فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۴۴۱ تا ۱۰٬۴۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از بررسی کلیه اسناد بالاستی، قوانین و آیین نامه های موجود در زمینه صنعت برق، با تأکید بر حوزه تجدیدپذیرها و حمایت های مربوطه، بستر حقوقی برای تطابق و اجرای مشوق های برتر، مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه آن قوانین مناسب، قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و قوانین جدیدی که باید تدوین شود، شناسایی شد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در زمینه حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی در 3 سیاست کلی، 17 قانون، 9 آئین نامه و 3 دستورالعمل موارد مرتبطی وجود دارد که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. برداشت نهایی از تحقیق، زمینه را برای پیشنهاد حذف، تدوین، تنفیذ، تمدید و اصلاح قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل ها فراهم خواهد نمود.
دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است.
دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است.
این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
ارتقای موفقیت شرکت؛ وظیفه ای برای مدیران( مطالعه در حقوق انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتباری بودن نهاد حقوقی شرکت تجاری، دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضروری می کند. تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیش بینی شده است. اداره شرکت مستلزم تعیین حدود اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود. جدیدترین وظیفه ای که برای مدیر شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پیش بینی شده، «ارتقای موفقیت شرکت» است که ابتکار قانونگذار انگلیس است. رویکردهای «تقدم سهامداران» و «ذینفعان» در حاکمیت شرکتی مطرح است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کند. در این راستا محور را در جلب منافع سهامداران قرارداده و رعایت مؤلفه هایی را نیز در راستای تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است. در حقوق ایران چنین وظیفه ای سابقه ندارد و به دلیل فقدان ضمانت اجرا نمی توان آن را بر مدیر تحمیل کرد. وظیفه امانی نیز صرفاً برای مدیر تعهد منفی ایجاد می کند، در حالی که وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت» تعهدی مثبت است.
جرم انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود مختاری
حوزه های تخصصی:
در موضوع جرم انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم انگاری معرفی می کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم انگاری های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
مقاله به زبان انگلیسی: اسلام هراسی و بی احترامی به حرمت اسلام، تهدیدی برای صلح جهانی (Islamphobia and Disrecpecting the Sanctity of Islam as A Threat to World Peace)
حوزه های تخصصی:
اسلام از کلمه سلام به معنی صلح سرچشمه می گیرد. این مقاله به برخی از سو تفاهم های رایج در خصوص اسلام و اسلام هراسی ناشی از چنین سوتفاهم هایی در بسیاری از نقاط جهان می پردازد. در نتیجه قدم اول، فهم آموزه های بنیادین اسلام می باشد. در این راستا می توان گفت با توجه به فعالیت های مولانا مکارم خان، جهاد واقعی بر مفاهیم صلح، بردباری و عدم خشونت مبتنی می باشد. هر یک از این سه مفهوم به طور خلاصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس استدلال خان تمام تعالیم اسلام بر پایه صلح می باشد.
در حوزه گفتمان حقوق بشر پرسش این مقاله آن است که چرا با توجه به گستره بزرگ حقوق بشر تعداد انسان های درست کار زیاد نمی باشد. شاید نیاز است به جای تاکید بر حقوق بشر بر وظایف بشر تاکید بیشتری شود.
در خصوص کرامت انسانی چه باید کرد؟ با توجه به کاریکاتور جنجالی سال 2006، در مقاله چنین استدلال می شود که به منظور حفظ کرامت انسانی افراد دین دار، صرفه نظر از هر آنچه دین ممکن است باشد، نیاز است که محدودیت هایی بر حق آزادی بیان در جوامع سکولار اعمال گردد. این محدودیت ها برای حفظ صلح در جوامع بسیار مهم است.
در راستای کرامت انسانی، سئوال جدائی ناپذیر کرامت مذهبی است. چنین استدلال خواهد شد که حق بر کرامت مذهبی شامل حق بر عدم قربانی شدن، ترساندن و تحریک کردن بر اساس دین و اعتقادات افراد می باشد.
پس از حدود 300 سال از سلطه سکولاریسم غربی و عقل انسانی، شاید زمان آن رسیده باشد که برای هماهنگ کردن وحی و عقل به هماهنگی ایمان و عقل بازگشت. این پاسخ در پروژه ای به رهبری پروفسور مک کین در دانشگاه کاتولیک در واشنگتن در سال 2008 ارائه شد. نیاز است که به ارزش های مبتنی بر دین و گفتمان حقوق بشری مبتنی بر چنین ارزش هایی احترام گذاشته شود.
همچنین در این مقاله به فعالیت و آثار محقق ترکیه ای، فتح الله گولن در رابطه با آرمان های اسلامی، گفتمان های انسانی و گفتگوی تمدن ها اشاره می شود.
در تحلیل نهایی، اگر حقوق بشر در خدمت حفظ صلح جهانی و کرامت انسانی باشد باید به ارزش های مبتنی بر دین احترام بگذارد.
بررسی نوع نگرش کارکردگرایی به انسان و تأثیر آن برحقوق بنیادین بشر(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نوع نگاه انسان شناسانة مکاتب فکری مختلف، در فهم مبنا و منشأ حقوق بنیادین بشر و نیز شناخت محدوده آن تأثیرگذار است. یکی از مکاتب مهم جامعه شناختی، مکتب کارکردگرایی است که نظریه پردازان آن برداشت خاصی را نسبت به جایگاه و ماهیت انسان، به عنوان هستة اصلی حقوق بنیادین بشر ارائه می دهند. مقالة حاضر با رویکرد تحلیلی و استنادی و با هدف تبیین مفهوم انسان از دیدگاه کارکردگرایانه و تأثیر این نوع نگرش بر حقوق بنیادین بشر تدوین یافته است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که کارکردگرایان با محور قراردادن جامعه و نفی اراده مستقل افراد، دارا بودن حق ذاتی برای انسان، به ما هو انسان را انکار می کنند. همچنین، با بدبینی نسبت به انسان و شرایط آن، ملاک و معیار اصلی وضع حقوق بنیادین بشر را حفظ نظم و تعادل موجود در جامعه و افزایش کارکرد افراد در نظام اجتماعی می دانند.
جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
167-179
حوزه های تخصصی:
اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی به لحاظ منافع اقتصادی و هم چنین از جنبه های اکولوژیک قاعده ای طلایی محسوب می شود. بنا به دلایل فنی و حقوقی پیشِ رو، برقراری رابطه سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از طرف دیگر، به لحاظ ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیب های وارد شده به آن غالباً غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینه های گزاف و صرف زمانِ طولانی است. با عنایت به همین موارد، به کارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و مآلاً تقویت رویه بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با پرداختن به این اصل، به تبیین موقعیت و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته شود.
نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
471-496
حوزه های تخصصی:
گسترش تعداد و نقش سازمان های بین المللی در روابط بین الملل، سبب توسعه نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعه این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقاله حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان ها می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم محدودیت های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه ای در حل اختلافات و توسعه نظام حقوقی سازمان ها دارد و رسیدگی های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما ن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد عادی انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسؤلیت محدود
منبع:
فصلنامه رأی دوره چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)
111 - 116
حوزه های تخصصی:
شخصی به طرفیت دو شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت با مسؤولیت محدود) دادخواستی مبنی بر تأیید و تنفیذ وقوع بیع سهم الشرکه شرکت با مسؤولیت محدود و الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه تقدیم دادگاه عمومی تهران کرده ولی دادگاه با این استدلال که در شرکت با مسؤولیت محدود انتقال سهم الشرکه با سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی شود، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرده و دادنامه مذکور توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید شده است.
معاهدات در گذر زمان در رویه قضایی: ارزیابی رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸
133 - 170
حوزه های تخصصی:
مطابق با اصل عام حقوق میان دوره ای در حقوق معاهدات، اصطلاحات یک معاهده باید با توجه به زمانی که معاهده منعقد شده است و مطابق با مفاهیمی تفسیر شوند که دارا هستند. از سوی دیگر، این امر بدیهی است که مفهوم همزمان یک اصطلاح همیشه قطعی نیست. بنابراین، باید در حقوق معاهدات جایی برای بررسی معاهداتی خالی گذاشت که در گذر زمان دچار تحول می شوند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان بین الزامات ناشی از اصل ثبات در روابط قراردادی که یکی از اصول حقوق معاهدات است و تغییراتی که احیاناً در آینده در معاهده ای رُخ می دهد سازش برقرار کرد؟ مسأله کلی «معاهدات در گذر زمان» تنشی بین شرایط ثبات و تغییر در حقوق معاهدات را منعکس می کند. در این زمینه، تفسیر تکاملی روش ویژه ای است که برای تعیین تأثیر گذر زمان بر معاهدات استفاده می شود. همچنین، توافق بعدی و رویه بعدی دولت های طرف معاهده در تفسیر معاهده، در این مبحث نقش های مؤثری ایفا می کنند.
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه
تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«تعارض ادله اثبات دعوی» واقعه ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارنده پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می توان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعه مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادله اثبات دعوی بر عهده قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادله اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائه شده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداقِ تعارض رخ داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعه تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافته پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مؤلفه مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.
سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون؛ تأملی فقهی در ماده 432 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح می شود که آیا غرما می توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می توان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد.
در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیه دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند.
این نوشتار بر محوریت دیدگاه های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریه سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجه تر می داند.
مفهوم و صورت های نسخ قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می تواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق می شودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام می شود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است.
بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه ها یا صورت های مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة ماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخش هایی از آن نسخ می شود. به علاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورت های نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه ی بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و درباره ی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده اند. همچنین در حوزه ی داخلی، موضع قانون گذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه ی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است.
بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه ی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.
نظریة نزدیک ترین ارتباط در دستة ارتباط قراردادها (با تأکید بر نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد فزایندة روابط بین المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می شود دادگاه ها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر می رسد از این دکترین، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. مادة 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر می رسد این قاعدة سنتی نمی تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصة قواعد بین المللی حل تعارض، دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند.
مطالعة تطبیقی تابعیت اکتسابی: درس هایی برای قانون گذار ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعطای تابعیت می تواند یکی از روش های جذب نیروی انسانی مستعد و شایسته برای به کارگیری در مسیر توسعة اقتصادی و اجتماعی باشد. اعطای تابعیت در کنار شرایط دیگر می تواند نقشی مهم در این فرایند ایفا کند. شرایط اعطای تابعیت بر اساس این مقررات باید طوری باشد که نتیجة آن جذب اشخاص توانمند، مفید و علاقه مند به کشوری باشد که متقاضی، تابعیت آن را درخواست می کند.
به علاوه، دارندگان این تابعیت پس از تحصیل آن باید حقوق و مزایایی داشته باشند که نتیجة آن جذب هر چه بیشتر دارندة این عنوان در کشوری باشد که تابعیت آن را کسب کرده اند، به طوری که دارندة آن، احساس بیگانگی از آن جامعه نکرده و تفاوت زیادی میان خود و دارندگان تابعیت اصلی احساس نکند.
کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند، از جمله ایالات متحدة آمریکا و کانادا، قوانینی وضع کرده اند که به هر دوی این شرایط توجه کرده است. مقررات قانون مدنی ایران در زمینة تحصیل تابعیت، از این حیث شرایط مطلوبی ندارد و نمی تواند در تحقق هدف یادشده، نقش آفرینی کند. لذا پیشنهاد می شود بازنگری شود.
ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش بینی این قرارداد به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالایی، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند بررسی و تحلیل است. در بازار فیزیکی بورس های کالایی که قرارداد سلف در آن منعقد می گردد، حصول قبض فی المجلس ثمن به دلیل مدت دار بودن فرآیند انجام امور تسویه با ایراد قبض ثمن قبل از تفرق مواجه می شود. ممنوعیت فروش مبیعِ سلف قبل از سررسید نیز مانع جریان معاملات اموال خریداری شده از بازار سلف بوده و ضرورت ایجاد چنین امکانی، قراردادهای سلف موازی استاندارد را در پی داشته است. بررسی توجیهات فقهی و حقوقی راه کارهای ارائه شده در این زمینه و پیشنهاد مجرد پنداشتن اوراق بهادار از قراردادهای مبنای انتشار آن، موضوع این پژوهش است.
اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیتها نام برد . در سیاست گذاری ها، قانونگذاریها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متأسفانه تاکنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و بهجرأت میتوان ادعا نمود که تمرکززداییهای صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد. مقاله حاضر ابتدا با روش تحقیقی توصیفی ابتدا به بازشناسی این اصول در حقوق اداری بخصوص با مراجعه به وضعیت آنها در کشور جمهوری فرانسه و سپس با شیوه ای تحلیلی در جستجوی فقدان، آثار آن و نیز راههایی برای بازشناسی آنها در حقوق ایران پرداخته است
جریان قاعده استیمان در حوزه مسئولیت دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، جریان قاعده استیمان در حوزه حقوق عمومی با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارگزاران خود مورد بررسی قرارگرفته است. این نوشتار، به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا قاعده استیمان اختصاص به روابط حوزه خصوصی دارد یا در حوزه حقوق عمومی نیز قابل اجراست؟ مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال مستخدمان خود چیست و آیا می توان چنین مسئولیتی را با قاعده استیمان توجیه کرد؟ آیا مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود اصل است یا استثناء؟ نتیجه حاصله این بود که امام معصوم(ع)، فقیه جامع شرایط و کارگزاران دارای شرایط لازم، امین محسوب می شوند و از این رو، ضامن خساراتی نخواهند بود که حین انجام وظیفه بدون تعدی و تفریط به دیگران وارد می آورند. بلکه مسئولیت جبران آن با دولت است. همچنین، در مقام اثبات، امین تکلیفی جز ادای سوگند ندارد