانت، مبتکر نظریة صلح دموکراتیک است. استدلال پیشینی[a priori] وى در تأیید نظریة صلح دموکراتیک، به طور خلاصه اظهار مى دارد که:
اگر رضایت شهروندان در تصمیم گیرى براى اعلام جنگ، لازم باشد تردیدى نیست که به طور طبیعى، مردم بسیار با احتیاط در این بازى مخاطره آمیز وارد خواهند شد. چرا که این، خود مردم اند که باید در جنگ، شرکت نمایند. این، مردم اند که درد و مشقت آن را به دوش خواهند کشید، و این، خود مردم هستند که پس از پایان جنگ، باید هزینه‌هاى بازسازى را متحمل شوند.[9]
بنابراین، از دیدگاه کانت، از آن جا که دموکراسى، منجر به روابط صلح آمیز خواهد شد، توسعة دموکراسى که به ناچار در نتیجة رشد فهم انسان، محقق خواهد شد صلح را توسعه خواهد داد. لذا به نظر کانت، پایان تاریخ، شاهد صلح ابدى میان دولت‌هاى دموکراتیک خواهد بود.[10]
براى تأیید نظریة صلح دموکراتیک، کانت سه استدلال ارائه مى دهد: استدلال مبتنى بر "ارزش‌هاى اخلاقى دموکراتیک"، استدلال مبتنى بر "ساز و کار نهادهاى دموکراتیک" و استدلال مبتنى بر "روابط اقتصادى حاکم در کشورهاى دموکراتیک". استدلال مبتنى بر ارزش‌هاى اخلاقى دموکراتیک به ارزش‌هاى عمومى دموکراتیک اشاره دارد؛ هم چون حقوق مشروع، احترام متقابل، و تفاهم میان دولت‌هاى دموکراتیک. از آن جا که در درون دولت‌هاى دموکراتیک، شهروندان، داراى حقوق مشروع شهروندى قلمداد مى شوند که به موجب آنها هر یک داراى احترام برابر با سایرین در بهره بردارى از این حقوق است، تجلى این فرهنگ در سطح دولت‌ها منجر به احترام متقابل میان دولت‌هاى دموکراتیک و در نتیجه، منجر به تمایل به حل و فصل اختلافات از راه‌هاى مسالمت آمیز خواهد شد. یکى از عوامل بروز جنگ، احساس یک دولت مبنى بر برترى بر سایرین و در نتیجه، مشروعیت تحمیل نظر و خواست خود به هر روش ممکن است که با رواج فرهنگ احترام متقابل میان دولت‌هاى دموکراتیک، این زمینه برطرف خواهد شد.[11] به تفسیر دویل، این انتقال فرهنگ دموکراتیک، مبنى بر برخوردارى شهروندان از استقلال رأى[Autonomy] و آزادى، به دولت دموکراتیک است که منجر به شناسایى استقلال دولت و آزادى آن در تصمیم گیرى مى شود. به دیگر عبارت، فرهنگ دموکراتیک در سطح شهروندان یک دولت، آزادى یکایک شهروندان در ادارة امور خصوصی‌شان را به رسمیت مى‌شناسد. همین فرهنگ در سطح دولت‌ها، آزادى هر دولت در ادارة امور داخلى‌اش را ارج مى‌نهد.[12] به نظر وان اِوِرا، بر پایة این فرهنگ، مداخله در امور داخلى سایر کشورهاى دموکراتیک به عنوان تحمیل ایدئولوژى درست، منتفى خواهد شد؛ چرا که در این مجموعه، همه داراى ایدئولوژى مشابهى هستند.[13]
استدلال مبتنى بر ساز و کار نهادهاى دموکراتیک، به روش تصمیم گیرى در نظامهاى دموکراتیک اشاره دارد. از آن جا که در این نظام‌ها رضایت عموم مردم (در فرض) براى اعلام جنگ، ضرورى است و مردم (باز در فرض) داراى سرشت سود جویى اند، "به طور طبیعى" مردم در اقدام به جنگ، احتیاط خواهند کرد. چه این که در صورت بروز جنگ، این خود مردم اند که باید مصیبت‌هاى ناشى از جنگ را به دوش کشند. این خود مردم خواهند بود که باید خطر جانى شرکت در میدان جنگ، ضرر خسارت‌هاى مالى مربوط به هزینه هاى جنگ، زحمت بازسازى خسارت‌هاى ناشى از جنگ و مانند اینها را تحمل نمایند. بنابر این، سرشت "مسئولیت" نهادهاى تصمیم گیرى در دولت‌هاى دموکراتیک، مانع اقدام به خشونت خواهد شد. روشن است که این استدلال کانت، ادعاى محکم نظریة صلح دموکراتیک را مطرح می کند که تحقیقات آمارى، آن را رد مى‌کنند.[14]
استدلال مبتنى بر روابط اقتصادى حاکم در کشورهاى دموکراتیک، مربوط به سود حاصل از تجارت بین المللى در نظام اقتصاد بازار مى شود. کانت، این طور استدلال مى کند که در "اتحادیة صلح گرا"[pacific union]، دولت‌ها به دنبال منافع متقابل ناشى از همکارى اقتصادى بین المللى هستند. لذا "روح تجارت"[the spirit of commerce] سود متقابل است آنها را از جنگ براى تحصیل سود به زیان دیگران باز مى دارد. کانت، معتقد است که توسعة اقتصادى بیشتر ـ که منجر به وابستگى اقتصادى متقابل دولت‌ها شده و مفاهیمى هم چون خودکفایى را از رونق مى‌اندازد ـ باعث تحکیم فرهنگ تجارت و سود متقابل مى شود. در جوامع توسعه یافته، رفاه شهروندان در گرو گسترش تجارت میان واحدهاى اقتصادى فراوان که تنها در کشورهاى متعدد، قابل رشد هستند مى باشد. لذا در جوامع مرفه، خود کفایى در برابر ارزش رفاه، رنگ باخته و برقرارى صلح براى برآورده نمودن نیازهاى متقابل اقتصادى را ضرورى مى کند.[15]
روى هم رفته، کانت و استدلال کانتى که از مقولة استدلالات پیشینى و مبتنى بر محاسبة لوازم عقلى نظام دموکراتیک است پیش بینى مى کند که با توسعة نظامهاى دموکراتیک که در نتیجة رشد فهم انسان، محقق خواهد شد، آیندة جامعة بشر، شاهد صلح ابدى میان دولت‌هاى دموکراتیک خواهد بود.[16] به نظر کانت، پایان تاریخ، قرین صلح ابدى بر پایة فرهنگ مشترک آزادى، احترام برابر متقابل، عمومیت یافتن نظام هاى سیاسى منتخب و مردمى، رفاه، و فراگیر شدن تجارت کالا و خدمات خواهد بود.
در ارزیابى استدلالات پیشینى کانت، یک نکته به نظر، قابل توجه مى رسد. انحصار فرهنگ احترام متقابل (و هم چنین ساز و کار انتخابى و مسئولیت حکومت و نیز رشد تجارت) به نظامهاى دموکراتیک لیبرال و سکولار، فاقد توجیه است؛ چرا که ممکن است نظامهاى سیاسى دیگرى نیز ارزش احترام متقابل میان دولت‌ها را به عنوان پایه‌اى‌ترین و ضرورى‌ترین اصل حاکم بر روابط بین الملل، پاس بدارند. لذا هر چند استدلالات پیشینى کانت، قابل تأیید به نظر مى‌رسد، نمى توان انحصار فرهنگ دموکراتیک به نظامهاى غیر دینى را پذیرفت. به طور ویژه مى توان به یک نظام مردم‌سالار دینى اشاره نمود که مدعى جهان‌شمولى الگوى خود نبوده و تفاوت فرهنگ‌ها و محیط‌هاى تربیتى و نقش آنها در شکل گیرى عقاید و تعهدات دینى و اخلاقى را به رسمیت مى شناسد.[17] چنین نظام سیاسى، ضمن تلاش در برقرارى ارزش‌هاى دینى مورد قبول اکثریت شهروندان خود، به نمایندگى از آنان، روابط خود با سایر دولت‌هاى مشروع و دموکراتیک را بر پایة اصل احترام برابر متقابل، تنظیم و پی‌گیرى مى نماید. در چنین نظامى با اذعان به جایز الخطا بودن انسان، میان اعتقاد به حقانیت دین و برترى اصول و آموزه هاى آن بر سایر مکاتب بشرى، و احترام متقابل به پیروان دیگر مکاتب به سبب احترام فراگیر انسان، جمع مى شود. لذا نه ارزش احترام متقابل، اعتقاد به حقانیت دین و برترى آموزه هاى آن بر سایر مکاتب بشرى را زیر سوال مى برد؛ و نه اعتقاد به درستى دین، مانع احترام متقابل به کسانى مى شود که به خطا از پذیرش دین حق سر باز زده اند. بنابر این، ضمن این که از زاویة نظرى، وجود فرهنگ دموکراتیک مبتنى بر احترام، برابر متقابل میان دولت‌ها زمینه‌اى کافى در برقرارى صلح به نظر مى‌رسد،[18] انحصار آن به نظامهاى غیر دینى، قابل دفاع نیست.
رامل و صلح دموکراتیک
نظریة رامل، این است که نه تنها دولت‌هاى آزادى گرا[libertarian states] گرایش به حل و فصل اختلافات میان خود از راه‌هاى مسالمت آمیز دارند، بلکه این دولت‌ها اصولاً در روابط خارجی‌شان، کمتر خشونت گرا هستند. تعریف رامل از دولت آزادى گرا شامل مؤلفه هاى زیر مى شود: وجود آزادى هاى مدنى و فردى؛ انتخاب رهبران سیاسى از طریق انتخابات باز و رقابتى؛ وجود نخبگان با منافع ناسازگار و متکثر که یک‌دیگر را متقابلاً کنترل مى کنند؛ عدم تمرکز قدرت سیاسى؛ و نیاز نخبگان سیاسى به حمایت عموم مردم در پرداخت مالیات و شرکت در جنگ و خون ریزى.[19] تعریف وى از خشونت نیز شامل: اخطار و تهدید به انجام اعمال دشمنانه، ابراز سردى در روابط، اعمال تحریم‌هاى اقتصادى، نمایش آمادگى براى جنگ، و نهایتاً اقدام به جنگ مى شود.[20]
رامل مى افزاید هر چه مردم یک کشور آزادى گرا تر باشند نخبگان سیاسى آن کشور در روابط خارجی‌شان، کمتر خشونت گرا خواهند بود. به نظر رامل، علاوه بر ساختار سیاسى مزبور، ساز و کار اقتصاد بازار آزاد که در این کشورها حاکم است مانع خشونت و درگیرى مى شود. چه این که نظام اقتصاد بازار آزاد، هنگام بروز اختلاف میان گروه ها و افراد، "بده بستان"[give and take] را به جاى راه حل هاى خشونت آمیز و توسل به تحمیل نظر و خواست خود به دیگران تشویق مى کند. به زعم رامل، هنگامی که روابط دو دولت آزادى گرا در نظر گرفته شود، این گرایش صلح گرایانة آنها به صورت دو طرفى، مانع بروز خشونت و جنگ میان آنها در صورت بروز اختلاف میان نخبگان آنها خواهد شد. لذا بروز خشونت میان دو دولت آزادى گرا، تنها در شرایط بسیار نادر و استثنایى تصورپذیر است. به طور مشخص، رامل دو فرضیه را مطرح مى کند: فرضیة آزادى مشترک که مدعى مى شود نظامهاى آزادى گرا متقابلاً مانع خشونت مى شوند. و فرضیه آزادى که مقرر مى دارد آزادى، مانع خشونت مى شود.[21]
بر خلاف کانت، رامل در تأیید و تقویت نظریة خود که شامل دو فرضیه مى شود به جاى استدلال عقلى پیشینى به مطالعات آمارى متعددى که روابط دولت‌ها را بررسى کرده اند استناد مى کند. رامل در تحقیق سال 1983 خود، براى اثبات فرضیة اول مبنى بر گرایش دولت‌هاى دموکراتیک به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان خود، آمار درگیری‌هاى میان سالهاى 1816 و 1980 را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى دهد. در حالى که براى اثبات فرضیة محکم صلح دموکراتیک، مبنى بر صلح گرا بودن دولت‌هاى دموکراتیک، تنها آمار درگیری‌هاى میان سالهاى 1976 و 1980 را بررسى نموده است.[22]
در تقویت نتیجة مطالعة آمارى خود، رامل مى افزاید که در خصوص فرضیة اول، یعنى صلح آمیز بودن روابط میان دولت‌هاى دموکراتیک، 14 مطالعة آمارى مرتبط، وجود دارد که 10 مورد از آنها این فرضیه را تأیید مى‌کنند و البته 3 مورد از آنها فرضیة مزبور را رد مى‌کنند. در خصوص فرضیة دوم، یعنى صلح‌جو بودن دولت‌هاى دموکراتیک، رامل قبول دارد که از میان 25 مطالعة آمارى مرتبط، تنها 13 مورد، مؤید این فرضیه اند و در مقابل 10 مورد نیز آن را رد مى کنند.[23]
از جمله مطالعات آمارى انجام گرفته که فرضیة محکم صلح جو بودن دولت‌هاى دموکراتیک را رد مى کنند مى توان به موارد مهم زیر اشاره کرد: مطالعة نسبتاً گستردة چان دربارة جنگ‌هاى میان سالهاى 1916 و 1980،[24] و نیز مطالعة وید دربارة جنگ‌هاى میان سالهاى 1960 و 1980، هیچ تفاوت مهمى میان دولت‌هاى دموکراتیک و غیر دموکراتیک در ورود به جنگ را نشان نمی دهند. به زعم وید، مطالعة سال 1983 رامل دربارة فرضیة محکم صلح دموکراتیک، حد اکثر مى تواند ثابت کند که رابطة خاصى میان دموکراسى یا آزادى گرایى و خشونت یا صلح وجود ندارد.[25] در حقیقت، انتخاب روش مطالعه آمارى در این جا خیلى تعیین کننده است. چه این که اگر در مطالعة آمارى مربوط، دولت‌ها را دو تا دو تا دسته بندى نموده و سیر روابط میان هر دسته را در مقطع زمانى معینى بررسى نماییم نتیجه، این خواهد بود که گرایش غالب در دسته هایى که هر دو دموکراتیک هستند در مقایسه با دسته هایى که هر دو یا یکى، غیر دموکراتیک هستند صلح است نه خشونت. در حالى که اگر الگوى مطالعه را تغییر دهیم و روابط خارجى هر دولت با سایر دول را در همان مقطع زمانى، بررسى نماییم تفاوتى میان دولت‌هاى دموکراتیک و غیر دموکراتیک در توسل به خشونت در روابط خارجى مشاهده نخواهیم نمود.[26]
به هر حال، صرف نظر از تناقض در یافته هاى آمارى که اثبات هر دو فرضیة رامل را با مشکل مواجه مى سازد، چگونگى تفسیر قانع کنندة یافته هاى آمارى مزبور، مهم است. شایان توجه است که تفسیر این یافته ها محل اختلاف نظر اساسى میان محققین است. از یک سو، مشاهده مى شود که دولت‌هاى دموکراتیک در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند، و از دیگر سو در روابط‌شان با دولت‌هاى غیر دموکراتیک، نه تنها اصولاً صلح جو نیستند،[27] بلکه بیش از دولت‌هاى غیر دموکراتیک، تمایل به کاربرد زور و اعمال خشونت آمیز دارند. به عبارت دیگر، در حالى که دولت‌هاى غیر دموکراتیک، بیشتر مایل به حل و فصل اختلافات خود با دولت‌هاى دموکراتیک از طرق مسالمت آمیز هستند، دولت‌هاى دموکراتیک، بیشتر تمایل به توسل به زور در روابط خود با دولت‌هاى غیر دموکراتیک دارند.[28]
این طور نیست که داده هاى آمارى مربوط به روابط خارجى دول دموکراتیک و آمار مربوط به جنگ و صلح، تنها بر پایة نظام سیاسى خاص، قابل توجیه باشد. چه این که رفتار صلح آمیز دولت‌هاى دموکراتیک با یک‌دیگر ممکن است به سبب نبود مرز مشترک قابل توجه، میان دولت‌هاى اندک دموکراتیک تا پیش از جنگ جهانى دوم باشد. بنابراین، زمینة جنگ میان این دولت‌ها بسیار نادر بوده است. هم چنین صلح میان این دول پس از جنگ جهانى دوم بر پایة اتحاد براى مقابله با دشمن مشترک، یعنى کمونیسم، به خوبى، قابل تفسیر است. جالب تر این که، ممکن است این صلح، مربوط به محاسبة سود و زیان اقدامات خشونت آمیز میان دول دموکراتیک شود و نه ساختار سیاسى دموکراتیک. چه این که همة این دول از اقتصادهاى صنعتى پیشرفته برخوردارند، و در نتیجه، جنگ میان آنها در مجموع به زیان کل نظام اقتصاد سرمایه دارى خواهد شد.[29] وانگهی، احتمال پیروزى یک نظام صنعتى پیشرفته در جنگ علیه یک نظام صنعتى پیشرفتة دیگر، بسیار ضعیف است؛ در حالى که در صورت بروز جنگ، میان یک دولت داراى اقتصاد سرمایه دارى صنعتى با یک دولت کمتر پیشرفته، پیروزى با دولت نخست خواهد بود.
نتیجه آن که، آن چه به خوبى مى تواند رابطة صلح آمیز میان دولت‌هاى دموکراتیک از یک سو، و رابطة خشونت آمیز میان دولت‌هاى دموکراتیک و غیر دموکراتیک از طرف دیگر را توضیح دهد. همانا منافع ملى دولت‌هاى دموکراتیک است و نه سرشت صلح جوى آنها. در حقیقت، آن چه صلح میان دولت‌هاى دموکراتیک را توضیح مى دهد نبود انگیزه تخاصم مى باشد که به نوبة خود، بر خاسته از اشتراک منافع است؛ نه این که ساز و کار نهادهاى دموکراتیک، مانع از درگیرى خشونت آمیز با وجود انگیزة تخاصم شوند. این منافع از یک سو به خاطر همانندى با یک‌دیگر و نیز عدم توفیق خشونت در کسب منافع بیشتر، زمینة رابطة خشونت آمیز میان دولت‌هاى دموکراتیک را از بین مى برد، و از طرف دیگر مانع توسل به خشونت کشورهاى عضو جامعة امنیتى غرب که داراى نظامهاى دموکراتیک غیر دینى و اقتصاد سرمایه دارى صنعتى هستند علیه کشورهاى جنوب نمی شود.[30]
براى دست یافتن به تفسیرى قانع کننده که بتواند همه این یافته هاى آمارى را توضیح دهد به نظر مى رسد تحلیل سورنسن، قابل توجه باشد. او اصولاً با تعمیم نظرى روابط دوستانه میان کشورهاى دموکراتیک معین، یعنى کشورهاى اروپاى غربى، آمریکاى شمالى، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند، به سایر کشورها مخالف است. به نظر وى، واقعیت، این است که این کشورها به سبب منافع مشترکى که در دو سدة اخیر، شکل گرفته است رفته رفته به عضویت یک "جامعه امنیتى"[security community] معینى در آمده اند که روابط‌شان با یک‌دیگر، صلح آمیز است.
در خصوص ارزش‌هاى اخلاقى دموکراتیک، هم چون اصل مشترک همکارى و احترام و درک متقابل، باید یادآور شد که این اصول در سدة نوزدهم در اروپا ظهور نمودند. این قرن از یک سو، شاهد برقرارى روابط دوستانه و صلح آمیز بر پایة اصل مشترک همکارى و احترام متقابل میان دول اروپایى، و از دیگر سو، شاهد گسترش روابط استعمارى و سلطه جویانة دولت‌هاى اروپایى با آسیا و آفریقا بود. صلح و درک متقابل میان دولت‌هاى اروپایى، مبتنى بر به رسمیت شناختن استقلال مطلق و نیز برابرى حقوقى دولت‌هاى یک‌دیگر (و البته نه هر دولتى) بوده است. پر واضح است که پایة صلح میان دولت‌هاى دموکراتیک اروپایى، منحصر به خود آنها بوده، و در مقابل، نگاه آنها به سایر دولت‌ها همراه با انکار استقلال مطلق و برابرى حقوقى آنها بوده و است. حتى اگر دولت‌هاى اخیر، دموکراتیک هم باشند. به رشد ارزش‌هاى اخلاقى دموکراتیک میان دولت‌هاى اروپایى، باید دو عامل دیگر را افزود: نخست، این که از نظر اقتصادى، دولت‌هاى عضو جامعة امنیتى، نه تنها با هم همکارى دارند؛ که این همکارى آمیخته به وابستگى متقابل است. از آن جا که رشد اقتصادى و رفاه عمومى بالا در این کشورها نیازمند همکارى هاى اقتصادى چند جانبه میان آنهاست، و از آن جا که جنگ و خشونت در بیشتر موارد، ویران‌گر پایه هاى اقتصاد است، دولت‌هاى عضو جامعة امنیتى، صلح را برگزیده اند. عامل دیگر در تحکیم صلح میان دول اروپایى، مربوط به ساختار ویژة بین المللى در نیمة دوم قرن بیستم، یعنى وجود دشمن مشترک و دو قطبى شدن جهان مى شود.[31]
لذا نه از مشاهدة روابط دوستانه و صلح آمیز میان دولت‌هاى عضو جامعة امنیتى غرب مى توان نتیجه گرفت که صلح میان آنها ناشى از دموکراتیک بودن آنها است (چنان چه برخى واقع گرایان جدید خاطر نشان کرده اند[32])، و نه مى‌توان دست به تعمیم زده و تصور نمود که هر کشور دموکراتیکى مى تواند از مزیت صلح دموکراتیک، بهره مند شود. لذا مشاهده مى شود ایالات متحده امریکا که یکى از مصادیق دموکراسى لیبرال و سکولار است در موارد بسیارى، اقدام به رفتار خشونت آمیز، نه تنها علیه دولت‌هاى غیر دموکراتیک، که علیه دولت‌هاى دموکراتیک خارج از جامعة امنیتى غرب نموده است. در تمام این موارد، آن چه سر لوحة اقدامات خشونت آمیز امریکا بوده، منافع امنیتى او در مقابل خطر کمونیسم و حفظ منافع اقتصادى این دولت بوده است. بنابر این، نه تنها دخالت‌هاى نظامى امریکا در لبنان، گرانادا، پاناما، هائیتى، افغانستان، عراق، و سایر کشورها نشان از بى اعتبارى نظریة محکم صلح دموکراتیک است،[33] بلکه رفتار دشمنانة این کشور با دولت دموکراتیک جمهورى دومینیکن در دهة 1980 و نیز دولت مردمى شیلى در دهة 1970 که به منظور حفظ منافع اقتصادى شکل گرفت نظریة ضعیف صلح دموکراتیک را نیز با مشکل مواجه مى سازد.[34] در همین رابطه، جالب است که برخى از محققین، دورة پس از جنگ جهانى دوم را عموماً دورة اقدامات خشونت آمیز، توسط دولت‌هاى دموکراتیکى هم چون امریکا، انگلستان، فرانسه، بلژیک، هند، و اسرائیل ـ که همگى دموکراتیک بوده‌اند ـ توصیف مى‌کنند.[35]
در ارزیابى استدلال رامل ـ که متکى بر مطالعات آمارى متعددى مى باشد ـ به طور خلاصه مى توان دو نکته را مطرح نمود: نخست، این که صرف نظر از شیوة قانع کنندة تفسیر داده‌هاى آمارى مربوط به رفتار خارجى دول دموکراتیک، تصویر یکسان و غیر قابل نقضى از روابط خارجى این دولت‌ها وجود ندارد. هم چنان که در بالا اشاره شد، بسته به شیوة تنظیم متغیرهاى مطالعة آمارى معین و طول دورة مورد مطالعه، نتیجة تحقیق، تغییر مى کند. مهم‌تر این که براساس نظر سورنسن، تفسیر قانع کنندة داده‌هاى آمارى دربارة روابط خارجى دولت‌هاى دموکراتیک، ما را به این نتیجه مى رساند که در طول سده هاى اخیر، یک جامعة امنیتى در مغرب زمین شکل گرفته است که شامل دولت‌هاى معینى مى شود. منافع امنیتى مشترک، وجود دشمن مشترک کمونیسم، روابط تجارى گسترده، وابستگى متقابل اقتصادى میان آنها، و البته فرهنگ سیاسی و اجتماعى نزدیک به هم، باعث شده که این دولت‌ها مایل به حل و فصل اختلافات میان خود از طرق مسالمت آمیز باشند. این گرایش به سادگى، قابل تعمیم به سایر کشورهایى که داراى نظام سیاسى دموکراتیک باشند نیست. البته پر واضح است که گسترش فرهنگ "احترام برابر متقابل" میان دول، گرایش به رفتار مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت را افزایش و به صلح بین المللى کمک مى کند. متأسفانه، نظام بین المللى به گونه‌اى شکل گرفته که به سلطة ارزش‌هاى فرهنگى غربى انجامیده است؛ به گونه اى که این دول، به زعم برترى ارزش‌هاى فرهنگى غربى، روابط خود با سایر دول را نه بر پایة احترام برابر متقابل، که بر پایه تحمیل نظرات خود بر سایر دول، تنظیم مى‌کنند. هم چنان که روابط اقتصادى میان دول دموکراتیک متوازن، و در مقابل، روابط اقتصادى میان دولت‌هاى شمال و جنوب، فاقد توازن مى باشد. در حالى که آن چه مسلم است این است که روابط متوازن تجارى مى تواند به گسترش رفتار مسالمت آمیز کمک کند.[36]
لذا تنها راه نزدیک شدن به وضعیت صلح بین المللى، اتخاذ رفتار دموکراتیک، توسط دول دموکراتیک غیر دینى در تنظیم روابط خارجى خود با دولت‌هاى خارج از جامعة امنیتى غربى، در کنار فراگیر نمودن ارزش احترام برابر متقابل مى باشد. هم چنان که ورت، مطرح مى کند، این وجود فرهنگ تعامل از طریق منطق گفت‌گو به جاى زورگویى میان گروه‌هایى که یک‌دیگر را در یک جامعة دموکراتیک برابر مى دانند است که آرامش درونى دول دموکراتیک را به ارمغان مى آورد. انتقال همین فرهنگ به سطح روابط بین الملل به صلح بین المللى خواهد انجامید؛[37] البته مشروط بر این که رهبران دول دموکراتیک با دید احترام برابر متقابل به رهبران سایر دول نگاه کنند.
نتیجه گیری
هم چنان که در بالا اشاره شد، صلح میان دولت‌هاى عضو جامعة امنیتى غرب با نظامهاى دموکراسى لیبرال و سکولار، و برخوردار از اقتصادهاى سرمایه دارى صنعتى، ناشى از پیوندهاى خاص میان آن دولت‌ها بوده و تعمیم آن به هر دولتى که برخوردار از نظام دموکراتیک و نهادهاى آن باشد قابل اعتماد نیست. مهم‌تر، این که، تجربه، نشان دهندة تمایل کشورهاى عضو جامعة امنیتى مزبور به ویژه، ایالات متحدة امریکا به توسل به خشونت علیه کشورهاى جنوب است. تصور عمومى جامعة امنیتى غرب، مبنى بر این که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مؤلفه هاى مختلف آن بر سایر فرهنگ‌ها برترى دارد منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و چشم انداز هر گونه صلح بین المللى را نامحتمل مى کند.
لذا صلح نسبى موجود در میان کشورهاى عضو جامعة امنیتى غرب به بهاى روابط غیر عادلانه میان شمال-جنوب نهادینه شده است. به عبارت دیگر، عدالت ـ که هدفى نه کم ارزش‌تر از صلح است ـ فداى صلح میان کشورهاى شمال شده است. به دیگر سخن، در خوش‌بینانه ترین حالت، صلح بین المللى، تنها در صورت تن دادن سایر کشورها به الگوى دموکراسى لیبرال و سکولار، و ترک سنت‌ها و فرهنگ‌هاى بومى خود، قابل دست‌یابى خواهد بود؛ وضعیتى که نه در عمل، قابل تحقق به نظر مى رسد و نه از نظر اخلاقى، قابل توجیه است. به تعبیر برخى صاحب نظران، نظریة صلح دموکراتیک در سطح ملى[national level] ـ که مدعى سرشت صلح جوى نظام هاى دموکراتیک است ـ گر چه از زاویة نظرى، محکم است در تجربه، قابل تأیید نیست. این نظریه در سطح دسته بندى دو تا دو تاى دولت‌ها[dyadic level] که مدعى است دولت‌هاى دموکراتیک علیه یک‌دیگر، متوسل به خشونت نمى شوند گر چه برخاسته از مطالعات تجربى است فاقد تفسیر قانع کنندة نظرى مى باشد. و نهایتاً، ادعاى این نظریه در سطح مجموعه اى[systemic level] که مدعى است در یک مجموعة تشکیل شده از حکومت هاى دموکراتیک، صلح، حاکم خواهد بود، بسیار ابتدایى و ضعیف است.[38] ضمن این که در سطح مجموعه‌اى، برخى صاحب نظران با تکیه بر مطالعات آمارى معتقدند که تنها در یک نظام بین المللى که تمام دولت‌ها از الگوى لیبرال دموکراسى، پیروى نمایند مى توان انتظار صلح پایدار داشت، و نه این که گسترش مجموعة موجود دول دموکرتیک صلح بین المللى را گسترده تر نماید.[39] تنها منبع امید به گسترش صلح بین المللى، حرکت به سوى دموکراتیک نمودن نظام بین المللى و گسترش فرهنگ دموکراتیک، به ویژه در میان دولت‌هاى دموکراتیک لیبرال و سکولار است.
پی نوشت:
* حجة الاسلام والمسلمین حیدری دکترای نظریه سیاست از دانشگاه اِسکس و عضو پژوهشی گروه علوم سیاسی دانشگاه یو.سی.ال. انگلستان.
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_peace_theory.27/09/2005, p. 2.
2. Michael W. Doyle, ‘Liberalism and World Politics’, American Political Science Review, Vol. 80, No. 4, p. 1153.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_peace_theory.27/09/2005, p. 2.
4. Nils Pettter Gleditsch, ‘Democracy and Peace’, Journal of Peace Research, Vol. 29, No, 4 (Nov., 1992), p. 369.
5. George Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization: consequences for Neorealist Thought’, Journal of Peace Research, Vol. 29, No. 4 (Nov., 1992), p. 398.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_peace_theory.27/09/2005, p. 2.
7. http://www.hawaii.edu/powerkills/PERSONAL.HT.06/10/2005, p. 1.
8. R. J. Rummel, ‘Libertarianism and International Violence’, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 27, No, 1 (Mar., 1983), 27-71.
9. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 394-5.
10. Ibid, p. 399.
11. Ibid, p. 399.
12. Michael W. Doyle, ‘Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs’, Philosophy and Public Affairs, Vol. 12, No. 3 (Summer 1983), p. 213.
13. Stephen Van Evera, ‘Primed for Peace, Europe After the Cold War’, International Security, Vol. 15, No. 3 (Winter 1990/1), p. 26n.
14. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 394-5.
15. Ibid, p. 399.
16. Ibid, p. 399.
17 . امام خمینى (قدس سره) این تفاوت و پیامدهاى فقهى و حقوقى آن را به رسمیت مى شناسند. رجوع کنید به اثر زیر:
الامام الخمینی، تهذیب الاصول، المقرر: جعفر السبحانی، الطبعة الثالثة، (قم: انتشارات دارالفکر، 1367)، المجلد الاول، صص 5-241.
18. Zeev Moaz and Bruce Russett, ‘Normative and Structural Causes of Democratic Peace’, 1946-1986, American Political Science Review, Vol. 87, No. 3 (Sep., 1993), p. 636.
19. Rummel, ‘Libertarianism and International Violence’, pp. 27-8.
20. Ibid, p. 33.
21. Ibid, p. 29.
22. Ibid, p. 29.
23. Ibid, pp. 29-30.
24. Steve Chan, ‘Mirror, Mirror on the Wall: Are the Freer Countries More Pacific?’, Journal of conflict Resolution, Vol. 28, No. 4 (Dec., 1984), pp. 617-48.
25. Erich Weede, ‘Democracy and War Involvement’, Journal of Conflict Resolution, Vol. 28, No. 4 (Dec., 1984), pp. 649-64.
26. Michael D. Ward and Kristian S. Gleditsch, ‘Democratizating for Peace’, American Political Science Review, Vol. 92, No. 1 (Mar., 1998), p. 51.
27. William J. Dixon, ‘Democracy and the Peaceful Settlement of International Conflict’, American Political Science Review, Vol. 88, No. 1 (Mar., 1994), p. 14.
28. Bruce Bueno De Mesquita et al., ‘An Institutional Explanation of the Democratic Peace’, American Political Science Review, Vol. 93, No. 4 (Dec., 1999), p. 791.
29. Harvey Starr, ‘Democracy and War: Choice, Learning and Security Communities’, Journal of Peace Research, Vol. 29, No. 2 (May, 1992), pp. 207-8; see also: Moaz and Russett, ‘Normative and Structural Causes of Democratic Peace’, 1946-1986, p. 626.
30. Erik Gartzke, ‘Kant We All Just Get Along? Opportunity, Willingness, and the Origins of the Democratic Peace’, American Journal of Political Science, Vol. 42, No. 1 (Jan., 1998), p. 24.
31. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 402-3.
32. John J, Mearsheimer, ‘Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War’, International Security, Vol. 15, No. 1 (Summer 1990), pp. 49-50.
33. James Meernik, ‘United States Military Intervention and the Promotion of Democracy’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 4 (Jul., 1999), p. 391.
34. Sorensen, ‘Kant and Processes of Democratization’, pp. 404-5.
35. Weede, ‘Democracy and War Involvement’, p. 660.
36. Katherine Barbieri, ‘Economic Interdependence: A Path to Peace or a Source of Interstate Conflict?’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 1 (Feb., 1996), p. 30
37. Spencer R. Weart, ‘Peace among Democratic and Oligarchic Republics’, Journal of Peace Research, Vol. 31, No. 3 (Aug., 1994), pp. 299, 300.
38. Scott Gates, ‘Democracy and Peace: A More Skeptical View’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 1 (Feb., 1996), pp.1-2.
39. Kelly M. Kadera, Mark J. C. Crescenzi, and Megan L. Shannon, ‘Democratic Survival, Peace, and War in the International System’, American Journal of Political Science, Vol. 47, No. 2 (Apr., 2003), p. 235; see also: Charles W. Kegley and Margaret G. Hermann, ‘How Democracies Use Intervention: A Neglected Dimension in Studies of the Democratic Peace’, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 3 (Aug., 1996), p. 309
تبلیغات
