حیدر پیری

حیدر پیری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

مستندات و کاربردهای استدلال قیاسی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قیاس استدلال حقوقی خلأ حقوقی ایکسید معاهدات سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 157
پیش بینی قاعده حقوقی برای هر وضعیت و موقعیت تصورپذیری امری محال است. هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که راه-حل تمامی موضوعات و قضایای حقوقی را در متن قوانین پیش بینی نموده و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات، با خلأ حقوقی، ابهام، اجمال یا سکوت قانونی روبرو نمی شود. این امر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری نیز در بند 2 ماده 42 کنوانسیون ایکسید مورد اذعان قرار گرفته است. مطابق مقرره فوق، دیوان داوری مکلف به صدور حکم و حصل و فصل دعواست و نمی تواند به بهانه نبود حکم، اجمال، ابهام و سکوت قانون، از صدور رأی استنکاف نماید. از زمان تشکیل دیوان داوری ایکسید و سایر محاکم معاهده ای سرمایه گذاری، از روشها و مقولات متفاوتی برای مقابله با فروض فوق استفاده شده، که بارزترین آنها توسل به استدلال قیاسی است. علیرغم سکوت محاکم فوق در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در روش شناسی، قیاس نقش مهمی در داوری معاهدات سرمایه گذاری، به مثابهِ ابزاری برای رفع سکوت، تعیین معنای مفاد معاهدات، روشن نمودن محتوای قواعد و ابهام و اجمال مفاهیم، قواعد و اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری و شناسایی قاعده حقوقی ایفا می نماید. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش این روش اساسی استدلال حقوقی در تصمیمات مراجع حل اختلاف سرمایه گذاری، می پردازد.
۲.

تجدید حیات دکترین استنکاف یا ناتوانی در گفتمان توسل به زور؛ تحلیل انتقادی در چارچوب مشرب حقوق وضعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق توسل به زور دفاع مشروع کنش گران غیردولتی استنکاف یا ناتوانی منشور سازمان ملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 311
در سال های اخیر،یکی از تئوری های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می شوند.این مقاله در چارچوب مشرب حقوق وضعی در جستجوی احراز این واقعیت است که آیا مقررات قراردادی و عرفی و رویه قضایی بین-المللی امکان توسل دولتها به تئوری استنکاف و ناتوانی در دولت میزبان را می دهد؟علی رغم اینکه در هیچ سند حقوقی(به استثنای ماده 17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون وضعیت پناهندگان) و حتی رویه قضایی بین المللی این مفهوم بکار گرفته نشده،اما قابلیت پذیرش چنین توسل به زوری در حقوق بین الملل به دلیل عدم جواز در منشور سازمان ملل، انکار مشروعیت آن توسط اکثر علمای حقوق،رویه بسیار اندک دولتها و ذهنی بودن ادعای استنکاف یا ناتوانی،روشن نیست.این دکترین با تکیه بر نظریه های خود قضاوتی در حقوق بین الملل و ایجاد استثناهای نانوشته بر قاعده ممنوعیت توسل به زور نه تنها منجر به بی ثباتی رژیم حقوقی توسل به زور است بلکه توجیه های حقوقی آن تهاجمی روشن بر معانی مفاهیم حقوقی بنیادینی که در حقوق بین-الملل پذیرفته شده اند،وارد کرده است
۳.

عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن بر امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رئالیسم نئوکلاسیک غرب آسیا عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی امنیت ملی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 653 تعداد دانلود : 922
مقاله حاضر سعی دارد با اتکا به نظریه "موازنه منافع" راندل شولر در چارچوب نظری واقع گرایی نئوکلاسیک به این پرسش پاسخ دهد که روند نوین صلح اعراب و رژیم صهیونیستی چه پیامدهایی بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در رأس تهدیدها در ادراکات امنیتی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی، به هم افزایی آن ها در چالش زایی برای امنیت ملی ایران در ابعاد سیاسی، نظامی- امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رژیم صهیونیستی سعی دارد تا با انعقاد پیمان های عبری- عربی با کشورهای خلیج فارس، هم خود را از انزوای دیپلماتیک منطقه ای خارج کند و هم این که امنیت ملی ایران را به مخاطره بیندازد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلفی در سطوح بین المللی، منطقه ای و داخلی در شکل گیری این ائتلاف نقش داشته اند که یکدیگر را تقویت و پشتیبانی می کنند. بنابراین، افزایش قدرت رژیم صهیونیستی در غرب آسیا، پیامدهای متعددی علیه منافع و امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران شکل می دهد و بازی رقابتی در منطقه را به نفع رژیم صهیونیستی رقم خواهد زد.
۴.

نقش شرط مارتنس در تدوین و جرم انگاری جرایم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط مارتنس وجدان عمومی اصل بشریت جرم انگاری خلأ حقوقی جنایات علیه بشریت نسل کشی جرایم جنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 21
شرط مارتنس بدون شک یکی از مقررات بنیادین حقوق معاصر جامعه بین المللی است. علاوه بر سایر حوزه های حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری جولانگاه و عرصه ای برای حضور و اثرگذاری عینی شرط مارتنس و مظاهر آن بوده است. صورت بندی شرط مارتنس از اصل بشریت و الزامات ناشی از وجدان عمومی به عنوان یک نکته تعیین کننده برای ورود به اسناد حقوق بین الملل، بخشی از تفکرات جنایات بین المللی را بوجود آورد چرا که اصول بشریت و وجدان انسانی، دو عنصر مرتبط که توسط ارتکاب جنایات تهدید می شوند، بخش مهمی از محدوده حفاظتی هستند که وجود جرم در حقوق بین الملل کیفری را توجیه می کنند. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه ایده بشریت و وجدان عمومی منتج از شرط مارتنس در تدوین و شکل گیری جرایم بین المللی بویژه جنایات علیه بشریت و نسل کشی نقش داشته است. با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که با پذیرش قانونی و تفسیر قضایی موسع و حمایتی محاکم کیفری، شرط مارتنس در مسیر جرم انگاری جنایات بین المللی و تعرض به ارزشهای انسانی نقش کلیدی ایفا نموده است. در واقع، اوج اعتلای شرط مارتنس در عرصه حقوق بین الملل کیفری در رفع خلأهای حقوقی و مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایتکاران در عرصه بین المللی و تعقیب و محاکمه متجاسران به ارزشهای انسانی تجلی یافته است.
۵.

کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیاس حقوق بین الملل کیفری محاکم کیفری بین المللی تفسیر سکوت و خلأ در قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 451
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه های گوناگون نظام حقوق بین الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین المللی کیفری به مانند بیشتر نظام های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بین المللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می دهند، در خود جای دهند. ازاین رو، جامع نبودن قانون و پدید آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بین المللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین الملل کیفری اجتناب ناپذیر نموده است(بایدها).بااین همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می پردازد
۶.

ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفهوم مخالف استدلال حقوقی تفسیر معاهدات روش های تفسیر دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 654
دیوان بین المللی دادگستری و سَلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم رأساً و هم در پاسخ به استدلال هی طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سؤال ها مطرح هستند که معیار و ضابطه وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دائمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ این شیوه از استدلال از چه اهمیتی برخوردار است و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیش بینی و توسعه منسجم حقوق بین الملل سهیم بوده اند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. فرضیه نویسندگان مقاله حاضر این است که با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می توان رسید که استدلال از راه مفهوم مخالف، یکی از روش های اساسی و انعطاف پذیر استدلال در حقوق بین الملل است. دیوان دائمی و جدید از این روش استدلال برای توجیه آرای خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی)، استفاده می کنند.
۷.

رهیافت های مختلف حقوق و روابط بین الملل نسبت به مفهوم منافع ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منافع ملی روابط بین الملل حقوق بین الملل رئالیسم لیبرالیسم ایدئالیسم مارکسیسم آنارشیسم سازه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 370
یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات نظری و از مفاهیم پیچیده و در عین حال اساسی در حیطه نظام حقوق و روابط بین الملل، بحث میان مکاتب مختلف بر سر مفهوم منافع ملی می باشد که از جانب نظریه پردازان و تحلیل گران به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی مقاصد، اهداف و الگوهای رفتاری سیاست خارجی کشورها و بازیگران عرصه روابط بین الملل به کار گرفته می شود. متدولوژی این مقاله به بررسی و تحلیل مهم ترین رهیافت ها رئالیسم، نئورئالیسم، ایدئالیسم، مارکسیسم، آنارشیسم، لیبرالیسم و سازه گرایی حول اصطلاح منافع ملی و چارچوب های نظری مهم در خصوص این مفهوم، پرداخته است. در این مقاله سعی بر آن شده تا با ارائه ارزیابی نظری از اصطلاح منافع ملی گامی مهم برای پر کردن شکاف عدم ارزیابی این مفهوم توسط رهیافت های اصلی موجود در حقوق و روابط بین الملل برداشته شود.
۸.

مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ائتلاف بین المللی علیه داعش حقوق بین الملل دفاع مشروع مشروعیت داعش توسل به زور سوریه عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 444 تعداد دانلود : 21
مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده حقوق بین الملل و رشد فعالیت ها و شکل گیری گروه های تروریستی ازجمله دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بوده است. در این راستا شورای امنیت، علی رغم صدور قطعنامه هایی مبنی بر محکومیت افراط گرایی تروریستی، به دلیل اختلاف دیدگاه قدرت های بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پایان دادن به این بحران، تصمیم مقتضی و الزام آور اتخاذ کند. این عوامل باعث شد ایالات متحده با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی، ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش ایجاد کند. هرچند صرف شکل گیری این ائتلاف، امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به اقدامات ضد انسانی است، مهم این است که آیا شکل گیری، اقدامات و مداخله این ائتلاف از منظر حقوق بین الملل، مشروع است؟ این دولت ها در قالب ائتلاف، اقدام به تفسیر مقوله های مختلف حقوق بین الملل نموده و با توسل به زور در خاک دولت میزبان، اصول بنیادین منشور و حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند چرا که توسل به زور جز با مجوز شورای امنیت، رضایت دولت یا استناد به ماده 51 منشور ولی بدون توجه به شرایط حقوقی آن، فاقد وجاهت منشوری در حقوق بین الملل معاصر است و نظام بین المللی را به نظم حقوقی پیش از تصویب منشور، عقب می برد.    
۹.

فراز و فرود حاکمیت در مقابله با شورش ها و ناآرامی های داخلی در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه حقوق بشر منافع ملی حیاتی ناآرامی داخلی وضعیت اضطرار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 387
افزایش شمار شورش ها و اغتشاشات داخلی به ویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه بین المللی، سبب شده است که دولت ها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر می بینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیت ها به گونه های مختلف، حقوق بنیادین این انسان ها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بین المللی جدید، جامعه بین المللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیت ها بی تفاوت نیست. اسناد و نهادهای بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقل های بنیادین قابل اعمال در این وضعیت ها دانسته و اعلام نموده اند که شورش ها و ناآرامی های داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولت ها قلمداد نمی شوند و برای جلوگیری از خشونت های داخلی باید اقدامات شایسته ای در سطح ملی و بین المللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بین المللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیت های اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
۱۰.

انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انحصار ضمانت اجرا حقوق رقابت مسؤولیت مدنی اصل چهل وچهارم قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 527
حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاست های کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصت های اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکل گیری مشکلاتی عدیده ای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدی گری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه  ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از این رو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشه ها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، می توان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده لاضرر فقط زمانی می توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قرارداد ها بوده است. از این رو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آن ها دیده نمی شود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیان دیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی به ویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده لاضرر ، حق مطالبه خسارت را دارند.
۱۱.

بررسی کیفرشناختیِ جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حبس دیوان کیفری بین المللی مجازات اعدام حقوق بین الملل کیفری کیفرشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 282
جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بین المللی از قبیل جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاش های گسترده ای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروه های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئولیتِ خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسیِ مجازات هایی پرداخته می شود که می تواند و باید نسبت به اینان اِعمال گردد. چراکه حقوق بین الملل کیفری هنوز به نوعی با مشکلِ فقدان قانونی بودنِ مجازات ها مواجه است. بدین معنا که در هیچ متن منصوصی، کیفری معین برای جنایتی معین، تعیین نشده است. به نظر می رسد که نظامِ فعلیِ مجازات ها در دادگاه های کیفریِ بین المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعة جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد و برای این منظور یا مجازات های موجود را تغییر دهد یا اینکه مبانی نظری و اهداف ویژه ای را برای مجازات های اِعمال شده نسبت به جنایات بین المللی تبیین نماید.
۱۲.

منافع ملی حیاتی دولت ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری حاکمیت منافع ملی حیاتی معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات رویه های قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 523
فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین المللی و منافع ملی حیاتی دولت هاست. تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت ها است که نظام خلع سلاح هسته ای و کنترل تسلیحات را عقیم نموده است. حقوق بین الملل معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک نظام حقوقی درحال تکامل، به طرق مختلفی به وسیله دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از معاهدات به کار گرفته شده و محدودیت هایی بر موازین و قواعد آن اعمال می کنند و درعین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. بنابراین، این مفهوم و مفاهیم مشابه به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی از موانع و دشواری های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات در جهت جهانشمولی تلقی می شود زیرا می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولت ها را باز کند. به همین دلیل، کندی روند توسعه تدریجی موازین حقوق بین الملل در این عرصه، معلول منافع ملی و حاکمیت دولت ها است. همچنین در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه های حقوق بین الملل به دلیل محتوای تعهدات و سازوکارهای نظارت بر پایبندی دولت ها به این تعهدات و پیوند عمیق این معاهدات با صلح و امنیت بین المللی، روند محدودیت حاکمیت و منافع ملی حیاتی دولت ها به نفع حاکمیت و منافع بین المللی بیشتر و محسوس تر است. این مقاله برآن است تا به نقش و تأثیر منافع ملی حیاتی در فرایند تکوین و شکل گیری موازین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان