درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۲۱ تا ۱٬۴۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۱۴۲۱.

دامنه شمول استخوان و صدمات آن، مقدمه اجرای اصل تناسب مجازات دیه با مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 91 - 124

کلید واژه ها: استخوان صدمات استخوان دامنه شمول استخوان تناسب مجازات با میزان مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
 تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی در جنایت ارتکابی به عنوان یک اصل عقلایی در کتاب دیات است؛ به این معنا که میزان مسئولیت جانی در پرداخت دیه در جنایت شدیدتر بیش از جنایت خفیف تر باید باشد. اجرای این اصل نیاز به تدوین مقدماتی دارد که مباحث فقهی و حقوقی در کنار علم پزشکی می توانند به تعیین مناسب ترین مجازات براساس میزان مسئولیت جانی بپردازند. صدمات استخوانی به عنوان یکی از موضوعات کتاب دیات بوده و اجرای اصل تناسب در آن نیازمند تعریف دقیق صدمات استخوانی و دامنه شمول هر یک از عناوین استخوان ها و صدمات احصاشده است. هرچند در فقه، دیه برخی صدمات استخوانی ذکر شده، لکن با پیشرفت علم، صدمات استخوانی زیادی در علم پزشکی با کمک تصویر برداری ذکر شده که تطبیق صدمات پزشکی با فقه و حقوق، نیازمند تعیین دامنه شمول استخوان ها و تعریف صدمات مذکور در متون روایی به عنوان موضوع احکام و سپس تطبیق صدمات در علم پزشکی با آن است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، ملزم به اخذ نظر پزشک قانونی یا دعوت از وی حسب مورد است. در متون روایی فقهی و نیز حقوق موضوعه، حکم بر عنوان استخوان که شامل تمام قسمت های آن است حمل شده، در حالی که با مراجعه به رویه پزشکی قانونی در صدور گواهی ها، شاهد اتخاذ برخی تصمیمات متفاوت از آنچه در متون فقهی و حقوقی ذکر شده است، هستیم. همچنین در علم پزشکی قریب به بیست نوع صدمه برای استخوان تصور شده، ولی صدمات استخوانی در فقه با عناوین بسیار محدودتری ذکر شده است. تطبیق صدمات استخوانی از منظر پزشکی با فقه در قالب جدولی صورت گرفته که این تطبیق می تواند در حکم به مجازات متناسب با میزان مسئولیت جانی با تعیین جایگاه شدت صدمه براساس صدمات مذکور در فقه به عنوان شاخص، مورد استفاده تطبیقی قاضی در صدور احکام یا بررسی فعالانه گواهی های پزشکی قانونی قرار گیرد. این نوشتار به صورت کتابخانه ای به بررسی چگونگی تطبیق دامنه شمول استخوان و مفهوم صدمات آن از منظر پزشکی با فقه و حقوق موضوعه به عنوان مقدمه اجرای اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت در دیه صدمات استخوان پرداخته است.
۱۴۲۲.

مجازات تکرار ارتداد در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 203 - 224

کلید واژه ها: حدود ارتداد مرتدّ تکرار جرم صحیحه یونس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحه یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبه سوم دلالت دارد، با اعمال قاعده احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبه چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحه یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.
۱۴۲۳.

بررسی جرم شناختی خشونت خانگی علیه زنان و تأثیر آن بر طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 225 - 250

کلید واژه ها: خشونت خانگی طلاق جرم شناسی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان انواع خشونت خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
خشونت خانگی به عنوان شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام خشونت آمیز جنسیتی است که به آسیب بدنی، جنسی، روانی و یا افزایش احتمال بروز آن در زنان منجر می شود، یا اقداماتی است که برای زنان رنج آور است و یا به محرومیت اجباری از آزادی های فردی یا اجتماعی منجر می شود. اگرچه این نوع خشونت ها معمولاً در حریم خانواده رخ می دهند، اما زندگی زنان را در همه عرصه های عمومی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، به پیامدهای تخریب کننده در درون خانواده و جامعه منجر خواهد شد و همچنین مانع پیشرفت اقتصادی اجتماعی زنان می شود. در این مقاله به بررسی جرم شناختی خشونت خانگی پرداخته شده است. همچنین نگارندگان در صدد  هستند که با بررسی میدانی، ارتباط بین این موضوع و پدیده طلاق را بیابند و به راهکارهایی عملی در موضوع نائل آیند و پیشنهاد های اجرایی به قانونگذار و نظام قضائی برای اجرایی کردن آن ارائه دهند. روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای است و در مطالعه میدانی نیز از ابزار پرسش نامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بررسی زنانی هستند که مورد خشونت همسران خود قرار گرفته اند و با تشکیل پرونده در دادگاه خانواده تهران قصد جدایی و طلاق دارند. در این پژوهش نتایج قابل توجهی به دست آمده است که برای نمونه می توان به رابطه معنادار بین تحصیلات زیر دیپلم و عدم اشتغال زنان با اعمال خشونت خانگی علیه آنان توسط همسرانشان اشاره کرد.
۱۴۲۴.

تفسیر قصدگرایانه از جایگاه و صلاحیت های شورای نگهبان در پرتو اندیشه های شهید بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 73 - 90

کلید واژه ها: پدران بنیان گذار تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان شهید بهشتی قانون اساسی نظارت شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد دستاورد تلاش متفکران مؤثر در انقلاب اسلامی و از جمله آن ها شهید آیت الله دکتر بهشتی است که از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، موسوم به اصل طراز، الهام گرفتند و به منظور جلوگیری از تصویب قوانین و مقررات مغایر با احکام و موازین شرع مقدس اسلام آن را پایه گذاری کردند. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اندیشه های حقوقدانان به این پرسش پاسخ داده شود که نهاد شورای نگهبان در اندیشه شهید بهشتی چه جایگاه و صلاحیت هایی داشته و چگونه می توان با التفات به این اندیشه ها در مسیر تفسیر قصدگرایانه صلاحیت های شورای نگهبان به نظری درست دست یافت. نتایج به دست آمده نشان می دهد از دیدگاه شهید بهشتی شورای نگهبان از جایگاه فصل الخطاب بودن در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و به همین جهت در زمینه سنجش قوانین و مقررات از حیث شرعی صلاحیتی غیر موقت دارد. نیز در زمینه تفسیر قانون اساسی سخن شورای نگهبان فصل الخطاب و قاطع است و نهادهای دیگر حق اظهارنظر قانونی در این باره را ندارند.
۱۴۲۵.

بررسی وضعیت قطعی بودن رأی و مهلت در اعتراض شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 145 - 163

کلید واژه ها: اعتراض شخص ثالث رأی قطعی رأی غیرقطعی اجرای حکم مهلت اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابل اعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاه ها و تحلیل های متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابل بحث است و اشکال های متعددی دارد. بررسی موضوع نشان می دهد با در نظر گرفتن جوانب مختلف، ترجیح با این است که رأی غیرقطعی را قابل اعتراض شخص ثالث ندانیم و اعتراض شخص ثالث را مختص به رأی قطعی بدانیم. ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی را هم باید بر این معنا حمل کنیم که اگر مدت زمان طولانی از اجرای حکم گذشت، به گونه ای که نشان دهنده آن باشد که شخص ثالث اگر حقی هم داشته، از آن اعراض کرده، پس از آن، اعتراض شخص ثالث پذیرفته نمی شود، مگر خلاف این مطلب را ثابت کند.
۱۴۲۶.

نظریۀ تحول غیرارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 213 - 242

کلید واژه ها: دعوای مدنی خواسته دعوا تحول غیرارادی قائم مقام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۴
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافل گیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن نیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می نماید و منتقل الیه را ذی نفع در دعوا نموده و هم باعث ایجاد سند جدیدی ناشی از این انتقال گردیده و ظاهراً ایرادی بر دادخواست عارض نموده، دادگاه نباید با مشارالیه هم نظر و با برخوردی منفعلانه، اقدام به صدور قرار نماید، زیرا وظیفه حراست از قانون در درجه اول با خودِ قانون و بعد از آن وظیفه دادگاه است و سکوت، ابهام یا اجمال قانون، نباید دستاویزِ طرفی گردد که خود را در معرض محکومیت یافته و با این اقدام قصد نموده دعوا را از قابلیت استماع خارج و رسیدگی به پرونده را عقیم نماید. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه می گردد که با بذل توجه به این دو تغییرِ طاری در ارکان دعوا، می توان خلأ مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطا نمود تا ضمن توجه به عملِ حقوقی مزبور، هم زمان با دعوت از منتقل الیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و به موازات رسیدگی به خواسته مندرج در دادخواست، قهراً در منطوق رأی نسبت به خواسته جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قائم مقام نیز نفیاً یا اثباتاً تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعده انتقال دعوا و اصل قائم مقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که ازجمله لوازم، سند اخیر ایجاد شده در جریان رسیدگی به دعواست که به تبع فراخواندن قائم مقام به دادرسی، راجع به این سند نیز اتخاذ تصمیم می گردد.
۱۴۲۷.

حکم احیا اراضی اموات

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 13

کلید واژه ها: موات احیاء حکم اولیه حکم ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۷۷
زمین های موات، زمین هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و با بررسی منابع فقهی و مستندات موجود، نتیجه گیری انجام شده است. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه به بیان احکام و تقسیمات و اطلاق و عدم اطلاق اذن امام در مالکیت این اراضی از دو دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاءکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود. حکم مالکیت، برای احیاءکننده زمین موات، براساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقهاء نیز بر اصل این مسأله اتفاق نظر دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی باید جاری شود، اما از آنجایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می توانند تمام زمین های بایر را آباد کنند و مالک آن ها شوند و این امر مخالف اصل 45 قانون اساسی کشور است، این حکم براساس مقتضیات زمانی از آن تعبیر به حکم ثانوی می شود، لذا فقط حق بهره برداری از آن را دارد. درنهایت این مطالعه نشان داد جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است ماده 143 قانون مدنی درخصوص احیای موات اداره ثبت منحصراً تصرفاتی را سبب تملک می داند که مشروع و قانونی باشد، اما در محاکم و مراجع قضایی متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف را ندارد.
۱۴۲۸.

ضمانت اجرای ممنوعیت سوء استفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۴۸-۱

کلید واژه ها: اصول حقوقی حسن نیت مجازات مقابله با سوءاستفاده از حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوءاستفاده قرارگیرد. دراین راستا مطابق اصل 40 قانون اساسی ایران و مبانی دیگر (از جمله نقش ممنوعیت سوءاستفاده از حق به عنوان یکی از اصول حقوقی، توجه به هدف دادرسی مدنی، نظم عمومی و نیز نقش اخلاق در حقوق)، سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی نیز ممنوع است. ممنوعیت سوءاستفاده از حق، مانند سایر قواعد حقوقی نیاز به ضمانت اجرا دارد؛ بر این اساس، ضرورت دارد ضمانت اجرای این اصل حقوقی، شناسایی گردد و پژوهش حاضر به همین منظور، ارائه گردیده است. نتایج این نوشتار، حاکی از آن است که ضمانت اجرای ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، در دودسته ی ضمانت اجرای عام (شامل «عدم ترتب اثر بر عمل سوءاستفاده آمیز» و «جبران خسارت») و خاص (شامل «جریمه مدنی» و «مسئولیت کیفری») قرار می گیرد. هریک از این ضمانت اجراها ماهیت، شرایط و قواعد خاصی دارند که در این تحقیق تبیین می گردند.
۱۴۲۹.

تحلیل مفهوم، وضعیت و ماهیت شرط خرید حق خروج در قرارداد استخدام بازیکن حرفه ای فوتبال در مقررات فیفا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۹۰-۱۶۲

کلید واژه ها: قرارداد استخدام بازیکن خیار شرط معلق شرط خرید حق خروج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
به موجب شرط خرید حق خروج در ازای پرداخت مبلغ مندرج در شرط در وجه باشگاه، بازیکن می تواند پیش از انقضای مدت و بدون ارائه هرگونه دلیل قرارداد استخدامی خود را فسخ کند. شناخت وضعیت و ماهیت حقوقی این شرط در مقررات فیفا و حقوق ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. علی رغم معتبربودن استعمال شرط در مقررات فیفا، نزد مراجع حل وفصل بین المللی اختلافات ورزشی، نظرات مختلفی پیرامون ماهیت آن مطرح شده است. برخی، آن را «شرط جبران خسارت» و مبلغ شرط را نیز «وجه التزام» و مشمول ممنوعیت وجه التزام گزاف و ناعادلانه می دانند. از نظر برخی دیگر، ماهیت شرط، نوعی شرط خیار معوض است که مبلغ شرط، عوض آن است. نظر اخیر، در حال حاضر نظر برگزیده فیفا است. در ایران، علی الاصول، شرط خرید حق خروج معتبر و صحیح است اما طبق «دستورالعمل ثبت قراردادها»، مصوب سازمان لیگ فوتبال ایران برای فصل 1403-1402، استفاده از این شرط در قرارداد بازیکنان ایرانی ممنوع است. در پرتو روش تحلیلی و توصیف ماهوی روابط ناشی از این شرط، به نظر می رسد ماهیت شرط خرید حق خروج نوعی شرط خیار (حق فسخ) معلق و معوض است و معلق علیه در آن پرداخت عوض (مبلغ شرط) است. این حق به موجب شرط کارسازی می شود ولی فعلیت و امکان اجرای آن به بازپرداخت مبلغ شرط، منوط و معلق شده است.
۱۴۳۰.

تشریک منافع: رویکردی نوین جهت بهره برداری از رودخانه های فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1961 - 1987

کلید واژه ها: استفاده منصفانه و معقول تشریک منافع حقوق بین الملل آب رودخانه های فرامرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۸
از گذشته تا امروز استفاده از منابع آب مشترک عامل اختلاف میان جوامع و دولت ها بوده، ازاین رو حقوق بین الملل همواره سعی داشته است که از ایجاد چنین اختلافاتی جلوگیری کند. با این حال، با کمیاب شدن منابع در دسترس آب، تعارضات بین المللی آبی در دهه های اخیر افزایش یافته است؛ امری که می تواند گواه بر ناتوانی رویکردهای اتخاذشده توسط دولت ها، که مبتنی بر تقسیم کمی آب هستند، در مواجهه و حل چنین تعارضاتی قلمداد شود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که گذار از تقسیم حجمی آب میان کشورهای ساحلی رودخانه به ایجاد ترتیبات همکاری میان کشورهای مزبور به منظور بهره برداری از رودخانه به بهینه ترین صورت ممکن، و تشریک منصفانه منافع حاصل از این همکاری می تواند گزینه مطلوب تری جهت استفاده از این منابع آبی ارزشمند قلمداد شود. در واقع اعمال ترتیبات تشریک منافع در بهره برداری از رودخانه های فرامرزی، که مورد حمایت اصول بنیادین حقوق بین الملل آب نیز است، از طریق تبدیل نتیجه برد-باخت ناشی از تقسیم آب به نتیجه برد-برد ناشی از همکاری در استفاده بهینه از منبع آبی مشترک، نه تنها منافع دولت ها را افزایش می دهد و از بروز تعارضات آبی جلوگیری می کند، بلکه قادر است موجب توسعه و تحکیم همکاری های بین المللی نیز شود.
۱۴۳۱.

چارچوبی برای حمایت از آوارگان: از اقدامات نهادهای بین المللی تا تعهدات بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2007 - 2033

کلید واژه ها: آوارگان تعهدات بین المللی حمایت پناهندگان نهادهای بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۹
بحران آوارگی یکی از معضلات جدی است که جامعه بین المللی در سال های اخیر همواره با آن مواجه بوده است. با وجود این در سطح بین المللی هیچ سند حقوقی الزام آوری در زمینه آوارگان که اختصاصاً به تعیین وضعیت، شناسایی حقوق افراد و تعیین تعهدات جامعه بین المللی پرداخته و یا نهاد بین المللی که به طور خاص متولی این امر باشد، وجود ندارد. این گروه در چتر حمایتی کنوانسیون 1951 پناهندگان قرار نمی گیرد و امکان تغییر و یا تعمیم دامنه آن به آوارگان هم وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف یافتن چارچوبی برای حمایت از آوارگان، ضمن بررسی سازوکارهای موجود به این نتیجه رسیده است که می توان بر پایه اقدامات نهادهای بین المللی (در قالب همکاری و مشارکت بین نهادهای مختلف، تحت رهبری مشخص) و همچنین بر مبنای تعهدات بین المللی دولت ها (از جمله تعهد به حمایت ناشی از دکترین مسئولیت حمایت؛ تعهد به پذیرش (عدم اعاده) بر اساس حقوق بین الملل عرفی؛ تعهد به ایجاد امنیت انسانی؛ تعهد بر اساس اصول راهنمای آوارگی سازمان ملل؛ تعهد به رعایت و تضمین حقوق بشر) در حقوق بین الملل و نظام بین المللی و با توجه به حمایت های عام موجود، چارچوبی برای حمایت از آوارگان در نظر گرفت و خلأهای موجود را تا حد قابل قبولی جبران کرد. 
۱۴۳۲.

حقوق بین الملل و اعمال معیار دولت «بی میل یا ناتوان» در جنگ سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2135 - 2157

کلید واژه ها: بازیگران غیردولتی توسل به زور حقوق بین الملل مخاصمات سوریه معیار بی میلی یا ناتوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۶۹
مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارائه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.
۱۴۳۳.

چالش های حقوقی مقابله با پول شویی ناشی از بیت کوین با نگاهی به قوانین و مقررات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2275 - 2300

کلید واژه ها: ایران بیت کوین پول شویی رمزارزها گروه ویژه اقدام مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۶
رمزارزها در حال افزایش هستند و به تناسب آن پول شویی نیز در حال افزایش است. بعضی رمزارزها مانند بیت کوین به دلیل دارا بودن ویژگی هایی که مجرمان خواهان آن هستند، نقش مهمی در ازدیاد پول شویی دارند. بیت کوین و دیگر رمزارزها غیرمتمرکز و گمنام اند. آنها ابزارهایی را برای دور زدن تدابیر امنیتی مقررات ضدپول شویی فراهم می کنند. هدف از پژوهش حاضر معرفی و بررسی ماهیت حقوقی پول مجازی و مبارزه با پول شویی حاصل از آن است که سبب به وجود آمدن جرائمی نظیر کلاه برداری و پول شویی اینترنتی حاصل از جرائم سازمان یافته شده است و عمده موارد استفاده از آنها در شبکه ها و جوامع مجازی است. این مقاله بر آن است با تحلیل مشکلات حقوقی مقابله با پول شویی ناشی از رمزارزها، تأثیر آن را در جلوگیری از پول شویی در سطح داخلی و بین المللی بررسی کند. سرانجام این نتیجه حاصل می شود که به جای افزایش قوانین و سعی در پیشگویی نسل جدید فناوری های پیچیده، بهتر است فناوری ها شناسایی شده و با تطبیق و اصلاح طرح های قانونی موجود، متناسب با پیشرفت فناوری، بر نحوه استفاده از آنها نظارت شود.
۱۴۳۴.

جایگاه معیار رفتار عادلانه و منصفانه در سرمایه گذاری های بین المللی با تکیه بر رویه داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 19 - 36

کلید واژه ها: ایکسید توازن قراردادی داوری دولت میزبان قدرت فراقراردادی نفت وگاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۲
معیار یا شرط رفتار عادلانه و منصفانه از اساسی ترین معیارهای رفتاری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که به موجب آن، دولت میزبان باید براساس معیارهای حقوق بین الملل شرایط مساعد و مناسب را برای حمایت از اموال سرمایه گذار خارجی فراهم آورد. به علت مبهم بودن این معیار، برداشت های مختلفی از آن ارائه شده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که داوری بین المللی درباره رفتار عادلانه و منصفانه، به ویژه در حوزه نفت وگاز، چه رویه هایی را در پیش گرفته است، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که مراجع داوری گوناگون، آستانه های مختلفی را برای ایجاد توازن و انصاف تعیین کرده اند که رفتار یک کشور قبل از آنکه نقض رفتار منصفانه شمرده شود، باید به آن حد برسد و این نتیجه به دست آمد که در هر موردی که نقض رفتار منصفانه مطرح شود، واقعیت های منحصربه فردی دارد و مهم ترین نتیجه، دقیقاً ماهیت خاص واقعیت در هریک از داوری های رسیدگی به ادعاهای نقض رفتار منصفانه است و گرچه معیار انعطاف پذیر، می تواند برای حل طیف گسترده ای از اقدامات نادرست دولت قابل اعتماد باشد، اما همچنان تا اندازه ای با بی اطمینانی همراه است.
۱۴۳۵.

بررسی مفهوم و ماهیت شرط بازنگری در فرمول قیمت گذاری گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 59 - 78

کلید واژه ها: تعدیل فرمول قیمت تعیین کارشناس شرط بازنگری قیمت فروش گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۷
در داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز، برخلاف سایر داوری های تجاری بین المللی، داوران به حل وفصل اختلافات ناشی از نقض قرارداد نمی پردازند، بلکه در صورت تحقق عوامل محرک مندرج در شرط بازنگری قیمت و تغییر شرایط اقتصادی قرارداد، درباره تعدیل فرمول قیمت گذاری تصمیم گیری می کنند. به دلیل تخصصی بودن و پیچیدگی موضوع تعدیل فرمول قیمت گذاری گاز، کارشناسان در این دسته از داوری ها نقش برجسته ای دارند. بررسی تحقق عوامل محرک بازنگری قیمت و وقوع تغییرات مهم و اساسی در بازار، ازجمله وظایف کلیدی کارشناسان است. نظرات کارشناسان در این موضوع ها، گاه به هزاران صفحه نیز می رسد. با توجه به نقش زیاد کارشناسان، داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز ماهیت ویژه ای دارند و این شبهه وجود دارد که این امر دارای ماهیت کارشناسی است. مقاله پیش رو، به تحلیل ماهیت خاص این نهاد می پردازد و روشن می سازد که نهاد مذکور به رغم نقش برجسته کارشناسان، دارای ماهیت داوری است و ماهیت آن، تصمیم کارشناس به عنوان یکی از روش های جایگزین حل وفصل اختلافات نیست.
۱۴۳۶.

مفهوم، ماهیت و اوصاف الگوی قرارداد بازِ دستورمحوردر صنعت نفت وگاز باتوجه به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 143 - 159

کلید واژه ها: ابهام مورد معامله حفاری نفت وگاز دستور کار قرارداد باز دستور محور قرارداد پایه مقادیر غیر قطعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۴
توافقات بازِ دستورمحور یکی از انواع قراردادهای «مقادیر غیرقطعی» است که در حفاری نفت و گاز، با ملاحظه نیاز متناوب کارفرما به خدمات حفاری منعقد می گردد. این قرارداد دربردارنده یک شرط اساسی است که به اعطای اختیار تعیین مقادیر مورد معامله به کارفرما می انجامد. اطلاق این شرط باعث بروز چالش ابهام درباره مورد معامله و بطلان این قرارداد به دلیل غرری بودن می شود؛ اما این مقاله براساس تفسیر قصد باطنی طرفین، بر این باور است که طرفین با توافق از این طریق در واقع دو سطح ترتیبات توافقی تشکیل داده اند؛ در مرحله اول، بدون ملاحظه مقادیر حجم های کار، صرفاْ به دنبال توافق لازم الاجرا مشتمل بر شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر تأمین خدمات در هر فقره اقتضای کارفرما هستند. توافق در این مرحله، مشابه ماهیت «قولنامه» در حقوق ایران است و سطح دوم از ترتیبات توافقی متشکل از دستور کار است که شروط مندرج در قرارداد پایه هم چون چتری بر آن سایه گسترده است.
۱۴۳۷.

انعطاف پذیری در سازوکار شروط ثبات و توازن منافع در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 201 - 221

کلید واژه ها: تعدیل فرمول قیمت تعیین کارشناس شرط بازنگری قیمت فروش گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۹
عملکرد یک قرارداد نفتی مشروط به محیط مساعد ملی، بین المللی، حقوقی، سیاسی و بازار است. ساز و کارهای ثبات در اشکال حقوقی، قراردادی و اقتصادی برای مقابله با ریسک های سیاسی، مالی و تجاری در قراردادهای نفتی است. نگاهی به توسعه شیوه های ثبات در دهه های گذشته، ممکن است شروط ثبات بعنوان شروط کلاسیک و مدرن طبقه بندی شود. توازن اقتصادی یا شرط تعادل مجدد شاید آشناترین ساز و کارهای شروط ثبات مدرن هستند. در این رابطه پرسش اصلی این است «در شرایط و اوضاع و احوال تغییر یافته در طول اجرای قرارداد نفتی سازوکار شروط ثبات مدرن چگونه می تواند منافع طرفین را به نحوی عادلانه و متعارف استمرار بخشد؟» با این فرض که هدف آنها حفظ همان وضعیت مالی (توازن اقتصادی) مقرر شده در قرارداد با حمایت از سرمایه گذاری در تاریخ امضاء قرارداد است. بنابراین مفهوم سنتی ثبات قرارداد که ریشه محکمی در مفهوم لزوم قرارداد دارد تا حد زیادی به انعطاف پذیری در دستیابی به ثبات مورد نظر در قرارداد منجر شده است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی-کتابخانه ای این موضوع بررسی شده است. دستاورد آن «ساز و کارهای ثبات مدرن از جمله شرط تعادل اقتصادی و شرط ثبات مالی برای توازن اقتصادی قرارداد، توانایی دولت به جذب شرکت ها را افزایش داده، چنین مقرراتی توسط منطق اقتصادی حمایت می شود و ترویج هماهنگی بین منافع شرکت های نفتی و دولتهای میزبان است و همچنین مقررات ثبات، بهره وری و عملکرد شرکت نفتی را تسهیل می کند که معمولاً در بهترین شکل منافع دولت و زمینه توازن منافع در قراردادهای نفتی است.»
۱۴۳۸.

امنیت گرایی و تحدید حقّ دفاع متهم در جرایم اقتصادی (چالش ها و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 53 - 88

کلید واژه ها: جرایم اقتصادی سیاست جنایی امنیت گرایی آیین دادرسی کیفری افتراقی حق دفاع متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۸
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر می رسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمی تواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقی سازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن می باشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوه های رویکرد امنیت گرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویه ی قضایی حاکم و چالش ها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بکارگیری رویکرد امنیت گرا در نحوه ی پاسخ گزینی و پاسخ دهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه ی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمی باشد. فقدان تخصص و تخصص گرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقه ی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی  این جرایم محسوب می شود.
۱۴۳۹.

تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 73 - 100

کلید واژه ها: تجارت آب آب مجازی سازمان جهانی تجارت حقوق تجارت بین الملل رد پای آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۹
بخش عمده ای از منابع آبی کشورها در قالب «آب مجازی»، صرف تولید محصولات، به ویژه محصولات کشاورزی می شود. امروزه تجارت هدف مند آب مجازی به عنوان یکی از روش های مقابله با بحران کم آبی جهان مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به این سؤال پاسخ گفته است که نظام حقوقی کنونی سازمان جهانی تجارت از چه ظرفیت هایی برای مدیریت و تسهیل تجارت آب مجازی برخوردار است؟ فرضیه اولیه آن است که سازمان جهانی تجارت، از طریق رفع موانع تجارت می تواند تجارت هوشمند آب مجازی را تسهیل کند. حاصل مطالعات انجام شده حاکی از آن است که آزادسازی تجارت، بدون توجه به ارزش اقتصادی آب در روند تولید، به تنهایی باعث تسهیل تجارت آب مجازی در راستای مدیریت منابع آبی جهانی نیست. همچنین اگرچه مدیریت واردات و صادرات کالاها بر اساس میزان آب مصرفی در فرآیند تولید، ناقض اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت جهانی به نظر می رسد، برخی استثنائات مندرج در توافقنامه های ذیل این سازمان می تواند به تجارت آب مجازی و در نتیجه، کاهش بحران آب کمک کند. استفاده از ظرفیت های این سازمان برای حذف یارانه های کشاورزی مختل کننده تجارت آب مجازی و ارزیابی رد پای آب از طریق ایجاد نظام برچسب گذاری نیز از دیگر روش های تسهیل تجارت آب مجازی است.
۱۴۴۰.

کاهش تهدیدات فضایی در پرتو حقوق نرم: مطالعه موردی قطعنامه 75/36 (2020) مجمع عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 101 - 134

کلید واژه ها: تسلیحاتی شدن فضا تهدید فضایی حقوق فضا حقوق نرم خلع سلاح رفتار مسئولانه مسابقه تسلیحاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۹
امروزه عوامل متعددی دارایی های فضایی را تهدید می کنند که مسلح شدن فضای ماورای جو، یکی از مهم ترین این عوامل است. ازاین رو پیشگیری از تسلیحاتی شدن فضا برای دولت ها از اولویت بسزایی برخوردار است. در این راستا طی دهه های اخیر تلاش های متعددی در دو بُعد حقوق سخت و حقوق نرم صورت گرفته است که اغلب با شکست روبه رو بوده اند. با وجود این، در سال های اخیر، گرایش به حقوق نرم برای پیشگیری یا کاهش تهدیدات فضایی در بین دولت ها افزایش یافته است. قطعنامه 36/75 (2020) با عنوان «کاهش تهدیدات فضایی از طریق هنجارها، قواعد و اصول رفتار مسئولانه»، یکی از آخرین قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص است که از مقبولیت بالایی در بین دولت ها برخوردار شده است. این قطعنامه از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف قطعنامه های پیشین در این زمینه، بر «رفتار» دولت ها تأکید دارد. این نوشتار در صدد پاسخگویی به این پرسش است که قطعنامه یادشده به عنوان مصداقی از حقوق نرم، چگونه در کاهش تهدید دارایی های فضایی مؤثر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان