فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۷۳٬۳۴۵ مورد.
آرایش و زینت زن از منظر قرآن و سنت
منبع:
مطالعات دین پژوهی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶
49 - 59
حوزه های تخصصی:
انسان ها به طور فطری زیبایی را دوست دارند. از این رو، آرابش و زینت همواره مورد توجه آنها بوده است که در عصر حاضر نیز گسترش و توسعه این مسئله در جوامع به وضوح دیده می شود. با توجه به مبتلا بودن، مسئله زینت از اهمیت زیادی برخوردار است و لازم است روشن شود که آرایش و زینت از نظر قرآن و سنت رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم چه جایگاهی دارد و دستورهای ایجابی و سلبی درباره «زینت» در کتاب و سنت بررسی شود. در مورد زینت و آرایش اصل بر مباح بودن آن است و آرایش زن برای شوهر و شوهر برای همسر خود مستحب است، اما آرایش زن برای مردان بیگانه حرام، نامشروع و زمنیه ساز فساد و بی بند و باری است. زینت و آرایش با وسایل مختلفی مانند لباس، زینت الات، پاکیزگی، بوی مطبوع، آرایش مو و چهره انجام می شود. در ارتباط با لباس و آراستگی اموری مستحب و برخی مباح و برخی هم حرام است.
«ماشیح »موعود یهود
منبع:
موعود ۱۳۷۹ شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ـ فقهی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
امروزه پارلمان (مجالس قانونگذاری) قلب دموکراسیهای معاصر است. گسترة
وظایف و اختیارات نمایندگان، آنان را به عناصری مؤثر و نقش آفرین در ادارة
جوامع سیاسی تبدیل کرده است. اما به راستی ماهیت و چیستی نمایندگی در پارلمان
چگونه است؟
در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهم‌ترین نظریات در بارة چیستی نمایندگی، برآنیم تا با کاوشی در قواعد و اصول حوزة حقوق عمومی و با استفاده از تقسیم‌بندی قراردادها به قراردادهای معیّن و غیرمعیّن و با توجه به ویژگیهای خاص نمایندگی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌ها و شاخصه‌های ویژة پیمان نمایندگی، به این پرسش پاسخ دهیم که ماهیت نمایندگی مجلس چیست و رابطة میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از کدام نوع پیمانها و قراردادهاست
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.
فرهنگ سازی و دستاوردهای فرهنگی در پاسخ گویی نظام مند(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نویسنده، در این مقاله، در پی آن است که مسألهی پاسخگویی را به عنوان امری که صحت خدمت گزاری و سلامت جامعه را تضمین میکند، اثبات نماید. به عقیدهی وی جامعه همچون دستگاه عظیمی است که احتمال اختلال در بخشهای مختلف آن را نمیتوان منتفی دانست. از این روی، نیاز به ارزیابی مداوم دارد که پاسخگویی متکفل آن است. علاوه بر این، پاسخگویی ثمرات و دستاوردهایی به همراه دارد که از آن جمله، پویایی و تحرک جامعه، آگاهی از سلامت فرهنگ و ایدئولوژی، تضمین بخشیدن به نظام آموزشی جامعه، قانونمند شدن فرد و اجتماع، و زایل نمودن عوارضی چون بیتفاوتی و بیتعهدی،
نسبت به سرنوشت خود و دیگران، و نیز ایجاد روحیهی مشارکت جمعی را می‌توان برشمرد. لیکن، به عقیدهی نویسنده، تا زمانی که پاسخگویی به مثابه ساز و کاری مؤثر در نیاید، و در قالب یک دستگاه شرطی عامل به کنترل خودکار جامعه نپردازد و، به عبارتی، چتر فلسفی خود را چونان یک فرهنگ بر سر شهروندان خود نگشاید، امکان دستیابی به چنان دستاوردهای ذیقیمتی ممکن نخواهد بود. از این رو، به راهبردهایی در این خصوص اشاره مینماید.
واکنش روشنفکران ایرانى در مواجهه با فرهنگ غربى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۹
حوزه های تخصصی:
روشنفکران سده اخیر ایران پس از آشنایى با فرهنگ غربى و ورود آن به ایران، واکنشهاى متفاوتى را از خود نشان دادهاند . عدهاى بر این باور شدند که حرکتبه سمت الگوهاى صنعتى و فرهنگى غرب مىتواند جامعه ایرانى را به رشد و تعالى رسانده و به عظمت گذشته برگرداند . بنابراین، در علوم و فنون و در ابعاد ادارى و آموزشى با نگاه به غرب، اصلاحاتى را صورت دادند (غربگرایى .) دستهاى دیگر، راه پیشرفت و سعادت جامعه ایران را تقلید از غرب پنداشتند . با این نگاه، کوشیدند تا ایران را هم در شکل و هم در محتوا به سمت الگوهاى غرب سوق دهند (غربزدگى .) دسته سوم، ضمن تاکید بر نظام ارزشها، فرهنگ، تاریخ، دین، عقیده و ایدئولوژى خویش، راه حل اصولى براى رسیدن به سعادت و بهروزى را در نهضت «بازگشتبه خویشتن» معرفى کردهاند . جریان فکرى سوم خود به دو گروه تقسیم مىشود: اول آنان که به اخذ جنبههاى مثبت فرهنگ و تمدن غربى و رد جنبههاى منفى و استعمارى آن معتقد مىباشند . و دوم کسانى که به رد مطلق غرب و نفى یکسره غرب و تجدد معتقد هستند، البته گروه اول از جریان سوم، داراى طرفداران بیشتر بوده و موفق به تشکیل حکومت و جمهورى اسلامى شدند .
در این گزارش سعى شده است تا به برخى از مفاهیم، تاریخچه آشنایى روشنفکران ایرانى با غرب و تاثیرات آن بر ایران و واکنش سه جریان فکرى مذکور نسبتبه فرهنگ غربى به طور مختصر اشاره شود .
بازتاب عمل
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۹ شماره ۴۵
حدوث ذاتی و نیازمندی به علت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۲ شماره ۳۹
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم مرتبط با قانون علیت، که افزون بر جنبة فلسفی از بهرة کلامی نیز برخوردار است، مسأله «مناط نیاز به علت» است. در این باب تاکنون چهار نظریه عمده ارائه شده است که می‌توان آنها را نظریة وجود (یا نظریة حسی)، نظریة حدوث (یا نظریة حدوثی)، نظریة امکان ماهوی (یا نظریة ماهوی) و نظریة امکان وجودی (یا نظریة امکان فقری یا فقر وجودی ) نامید. در مقاله حاضر, پس از بررسی بداهت اصل نیازمندی ممکن به علت، چهار نظریه یادشده مورد نقد قرار گرفته و تلاش شده است که مبانی فلسفی نظریة پنجمی با عنوان نظریه حدوث ذاتی، به مثابة نظریة جایگزین، بیان گردد. برای این منظور، پس از شرح تعاریف و تفاسیر گوناگون فیلسوفان اسلامی از حدوث ذاتی و ارائة تعریف مقبول، ادله نگارنده برای ترجیح این نظریه برنظریه‌های پیشین ارائه میشود.
منشور ماندگار /شرح وصیت نامه ی امام خمینی(ره)
حوزه های تخصصی:
گفتارى درباره ماه رجب
احد(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی: