شرط اسلام در  ذبح کننده (مقاله پژوهشی حوزه)

بحثى که در پیش روى دارید درباره ذبایح اهل کتاب است: آیا در ذبح حیوان, باید ذابح مسلمان باشد, یا چنین شرطى لازم نیست و اهل کتاب هم مى توانند حیوان را ذبح کنند.
روشن است که بحث بسیار گسترده است و با مباحث گوناگونى ارتباط دارد از این روى بحث خود را به شرط بودن اسلام در ذبح کننده منحصر مى کنیم, امّا آیا رو به قبله بودن, بریده شدن رگهاى چهارگانه و آهن بودن ابزار ذبح شرط است, یا خیر؟ به فرصت دیگرى وامى گذاریم.
همچنین مباحثى چون: مراد از اهل کتاب, تفاوت آنان با اهل ذمه, اهل کتاب بودن مجوسیان, سامریان و کسانى که براى فرار از تکالیف اسلامى خود را اهل کتاب وانمود مى کنند را نیز به کتابهاى دیگر حواله مى دهیم1. ولى به طور اجمال, در این رساله یهود و نصارا, اهل کتاب دانسته شده اند و به هر حال سعى شده است بحث از هر جهت مهار شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
ضرورت بحث
بحث درباره ذبایح اهل کتاب, ثمره هاى علمى و عملى مهمى را به همراه دارد; زبرا, امروزه جهان همچون دهکده اى شده است که همه افراد آن با هم در رابطه اند. دانشجویان مسلمان به کشورهاى اروپایى و امریکایى براى تحصیل سفر مى کنند, سفرا و کارداران پیوسته با ممالک شرقى و غربى در ارتباطند,کشورهایى نظیر لبنان, نیمى مسلمان و نیمى مسیحى هستند و….
اگر معلوم شود که ذبایح اهل کتاب حلال است, دیگر لازم نیست دانشجوى مسلمان ایرانى با هزاران زحمت, گوسفندى رادر بیابان ذبح کند و آن را براى مصرف چندین هفته اش در یخچال نگهدارد و….
حتى زمینه اى براى ورود گوشت ذبح شده از کشورهاى غیر مسلمان ایجاد مى شود.
البته بسیار روشن است که حلال دانستن ذبایح اهل کتاب, به معناى حلال دانستن تمام غذاهاى آنان نیست, چون آنان گاهى از گوشت خوک و سایر حیوانات حرام گوشت استفاده مى کنند و گاهى هنگام ذبح حیوانات حلال گوشت سایر شرایط و بویژه بردن نام خدا را رعایت نمى کنند, به همین جهت مراد از نفى شرط بودن اسلام در ذابح, حلال دانستن تمام ذبیحه ها و گوشتهاى آنان نیست, بلکه مراد این است که اهل کتاب بودن آنان ,یکى از بازدارنده ها نیست. علاوه بر ثمره هاى عملى مطرح شده, نتایج علمى و اجتماعى فراوانى نیز بر این بحث مترتب است و در اساس, دانسته مى شود که اسلام نسبت به اهل کتاب چگونه نظرى دارد و تا چه حدّ همزیستى با آنان را تجویز مى کند. این مسأله وقتى بیشتر روشن مى شود که جایز بودن نکاح با آنان و طهارت ذاتى آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.
تاریخچه بحث
تاریخ نشان مى دهد که پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) در خیبر از گوشت کباب شده اى که یک زن یهودى براى او آورده بود خورد ومسموم شد و آثار سّم در وجود شریف آن حضرت, تا هنگام وفات باقى بود. پس از رحلت ایشان, خلفاى سه گانه ذبایح اهل کتاب را حلال مى دانستند و فتواى اهل سنت پیوسته بر حلال بودن ذبایح آنان استقرار یافته است. حضرت على(ع) منادى خود را فرمان داد که اعلام کند قربانیها و اُضحیه هاى مسلمانان را اهل کتاب ذبح نکنند, ولى در رابطه با ذبایح چیزى نفرمود. بله, نصاراى عرب را استثنا کرد و فرمود: اینها اهل کتاب نیستند و از مسیحیّت فقط شرب خمر را آموخته اند. در عصر امام باقر و صادق (ع) مسأله ذبایح اهل کتاب از مسائل اختلافى بین شیعیان بود. محمد بن مسلم آن را حلال و شعیب عقرقوفى در آن شک داشت و بالأخره در سفرى, ابن ابى یعفور از آن نخورد و معلّى بن خنیس از آن خورد.
از نوع جمله بندى و فصل بندى صدوق و کلینى معلوم مى شود که آنان ذبح قربانى را توسط اهل کتاب جایز نمى دانسته, ولى ذبح غیر قربانى را جایز مى دانسته اند و صدوق ذبیحه اهل کتاب را در صورتى که شنیده شود نام خدا را بر آن مى برند, حلال مى داند ولى ابن ابى عقیل و ابن جنید حتى چنین شرطى را نیز مطرح نمى کنند شیخ مفید ذبایح آنان را به جهت این که نام خدا را نمى برند, حرام مى داند, ولى شیخ طوسى ذبایح آنان را مطلقا حرام مى داند و پس از عصر شیخ طوسى, معمولاً فقهاى شیعه ذبایح آنان را حرام دانسته اند, اگر چه بعضى از آنان همچون شهید ثانى در تمام دلیلهاى قائلین به حرام بودن خدشه کرده, ولى سرانجام حکم به حرام بودن داده است. به هر حال, در زمان حضور ائمه(ع) و پس از آنان تا زمان شیخ طوسى, اجماعى بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب وجود نداشته است.
ترتیب بحث
مقاله حاضر در سه بخش تقدیم مى شود:
در بخش نخست درباره قاعده اولیه در همه چیزها بحث مى شود و با دلیلهاى چهارگانه ثابت خواهد شد که اصل اوّلى در تمام چیزها, جواز بهره ورى است و از جمله در حیوانهاى حلال گوشت. امّا همان طور که هر چیز حلال نیز به نوبه خود شرایط و موانعى دارد, مثلاً چیز حلال باید در ملک انسان باشد و یا غصبى نباشد و… حیوان حلال گوشت هم باید ذبح شرعى شود تا خوردنش جایز شود.
در بخش دوم, نخست اقوال فقهاى شیعه و سنى را مطرح مى کنیم و دلیلهاى چهارگانه فقهى آنان را بدین ترتیب به بحث خواهیم گذارد.
* با بیان اقوال فقهاى شیعه و سنى افزون بر آگاه شدن از تاریخچه بحث و دیدگاههاى فقهاى بزرگ, از دلیلهاى آنان و چگونگى وجود اجماع و یا شهرت نیز آگاهى خواهیم یافت.
* آیات قرآن مورد بررسى قرار خواهد گرفت و معلوم خواهد شد که:
اولاً, آیات قرآن در رابطه با گوشتهاى حلال و حرام از آغاز بعثت تا اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) تغییر نیافته و محرّمات در شمار خاصى محصور بوده اند.
ثانیاً ,آنچه که در رابطه با ذبح مهم است یاد نام خداست. این مطلب از مجهول آمدن لفظ(ذُکِر اَسُم اللّه) و التفات از خطاب به غیبت در همان آیه استفاده مى شود. در صورتى که چنین التفاتى در رابطه با آیات مربوط به قربانى وجود ندارد و سرانجام از آیه 5 سوره مائده استفاده مى شود که طعامهاى اهل کتاب ( از جمله ذبایح آنان ) بر مسلمانان حلال است.
* روایات و فعل و تقریر معصوم مورد استشهاد واقع مى شود و روایات به چند دسته تقسیم مى شوند که روایات حلال بودن به شرط یاد خدا, بیشتر, روشن تر و به گونه اى جمع و تفصیلى براى سایر روایات است و جمع بندى, به این گونه خواهد بود که روایات بازدارنده به صورت یاد نکردن نام خدا و روایات حلال بودن مطلق, به صورت اطمینان از یاد نام خدا حمل مى شود و به هر حال ناسازگارى بین روایات وجود نخواهد داشت.
سپس بر فرض ناسازگارى به راههاى حل آن خواهیم پرداخت و بحث خواهد شد که آیا ترجیحات عقلى هستند یا تعبدى و آیا ترجیح حجت بر غیرحجت, با ترجیح حجّتى بر حجّت دیگر تفاوت دارد یا خیر و سرانجام خواهیم دید که چه نوع شهرتى مرجح خواهد بود و معلوم خواهد شد که برابر تمام ترجیحها, ترجیح با جانب حلال بودن است.
* به بحث درباره اجماع و اصل و ریشه آن خواهیم پرداخت و گفته خواهد شد که از نظر شیعه, اجماع, به طور مستقل حجّت نیست و اعتبار آن به قول امام و معصوم است و چون در این مسأله روایات زیادى وجود دارد, اجماع, به خودى خود, حجت نیست, بعضى از امور اعتبارى و فلسفه احکام و… نیز در همان جا بحث خواهد شد و معلوم خواهد شد که حکمت تحریم مردار این است که خون در درون بدن مى ماند و این حکمت یا علت, ذبایح اهل کتاب را شامل نخواهد شد ,زیرا سر حیوان بریده مى شود و خونهاى حیوان خارج مى شود.
بالاخره به بخش پایانى مى رسیم که تنها این شبهه مطرح خواهد شد که در صورت شک در ذبح یا ذبیحه, تنها مرجع, اصالة عدم تذکیه نیست و ممکن است اصالة عدم تذکیه با اصول دیگرى از قبیل اصل بقاء ارزش سابق , اصل مالیت و مانند آن تعارض کند.
1. اصالة الحلیة
به طور معمول پیش از شروع در هر بحث فقهى, اصل یا اصولى را تأسیس و اثبات مى کنند, تا در صورت نیافتن دلیل عقلى و یا شرعى و یا مخدوش بودن آنها, به آن اصل تمسک شود2.
اصلى که در مورد خوراکیها و خوردنیها به آن تمسک مى شود, اصل حلال بودن است, یعنى این که قانون اولیه در مورد چیزهایى که قابل مصرف و مناسب براى خوردن هستند, جواز خوردن و مصرف کردن است. پس تا زمانى که دلیلى بر حرام بودن خوردنِ چیزى, اقامه نشده, حلال است.
براى اثبات این اصل به دلیلهاى چهارگانه فقهى تمسک کرده اند:
1. آیات.
2. روایات.
3. اجماع شیعه بلکه تمام مسلمانها.
4. عقل
آیات
به برخى از آیات قرآن که بر قانون حلال بودن عمومى دلالت دارند اشاره مى کنیم:
* (هو الذى خلق لکم ما فى الارض جمیعاً)3
او خدایى است که همه آنچه [از نعمتها] در زمین وجود دارد براى شما آفرید.
(ما فى الارض) عام است و شامل همه موجودات از جمله حیوانهاى خوردنى, مى شود همان گونه که (خلق لکم) انواع تصرفها از جمله خوردن را اجازه مى دهد.
صدر المتالهین در تفسیر این آیه مى نویسد:
(الایة تقتضى ان الأصل إباحة الانتفاع بکل ما فى الأرض للإنسان الاّ ما خرج بالدلیل…)4
آیه اقتضا مى کند که نفع بردن به آنچه در زمین است براى انسان حلال باشد, مگر آنچه که با دلیل خارج شده است.
طبرسى نیز در تفسیر این آیه مى نویسد:
(و فیها ایضا دلالة على ان الأصل فى الاشیاء الإباحة, لأنه ذکر انه خلق ما فى الارض لمنفعة العباد)5
این آیه دلالت دارد که اصل و قانون در چیزها اباحه است چون ذکر کرده که: آنچه در زمین خلق کرده براى بهره ورى بندگان است.
البته در جاى خود توضیح مى دهیم که واجب بودن ذبح شرعى ناسازگارى با اصالة الحلیة ندارد و به بیان دیگر, حلال بودن همه چیزها ناسازگارى با ذکر شرایط خاص, براى مصرف هر یک ندارد.
* (یا ایها الناس کلوا مما فى الارض حلالا طیبا ولاتتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدوٌ مبین)6
اى مردم! از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از گامهاى شیطان پیروى نکنید, چه این که او دشمن آشکار شماست.
در شأن نزول این آیه گفته شده است که چون بعضى گروههاى مشرک, از قبیل:خزاعه و بنى عامر بعضى از گونه هاى حبوبات و گوشتها را بدون دلیل بر خود حرام کرده بودند, حتى تحریم آن را نزد خود به خدا نسبت مى دادند, آیه بالا براى ردّ این عمل و تهمت ناروا نازل شد7.
دلالت آیه:هیأت(کلوا) دلالت بر وجوب دارد, ولى به طور قطع این جا منظور وجوب خوردن نیست, چون آیه در صدد از بین بردن توهّمى است که مشرکان در مورد بعضى از چیزها داشته اند و در جاى خود گفته شده است که امر, در مقام توهم حذر, دلالت بر وجوب ندارد, پس هیأت بر اباحه خوردن دلالت دارد.
(اکل) از نظر لغت, خوردن طعام و فرو بردن چیز جویده شده است, ولى مجازاً در هرگونه تصرفى به کار برده شده است, مانند:
(انّ الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما)8
کسانى که مالهاى یتیمان را به ناحق مى خورند.
(لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل)9
مالهاى خودتان را در بین خود با اسباب و وسائل باطل نخورید .
(من) در (کلوا مما فى الارض) تبعیضیه است. معناى آیه این طور مى شود:
بعضى از آنچه را در زمین است تصرف کنید و همان بعض براى شما کافى است.
به عبارت دیگر, همه آنچه در زمین است به مقتضاى آیه 29 سوره بقره, که نقل شد, براى شما حلال است, ولى شما احتیاج به همه آنچه در زمین است ندارید و بعضى از آنها براى شما کافى است. پس آیه دلالت ندارد که تنها بعضى از آنها بر شما حلال است. شاید آیه بخواهد بگوید شما از تصرف تمام آنچه در زمین است, ناتوانید, ولى آن مقدار که مى توانید تصرف کنید.
به هر حال, این جا تبعیض در حلال بودن نیست, تا آیه مجمل باشد و آیات دیگر آن را تفسیر کند. بنا بر این, به مقتضاى (کلوا مما فى الارض) همه تصرفها در زمین مجاز است. بعد خود آیه تصرفها را مقیّد به حلال بودن مى کند. پس آیه روشن است و بر حلال بودن خوردنیها دلالت دارد و شأن نزول هم تاکیدى است بر آنچه از آیه فهمیده مى شود و دیگر جایى براى این شبهه باقى نمى ماند که کسى(حلالا) را به معناى حلال شرعى بگیرد و آن را مفعول (کلوا) قرار دهد.
بیان شبهه
در آیه(کلوا مما فى الارض حلالا طیباً) دو احتمال وجود دارد:
1. (حلالا) صفت براى (شیئا) محذوف باشد, یعنى از آنچه در زمین است حلالها را بخورید.
2. (حلالا) صفت براى(اکلاً) محذوف باشد, یعنى از آنچه در زمین است به گونه حلال بخورید و بهره مند شوید.
ممکن است کسى بگوید که تنها اگر آیه را برابر احتمال دوم معنى کنیم بر اصالة الحلیة دلالت دارد.
جواب شبهه
آرى تنها برابر احتمال دوم آیه بر اصالة الحلیه دلالت دارد و همین احتمال هم متعین است, چون: اولاً برابر احتمال نخست, آیه جنبه تاکیدى پیدا مى کند, یعنى شما در ابتدا باید حلالهاى شرعى را بیابید, سپس حلالهاى شرعى را حلال بدانید و مصرف کنید. در حالى که برابر احتمال دوم, آیه در مقام تأسیس یک مطلب جدید است و به قول علماى بیان(التاسیس خیر من التاکید) یعنى اگر دو احتمال متساوى در کلامى وجود دارد و برابر یکى از احتمالها معناى جدیدى از عبارت حاصل مى شود, باید همین احتمال را متعین دانست و برگزید و بر احتمال دیگر برترى داد.
و ثانیاً ,برابر احتمال اول(حلالا) را باید بر حلال شرعى حمل کنیم. در حالى که الفاظ براى معانى عرفى وضع شده اند و روش شارع مقدس این بوده است که به زبان خود مردم, با مردم سخن بگوید, مگر در مواردى خاصّ که دایره مفهومى را گسترش داده یا تنگ کرده است.
طبرسى مى نویسد:
(هذه الایة دالة على اباحة المَاکِل الاّ ما دلّ الدّلیل على حظره فجائت مؤکِّدة لما فى العقل)10
این آیه دلالت مى کند بر اباحه خوراکیهایى که دلیلى بر ناروا بودن آنها نداریم. پس موکد حکم عقل است.
* (یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم)11
اى کسانى که ایمان آورده اید, به پیمانها و قرارداها وفا کنید, چهارپایان [و جنین آنها] براى شما حلال شده است, مگر آنچه بر شما خوانده مى شود.
بحث ما در حلال بودن عمومى همه چیزها بود و این آیه حلال بودن گوشتها را مى رساند و چون ما سرانجام مى خواهیم راجع به گوشتها و ذبایح اهل کتاب بحث کنیم, پس حلال بودن گوشتها, مانند: حلال بودن تمام چیزها براى بحث ما مفید است. چون حلال بودن تمام چیزها را هم که بحث مى کردیم نتیجه اش براى ما در حلال بودن گوشتها ظاهر مى شد و این آیه ظهورش در حلال بودن گوشت چهارپایان از آیات گذشته بیشتر است و دلالت مى کند بر این که هر گوشتى که حرام بودن آن را برایتان بیان نکردیم, حلال است.
* (یا ایها الذین امنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون * انّما حرّم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل به لغیر اللّه)12
اى افرادى که ایمان آورده اید, از نعمتهاى پاکیزه که به شما روزى دادیم بخورید و شکر خدا را به جا آورید, اگر تنها او را پرستش مى کنید. خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود, حرام کرده است.
دلالت این آیه دو, با ملاحظه استثنا کردن حرامها و این که(طیّّب) به معناى دلپذیر است, از همه آیات گذشته بر اصل حلال بودن گوشت چارپایان روشن تر است.چون نتیجه این مى شود که گوشت هر چارپایى که دلپذیر باشد و طبع آن را قبول کند و از حرامهاى ذکر شده نباشد, حلال است. نظیر همین دو آیه با همین روشنى باز در قرآن یافت مى شود13 و آیات دیگرى هم هستند که اصل حلال بودن را بیان مى کنند که براى رعایت اختصار و روشن بودن مطلب و ثابت بودن این اصل در علم اصول, از ذکر آنها خوددارى مى کنیم14.
نتیجه: آیات قرآن مجید, بر حلال بودن تمام چیزهایى که درخور خوردن هستند دلالت دارد مگر در مواردى که دلیل, بر حرام بودن آنها دلالت کند.
نکته: ممکن است بر دلالت آیات ذکر شده, اشکالهایى وارد باشد, ولى این اشکالها نباید ما را از ظاهر آیات منصرف کند, چون قرآن که معجزه جاوید پیامبر اسلام است, هیچ گاه در یک معناى خاصى محدود نیست و به طور معمول در مورد مطالبى که از ضروریات دین نیستند, آیات قرآن, احتمالهاى دیگر را به طور کامل نفى نمى کند و فقیه نباید به مجرد وجود احتمالِ خلاف, دست از ظاهر آیه قرآن بردارد تا مغرضان و نااهلان بگویند فقها با قرآن سر و کارى ندارند, یا بگویند فقه آنان از قرآن جداست.
2. احادیث
روایاتى که دلالت بر اصل حلال بودن دارند, مانند آیات, بسیارند که براى نمونه بعضى از آنها را ذکر مى کنیم:
* صحیحه محمد بن مسلم وزراره عن ابى جعفر(ع):
(… و انما الحرام ما حرّم اللّه فى القرآن)15
تنها آنچه خدا در قرآن حرام دانسته, حرام است.
شیخ طوسى, چون دیده حرامهایى داریم که در قرآن از آن اسمى برده نشده, در ذیل این حدیث نوشته است:
(معناى حدیث این است که حرامهاى بسیار شدید, آنهایند که در قرآن ذکر شده و حرامهاى دیگرى هم هست که به این شدت نیستند.)16
ممکن است توجیه دیگرى براى حدیث ذکر شود و آن این که:
( ائمه اطهار (ع) براى احترام قرآن, چیزهایى را که در قرآن از آنها نهى شده است, تعبیر به حرام مى کرده اند و چیزهایى را که به وسیله سنت حرام شده است, تعبیر به مکروه مى کرده اند. مانند همین اصطلاح در فرض و سنت هم به کار رفته است. مثلاً غسل جنابت را فرض و غسل میت را سنت تعبیر مى کرده اند با این که هر دو واجب هستند, ولى اوّلى در قرآن و دومى در سنت است.) 17
* در خبرى که سند آن تا عبداللّه بن سلیمان صحیح است, عبداللّه بن سلیمان از حضرت باقر(ع) درباره پنیر مى نویسد, امام مى فرماید:
( … سأخبرک عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرام, فهو لک حلال حتى تعرف الحرام بعینه فتدعه.) 18
شما را از پنیر و غیر پنیر با خبر مى سازم. هر چیزى که در آن حرام و حلال وجود دارد, برایت حلال است, تا این که حرام را خود تو, بشناسى که در این صورت آن را ترک مى کنى.
* عبداللّه بن سلیمان از ابى عبداللّه(ع) نقل مى کند که امام درباره پنیر فرمود:
( کل شى لک حلال حتى یجیئک شاهدان یشهدان انّ فیه میتة.) 19
هر چیزى براى تو حلال است, مگر این که دو شاهد شهادت دهند که در آن مردار گذاشته اند.
توضیح: در گذشته, براى تهیه پنیر از پنیر مایه استفاده مى کردند و پنیر مایه را نیز از برّه مى گیرند به این جهت بعضى افراد این پنیر مایه را از بره ذبح شده و بعضى از بره مرده مى گرفته اند.همین منشأ شبهه شده است که اگر پنیر مایه ازمردار گرفته شود چون مردار نجس است پنیر هم نجس مى شود و امام جواب مى دهد که به خاطر چنین شبهه اى نباید از اصل که حلال بودن است, دست بر داشت.
* (عن ابى الجارود, قال سئلت ابا جعفر(ع) عن الجبن فقلت له: اخبرنى من راى انه یجعل فیه المیتة, فقال: اَمِن اجل مکان واحد یجعل فیه المیتة حرم فى جمیع الارضین؟ اذا علمت انه میتة فلاتاکله و ان لم تعلم فاشتروبع و کل, واللّه انى لأعترض السوق فاشترى بها اللحم و السمن والجبن, و اللّه ما اظنّ کلهم یسمون هذه البربر و هذه السودان.) 20
ابو الجارود نقل کرده است که از حضرت باقر(ع) درباره پنیر سؤال کردم و به ایشان عرض کردم: شخصى به من خبر داد که وى دیده است پنیر مایه مردار در آن گذاشته مى شود.
حضرت فرمود:آیا به خاطر یک جا که مردار در آن قرار مى دهند, همه آنچه در زمین است حرام مى شود؟ اگر دانستى که در آن مردار است نخور و اگر ندانستى بخر, بفروش و بخور. به خدا قسم من به بازار مى روم, گوشت و روغن و پنیر مى خرم, به خدا قسم گمان نمى کنم همه اینها نام خدا بگویند. آیا این بربرها, سیاهان نام خدا مى گویند؟
* مرسله صدوق:
( قال الصادق(ع) کل شى مطلق حتى یرد فیه النهى) 21
هر چیزى رها و مطلق است[تصرف در آن مانعى ندارد] تا این که درباره آن نهى وارد شود.
نکته ها:
1. ذکر پنیر در این روایات, تنها به عنوان مثال است و امام(ع) مى خواهد پرسشگر را به ارتکاز و وجدان عرفیش توجه دهد, از این روى مى پرسد: مگر همه چیز حلال نیست؟ آیا به خاطر یک شبهه یا عمل خطاى یک دسته, باید دست از ارتکاز خود برداریم؟ پس هدف از این روایات این است که یقینى بودن اصل حلال بودن را گوشزد کند, نه این که بخواهد اصل حلال بودن را ثابت کند.
2. از مجموع این روایات بر مى آید که تنها با علم عرفى یا شرعى بر حرام بودن, مى توان حکم به حرام بودن کرد و ذکر بیّنه و دو شاهد و علم یقینى همه براى اشاره به یک حقیقت است و آن این که تا اطمینان به حرام بودن پیدا نکنى, چیزى برایت حرام نخواهد بود.
3. افزون بر روایات یاد شده که بر حلال بودن عام دلالت داشتند, روایات دیگرى در خصوص غذاهایى که معمولاً خورده مى شود وجود دارد که شیخ حر عاملى آنها را در بابى به عنوان: (هر طعامى که از روى عادت خورده مى شود و دلیل روشنى بر حرام بودن آنها وجود نداشته باشد, مباح است22 )ذکر کرده است.
توضیح: بعضى از گوشتها و حیوانها, به طور معمول, خورده نمى شود و در عصر جاهلیت هم خورده نمى شده اند, مانند گوشت سگ و حیوانهاى درنده مانند: گرگ و پلنگ, امّا بعضى گوشتها چه از حیوانهاى اهلى و چه حیوانهاى وحشى, خورده مى شده اند. آن گاه روایات مى گویند: هر طعامى که از روى عادت خورده مى شود و دلیلى بر حرام بودن آن وجود نداشته باشد, حلال است.
نمونه اى از روایات:
محمد بن مسلم وزرارة از حضرت باقر(ع) راجع به گوشت الاغ اهلى سؤال کردند حضرت فرمود:
(پیامبر اکرم(ص) از خوردن گوشت آن در خیبر نهى کرد و علت نهى این بود که الاغها در آن هنگام وسیله باربرى مردم بودند. تنها حرام آن چیزى است که خدا در قرآن حرام کرده است.) 23
در خبر دیگر از حضرت باقر(ع):
( رسول اللّه(ص) از خوردن گوشت الاغ نهى کرد و علت نهى این بود که از پشت آنها براى باربرى استفاده مى شود و پیامبر اکرم(ص) ترسید که آنان الاغى باقى نگذارند(و همه را بکشند و بخورند) وگرنه, گوشت الاغ که حرام نیست سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمود:
(بگو در آنچه بر من وحى شده است, حرامى بر خورندگان نمى یابم, مگر مردار و خون ریخته شده و گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است.) 24
درست است که در این دو خبر پرسش از گوشت الاغ است, اما تعلیل امام(ع) عام است و شامل تمام موارد شک مى شود; از این روى, صاحب وسائل ذیل روایت را تقطیع کرده و به طور مستقل در فصل ِ طعامى که از روى عادت خورده مى شود, ذکر کرده است25.
3.سیره عقلا
اجماع, بلکه سیره تمام عقلا بر اصل حلال بودن دلالت دارد.
توضیح: از قصه هاى قرآن در مورد اقوام پیشین و کارهاى آنها استفاده مى شود که زمین و آنچه در آن است براى استفاده عموم بوده و مردم هر طورى که صلاح مى دانستند و برابر میل و خواسته شان, از زمین و موجودات آن استفاده مى کرده اند و پیامبران الهى, تنها حرامها و ممنوعها را تذکر مى داده اند و در سایرِ امورِ مردم و از جمله در خوردنیها و آشامیدنیهاى آنان دخالتى نمى کرده اند.
بلکه باید گفت: حتى عادتها و روشهاى متداول مردم با یک نهى و دو نهى تغییر پذیر نبوده است,از این روى پیش از این که اوامر و نواهى الهى را بررسى کنیم, باید عادتها و سنتهاى جاهلى را بررسى کنیم, تا بدانیم که اگر چیزى عادت و روش مردم بوده است, یک نهى, یا عموم و اطلاق یک نهى, بر حرام بودن دلالت نمى کند و از بین بردن یک روش مستمر بازدارنده ها و تاکیدهاى فراوان مى خواهد.شاهد آن هم, آیات رباست که عمل ربا خوردن را جنگ با خدا مى دانند26 و همچنین در مورد روا بودن ازدواج با همسر پسر خوانده, خود پیامبر(ص) وارد عمل مى شود تا با عمل خود یک سنت غلط را بشکند.
به هر حال, حلال همه چیزها , مگر این که نهى روشن و قاطعى وارد شود , امرى ارتکازى و برابر عادتها و رسمهاى مردم بوده است و از ضروریات دین, بلکه از ضروریات بین تمام عقلاست.
از همین جا معلوم مى شود که کلام شیخ طوسى, مبنى بر اصالة الحظر(یعنى قانون لزوم پرهیز از هر چیزى تا زمانى که جواز آن معلوم شود) مبناى محکمى ندارد و ایشان هم در کتابهاى خود, به این اصل پایبند نشده است27. پس طرح این اصل تنها مجرد احتمال است و دلیل اصالة الحظر ( بر فرض صحیح بودن این اصل ) عبارت است از :جایز نبودن تصرف در مال غیر بدون اذن او. مى گویند چون جهان ملک خداست تصرف در آن باید با اذن او باشد که البته جوابش نیزروشن است.
(خلق لکم) و (سخر لکم) و(کلوا من رزقه) و … اجازه صریح در تصرف مى دهند. پس جایى براى اصالة الحظر باقى نمى ماند.
4. عقل28
از مطالب گذشته وضع دلیل چهارم; یعنى عقل , بر اصل حلال بودن روشن شد. عقل انسان (عقاب بلابیان) را قبیح مى داند و مى گوید مولاى حکیمى که ما را خلق کرده و جهان را براى استفاده ما آفریده و ما را از فیض وجود انبیا و هدایت گران بهره مند ساخته است, تا راه راست را به ما بنمایانند. اگر موجودى از موجودات یا تصرفى از تصرفات حرام بود, براى بندگانش بیان مى کرد, تا آنان به هلاکت نیفتند. پس بیان نکردن, تاکید بر استفاده و بهره مند شدن, نیاز انسان به بهره مند شدن, همه و همه, دلالت بر حلال بودن انواع تصرفهاى غیر ممنوع دارد.
تا این جا دلیلهاى اصل حلال بودن به طور اجمال ذکر شد و چون مطلب روشن و در جاى خود ثابت شده بود, از نقد و بررسى کامل خوددارى شد, زیرا هدف, بررسى ذبایح اهل کتاب است و بحث اصل حلال بودن, تنها به عنوان پشتوانه براى موارد شک مطرح شد.
اکنون باید بحث شود که آیا اصل و قانون حلال بودن مطلق است یا در بعضى موارد و از جمله در مورد جایز بودن خوردن حیوانها, مقید شده است و به عبارت دیگر, همان گونه که (اصالة الحلیة) منافاتى با حرام بودن تصرف در مال غیر ندارد, منافاتى با واجب بودن ذبح شرعى هم ندارد. به بیان سوم, چطور هیچ کس حق ندارد مال مردم را با تمسک به (اصالة الحلیه) بخورد و تصرف کند و همگان مى گویند (اصالة الحلیة) منافاتى با حق مالکیت ندارد, همین طور در بحث ما هم (اصالة الحلیه) منافاتى با شرط بودن ذبح شرعى در جواز خوردن حیوانها ندارد. در نتیجه باید سراغ ذبح و دلیلهاى آن رفت و اگر معلوم شد که شارع, ذبح اهل کتاب را معتبر مى داند, پس ذبیحه آنان حلال است و اگر ذبح آنان را معتبر نمى داند, اثبات حلال بودن مطلق, مشکلى را حلّ نمى کند.
شرایط ذبح حلال
بحثهاى گذشته اگر چه حلال بودن چیزها (و از جمله چیزهایى که قابل خوردن هستند و از روى عادت خورده مى شوند ) را ثابت کرد, ولى ناسازگارى ندارد که حلال بودن هر یک از چیزها, مقیّد به قیود و شرایطى باشد. مثلاً شارع حلال بودن حیوان را مقیّد به ذبح شرعى کند, آن گاه ماباید بررسى کنیم آیا ذبیحه اهل کتاب شرایط ذبح شرعى را دارد یا نه.
براى ذبح شرعى, شرایطى ذکر کرده اند که عبارتند از:
1. شخص ذبح کننده مسلمان باشد.
2. ذبح کننده هنگام ذبح, نام خدا را بر زبان جارى کند.
3. حیوان رو به قبله باشد.
4. رگهاى چهارگانه قطع شود.
5. وسیله قطع کننده از جنس آهن باشد.
6. حیوان قابلیت براى ذبح داشته باشد.
مسلمان بودن ذبح کننده
پس از این که گفتیم اصل اولى در چیزها و حیوانها حلال بودن است و گفتیم ممکن است حلال بودن مقید به قیود و شرایطى باشد, مثلا حلال بودن حیوان مشروط به ذبح باشد, باید سراغ ذبح برویم و شرایط آن را بررسى کنیم.
نخستین شرطى که براى ذبح شرعى گفته اند این است که ذبح کننده باید مسلمان باشد. در نتیجه اگر اهل کتاب یا سایر کفار, حیوانى را ذبح کردند آن حیوان را نمى توان خورد و حرام است, اگر چه دیگر شرایط را هم رعایت کرده باشند.
پس اکنون بحث در این است که آیا شرط اسلام ذبح کننده, دلیلى دارد یا نه؟ اکنون کارى نداریم که آیا اهل کتاب سایر شرایط را رعایت مى کنند, یا نه.
سزاوار است بعضى از اقوال علما را نقل کنیم تا ببینیم چه اندازه به این شرط پایبندند و به چه دلیلى این شرط را ذکر کرده اند.
1. شیخ صدوق مى نویسد:
(ولاتأکل ذبیحة من لیس على دینک فى الاسلام و لاتأکل ذبیحة الیهودى و النصرانى و المجوسى الا اذا سمعتهم یذکرون اللّه علیها, فاذا ذکروا اللّه فلاباس باکلها, فان اللّه یقول:و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه و یقول:کلوا مما ذکر اسم اللّه علیه)29
بررسى
ایشان مى نویسد: ذبیحه هر کسى را که بر دین اسلام نیست نخور.
سپس مى نویسد:ولى اگر بشنوى که یهودى و نصرانى و مجوسى اسم خدا را بر ذبیحه مى برند و با نام خدا ذبح مى کنند, مى توانى ذبیحه آنان را بخورى.
اگر اسلام در واقع, شرط است, اهل کتاب که مسلمان نیستند و ذبیحه آنان بى شرط است. پس بحث از این که آنان اسم خدا را مى برند یا نه, خارج از موضوع بحث است. به عبارت دیگر, اگر ایشان, در واقع اسلام را شرط مى دانستند, دیگر نباید بین اهل کتاب و سایر کفار و بین شنیدن نام خدا و غیر آن فرق بگذارند.
مانند همین عبارت را شیخ صدوق در کتاب (الهدایة)30 نیز آورده است.
2. شیخ مفید, اسمى از اسلام به میان نیاورده است و به جاى آن در ذیل آیه (و لاتاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه) نوشته است:
(خداوند سبحان خوردن آن ذبایحى را که اسم خدا بر آن برده نشده است را حرام کرده است.)
(و اصناف الکفار من المشرکین و الیهود و النصارى و الصابئین لایرون التسمیة على الذبائح فرضاً ولاسنة فذبائحهم محرمة بمفهوم التزیل … و قد ثبت ان الیهود و النصارى لایرون التسمیة على الذبائح و لایعتقدونها فرضاً فى ملتهم ولافضیلة.)31
بررسى
تمام بحث ایشان , درباره بردن نام خدا به هنگام ذبح است و مى نویسد:
(چون اصناف کفار و مشرکان یاد نام خدا را بر ذبیحه نه واجب مى دانند نه مستحب, پس نام خدا را نمى گویند, بنا بر این ذبایح آنان حرام است. )
به همین جهت مى توان از کلام ایشان مفهوم گیرى کرد که اگر دیده, یا شنیده شد, یا به هر وسیله دیگر معلوم گردید که آنان به هنگام ذبح نام خدا را مى برند, ذبیحه آنان حلال است.
به بیان دیگر, کلام ایشان در بردارنده یک کبرى و صغراى منطقى است که کبرى را از آیه قرآن گرفته است( هر ذبیحه اى که نام خدا بر آن برده نشود حرام است.) و صغرى را خود تشخیص داده است (اهل کتاب و اصناف مشرکان نام خدا را بر ذبیحه نمى برند) لیکن ما صغرى را قبول نداریم و مى گوییم اهل کتاب نام خدا را مى برند32 و بر فرض که صغرى را هم بپذیریم, بحث شیخ مفید مربوط به بردن نام خداست که یکى دیگر از شرایط ذبح است و ربطى به شرط اسلام, که الآن مورد نظر ماست, ندارد.
3. ابن ابى عقیل33 با صراحت تمام فتوا به حلال بودن ذبایح اهل کتاب داده و نوشته است:
(لاباس بصید الیهود و النصارى و ذبائحهم.)34
4. ابن جنید تصریح کرده که ذبایح اهل کتاب حلال, ولى مکروه هستند35.
تا حال با فتواى چهار فقیه از بزرگان شیعه آشنا شدیم که هیچ کدام درباره به شرط بودن اسلام بحثى نکرده بودند و از این نظر همه مساوى بودند. اگر چه در ظاهر بعضى به طور روشن ذبایح اهل کتاب را حلال مى دانستند و بعضى شنیدن نام خدا را به هنگام ذبح از آنها شرط حلال بودن آن مى دانند.
از این پس بااقوال فقهایى آشنا مى شویم که بعضى به حرام بودن ذبایح اهل کتاب فتوا داده اند.
5. شیخ طوسى در نهایه مى نویسد:
(لایجوز ان یتولاها غیر المسلمین فمتى تولاها کافر من اجناس الکفار , یهودیاً کان او نصرانیاً او مجوسیا , سمى على ذبیجة او لم یسم فلا یجوز اکل ذبیحته) 36
جایز نیست غیر مسلمان عهده دار امر ذبح شود و کفار یهودى باشد, یا نصارا و مجوسى, چه نام خدا را بر ذبیحه ببرند و چه نبرند , خوردن آن ذبیحه جایز نیست.
شیخ طوسى, این فتوا را از روایات گرفته و حتى الفاظ آن را هم تغییر نداده است. این فتوا به گمان قوى بر گرفته از خبر مفضل بن صالح, از زید شحام باشد که مى گوید:
(سئل ابو عبداللّه(ع) عن ذبیحة الذمى, فقال لاتاکله ان سمى و ان لم یسم.) 37
از حضرت صادق(ع) درباره به ذبیحه ذمیّ پرسیده شد؟ فرمود: چه نام خدا بگوید, چه نام خدا, نگوید آن را نخور.
ییادآورى: تعبیر (ان سمى و ان لم یسم) که شیخ به کار برد, تنها در این روایت است و در روایت دیگرى یافت نمى شود و شیخ هم فقط مرجع ضمایر را مشخص کرد و ذمى را توضیح داد و هیچ گونه تصرف دیگرى در آن نکرد. پس احتمال این که شیخ دلیل دیگرى براى فتواى خود غیر از همین خبر داشته باشد, ضعیف است, چون نهایه مشتمل بر اصول متلقاة از معصومین است. این خبر هم از لحاظ سند تمام نیست, بلکه رجالیان تصریح کرده اند: مفضل بن صالح کذاب و جعال است و حدیث مى ساخته و به ائمه(ع) نسبت مى داده است38.
6. سید مرتضى مى نویسد:
(مسئلة: و مما انفردت به الامامیة ان ذبائح اهل الکتاب محرمة … لان الزکاة ما لحقتها … و خالف باقى الفقهاء فى ذلک, دلیلنا على صحة ما ذکرناه, الاجماع المتردد و ایضا قوله تعالى (و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه و انه لفسق) و هذا نص فى موضع الخلاف, لأن اهل الکتاب لایرون التسمیة على الذبائح فرضا و لاسنة فهم لایسمون … و لو سموا لکانوا مسمین لغیر اللّه تعالى لانهم لایعرفون اللّه تعالى لکفرهم على ما دللنا علیه فى غیر موضع.39)
از مسائلى که تنها امامیه گفته اند, حرام بودن ذبایح اهل کتاب است, چون که ذبح شرعى به آن ذبایح تعلق نگرفته است….
دلیل ما اجماع و آیه قرآن است که آیه قرآن نص است در این مورد, چون اهل کتاب یاد نام خدا را واجب و حتى مستحب هم نمى دانند.
کلام ایشان تکرار کلام شیخ مفید و دیگران است و مطلب جدیدى ندارد مگر مسأله اجماعى که ایشان ادعا کرده که آن هم از چند جهت مخدوش است:
اولاً ,با مخالفت فقهایى که عباراتشان را نقل کردیم, جایى براى ادعاى اجماع باقى نمى ماند.
ثانیاً ,این اجماع مدرکى است, چون بر فرض که علما همه فتوا به حرام بودن ذبایح کفار داده باشند, دلیل آنان آیه قرآن (ولا تاکلوا …) است و روایاتى که پس از این ذکر مى کنیم. پس اجماع دلیل مستقلى نیست.
ثالثا, راجع به اجماعهایى که سید مرتضى و شیخ طوسى ادعا مى کنند, مطالبى هست که در بحث اجماع ذکر مى کنیم, تا معلوم شود که بیشتر اجماعهاى این دو فقیه در کتابهاى انتصار و خلاف قابل اعتماد نیستند.
7. عبارت شیخ طوسى در کتاب خلاف, همانند عبارت سید مرتضى در انتصار است:
( دلیل ما بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب, اجماع فرقه و اخبار آنان است و فقهایى از ما که فتوا به حلال بودن داده اند کم و اندکند و به کلامشان اعتنایى نمى شود.)40
جواب ایشان از بحثهاى گذشته ظاهر شد, زیرا اجماع مدرکى است و بحث آیات و روایات هم خواهد آمد و از طرفى اهل کتاب, خدا شناسند و یهودیان نام خدا را هنگام ذبح بر زبان جارى مى کنند.
8. ابن حمزه مى نویسد:
(و الذابح یجب ان یکون مؤمناً او فى حکمه)41
از عبارت ایشان بر مى آید که ذبح کننده, افزون بر اسلام, باید شیعه هم باشد.
9. قاضى بن براج مى نویسد:
(لایجوز ان یتولى الذبح الا من کان مسلماً من اهل الحق)42
کلمه(من اهل الحق) در کلام ایشان اگر قید توضیحى باشد, یعنى مسلمان که اهل حق است, در نتیجه فقط شرط بودن اسلام ذابح, از کلام ایشان ظاهر مى شود, ولى اگر قید را قید احترازى بگیریم و بگوییم با این قید مى خواهد مسلمانانى را که اهل حق نیستند خارج کند, آن وقت کلام ایشان مانند کلام ابن حمزه در شیعه بودن ذبح کننده ظهور پیدا مى کند.
به هر حال, چه ظاهر کلام این دو عالم را بگیریم که نوشته اند: (ذبح کننده باید شیعه باشد) چه نگیریم, آنان نیز چون دیگران, براى شرط بودن اسلام در ذبح کننده دلیلى نیاوردند تا چه رسد به این که ایمان را هم شرط بدانیم و دلیلى هم براى کلام خود ذکر نکرده اند و غیر از صحیحه زکریا بن آدم هم حدیث دیگرى این فتوا را تأیید نمى کند43.
به هر حال, قاضى بن براج و ابن حمزه به طریق اولى ذبایح اهل کتاب را حرام مى دانند, ولى همین بى دلیلى و یا ذکر نکردن دلیل, پایه فتواى آنان را سست مى کند, بویژه که پایبندى به کلام آنان مخالفت با فتواى سایر فقهاست.
10. سید ابى المکارم مى نویسد:
(و لا تحل ذبائح الکفار لانهم لا یرون التسمیة فرضاً ولا سنة ولِأنهم لو سموا لما کانوا مسمین باللّه تعالى لِأنهم غیر عارفین سبحانه و تعالی… )44
اگر چه ایشان به روشنى نوشته اند: ذبایح کفار حلال نیست, ولى دلیلهایى که براى این فتوا آورده اند مى رساند که مدرک وى براى این فتوا, تنها این بوده است که کفار نام خدا را نمى گویند.
سپس اضافه مى کند: بر فرض هم نام خدا را بگویند, قبول نیست, چون که آنان خدا را نمى شناسند.
ییک قسمت از کلام ایشان که مربوط به اصل یاد نام خداست از قرآن گرفته شده است و مطلب جدیدى نیست و در کلام سایر بزرگان نیز بود, اما قسمت اخیر کلام ایشان که اهل کتاب خداشناس نیستند, یک اجتهاد شخصى است و مورد پذیرش ما نیست, زیرا نه تنها اهل کتاب خدا شناسند, بلکه بعضى از آنان یاد نام خدا را بر ذبیحه واجب مى دانند و این مطلب با مراجعه به کتاب مقدس عهد قدیم روشن مى شود و پس از همه این بحثها, شرط بودن اسلام در ذبح کننده, در کلام ایشان هم مستدل نیست.
به هر حال, تا این جا مشخص شد که: شرط اسلام ذابح, دلیل محکمى بین فقهاى اولیه نداشته است.
اما متاخران از اصحاب:
11. محقق مى نویسد:
(اما الذابح فیشترط فیه الاسلام او حکمه فلایتولاه الوثنى فلو ذبح کان المذبوح میتة و فى الکتابى روایتان: اشهر هما المنع … و فى روایه ثالثة تُؤکَل ذباحة الذّمى اذا سمعت تسمیته و هى مطروحة) 45
ایشان در ابتدا اسلام را در ذبح کننده شرط مى کند سپس مى نویسد: در اهل کتاب سه قول است.
سخن ما این است: اگر در حقیقت اسلام شرط است, نباید درباره اهل کتاب سه قول یا سه احتمال باشد, مگر این که اسلام را به معناى دین الهى داشتن بگیریم به قرینه این که ایشان با قید اسلام, و ثنى و بت پرست را خارج کرد و از این که نوشت:(اشهرهما المنع) معلوم مى شود که روایت و قولى که ذبایح اهل کتاب را حلال مى داند, مشهور است, ولى حرام بودن مشهورتر است, چون اشهر در برابر مشهور است, نه در برابر شاذ و نادر.
نکته: اگر کسى بگوید که صدر عبارت محقق, فتواى خود او را بیان مى کند و ذیل عبارت ایشان سایر اقوال را , جواب مى دهیم:
اولاً ,همین عبارت شرایع نشان مى دهد که شرط بودن اسلام در ذبح کننده, امرى مسلم و قطعى براى همه شیعه نبوده است و بنا بر این, مسأله داراى نصّ و دلیل روشن نیست وگرنه فقها بر خلاف دلیلى روشن و نص فتوا نمى دهند.
ثانیاً, کتاب شرایع مانند کتابهاى نهایه, مقنعه, مقنع و هدایه مشتمل بر اصول مُتَلَقات از معصومین است, ولى از این دوره کم کم فروع و استنباطات غیر منصوص وارد فقه مأثور شده است و محقق براى تفکیک بین این دو سنخ مسأله, در آغاز بحث, مأثورات را ذکر مى کند و استنباطات غیر مأثور را با کلمه (فروع) در آخر ذکر مى کند.
پس از نظر ایشان, هم اسلام در ذبح کننده شرط است و هم در ذبیحه اهل کتاب اختلاف است. در نتیجه مى توان برداشت کرد که مراد از اسلام, در کلام ایشان, تدین به حکم خداوند و دیندارى است نه مسلمان بودن.
12. شهید اول, اسلام را شرط مى داند و شهید ثانى در توضیح آن مى نویسد:
(فلاتحل ذبیحة الکافر مطلقا وثنیا کان او ذمیاً سمعت تسمیته ام لا, على اشهر الاقوال و ذهب جماعة الى حلّ ذبیحة الذمى اذا سمعت تسمیته.) 46
شهید ثانى در این عبارت حرام بودن ذبایح اهل کتاب را قول مشهورتر مى داند و مفهوم آن, شهرت قول به حلال بودن است و در کتاب مسالک الافهام 47 مسأله را تفصیل بیشترى مى دهد.
13. مى نویسد:
(شیعه, بلکه تمام مسلمانان بر حرام بودن ذبایح کفار غیر اهل کتاب اتفاق دارند, ولى در مورد اهل کتاب اصحاب ما اختلاف دارند. بیشتر از جمله شیخ طوسى , مفید, سید مرتضى و پیروان آنان و ابن ادریس و گروهى از متاخران قایل به حرام بودن شده اند, در حالى که ابن ابى عفیل و ابو على بن جنید و صدوق قائل به حلال بودن شده اند.)
سپس دلایل حرام بودن را نقل و نقد کرده و گرایش یافته به حلال بودن,ولى سرانجام نوشته:
( به هر حال, قول به حرام بودن نزدیک است که از ضروریات مذهب باشد و مطابق احتیاط هم هست پس چاره اى از قبول آن نیست).
14. سید احمد خوانسارى مى نویسد:
(لاخلاف و لا اشکال فى اشتراط الاسلام او حکمه بناءً على کون الکتابى بحکم المسلم, فلا یحل ذبیحة الوثنى و غیره من الکفار غیر الکتابى, فذبیحة غیر الکتابى میتة, وفى الکتابى من الکفار وردت اخبار کثیرة.) 48
ایشان خواسته دو گانگى را که در کلام بزرگان وجود دارد حل کند, چون دیده که بزرگان شیعه از طرفى اسلام را در ذبح کننده شرط مى دانند و از طرف دیگر در حرام بودن ذبیحه اهل کتاب تردید مى کنند; از این روى نوشته:
(هیچ اختلافى بین علما نیست و هیچ اشکالى نیست در این که اسلام یا آنچه در حکم اسلام است در ذابح شرط است, بنا بر این که اهل کتاب در حکم اسلام باشند.)
به عبارت دیگر, کلام ایشان برابر تفسیرى است که پیش از این, از اسلام کردیم و گفتیم باید مراد بزرگان شیعه از اسلام, همان تدین و اهل دین خاص بودن باشد وگرنه لازم مى آید که در یک جمله دچار تهافت و تناقض گویى شده باشند.
15. شیخ محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر نیز ( در ذیل عبارت محقق که اسلام را شرط کرده است ) ادعاى نبود خلاف کرده است 49 که این تعبیر اشعار به اجماع داردو بعد از چند سطر ادعاى شهرت عظیم کرده مبنى بر این که ذبایح تمام کفار و از جمله اهل کتاب, حرام است و نوشته: حتى در زمانهاى پس از صدوق, اجماع بر این حکم, مستقر شده است.
خلاصه:
تا این جا شانزده عبارت 50 از بزرگان شیعه را درباره شرط بودن اسلام در ذبح کننده نقل کردیم. آنچه از گفته هاى فقهاى قدیم استفاده مى شد, این بود که آنان اسلام را شرط نکرده بودند و محور بحث آنان این بود که اهل کتاب, چون نام خدا را نمى گویند, ذبایح آنان حلال نیست, ولى فقهاى متاخر, اجماعِ ادعا شده توسط بعضى, مانند: سید مرتضى و شیخ طوسى مبنى بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب را به معناى اجماع بر شرط بودن اسلام گرفتند و تنها صاحب جامع المدارک متوجه نکته بود و بیان کرد:
(اگر اهل کتاب را در حکم مسلمان بدانیم, آن وقت هیچ خلاف و اشکالى در شرط بودن اسلام نیست و گرنه اگر اهل کتاب را در حکم مسلمان ندانیم در شرط بودن اسلام, اختلاف است.)
به هر حال, ما اجماعى از فقهاى قدیم بر شرط بودن اسلام نیافتیم و اگر اجماعى هم بود بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب بود.
بر فرض وجود اجماع, احتمال مدرکى بودن در الغاى آن از حجت بودن کافى است در حالى که مسأله از احتمال بالاتر است و مدرکى بودن اجماع در این مسأله یقیینى است.
بیش از این نباید در بیان گفته ها معطل شویم, بلکه تنها براى آشنایى به دیدگاههاى اهل سنت در این باب, نظر فقهاى اصلى آنان را در رابطه با شرط بودن اسلام ذکر مى کنیم, آن گاه به سراغ آیات و روایات مى رویم.
فتاواى فقهاى اهل سنت
1. عبدالرحمن جزیرى مى نویسد:
(و اما الصائد فیشترط له شروط, منها ان یکون مسلما او کتابیاً فلاتحل صید المجوسى و الوثنى و المرتد و کل ما لایدین بکتاب کما لاتحل ذبیحتهم, و انما یحل صید الکتابى و ذبیحته بشروط مفصله فى المذاهب) 51
ایشان شرط ذبح و صید کننده را تدیّن به یکى از ادیان الهى مى داند و مجوسى را نیز اهل کتاب نمى داند و براى حلال بودن ذبایح اهل کتاب, در هر یک از مذاهب چهارگانه شرطهایى را از قول آنان ذکر مى کند, ولى نکته مهم این است که اهل سنت اجمالاً تدین را کافى مى دانند و ذبایح اهل کتاب را حلال مى دانند.
2. ابن حزم اندلسى که از ظاهریان است و سعى مى کند به ظاهر آیات و اخبار فتوا بدهد, مى نویسد:
(مسئله: و کل ما ذبحه او نحره یهودى او نصرانى او مجوسى, نسائهم او رجالهم فهو حلال لنا و شحومهما حلال لنا اذا ذکروا اسم اللّه تعالى علیه) 52
هر چه که یهودى یا نصرانى یا مجوسى, زن یا مرد آنان ذبح یا نحر کنند, براى ما حلال است و پیه هاى آنها نیز حلال است , به شرطى که اسم خدا را بر آنها برده باشند.
3. حنفیان مى گویند:
(ذبیحه اهل کتاب خورده مى شود, چه اهل حرب باشند, چه نباشند. ذبیحه آنان در صورتى خورده مى شود که شما یا هنگام ذبح, حاضر نباشى که ببینى نام خدا را نمى برند, یا اگر شاهد بودى بشنوى که نام خداى یگانه را مى برند. چون اگر نباشى و نشنوى کار آنان را مانند کار مسلمان بر درستى حمل مى کنیم.)53
4. شافعیان مى گویند:
(خداوند طعام اهل کتاب را حلال کرده است و طعام آنان, همان ذبایح آنان است. پس اگر بر ذبایح نام خدا را ببرند بر ما حلال است, ولى اگر ذبایح و قربانیهاى دیگرى دارند که نام غیر خدا یا نام مسیح را بر آن مى برند براى ما خوردنش حلال نیست و براى ما ثابت نیست که ذبایح آنان این طور باشد.)54
5. مالکیان مى گویند:
(ذبیحه اهل کتاب, با شرطهاى سه گانه بر ما حلال است: شرط اول این که اهلال به غیر اللّه نکنند … ولى اگر ذبح کنند و نام خدا یا غیر خدا را نبرند, حلال است چون نام خدا بردن, در کتابى شرط نیست.
بعضى از آنان مى گویند آنچه اهل کتاب براى خدایان خود قربانى کنند, براى ما حرام است وبقیه ذبایح آنان, چه نام خدا ببرند چه نام غیر خدا , براى ما حلال است, ولى آنچه نام غیر خدا ببرند براى ما مکروه است.)55
6. حنبلیان مى گویند:
(در حلال بودن ذبیحه کتابى نام خدا بردن شرط است, مانند مسلمان, پس اگر از روى عمد, نام خدا را ترک کرد, یا مسیح را ذکر کرد, ذبیحه اش حرام است و اگر ندانى نام خدا گفته است یا نه, او حلال است و آنچه براى کنیسه یا عید خود ذبح مى کنند اگر نام خدا را ببرند حلال وگرنه حرام است.)56
نتیجه:
حال که با فتاواى شیعه و سنى درباره شرط بودن اسلام ذبح کننده آشنا شدیم و دیدیم اجماع تعبد ى خاصى در مسأله وجود ندارد, بلکه کلام و فتاواى فقها, از آیات قرآن و احادیث نشأت گرفته است, باید به سُراغ آیات و روایات رفت و دید آیا شرط مسلمان بودن ذبح کننده دلیلى دارد یا ندارد؟
یادآورى:دلیل فقهایى که بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب فتوا مى دادند, این بود که آنان در هنگام ذبح, اسم خدا را نمى برند و اگر هم اسم ببرند قبول نیست. چون آنان به خداى واقعى اعتقادى ندارند و از طرفى بردن نام خدا را واجب یا مستحب نمى دانند تا مقید باشند بگویند, پس چه بسا نام خدا را ترک کنند. ما نیز جواب دادیم که بحث ذبح با نام خدا غیر از مسلمان بودن یا نبودن است و اکنون بحث ما درباره اسلام ذبح کننده است, نه یاد نام خدا, علاوه بر این که درستى اعتقاد و نادرستى آن, ربطى به ما ندارد . به هر حال, آنان به خداى خالق آسمان و زمین اعتقاد دارند و همین مقدار براى نام بردن او هنگام ذبح کافى است.
اما قسمت دیگر کلام قایلین به حرام بودن که مى گفتند آنان اعتقادى به وجوب یا استحباب بردن نام خدا ندارند, پس نام خدا نمى گویند, خارج کردن بحث از مقام ثبوت به مقام اثبات است. به عبارت دیگر, بحث آنان در این است که براى ذبح شرعى چه شرایطى لازم است و گفتند: یکى از شرایط نام خدا بردن است, اما چه کسى نام خدا را مى گوید و چه کسى نمى گوید مربوط به مقام اثبات است و نباید بین این دو, خلط شود.
________________________________________
پی نوشت :
1. (دراسات فى ولایة الفقیه) ج 368/3 ـ 412 ; (جواهر الکلام) ج227/21 ـ 231 ; ج30 .
2.یادآورى: قاعده حلیت غیر از اصالة الحلیة است و قاعده حلیّت دو مرتبه بر اصل حلیّت تقدم دارد. یعنى اول خداوند حلیّت مطلق اشیاء را اعلام کرده است, مگر بعضى استثناها,پس از آن اگر به هر دلیل در حلال بودن بعضى از اشیاء شک شده,نوبت به اصالة الحلیة مى رسد. امّا براى اختصار و اینکه در عمل نتیجه قاعده حلیت و اصالة الحلیة یکى است از تفصیل بین این دو و جداسازى آنها از یکدیگر صرف نظر مى شود.
3.سوره بقره(2), آیه29.
4.تفسیر القرآن الکریم ج 3, ص277.
5. (مجمع البیان) ج 72/1.
6. سوره (بقرة), آیه168.
7. (مجمع البیان) ج 252/1.
8. سوره (نساء), آیه10.
9. سوره (بقرة), آیه118.
10. (مجمع البیان) , ج253/1.
11. سوره (مائده), آیه1.
12. سوره (بقرة), آیه172,173.
13. سوره (نحل), آیه114و 115.
14.سوره (ملک), آیه15; (الرحمان), آیه10 ; (جاثیه), آیه13.
15. (وسائل الشیعة), ج 390/16و 1/17.
16. (همان مدرک), ج394/16.
17. این احتمال را بعضى از اساتید در درس بیان کردند.
18. (وسائل الشیعه), ج90/17,ح1.
19. (همان مدرک), ح2.
20. (همان مدرک), ح5.
21. (همان مدرک), ج127/18, ح60.
22. (همان مدرک), ج1/17.
23. ( همان مدرک), ج390/16, ح1.
24. (همان مدرک),390/, ح6.
25. (همان مدرک), ج1/17, ح2 و4.
26. سوره (بقرة), آیه279.
27. رجوع به مباحث اطعمه و اشربه این مطلب را روشن مى کند زیرا که ایشان براى اثبات حرامها دلیل مى آورد نه اینکه براى حلالها و اثبات حلیّت دلیل بیاورد.
28. عقل داراى اصطلاحات مختلفى است گاهى مراد از آن مستقلات عقلیه است که صغرا و کبرا هر دو عقلى است و گاهى تنها یک مقدمه از عقل است و بقیه مقدمات شرعى است و گاهى مقدمه یا مقدمات مربوط به عقل نظرى و گاهى مربوط به عقل عملى است و این موارد نباید با هم مخلوط شوند.
29. (المقنع)417/.
30. (الجوامع الفقهیه )62/.
31.( المقنعة), ص579 و 581.
32. (بحار الانوار), ج81/47. روایت است که یهودیان بر ذبایحشان نام خدا را مى گویند. تحقیقات هم نشان مى دهد که یهودیان در طول تاریخ براى ذبح کردن مراسم خاصى داشته اند.
33. ابن ابى عقیل و ابن جنید به فقیهن قدیمین معروفند. وفات ابن ابى عقیل را در سال 381 هجرى قمرى گفته اند و ابن جنید استاد او بوده است.
34. (مختلف الشیعه)679/.
35. (همان مدرک)679/.
36. (النهایة) ج91/3.
37. (فروع کافى), ج238/6 ;(وسایل الشیعه),ج346/16.
38.(معجم رجال الحدیث), ج285/18ـ287 .
39.(الجوامع الفقهیة) 182/.
40.(خلاف), الصید والذباحة, مسأله23.
41.(الجوامع الفقهیه)768/.
42.(المهذب), ج439/1.
43. قال : قال ابوالحسن(ع) (انى انهاک عن ذبیحة کل من کان على خلاف الذى انت علیه و اصحابک الا فى وقت الضرورة الیه.)
تهذیب ج70/9
من تو را از ذبیحه هر کسى که عقیده اش بر خلاف عقیده تو و دوستانت است, نهى مى کنم مگر در وقت ضرورت.
اشکالاتى بر استدلال به صحیحه وارد است:
اولاً, ظاهر خبر نهى از ذبایح اهل سنت است و این مخالف رأى بیشتر فقهاى ماست, مگر این که نهى را حمل بر کراهت کنیم و بگوییم ذبایح اهل خلاف مکروه است.
ثانیاً, شاید خود زکریا بن آدم داراى خصوصیتى بوده است که احتیاط برایش مناسب بوده است, به همین جهت امام فرمود:(من تو را نهى مى کنم) و این نهى عمومى و شامل همه افراد نیست و مؤید این احتمال جلالت وجهه او در نزد شیعه بوده است.
ثالثاً, ذیل حدیث که حالت ضرورت را استثنا کرد; نشان مى دهد که در اصل ذبایح اهل خلاف حرام نیست, چون اگر حرام بود باید بین حالت ضرورت و غیر ضرورت فرقى نکند, مگر این که مسأله از حد ضرورت بگذرد و به حد اضطرار برسد که در آن صورت, خوردن مردار هم جایز مى شود. پس این که در ذیل حدیث جواز ارتکاب را معلق بر حال ضرورت کرد, نه اضطرار و ما مى دانیم که ضرورت اعم از اضطرار است, چون چه بسا امورى ضرورت داشته باشند, ولى انسان مضطر به آنها نباشد, مانند بیشتر امورى که در زندگى روزمره جزء ضروریات زندگى به حساب مى آوریم, مانند ماشین, تلویزیون و … در حالى که اضطرار به این گونه وسائل نیست, از این روى, به دست آوردن این وسائل از راه حرام جایز نیست, به خلاف حالت اضطرار.
رابعاً, بر فرض قبول کنیم که این روایت دلالت بر حرام بودن ذبایح اهل خلاف داشته باشد, باز نمى توانیم به آن عمل کنیم, چون این یک روایت است و در مقابل آن احادیث صحیح زیادى وجود دارد که ذبایح اهل خلاف را حلال مى داند و یا تعارض مى کند و پس از تساقط, به عموم آیه قرآن (کلوا مما ذکر اسم اـ علیه)تمسک مى کنیم و یا در اساس مى گوییم در چنین مواردى نوبت به تساقط نمى رسد, چون یک طرف شهرت روایتى و فتوایى است و طرف دیگر شاذ فتوایى و روایتى است و (خذ بما اشتهر بین اصحابک)تکلیف را مشخص مى کند.
44.(الجوامع الفقهیه)556/.
45.(شرایع الاسلام),ج204/3.
46.(شرح لمعه), ج204/2.
47.( مسالک الافهام), ج223/2.
48.(جامع المدارک), ج114/5.
49.(جواهر الکلام), ج79/36ـ 80.
50. عبارت شهید اول در لمعه, در بین عبارت شهید ثانى در شرح لمعه ذکر شد.
51. (الفقه على المذاهب الاربعة), ج21/2.
52. (المحلّى), ج454/7.
53.(الفتاوى الهندیة فى الفقه الحنفیة), ج285/5.
54. (الأمّ),ج231/2.
55. (الفقه على المذاهب الاربعه),ج24/2.
56. (همان مدرک)25/.