درخت حوزه‌های تخصصی

رشد و توسعه فناوری ها و پویایی صنایع در زیست کره در چند دهه اخیر سبب ساز افزایش وجود و ورود خسارات زیست محیطی گردیده است. از آن جایی که عناصر محیط زیستی در چرخه حیات و بقا وابستگی و پیوستگی دارند، همواره ضرورت حفظ آن الزامی بی چون و چرا می طلبد. چرا که محیط زیست ضمانتی فرامرزی دارد و وابسته به مرزهای یک کشور نیست. لذا ایجاد هرگونه بحران و آلودگی، سبب ورود خسارت به محیط زیست گردیده و نادیده گرفتن مخاطرات کوچک زیست محیطی، سبب به وجود آمدن بحران وسیع در سطح بین المللی و جهانی خواهد شد. در این راستا، وقتی خسارت ناشی از آلودگی های فرامرزی به دولت ها وارد می گردد، به محض شناسایی مسئولیت، مطالبه خسارت و جبران آن پیش می آید که این مهم می تواند از طریق اقامه دعوا باشد. هرچند فقط دولت ها تنها متضرر از آلودگی های فرامرزی نیستند بلکه اشخاص خصوصی نیز قربانی تلقی می گردند. این پژوهش با هدف شناسایی نظام مسئولیت حاکم بر خسارات فرامرزی در پی آن است  که روند چگونگی مطالبه مستقیم خسارات توسط اشخاص خصوصی را بیان نماید و مشکلات پیش روی آن را روشن سازد. این پژوهش بر این یافته ها استوار است که اگرچه اشخاص خصوصی می توانند در دادگاه های محل وقوع خسارت فرامرزی درخواست جبران خسارت نمایند، اما با مشکلاتی از جمله تعیین سقف معینی برای صندوق های پرداخت کننده خسارت زیان دیدگان، تعیین ضرب الاجل برای درخواست غرامت، مشخص نبودن منبع ورود غرامت و نتیجتاً نامعلوم بودن اعمال رژیم مربوط به خسارات روبرو هستند.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری مطالب گردآوری شد. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن تبیین سند الکترونیکی، شرایط استناد به آن در محاکم، امضاء الکترونیکی ، تعهدات و آثار ناشی از آن و شرایط قانونی مطابق قانون تجارت الکترونیکی در قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. دفتر ثبت الکترونیکی در عین اینکه می توان امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الکترونیکی تهیه کند ؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای مثال معاملات ملکی را ثبت نماید . البته صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در این رابطه عام بوده قابلیت تنظیم هر نوع سندی را دارا می باشند. نتایج نشان داد سند الکترونیکی بر خلاف اسناد عادی در صورت وجود شرایطی در حکم سند و قابل استناد می باشند؛ برخی از تعهدات مربوط به طرفین یک سند الکترونیکی، برخی دیگر مربوط به تعهد تبلیغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی می باشد. همچنین حفظ اطلاعات مبادله شده در اسناد الکترونیکی یکی از وظایف مهم طرفین می باشد.

این مقاله با هدف بررسی تعهد دولت ها درتامین امنیت دارویی در کشور یمن تدوین شده است. حملات عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون تبعات انسانی و همچنین بحران های قابل توجهی در حوزه های بهداشتی و سلامتی وهمچنین در حوزه های غذا و دارو برای این کشور در پی داشته است که ادامه این روند باعث افزایش فاجعه انسانی در این کشور خواهد به همین دلیل جهت رفع این مسئله نیازمند همکاری کشوها وسارمانهای بین المللی در حوزه تامین دارو وغذا می باشیم. مساله اصلی این مقاله بدین صورت بود که گستره تعهد دولت ها و سازمان ها ی بین المللی در تامین دارو و ملزومات دارویی نسبت به کشور یمن شامل چه مواردی می شود ؟ این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که اصل بر دسترسی همه افراد به دارویکی از حقوق بنیادینی می باشد ولی براساس اسناد بین المللی به نظر می رسد که گستره تعهد دولت ها و سازمان ها در تامین دارو وملزومات دارویی نسبت به کشور یمن جنبه حداقلی دارند یعنی اینکه دولت ها وسازمان ها در تامین داروهای ضروری کشور یمن در حوزه سلامت و بهداشت متعهد به اقدامات آنی و فوری می باشند. از سویی یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی بین الملل می تواند با توسل به سازکاروهایی همچون حق سلامتی و حقوق بشر وحمایت از سلامتی شهروندان و افراد وهمچنین با توجه به مقررات وکنوانسیون های حقوق بین المللی در زمینه تامین دارو می تواند دولتها را ملزم نمودن ومکلف به تامین و عرضه دارو به شهروندان یمن کند.

امروزه گروهک های تکفیری، با تفسیری خاص و رادیکال از مبانی و منابع دینی و هویتی خود، نظیر حاکمیت الهی و جهاد، به دنبال ایجاد ساختاری از قدرت به نام «خلافت اسلامی» هستند. این گروهک ها، در راستای اهداف خود، از هیچ تلاشی حتی انجام اقدامات خشونت آمیز دریغ نمی کنند، به طوری که امنیت و صلح بین المللی را کاملاً تحت تأثیر قرار داده اند، که در صورت عدم توجه به این مهم، اقدامات آنان موجب پاک سازی قومی و مذهبی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی خواهد شد. بنابراین، امروزه شناخت ماهیت این جریان ها، یکی از مسئله های مهم تحلیلی در فقه و حقوق بین الملل است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رهنمون شدیم که ماهیت مناسب در فقه، باغی و در حقوق بین الملل از میان عناوین موجود، با مفهوم تروریست منطبق است.

امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاه های حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه اروپا تعدیل شده است. این مقررات، در موارد تزاحم حق مؤلف صاحب اثر با حقوق اساسی افراد، رعایت حقوق اساسی مردم را مقدم دانسته و در نتیجه حق مؤلف را در این گونه موارد قابل اجرا نمی داند. در ایران به جهت عدم وجود سیاستگذاری تقنینی، رویکرد این نظام بر حمایت مطلق از حق مالکانه صاحب اثر می باشد. این امر واجد اثرات منفی از جمله ایجاد انحصار و جلوگیری از توسعه علم و فناوری می باشد که ضرورت تعدیل مقررات نظام حقوقی ایران را تقویت می کند. برای دستیابی به اهداف بیان شده، پژوهش حاضر در پنج گفتار ابتدا وضعیت نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رویکرد دیوان دادگستری و دادگاه اروپائی حقوق بشر و گستره صلاحیت این مراجع در امکان سنجی نقض حقوق معنوی صاحب اثر را تشریح نموده و پس از آن به تحلیل این پدیده در مقررات حاکم بر نظام حقوقی ایران می پردازد.

ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکار بین المللی ایجاد شده در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله این سازوکار ها شورای حقوق بشر می باشد. هدف این پژوهش بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در کشور بحرین می باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که شورای حقوق بشر چه عملکردی را در بحرین داشته است؟ فرضیه این پژوهش بر این اساس است که عملکرد شورای حقوق بشر تحت نفوذ دولت های غربی می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و یافته های این پژوهش نشان می دهد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عملکرد بحرین در موضوعات خاص از جمله حقوق کودکان، حقوق مدافعان حقوق بشر و... پرداخته و در این زمینه توصیه های نموده است. همچنین این شورا در بررسی دوره ای جهانی کشورهای عضو (در سال های 2008، 2012، 2017) بارها عملکرد بحرین را در زمینه حقوق بشری زیر سؤال برده و از بحرین خواسته اند تا موارد یاد شده را اصلاح نماید. دولت بحرین نیز در پاسخ گزارشگران ویژه و بررسی های دوره ای دولت هایی که در زمینه نقض حقوق بشری در بحرین توصیه هایی داشته اند، گاهی توصیه ها را قبول و اصلاح نموده و گاهی نیز آنها را مغایر با قوانین داخلی دانسته است و اصلاح آن توصیه ها سر باز زده است.

«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، مقاله حاضر قصد دارد تا به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید. نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.

ممنوعیت دخالت دولت در فوتبال و نیز تخصصی بودن دعاوی و اختلافات فوتبال سبب شده است رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از فوتبال، خارج از صلاحیت ذاتی محاکم قضایی قرار بگیرد؛ از این رو، دعاوی ناشی از فوتبال باید در مراجع ورزشی مورد رسیدگی قرار بگیرد. این صلاحیت منبعث از مقررات جهانی همچون، مقررات فیفا (به عنوان عالی ترین مرجع جهانی فوتبال) است؛ در این راستا، بند 2 ماده 59 اساسنامه فیفا مصوب 2016 چنین مقرر می دارد: « مراجعه به دادگاههای عمومی ممنوع می باشد مگر در مواردی که به طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد. مراجعه به دادگاههای عمومی برای هرگونه اقدامات موقت نیز ممنوع است.» در رأی موضوع مقاله حاضر، خواهان الزام خوانده را به انجام تعهدات ناشی از یک قرارداد ورزشی کرده است و دادگاه نخستین با قایل شدن به صلاحیت مراجع ورزشی به استناد به ماده 66 اساسنامه فدراسیون فوتبال که همسو با بند 2 ماده 59 اساسنامه فیفا می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیته انضباطی فدراسیون صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است، ولی شعبه ۵ دیوان با قایل نشدن به صلاحیت مراجع ورزشی، با عدم تأیید قرار، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین برگردانده است. از نظر نگارنده، رأی دیوان به سبب مخالفت با مقررات ورزشی ناظر بر صلاحیتهای تعیینی فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا و فدراسیون فوتبال غیرقابل تأیید است.

به اقتضای اصل شخصی بودن مجازات ها، عمل والدین زنا کار نباید تأثیری در وضعیت ولد زنا داشته باشد، ولی شیعه شناس معاصر اتان کلبرگ احکام کیفری ولد زنا را استثنایی بر این اصل دانسته، به دسته ای از روایات و آراء فقهای امامیه استدلال نموده است. در این مقاله، برای نخستین بار تلاش می شود نا با روش توصیفی - تحلیلی، ادله استنادی نویسنده بررسی گردد. در پاسخی اجمالی، روایات مذکور برغم وفور، به دلیل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دلیل تعارض با ادله دال بر اختیار و عدل الهی رد شده اند. همچنین، نویسنده با وجود تتبع بسیار در منابع فقهی، قلمرو بررسی خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همین، نظریه وی را در تعارض با مشهور فقهای امامیه و تبعا قانون مجازات اسلامی قرار می دهد، زیرا در این دو، اصل شخصی بودن مذکور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاری می شود. علاوه بر این، احکام کیفری ولد زنا در فقه امامیه بیشتر ناظر به مرحله تشریع و ثبوت است، ولی نویسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگریسته است و البته اینها تنها شمه ای از نارسایی تحقیق اوست.

پژوهش های کیفرشناختی نشان می دهد که زنان به طور معمول مجازات های خفیف تری نسبت به مردان دریافت می کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائت های متأخر آن و نظریه زن پلید درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد مخدر ایران، فراتر از موازین قانونی چگونه اثرگذار است و آیا تفاوتی در اثرگذاری نظریه ها برحسب ساختار اجتماعی دو جامعه ایران و آمریکا مشاهده می شود و یا خیر. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی محکومان مواد مخدر (60 نمونه) در بازه زمانی 1389 تا 1399و تحلیل گفتمان برخی مقام های عدالت کیفری استفاده شده است. همچنین برای درک عواملی که قضات را به اعمال مجازات های خفیف یا شدید نسبت به زنان تشویق می کند، از روش مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (24 مورد) بهره گیری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نگرش پدرسالارانه به زنان در جامعه ایران، محافظت از فرزندان، هزینه های اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از شریک زندگی، عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون اعدام را درخصوص زنان در ایران کاهش می دهد. از دیگر سو، وجود سابقه کیفری در جرایم مواد مخدر، وزن بالای مواد و یا روابط نامشروع را باید از مواردی دانست که منجر به نقض هنجارهای جنسیتی گردیده و محرومیت زنان از رویکرد ارفاق آمیز نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر را به همراه دارد.

اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری های سزاگرا محسوب می شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان «تناسب کلی» برای تعیین کیفر متناسب بحث کرده که مبتنی بر اعمال تخفیف در مجازات است و این تخفیف در مجازات باید از منظر فلسه ی کیفر و ارکان اصل تناسب، توجیه گردد. سزاگرایانی که قائل به اصل «مجازات مساوی برای جرائم مشابه» هستند، این بار باید ادلّه ای آورده تا بتوانند تخفیف-های کلی در مجازاتِ جرائم متعدد را توجیه کنند. براین اساس دو رکن اصل تناسب یعنی میزان «آسیب» و درجه ی «سرزنش پذیری» را در حالت تعدد جرم مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که میزان آسیب و سرزنش پذیری در جرائم متعدد، کاهش یافته و در نتیجه تخقیف مجازات در حالت تعدد جرم توجیه خواهد داشت و به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات متناسب برای جرائم متعدد، به معنای تعیین کیفر متناسب برای هر جرم و سپس جمع و اجرای آن مجازات ها نخواهد بود.

در این مقاله با بهره گیری از نظریه داده بنیاد برساخت گرا، درصدد تحلیل نقش برسازنده قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون برخط کودکان و نوجوانان هستیم. در این زمینه، با پیروی از روش شناختی کیفی، برای جمع آوری داده ها از پنجاه ودو پرونده در بازه زمانی فروردین 1395 تا فروردین 1401، چهار مصاحبه فشرده نیمه ساختاریافته با قضات شعب چهارگانه مجتمع و یادداشت نگاری های پژوهشگر بهره گرفتیم. جمع آوری داده ها تا نیل به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA کدگذاری شد. با آشکار شدن ارتباط میان مقوله ها، نظریه برآمده از داده ها کشف شد. بنابر یافته های این پژوهش، چگونگی تعریف واقعیت مشکل رفتار معارض با قانون توسط مقام قضایی، نقش چشمگیری در تعیین طرحواره کاربست الگو یا الگوهای خاصی برای پاسخگویی به رفتار معارض با قانون خواهد داشت. قضات اغلب با رویکردی فرایندی به پاسخ گذاری می پرداختند. الگوهای به کار گرفته شده به دو دسته الگوواره سه سطحی نوگرا و الگوواره دوسطحی سنتی تقسیم می شد. الگوواره سه سطحی نوگرا، بر محوریت حمایت مداری استوار بود و بیشترین تلاش برای حل مسئله رفتار معارض با قانون و آثار ناشی از آن صورت می گرفت. درحالی که قضات باورمند به الگوواره دوسطحی سنتی با پایبندی به شکل گرایی حقوقی، درصدد احراز انتساب بزه و سنجش خطر احتمالی برای تعیین واکنش مناسب برمی آمدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که «فقدان ظرفیت های مشارکت با شبکه های اجتماعی» و «فقدان سیاست کیفری افتراقی رایانه ای نسل دیجیتال» دو چالش عمده رویاروی قضات برای ارائه تفاسیری برسازنده همسو با منافع عالیه کودک و نوجوان است.

در سرقتی که در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ از بانک ملی در تهران انجام شد محتویات ۱۶۲ صندوق امانات مستقر در بانک توسط سارقین به سرقت رفت و موجی از انتقاد ها نسبت به چرایی این سرقت با توجه به وجود سیستم های حفاظتی هوشمند و حفاظت انسانی مطرح گردید و پلیس و دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس هم خبر از تحقیق و تفحص در این زمینه دادند. سرقت واقع شده بسیار سازمان یافته و با برنامه ریزی بود. سرقت اخیر از بانک ملی در واقع تفاوت های زیادی با سرقت های سنتی دارد چه از لحاظ مال برده و کیفیت سرقت و شخصیت و سواد سارقین و تعداد آنها و علت تحقق جرم به لحاظ جرم شناسی در سرقت های سنتی منشاء معمولا فقر است در سرقت بانک منشاء آن زیادخواهی است. سرقت از بانک علی رغم سرقت های دیگر پیامدهای زیادی می تواند داشته باشد من جمله موضوعات امنیتی. سرقت از بانک با وجود سیستم های امنیتی بانک به لحاظ دوربین ها و سنسورها و آژیر و استحکام منافذ نیز آن را از سرقت های سنتی متمایز می کند. در موضوع دشوار بودن تعیین خسارت وارده از آنجایی که بانک از جزئیات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره می توانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. به لحاظ حقوقی اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و... را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند طبیعتا خسارت آنها باید پرداخت شود ولی با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است. اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که علت سهل انگاری بانک در اتخاذ تدبیر برای تامین امنیت پول مردم چه بوده است؟ آیا بانک پول مردم را در صندوق امانت واقعا امانت ندیده است ؟و با دارندگان صندوق امانت همچون مستاجری رفتار می کند که فقط مکان اجاره داده است و ضامن امنیت آن نیست؟آیا مدیران بانک اینقدر بی تفاوت و دچار توهم امنیت بالا هستند که حتی به پیامک سرقت که ارسال شده هم بی اعتنا بوده اند؟آیا احساس مسئولیت در مدیران بانکی تزلزل یافته است و حقوق خود را در حد حضور در غیر روزهای تعطیل می دانند؟این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، عدم امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می تواند به حل مساله کمک کند و درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه می تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. مسلما مدیریت کلان امنیتی کشور و بانکها باید تدبیری اتخاذ کرده و بابت امنیت صندوق ها فکرهای نوینی را اجرا کنند.تکرار این حوادث فاجعه ای است که تبعات منفی زیادی را به بار خواهد آورد.

شفافیت اداره به مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار است که می توان مشروع انگاری اَعمال اداره را در گرو شفاف و علنی بودن آن جست وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه ای است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که قانون مذکور با اصل انگاری شفافیت در همه سازمان های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنائات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده به موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اِعمال مسئولیت هایش حفاظت نماید.

کارکرد ذاتی حقوق طبیعی، معیار امر درست بودن است؛ بنابراین، ارتباط حقوق طبیعی با امر متغیر، اگر این ذات را با چالش مواجه سازد، می تواند عبور از اندیشه حقوق طبیعی را نتیجه بدهد. دغدغه اندیشمندان حقوقی نیمه اول قرن بیستم، ارائه نظریه ای از حقوق طبیعی است که بر تعامل متافیزیک و واقعیت استوار باشد؛ استیلای متافیزیک بر واقعیت، به عنوان بنیان حقوق طبیعی مدرن، نوعی از حقوق طبیعی را نتیجه می دهد که رابطه ای با واقعیت ، یعنی همان امر متغیر ندارد. باید از عدالتی صوری عبور کرد و واهمه ای نداشت از اینکه معنای این عبور، گذار از عدالت به انصاف باشد. بااین حال، پرسش اصلی این است که ارتباط حقوق طبیعی با متغیر، چگونه و تا به کجا باید باشد؟ به نظر می رسد «حقوق طبیعی با محتوای تغییرپذیر» اشتملا، از آنجا که تابعی از متغیر است، کارکرد ذاتی حقوق طبیعی را با چالش مواجه می کند. «حقوق طبیعی با محتوای تکاملی» رنار، به مانند «حقوق طبیعی با اجراهای متغیر» دابن نیز تعبیر دقیقی نیست. دغدغه حداقلی از متافیزیک و ضرورت گذار از هست به باید، به عنوان اساس اندیشه حقوق طبیعی، ایجاب می کند که چارچوب رابطه این اندیشه با متغیر، «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» باشد. نگارنده تلاش دارد تا با تحلیل مقایسه ای سه قالب پیشنهادی دابن، رنار و اشتملا برای رابطه حقوق طبیعی و امر متغیر، و نقد این سه قالب، فرضیه خود یعنی «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» را مستدل کند.

این مقاله به مقایسه قاعده های همسایه در انگلیس، سامری خوب در آمریکا و احسان در حقوق اسلامی می پردازد و اصل برادری را در فرانسه از نظر می گذراند. تمرکز این پژوهش تطبیقی، بر گستره و کاربرد این قواعد، به خصوص در بحث ضمان شخص نیکوکار است. این مطالعه نشان می دهد که نظام کامن لا نیکوکاری را حتی در محدوده نجات انسان های در خطر، تنها وظیفه اخلاقی شمرده است؛ اما نظام حقوق مدنی و اسلام این وظیفه را شناسایی نموده اند. هم چنین روشن می گردد تا چه حد این قاعده ی اسلامی گستره و کاربردی وسیع داشته و محدود به حالت ضرورت نیست. نظام کامن لا نیز در مورد روابط خاص بین نجات گر و زیان دیده، این وظیفه را پذیرفته و رویه قضایی در تعریف این مفهوم در حال گسترش است. معیارهایی هم در نظام حقوق مدنی ذکر شده است. در این زمینه معیارهایی که برای توصیف شخص نیکوکار آمده، کاربردی و مفید است. به جهت همسانی معیار معقول بودن در حقوق اسلامی و حقوق تطبیقی، این معیارها می تواند مورد استفاده واقع گردد. معیارهای: حسن نیت، مجانی بودن، نبود رابطه قراردادی، نبود تقصیر سنگین در فعالیتهای خیرخواهانه، قابل توجه است.

جریان اطلاعات صحیح و قابل اعتماد نقش بسیار حیاتی در ارتقای شفافیت، کارایی بازار و حمایت از سرمایه گذاران ایفا می کند. اما، تحقق این مهم تنها از طریق الزام مدیران به گزارش دهی مالی میسر نخواهد شد و حاکمیت شرکتی ناگزیر از ایجاد ساز و کار نظارت بر صحت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی خواهد بود. بنابراین، در کنار فرایند کنترل داخلی، اشخاصی خارج از ساختار سازمانی شرکت های ناشر برای صحت سنجی اطلاعات افشا شده طراحی شده اند که به عنوان پایش گران اطلاعات مالی شناخته می شوند. برخی از مصادیق پایش گران از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار طراحی نشده اند و تنها هنگام اجرای وظایف اصلی خود و به طور ضمنی صحت اطلاعات مالی ناشران را تأیید و زمینه جلب اعتماد سرمایه گذاران و تصمیم گیری آگاهانه ایشان را فراهم می کنند. از این رو، به این اشخاص، پایش گران غیرمستقیم اطلاعات مالی گفته می شود. تحلیل گران اوراق بهادار، متعهدین پذیره نویسی، وکلا و مشاوران حقوقی در این گروه از پایش گران قرارمی گیرند. در این مقاله، تلاش شده است مفهوم، کارکرد و اثربخشی مصادیق این نوع از پایش گران در حقوق ایران و آمریکا بررسی شود. به این منظور، اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری و سپس به روش تطبیقی، تحلیل شده اند. یافته های تحلیل نشان می دهد به سبب آنکه این اشخاص ذاتاً پایش گر نیستند، هنگام اجرای وظایف اصلی خود و کارکردهای پایش گری به طور طبیعی در موقعیت های متعارضی قرار می گیرند که اثربخشی آن ها را در تحقق اهداف پایش گری کم رنگ می کند. از این رو، الزام ایشان به ارائه گواهی مبنی بر تضمین صریح صحت اطلاعات یکی از مهم ترین پیشنهادهایی است که برای ارتقای اثربخشی و کارایی پایش گران غیرمستقیم در این پژوهش ارائه شده است. با وجود این، بازار سرمایه باید برای تضمین بهتر کیفیت اطلاعات مالی، در کنار پایش گران غیرمستقیم، به اشخاص حرفه ای دیگری متوسل شود که از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار خلق شده اند و به عنوان پایش گران مستقیم اطلاعات مالی شناخته می شوند.

زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی راهکارهای موجود در فقه امامیه و به تبع آن قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران برای محدود کردن دامنه این مجازات سنگین و بی بازگشت برای حفظ جان انسان ها و تداوم و تعالی عینی حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در گذشته دور اعدام کیفری نسبتاً مرسوم و متعارف در میان جوامع بشری به حساب می آمد. امروزه با همه گیری حقوق بشر و احترام به نفس انسانی و لزوم صیانت از آن در برابر دست تطاول قدرت ها این مجازات در بسیاری از کشورهای کره خاکی برچیده شده و در بقیه کشورها نیز به شدت کاهش یافته و محدود شده است. بدین جهت سه دسته مجازات با عناوین حدود، قصاص و تعزیرات مورد بحث قرار گرفته راهکارهای موجود در هر یک برای نیل به هدف پیش گفته، بررسی شده است. نتیجه گیری: در احکام برآمده از فقه جزایی شیعه و به تبع آن مفاد قوانین کیفری مصوب و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، مکرراً به مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین نوع مجازات ها بر می خوریم. در میان مجازات های چهارگانه مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اعدام می تواند سه دسته تعزیرات، حدود و قصاص نفس باشد.