ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ـ فقهی

مقدمه
هر چند مردم سالاری را به مردم سالاری مستقیم و غیر مستقیم و نیمه مستقیم، تقسیم می‌نمایند، ولی برخی دموکراسی مستقیم را که در آن مردم بلاواسطه در امور سیاسی
خود مشارکت می‌نمایند، نه یکی از انواع دموکراسی بلکه جوهرة آن محسوب می‌نمایند و مردم سالاری غیر مستقیم را ـ که طی آن مردم نه به صورت بدون واسطه بلکه توسط نمایندگان خود در سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دخالت می‌نمایند ـ دموکراسی مجازی معرفی می‌کنند.
ژان ژاک روسو ـ متفکر فرانسوی ـ از این دسته ‌اندیشوران است و با قدرت بر دموکراسی مبتنی بر نماینده سالاری تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه‌هایی به نام «نماینده» دیگر حضور و نقشی در تعیین سرنوشت جامعة سیاسی خود ندارند.
به اعتقاد او اینکه مردم امور خود را به نمایندگانی می‌سپرند نشان نبود و یا کمی حس وطن دوستی است (روسو، 1379: 377). او می‌نویسد:
اساس حق حاکمیت، ارادة عمومی است و ارادة عمومی نمی‌تواند نماینده داشته باشد ... بنابراین نمایندگان ملت وکلای ملت نیستند و نمی‌توانند باشند ... به محض اینکه ملتی برای خود نمایندگانی انتخاب می‌کند دیگر آزاد نیست، دیگر وجود ندارد (همان: 379 ـ 385).
اما در مقابل، برخی دیگر از‌ اندیشمندان چون منتسکیو به دلایلی دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر دانسته و معتقدند که هر چند ملت قدرت قانونگذاری دارد، ولی به دلایلی مانند پراکندگی جغرافیایی و کثرت جمعیتی و دشواری اعمال مستقیم حق حاکمیت توسط هر یک از افراد جامعه، باید به دموکراسی نماینده سالار روی آورد:
دخالت ملت در امر حاکمیت باید فقط محدود به انتخاب نمایندگانش شود چیزی که در حوزة توانایی ملت است (همان: 380 ـ 381؛ آربلاستر، 1379: 127).
ظاهراً نخستین بار توماس هابز مفهوم «نمایندگی» در مفهوم سیاسی ـ حقوقی را مطرح نمود که طبق آن، حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده است، با قطع نظر از اینکه سلطنتی، موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد (بشیریه، 1382: 342).
البته مشخص است که این تعریف از سوی هابز نمی‌تواند دقیق باشد و باید بر مبنای اصول سیاسی مخصوصاً با توجه به کتاب لویاتان وی تفسیر و تبیین گردد. همچنان که مشخص است، بر خلاف تعریف او حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکومتی است که دارای مجلسی با نمایندگان منتخب مردم بوده که قانونگذاری را بر عهده دارند. در عصر حاضر، پارلمان (مجلس نمایندگان) جلوة بارز دموکراسی است و نمایندگان وظایف و اختیارات مهمی را بر عهده دارند.
واژة نماینده در لغت به معنای «آنکه می‌نماید و هویدا می‌کند، نشان دهنده و ...» است (دهخدا، 1377، 37: 227). اصل و ریشة فعل نمایندگی کردن نیز به هنر اشاره می‌کند، چنان‌که بازی یک نمایش‌نامه به لحاظ معنوی به معنای نمایندگی کردن شخصیتهای آن از طریق بازیگران است (مک لین، 1381: 699).
اما در تعریف نمایندگی به معنای عام حقوقی گفته‌اند: «نماینده، عنوان کسی است که عملی حقوقی برای دیگری و به نام او کند» (جعفری لنگرودی، 1378: 3690) که اگر انجام عمل حقوقی بر حسب امر قانون باشد، مثل ولایت بر محجورین یا قیمومت، نمایندگی قانونی و اگر با رضایت طرفین و ناشی از عقد و قرارداد باشد ـ مثل وکالت ـ نمایندگی قراردادی نام دارد.
در اصطلاح حقوق اساسی، امروزه نماینده به معنای خاص، به کسی گفته می‌شود که طبق قوانین و مقررات، پس از اعلام نامزدی خویش توسط آرای عمومی همة مردم یا اکثریت مردم به عنوان نمایندة مجلس (پارلمان)انتخاب می‌گردد.
با این مقدمه به بحث اصلی مقاله می‌پردازیم که رابطة حقوقی ـ فقهی میان نماینده (انتخاب شونده) و مردم (انتخاب کننده) چه نوع رابطه‌ای است. آیا میان نمایندگان و مردم روابطی از نوع قراردادهای مدنی برقرار است یا خیر؟ آیا می‌توان روابط مردم و نمایندگان را از سنخ روابط فقهی میان طرفین دانست؟
پاسخ به این سؤال و تعیین ماهیت نمایندگی می‌تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواستهای مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدودة اختیارات نماینده و ... را به همراه داشته باشد. نظریات متعددی در مورد ماهیت نمایندگی بیان گشته است
که به طرح و بررسی مهم‌ترین آنها می‌پردازیم و در آخر نظریة خویش را در این باره بیان خواهیم نمود.
مبحث اول. وکالت
یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در باب ماهیت نمایندگی، نظریة وکالت است. وکالت، نهادی قدیمی و ریشه‌دار در فقه و حقوق است که فقها در کتاب الوکالة و حقوقدانان در عقود معیّن از آن سخن گفته‌اند. عقد وکالت عقدی است جایز که آن را به «استنابة فی التصرف» یعنی «نایب گرفتن در تصرف» تعریف کرده‌اند (مروارید، 1410: 43، 52، 746).
گروهی بر این اعتقادند که نمایندگی مجلس نوعی وکالت است و نمایندة پارلمان در امور تقنینی و وظایف مربوط، وکیل مردم است. به تعبیر دیگر مردم (رأی دهندگان) موکل، نمایندة مجلس وکیل و رابطة بین این دو وکالت است.
یکی از طرفداران این نظریه جان لیل بورن است که معتقد است افراد نماینده باید بر اساس وکالت رأی دهندگانشان عمل کنند و نباید در هیچ حالی بر خلاف وکالتشان رأی بدهند
(رنی، 1374: 349).
یکی از طرفداران این نظریه در دوران معاصر ـ و البته با تعمیم تئوری ایشان از حکومت به ارکان آن به ویژه در مسئلة پارلمان و نمایندگی ـ با تکیه بر مالکیت مشاع شهروندان می‌نویسد:
حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنی کشورداری و تدبیر امور مملکت است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود (حائری یزدی، بی‌تا: 177). حکومت ... یک مأموریت وکالت از سوی شهروندان بیش نیست (همان: 132).*
در اروپا نمایندگی همان وکالت تلقی می‌گشت، ولی پس از انقلاب فرانسه و با رواج اندیشة حاکمیت ملی این تلقی باطل اعلام شد (قاضی، 1372: 682). اما پیشینة این بحث در ایران به دوران مشروطیت باز می‌گردد. در آن زمان علما در مورد ماهیت پارلمان و نمایندگی مجلس به دو گروه تقسیم شدند. گروهی مانند شیخ فضل‌الله نوری مخالف نظریة وکالت بودن نمایندگی مجلس بودند. او در این زمینه می‌نویسد:
گاهی با بعضی مذاکره می‌شد که این دستگاه [قانونگذاری] چه معنی دارد؟ چنین می‌نماید که جعل بدعتی و احداث ضلالتی می‌خواهند بکنند و الا وکالت چه معنی دارد؟ موکل کیست؟ موکل فیه چیست؟ اگر مطالب امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصود، امور شرعیة عامه است، این امر راجع به ولایت است نه وکالت (زرگری‌نژاد، 1377: 154).
گروه دوم مانند آیت‌الله نایینی معتقد بودند که نمایندگی مجلس از باب وکالت شرعی است یا حداقل از باب مطلق وکالت یعنی واگذاری امور به فرد دیگر است. ایشان در ابتدا وکالت شرعی را در نمایندگی مجلس ممکن می‌داند* و در ادامه بر این امر تأکید می‌ورزد که وکالت اطلاقی دارد که شامل وکالت شرعی و لغوی و عرفی می‌گردد و برای اثبات این مطلب به آیاتی همچون «حسبنا الله و نعم الوکیل» (آل عمران: 173) و «ما انت علیهم بوکیل» (زمر: 4) استناد می‌کند.
با توجه به عبارات مرحوم نایینی در کتاب تنبیه الامة معلوم می‌شود که به نظر ایشان تطبیق وکالت بر نمایندگی مجلس، اشبه به معنای لغوی آن است نه وکالت به معنای یک عقد شرعی و حقوقی مربوط به حقوق خصوصی.
در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز برخی از اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، از نمایندگی مجلس به وکالت مردم تعبیر کرده‌اند و گفته‌اند: «وقتی مردم کسی را به عنوان نماینده انتخاب می‌کنند وکیل مردم است» (مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 843 ـ 845). حتی در نخستین پیش نویس اصل 58 قانون اساسی آمده بود:
مجلس شورای ملی ‌از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. این نمایندگان از طرف تمام ملت وکالت دارند (کاتوزیان: 1378، 207).
در متن سوگند نامة نمایندگان مذکور در اصل 67 قانون اساسی نیز آمده است: «در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم... .» برخی از حقوقدانان (نجفی اسفاد، 1379: 160) و نیز برخی از ‌اندیشمندان اهل سنت (خالدی، 1406: 133 ـ 135) همین نظریه را پذیرفته‌اند.
البته نکته‌ای در این میان وجود دارد و آن این است که چون کار نمایندة مجلس با نهاد وکالت شباهت دارد، برخی فقط به خاطر تناسب میان این دو مفهوم و از باب اینکه وکیل را به لحاظ معنای کلمه و لفظ در نظر داشته‌اند و نه حقیقت قانونی و شرعی وکالت، این دو مفهوم را به جای هم استفاده می‌کردند.
به عنوان نمونه در بیانات امام خمینی (ره) نیز به خاطر همین مسئله ـ توجه به شباهت معنای این دو واژه ـ در بسیاری از موارد از نمایندگان به نام وکیل مردم نام برده شده است (موسوی خمینی، 1369: 185).
این نکته همان دلیلی است که آیت‌الله نایینی در نامیدن نمایندة مجلس به عنوان وکیل ـ به لحاظ وکالت غیر شرعی و به همان معنای لفظی و مطلق وکالت که واگذاری امور به فردی است ـ اشکالی نمی‌دید و برای تأیید نظر خویش به آیاتی که در آن از خداوند به وکیل یاد شده استناد کرده است (نائینی، همان: 80).
حال به آثار و نتایج این نظریه و نقد آن می‌پردازیم.
الف. آثار و نتایج نظریة وکالت
1. حدود اختیارات و وظایف نمایندگان را مردم تعیین می‌کنند، چون وکیل باید تنها
به آنچه در عقد وکالت به عنوان مورد وکالت صریحاً و ظاهراً اشاره شده بسنده کند
(موسوی خمینی، بی‌تا: 38).
2. نماینده باید همواره صلاح و مصلحت مردم را در نظر گیرد و اظهارنظرها و تصمیم‌گیریهای او در محدودة حقوق موکلین و برای مصالح آنان باشد. او نمی‌تواند نظرهای شخصی خود را ملاک عمل قرار دهد و اگر تصمیماتی برای نفع و منفعت خویش بگیرد باطل است.
همچنین اگر عملی به نفع موکل انجام شود که در عقد وکالت از آن ذکری نیامده، نفوذ آن عمل متوقف بر اجازة موکل است (همان). بنابراین تا زمانی که نمایندگان خود را به ثبت دیدگاههای برگزینندگانشان محدود می‌کنند، نمایندگی آنان هیچ انحرافی از اصول دموکراسی ندارد، ولی بی‌توجهی مجلس به خواسته‌های هیأت رأی دهندگان و وضع خط مشیهایی برخلاف خواستة آنان نوعی الیگارشی* محسوب می‌گردد (رنی، همان: 349).
3. وکالت عقدی جایز است. لذا همان طور که موکل یا وکیل در هر زمانی حق فسخ عقد را دارند و با مرگ یا جنون وکیل عمر این عقد پایان می‌پذیرد (موسوی خمینی، همان: 39)، نمایندگی نیز دارای این آثار و احکام است.
طرفداران نظریة وکالت در تأیید این آثار گفته‌اند:
حکومت صرفاً یک وکالت و نمایندگی از سوی مالکان حقیقی که شهروندانند بیش نیست و معلوم است قرارداد وکالت و نمایندگی از هر جهت پیوسته در اختیار موکلین است ... و موکل یا موکلین هر زمان که بخواهند می‌توانند قرارداد مزبور را یکسویه حل و فسخ نمایند و وکیل هم.... حق تجاوز از محدودة وکالت و نمایندگی خود را ندارد و معلوم است که وکیل و نمایندة مزبور هر عملی را که در راستای وکالت و نمایندگی خود از سوی مالکان مشاع انجام می‌دهد باید به خاطر دفاع و جلب مصالح و دفع مفاسد از آحاد موکلین خود باشد (حائری یزدی، همان: 120 ـ 121).
در همین زمینه یکی دیگر از طرفداران این نظریه صراحتاً می‌نویسد:
نمایندگی، وکالت از طرف مردم است و به نظر اکثر فقها وکالت از عقود جایز است و وکیل بدون جهت می‌تواند خودش را عزل کند (روحانی، 1378: 313).
ب. نقد نظریة وکالت
نکتة اول در این بحث آن است که به نمایندة مجلس، اگر از باب مفهوم لغوی وکالت ـ مطلق وکالت یعنی واگذاری امری به فرد دیگر ـ وکیل گفته می‌شود، این اطلاق قابل توجیه است؛ ولی اگر وکالت به مفهوم شرعی و قانونی آن مورد نظر باشد، عقد وکالت نمی‌تواند به خوبی و روشنی ماهیت نمایندگی را بیان کند زیرا:
1. وکالت عقدی جایز است که هر یک از طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند. در صورتی که چنین امری ـ لااقل به لحاظ واقعیتهای خارجی و بیرونی ـ وجود نداشته باشد، نمایندگی مجلس وجود ندارد و قانون نیز صراحتاً در این زمینه وضعیت را روشن نکرده است. لذا مردم نمی‌توانند رأی خود را از نمایندة خود پس بگیرند و موجب رفع سمت نمایندگی از او گردند و ظاهراً تنها ضمانت اجرایی در اینجا، عدم انتخاب مجدد نماینده از سوی مردم در انتخابات بعدی است.
2. در عقد وکالت، موکل می‌تواند عمل مورد وکالت را خودش شخصاً انجام دهد که این امر موجب بطلان عقد وکالت است (موسوی خمینی، همان: 39)؛ در حالی که در نمایندگی مجلس، انتخاب کنندگان بعد از انتخاب نمایندگان نمی‌توانند شخصاً اقدام به قانونگذاری و انجام وظایفی مانند تذکر، سؤال و استیضاح نمایند، بلکه مطابق اصل 58 و 59 قانون اساسی «اعمال قوّة مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است» و تنها «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ممکن است اعمال قوّة مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعة مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.»
3. در وکالت، موکل، اصل و وکیل فرع است، یعنی وکیل تابع موکل است؛ در صورتی که در بحث نمایندگی، این مردم‌اند که باید تابع تصمیمات و قانونگذاریهای نمایندگان خود باشند که در نظریة برگزیده از آن بیشتر سخن خواهیم گفت.
4. وکالت چون عقد شرعی است نیاز به ایجاب و قبول و رضایت طرفین دارد، در حالی که نمایندة یک شهر بر اساس رأی اکثریت واجدین شرایط انتخاب می‌شود. لذا این گونه نیست که همة شهروندان و حتی همة واجدین شرایط رأی دادن، نمایندگی یک نماینده را قبول داشته و به آن راضی باشند، زیرا کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند یا در انتخابات به فرد دیگری رأی داده‌اند، رضایت خود را به وکالت نمایندة منتخب اعلام نکرده‌اند.
5. همچنان که گذشت وکیل همواره باید در چارچوب خواست و مصالح موکل خود رفتار کند، ولی نمایندگان «وظیفة نمایندگی» را آن‌گونه که تشخیص می‌دهند در اظهار نظر و رأی ایفا می‌نمایند و نماینده در اعمال خویش استقلال عمل دارد. لذا نمایندة شهری اگر عملی را به نفع و مصلحت کشور ولی به ضرر رأی دهندگان حوزة انتخابی می‌بیند، می‌تواند آن عمل را انجام دهد.
شاهد بر این مطلب، وظایفی است که برای نمایندگان مردم در قوانین اساسی دنیا در نظر گرفته می‌شود که در رأس آنها مصالح عمومی کشور و ملت قرار دارد نه فقط مصالح مردم حوزة انتخابیه.
برخی‌اندیشمندان مانند ادموند بورک «تفویض اختیار» یا «دستور» از سوی رأی دهندگان در بارة چگونگی رأی در پارلمان و یا موضع‌گیری در بارة موضوعات خاص را رد می‌کنند و آن را نشانة سوء برداشت از نظم و مفهوم کلی قانون اساسی می‌شمارند و تمایز میان نماینده با یک سفیر با فرستاده را در استقلال عملکردی نماینده می‌دانند (آربلاستر، همان: 148).
6. در عقد وکالت فقط بین وکیل و موکل، آن هم در محدودة متعلق وکالت، عقد و رابطه ایجاد می‌شود، در حالی که طبق اصل 84 قانون اساسی:
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همة مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
هر نماینده از سوی حوزة انتخابیة خود وارد مجلس می‌شود، ولی طرف مقابل او تمام مردم کشور هستند نه مردمی که به او رأی داده‌اند.
7. در وکیل و موکل شرایطی مانند بلوغ، عقل و حیات هم باید در ابتدا وجود داشته باشد و هم استمرار داشته باشد. لذا اگر وکیل یا موکل در دوران وکالت این صفات را از دست دهند یا مشخص گردد که از ابتدا این اوصاف را نداشته‌اند، عقد وکالت باطل است. اما نمی‌توان این شرایط را در مسئلة نمایندگی مجلس اعمال نمود. مثلاً در فرضی که همه یا اکثر رأی دهندگان به نماینده‌ای در شهری، در اثر زلزله یا سیل مرده باشند، عنوان نمایندگی نمایندة آن شهر از بین نمی‌رود.
نکتة آخر این بحث آن است که گروهی از فقها از واژة «نایب» برای نمایندگان مجلس استفاده کرده‌اند. نایب به کسی گفته می‌شود که از سوی فرد دیگر اختیار دارد که امر یا اموری را انجام دهد که ممکن است اختیاری و ناشی از قرارداد باشد (مانند نیابت وکیل از
جانب موکل) یا قهری و ناشی از حکم قانون (مانند نیابت پدر و جد پدری از طفل صغیر) (جعفری لنگرودی، همان: 3606 ـ 3710).
بنابراین نیابت اعم از وکالت است و مواردی چون جعاله (مادّة 561 ق.م.) را نیز
شامل می‌گردد. به هر حال گروهی معتقدند که قانونگذار عبارت است از کسانی که امت،
در انتخابی آزاد، آنها را انتخاب می‌کنند تا در وضع قوانین مناسب، «نایب» آنها شوند
(حسینی شیرازی، 1407: 7). نتیجة مهم حاکمیت نیابتی آن است که هیچ مقام و سازمانی نمی‌تواند ادعای حاکمیت اصیل و مطلق بکند و همة سلطه‌ها محدود به ارادة ملت است.
اشکال این دیدگاه آن است که اگر مراد طرفداران این نظریه، نیابت به مفهوم حقوقی ـ فقهی آن است، همان ایراداتی که در نظریة وکالت ذکر شده در اینجا نیز وارد است. زیرا اولاً، این عقد نیابت و لو در قالب عقد جعاله صورت پذیرد، باز عقدی جایز است (مادة 565 ق.م.)؛ ثانیاً، خود منوب عنه (کسی که نایب از طرف او عمل را انجام می‌دهد)حق انجام عمل سفارش داده را دارد، در حالی که در نمایندگی مجلس، مردم با انتخاب نماینده دیگر حق انجام دادن اعمال قوة مقننه را ندارند؛ ثالثاً، گروهی از حقوقدانان نیابت صغیر ممیز و سفیه را نیز در جعاله قبول کرده‌اند (امامی، 1376: 123) و این برخلاف شرایط ذکر شدة لازم برای احراز سمت نمایندگی مجلس است. از سوی دیگر، دادن نیابت به مجالس و نمایندگان قبل از تشکیل آن منطقی به نظر نمی‌رسد. به علاوه فرض نایب بودن نمایندگان باعث پیچیده شدن وظایف و اختیارات محوله بر دوش نمایندگان می‌گردد (کاتوزیان، 1377: 280).
مبحث دوم. کارگزاری ولایت
گروهی از طرفداران نظریة ولایت عامه بر این اعتقادند که نمایندگان تنها کارگزاران، مشاوران و مجریان ولی فقیه در تنظیم و تدوین ـ و نه وضع ـ قوانین مورد نیاز و دیگر وظایف محوله هستند.
بر اساس نظریة ولایت عامة فقها، فقیه علاوه بر بیان احکام و امور حسبیه و قضا که قدر متیقن از ولایت اوست، دارای اختیار و ولایتی نسبت به تمام شئون جامعه است که قابل نیابت از سوی معصومان است. ولی فقیه بر تمام امور سیاسی و اداری جامعه ولایت دارد و هیچ مرجع و نهاد دیگری غیر از او برای انجام این امور مشروعیت ندارد مگر آنکه مشروعیتش را از سوی ولی فقیه اخذ کند.
با این مقدمه، معتقدان به این دیدگاه در مورد نمایندگی مجلس نیز بیان می‌دارند که:
صرف اینکه اشخاص بر اثر رأی برخی افراد به مجلس راه یابند، مجوز شرعی وضع قانون و اعمال محدودیت و امر و نهی را پیدا نمی‌کنند و نیز رأی دهندگان الزام شرعی به اعتنا و تبعیت از فرمانها و مصوبات آنان را ندارند ... مگر آنکه قانونگذاری و امر و نهی از ناحیة کسی که صاحب ولایت شرعی است به آنان تفویض شود (واعظی، 1380: 198).
بر طبق این دیدگاه، مشروعیت مجلس قانونگذاری مانند سایر نهادها در نظام ولایی موقوف به رأی ولی مسلمین است (نوری و نصر اصفهانی، 1378: 439). بند اول از اصل دوم*، اصل پنجم** و پنجاه و هفتم*** قانون اساسی می‌تواند مؤیداتی بر این نظریه باشد.
بنابراین در این دیدگاه، نمایندگان مجلس تنها مجریان و عمال رهبری در وظایف محوله‌اند و حداکثر آن است که رهبری، انتخاب این کارگزاران را به مردم واگذار کرده است. لذا بر اساس این نظریه، رهبر می‌تواند اگر صلاح جامعة اسلام را در آن ببیند، خود اقدام به قانونگذاری نماید. به تعبیر دیگر:
همة کسانی که در یک جامعة اسلامی با وضع و تصویب قوانین سر و کار دارند در حکم مشاوران رهبر خواهند بود ... (نمایندگان) در هر مورد بهترین راه حل را به رهبر پیشنهاد می‌کنند، طرح پیشنهادی مزبور اگر به تصویب و امضای رهبر جامعه برسد جنبة قانون خواهد یافت و در غیر این صورت اعتبار قانونی ندارد (مصباح یزدی، 1377: 163 ـ 164).
به نظر می‌رسد گرچه بر مبنای نظریة ولایت فقیه که زیربنای حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته، بحث از مشروعیت کارگزاران لازم است و ما در ادامة بحث به آن می‌پردازیم، ولی در بحث مورد نظر که پیرامون ماهیت نمایندگی است، نظریة ذکر شده نمی‌تواند چیستی و ماهیت نمایندگی پارلمان را بیان بدارد؛ مخصوصاً اگر بخواهیم ماهیت نمایندگی را به طور کلی و بر مبنای اندیشه‌های سیاسی معاصر نیز تبیین کنیم.
آنچه مسلّم است، در ساختار جمهوری اسلامی ایران با توجه به انتصاب فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری (اصل 91 قانون اساسی) و مسئولیت آنان در تطبیق مصوبات
مجلس شورای اسلامی (اصل 96 قانون اساسی) و نیز تلقی شورای نگهبان از نظارت مذکور در اصل 99 به نظارت استصوابی که شامل تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نیز می‌شود
(نظریة  )، مشروعیت پارلمان و عملکرد نمایندگان نیز تأمین می‌گردد.
مبحث سوم. نقابت
گروهی از‌اندیشوران معتقدند که می‌توان ماهیت نمایندگی مجلس و رابطة بین مردم و نمایندة مجلس را از طریق عنوان نقابت تبیین نمود (خالدی، همان: 129 ـ 131).
در لغت نقیب به معنای مهتر قوم، سالار، پیشوا، رئیس و کسی است که معرفت به احوال مردم دارد (دهخدا، همان، 14: 22681). صاحب مجمع البحرین در ذیل واژة «نقب» آن را به سرپرست قوم و کسی که از اسرار و نهفته‌های ضمیر افراد قومش خبر دارد و دانندة راههای شناخت امور قوم تعریف کرده است (طریحی، 1408: 35).
در عهد بنی عباس برای نظارت و حفظ نسب، مأموران بلند پایه‌ای به عنوان نقیب منصوب شده بودند مانند نقیب طالبیین و نقیب عباسیین. اختیارات این افراد به دو صورت بود؛ نقابت خاصه و نقابت عامه (جعفری لنگرودی، همان، 3662 ـ 3663). در نقابت خاصه صلاحیت نقبا عبارت بود از ثبت ولادت و وفات صاحبان نسب و نظارت بر شغل صاحبان نسب تا مبادا به کارهای پست اشتغال ورزند و نیز حفظ حقوق صاحبان نسب و وصول حقوق مالی (خمس). اما در نقابت عامه علاوه بر اختیارات نقیب خاص، نقیب عام دارای سمت قضایی و تصدی امور حسبی صاحبان نسب نیز بوده است.
در بحث حاضر نیز برخی با شهادت گرفتن عمل پیامبر در عقبة اول که طی آن
پیامبر از مردم یثرب دوازده نفر را به عنوان «نقیب» برگزید (صدوق، 1403: 491 ـ 492؛ مجلسی، 1404: 15) و از آنان خواست تا اسلام را بر مردم قبیلة خود عرضه کنند، معتقدند نمایندگی مجلس مانند نقابت در صدر اسلام می‌باشد. به عبارت دیگر نظام مجلس شورا (پارلمان)، مشابه نقابت در سیرة نبوی است (خالدی، همان: 131).
اما اشکالی که در این نظریه وجود دارد، علاوه بر اینکه نقابت مفهوم فقهی ـ حقوقی خاصی ندارد، آن است که نقیب سمتی انتصابی است و نه انتخابی از سوی مردم. لذا در پاورقی لغت نامة دهخدا در ذیل عنوان نقیب می‌خوانیم: «احتمال قوی می‌رود که در عهد صفویه کلانتر و نقیب از میان سرشناسان محل انتخاب می‌گردیدند» (دهخدا، همان، 14: 22681).
مؤید این نظر آن است که هنگامی که اسعد بن زراره درگذشت، قوم بنی نجار به نزد رسول خدا آمدند و گفتند: «قد مات نقیبنا فنقب علینا» و پیامبر (ص) فرمود: «انا نقیبکم» (مجلسی، همان: 15؛ قمی، 1404: 272).
حتی در عقبة اول نیز پیامبر اسلام از قبیله‌های اوس و خزرج افرادی را انتخاب نمود و لذا عبارت در مورد این واقعه این است که «و اختار (ص) منهم اثنی عشر نقیباً» (مجلسی، همان: 15؛ قمی، همان: 272).
مبحث چهارم. تأسیس و نهاد مستقل (نظریة برگزیده)
برای تبیین این نظریه تذکر چند مقوله لازم و ضروری است:
اول: دو شاخة مهم رشتة حقوق، رشته‌های حقوق عمومی و حقوق خصوصی است و تمیز این دو رشته نیز دارای سابقه‌ای طولانی و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است (کاتوزیان، 1377: 11). تنیدگی و آمیختگی دو رشته باعث شده است تا تشخیص قواعد مربوط به هر یک از آنان آسان نباشد. لذا حقوقدانان برخی معیارها را برای تمیز آن دو ارائه کرده‌اند (فون هایک، 1380: 204 ـ 207؛ قاضی، همان: 20 ـ 21):
1. موضوع حقوق خصوصی در درجة نخست، فرد است و موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه می‌باشد (نظریة موضوعی).
2. حقوق خصوصی روابط بین اشخاص و افراد را انتظام می‌بخشد، ولی حقوق عمومی نظم دهندة روابط بین «فرمانبران و فرمانروایان» است (نظریة اندامی).
3. آنچه در حقوق خصوصی مهم است سود فردی است، برخلاف حقوق عمومی که اولویت با سود و منفعت عموم و مصلحت جامعه است (نظریة مادّی).
4. بیشتر قواعد حقوق عمومی آمره است که نمی‌توان برخلاف آن تراضی نمود، در حالی که روابط حقوقی در حقوق خصوصی بر مبنای ارادة آزاد بوده و جزء قواعد تکمیلی است (نظریة شکلی).
با استفاده از این معیارها می‌توان تا حدودی نوع  قواعد حقوقی را از حیث عمومی یا خصوصی بودن دریافت، هر چند انتقادات فراوانی نیز در مورد این معیارها وجود دارد.
با وجود این می‌توان مهم‌ترین ممیزة حقوق عمومی و حقوق خصوصی را این گونه بیان نمود که موضوع حقوق عمومی تنظیم روابط میان جامعة سیاسی با افراد است؛ یعنی همچنان که منتسکیو می‌گوید، موضوع حقوق عمومی روابط میان آنهایی است که حکومت می‌کنند وآنهایی که زیر سیطرة حکومت به سر می‌برند (قاضی، همان: 65)؛ در حالی که موضوع حقوق خصوصی تنظیم روابط خصوصی افراد با یکدیگر است.
البته هر چه زمان به جلوتر می‌رود، روابط خصوصی افراد نیز داخل در حقوق عمومی می‌شود و اندیشمندانی چون ساواتیه و ریپر «اشغال حقوق خصوصی به وسیلة حقوق عمومی» را مطرح می‌کنند (همان: 68).
یکی از نتایج این تقسیم بندی آن است که هر چند به سبب جریان گستردة روابط حقوق خصوصی در میان جامعه مانند بیع، اجاره، وکالت و ... انسانها با این مفاهیم بیشتر مأنوس‌اند، ولی روابط حقوقی منحصر به قواعد حقوق خصوصی نیست و روابط دیگری از جمله روابط تابع حقوق عمومی وجود دارد.
به عنوان نمونه در قراردادهای میان افراد، شاهد آزادی اراده‌ای هستیم که طبق آن طرفین با سودسنجی و ارزیابی تعهدات و منافع اقدام به انعقاد قراردادی می‌نمایند، در حالی که در قراردادهای اداری آزادی اراده از سوی شهروندان عملاً منتفی است و این خود دولت است که شرایط پیمان، وظایف و تعهدات طرفین و حتی حق فسخ را برای خود در نظر می‌گیرد.
نکتة مهمی که در این میان وجود دارد آن است که هر چند دو اصطلاح حقوق خصوصی و حقوق عمومی ره‌آورد ‌اندیشه‌های غربی است، اما معنای این دو اصطلاح را فقها به خوبی
تمیز می‌دادند ... و به جای اصطلاح حقوق عمومی، اصطلاح حقوق عامه را به کار برده‌اند (جعفری لنگرودی، 1370: 8).
به عنوان مثال، علت اینکه قاضی نمی‌تواند خود را عزل کند این دانسته شده که سمت او مربوط به «حق عامه» است و لذا او به تنهایی حق اخذ تصمیم ندارد (همان).
دوم: به طور کلی عقود و قراردادها را به دو دستة عقود معیّن و غیر معیّن تقسیم کرده‌اند.
عقود معیّن آن است که در شرع و قانون، دارای عنوان خاصی بوده و خصوصیات و مفردات اختصاصی آن مقرر شده است. در مقابل آن، عقود غیر معیّن است که تا وقتی شارع از آن ردع و منعی نکرده باشد و یا قانونگذار آن را بی‌اثر اعلام نکند، در چارچوب شرایط اساسی صحت قراردادها معتبر است (کاتوزیان، 1374: 95 ـ 96). عقود بیع، اجاره، جعاله وکالت و ... از عقود معیّن و قرارهایی مانند باز کردن حساب جاری یا چاپ و نشر کتاب در زمرة عقود غیر معیّن هستند.
این نکته از آنجا حائز اهمیت است که لازم نیست روابط اجتماعی، سیاسی و حقوقی در قالب عقود معیّن باشد، بلکه در قالب قراردادهای غیر معیّن نیز می‌توان آنها را قرار داد.
با این توضیحات بهتر می‌توانیم ماهیت نمایندگی پارلمان را درک کنیم. در این قسمت ابتدا به بررسی مؤلفه‌ها و شاخصه‌های نمایندگی پارلمان می‌پردازیم و سپس ویژگیهای حاصل از این مؤلفه‌ها بیان خواهد شد.
الف. مؤلفه‌ها و شاخصه‌های پیمان نمایندگی
1. طرفین پیمان
در نمایندگی پارلمان طرفین پیمان دو دسته هستند: گروه انتخاب کننده (مردم رأی دهنده) و گروه انتخاب شونده یعنی همه، اکثریت یا گروهی از دارندگان حق رأی که در روز انتخابات پای صندوقهای رأی می‌روند و فرد مورد نظر خود را بر می‌گزینند.
البته بر خلاف قراردادهای حقوق خصوصی، طرفین این پیمان به طور دقیق مشخص و هویدا نیستند و به دلیل مخفی بودن آرا معلوم نمی‌شود که چه کسی به چه فردی رأی داده است.
2. موضوع پیمان
موضوع این پیمان اعمال حاکمیت است. حاکمیت را به قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده‌های فوق اراده‌های دیگر تعریف نموده‌اند (قاضی، همان: 187). البته دو قرائت مهم از حاکمیت صورت گرفته است؛ حاکمیت مردم و حاکمیت ملی.*
نخستین بار نظریة حاکمیت مردم در آغاز قرون وسطی توسط اندیشمندان کاتولیکی مانند سن توماراکن مطرح گردید و توسط متفکر فرانسوی ژان ژاک روسو پرورش یافت. مطابق این نظریه، حاکمیت جمع قطعات حاکمیت است که هر قسمت آن متعلق به فردی از افراد کشور است.
نظریة حاکمیت ملی توسط مجلس مؤسسان انقلابی فرانسه بین سالهای 1789 ـ 1791 ایجاد شد و نخستین تجلی آن در مادّة 3 اعلامیة حقوق بشر و شهروند (1789) بروز یافت که طی آن «ریشة هرگونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد. هیچ هیأت یا فردی نمی‌تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد اعمال کند.»
مطابق این نظریه، حاکمیت که عبارت است از مجموع قدرتهای دولت ـ کشور، متعلق به کلیتی است به نام ملت و لذا حاکمیت متعلق به ملت است و نه هر یک از افراد آن. ملت موجودی مستقل و واقعی است و جدا از افراد تشکیل دهندة آن. همین مفهوم را در عنوان 3 مادّة 2 قانون اساسی 1791 فرانسه شاهدیم: «ملت سرچشمه و منبع منحصر تمام قدرتهاست... .»
اما یکی دیگر از اختلافات مهم این نظریه در چگونگی اعمال این حاکمیت است:
روسو ـ نظریه پرداز حاکمیت مردم ـ با اعتقاد به عدم واگذاری و انتقال حاکمیت، اعمال آن را از سوی نمایندگان نادرست می‌داند و معتقد است:
به همان دلیلی که نمی‌توان حق حاکمیت را واگذار کرد، به همان دلیل هم نمی‌توان نمایندگی آن را به کسی داد. اساس حق حاکمیت ارادة عمومی است و ارادة عمومی نمی‌تواند نماینده داشته باشد (روسو، همان: 379).
آرمان روسو، اعمال حاکمیت به طور مستقیم و توسط آحاد مردم می‌باشد. هر چند وی معتقد است که در قوة مجریه ـ و نه در قوة مقننه ـ می‌توان به دیگری نمایندگی داد (همان: 382)، ولی به اعتقاد او «به محض اینکه ملتی برای خود [برای تقنین] نمایندگانی انتخاب می‌کند دیگر آزاد نیست، دیگر وجود ندارد» (همان: 385).
در مقابل مدافعان حاکمیت ملی معتقدند که حاکمیت متعلق به ملت است و نه هر یک از افراد آن و ملت آن را توسط نمایندگان خود اعمال می‌کند (طباطبایی مؤتمنی، 1382: 64 ـ 65). در این نظر که به دموکراسی غیر مستقیم منتهی می‌گردد، نمایندگی نوعی رابطة حقوقی میان نماینده و «ملت حکمران» است و نمایندگان مجلس مقننه نه به صورت انفرادی بلکه به هیأت اتفاق و اجماع، نمایندة همة ملت محسوب می‌شوند (همان: 76).
نکتة ضروری دیگر آن است که موضوع پیمان میان نماینده و منتخبان به لحاظ دامنه، به خوبی مشخص و معلوم نیست و طرفین نمی‌توانند موضوع و دامنة آن را به روشنی تبیین نمایند، زیرا هم امر فرمانروایی سیاسی برای نمایندگان و هم کنترل اعمال حاکمان برای منتخبین قابل پیش‌بینی در زمان اجرای انتخابات نیست (قاضی، همان: 683).
3. ضمانت اجرای پیمان نمایندگی
مطابق نظریة وکالت، عزل نمایندة مجلس به عنوان وکیل از سوی مردم (موکلین) جایز است، ولی معمولاً عزل نماینده مجلس در قوانین اساسی کشورها پیش‌بینی نشده است.* البته هر چند عزل نماینده به خاطر تخلف از «پیمان نمایندگی» با منطق حاکمیت ملی سازگار نیست و استقلال عمل نماینده را از او سلب می‌کند، اما با وجود این در برخی کشورهای مارکسیستی به لحاظ حفظ قدرت و انضباط حزب حاکم، عزل نماینده پیش‌بینی شده است. مادّة 207 قانون اساسی 1977 شوروی سابق چنین مقرر می‌داشت:
هر نماینده موظف است در بارة کار خود و کار شورا به انتخاب کنندگان و نیز به هیأتهای
کارکنان مؤسسات و به سازمانهای اجتماعی که او را برای نمایندگی نامزد کرده‌اند گزارش دهد. نماینده‌ای را که خود را شایستة اعتماد انتخاب کنندگان نشان نداده باشد، طبق تصمیم اکثریت انتخاب کنندگان به ترتیبی که قانون مقرر داشته درهر زمان می‌توان فرا خواند و بر کنار ساخت (طباطبایی مؤتمنی، همان: 76 ـ 77).
به هر حال در جوامع سیاسی کنونی تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در مورد نمایندگان عدم انتخاب مجدد او در دورة انتخابات بعدی است (هاشمی، 1379: 122) و افکار عمومی می‌تواند سد مناسبی برای افراطها و تفریطهای نماینده باشد؛ اگر این افکار به سمت و سوی خاصی هدایت نشوند.
چارچوبة اصلی مفاد پیمان نمایندگی که حاوی اختیارات، صلاحیتها و تکالیف نمایندگان است توسط قانون اساسی و دیگر قوانین عادی ـ نه توسط طرفین ـ مشخص می‌گردد. لذا انتخاب کنندگان نمی‌توانند در موقع رأی دادن وظایف و اختیاراتی را بیشتر از آنچه در قوانین، مخصوصاً قانون اساسی پیش‌بینی شده به منتخبین خود بدهند یا از آن بکاهند. تنها راه این افزایش یا کاهش، تغییر و اصلاح قانون اساسی با استفاده از مکانیسم بازنگری قانون اساسی و یا اصلاح قوانین مربوط توسط مجالس قانونگذاری است.
ب. ویژگیهای نمایندگی
بعد از معرفی شاخصه‌های پیمان نمایندگی لازم است ویژگیهای نمایندگی را هم معرفی کنیم تا با ماهیت ویژة نمایندگی بیشتر آشنا گردیم.
به طور کلی نمایندگی دارای ویژگیهایی است، از جمله:
1. ملی بودن
هر نماینده سمت نمایندگی خود را از سوی همة ملت دریافت می‌دارد و به همین خاطر هم در برابر همة ملت مسئول است و هم حق اظهار نظر در همة امور کشور را دارد (اصل 84 ق.ا.).
بنابراین اعتبار نمایندگی به وسیلة بخشی از مردم اعطا نشده، بلکه هر نماینده سند مأموریت خود را از همة ملت دریافت می‌دارد. در غیر این صورت به اصل مهم تقسیم ناپذیری حاکمیت ملی خلل وارد می‌شود. در حالی که به اعتقاد حقوقدانان حاکمیت ملی بخش ناپذیر و متعلق به همة ملت است (هاشمی، همان: 121؛ طباطبایی مؤتمنی، همان: 300).
2. غیر قابل واگذاری بودن
این نظریه از آنجا ناشی می‌شود که حاکمیت و به تبع آن اعمال حاکمیت از سوی نمایندگان حق نبوده بلکه تکلیفی است و تمام وظایف و تکالیف بر دوش نماینده، ناشی از این تکلیف و غیر قابل واگذاری است.
روسو غیر قابل واگذاری بودن را حتی در اعمال حاکمیت توسط نمایندگان تصدیق کرده و معتقد است که نه می‌توان حق حاکمیت را به کسی واگذار کرد و نه می‌توان نمایندگی آن را به فرد یا گروهی داد، چون ارادة عمومی که اساس حق حاکمیت است نمی‌تواند نماینده داشته باشد (روسو، همان: 379).
در صدر اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.» البته برخی از ضرورتها باعث شده است تا در قانون اساسی تفویض اختیار در تصویب مقررات لازم و البته با رعایت شرایط و حدود قانونی مطرح شود (اصل 85 ق.ا.).
3. مشارکتی بودن
با توجه به این ویژگی، پارلمان از جمع و ترکیب نمایندگان به وجود می‌آید و
پارلمان با شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود به اعمال قوة مقننه می‌پردازد*
(هاشمی، همان: 122).
4. مستقل بودن
بر اساس نظریة وکالت و با توجه به رابطة حقوقی میان وکیل و موکل، وکیل باید آنچه را که موکل می‌خواهد انجام دهد. این نظریه، استقلال عمل را برای نماینده جایز نمی‌داند. اما این مطلب (تابع بودن نمایندة مجلس از انتخاب کنندگان خود) نیز قابل مناقشه است و به گفتة برخی حتی امکان تحقق آن نیز وجود ندارد (مک کالوم، همان: 344).
نمایندة مجلس، مظهر اعمال حاکمیت است و با یک «سخنگو» متفاوت است. ادموند بورک این تلقی را که نماینده، تابع بی‌چون و چرای رأی دهندگان خود باشد رد کرده و آن را
نشانة سوء برداشت از مفهوم کلی قانون اساسی دانسته است. اندیشة حاکم آن است که نماینده، حق و حتی تکلیف دارد که قضاوتی مستقل از انتخاب کنندگان خود داشته باشد (آربلاستر، همان: 128 ـ 129).
البته باید در نظر داشت که استقلال نظر نماینده باید در چارچوب منافع ملی و عدالت و انصاف باشد. به هر حال نمایندة پارلمان در اعمال وظایف نمایندگی، هم باید آزاد باشد و هم مستقل و لذا تضمینهایی مانند استقلال مالی و مصونیت در این باره در مورد نمایندگان پیش‌بینی شده است (قاضی، همان: 464).
به اعتقاد حقوقدانان نماینده هنگام تصمیم‌گیری و اعمال نظر در مسائل عمومی کشور
که مهم‌ترین رسالت نمایندگی است، دارای استقلال گسترده‌ای بوده و این استقلال به
معنای آن است که نماینده در برداشتهای خود از مسائل آزاد است، خود تصمیم می‌گیرد و خود مشی نمایندگی خود را بر می‌گزیند (همان: 683). این جنبه از نمایندگی بسیار با
اهمیت است و نماینده را از حالت «ثبت کنندة خط مشیها» به «مبتکر در وضع خط مشیها» تبدیل می‌کند.
این اندیشه بر خلاف نظر برخی دیگر (رنی، همان: 349) تبدیل به الیگارشی نمی‌گردد، زیرا اختیار تصمیم‌گیری در این مورد که چه کسی در هیأت قانونگذاری باشد هنوز در اختیار رأی دهندگان است. ادموند برک ـ سیاستمدار و اندیشمند انگلیسی قرن هجدهم ـ به خوبی عنوان کرده است که
خواسته‌های ]هیأتهای رأی دهنده[ باید برای نمایندگان اهمیت بسیاری داشته باشد... ولی نماینده مجبور نیست عقیدة بی‌غرضانه، داوری عاقلانة وجدان بیدارش را قربانی شما یا هر فرد دیگر یا مجموعه‌ای از افراد زنده بکند. حکومت و قانونگذاری موضوعهای مربوط به تعقل و داوری است و نه مربوط به تمایلات (رنی، همان: 350).
به هر حال، شاید ترکیب دو نظریة استقلال مطلق نماینده و تابعیت مطلق او از رأی‌دهندگان بتواند نتیجة بهتری داشته باشد.
نتیجه‌گیری
می‌توانیم مقدمات ذیل را از مباحث ذکر شده استخراج نماییم:
1. حوزة حقوق عمومی دارای قواعد خاص و ویژة خویش است ومحتوا و موضوعاتی مستقل ـ و البته نزدیک ـ با قواعد حقوق خصوصی دارد.
2. لازم نیست تا همواره بخواهیم تمام روابط به ویژه روابط اجتماعی و سیاسی را در قالب عقود معیّن قانونی و فقهی قرار دهیم. برخی از این روابط ماهیت ویژه‌ای دارند که می‌توان آنها را از مصادیق قراردادهای غیر معیّن دانست.
3. پیمان مفروضی که میان نماینده و انتخاب کنندگان  به وجود می‌آید، دارای مؤلفه‌ها و شاخصه‌های خویش به لحاظ طرفین، موضوع، ضمانت اجرا و محدودة اختیارات است.
4. ملی بودن، مشارکتی بودن، غیر قابل واگذاری بودن و مستقل بودن از ویژگیهای خاص نمایندگی است.
آنچه می‌توان از مقدمات بالا استنباط نمود آن است که:
اول. نمایندگی مجلس پیمانی مفروض و لااقل پدیده‌ای است که در حوزة حقوق عمومی ایجاد می‌گردد و دارای ویژگیها، ضوابط و شرایط خاص خویش می‌باشد.
دوم. در این پیمان مردم وظایف و تکالیفی و اختیاراتی را که در قوانین ـ به ویژه
قـانون اساسـی ـ بـرای اعضای پارلمان معیّن کــرده است بر دوش نمایندگان منتخب خویش می‌گذارند.
سوم. به دلیل ماهیت ویژة این پیمان حتی انتخاب کنندگان به منتخبان خود اجازه می‌دهند که در چارچوب حاکمیت قانون و اصول عدالت و انصاف تصمیماتی هر چند برخلاف منافع و آرای شخصی آنان اتخاذ نمایند.
چهارم. از همان آغاز ایجاد فرایند انعقاد این پیمان مفروض، قانون است که هم بر انتخاب‌کنندگان و هم بر انتخاب شوندگان حاکم است. یعنی از سویی قانون هم شرایط داوطلبی نمایندگی را تعیین می‌کند و هم ضوابط مربوط به انتخاب کنندگان و از سوی دیگر مراحل و شرایط مختلف انتخابات را.
لذا اگر کسی خود را طبق مقررات قانونی داوطلب نامزدی مجلس نکند، ولی همة مردم در روز انتخابات نام او را در صندوق رأی بیندازند، نمی‌توان او را به لحاظ قانونی ـ و نه در واقعیت ـ نمایندة مردم در پارلمان محسوب نمود.
پنجم. خاستگاه و ریشة مفهوم نمایندگی را می‌توان در حقوق خصوصی و در رشتة حقوق مدنی به ویژه بحث وکالت دانست (قاضی، همان: 682). ولی با توجه به مقدمات ذکر شدة قبلی، نمایندگی، مفهوم خاص و معنای جدیدی در حوزة حقوق عمومی گرفته است و چنان‌که دیدیم دارای ماهیت، ویژگیها و شاخصه‌های خاص خویش است.
 


منابع
الف. منابع فارسی
1.    آربلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمة حسن مرتضوی، آشتیان، اول، 1379.
2.    ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مشروح مذکرات بررسی نهایی قانون اساسی، تهران، اول، 1364، ج 2.
3.    امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، هشتم، 1376، ج 2.
4.    بشیریه، حسین، آموزشی دانش سیاسی، نشر نگاه معاصر، سوم، 1382.
5.    پولادی، کمال، تاریخ اندیشة سیاسی در غرب، نشر مرکز، اول، 1382.
6.    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اسلام، گنج دانش، اول، 1370.
7.    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، اول، 1378، ج 5.
8.    جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، اسراء، سوم، 1378.
9.    حایری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، بی‌تا.
10.    دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران، دوم، 1377، ج 37 و 14.
11.    رنی، آستین، حکومت، ترجمة سازگار، مرکز نشر دانشگاهی، اول، 1374.
12.    روحانی، محمدصادق، استفتائات قضائیه، قم، سپهر، اول، 1378.
13.    روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، آگاه، سوم، 1379.
14.    زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، کویر، دوم، 1377.
15.    سروش، محمد، دین و دولت در‌ اندیشة اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، اول، 1378.
16.    طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، نشر میزان، دوم، 1382.
17.    فون هایک، فریدرش، قانونگذاری و آزادی، نشر طرح نو، اول، 1380.
18.    قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، دانشگاه تهران،
چهارم، 1372.
19.    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، انتشار، سوم، 1374، ج 1.
20.    کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، تهران، انتشارات دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، اول، 1378، ج 1.
21.    کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، اول، 1377.
22.    کاتوزیان، ناصر، مقدمة علم حقوق، تهران، انتشار، بیستم، 1374.
23.    مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، اول، 1381.
24.    مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابی، قم، مؤسسة امام خمینی، اول، 1377.
25.    مصباح یزدی، محمد تقی، نظریة سیاسی اسلام، قم، مؤسسة امام خمینی(ره)، اول، 1378.
26.    موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسة نشر اسلامی، بی‌تا، ج 2.
27.    موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفة امام، 1369، ج 21.
28.    موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفة نور، تهران، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، 1379.
29.    مک لین، ایان، فرهنگ سیاسی آکسفورد، ترجمة حمید احمدی، تهران، میزان، اول، 1381.
30.    مک کالوم، جرالدسی، فلسفة سیاسی، ترجمة بهروز جندقی، کتاب طه، اول، 1383.
31.    نایینی، محمد حسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، توضیحات سید محمود طالقانی، انتشار، پنجم، 1358.
32.    نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، الهادی، اول، 1379.
33.    نوری، محمد و نصراصفهانی، علی، حکومت اسلامی در فقه شیعه، کنگرة امام خمینی و ‌اندیشة حکومت اسلامی، دفتر چهارم، 1378.
34.    هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، چهارم، 1379، ج 2.
35.    واعظی، احمد، حکومت اسلامی، قم، مسامیر، اول، 1380.
ب. منابع عربی
36.    حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، دار العلوم،  هفتم، 1407 ق.
37.    خالدی، محمود، نظام الشوری فی الاسلام، مکتبة الرسالة الحدیثة، اول، 1406 ق.
38.    شیخ صدوق، الخصال، قم، انتشارات جامعة مدرسین، 1403 ق، ج 2.
39.    شیخ کلینی، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365.
40.    طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، دوم، 1408 ق.
41.    قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم، مؤسسة دارالکتاب، 1404 ق، ج 1.
42.    مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1404 ق، ج 19.
43.    مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، مؤسسة الشیعة، الدار الاسلامیة، اول، 1410 ق، ج 16.