تجاوز و دفاع در حقوق بین‏الملل (مقاله پژوهشی حوزه)

توسل به زور و استثنائات آن از دیدگاه حقوق بین‏الملل
مبحث اول - تهدید یا استفاده از زور در حقوق بین‏الملل
مبحث دوم - تجاوز و تعریف آن در حقوق بین‏الملل
مبحث سوم - حمله پیش‏گیرانه و حالت ضرورت در حقوق بین‏الملل
مبحث چهارم - دفاع مشروع و شرایط آن در حقوق بین‏الملل
مبحث پنجم - خود یارى در حقوق بین‏الملل
مبحث ششم - امنیت دسته جمعى در حقوق بین‏الملل
مبحث هفتم - مداخلات بشر دوستانه در حقوق بین‏الملل
ملحقات
بخش اول - دکترین‏تجاوزنظامى بوش و تثبیت نظام تک قطبى آمریکا
مبحث اول: حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادى و تثبیت نظام تک قطبى جهانى آمریکا
مبحث دوم: افغانستان، قربانى اول تثبیت نظام تک‏قطبى جهانى آمریکا
مبحث سوم: عراق، قربانى دوم تثبیت نظام تک قطبى جهانى آمریکا
مبحث چهارم: نفت عاملى براى کسب قدرت و تثبیت نظام تک قطبى جهانى
مبحث پنجم - پیامدهاى مثبت و منفى تجاوز نظامى به عراق
الف: پیامدهاى منفى
ب: پیامدهاى مثبت
توسل به زور و استثنائات آن از دیدگاه حقوق بین‏الملل
مبحث اول - تهدید یا استفاده از زور در حقوق بین‏الملل
حقوق بین‏الملل معاصر، بدون هرگونه تردیدى، نقص جدّى حقوق بشر را از دل نگرانى‏هاى جامعه بین‏المللى قلمداد مى‏کند. در نتیجه این دل نگرانى‏هاى بین‏المللى، مجموعه قابل توجهى از قواعد و سازمان‏ها، هم در سطح جهانى وهم درسطح منطقه‏اى، ایجاد گردیده‏اند. این تحوّلات، در حقوق بین‏الملل به کشورها اجازه مى‏دهد در مقام پاسخگویى به طور انفرادى یا دسته‏جمعى یا از طریق سازمان‏هاى بین‏المللى، به اقدامات مسالمت آمیز گوناگونى توسل جویند.
طبق دکترین غالب در باب مسؤولیت دولت‏ها، تکلیف کشورها به احترام و حمایت از حقوق همه افراد بشر به همه کشورها مربوط مى‏شود؛ به عبارت دیگر، این امر اثر جهانى دارد و جهان شمول است. بنابراین، در صورت بروز نقض اساسى|91|حقوقى متضرر قلمداد کند و به تبع آن، حقّ دارد به اقدامات متقابل علیه کشور مرتکب توسل جوید. بر طبق حقوق بین‏الملل لازم الاجرا است و از سال 1945 میلادى به طورى که در اعلامیه سال 1970 میلادى مجمع عمومى در مورد روابط دوستانه مورد تأکید قرار گرفته، اقدامات متقابل نباید در بر گیرنده تهدید یا استفاده از نیروى نظامى‏باشد.[1]
بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد مقرر مى‏دارد: «کلیه اعضا در روابط بین‏المللى خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى و استقلال سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.»
طبق تفسیر تاریخى یا تفسیر مبتنى بر هدف غایى بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد، بدیهى است که ممنوعیت مندرج در بند مزبور ماهیتى جامع و جهان شمول دارد. بنابراین، بر خلاف برخى دیدگاه‏ها که در دوره جنگ سرد ابراز گردیده بود، عبارت: «یا از هر روش دیگرى که با مقاصد» قصد تجویز پذیرش هیچ استثنایى را ندارد، بلکه سعى دارد ممنوعیت مذکور را خدشه ناپذیر نماید.
در حقوق بین‏الملل معاصر، به نحوى که در کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوین شده است، ممنوعیت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد قاعده آمره به شمار مى‏رود. به عبارت دیگر، جامعه بین‏المللى و دولت‏ها به طور کلى تشخیص داده و پذیرفته‏اند که این قاعده، تخلف ناپذیر است و فقط توسط یک قاعده بعدى حقوق بین‏الملل با همان ویژگى قاعده آمره قابل اصلاح مى‏باشد. از این رو قواعد آمره جهانى همانند ممنوعیت مندرج در بند4 ماده 2   
بند 4 ماده منشور سازمان 2ملل متّحد مقرر مى‏دارد: «کلیه اعضا در روابط بین‏المللى خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى و استقلال سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشتهباشد، خوددارى خواهند نمود.»
تجاوز عبارت است از به کارگیرى زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد. 
|92|
منشور سازمان ملل متّحد را نمى‏توان از طریق پیمانى منطقه‏اى نقض کرد. به علاوه، ممنوعیت تهدید یا استفاده از نیروى نظامى براى دولت‏ها - منفرداً - و هم به عنوان اعضاى سازمان‏هاى بین‏المللى؛ نظیر ناتو، و همچنین براى خودِ سازمان‏هاى مزبور لازم الإجرااست.
مبحث دوم - تجاوز و تعریف آن در حقوق بین‏الملل
طبق ماده 52 کنوانسیون وین، «معاهده‏اى که با تهدید یا استفاده از زور در نقض اصول حقوق بین‏الملل مندرج در منشور سازمان ملل متّحد انعقاد یافته است، باطل مى‏باشد». در میان این اصول مقرره مندرج در بند 4 ماده 2 نمونه بارزى محسوب مى‏شود. از آنجا که مفهوم زور در بند 4 ماده 2 چندان روشن نبود، مجمع عمومى سازمان ملل متّحد در سال 1974 قطعنامه شماره 3314 را، تحت عنوان «قطعنامه تعریف تجاوز» به اتفاق آراء (اجماع)
[2] تصویب کرد.
در این قطعنامه، تجاوز عبارت است از به کارگیرى زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد. البته این تعریف کلمه تهدید را ذکر نکرده ولى از آنجایى که این قطعنامه براى شوراى امنیت به عنوان تنها مرجع صالح براى تشخیص تجاوز الزام آور نمى‏باشد و تنها جنبه راهنمایى دارد شورا مى‏تواند بند 4 ماده br>2> منشور سازمان ملل متّحد را مستند قرارداده و تهدید را نیز جزو تجاوز به حساب آورد. باید توجه داشت که بر اساس این تعریف به کارگیرى زور که مورد تجاوز است فقط به کارگیرى نیروى مسلّحانه است و مسایلى نظیر تهاجم فرهنگى، ایدیولوژیک و یا اقتصادى را شامل نمى‏شود.
|93|
همان طور که گفته شد این قطعنامه وظیفه‏اى را بر عهده شوراى امنیت نمى‏گذارد و شوراى امنیت در رعایت و یا عدم رعایت آن مختار است. از سوى دیگر اگرچه موارد تجاوز در این قطعنامه به تفصیل و به شرح ذیل احصا شده است ولیکن شورا در تعیین و تشخیص موارد تجاوز کاملاً مختار است و حتّى مى‏تواند مواردى نظیر تروریسم ، هواپیما ربایى و حتّى کودتا را نیز از مصادیق تجاوز محسوب نماید. مشکلى که در عمل وجود داشته این است که شوراى امنیت گاهى از توصیف قضیه به عنوان تجاوز خوددارى کرده و به صورت درستى آن را توصیف نکرده است، به خصوص در مورد تجاوز، به جهت مسؤولیت‏هاى مدنى و بین‏المللى که ممکن است براى دولت متجاوز وجود داشته باشد.
مواد یک تا هشت قطعنامه تجاوز، بسیار مهم و حائز اهمیت است، لذا در ذیل، به شرح آنها مى‏پردازیم :
بر اساس ماده 1 قطعنامه، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروى مسلّح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولتى دیگر یا کاربرد آن از دیگر راه‏هاى مغایر با منشور سازمان ملل متّحد آن‏چنانکه در این تعریف آمده است. توضیح اینکه در این ماده واژه دولت بى توجه به مسأله شناسایى یا اینکه دولتى عضو سازمان ملل متّحد است یا نه، به کار رفته است و به طور انتزاع مفهوم گروه دولت‏ها را در بر دارد.
طبق ماده 2 قطعنامه، پیش دستى یک دولت در کاربرد نیروى مسلّح به بهانه حمله قریب الوقوع یا به عنوان حمله پیش‏گیرانه مغایر با منشور سازمان ملل متّحد بوده و نشانه اولیه اقدامى تجاوزکارانه محسوب مى‏شود.
توضیح اینکه: شوراى امنیت مى‏تواند با لحاظ کردن شدّت اقدامات نظامىِ به کار برده شده، تجاوز را تشخیص دهد و این فقط در اختیار شورا است؛ یعنى پیش دستى در حمله به این معنى نیست که آغازگر حمله نظامى متجاوز است بلکه فقط نشانه‏اى است که بر اساس آن مى‏توان متجاوز بودن را ثابت کرد. ممکن است عملیات نظامى بسیار محدود بوده و یک درگیرى ساده مرزى باشد که این نیز نشانه متجاوز بودن نیست.
طبق ماده 3 قطعنامه، هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلام جنگ، تجاوز محسوب مى‏شود. توضیح اینکه: اعلام جنگ، وصف غیر قانونى بودن را زایل نمى‏کند، چون جنگ به خودى خود یک عمل غیرقانونى است:
اول- تهاجم یا حمله نیروهاى مسلّحِ یک دولت به سرزمینِ دولت دیگر، یا هرگونه اشغال
|94|
نظامى، هرچند موقت، ناشى از چنان تهاجم یا حمله‏اى یا هرگونه ضمیمه سازى سرزمین یک دولت یا قسمتى از آن به زور. پر واضح است که ضمیمه سازى یا اشغال سرزمینى که ناشى از دفاع مشروع یا اقدامات دفاع جمعى باشد خارج از شمول این بند است.
دوم- بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروى مسلّح دولت دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر.
سوم- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهاى مسلّح دولت دیگر.
توضیح اینکه: محاصره نیز عملیات نظامى محسوب شده و با تحریم متفاوت است. کیفیت این محاصره باید به گونه‏اى باشد که یک کشور در مضیقه قرار گرفته و دچار تبعات ناشى از تهاجم گردد. حتّى محاصره یک بندر هم اگر آثار و تبعات شدیدى داشته باشد، مشمول این تعریف خواهد شد.
چهارم- حمله نیروهاى مسلّح یک دولت به نیروهاى زمینى، دریایى و هوایى دولت دیگر.
پنجم- استفاده یک دولت از نیروهاى مسلّح، مغایر با شرایط مورد توافق با دولت دیگر که در سرزمین آن مستقر شده‏اند یا ادامه حضور آن نیروها در آن سرزمین پس از پایان مدت توافق.
ششم- اجازه یک دولت براى استفاده از نیروهاى نظامى یا سرزمینش که در اختیار دولت دیگر قرار داده، به منظور انجام اقدامى تجاوزکارانه علیه دولت ثالث. توضیح اینکه: معاونت در جنگ تجاوزکارانه هم مى‏تواند تجاوز محسوب شود، بى آنکه مستقیماً در منافع جنگ مشارکت داشته باشد.
هفتم- اعزام دسته‏ها یا گروه‏هاى منظم و مسلّح، توسط دولتى، یا از جانب آن دولت به منظور انجام عملیات مسلّحانه علیه دولتى دیگر، با چنان شدّتى که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرد یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات. بر اساس ماده br>4> قطعنامه، اقدامات بر شمرده بالا، شامل همه موارد نیستند و شوراى امنیت مى‏تواند اقدامات دیگرى را احراز کند که طبق مفاد منشور سازمان ملل متّحد تجاوز محسوب مى‏شوند.
بندهاى 1 تا سه ماده 5 قطعنامه، مقرر مى‏دارد که هیچ ملاحظه‏اى با ماهیت سیاسى، اقتصادى نمى‏تواند توجیه کننده تجاوز باشد. جنگ تجاوزکارانه جنایتى علیه صلح بین‏المللى است و مسؤولیت بین‏المللى را براى دولت متجاوز در پى‏دارد، مضافاً آنکه
|95|
هیچ‏گونه تصرف ارضى یا امتیاز ویژه ناشى از تجاوز قانونى شناخته نخواهد شد.
بر اساس ماده‏7 قطعنامه، به حقّ ملت‏ها به ویژه ملت‏هاى تحت سلطه رژیم‏هاى استعمارى و نژاد پرست یا دیگر اشکال تسلّط بیگانه که به زور از حقّ تعیین سرنوشت، آزادى و استقلال ناشى از منشور سازمان ملل متّحد محروم شده‏اند و نیز به حقّ این ملت‏ها در راه مبارزه براى رسیدن به آن اهداف و درخواست و دریافت پشتیبانى طبق اصول منشور سازمان ملل متّحد، لطمه‏اى وارد نمى‏شود. با این توضیح این ماده کمک به ملت‏هاى در حال مبارزه با استعمار یا نژاد پرستى یا تسلّط بیگانه را تجاوز محسوب نمى‏کند و لو اینکه در ابتدا همراه با اعمال نظامى‏باشد.
بر اساس آنچه گفته شد و به حسب بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد، نکات زیر قابل توجه است:
1. همان گونه که از عبارات مندرج در این ماده پیدا است، تجاوز تنها میان دولت‏ها و در سطح بین‏المللى مطرح است، پس شامل غیر دولت‏ها و نیز شورش‏هاى داخلى نمى‏شود. البته باید توجه داشت که اگر دولت متجاوز اظهار بدارد که دولت قربانىِ تجاوز، به عنوان یک دولت از سوى او مورد شناسایى واقع نشده و بنابراین، این تهاجم نظامى، تجاوز محسوب نمى‏شود، این امر مسموع و پذیرفته نخواهد بود، چون شناسایى دولت‏ها امرى سیاسى و داراى ماهیتى اعلامى است، نه تأسیسى؛ یعنى به محض اینکه شرایط دولت بودن به وجود آمد، دولت مزبور به خودى خود دولت محسوب مى‏شود هرچند مورد شناسایى برخى دولت‏هاى دیگر واقع نشود؛ زیرا شناسایى، فقط جنبه اعلامى دارد و ماهیتاً امرى سیاسى تلقّى مى‏شود.
[3]
2. از آنجا که بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد بیان کننده یک قاعده آمره است، از این رو شامل همه دولت‏ها؛ چه دولت‏هاى عضو سازمان ملل متّحد و چه دولت‏هاى غیر عضو سازمان مى‏باشد. لذا دولت متجاوز نمى‏تواند با توسل به عدم عضویت دولت قربانى در سازمان ملل متّحد، از شمول این ماده خارج شود.
3. شورش‏هاى داخلى مشمول بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد نمى‏شوند؛ زیرا این امر در رابطه میان دولت‏ها نیست بلکه در داخل قلمرو یک دولت است. در این موارد دولت مى‏تواند با توسل به نیروهاى نظامى و انتظامى به سرکوب شورشیان بپردازد. البته در اینجا چند حالت متصور است:
|96|
الف: این شورش‏ها مربوط به جنبش‏ها و نهضت‏هاى آزادى بخش باشند، که در این حالت دولت‏هاى دیگر مى‏توانند به آنها کمک کنند و این امر معاونت در تجاوز محسوب نمى‏شود؛ زیرا در راستاى اهداف منشور سازمان ملل متّحد بوده و هیچ‏گونه مغایرتى با آنها ندارد، لذا از شمول تعریف تجاوز خارج مى‏شود. ناپسند بودن استعمار، نژادپرستى و تسلّط بیگانه، که موجب نقض اصل حاکمیت ملت‏ها بر سرنوشت خویشتن مى‏شود، بارها در قطعنامه‏هاى مختلف سازمان ملل متّحد مورد تأکید قرار گرفته است.
ب: این حالت که در شورش‏هاى داخلى به وجود مى‏آید در جایى است که شورشیان قسمتى از سرزمین یک کشور را اشغال کرده و دولت مستقلى در آن بخش تشکیل دهند، که در این حالت سایر دولت‏ها مختارند که آن را شناسایى کرده و با آنها همکارى نمایند، یا اساساً از این کار امتناع ورزند؛ مانند وضعیتى که پیشتر در افغانستان وجود داشت. البته باید توجه کرد که در صورت صدور قطعنامه‏اى از سوى شوراى امنیت، همه کشورها باید به آن عمل کرده و از آن تبعیت نمایند. حال اگر شورش به گونه‏اى باشد که تفکیک دو دولت در یک سرزمین ممکن نباشد در این صورت کمک به شورشیان عملى غیر قانونى محسوب شده و ممکن است از سوى شوراى امنیت تجاوز قلمداد شود.
[4]
مبحث سوم - حمله پیش‏گیرانه و حالت ضرورت در حقوق بین‏الملل
الف: حمله پیش‏گیرانه - بر اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد و نیز قطعنامه شماره 3314، هر گونه توسل به زور ممنوع است و تنها استثنائات موجود هم دفاع مشروع و امنیت جمعى بین‏المللى مى‏باشند. پس هر گونه حمله تحت عناوین مختلفى نظیر حمله پیش‏گیرانه و یا دفاع پیش‏گیرانه در برابر حمله قریب الوقوع، اساسا فاقد وجاهت قانونى هستند و بارها و بارها غیرقانونى و نامشروع بودن آن‏ها توسط سازمان ملل متّحد بیان شده است؛ نظیر حمله اسراییل به رآکتورهاى هسته‏اى عراق در سال 1981 میلادى تحت عنوان حمله پیش‏گیرانه.
امروزه در این خصوص این اتفاق نظریه وجود دارد که حمله پیش‏گیرانه، خود نوعى تجاوز محسوب مى‏شود و در حقوق بین‏الملل، هیچ جایگاهى ندارد. این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‏الملل است که دفاع پیش‏گیرانه یا حمله پیش‏گیرانه عملى غیرقانونى است.
[5]
ب: حالت ضرورت: در ماده 33 منشور سازمان ملل متّحد، طرح مسؤولیت بین‏المللى
|97|
حالت ضرورت فقط در شرایط زیر قابل پذیرش است:
1. رفتارِ ناشى از ضرورت، تنها وسیله ممکن براى حفظ حقوق اساسى دولت در برابر خطر جدّى و قریب الوقوع باشد؛
2. این رفتار نباید به‏طور جدّى به حقوق اساسى دولت دیگر آسیب رساند.
اما به موجب بند سوم ماده 33 مذکور، در صورتى که تعهّد بین‏المللى نقض شده، ناشى از قاعده آمره حقوق بین‏الملل باشد، نمى‏توان به حالت ضرورت براى نقض این تعهّد استناد نمود. با توجه به این مراتب، چنین به نظر مى‏رسد که استناد به حالت ضرورت براى تجاوز به خاک کشورى دیگر، به منظور حمایت از اتباع، مبناى قانونى ندارد؛ زیرا این تجاوز به تمامیت ارضى واستقلال سیاسى و حاکمیت کشور دیگر آسیب مى‏رساند و به علاوه تعهّد دولت‏ها براى منع کاربرد زور علیه کشورهاى دیگر یک قاعده آمره حقوق بین‏المللى است و استناد به حالت ضرورت براى نقض این چنین تعهّدى جایز نیست.
مبحث چهارم - دفاع مشروع و شرایط آن در حقوق بین‏الملل
الف- دفاع مشروع: ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد مقرر مى‏دارد: «در صورت حمله مسلّحانه علیه یک عضو سازمان ملل متّحد، تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم را براى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى به عمل آورد، هیچ‏یک از مقررات این منشور به حقّ دفاع مشروع انفرادى یا دست‏جمعى اعضا لطمه‏اى وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتى را که در اعمال این حقّ دفاع از خود، به عمل مى‏آورند، فورى به شوراى امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسؤولیتى که شوراى امنیت
|98|
طبق این منشور دارد و به موجب آن براى حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‏المللى در هر موقع که ضرورى تشخیص دهد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد،تأثیرى نخواهد داشت.»
بنابراین، مطابق منشور سازمان ملل متّحد، دفاع مشروع انفرادى و جمعى، از طریق توسل به نیروى نظامى فقط در صورت وقوع حمله نظامى مجاز مى‏باشد. لازم به ذکر است که ماده 51 هرگونه حقّ دفاع مشروع قبلى را که پیش از منشور سازمان ملل متّحد در حقوق بین‏الملل عرفى وجود داشته است، بدون هیچ‏گونه تردیدى به وضعیت وقوع حمله نظامى محدود ساخته است. به ویژه هر گونه خودیارى تجاوزکارانه از طریق تهدید یا استفاده از نیروى نظامى خارج از چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد به موجب قواعد آمره منشور غیر قانونى اعلام شده است.
[6]
ب- شرایط کلّى دفاع مشروع: شرایط کلى دفاع مشروع در حقوق بین‏الملل به قرار زیر است:
1. همان گونه که در ماده 51 تصریح شده است، وقوع حمله نظامى شرط اصلى براى دفاع مشروع است و هرگونه حمله پیش‏گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقى بوده و دفاع محسوب نمى‏شود. دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامى‏باشد و تهاجمات ایدیولوژیک فرهنگى یا اقتصادى اساساً تجاوز محسوب نمى‏شوند.
2. دفاع مشروط ضرورت داشته باشد، یعنى آن که دفاع مشروع زمانى مى‏تواند انجام شود که راه‏هاى دیپلماتیک و غیر نظامى جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد. البته این شرط در اصل، عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمى‏شود.
3. میان حمله و دفاع، تناسب وجود داشته باشد. اساساً تعیین اینکه تجاوزى صورت گرفته یا خیر، در اختیار شوراى امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستى دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد. بنابراین، اگر تجاوز فقط در حد یک درگیرى کوچک مرزى باشد، نباید دفاع در برابر آن به گونه‏اى باشد که به تخریب عمده در کشورِ متجاوز منتهى‏گردد.
4. دفاع براى آن که مشروع باشد، بایستى فورى بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت گیرد. بنابراین، چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد، و دفاع مدتى پس از آن صورت گیرد، دفاع مزبور مشروع تلقّى نخواهد شد، بلکه اقدام تلافى جویانه محسوب مى‏گردد، مگر اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد. در هر حال باید توجه داشت که هرگونه اقدام تلافى
|99|
جویانه از نظر حقوق بین‏الملل ممنوع و مطرود است.
5. اطلاع رسانى به شوراى امنیت، شرط پنجم دفاع مشروع است.
ج- دفاع مشروع جمعى: علاوه بر شروط قبلى، دو شرط دیگر بایستى در تحقّق موضوع دفاع مشروعِ جمعى، رعایت شود:
1. دولتِ قربانى باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است 2. دولت قربانى رسما از دیگر کشورها درخواست کمک نماید. در صورت عدم رعایت این دو شرط، وصف دفاع مشروع جمعى زایل خواهد شد. دیوان بین‏المللى دادگسترى در قضیه مداخله نظامى نیکاراگویه در السالوادور و دخالت دولت آمریکا در این قضیه، رعایت این دو شرط را براى
دفاع مشروع جمعى الزامى و اجتناب ناپذیر ساخته است.
[7]
دفاع مشروع؛ چه به‏طور فردى و چه به‏طور جمعى مقدمه دخالت شوراى امنیت و امنیت جمعى محسوب مى‏شود. به نظر مى‏رسد غرض از تدوین ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد این بوده است که تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم و ضرورى را براى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى انجام نداده، دولت‏ها بتوانند در صورتى که مورد حمله مسلّحانه قرار گرفته باشند، به طور مقدماتى و موقّتى از خود دفاع کنند.
در حفظ صلح وامنیت بین‏المللى، شوراى امنیت به عنوان یک نیروى دولتى و عمومى عمل مى‏کند و دفاع مشروع در حقوق بین‏الملل اقدامى موقت و مقدمه دخالت شوراى امنیت است. بنابراین، نبایستى دامنه دفاع مشروع را با تفسیر موسّع، آن‏چنان افزایش داد که به ابزارى براى توجیه جنگ نا عادلانه تبدیل شود. پر واضح است که چنین تفسیرى بر خلاف اهداف منشور سازمان ملل متّحد خواهد بود، هر چند که ممکن است شوراى امنیت آنچنانکه باید و شاید به وظایف خود عمل نکند.
پروفسور باوت
[8] در تفسیر موسّع از دفاع مشروع، چنین اظهار نظر کرده است که: دفاع مشروع مندرج در منشور سازمان ملل متّحد همان دفاع موجود در حقوق عرفى گذشته است؛ یعنى دفاع مشروع پیش‏گیرانه، حفظ مصالح و منافع کشور و غیره، اما به نظر مى‏رسد امروزه چنین تفسیرى اصلاً مورد قبول نیست و تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق است. اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع، همگى بیانگر نیّت واقعى دولت‏ها براى محدود نمودن دامنه اِعمال این حقّ طبیعى است و هر گونه تفسیر گسترده‏اى از این تعریف و شرایط و حدودش، مغایر با نیت واقعى این ماده است.
|100|
یکى از فروض احتمالى در کاربرد مسلّحانه زور حمله به سفارت خانه یک کشورمى‏باشد.
[9]
ولى اگر به قطعنامه «تعریف تجاوز» رجوع کنیم، در مى‏یابیم که حمله به اتباع یا سفارتخانه یک کشور تجاوز قلمداد نمى‏شود.
مبحث پنجم - خود یارى در حقوق بین‏الملل
در پى گفت‏وگو درباره توجیه تجاوز نظامى به سرزمین کشورى دیگر به منظور حمایت از اتباع کشور متجاوز، با اصل خودیارى
[10] در حقوق بین‏الملل مناسبت دارد. حقّ خودیارى کاربرد زور براى احقاق حقّ خویش است که نباید با دفاع مشروع اشتباه شود. معنا و کاربرد این دو اصل با یکدیگر از این جهت متفاوت است که:
اصل دفاع مشروع براى حمایت از حقوقى مهم و اساسى، زمانى قابل اعمال است که وسیله مناسب دیگرى براى حفاظت از حقوق اساسى مزبور وجود نداشته باشد. مضافاً آن که نقش دفاع مشروع صرفاً دفاعى بوده و در واقع براى دفاع از وضعیت حقوقى موجود در برابر حمله و خطر بسیار جدّى مورد استناد قرار مى‏گیرد. در مقابل، اصل خودیارى براى اجراى حقى، مثلاً به دست آوردن طلب و یا اجراى حکمى اعمال مى‏شود و برخى اوقات نیز داراى وصف انتقامى است. در نظام‏هاى حقوقى داخلى، نیز افراد خصوصى در روابط حقوقى خود با دیگران حقّ کاربرد زور براى اجراى عدالت را نداشته و حقّ انتقام گرفتن از دیگران را بدون توسل به مقامات قضایى و مراجع ذى‏صلاح مشروع ندارند.
[11]
در جامعه بین‏الملل، قبل از تصویب منشور سازمان ملل متّحد، اصل خود یارى در روابط میان دولت‏ها معمول بوده، و دولت‏ها، به ویژه دولت‏هاى زورمند، درموارد مختلف، مانند دفاع از طلب و حقوق مالى وقراردادى اتباع خویش از دولت خارجى، ملزم نمودن دولت متخلف به قبول داورى براى حل آن اختلاف ویا پس از قبول داورى الزام آن دولت به قبول اجراى رأى داورى، اصل خودیارى را عنوان نموده و به جنگ ویا کاربرد زور علیه دولت دیگرى مى‏پرداختند.
اما اکنون این پرسش مطرح است که آیا اصل خودیارى، پس از تصویب منشور سازمان ملل متّحد، هنوز به عنوان اصلى حقوقى در حقوق بین‏الملل وجود دارد یا خیر ؟ نظر به این که منشور سازمان ملل متّحد در فصل هفتم خود مأموریت حفظ و پاسدارى از صلح وامنیت
|101|
بین‏المللى، استقلال سیاسى و تمامیت ارضى کشورها را با اختیارات لازم براى کاربرد زور به شوراى امنیت واگذار نموده است، و از طرفى هم، در بند سوم از ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد، دولت‏ها متعهد شده‏اند که تمام اختلافاتشان را از طریق مسالمت‏آمیز؛ مانند ارجاع اختلاف به داورى و یا به دیوان بین‏الملل دادگسترى حلّ و فصل نمایند، اصل خود یارى نمى‏تواند مشروعیتى به دولت‏ها جهت توسل به زور و یا تجاوز نظامى اعطا نماید.
ممکن است ادعا شودکه حقّ خودیارى، که در حقوق بین‏الملل عرفى بسیار پا برجا و استوار بوده است، هنوز هم در حقوق بین‏الملل وجود داشته و در وضعیت بسیار استثنایى قابل اعمال است، چنانکه تهدید نظامى انگلستان علیه ایران براى حمایت از اتباع انگلیسى مقیم در جنوب ایران در سال 1951 میلادى تحت همین عنوان انجام شد. بر این اساس، در موارد هرج و مرج و آشوب، هنگامى که دولت محلى آمادگى لازم براى حفظ نظم و امنیت نداشته باشد، دولت خارجى مى‏تواند براى احقاق حقّ خویش و حفظ جان اتباعش، اقدام به تهدید و مداخله نظامى نماید و این اقدام با توجه به این شرایط بر اساس اصل خودیارى قابل توجیه است.
اما رویه دیوان بین‏المللى دادگسترى، مجمع عمومى سازمان ملل متّحد و نظر بسیارى از نویسندگان حقوق بین‏الملل، این ادعا را تأیید نمى‏کنند. براى مثال، دولت انگلستان در قضیه تنگه کورفو براى «مین روبى» و امنیت کشتى هاى خویش و همچنین به منظور تحصیل دلیل درباره وجود مین و مین گذارى، بر اساس اصل خودیارى به آب‏هاى ساحلى دولت آلبانى تجاوز کرده بود. دولت انگلستان در مقام توجیه اقدام خود در دیوان بین‏الملل دادگسترى، چنین استدلال مى‏کرد که با توجه به نارسایى شوراى امنیت و ناتوانى این شورا به انجام وظایف خویش براى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى و نارسایى سازمان‏هاى قضایى بین‏المللى، هر دولتى بایستى به‏طور بسیار محدود و در وضعیّتى معین، داراى حقّ خودیارى براى احقاق حقّ خویش باشد. اما دیوان، دفاع دولت انگلستان را بدین گونه رد نموده است:
«دیوان نمى‏تواند این دفاع را بپذیرد. این حقّ مداخله از نظر دیوان فقط نمودى از سیاست زور است. سیاستى که در زمان‏هاى گذشته موجب سوء استفاده‏هاى بسیارى شده است و این گونه - صرفنظر از هر گونه نارسایى در سازمان‏هاى بین‏المللى - نمى‏تواند جایگاهى در حقوق بین‏الملل داشته باشد. این مداخله به خصوص به شکلى که در این دادرسى عنوان شده است، ممکن است قابلیت پذیرش کمترى داشته باشد؛ زیرا به مقتضاى طبیعت اشیاء، این
|102|
حقّ فقط امتیاز انحصارى دولت‏هاى بسیار پر زور است و ممکن است بسادگى موجب فساد خود دادگسترى بین‏الملل شود».
مجمع عمومى سازمان ملل متّحد نیز دخالت نظامى دولت انگلستان و فرانسه، در سال 1956 میلادى در مصر و دخالت نظامى اتّحاد جماهیر شوروى (سابق)، در نوامبر 1956 میلادى در مصر و مجارستان را محکوم نمود. با توجه به اینکه مداخله‏هاى مذکور تا حدودى بر اساس حقّ خودیارى استوار بودند. بنابر این اقدام مجمع عمومى سازمان ملل متّحد دلیل استوارى بر نفى این حقّ در حقوق بین‏الملل جدید است.
نویسندگان حقوق بین‏المللى نیز به‏طور کلى وجود این حقّ در حقوق بین‏المللى را منکر شده‏اند. در حقوق بین‏الملل جدید جز در مورد دفاع مشروع وسایر موارد مذکور در منشور سازمان ملل متّحد، به هیچ عنوان حقى براى کاربرد زور وجود ندارد. حتّى بر اساس ماده 94 منشور سازمان ملل متّحد در موردى که رأیى از سوى دیوان بین‏المللى دادگسترى مبنى بر تأیید و وجود حقى براى دولتى صادر شده باشد، دولت مزبور حقّ ندارد براى اجراى رأى دیوان، زور و نیروى نظامى علیه کشور محکوم به کار گیرد. تنها وسیله ممکن، طبق ماده‏94، مراجعه به شوراى امنیت است. مسلماً شوراى امنیت مى‏تواند خوددارى دولت محکوم از اجراى حکم دیوان را به موجب اختیاراتش، طبق ماده 39 منشور سازمان ملل متّحد «خطر و تهدیدى براى صلح بین‏المللى» تلقّى کند و اقدام‏هاى لازم؛ از جمله کاربرد زور و نیروى نظامى را طبق مواد فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد، براى اجراى رأى دیوان انجام دهد.
اکنون که دولت‏ها در روابط خود، حقّ کاربرد زور، حتّى به منظور اجراى احکام بین‏المللى را ندارند، پس به دشوارى مى‏توان وجود اصل خودیارى را براى کاربرد زور به‏طور کامل خودسرانه تلقّى کرد.
مبحث ششم - امنیت دسته جمعى در حقوق بین‏الملل
استثناى دیگر نسبت به ممنوعیت منشور سازمان ملل متّحد در توسل به نیروى نظامى، مندرج در بند 4 ماده 2، مربوط به امنیت دسته جمعى موضوع ماده 42 مى‏باشد. فصل هفتم جوهر اصلى امنیت دسته جمعى در سیستم جهانى را تشکیل مى‏دهد. مطابق مقررات فصل مزبور، شوراى امنیت بعد از احراز وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز، چنانچه ضرورى بداند مى‏تواند با استفاده از نیروى نظامى کشورهاى عضو، به اقدامات قهرى
|103|
متوسل شود.
در عملکرد واقعى سازمان ملل متّحد، امروزه چنین معمول است که اقدامات قهرى از طریق مأموریت دادن و یا غالباً مجوز دادن به کشورهایى که مایلند منفرداً و یا از طریق اتّحادهاى ویژه؛ مثل تجمع کشورهاى مختلف در حمله به عراق در جنگ اول خلیج فارس و یا از طریق سازمان‏هاى منطقه‏اى یا سایر سازمان‏هاى بین‏المللى؛ نظیر ناتو در عملیات نظامى علیه دولت صربستان انجام مى‏پذیرد.
[12]
مجوزى که شوراى امنیت مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد صادر مى‏کند، مبناى مناسبى است براى مشروعیت استفاده از نیروى نظامى، مطابق قطعنامه‏هاى شوراى امنیت. در مقابل، هرگونه تهدید و یا استفاده از زور که به عنوان دفاع مشروع در برابر حمله نظامى قابل توجیه نباشد یا اینکه شوراى امنیت تجویز نکرده باشد، باید به عنوان ناقض منشور سازمان ملل متّحد قلمداد گردد.
دفاع مشروع؛ اعم از فردى و جمعى، در واقع مقدمه امنیت دسته جمعى است. امنیت دسته جمعى داراى ماهیت تدافعى است نه داراى یک ماهیت سرکوب گرانه و در تحوّل هم اگر ماهیت تنبیهى پیدا کرده باشد در فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد ماهیت دفاعى دارد. باید توجه داشت که امنیت دسته جمعى، طبق بند شش ماده منشور، بر کشورهاى غیر عضو سازمان ملل متّحد نیز تحمیل مى‏شود و در واقع وضعیت آمره و همه گیر دارد.
تفاوت «امنیت دسته جمعى» با «دفاع مشروع جمعى» در این است که امنیت دسته جمعى پس از صدور قطعنامه شوراى امنیت و با فاصله اتفاق مى‏افتد و البته به موجب همین پیمان جمعى، حقّ جنگ وجود ندارد و فقط حقّ دفاع وجود دارد و براى این منظور شوراى امنیت تشکیل شده، تشخیص جنگ و تجاوز را انحصاراً در اختیار دارد و ارسال نیروى نظامى فقط بر عهده شوراى امنیت است. البته شورا نمى‏تواند در مورد اعضاى خود تصمیم بگیرد، چون فرض بر این است که آنها حافظ صلح و امنیت بین‏المللى هستند و اقداماتى که انجام مى‏دهند تجاوز محسوب نمى‏شود.
به موجب ماده 25 منشور سازمان ملل متّحد، اعضاى سازمان موافقت مى‏کنند که تصمیمات شوراى امنیت را بر طبق این منشور پذیرفته و اجرا نمایند. همانطور که ملاحظه مى‏شود، اعضا فقط آن دسته از تصمیمات شورا را که مطابق با منشور و اهداف آن باشد لازم الإجرا مى‏دانند.
|104|
مطابق ماده 39 منشور سازمان ملل متّحد، شوراى امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز را احراز کرده و توصیه‏هایى خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‏المللى به چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و42 باید مبادرت شود. بر این اساس، نخستین کار شوراى امنیت، احراز وجود یکى از سه وضعیت تهدید صلح، نقض صلح و یا تجاوز است و سپس شورا آن را توصیف مى‏کند و پس از آن توصیه کرده و یا در صورت حادّ و بحرانى بودن وضعیت، طبق مواد 41 و 42 اقدام عملى مى‏نماید. البته شوراى امنیت گاهى از الفاظ و یا اسامى دیگرى، غیر از آنچه در ماده 39 آمده، بنا به دلایل سیاسى، استفاده نموده است. شوراى امنیت متعاقب عمل توصیف شده، اقدام به توصیه و یا اخذ تصمیم مى‏کند.
به موجب ماده 40 منشور سازمان ملل متّحد، شوراى امنیت مى‏تواند قبل از عمل کردن بر طبق ماده 39 به منظور جلوگیرى از وخامت اوضاع، درباره اقداماتى که باید معمول گردد تصمیم بگیرد و از طرف‏هاى ذى نفع بخواهد اقدامات موقتى را که شوراى امنیت ضرورى یا مطلوب تشخیص مى‏دهد، انجام دهد. این اقدامات موقت به حقوق یا ادعاها و یا موقعیت طرف‏هاى ذى نفع لطمه‏اى وارد نخواهد کرد. شوراى امنیت تخلّف در اجراى اقدامات موقت را آنچنان که باید و شاید در نظر خواهد گرفت.
از نظر اقداماتى که ممکن است صورت گیرد، ماده 40 قبل از ماده 39 مى‏باشد؛ یعنى شورا قبل از توصیف، از طرفین مى‏خواهد که اقدامات موقت انجام دهند و این ماده براى مرحله به مرحله انجام دادن احراز و توصیف و اتخاذ تصمیمات لازم است. اقدامات موقت مى‏تواند شامل موارد ذیل باشد؛ مانند آتش بس، تعلیق، دعوت به صلح موقت، غیر نظامى کردن یک منطقه، منع عزیمت کشتى‏ها به کشورهاى متخاصم، آزاد کردن گروگان‏ها، عدم وضع قانون در یک منطقه به منظور اقدامات مختلف مثل یهودى کردن یک منطقه، آزادى اسرا و...
مطابق ماده 41 منشور سازمان ملل متّحد، شوراى امنیت مى‏تواند تصمیم بگیرد که براى اجراى تصمیمات آن شورا به چه اقداماتى مبادرت کند که متضمّن به کارگیرى نیروى مسلّح نباشد و مى‏تواند از اعضاى سازمان ملل متّحد بخواهد که به این اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف کردن تمام یا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه آهن و دریایى، هوایى، پستى، تلگرافى، رادیویى و سایر وسایل ارتباطى و قطع روابط سیاسى باشد.
|105|
در هر صورت تصمیمات شورا براى همه دولت‏ها الزام آور خواهد بود، مگر آنکه خود شوراى امنیت تصریح کند که اینها تنها به منزله توصیه است نه تصمیم، که در این صورت دولت‏ها در اجرا یا عدم اجراى آن مختار خواهند بود.
همانطور که ملاحظه مى‏شود، ماده 41 در باره دولت‏هاى درگیر در مخاصمه نیست، بلکه در مورد دولت‏هاى ثالث است. البته باید توجه داشت ماده 41 از موادى است که ضمانت اجراى آن بسیار ضعیف است، چون امکان نظارت دریایى و هوایى و غیره، به علت پرهزینه بودن، چندان ممکن نیست و این بستگى به همت دولت‏ها دارد که همگى اتفاق نظر داشته باشند و به آن عمل‏کنند.
براى مثال، در مورد عراق، قطعنامه شماره 661 سال 1990 میلادى، شوراى امنیت ابتدا اقدام به تحریم نمود و از دولت‏هاى عضو و غیر عضو سازمان ملل متّحد دعوت کرد که یک تحریم عمومى علیه عراق تحمیل کنند، ولى چون این قطعنامه مؤثر واقع نشد قطعنامه‏هاى شماره 665 و 669 و 670 در همان سال صادر و منجر به تحریم و محاصره دریایى عراق شد، که این‏گونه اقدامات پس از خاتمه عملیات مسلّحانه نیز با قطعنامه‏هاى شماره 677 سال 1991 میلادى و 778 سال 1992 میلادى براى اعاده صلح و امنیت بین‏المللى دنبال گردید. در مورد یوگسلاوى نیز به همین صورت شوراى امنیت تحریم کامل و عمومى نسبت به ارسال سلاح به آن کشور اعلام کرد که به موجب قطعنامه‏هاى شماره 713، 724، 727 و 752 انجام‏پذیرفت.
به موجب ماده 42 منشور سازمان ملل متّحد، در صورتى که شوراى امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینى شده در ماده 41 کافى نیست، مى‏تواند به وسیله نیروهاى هوایى، دریایى و یا زمینى، به اقداماتى که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‏المللى
|106|
ضرورى است مبادرت کند. این اقدامات ممکن است شامل محاصره و یا سایر عملیات نظامى اعضاى سازمان ملل متّحد باشد.
همان طور که ملاحظه مى‏شود، این ماده در مورد اقدامات نظامى است و مفهوم امنیت دسته جمعى به معنا خاص کلمه در این ماده جارى است. البته شوراى امنیت مى‏تواند در صورت تشخیص، ماده 42 را قبل از ماده 41 به کار گیرد. نیروهایى که قرار است تشکیل شوند، طبق ماده 47 منشور سازمان ملل متّحد، زیر نظر کمیته مشترکى از رؤساى ستاد مشترک ارتش‏هاى پنج عضو دایمى شورا انجام وظیفه مى‏کنند. البته طبق ماده 48 شوراى امنیت؛ مى‏تواند عملیات نظامى را به بعضى از اعضاى سازمان ملل متّحد و یا برخى از پیمان‏هاى منطقه‏اى نیز محوّل نماید.
فصل هشتم منشور سازمان ملل متّحد، راجع به ترتیبات منطقه‏اى رژیم حقوقى فوق را کامل مى‏کند. مطابق بند 1 ماده 53، «شوراى امنیت در موارد مقتضى از ترتیبات و یا نمایندگى‏هاى منطقه‏اى براى عملیات اجرایى تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد، اما هیچ‏گونه عملیات اجرایى بدون اجازه شوراى امنیت صورت نخواهد گرفت».
در اینجا لازم است که به ماده 103 منشور سازمان ملل متّحد نیز اشاره کنیم. طبق این ماده، «در صورت تعارض بین تعهّدات اعضاى سازمان ملل متّحد، به موجب این منشور و تعهّدات آنها مطابق هر موافقت نامه بین‏المللى دیگر، تعهّدات ایشان به موجب منشور مقدم خواهد بود*. با توجه به سیاق مقررات دیگر منشور که در بالا به آنها اشاره شد، در میان تعهّدات منشور که از این رو مقدم مى‏باشند، ممنوعیت توسل به زور که در بند 4 ماده 2 منشور اعلام گردیده است، نمونه‏اى بارز محسوب مى‏گردد. نظر به اینکه بند 4 ماده 2 بیانگر قاعده‏اى آمره است، هرگونه موافقت نامه، تصمیم و تعهّد مغایر با آن، معتبر نمى‏باشد. بنابر ماده 103، کلّ منشور و تعهّدات ناشى از آن، به عنوان مثال تصمیمات لازم الاجراى شوراى امنیت، در مقابل سایر تعهّدات کشورهاى عضو مقدم و اولى محسوب شده است.
مبحث هفتم - مداخلات بشر دوستانه در حقوق بین‏الملل
مداخلات بشردوستانه، معمولاً براى نجات جان اتباع یک کشور در کشور دیگر یا براى کمک به افرادى که تحت نقض فاحش حقوق بشر هستند صورت مى‏پذیرد. در این خصوص هیچ معیار مشخصى در حقوق بین‏المللى وجود ندارد، و در حقیقت، در منشور
|107|
سازمان ملل متّحد و در عرف حقوق بین‏المللى نمى‏توان قاعده مشخصى را یافت که به طور کامل مورد قبول همه دولت‏ها باشد و اساساً در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.
[13]
کشورهاى جهان سوم این امر را ناقض حاکمیت خود دانسته و با آن مخالف هستند ولى برخى کشورهاى قدرتمند و مداخله گر نظیر آمریکا و انگلیس نجات جان اتباع یا حقوق بشر را مقدم و اولى بر حاکمیت کشورهاى دیگر مى‏دانند. در هر صورت، این گونه مداخلات به اصطلاح «بشردوستانه!» بیشتر جنبه سیاسى دارد و اغلب اغراض سیاسى خاص دولت‏هاى مداخله‏گر را تأمین مى‏کند.
[14]
شاید تنها راه مشروعیت بخشیدن به این گونه مداخلات، کسب مجوز سازمان ملل متّحد باشد؛ چرا که در این صورت ناشى از اراده بین‏المللى و نوعى توافق جهانى خواهد بود. پس مى‏توان چنین نتیجه گیرى کرد که دخالت نظامى آمریکا به بهانه حمایت از حقوق بشر و دموکراسى در عراق، آن هم بدون مجوّز شوراى امنیت، فاقد مشروعیت مى‏باشد.
مشروعیت و یا عدم مشروعیت مداخلات بشر دوستانه را باید در پرتو آنچه که تا کنون مطرح گردیده بررسى نمود. از این رو، چنانچه شوراى امنیت احراز کند که نقض فاحش حقوق بشر در داخل کشورى، تهدید به صلح به شمار مى‏رود و در نتیجه به منظور توقف چنین نقضى در خواست اقدامات اجرایى نماید و یا مجوز انجام چنین اقداماتى را صادر کند، مداخله بشر دوستانه از طریق نظامى مجاز مى‏باشد.
از سویى دیگر، بدیهى است حمایت از حقوق بشر با جنگ و خونریزى، خود نوعى نقض غرض است، چرا که جنگ با حقوق بشر منافات دارد و مضارّ آن بیشتر از منافع آن است. اصولاً نمى‏شود مقولاتى نظیر استقرار دموکراسى، آزادى و حفظ و
   
اصولاً نمى‏شودمقولاتى نظیر استقرار دموکراسى، آزادى و حفظ و حمایت از حقوق بشر را با بمباران کردن شهرها، اصابت موشک ها و راکت‏هاى بسیار پیش‏رفته و کنترل از راه دور و بمب‏هاى خوشه‏اى و هیدروژنى و نیتروژنى تحکیم بخشید.
|108|
حمایت از حقوق بشر را با بمباران کردن شهرها، اصابت موشک ها و راکت‏هاى بسیار پیش‏رفته و کنترل از راه دور و بمب‏هاى خوشه‏اى و هیدروژنى و نیتروژنى تحکیم بخشید. طبیعى است که مداخلات نظامى کشنده، که منجر به قتل عام مردم بى پناه و تخریب ساختمان‏ها و تأسیسات مسکونى و تجارى و فرهنگى گردد، نمى‏تواند نام «مداخلات بشردوستانه» به خود بگیرد.
بنابراین، در صورت فقدان مجوز شوراى امنیت، استفاده از نیروى نظامى، جهت اجبار کشورى به رعایت حقوق بشر، ناقض بند چهار ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد خواهد بود. همان‏طور که دیوان بین‏المللى دادگسترى در رأى سال 1986 میلادى نیکاراگوئه بر ضدّ آمریکا بیان کرده است، توسل به زور نمى‏تواند روش مناسبى براى نظارت، تضمین و احترام به حقوق بشر به شمار رود. مضافا آنکه، تا زمانى که بحران مربوط به نقض حقوق بشر از مرزهاى بین‏المللى بیرون نرفته و منجر به حمله نظامى علیه سایر کشورها نشده باشد، توسل به ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد ممکن نخواهد بود.
وزارت خارجه انگلستان در سال 1986 میلادى، معضلات مداخله بشر دوستانه یک جانبه؛ یعنى بدون مجوز را بدین نحو خلاصه نموده است که اکثریت وسیعى از دیدگاه‏هاى حقوقى معاصر.
ملحقات
بخش اول - دکترین‏تجاوزنظامى بوش و تثبیت نظام تک قطبى آمریکا
مبحث اول: حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادى و تثبیت نظام تک قطبى جهانى آمریکا
حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادى را باید نقطه عطفى در شکل دادن به نظام بین‏المللى در اوایل هزاره سوم دانست. ضربه‏اى که از این رو به آمریکا وارد شد، از دو جهت قابل ملاحظه‏است:
1. این حادثه بیانگر اوج ضربه پذیرى قدرت اول جهانى بود که درصدد است نظام بین‏المللى را به سمت یک نظام تک قطبى پیش ببرد.
2. پاسخ سریع آمریکا به این حادثه.
در حقیقت، حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادى که تاکنون انگیزه‏هاى وقوع، طراحان اصلى
|109|
و مجریان آن، مقاصد پشت پرده و زوایاى مختلف دیگر آن از دیدگان مردم آمریکا و جامعه بین‏الملل مخفى مانده است، بهانه‏اى در دست دولتمردان آمریکا تا از رخداد تصنعى ایجاد شده، براى تحقق اهداف سیاسى؛ اقتصادى و نظامى خود در سطح بین‏المللى و داخلى بهره بردارى نمایند. سیاست زورمدارانه و یکجانبه گرایانه آمریکا، اقامت طولانى در منطقه خلیج فارس، جلوگیرى و مبارزه با تمایلات ضدّ صهیونیستى و رشد تمایلات اسلامى، و تغییر جغرافیاى سیاسى در آسیا را مى‏توان جزو عواملى به شمار آورد که آمریکا را به خلق حوادث تلخ سال‏هاى اخیر سوق داده است.
مبحث دوم: افغانستان، قربانى اول تثبیت نظام تک‏قطبى جهانى آمریکا
حمله سریع آمریکا به افغانستان، پیش از آنکه پاسخى به افکار عمومى داخل آمریکا و عکس العملى طبیعى به شوک وارده از حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادى باشد، حاکى از نگرانى آمریکا نسبت به از دست دادن جایگاه خود در نظام بین‏المللى بود، جایگاهى که در دوره جنگ سرد و پس از آن، در تلاش براى تثبیت آن بود. به هر حال آمریکا با حمله به افغانستان توانست انسجام افکار عمومى در داخل آمریکا را به دست آورد، و همچنین ازاین فرصت براى آنچه که حدود نیم قرن در پى آن بود؛ یعنى «تثبیت نظام تک قطبى»، استفاده کند.
تهاجم نظامى به افغانستان، به عنوان ضعیف‏ترین واحد سیا سى و کشورى، که ملت آن در چندین دهه گذشته مواجه با بحران‏هاى جنگى و آشوب‏هاى داخلى بودند، از طرف قدرتمندترین کشور جهان که با چنگ و دندان به سلاح‏هاى مرگبار مسلّح بود، نشان داد که سیاست جدید آمریکا براى تثبیت نظام تک قطبى، بر محور برخورد با واحدهاى قدرتمندى چون روسیه و چین، و برخى از کشورهاى قوى اروپایى نظیر فرانسه و آلمان نمى‏باشد. مطرح کردن کشورهاى دیگرى همچون ایران، عراق، و کره شمالى به عنوان «محورهاى شرارت!» نیز در قدم بعدى، از همین زاویه قابل ارزیابى است.
مبحث سوم: عراق، قربانى دوم تثبیت نظام تک قطبى جهانى آمریکا
همچنانکه گفته شد، تثبیت نظام تک قطبى جهانى و تغییرات جغرافیاى سیاسى در منطقه حساس و سوق‏الجیشى خلیج فارس در نتیجه حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادى در دستور کار دولتمردان آمریکا قرار گرفت. بسیارى از تحلیل‏گران سیاسى معتقدند که آمریکا در دوره بوش پدر و در پى تجاوز عراق به کویت، که با تهاجم آمریکا و متّحدانش به عراق همراه بود،
|110|
بهترین فرصت را در حذف صدام داشت؛ اما بنا به دلایلى چند ترجیح داد که صدام را براى حفظ منافع خود، بر سر قدرت نگه دارد. مهمترین دلیل آمریکا براى عدم حذف صدام، توجیه استمرار حضور نظامى خود در منطقه مهم خلیج فارس که نه تنها منجر به استمرارحضور نظامى آمریکا در این منطقه شد، بلکه سود سرشارى از کشورهاى حاشیه خلیج فارس به جیب آمریکایى‏ها سرازیر گردید و این کشورها را کاملاً به حمایت نظامى آمریکا متکى نمود.
اما حادثه 11 سپتامبر به آمریکا فهماند که عراقِ تضعیف شده در دهه 90 نیز ممکن است بیکار ننشسته و به تقویت قواى تحلیل رفته خود بپردازد. ضربه پذیرى آمریکا در قبال یک گروه تروریستى، تحت عنوان «طالبان» یا «القاعده» (آن گونه که آمریکایى‏ها ادعا مى‏کنند) نشان داد که دولت خطر ناکى به نام عراق با رهبرى کاملاً غیر منطقى و مستبدى همچون صدام به ویژه با آن همه توانایى‏هاى مالى و نظامى، تا چه اندازه مى‏تواند براى امنیت منافع آمریکا خطر ساز باشد. از این رو آمریکایى‏ها جدا از این که صدام احتمالاً با بن لادن و القاعده در ارتباط باشد، یا خیر، دریافتند که چه خطر بالقوّه‏اى آنان را تهدید مى‏کند.
نکته‏اى که آمریکایى‏ها را در حذف صدام، که دیگر تاریخ مصرف آن، خواه به صورت مستقیم، یا غیر مستقیم گذشته بود مصمم تر مى‏ساخت، این بود که آنها بهره لازم را از نگه داشتن صدام برده بودند. در حال حاضر بهانه «مبارزه با تروریسم» این امکان را به آمریکایى‏ها مى‏دهد تا در هر زمان و مکان که بخواهند حضور یابند و اقدام کنند. لذا آمریکا دیگر تهدید صدام براى منطقه خلیج فارس را ضرورتى براى استمرار حضور خود در منطقه نمى‏دید و بهانه محکم ترى براى حضور خود داشت؛ ضمن این که پس از 11 سپتامبر 2001 میلادى با طرح اتهامات علیه کشورهاى عرب به بهانه حمایت از گروه‏هاى تروریستى طالبان یا القاعده، آنها را به شدّت تحت فشار قرار داد و قدرت هر گونه ابتکارى را از آنان گرفت و همه را به لاک دفاعى محض فرو برد.
نقش عراق در مسأله فلسطین و تظاهر به دشمنى رژیم بعث با اسرائیل، در شرایطى که آمریکایى‏ها تحت فشار لابى‏هاى صهیونیست مصمم شده بودند مسأله فلسطین را با زور سرنیزه و از طریق سرکوب کامل انتفاضه حل کنند، مى‏توانست بهانه دیگرى براى یک جنگ تمام عیار علیه مردم عراق باشد. از طرفى دیگر، آمریکا در ترتیبات امنیتى خود در خاورمیانه که همان جریان مستمر و آزاد نفت به غرب، تأمین امنیت رژیم اشغال‏گر قدس، کنترل
|111|
کشورهاى تولید کننده سلاح‏هاى کشتار جمعى و هسته‏اى، مبارزه با حامیان تروریسم، حفظ منافع آمریکا و در نهایت حضور در منطقه مى‏باشد، به ظاهر صدام و رژیم بعث عراق را مانع خود مى‏دانست، به خصوص اینکه عراق از موقعیت راهبردى و جغرافیایى سوق‏الجیشى بسیار مهمى برخوردار بوده است.
بنابراین، آمریکا در ادامه تحکیم سیاست تثبیت نظام تک قطبى جهانى و مشابه آنچه که در کشورهاى دیگر مثل نیکاراگوئه، پاناما، کوزوو، لیبى، ایران و افغانستان در گذشته انجام داد، بدون اخذ مجوز از شوراى امنیت و اخذ موافقت اجماع بین‏المللى، با تجاوز نظامى خود بر ضدّ عراق، نقش پلیس بازدارنده‏اى را ایفا کرد که در قلمرو مسؤولیت انحصارى سازمان ملل متّحد به خصوص شوراى امنیت قرار داشت، بدون آنکه بتواند توسل به زور خود بر ضدّ عراق را در قالب یکى از قالب‏هاى حقوقى و اصول پیشگفته فوق توجیه نماید. توضیح آنکه، تجاوز نظامى بر ضدّ عراق، نه تنها در قالب دفاع مشروع، خواه انفرادى یا جمعى، امنیت دسته جمعى و مداخله بشردوستانه قابل توجیه نبود، بلکه نمى‏توانست به نحوى از انحاء حمله پیش‏گیرانه و یا حتّى خودیارى تلقى گردد.
مبحث چهارم: نفت عاملى براى کسب قدرت و تثبیت نظام تک قطبى جهانى
آمریکا در راستاى تثبیت نظام تک قطبى جهانى، سیطره بر جهان، غلبه بر رقباى قدیم و بالقوه و گسترش همه جانبه حضور خود در جهان و... بایستى از ابزارهاى مشروع و نامشروع استفاده کند تا بتواند بر منابع قدرت و امنیت سیطره پیدا کند.
نفت براى آمریکا موجب پر شدن خزانه ملى مى‏شود، نیروهاى نظامى را به تحرک وا مى‏دارد، تعیین کننده توسعه و رفاه و امنیت ملى و تثبیت کننده قدرت بین‏المللى است.
دسترسى فورى و بدون قید و شرط به منابع انرژى در خلیج فارس در حالى موضوع اهداف راهبردى سیاست خارجى آمریکا قرار مى‏گیرد که از یک سو، تولید نفت آمریکا و دریاى شمال به شدّت در حال کاهش است و از سوى دیگر 2 بشکه از 3 بشکه ذخایر نفت جهان در خلیج فارس تولید مى‏شود و پیش بینى مى‏گردد که 60% نفت دنیا در سال 2020 میلادى از خلیج فارس تولید شود. با افزایش روز افزون واردات نفتى آمریکا که پیش بینى مى‏شود حجم واردات آن در سال 2020 میلادى روزانه به 26 میلیون و 700 هزار بشکه در روز برسد، دولتمردان آمریکا را به فکر کنترل بر منابع نفتى و گازى منطقه خلیج فارس تحت
|112|
شعارهاى مختلفى؛ از قبیل مبارزه با تروریسم، دفاع از حقوق بشر، ایجاد دموکراسى، و جلوگیرى از تولید سلاح‏هاى اتمى، کشتار دسته جمعى و میکروبى انداخته است. در واقع دولتمردان آمریکا واقف هستند که تا عملاً کنترل خود را بر نفت منطقه خلیج فارس به خصوص عراق، کویت، عربستان و ایران تثبیت نکنند؛ ثبات اقتصادى کشورشان به مخاطره افتاده و عملا پیش‏قراولى خود نسبت به سایر رقباى بالفعل و بالقوه را از دست خواهند داد. ضمن آن که کشورهاى منطقه خلیج فارس با ظرفیت بالاى مصرف، حجم بزرگى از بازار مصرف کالاهاى آمریکایى را تشکیل مى‏دهد که این خود نقش به‏سزایى در رونق و ثبات اقتصادى کشور آمریکا خواهد داشت.
آمریکا از مدت‏ها پیش اقدام به تأسیس پایگاه‏هاى متعدّد نظامى در کشورهاى منطقه؛ از جمله ترکیه، عربستان، کویت، بحرین، قطر کرده است؛ تکمیل و گسترش حلقه اتصالات پایگاه‏هاى نظامى آمریکا درمنطقه خلیج فارس با اضافه کردن افغانستان و عراق به حلقه مزبور، عملاً جلوى هر گونه عرض اندام را از رقباى بالقوه آمریکا از قبیل کشورهاى قدرتمند اروپایى، روسیه و چین را گرفته است. افزایش بودجه نظامى آمریکا از 300 میلیارد دلار در سال 2000 میلادى به 400 میلیارد دلار در سال 2003 میلادى، به نحوى که 60 میلیارد دلار آن تنها براى حفاظت از آمریکا در خلیج فارس و تکمیل آرایش جدید نظامى در منطقه تخصیص یافته است شاهدى بر این مدعا است.
با توجه به اینکه مخازن نفتى و گازى عراق به تنهایى از مجموع مخازن زیرزمینى روسیه، آمریکا، چین و مکزیک بیشتر است، تجاوز آمریکا به عراق به منظور کنترل بر منابع غنى این سرزمین، معنا پیدا مى‏کند. در حقیقت عراق شکار راهبردى آمریکا در سیاست جهان گشایى خود به شمار مى‏رود. تجاوز آمریکا به عراق که در ادبیات جهانى به عنوان «جنگ نفت» شهرت یافت، نفت عراق را که به پیش بینى آمریکایى‏ها 432 میلیارد بشکه نفت در جا
[15] دارد و هزینه تولید آن در هر بشکه بسیار اندک (5.1 دلار) و به راحتى تولید آن در سال 2020 میلادى به عدد دو رقمى بیش از 23 میلیون بشکه در روز خواهد رسید، نه تنها به عنوان منبعى براى تأمین سوخت و مصارف داخلى آمریکا و وسیله‏اى براى حفظ امنیت، ثبات و گسترش قدرت این کشور است، بلکه اهرمى است براى تثبیت نظام تک قطبى جهانى.
نظامیان آمریکا از بدو تجاوز نظامى به عراق، تمام تلاش خود را جهت حفظ میادین نفتى و گازى عراق و تأسیات آن و حتّى مراکز و سازمان‏هاى ادارى و اقتصادى آن از آسیب جنگ
|113|
تولید و صدور بیش از 700 هزار بشکه در روز در ماه جولاى 2003، و 5/2 میلیون بشکه ظرف یکسال، 5/3 میلیون بشکه ظرف 2 سال، و 5 میلیون بشکه ظرف 5 سال دست پیدا کند.
مبحث پنجم - پیامدهاى مثبت و منفى تجاوز نظامى به عراق
تحلیل گران سیاسى دنیا پیش از تجاوز آمریکا و انگلستان به عراق، پیش بینى مى‏کردند که تجاوز مزبور پیامدهاى مثبت و منفى متعدّدى را به دنبال داشته باشد که مى‏توان به اهم موارد آن در زیر اشاره کرد:
الف: پیامدهاى منفى
1. به طور طبیعى تجاوز نظامى آمریکا موجب کشتار و بى خانمانى تعداد بیشمارى از مردم عراق و درنتیجه مهاجرت آنها به کشورهاى همسایه شد وهزینه‏هاى بیشمارى را بر این کشورها تحمیل کرد وهرچه بیشتر بى ثباتى در عراق به طول انجامد، بیشتر موجب نارضایتى این کشورها خواهد شد.
2. تغییر رژیم عراق از راه زور، سلطه و استقرار نظامى آمریکا از طریق دایر نمودن پایگاه‏هاى نظامى در منطقه، براى یک دوره حداقل ده ساله موجب خواهد شد. بدین ترتیب اهمیت ژئوپولیتکى ترکیه و عربستان به منزله پایگاه‏هاى اصلى آمریکا در منطقه خاورمیانه کاهش خواهد یافت و احتمالاً سیاست آتى واشنگتن در خلیج فارس، راه انداختن جنگى براى استفاده از تسلیحات انباشته شده در عربستان و اتخاذ سیاست مهار دو گانه جدیدى براى ایران و عربستان خواهد بود.
3. چنانچه حکومت آینده عراق بخواهد اقتصاد ویران شده خود را سامان دهد، بیش از هر چیز به درآمدهاى نفتى نیاز خواهد
|114|
داشت. بنابراین، طبیعى است که با جارى کردن سیل نفت به بازارهاى جهانى، موجبات افت شدید قیمت نفت را فراهم آورد، سیاستى که به طور قطع از حمایت کشورهاى غربى و آمریکا برخوردار خواهد بود و بدین ترتیب عراق در اوپک نیز به متعهد اصلى آمریکا براى کاهش قیمت نفت تبدیل خواهد شد و واشنگتن از این کشور براى اعمال فشار بر ایران و عربستان استفاده خواهد کرد.
4. افزایش توسل به زور در حلّ مناقشات بین‏المللى، که خود نقض قوانین بین‏المللى متعدّدى را به دنبال خواهد داشت، باعث سست نمودن پایه‏ها و مبانى حقوق بین‏الملل گشته، از اهمیت سازمان‏هاى بین‏المللى، بویژه سازمان ملل متّحد کاسته و در عمل، قانون زورمدارى را در روابط بین‏المللى حاکم خواهد کرد.
5. امنیت منطقه خلیج فارس به امنیت آمریکا گره خورده و اقتدار و آزادى دولت‏هاى منطقه و نیز سازمان‏هاى بین‏المللى منطقه‏اى؛ مانند اوپک و سازمان کنفرانس اسلامى کاهش یافته و در مقابل، سیاست‏هاى رژیم صهیونیستى در منطقه تقویت و تثبیت مى‏گردد.
[16]
ب: پیامدهاى مثبت
1. سرنگونى دیکتاتور خطرناکى چون صدام و در نتیجه رها شدن منطقه خاورمیانه از یک کانون بحران بیست ساله، مى‏تواند به ایجاد امنیت بیشتر در سطح منطقه کمک کند.
2. حمله به عراق موجب از میان رفتن سلاح‏هاى مخرّب میکروبى و کشتار جمعى این کشور مى‏شود. با توجه به تجربه جنگ ایران و عراق و استفاده بغداد از سلاح‏هاى کشتار جمعى بر ضدّ افراد نظامى و غیر نظامى، طبیعى بود که تمامى کشورهاى منطقه نسبت به برنامه سلاح‏هاى کشتار جمعى این کشور احساس تهدید کنند، بنابراین، از نظر آنها، هر گونه حمله به بغدادکه به از میان رفتن تسلیحات کشتار جمعى این کشور منتهى شود، مثبت بود.
3. تغییر رژیم در عراق موجب توسعه اقتصادى و گسترش تجارت در سطح منطقه مى‏گردد؛ زیرا وقوع جنگ‏هاى متعدّد در این منطقه بر ضدّ ایران، کویت و عربستان، که همواره صدام از عوامل اصلى آنها بوده، ریسک سرمایه گذارى‏هاى داخلى و خارجى در منطقه خلیج فارس را به شدّت افزایش داده و به منزله یک مانع مهم بر سر راه توسعه تجارت منطقه‏اى و سر مایه گذارى خارجى عمل کرده است. حذف رژیم عراق مى‏تواند به معناى حذف تحریم‏هاى این کشور و عاملى براى گسترش تجارت در سطح منطقه نیز باشد.
4. طى دو دهه گذشته، سیاست‏هاى تجاوزگرانه رژیم عراق، موجبات رشد پناهندگى
|115|
اتباع بسیارى از عراق به کشورهاى همسایه، بویژه ایران شده است و حذف رژیم بعث عراق مى‏تواند زمینه لازم را براى بازگشت آنها به کشور شان فراهم آورد.
5. بازگشت عراق به جامعه بین‏المللى و ایجاد یک عراق با ثبات و در نتیجه رهایى کشورهاى منطقه از خطر تجزیه آن، مى‏تواند موجبات ثبات ژئوپلیتیکى در منطقه خلیج فارس را فراهم آورد. طبیعى است روى کار آمدن یک حکومت مردمى و با ثبات در عراق که نماینده تمامى گروه‏هاى سیاسى، اقوام، و فرقه‏هاى مختلف باشد مى‏تواند به کاهش این نگرانى نیز کمک کند.
6. عراق طى سال‏هاى گذشته به پایگاه اصلى گروه‏هاى مخالف کشورهاى همسایه خود به خصوص ایران و ترکیه تبدیل شده بود و با حذف صدام و تغییر رژیم بعث، گروه‏هاى مزبور از میان رفته و یا فعالیت آنها محدود مى‏گردد.
بخش دوم - قطعنامه‏هاى سازمان ملل متّحد و تعهّدات دولت‏هاى اشغال‏گر
مبحث اول: قطعنامه شماره 1441 شوراى امنیت
آنچه در نظام بین‏المللى، مشکل اساسى آمریکا را شکل مى‏داد، ناتوانى آن درکسب مشروعیت بین‏المللى در تجاوز نظامى به عراق بود؛ زیرا هیچ یک از قدرت‏هاى برتر؛ همچون چین، روسیه یا اتّحادیه اروپا، خواستار آرایش نظامى بر ضدّ عراق نبودند.
اگر چه قطعنامه شماره 1441 شوراى امنیت،
[17] که پس از چندین هفته رایزنى‏هاى دیپلماتیک میان اعضاى خود و همچنین دیگر کشورهاى تأثیر گذار، راجع به چگونگى برخورد با عراق، به اتفاق آراء صادر شد، اما آمریکا و بریتانیا همچنان تأکید داشتند که پیش از بازگشت بازرسان به عراق، لازم است قطعنامه محکم و جدیدى علیه این کشور صادر شود. این پافشارى در حالى انجام مى‏شد که پیش از این مقامات عراق و سازمان ملل متّحد درباره بازگشت بازرسان به این کشور، پس از چهار سال وقفه، به سرعت و بدون هیچ مانعى به توافق رسیده بودند. به اعتقاد آمریکا، تجربه گذشته نشان مى‏داد که نمى‏توان به عراق اعتماد کرد؛ بنا براین، لازم بود قطعنامه، جدیدى صادر شود که در آن تهدید به زور علیه عراق در صورت نقض مفاد قطعنامه گنجانده شود.
این دیدگاه با مخالفت جدّى فرانسه، آلمان، روسیه و چین روبرو شد. روسیه و چین
|116|
معتقد بودند که باید پیش از صدور هر گونه قطعنامه جدید،به عراق فرصت داده شود تا پاى بندى خود نسبت به قطعنامه‏هاى پیشین را نشان دهد. فرانسه و آلمان با صدور قطعنامه‏اى که مستلزم به کارگیرى زور علیه عراق باشد، به شدّت مخالف بودند.
اما در خصوص قطعنامه شماره 1441 شوراى امنیت، باید گفته شود که در مقدمه این قطعنامه، به تهدید ناشى از عدم پیروى عراق از قطعنامه‏هاى پیشین شوراى امنیت و اقدام این کشور به گسترش سلاح‏هاى کشتار جمعى و موشک‏هاى دور برد علیه صلح و امنیت بین‏المللى اشاره، و سپس، با یادآورى قطعنامه شماره 678 شوراى امنیت، امکان به کارگیرى زور براى اجراى قطعنامه شماره 660 و قطعنامه‏هاى بعدى براى بازگرداندن صلح و امنیت بین‏المللى از سوى دولت‏هاى عضو گوشزد شد و از این که عراق براى دسترسى فورى، بى قید و شرط و بدون محدودیت کمیسیون بازرسى سازمان ملل متّحد به اماکن و تأسیسات مورد نظر مانع تراشى کرده، اطلاعات کامل و دقیقى درباره برنامه‏هاى سلاح‏هاى کشتار جمعى خود ارائه ننمود و على رغم تقاضاى مکرر شوراى امنیت، از سال‏1998 میلادى به بعد اجازه بازگشت بازرسان سازمان ملل متّحد را به کشور عراق نداد، و على رغم قطعنامه شماره 687 شوراى امنیت تعهّدات خود درباره تروریسم را به انجام نرساند و همچنین، اتباع دستگیر شده کویت و کشورهاى ثالث در جنگ اول خلیج فارس را آزاد نکرد و اموال کویت را باز نگرداند، ابراز تأسف شده است.
قطعنامه شماره 1441 شوراى امنیت 14 بند دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
1. عراق تعهّدات خود را بر اساس قطعنامه‏ها ى پیشین نقض کرده است.
2. آخرین فرصت به عراق براى انجام تعهّدات، بر اساس قطعنامه‏هاى پیشین داده و رژیمِ بازرسىِ مستحکم‏ترى براى تکمیل فرآیند بازرسى بر قرار مى‏شود.
3. عراق باید ظرف سى روز، آخرین اطلاعات درباره برنامه توسعه سلاح‏هاى شیمیایى، بیولوژیکى، هسته‏اى و موشک‏هاى بالستیک خود و تمامى تأسیسات و اماکن مربوط به کمیسیون نظارت، بازرسى و تایید خلع سلاح عراق را به آژانسِ بین‏المللىِ انرژىِ اتمى و شوراى امنیت گزارش کند.
4. این کشور باید اجازه دسترسى فورى و بدون قید و شرط و نامحدود بازرسان را به تمامى اماکن دولتى، از جمله کاخ‏هاى ریاست جمهورى، تجهیزات و اسناد و همچنین تمامى مقامات و دیگر اشخاص ضمن امکان مصاحبه خصوصى با آن‏ها و امکان خارج کردن
|117|
آنها و خانواده‏هایشان را از عراق بدهد.
5. بازرسان حقّ دسترسى به اسامى تمام افراد، که پیشتر یا در حال حاضر با برنامه‏هاى شیمیایى، بیولوژیکى، هسته‏اى و موشکى عراق مرتبط بوده‏اند، داشته باشند.
6. بازرسان حقّ وارد کردن هر گونه تجهیزات لازم براى بازرسى به عراق و همچنین خارج کردن هر گونه تجهیزات یا مواد یا سندى را که در جریان بازرسى به دست مى‏آورند، بدون آن که مورد بازرسى واقع شوند، داشته باشند.
7. از دولت‏هاى عضو درخواست مى‏شود تا هرگونه اطلاعاتى را که به موفقیت بازرسى کمک مى‏کند، در اختیار کمیسیون بازرسى و آژانس بین‏المللى انرژى اتمى قرار دهند.
8. بالأخره قطعنامه شوراى امنیت به عراق هشدار مى‏دهد که تداوم نقض تعهّدات وى، پیامدهایى جدّى را به دنبال خواهد داشت.
مبحث دوم: قطعنامه شماره 1483 شوراى امنیت
در 22 ماه مه سال 2003 میلادى، شوراى امنیت سازمان ملل متّحد، قطعنامه شماره 1483، پیشنهادى اسپانیا و انگلستان و آمریکا را با اصلاحات زیادى در 27 پاراگراف و یک مقدمه طولانى با اتفاق آراء حاضران (عدم حضور سوریه) تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه، تحریم اقتصادى 13 ساله بر ضدّ عراق از میان رفت و با تخصیص 1 میلیارد دلار از محل فروش نفت و فرآورده‏هاى نفتى عراق، برنامه «نفت در برابر غذا»ى سازمان ملل متّحد به مدت 6 ماه دیگر تمدید شد.
شوراى امنیت در پاراگراف 20 قطعنامه مزبور، تصمیم گرفت که فروش نفت و فرآورده‏هاى نفتى و همچنین گاز طبیعى از عراق، باید منطبق با رقابتى بودن بازار بین‏المللى و بر اساس استانداردهاى رایج صنعت نفت و گاز بوده و همواره توسط حسابرسان بیطرف بین‏المللى عمومى مورد نظارت و حسابرسى دقیق قرار گیرد. این شورا در پاراگراف 22، مقرر داشت که صادرات نفت و گاز عراق تا 31 دسامبر 2007 میلادى از هر گونه تعقیب و پیگردهاى قانونى مصون و مبرا باشد، مگر آن دسته از اقدامات قضایى که ممکن است براى جلوگیرى از خسارات وارده ناشى از آلودگى‏هاى نفتى یا دیگر حوادث غیرمترقبه اتخاذشود.
در پارگراف 7 قطعنامه 1483، شوراى امنیت اعلام داشت که تمامى کشورهاى عضو
|118|
سازمان ملل متّحد باید گام‏هاى مناسبى بردارند تا اموال فرهنگى به غارت رفته عراق عودت داده شود، و ممنوعیت معامله تجارى نسبت به آن‏ها رعایت گردد.
اگر چه آمریکا و انگلستان مدعى بودند که تجاوز به عراق بر اساس قطعنامه شماره 678 شوراى امنیت قانونى است؛ چرا که مجوز اقدام به توسل به زور بر ضدّ عراق را در سال 1991 میلادى صادر کرد، اما چنین ادعایى مورد پذیرش جامعه جهانى قرار نگرفت.
[18] بنابراین، قطعنامه 1483 به هیچ وجه، خواه به طور صریح یا ضمنى تجاوز نظامى آمریکا و انگلستان به عراق و اشغال آن کشور را تأیید نمى‏کند، بلکه در قطعنامه مزبور به این دو کشور به عنوان قدرت‏هاى اشغال‏گر
[19] اشاره مى‏کند و از آن‏ها مى‏خواهد که به تعهّدات و تکالیف دولت اشغال‏گر بر اساس کنوانسیون‏هاى ژنو سال 1949 میلادى و مقررات لاهه سال 1907 میلادى عمل نمایند. براى مثال، این قطعنامه از قدرت‏هاى اشغال‏گر خواسته است تا بهداشت، رفاه عمومى و امنیت را تا زمانى که حکومتى مستقل در عراق تشکیل مى‏شود به مردم عراق برگردانند.
[20]
قطعنامه 1483 شوراى امنیت، از سازمان ملل مى‏خواهد که نماینده خاص براى عراق تعیین کند تا بتواند مسؤولیت‏هاى مربوط به کمک رسانى و امداد، فعالیت‏هاى زیرسازى و بازسازى اقتصاد عراق، تشویق براى عودت پناهندگان و حمایت از حقوق بشر در عراق را ایفا نماید. این قطعنامه در جایگاه‏هاى متعدّدى اعلام مى‏دارد که نماینده سازمان ملل متّحد
[21] در عراق باید تلاش کند تا مقدمات شکل گیرى یک حکومت مردمى را در عراق تأمین کرده و تحت نظارت سازمان ملل متّحد به تأسیس حکومت مشروع در عراق، که قابل شناسایى جامعه بین‏الملل باشد از طریق رفراندم سراسرى و انتخابات عمومى مبادرت کند، نظیر آنچه سازمان ملل متّحد در کشور هاییتى
[22] انجام داد که در نتیجه مردم آن سرزمین از دیکتاتورى نظامى رهایى یافتند، و رییس جمهور دلخواه خود را برگزیدند.
[23]
اگر ادعا شود که شوراى امنیت با وارد کردن سازمان ملل متّحد در عراق، تلویحاً به استفاده از توسل به زور بر ضدّ دولت دیکتاتور صدام حسین صحّه گذاشته است، چنانکه شوراى امنیت با تصویب قطعنامه شماره 1244 اقدام به ارسال نیروهاى حافظ صلح بین‏المللى به کوزوو در سال 1999 میلادى بعد از خاتمه یافتن بمباران هوایى ناتو در صربستان کرد، پاسخ داده خواهد شد که اولا: قطعنامه مزبور به جایگزینى رسمى نیروهاى حافظ صلح بین‏المللى سازمان ملل متّحد در کوزوو تصریح کرد، در حالى که به چنین
|119|
جایگزینى در قطعنامه 1483 اشاره‏اى نشده است و در عمل نیز چنین امرى در عراق اتفاق نیفتاد. ثانیا: حتّى اگر در قطعنامه شوراى امنیت بدان امر تصریح مى‏شد، تصریح مزبور نمى‏تواند عدم مشروعیت تجاوز انجام یافته را مشروع کند.
[24]
مبحث سوم: عدم مشروعیت تصرف مالکانه در منابع کشور اشغال شده
طبق قطعنامه شماره 3314 تعریف تجاوز و بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده حقوق بین‏الملل، هر گونه تصرف و اِعمال حاکمیت بر منابع سطح الأرضى و تحت الأرضى کشورى که بر اثر تجاوز نظامى به اشغال دولت اشغال‏گر در آمده است، قانونى نبوده و نامشروع محسوب مى‏شود. نظر به اینکه دولت بوش با دور زدن سازمان ملل متّحد و بدون اخذ موافقت شوراى امنیت و به بهانه مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر، کشور عراق را مورد تجاوز قرارداد و پر واضح است که این تجاوز از اساس نامشروع بوده است و هر گونه تصرف مالکانه در منابع این کشور نیز نامشروع مى‏باشد.
اصل حاکمیت ملت‏ها بر منابع طبیعى، به دفعات متعدّد در قطعنامه‏هاى مجمع عمومى سازمان ملل متّحد مورد تأکید قرار گرفته است. حال آن که اکنون منابع طبیعى عراق، به ویژه ذخایر نفت و گاز آن کشور که سرمایه ملّى این کشور بوده، هدف اصلى آمریکا محسوب مى‏شود. بنابراین، فروش نفت عراق توسط دولت اشغال‏گر؛ یعنى آمریکا آن هم در شرایطى که هیچ دولت محلى که ناشى از اراده ملت آن کشور باشد وجود ندارد نامشروع و غیر قابل توجیه است. چرا که دولت اشغال‏گر مالک آن منابع نیست تا بتواند به تبع آن، حقّ استفاده یا فروش آنها را داشته باشد. این واقعیت حتّى صحت قراردادهاى نفتى منعقده میان آمریکا و
   
طبق قطعنامهشماره 3314 تعریف تجاوز و بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده حقوق بین‏الملل، هر گونه تصرف و اِعمال حاکمیت بر منابع سطح الأرضى و تحت الأرضى کشورى که بر اثر تجاوز نظامى به اشغال دولت اشغال‏گر در آمده است، قانونى نبوده و نامشروع محسوب مى‏شود.
|120|
سایر کشورها و شرکت‏هاى نفتى بین‏الملل را نیز در این خصوص زیر سوال مى‏برد، مگر آن که حسب قطعنامه شماره 1483 انجام پذیرد.
لازم به توجه است که قطعنامه اخیر سازمان ملل متّحد در خصوص رفع محاصره اقتصادى عراق نیز رافع مسؤولیت بین‏المللى آمریکا در خصوص اصل تجاوز به عراق نمى‏باشد، گرچه قطعنامه اخیر تلویحاً اجازه بازسازى از عراق و بهره بردارى از منابع آن را به آمریکا و متّحدانش تحت شرایط خاص و ظرف مدت معینى داده است. در هر حال، به نظر مى‏رسد بهره بردارى بى حساب از منابع کشور عراق به بهانه هزینه کردن آن براى دموکراسى چیزى جز تجلّى سیاست زور نیست.
مبحث چهارم: عدم ایفاى تکالیف و وظایف دولت اشغال‏گر
طبق قواعد بین‏الملل، تسلّط دولت اشغال‏گر باید موقت [De facto] نه دایم [De Jure] باشد. از سوى دیگر، مردم تحت سلطه اشغال‏گر، از نظر حقوق بین‏الملل ملزم به رعایت قوانین دولت اشغال‏گر نیستند و الزام آنها به رعایت قوانین کشور اشغال‏گر نمى‏تواند موجد قانون باشد. دولت اشغال‏گر فقط مى‏تواند مردم سرزمین‏هاى اشغالى را به تبعیت از مقررات معاهده لاهه و کنوانسیون‏هاى ژنو ملزم نماید. با این وجود عدم رعایت این مقررات نیز از جانب مردم سرزمین‏هاى اشغالى به معناى خطاى بین‏المللى و نهایتاً موجد مسؤولیت بین‏المللى براى آن‏ها نخواهد بود.
از سوى دیگر، دولت اشغال‏گر موظف است شرایط زندگى طبیعى از حیث معیشت، بهداشت، آموزش و امنیت اجتماعى را براى مردم سرزمین‏هاى اشغالى فراهم کند. حفظ حقوق خانواده و عفت عمومىِ افراد، الزامى بوده و حقّ مالکیت آن‏ها نیز نباید مخدوش گردد. اموال خصوصى مردم نباید توقیف شود و در غیر این صورت باید غرامت آن پرداخت گردد. حفظ آثار باستانى و فرهنگى سرزمین‏هاى اشغالى و نیز حفظ محیط زیست از دیگر وظایف دولت اشغال‏گر محسوب مى‏شود.
[25]
با توجه به موارد بالا، آشکارا مشخص است که دولت آمریکا حتّى ابتدایى‏ترین اصول و وظایف یک دولت اشغال‏گر را نیز رعایت نکرده است. به عنوان مثال غارت سازمان یافته و از قبل برنامه ریزى شده آثار باستانى و اشیاى تاریخى و فرهنگى از موزه ملى عراق که با سکوت و عدم واکنش آمریکا که تلویحاً به معناى اجازه و رضایت این دولت محسوب
|121|
مى‏گردد، خود گواهى بر این ادعاست. این فقط غارت اشیاى باستانى نیست بلکه غارت فرهنگ و تمدن است؛ به گونه‏اى که اعتراضات جهانى بسیار شدیدى را به دنبال داشته است. ایجاد هرج و مرج در میان مردم و اقوام مختلف در عراق و ایجاد ناامنى گسترده در این کشور، قصور و کوتاهى دولت اشغال‏گر را در انجام وظایف قانونى خویش نشان مى‏دهد.
از سوى دیگر تخریب‏هاى گسترده و غیر ضرورى و کشته و زخمى کردن غیر نظامیان در حد وسیع و سوء رفتار با اسراى جنگى که از نظر آمریکا نه اسیر جنگى بلکه تروریست خوانده مى‏شدند، همگى از موارد نقض کنوانسیون‏هاى ژنو و قواعد بین‏المللى موجود محسوب مى‏گردد. آمریکایى‏ها در تخریب اماکن عمومى و دولتى غیر نظامى، از هیچ تلاشى دریغ نکردند و با سلاح‏هاى غیرمتعارف اقدام به این تخریب‏هاى غیرضرورى و نقض مقررات جنگ نمودند؛ به گونه اى که بیشتر تأسیسات زیربنایى، نظیر آب و برق نیز تحت تأثیر این حملات نابود شدند، به جز وزارت نفت که در واقع مرکز ثقل منافع آمریکایى‏ها محسوب مى‏شد. یکى از مواردى که موجبات مسؤولیت بین‏المللى دولت آمریکا را در تجاوز نظامى به عراق ایجاد کرده است نقض موارد حقوق بین‏الملل و کنوانسیون‏هاى بین‏المللى در تعامل با اسراى جنگى مى‏باشد نظیر آنچه که درباره اسراى جنگى ناشى از حمله به افغانستان نقض شده است.
[26]
پى‏نوشت‏ها
[1].برنوسیما، «ناتو، سازمان ملل و جنبه‏هاى حقوقى استفاده از زور»، ترجمه محمد جعفر قنبرى جهرمى، مجله حقوقى شماره 24، سال 1378
[2]. Consensu
[3]. Advisory Board, "Encyclopedia of public InternationalLaw" , vol. 4, "Use of Force, War and Neutrality, peace Treaties", North Holland publishing Co. 1982.
[4].برنوسیما، «ناتو، سازمان ملل و جنبه‏هاى حقوقى استفاده از زور»، ترجمه محمد جعفر قنبرى جهرمى، مجله حقوقى شماره 24، سال 1378.
[5].ممکن است گفته شود که در قطعنامه شماره 3314 چنین آمده است که شوراى امنیت مى‏تواند تروریسم را نیز عنوان تجاوز محسوب نماید، پس در این صورت مى‏توان براى کشور قربانى حقّ دفاع مشروع را لحاظ نمود؛ یعنى به عبارت دیگر آمریکا مى‏توانست با توسل به این دستاویز در برابر عراق از خود دفاع کند. ولى باید توجه داشت که شوراى امنیت، عراق را به عنوان تروریست معرفى نکرده بود، لذا چنین حقى براى آمریکا قابل تصور نیست. پرواضح است که تشخیص تجاوز فقط در اختیار شوراى امنیت است و نه هیچ نهاد دیگر و حال آنکه در خصوص تجاوز آمریکا به عراق، در شوراى امنیت چنین تشخیص داده نشده
|122|
بود. لذا هیچ حقى مبنى بر دفاع مشروع براى آمریکا قابل تصوّر نیست.
[6]. Advisory Board, "Encyclopedia of public InternationalLaw" , vol. 4, "Use of Force, War and Neutrality, peace Treaties", North Holland publishing Co. 1982.
[7]. Advisory Board, "Encyclopedia of public InternationalLaw" , vol. 3, "Use of Force, War and Neutrality, peace Treaties", North Holland publishing Co. 1982.
[8]. BOWET
[9].برخى معتقدند که چنین کارى در واقع همان توسل به زور در روابط بین‏المللى است و لذا براى کشور متضرّر حقّ دفاع مشروع را ایجاد مى‏کند. چنین تصوّرى درست نیست؛ چرا که در دعواى مربوط به تسخیرسفارت آمریکا در ایران که در دیوان بین‏المللى دادگسترى مطرح بود، دولت آمریکا ادعا مى‏کرد که دولت ایران مقررات بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد را نقض کرده است ولى دیوان این ادعا را نپذیرفت و مسؤولیت بین‏المللى دولت ایران را فقط به علّت نقض قراردادهاى وین سال‏هاى‏1961 و 1963 میلادى در روابط سیاسى و کنسولى و همچنین معاهده مودت ایران و آمریکا سال 1955 میلادى اعلام نمود.
[10]. Self_help
[11].شفیعى، محمد، «بررسى مشروعیت دخالت‏هاى نظامى بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین‏الملل»، مجله حقوقى شماره 20. سال 1375
[12]. collectivesecurity, "Encyclopedia of public InternationalLaw" , vol. 3, "Use of Foyce, War and Neutrality, peace Treaties", North Holland publishing Co. 1982
[13].شفیعى، محمد، «بررسى مشروعیت دخالت‏هاى نظامى بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین‏الملل»، مجله حقوقى شماره 20. سال 1375
[14]. Advisory Board, "Encyclopedia of public InternationalLaw" , vol. 3, "Use of Force, War and Neutrality, peace Treaties", North Holland publishing Co. 1982.
[15].Oil in plac
[16].هرمیداس باوند، داود، «فرصت مغتنم»، مصاحبه، روزنامه همشهرى، یکشنبه 21 اردیبهشت 1382
[17]. Sanctions & Weapons Inspection in Irag, 15th March2002;
http://10w.cdi.org/terrorism/iraq-sanctions.cfm
[18]. See ASIL Insight, Armed Force in Iraq (March 2003),and Addendum (April 2003), for thearguments pro and con.
[19].Occupying Powers.
[20]. For a summary of the content of these obligations, seeASIL Insight, The U.S. as occupying power Over Portions of Iraq and Relevant Responsibilities Under the Laws of War (April 2003).
[21].نماینده خاص سازمان ملل، شخصى به نام سرجیو ویرا دو ملو (Sergio Vieira de Mello)، کمیسر عالى حقوق بشر سازمان ملل متّحد، تعیین شده است.
[22].Haiti.
[23]. See Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, 86 AJIL 46 (1992). Security Council Res. 940 (1994). See generally David Malone, Decision- Making in the UNSecurity Council: The Case of Haiti, 1990-1997 (1998). General Assembly Res. 46/137, para . 2(1991).
[24]. Security Council Res. 1244, Annex2, para. 4 (1999).
|123|
[25].Documents on the Laws of War, 215-363 AdamRoberts and Richard Guelff, Clarendon press, Oxford, 1989.
[26].موارد نقض حقوق مندرج در کنوانسیون ژنو، مربوط به اسراى جنگى توسط آمریکا در حمله نظامى به افغانستان، در یکى از مقاله‏هاى چاپ شده در یکى از جراید کثیر الانتشار انگلستان به قرار زیر ردیف شدهاست:
اول - آمریکا کسانى را که دستگیر کرده بود به نام مبارزان غیر قانونى معرفى نمود. این در حالى است که صرف عوض کردن طبقه بندى اسراى جنگى به تروریست‏هاى بین‏المللى و یا مبارزان غیر قانونى، خود نقض کنوانسیون ژنو محسوب مى‏شود؛ زیرا لازم است با افراد گروه القاعده و یا طالبان که در کمپ اشعه ایکس زندانى هستند به عنوان اسراى جنگى رفتار کرد، و تقسیم بندى آن‏ها در یک طبقه بندى جدید، خلاف ماده 4 کنوانسیون ژنو است؛
دوم - ماده 5 کنوانسیون ژنو مقرر مى‏دارد «اسراى جنگى (زندانیان جنگى) از حمایت از این کنوانسیون برخوردارند تا زمانى که وضعیت آنان توسط یک محکمه صالح مشخص گردد». اما بر خلاف مقررات این کنوانسیون، دادگاه استیناف آمریکا حکم داد که آنها هیچ گونه حقوقى تحت قانون اساسى آمریکا ندارند.سوم - غیر از موارد پیشگفته، آمریکا حداقل 14 ماده دیگر از کنوانسیون ژنو را حسب موارد زیر نقض کرده است:
- بر خلاف ماده 3 کنوانسیون ژنو، اسراى جنگى را تحت عنوان مبارزان غیر قانونى در تلویزیون نشان داد.- بر خلاف ماده 18 کنوانسیون ژنو، اموال و وسایل شخصى اسراى جنگى مصادره و لباس آن‏ها از تن درآورده شد.
- بر خلاف ماده 22 کنوانسیون ژنو، اسراى جنگى در پشت میله‏ها و درهاى بسته زندان انفرادى زندانى شدند.
- بر خلاف مواد 26، 28، 34، 38، 41، 70 تا 73 کنوانسیون ژنو، اسراى جنگى از برخوردارى از امکانات آشپزى، بوفه و کافه تریا در محوطه زندان، جایگاه‏هاى مذهبى، تمرین ورزش بدنى، دسترسى به متن کنوانسیون، آزادى براى نوشتن نامه به خانواده‏هاى خود، دریافت بسته‏هاى غذا و کتاب محروم شده‏اند.
- بر خلاف ماده 118 کنوانسیون ژنو، اسراى جنگى پس از خاتمه منازعات و جنگ در افغانستان، محاکمه و یا آزاد نشدند.
- بر خلاف ماده 17 کنوانسیون ژنو، اسراى جنگى مورد شکنجه‏هاى سبک قرار گرفتند.