الزامات اثربخشی به قوانین و احکام کیفری خارجی در قلمرو ملی: تحولات، موانع و راهکارها در حوزه جرایم سایبری
آرشیو
چکیده
اعمال همه جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به طوری که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می گویند. این ویژگی سبب می شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است.Effectiveness Requirements for Foreign Criminal Laws and Sentences in The National Territory: Developments, Obstacles and Solutions in the Field of Cybercrimes
The all-round application of the principle of the sovereignty of countries in their territory through the tool of criminal jurisdiction has undergone a change despite the justifications for it, so that the effectiveness of foreign laws and rulings has been modified in recent years in the light of human rights concepts and fair trial standards, and many countries have deviated from their sovereignty and considered the interests of the accused to be preferable having anticipated examples of the application of foreign law. One of the most important features of cyber space is that it is not limited to the geographical borders of countries, which is called "extra-spatial" feature. This feature causes the determination of the competent court to deal with the crimes committed in this space to be faced with fundamental problems. In the real space, factors such as the location of the crime, the location of the crime, the place of residence and the arrest of the accused are the criteria for applying territorial jurisdiction, but considering the characteristics of the cyberspace, the most important of which is not being assigned to a specific place, "being extra-local", the application of jurisdiction A territory in this space causes a positive conflict between the courts of different countries. Therefore, determining the territory of this principle creates the greatest challenge in dealing with cybercrimes and in the procedures of different countries of the world, it is possible to refer to the location of the computer, the location of the uploader or implementer, the location of the action, the location of the effect, or other matters. The title of the factors relating the jurisdiction of the court to the criminal act located in the cyberspace was mentioned. This research, which was carried out using the descriptive-analytical method and using library and cyberspace resources, tries to investigate the influence of the criminal laws of our country on this process. After the victory of the Islamic Revolution and under the influence of Sharia standards, and also due to the increasing progress in cyber fields and the increase in crimes in this area, the said process encountered obstacles that require reflection and research to overcome, obstacles such as the conditions of the appointed judge. , the rule of negation of the mustache and some unreasonable precautions of the legislator in this context can be seen, which has become an obstacle to the development of the criminal law of our country for the expansion of the place
تبلیغات
