محمدرضا داراب پور

محمدرضا داراب پور

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

متاورس؛چیستی و چالش های حقوقی (اداره، اشخاص و اموال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متاورس اشخاص مجازی واقعیت افزوده اقعیت مجازی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 871 تعداد دانلود : 995
متاورس دنیای غوطه ور نیمه مجازی، نیمه واقعی، سه بعدی، مشاعی، فرامرزی و اجتناب ناپذیری است که به صورت حیرت آور و چه بسا ترسناکی بر وسعت دنیای مادی افزوده و، در آن، می توان فعالیت های گسترده ای را به کمک سرویس های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی انجام داد. در متاورس، انسان ها بدون آن که الزاماً هویتشان برای یکدیگر و حتی دولت ها مشخص باشد، از طریق آواتارها و به لطف رمزارزها و سایر فناوری های نوین، به طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، عاطفی، روانی و حتی جسمی و جنسی خود پاسخ خواهند داد. متاورس فضاهای متنوعی با قوانین و مخاطبان متفاوتی را به هم پیوند می دهد که نتیجتاً جوامع سایبری نوینی هم تراز با دنیای مادی ایجاد خواهد کرد. به واسطهٔ فقدان تجربیات قبلی، هنجارهای متفاوت و ویژگی های منحصربه فرد و پویای متاورسی نحوهٔ ادارهٔ این فضا بسیار چالش برانگیزتر از دنیاهای واقعی و مجازی فعلی است. دولت های پیشروی جهان به خوبی به پتانسیل های نهفته در متاورس از کوچک ترین مسائل خانوادگی تا حاکمیت کشورها پی برده اند و به درستی خواستار تضمین امنیت و حقوق شهروندان و قدرت حاکمیتی خود در فضای متاورس هستند. بسیاری از دولت ها نیز مطالعه، سیاست گذاری و جرم انگاری پیش دستانه در موضوع متاورس را آغاز کرده اند و اقدام فوری ایران در این زمینه نیز حیاتی است. این تحقیق، ضمن تشریح چیستی متاورس، سعی کرده پاره ای از چالش های خاص حاکمیتی و حقوقی دنیای متاورس را شناسایی کند و نهایتاً به این نتیجه رسیده که، علاوه بر در نظر گرفتن سیاست ها و قوانین نوین، نیازمند تعریف جدیدی از اشخاص تحت عنوان «اشخاص مجازی» هستیم تا بتوانیم به پاره ای از چالش های نوظهور دنیای متاورس پاسخ دهیم.
۲.

حمایت کیفری از حقوق آفرینش های فکری در آثار معماری و مهندسی در حقوق ایران

کلید واژه ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی مهندسی معماری حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 839
حقوق «آفرینش های فکری» نوعی مالکیت اعتباری بر آثار و تلاش های ذهنی افراد است که با جمع برخی ارکان، نظیر اصالت، تازگی و ابتکار، بسته به ماهیت مخلوق فکری، حقوقی نسبتاً انحصاری برای پدیدآورنده به ارمغان دارد. برخلاف تصور عام، حقوق آفرینش های فکری حقی مطلق نیست و می تواند دربردارنده حقوق آحاد جامعه نیز باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی موضوع حقوق آفرینش های فکری و موضوعات زیرمجموعه آن در صنعت ساخت، به عنوان آثاری هنری و صنعتی، حمایت های قانونی را در دو مرحله پیش و پس از ساخت بررسی کرده است و بر این نظر استوار است که استفاده از طرح ها و ایده های اجراشده توسط سایر مهندسان الزاماً به معنای تعرض به حقوق پدیدآورنده اولیه نیست و جزئی از طبیعت رو به رشد دنیای مهندسی به حساب می آید. همچنین این نتیجه حاصل شد که در فقدان دیدگاه قانونی صریح در زمان تعارض میان حقوق مادی و فکری آن، حداقل در حوزه مهندسی و صنعتی، اصل بر تقدم مالکیت مادی است و مالک حق تغییر مصنوع ایجادشده مهندسی بر اساس نیازهای خود را دارد، لیکن صاحب ایده می تواند از انتساب اثر به خود ممانعت کند و اگر خسارت مسلم یا ممکن الحصولی به وی وارد آید، آن را مطالبه کند. درنهایت از جنبه کیفری مشخص شد که تعرض به حقوق فکری با توجه به دیدگاه های نوین، دیگر یک جرم قابل گذشت نیست و شناسایی آن به عنوان یک جرم عمومی درراستای منافع همگانی و توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است. .
۳.

مسئولیت دولت و مدیران بحران در پرتو قانون مدیریت بحران کشور (با نگاهی به سیل امام زاده داوود)

تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 241
از نظر مهندسی حوادث طبیعی دوره بازگشت نسبتاً مشخصی دارند و بعید نیست که نظاره گر سیل گسترده ای در سال های آتی، در تهران به مثابه آنچه در امام زاده داوود در سال 1401 رخداد باشیم که نیازمند اقدامات پایشی و پیشگیرانه از نظر مهندسی مدیریت بحران و همچنین در بُعد حقوقی است. با امعان به تمهیدات قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، کشور با خلاء قانونی جدی از جهت معرفی متولیان مدیریت بحران، سطح مسئولیت آنان و جایگاه دولت در این دست پدیده ها مواجه نیست، تا پیش از تصویب قانون مدیریت بحران کشور، در موضوع مسئولیت دولت در باب جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی و توجیه این مسئولیت میان محققان و نظریه پردازان مناقشه بوده است. در کنار تئوری های پیشین، این مقاله بر این نظر استوار است که در این گونه پدیده ها، با تمسک به جایگاه عرف در رویه حکومتی، این امر به یک عرف مسلم، مقبول، لازم الاتباع و همتراز با قانون تبدیل شده است. مضافاً، نظر به قانون مدیریت بحران کشور مقنن برای این امر رویه های نوینی اتخاذ کرده و اجمال پیشین در قوانین در باب مسئولیت دولت و متولیان مدیریت بحران را تا حدود زیادی مرتفع نموده است، به نحوی که امروزه باید اصل را بر مسئولیت دولت در این گونه پدیده ها قرار داد. از بُعد مسئولیت مدنی و کیفری، در باب وظایف مرتبط با مدیریت بحران از همان قواعد سنتی تبعیت می شود. لیکن، رویکردهای جدید و جامعی در موضوع انواع مسئولان، دامنه مسئولیت ها و جرم انگاری در این قانون مشاهده می شود که در متن مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۴.

صیانت از انرژی در پرتو آرمان های توسعه پایدار از منظر قوانین حقوقی و کیفری ملّی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکوساید توسعه پایدار حقوق انرژی صنعت ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 155 تعداد دانلود : 905
 نقش و ضرورت وجود قوانین در نحوه استحصال و مصرف انواع منابع انرژی در تمام حوزه ها، به ویژه در عرصه صنعت ساخت، انکار ناپذیر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تلاش نموده، ضمن معرفی مهم ترین قوانین بالادستی و معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق انرژی، الزامات محیط زیستی آن را نیز شناسایی کند. هم اکنون در حوزه حقوق انرژی، مسئولیت ها، عموماً در قلمرو مسئولیت های حقوقی و مدنی تعریف شده اند و جرم انگاری خاصی برای صیانت از انرژی در سطح ملی وجود ندارد. معدود جرایم تعریف شده فعلی در حوزه انرژی نیز معطوف به موضوعات مرتبط با خرابکاری یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به انرژی و تخریب محیط زیست است و مسائل مهمی هم چون بهره برداری غیراصولی، هدررفت انرژی و صیانت از منابع انرژی در سیاست های کیفری جایگاهی ندارد. اما جامعه جهانی در تلاش است رفتارهایی را که مبتنی بر مصرف بی رویه منابع فسیلی، تعرض به محیط زیست و حتی حقوق نسل های بعدی است، به عنوان جرم پنجمی از جرایم فراملی، مصداقی از جرم اِکوساید معرفی کند. سرانجام پیشنهاد می گردد حاکمیت همگام با جامعه جهانی در صیانت از انرژی، از سطح گفتمان فراتر رفته و از برنامه های عملیاتی در کنار آیین نامه های اجرایی حقوقی و کیفری و مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد.
۵.

تبیین مدل مدیریت حقوقی توسعه پایدار در صنعت ساخت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار مدیریت حقوقی ساختمان سبز روش گلوله برفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 731 تعداد دانلود : 918
همه نظریه ها نسبی هستند، هیچ نظریه ای کامل نیست و اگر کامل بود نظریه نبود، بلکه واقعیت یا با کمی اغماض حقیقت بود. نظریات در طول زمان ظهور و تکامل می یابند، توسعه پایدار، مبانی حاکم و شیوه های حصول آن هم تابعی از این قاعده هستند. رشد سریع علوم و تخصصی شدن آن سبب گردیده است که پدیده ای نو به نام "واگرایی علوم" رخ دهد. گاهی فعالیت های علمی مختلف آثار متفاوت و بعضاً متضادی بر یک موضوع خاص دارند. فعالیت های حقوقی، مدیریتی و مهندسی مرتبط با توسعه پایدار در ساختمان های سبز متأثر و مؤثر بر یکدیگرند و از پدیده واگرایی علوم مستثنی نمی باشند. در این تحقیق تلاش شده است با بهره گیری از مطالعه منابع روز و روش تحقیق کیفی (مصاحبه با نخبگان با استفاده از روش گلوله برفی) در ترکیب با روش های کمی و تحلیل های آماری مدل مدیریت حقوقی توسعه پایدار با رویکرد ساختمان های سبز در ایران تبیین گردد. بر این اساس شاخص های اساسی سه رشته مختلف حقوق، مهندسی و مدیریت در کنار سیاست گذاری های کلان شناسایی و ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق کمک شایانی بر انطباق برآیند نیروهای سه رشته یاد شده و تعیین مهم ترین اولویت ها برای نیل به اهداف توسعه ای پایدار و جامع به ویژه در صنعت ساخت خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان