مطالب مرتبط با کلید واژه

تخصیص


۱.

نعت و اغراض بلاغى آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۶۷ تعداد دانلود : ۷۵۱
نعت در اصل براى توضیح و تخصیص منعوت مى آید، ولى گاهى از غرض اصلى خود خارج شده و مجازآ در اغراضى چون مدح و ثنا، ذم و نکوهش، ترحم، تعمیم، ابهام، تفصیل، بیان حقیقت و ماهیت موصوف، کشف و تأکید بکار مى رود. نگارنده در این مقاله، کوشیده است با استفاده از منابم معتبر نحوى و بلاغى، اغراض مجازى و بلاغى نعت رامورد بررسى قرار دهد.
۲.

مدل تصمیم‌گیری چند هدفه برای تخصیص نمایندگان مجلس به کمیسیونهای تخصصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مجلس AHP تخصیص صفر و یک؛ تصمیم‌گیری چند هدفه (MODM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۸۵۹
یکی از مهمترین نهادهای قانونگذاری در بسیاری از کشورها مجلس است. پس از انتخاب نمایندگان مجلس به‌وسیله مردم، یکی از مسائل مهم، تخصیص نمایندگان به کمیسیونهای تخصصی است. در این مقاله از برنامه‌ریزی چند هدفه (MODM) برای این منظور استفاده شده است. اهدافی که در این مدل در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از: میزان علاقه، نوع تخصص و سابقه عضویت. شایان ذکر است که وزن اهداف با روش AHP محاسبه شده‌اند. متغیرهای تصمیم مدل از نوع صفر و یک می‌باشند.
۳.

شیوه های تعارض زدائی از ادله استنباط

نویسنده:

کلید واژه ها: حکومت قطع اماره تعارض استنباط تخصیص تقیید ورود اصل عملی قاعده ی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۰
گاهی در ادله ی فقهی نظیر دلیلی قظعی ، امارات ظنی ، قواعد فقهی و اصول عملی به نظر بدوی ، تعارض به هم می رسد . اصولیون برای رفع آنها شیوه هایی را چون تخصیص تقیید ، حکومت و ورود ارایه کرده اند . در این مقاله با مرحله بندی در رفع تعارض بدوی سعی شده است نوبت اعمال هر یک از شیوه های مذکور ، جایگاه هر یک از ادله و کیفیت جمع بین آنها یا تقدیم بعضی از آنها بر بعضی دیگر ، تبیین گردد و به شیوه ای نو نظری جامع به همهی ادله ی استنباط افکنده شده و هندسه ای دقیق و منسجم از آنها ترسیم شود ، تا راه برای برگرداندن فروع به اصول که هنر اجتهاد و استنباط است تسهیل گردد .
۴.

شناسه‏ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شناسه تعریف تخصیص حروف تعریف حصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۵۰۳
رئوس مطالبی که در این مقاله مورد بحث و تدقیق قرار گرفته عبارتند از: بحث در مورد حصول (Actualisation)، تعریف (Détermination)، تخصیص (Caractéristation) و شناسه‏ها به‏طور اعم و سپس به‏طور اخص در مورد حرف تعریف (Articles)، شکل‏ها و ارزش‏های متفاوت آ‏ن‏ها یعنی: الف) حرف تعریف معرفه (Article défini) با ارزش‏های 1 ـ شهرت عام و منحصر به فرد بودن (Valeur de notoriété) 2 ـ ارزش تاکیدی (Valeur emphatique) 3 ـ ارزش ملکی (Valuer possessive) 4 ـ ارزش اشاره (Valeur démonstrative) 5 ـ ارزش توزیعی (Valeur distributive) و ارزش‏های خاص دیگر. ب) حرف تعریف نامعین (Article indéfini) با ارزش‏های 1 ـ تعمیم‏دهنده (Valeur généralisante) 2 ـ ارزش واحد و یگانه (Valeurd`unicité) 3 ـ ارزش تاکیدی (Valeur emphatique) 4 ـ ارزش معرفی (Valeur de présentation) و ارزش‏های خاص دیگر.
۵.

اسباب معرفت صحیح نسخ در آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نسخ تخصیص اضطرار انساء استثناء فهم صحیح مدلول آیات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی انواع و اقسام آیات وسور ناسخ و منسوخ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۱۳
یکی از عوامل اساسی در پیدایش اختلاف بر سر تعداد آیات منسوخه قرآن، عدم توجه دقیق به اصطلاحات قریب المعنی و خلط مباحث مختلف در این حوزه بوده است. دانشمندان متقدم علوم قرآن ، عالمانه یا از سر تسامح ، وجوه ممیزه نسخ با تخصیص ، انساء تقبید ، استثنا و ... را در نظر نگرفته و حکم نسخ بسیاری از آیات قرآن را صادر کرده اند، لکن متأخرین در نقد این رویه تمامی مساعی خویش را به کار برده اند . در مقاله حاضر پس از تنقیح و تبیین این مشکل و بررسی اسباب و علل تعدد نسخ ، گامی در جهت معرفت صحیح آن برداشته ایم.
۶.

حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکومت تعارض تعلیق تخصیص ورود مرجح عقدالحمل عقدالوضع دلیل عام دلیل خاص شارح عنوان اولی عنوان ثانوی تنجیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۲۵۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۸۶
اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.
۷.

نقد شبهه آلوسی بر امامت ائمه (ع) در آیه ولایت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفهوم عام خاص تخصیص ولی حصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۲
آیه ولایت به اعتقاد شیعه و بسیاری از دانشمندان اهل سنت در باره حضرت علی (ع)، هنگامی که در حال رکوع انگشتر خویش را به سائل بخشیدند، نازل شده و نزد شیعیان از آیات مهم اثبات¬کنندة امامت و حاکمیت حضرت علی (ع) به شمار می¬رود. استدلال شیعه به این آیه بر اثبات امامت و حاکمیت حضرت علی (ع) با اشکالات متعددی از جانب دانشمندان اهل سنت مواجه شده که هریک از آنها در کتاب¬های تفسیری و کلامی تشیع به تفصیل مطرح و جواب¬هایی کامل به آنها داده شده است. تنها موردی که در بسیاری از کتاب¬های شیعه مطرح نشده و در مواردی که مطرح شده نوعاً، به نظر نگارنده، با جواب¬های کافی و کامل همراه نبوده، اشکال مهمِ آلوسی، عالم و مفسر بزرگ اهل سنت، بر استدلال شیعه به این آیه، در زمینه اثبات امامت حضرت علی (ع)، مبنی بر لزوم نفی امامت سایر امامان شیعه (ع ) در استدلال شیعه به این آیه است. در این مقاله تلاش شده است پاسخی کامل و مبسوط به این اشکال داده شود.
۸.

بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بودجه ریزی عملیاتی تخصیص معنایی و محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۲ تعداد دانلود : ۸۵۹
این مقاله به بررسی امکان توصیف بهتر هم تغییری بازده بازار و بازده سهام شرکت های فعال در بورس های ایران و هفت کشور دنیا و پرداختن به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پرداخته است. در این راستا داده های مربوط به شاخصهای بورس های اوراق بهادار تهران، سئول، هنگ کنگ، بوینس آیرس، مکزیکوسیتی، وین، لندن، نیویورک، نزدک، و شاخص های بین الملل نیویورک، شاخص S&P100 و شاخص S&P500 و مولفه های آنها استخراج شده و جزییات آنها توسط سطوح مختلف موجک های هار، دابشیز، سیملت و کوایفلتز استخراج گردیده و بتاها و معناداری بتاها استخراج گردید نتایج نشان می دهد که بتاهای استخراج شده با استفاده از موجک نسبت به حالت به طور معناداری بیشتر است از طرفی کارایی کابرد توابع مختلف تبدیل موجک یکسان است. ولی سطوح بالاتر که مبین زمان مقیاس های طولانی تر هستند معنادارتر و کارآتر می باشند. کارایی کاربرد زمان مقیاس های مختلف برای شاخص های مختلف یکسان نیست و بازارهای مختلف در زمان مقیاسهای متفاوتی بهتری کارایی را ارایه می دهند.
۹.

بررسی عملکرد شرکت ها و صندوق های سرمایه-گذاری برمبنای مدل ارزیابی مرتون – هنریکسن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد انتخاب تخصیص زمان سنجی بازار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابرسی حسابرسی عملکرد
تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۸۲۴
نحوه انتخاب و تخصیص واحد های سرمایه گذاری توسط مدیریت شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، اهمیت بسزایی برای سرمایه گذاران دارد. بدین منظور در این پژوهش عملکرد 26 صندوق سرمایه گذاری مشترک و 27 شرکت سرمایه گذاری در طی سال های 1384 تا 1388 با استفاده از مدل زمان سنجی مرتون–هنریکسن، پیرامون مهارت های تخصیص مناسب منابع بازار و حسن انتخاب سهام ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدیران صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مهارت مناسبی در زمان سنجی بازار و حسن انتخاب در طی دوره پژوهش نداشته اند، اما در رابطه با کسب بازده بالاتر از بازار صندوق های سرمایه گذاری، نسبت به بازار عملکرد مناسبی داشته اند و در مورد شرکت های سرمایه گذاری این موضوع مصداق ندارد، بدین جهت مدیران شرکت های سرمایه گذاری مازاد بازده ای کسب نکرده اند. در مورد صندوق های سرمایه گذاری می توان بیان داشت با توجه به دو مهارت تخصیص و انتخاب نتوانسته اند بازده مازادی را نسبت به بازار کسب کنند. بخش دیگر پژوهش به بررسی رتبه بندی، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، براساس مدل های مرتون– هنریکسن و جنسن، نسبت مازاد بازده آنها پرداخته شد و مشخص گردید بین رتبه بندی دو مدل فوق تفاوت معناداری وجود ندارند در صورتی که در رابطه باصندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی برمبنای دو مدل های فوق، تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۰.

نقضِ «نقض موضوع»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تخصیص نقض موضوع نقض الموضوع عام ترین مفهوم کلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق منطق صوری سنتی منطق ارسطویی
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق منطق صوری سنتی منطق ارسطویی منطق عالم اسلام
تعداد بازدید : ۱۳۳۱ تعداد دانلود : ۶۲۵
در کتاب های منطق اسلامیِ دوره معاصر، «نقض موضوع» را قاعده ای برشمرده اند که بر پایه آن می توان از یک گزاره کلّیِ صادق، گزاره صادق دیگری را به دست آورد که موضوع اش نقیض موضوع گزاره نخستین باشد و کمّ و کیف اش نیز دگرگون شده باشد. بنابراین، با کاربست این قاعده بر موجَبی کلّی مانند «هر الف ب است» سالبی جزئی همچون «برخی از نه ـ الف ب نیست» به دست می آید. در این جستار، امّا، نمایان خواهد شد که همواره چنین نیست، بل که گاه نتیجه نیز مانند مقدّمه، موجبی کلّی مثل «هر نه ـ الف ب است» از آب درمی آید؛ و آن هنگامی است کهموضوع گزاره اصلی اخصّ مطلق از محمول، و محمول برابر با عام ترین مفهوم کلّی باشد. بدین سان آشکار خواهد شد که قاعده نقض موضوع کلّیت ندارد و تخصیص بَردار است.
۱۱.

ارائه روش تأمین بودجه و شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان برای پاداش بهره وری جهت رسیدن به بهبود عملکرد، مورد مطالعه: کارکنان شرکت نیرو محرکه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد بهره وری شاخص پاداش تخصیص پاداش عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۲ تعداد دانلود : ۸۳۳
بی شک موضوع پرداخت پاداش عادلانه بین کارکنان بر مبنای بهره وری و عملکرد-که شرایط انگیزش کارکنان و افزایش بهره وری سازمان را فراهم می کند- یکی از موارد قابل اهمیت برای مدیران سازمان می باشد. روشن است که تسهیم و تقسیم بندی امتیازها و پاداش ها که ناشی از بهبود بهره وری یا عملکرد دیگران (که به مدیریت اختصاص پیدا می کند) و یا به طور مستقل به وسیله مدیر تعریف می شود، باید عادلانه و بر مبنای کارایی و اثربخشی افراد در نظر گرفته شود. هدف این تحقیق ارائه روش تأمین بودجه ای برای پرداخت پاداش ناشی از افزایش بهره وری می باشد که از راه تعیین معیارها و شاخص های بهره وری و سپس اندازه گیری شاخص ها، تحلیل شاخص های اندازه گیری شده و پرداخت پاداش بر مبنای بهره وری و عملکرد تک تک کارکنان می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای است و آمار به کار رفته در تحقیق توصیفی می باشد در نهایت، مدل ارائه شده که به تأیید کارشناسان و رؤسای مجموعه رسیده و به اعتبارسنجی از خبرگان مدیریت پرداخته و روایی یافته است و در قالب یک مثال عملی با عنوان آیین نامه در واحد معاونت راهبردی به کار گرفته شده است.
۱۲.

تخصیص لفظ عام به وسیله ی مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مفهوم مخالف اهل سنت عام تخصیص الفاظ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۲ تعداد دانلود : ۵۰۱
تقدّم و برتری منطوق بر مفهوم، محلّ إتّفاق علما است. همین تقدّم سبب شده تا تخصیص عام به وسیله ی مفهوم مخالف، محلّ خلاف و نزاع باشد. منشأ اختلاف، ضعیف بودن تخصیص به وسیله مفهوم مخالف است. اختلاف در این باب، فرع بر پذیرش حجیّت مفهوم مخالف است. محلّ نزاع، دو کلام صادر شده از متکلّم واحد یا متکلّمانی است که در حکم متکلّم واحد هستند. نیز باید مفهومِ معارض با عامّ خود حجّت باشد. همچنین نباید دلیلی قوی تر از مفهوم مخالف، مانع تخصیص شود. جمهور، تخصیص را پذیرفته اند؛ با این استدلال که مفهوم مخالف در حکم منطوق است. لکن از این میان، برخی این تخصیص را به منزله ی قیاس و برخی، لفظ می دانند. در مقابل، عدّه ای چنین تخصصی را نپذیرفته اند؛ با این استدلال که عام، منطوق است و منطوق مقدّم بر مفهوم است. برخی هم توّقف کرده ِِِو قائل به ترجیح نشده اند. دیدگاه جمهور که إعمال هر دو دلیل، یعنی منطوق و مفهوم را در پی دارد، راجح است.
۱۳.

مفهوم و صورت های نسخ قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر قانون تخصیص اصلاح انواع نسخ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات
تعداد بازدید : ۷۵۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۵۱
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می تواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق می شودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام می شود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه ها یا صورت های مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة ماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخش هایی از آن نسخ می شود. به علاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورت های نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.
۱۴.

تحلیلی از مسئولیت مندرج در مادة 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخصیص قابلیت استناد اعمال حق مالکیت قدر متعارف ماده 132 ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
تعداد بازدید : ۲۳۳۲ تعداد دانلود : ۷۳۶
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسؤولیت دانسته است. در این مقاله به بررسی میزان قیود و حدود این ضرر ناروا و اعمال حق با توجه به این ماده پرداخته شده است. از طرف دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد 352 تا 354، در مورد این موضوع که شخصی در ملک خود آتشی روشن کند و این آتش به ملک دیگری سرایت کند احکامی دارد که برخی حقوق دانان حکم این مواد از قانون مجازات را از آنجا که مؤخر بر مادة 132 ق.م هستند، مخصص مادة 132 ق.م می دانند. نتیجة این امر تغییر شرایط اعمال حق و شرایط ایجاد مسئولیت برای اعمال کننده حق است. نگارنده با دلایلی، من جمله اینکه موضوع ماد ة 132 ق.م با این مواد از قانون مجازات یکی نیست تا یکدیگر را تخصیص بزنند، این موضوع را رد کرده و مورد نقد قرار داده است.
۱۵.

مدل بهینه سازی چند دوره ای تخصیص مسیریابی پرسنل پزشکی به – منظور ارائه خدمات سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۸۱
سرویسدهی خدمات پزشکی در منزل از اهمیت بالایی در جوامع امروزی برخوردار است. در اکثرر موسسرات فعال این حوزه در ایران از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی و مردیریت پرسرنپ پزشرکی و تعیرین ترتیری ویزیرت بیماران استفاده می شود که این امر در غالی اوقات باعث افزایش هزینه ها و کاهش رضایت بیماران مری گرردد. در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای مسیریابی تخصیص پرسنپ پزشکی به منظور ویزیت - بیماران و ارائه خدمات پزشکی به آنها بررسی شده است. در نظر گرفتن ارتباط و عدم ارتباط ویزیت های یرک بیمار به یکدیگر، چند مبدأی فرض کردن مدل در کنار چند دوره ای بودن آن از جمله نوآوری های این مقالره است. هدف مدل پیشنهادی حداقپ سازی هزینه های کپ موسسه است. مدل در مقیرا کوچرک برا نررم افرزار گمز حپ شده است. برای حپ مدل در مقیا بزرگ الگروریتم توسرعه داده شرده جسرتهوی همسرایگی مت یرر پیشنهاد شده است و عملکرد آن با دو الگوریتم شبیه سازی تبرید و سیستم کلونی مورچگان مقایسه شده است. نتایج نشان از کاهش هزینه ها و عملکرد مناسی الگوریتم پیشنهادی دارد.
۱۶.

الگوی مبنایی تخصیص بهینه منابع بازاریابی: رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۹۷
چکیده تخصیص منابع بازاریابی از جمله تصمیمهای استراتژیک سازمانها به شمار می رود که سودآوری آنها را به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر می سازد. ماهیت پویای پدیده تخصیص منابع بازاریابی و محیط پرچالش و دائماً متغیر سازمانها از یک سو، و ظهور رسانه های جدید از سوی دیگر باعث شده است روشهای سنتی تخصیص منابع بازاریابی کارآیی لازم را نداشته باشند. با توجه به این که تاکنون الگوی جامعی برای تبیین عوامل تأثیرگذار بر تخصیص منابع بازاریابی در منابع و مراجع علمی ارائه نشده است، این پژوهش بر اساس استراتژی پژوهش استفهامی و با استفاده از روش پژوهش کیفی و با تکیه بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی، «چیستی» و «چرایی» الگوی حاکم بر تصمیمهای تخصیص منابع بازاریابی در سازمانهای ایرانی و عوامل اصلی تأثیرگذار بر این تصمیمها را مورد مطالعه قرار می دهد. روش پژوهش، نظریه داده بنیاد و نمونه تحقیق شامل 18 نفر از مدیران ارشد، مشاوران، مدیران بازاریابی سازمانهای فعال در صنایع غذایی و نوشیدنی و روش نمونه گیری، تلفیقی از نمونه گیری های هدفمند و نظری بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، محصول یا برند بنگاه بر تصمیم های تخصیص منابع بازاریابی تأثیر می گذارد و ماهیت و شرایط بنگاه به علاوه شرایط بازار و صنعت، راهبردهای بنگاه در حوزه تخصیص منابع بازاریابی را شکل می دهند و این راهبردها در نهایت منتج به پیامدهایی در زمینه سهم بازار، آگاهی از برند، پوشش جغرافیایی و یادگیری سازمانی بنگاه می شوند.
۱۷.

الگوریتم های تکاملی برای مسئله مکان یابی تخصیص زنجیره تأمین زیست متان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۸
زیست متان به عنوان یک منبع تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست، نقش مهمی در تأمین انرژی مطابق با معیارهای توسعه پایدار ایفا می کند. در این مقاله، مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح غیرخطی برای تصمیم گیری در مورد مکان بهینه رآکتور تولید زیست متان و چگونگی تخصیص انواع پسماند به عنوان ماده اولیه به رآکتور مطالعه می شود. در این مدل هزینه کل راه اندازی سیستم تولید زیست متان، با درنظرگرفتن محدودیت های مقدار عرضه انواع پسماند در هر مرکز جمع آوری، مقدار تقاضای انواع پسماند در رآکتور و تعداد نیروی کار موجود، حداقل می شود. الگوریتم های ژنتیک و تکامل تفاضلی برای حل مدل، توسعه داده شده اند و نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه شده است. زمان حل هر دو الگوریتم نسبتاً یکسان است و الگوریتم تکامل تفاضلی، عملکرد بهتری از نظر مقدار تابع هدف نشان می دهد.
۱۸.

مدلسازی دو هدفه مسئله مکان یابی تخصیص در یک زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن سیستم حمل و نقل وانتشار گاز CO2(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
در این مقاله، به مطالعه مسأله مکان یابی تسهیلات می پردازیم. یک مدل زنجیره تأمین سه سطحی شامل کارخانه ها، انبارها و خرده فروشان ارائه شده است. انواع مختلف کالاها از طریق حالت های مختلف حمل و نقل بین کارخانه های تولیدی، انبارها و خرده فروشان منتقل می شود. تقاضا ی مشتریان از خرده فروشان بستگی به مکان های خرده فروشان و انواع محصول دارد. امروزه یکی از چالش های بسیار مهم در سازمان ها، کنترل انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر شبکه است؛ با این حال، با توجه به پیچیدگی های مشکلات زنجیره تامین سبز، ارائه مدل قابل حل از بالاترین اهمیت برخوردار است. در این تحقیق، به منظور ساده سازی مدل ریاضی، تنها CO 2 منتشر شده در شبکه زنجیره تآمین در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده است که هر تسهیل، مطابق با تقاضای ارسال شده، مقدار مشخص از آلودگی را ایجاد می کند و آلودگی ایجاد شده توسط وسایل نقلیه، بستگی به مسافت پیموده شده دارد. اهداف مدل پیشنهادی، کمینه کردن هزینه کل شبکه و کمینه کردن میزان انتشار گاز CO 2 می باشد. روش حل پیشنهادی برای حل مدل ارائه شده، روش برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای می باشد. به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، نتایج حاصل با نتایج به دست آمده از روش محدودیت اپسیلون مقایسه شده و تحلیل حساسیت پارامترهای ضروری نیز انجام گرفته است.
۱۹.

طراحی مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی در شرایط عدم-قطعیت (مورد مطالعه: بیمارستان قائم (عج) مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
کنترل و برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی به مسئله مهمی برای مدیران بیمارستان ها تبدیل شده است. امروزه، اتاق های عمل جراحی به عنوان منابع کلیدی بیمارستان ها باعث اتلاف زمان زیادی در بخش جراحی می شوند. بنابراین زمانبندی مناسب عمل های جراحی به منظور افزایش کارایی بخش جراحی به موضوع تحقیقاتی مهمی در مراقبت های پزشکی تبدیل شده است. در این پژوهش مدل برنامه ریزی خطی جدیدی در حوزه تخصیص بیماران به اتاق عمل ارائه گردیده است. اما از آن جا که مدت زمان اعمال جراحی عددی تصادفی می باشد، در این مقاله علاوه بر مدل قطعی، مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای نیز ارائه شده است. مدل های ارائه شده به طور همزمان به بررسی مسأله زمانبندی عمل بیماران و تخصیص آن ها به اتاق های عمل جراحی می پردازند. هدف از این پژوهش حداقل کردن هزینه تخصیص بیماران به اتاق های غیرتخصصی هر نوع عمل و کاهش هزینه زمان بیکاری هر پزشک در هر شیفت کاری با در نظر گرفتن محدودیت های مساله می باشد. دو مدل ارائه شده بوسیله نرم افزار 12.6.1 ILOG CPLEX در محیط نرم افزاری Microsoft Visual Studio کد شده و برای بخش جراحی بیمارستان قائم (عج) مشهد حل گردید. نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل قطعی پیشنهادی میانگین کارایی بخش جراحی بیمارستان را به میزان %38.275 و همچنین مدل برنامه ریزی تصادفی میانگین کارایی بخش را به میزان %85.32 افزایش می دهد.
۲۰.

بررسى اختلاف در تعمیم دلیل به حکمت حکم(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۳۶۶
موضوع این نوشتار، بررسى اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمه لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمه«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفى در ادبیات فقهى و اصولى معاصر است. برخى حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته اند. اخیراً متفرع بر مبناى تعمیم به حکمت، اقول دیگرى نیز مطرح شده است. از دیدگاه این نوشتار، ادبیات این مسأله و جنبه هاى مختلف آن، شفاف نیست; و این عدم شفافیت، باعث توهم نزاع شده است; و گویا هر چه به این مباحث اضافه شود، بر ابهام و اختلاف در آن افزوده مى شود. مقاله حاضر براى این شفافیت، جنبه هاى مختلف این مسأله را طرح کرده، محل ادعاى اقوال را در این جنبه ها تبیین مى کند تا معلوم شود چه مقدار از این اختلاف نظرها، اختلاف واقعى در تعمیم دلیل به حکمت است. این جنبه ها عبارتند از: 1. توسعه و تضییق دلیل به حکمت حکم در استظهارات اولى و ثانوى; 2. توسعه دلیل به علت تامه و تضییق آن به علت منحصره; 3. ظهور تعلیل در بیان علت یا در بیان حکمت; و 4. معیار تمییز علت از حکمت. در این مقاله سعى شده با تبیین محل دقیق ادعاى آرا در هر یک از این جنبه ها، معلوم شود که در عدم تعمیم دلیل به حکمت حکم از آن جهت که حکمت حکم است، اختلافى نیست; و اگر در جایى تعمیمى هست، ناشى از حکمت، از جهت حکمت بودن آن، نیست.