درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۲۱ تا ۶٬۰۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۶۰۲۱.

حدود مداخله دادگاه های ملی در روند داوری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: داوری قرارداد دادگاه دخالت نظارتی حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۷۱
داوری عبارت است ازحل اختلافات فعلی یا آتی بدون مداخله قوه ی قاهره یا همان دادگاه. اما داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد زیرا داوری که فقط دارای ضمانت اجرای اخلاقی باشد،درصورتیکه محکوم علیه با میل ورغبت رای را اجرا نکند نمی توان اوراملزم به اجرای رای داور نمود.بنابراین مداخله دادگاه در داوری ضروری است،اصولا می توان چنین گفت که دادگاه در این خصوص در دو نقش نظارتی و حمایتی ایفا نقش می کند. یک): در نقش حمایتی دادگاه، هدف اصلی کمک و مساعدت در روند داوری است. دو): در نقش نظارتی دادگاه، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، درجریان داوری و یا حتی بعد از صدور رای داور باشد. بنابراین می توان گفت؛ در هر مرحله امکان ارجاع پرونده به داوری وجود دارد. مع ذلک این دخالت ممکن است؛ نظارتی یا مساعدتی (حمایتی) باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاهها را فرایند داوری تشکیل می دهد.
۶۰۲۲.

چالش های فرآیند و تشریفات داوری برخط در مقایسه با داوری عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ ۶۹-۹۰

کلید واژه ها: داوری آنلاین فضای مجاز محل داوری صدور رای اجرای رای تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۳۹
اینترنت و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نه تنها نهاد سنتی داوری را تحت تاثیر خود قرار داده اند، بلکه موجب ظهور نهاد "داوری آنلاین" شده است. این ابزارها محیطی را برای برقراری ارتباط صوتی و تصویری در فضای مجازی ایجاد نموده که عمدتا نیاز به جلسات حضوری و ملاقات های فیزیکی بین طرفین دعوی و داوران را مرتفع نموده؛ به گونه ای که این امکان فراهم شده تا کل فرآیند رسیدگی صرفاً در فضای مجازی انجام شود و پس از ختم مراحل رسیدگی، داوران در آخرین مرحله اقدام به شور و صدور رای می نمایند. متن رای نیز به صورت الکترونیک صادر و به طرفین دعوی از طریق ایمیل یا دیگر ابزار های ارتباطی مورد توافق، ابلاغ می گردد. در واقع داوری آنلاین نقطه تلاقی و ترکیب کارکردهای داوری سنتی با امکانات و ابزارهای جدید اینترنتی است. این مقاله ضمن معرفی کلی داوری آنلاین، جریان رسیدگی، صدور، ابلاغ و اجرای رای داوری آنلاین را بررسی می کند و با تلاش به ارائه ًپاسخهایی به چالش های مربوطه بدین نتیجه می رسد که داوری آنلاین روشی معتبر و موثر برای حل اختلافات است و رای صادره از این طریق نیز قابل اجرا در چارچوب کنوانسیون نیویورک می باشد.
۶۰۲۳.

چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 659 - 683

کلید واژه ها: اعمال حاکمیتی اعمال تصدی رگولاتوری شرکت ملی نفت وزارت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۶۸۵
با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفت. به تدریج خصوصی سازی و تقویت مشارکت های عمومی به عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به طور جدی تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به تمامی عرصه ها از جمله صنعت نفت تسری یافت. با تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجه نه چندان مطلوب آن در اساسنامه شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مختلف، چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزه نفت و رابطه میان نهاد اعمال حاکمیت و نهاد اعمال تصدی در این حوزه تحلیل شده است. به این نتیجه می رسیم که اولاً رابطه بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابطه طولی است، بنابراین حتی اگر دولت از ورود به حوزه ای منع شود، همچنان به اعمال حاکمیت خود ادامه می دهد؛ ثانیاً قانون اجرای سیاست های اصل 44، معیار «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت» را به معیار «تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثاً با وجود تفکیک نهاد اعمال کننده حاکمیت از تصدی در حوزه نفت، تقسیم وظایف بین آنها به طورکامل انجام نگرفته است.
۶۰۲۴.

نظارت اجتماعی در هیئت های مذهبی و نقش آن در پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 255 - 280

کلید واژه ها: هیئت های مذهبی پیشگیری از جرم نظارت اجتماعی نهاد اجتماعی اجتماع مؤمنانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۲۹
با توجه به فراگیری جرم و بزه در جوامع بشری، "پیشگیری از جرم"، مهمترین راهبرد جهت مبارزه با بزه و جرم قلمداد می شود که از بین تدابیر مختلف پیشگیری و انواع آن، "پیشگیری اجتماعی از جرم" اهمیت فوق العاده ای دارد. در پیشگیری اجتماعی، علل و عوامل جرم زا اعم از علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مورد بررسی قرار می گیرد و هدف از آن، جلوگیری از بروز فکر و تصمیم مجرمانه در ذهن افراد است که توجه ویژه این نوع از پیشگیری به نهادها و گروه های اجتماعی همچون خانواده، مدرسه، گروه همسالان و ... است. از بین این نهاد و گروه های اجتماعی، هیئت های مذهبی ظرفیت ها و کارکردهای بسیار زیادی در این زمینه دارد که متأسفانه تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است. هیئت های مذهبی؛ به عنوان یک نهاد اجتماعی مردم نهاد، در صورت "تبیین صحیح" و "التزام به برخی اصول" می توانند با آزادسازی ظرفیت ها و عملیاتی نمودن کارکردهای خود، جایگاه ویژه ای در پیشگیری از جرم داشته باشند و بالعکس؛ چنانچه این نهاد به درستی تبیین نگردد و یا به اصول حاکم بر آن پایبند و ملتزم نباشد، می تواند موجب کجروی و انحراف نیز بگردد. در این مقاله؛ نظارت اجتماعی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی هیئت های مذهبی که نقش مؤثری در پیشگیری از جرم دارد، تبیین شده و به ابعاد گوناگون و نحوه چگونگی این کارکرد در پیشگیری پرداخته شده است. لازم به ذکر است هیئت های مذهبی کارکردهای زیادی دارند که در اینجا فقط به یک کارکرد اصلی آن پرداخته شده است.
۶۰۲۵.

بررسی ملاک های تعیین شدت سرقت های تعزیری بر اساس الگوی سرقت حدی (تحلیل فقهی ماده 276 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 25-50

کلید واژه ها: سرقت سرقت حدی سرقت تعزیری تشدید مجازات حد تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۵۱۴
ماده 276 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. بنابراین میتوان 14 یا 15 نوع سرقت تعزیری (با احتساب ماده 270) را برشمرد که هرکدام تنها یک شرط از شرایط سرقت حدی را ندارند. علاوه بر این می توان سرقت هایی را برشمرد که دو، سه و حتی چهار شرط از شرایط سرقت حدی را نداشته باشند. اما آیا میزان شدت تمام این سرقت ها برابر است؟ یا قاضی باید حسب شدت جرم، میزان مجازات را مشخص کند؟ در این مقاله با توجه الگوی سرقت حدی و با عنایت به یافته های علم جرمشناسی به این پرسش پاسخ داده ایم که کدام یک از شرایط سرقت حدی تأثیر بیشتری در شدت بخشیدن به سرقت تعزیری دارد؟ نتیجه مطالعه نشان داد که عدم وجود دو فاکتور «هتک حرز» و «ربایش مخفیانه» بیشترین تأثیر در کاهش شدت سرقت تعزیری دارد.
۶۰۲۶.

جرم شناسی فرهنگی سبز: از علت شناسی تا پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 75-102

کلید واژه ها: جرم شناسی فرهنگی سبز جرایم زیست محیطی علت شناسی پیشگیری توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۶۴۴
رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراطوری سرمایه و سرمایه داری، جهان معاصر را با بحران های جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. به گونه ای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحران های زیست محیطی به یکی از نگرانی های اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است. «جرم شناسی فرهنگی سبز» به عنوان یک رویکرد انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن این رویکردهای سنتی و غیراکولوژیک، حفاظت از محیط زیست، علت شناسی جرایم و رفتار های ناپایدار زیست محیطی و پیشگیری از آنها از اوایل هزاره سوم میلادی وارد جرم شناسی انتقادی معاصر گردیده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این رویکرد نوین پرداخته است. حاصل این مطالعات نشان می دهد که جرم شناسی فرهنگی سبز در علت شناسی جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی بر فرهنگ مجرمانه سازمانی، فرهنگ مصرف گرایی، اقتصاد سیاسی جوامع سرمایه داری و بازنمایی های رسانه ای تأکید می کند و بر این اساس، اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی آنومیک و غیر اکولوژیک جامعه را موثرترین روش برای پیشگیری از جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی می داند.
۶۰۲۷.

شمول «شبهه» در قاعده درأ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 107 - 136

کلید واژه ها: قاعده درأ حد شبهه توبه اجرای حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۵۶۲
مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعیّه جاری می دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیّه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد حدّ برداشته می شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز مؤثر بوده و باعث توقّف اجرای حکم می گردد؛ یعنی در شرایط عدم جریان عدالت اجتماعی به طور کامل، اجرای حکم محلّ شبهه است؛ لذا در کنار شبهات موضوعیّه و حکمیّه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متّهم، شبهه توبه و شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد که شقّ جدیدی از شبهات در قاعده درأ است.
۶۰۲۸.

نقش سواد رسانه ای در تحقق گفتمان حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 921 - 937

کلید واژه ها: آموزش رسانه ای حق های شهروندیرسانه ها شهروندی مشارکت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۵۴۲
مطابق رویکردی فاعلیت محور نسبت به حق های بشری، حق بر تابعیت، با امکان پذیر ساختن زندگی سیاسی در چارچوب مرزهای یک دولت خاص و تضمین حدی از مشارکت برابر در تصمیمات سیاسی، پایه گذار خودمختاری اشخاص در زندگی عمومی می گردد و این همان امری است که در محوریت «گفتمان حقوق شهروندی» حضور دارد، پس از فهم گفتمان حقوق شهروندی از این منظر خاص، زمینه مساعد است تا برای قوام آن در فضای رسانه ای کنونی به سواد رسانه ای متوسل شد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش بنیادین است که در جهان رسانه ای کنونی، که در آن رسانه ها نقش واسطه را دارند، چگونه می توان با تجهیز شهروند به حدی از استقلال و عدم انفعال، به نقش او در تنظیم قواعد حاکم بر زندگی جمعی قوام بخشید؟ در همین زمینه، سواد رسانه ای همان امکانی است که می توان به مدد دستاوردهای آن (از قرار فهم رسانه، تحلیل و ارزیابی انتقادی پیام های رسانه ای، اینکه چطور رسانه ها می توانند واکنش هایی را در تمام سطوح جامعه برانگیزانند و...) به گفتمان حقوق شهروندی در فضای رسانه ای کنونی، که با حضور مداوم تکنولوژی و رسانه ها در تمامی جنبه های زندگی انسانی توأمان است، قوام بخشید.
۶۰۲۹.

نقض تعهد بین المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 175 - 198

کلید واژه ها: پناهجویی پناهندگی منع بازگرداندن اجباری هجوم جمعی بازگرداندن از مرز ایالات متحده امریکا کاروان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۷
پاسخگویی به هجوم جمعی پناهجویان از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی بخصوص در سالیان اخیر بوده است. تصویب اعلامیه نیویورک برای مهاجران و پناهندگان به اتفاق آرای دولت ها با 193 رأی در مجمع عمومی (19 سپتامبر 2016) و متعاقباً تصویب پیمان بین المللی پناهندگی صرفاً با 2 رأی مخالف امریکا و مجارستان در روزهای پایانی فعالیت سالیانه مجمع عمومی (17 دسامبر 2018)، مهر تأییدی بر این مدعاست. پناهجویی جمعی نه تنها زمینه بروز بحران برای دولت های پذیرنده را ایجاد می کند بلکه در صورت امتناع این دولت ها از عمل به تعهد منع بازگرداندن اجباری پناهجویان، می تواند نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا پس از تأمین ادله حقوقی برای تعمیم دادن گستره تعهدات دولت ها در موضوع منع بازگرداندن اجباری پناهجویان از سطح تعهد صرفِ قراردادی و درون مرزی به سطح تعهد قراردادی و عرفی با دامنه شمولِ مرزی، اثبات شود که عملکرد دولت امریکا در انسداد مرز به روی پناهجویان امریکای لاتین در تنافر با تعاهدات قراردادی و عرفی این دولت در حقوق بین الملل قرار می گیرد.
۶۰۳۰.

نقش حقوق ورشکستگی در احیای بنگاههای اقتصادی ورشکسته (مطالعه در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 59-86

کلید واژه ها: ورشکستگی بنگاه اقتصادی بازسازی قرارداد ارفاقی اداره موقت تصفیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۶۶
بحران مالی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی همیشه تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی بوده و قانونگذار نیز با ابزارهای قانونی درصدد مقابله با این تهدیدها برآمده است تا جامعه از مزایای بنگاههای اقتصادی محروم نشود. در صورت وقوع بحران مالی و حکومت مقررات ورشکستگی پرسش این است که این قواعد حقوقی تاچه اندازه می تواند مانع فروپاشی بنگاه اقتصادی شود؟ درپاسخ به پرسش یادشده به بررسی حقوق آمریکا و ایران پرداخته شد. در آمریکا به عنوان کشوری با نظام اقتصادی سرمایه داری هدف اصلی قانونگذار حمایت از ورشکسته و احیای بنگاه اقتصادی است که این هدف در نهاد تصفیه و بازسازی مورد توجه ویژه بوده است که در این راستا سعی شده است در مرحله قبل از اجرای تصفیه و بازسازی نیز بنگاه تعطیل نشود. در حقوق ایران پس از ورود بنگاه اقتصادی در نهاد ورشکستگی امکان احیا با شرایط موجود بسیار ضعیف است.
۶۰۳۱.

جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 29 - 48

کلید واژه ها: اسناد بالادستی اصل 36 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی جرایم خرد جرایم خانوادگی قضازدایی میانجی گری کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۳۵
مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش اینجاست که قانونگذار به صورت کلی این وظیفه را بر عهده ی قوه قضاییه نهاده است یا عدم توانایی در تحقق عدالت عملی می تواند در جرایم «خُرد و کم اهمیت خانوادگی»، عدول از این خصیصه را توجیه نماید؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی - کتابخانه ای و نوع پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. در این نوشتار نخست سعی بر آن شده است  که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، ماهیت جرایم «خرد و کم اهمیت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین گردد و آن گاه پس از شناسایی ماهیت این جرایم، آثار و نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خرد خانوادگی پرداخته شود. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تبیین چیستی جرایم «خرد و کم اهمیت» گام نخست برای تعیین صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به این جرایم می باشد؛ لیکن در قوانین و اسناد بالادستی تعریف مشخصی از جرایم خُرد و ضوابط تشخیص این جرایم ارائه نشده است. افزون بر این به نظر می رسد وجود نهاد هایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرایم خرد و کم اهمیت، منافاتی با اصول 36 و 159 قانون اساسی ندارد؛ زیرا این نهادها مکمل قوه قضایه می باشند و در راستای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیب های ناشی از تراکم پرونده های کیفری به ویژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.
۶۰۳۲.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 67 - 94

کلید واژه ها: اقدامات تأمینی و موقت نقض موافقت نامه داوری منع طرفین از اقامه دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان های داوری و برخی دادگاه های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می شود و طرف ناقض موافقت نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت نامه نزد دادگاه ملی منع می نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان های داوری را در داوری تجاری بین المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی، قرار مزبور صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی در حال تبدیل شدن به رویه ای مقبول  و مبنای آن علاوه بر موافقت نامه داوری، قوانین و مقررات بین المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوان های داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف پذیری، محرمانگی، بی طرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین می گردد.
۶۰۳۳.

تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 109 - 142

کلید واژه ها: پیمایش کیفرگرایی جنسیت گرایش به اجرای مجازات مجازات های شدید جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۱۲
عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می گردد تا به بررسی تأثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی شهروندان مشهد در مناطق سیزده گانه در سال 1395می باشد. نمونه گیری به صورت چندمرحله ای بوده که از روش های طبقه ای و تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده که نظرات پاسخ گویان نسبت به مجازات های نه جرم از جرایم مختلف اخذ شده است. فرضیه پژوهش نیز کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در جرایم زنای محصنه، اختلاس و سرقت حدی رابطه معناداری میان جنسیت و کیفرگرایی وجود دارد. در مورد اختلاس و سرقت حدی مستوجب قطع دست، زنان کمتر از مردان گرایش به اجرای مجازات دارند ولی در خصوص زنای محصنه، زنان بیشتر از مردان خواهان اجرای مجازات سنگسار هستند.
۶۰۳۴.

نقش و تاثیر سازمان ثبت اسناد و املاک در توسعه نظام قضایی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 483-506

کلید واژه ها: حقوق ثبت قضا سند معارض ثبت الکترونیک کاداستر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۸۲۷
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضاییه ،در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد ، به گونه ای که مهم ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان ، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد ، چرا که یکی از دغدغه های اصلی انسان ها در طول زندگی مدنی شان ،بحث تعارض ،تداخل و تعرض به مالکیت است .تردیدی وجود ندارد که با ثبت املاک و تثبیت مالکیت ،از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا به این اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود.
۶۰۳۵.

تیغ و ابریشم:* تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 173 - 200

کلید واژه ها: سینما حق بر آزادی بیان هنری ممیزی (سانسور) فیلم خودسانسوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
در سپهر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، مهم ترین حق آزادی ها و بیان هنری از اقسام آن و بیان سینمایی، محور اصلی آن به شمار می رود. آثار سینمایی، سوای فرمی حاوی ذوق و دارای کارکرد ارتقاء و ارضای نیازهای معنوی انسان، رسانه ای متفاوت و حاوی ایده، پیام و فرم اندیشه خالق آن هستند و در این میان، سانسور یا ممیزی، فرایندی برای اختلال در ارسال تفکر فیلم ساز است. ممیزی مفهومی لغزنده و دارای تاب تفسیر بالاست که مبانی نظری آن در مقاله حاضر، با نگاهی به نوع ایرانی اش، طی پنج محور جایگاه، دلایل، کارآمدی، اقسام و آثار تحلیل شده و نتیجه، حکایت از این دارد که: 1- حق بر آزادی بیان سینمایی، اصل و ممیزی استثناست و تعدّد مصادیق یا تفسیر موسّع آن، ممنوع؛ 2- حکومت صلاحیتی درخصوص ممیزی ندارد، این مهم برعهده جامعه مدنی است و اتفاقاً حکومت باید از سینماگران و فیلم ها درمقابل ممیزی جامعه حفاظت کند؛ 3- با عنایت به ظهور فناوری های نوین و ابزارهای ارتباطی آن، ممیزی حتی اگر مطلوب هم باشد، ممکن نیست؛ 4- ممیزی حکومتی اعم از قانونی و غیرقانونی آن نهایتاً تحدید حق های هنری، تضعیف صراحت و افزایش تمثیل و استعاره زبانِ فیلم ها و خودسانسوری سینماگران را در پی دارد.
۶۰۳۶.

ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 221 - 242

کلید واژه ها: کنترل جرم تأمین امنیت فرافکنی عوام گرایی کیفری قوچ قربانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، کنترل جرم و تأمین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدّی علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عدم ِانجام وظایف واقعی خود درزمینه مقابله با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و مجازات های سخت گیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی و کارشناسی درزمینه کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش های جدّی مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن پنداری و قوچ قربانی را فراهم می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تأکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد.
۶۰۳۷.

قربانی شناسی قضایی برمبنای نظریه برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 271 - 290

کلید واژه ها: قربانی قربانی شناسی قضایی نظریه برچسب زنی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
امروزه در اغلب نظام های حقوقی دنیا، بزه دیدگی سهم عمده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس یکی از انواع مطالعات در بزه دیده شناسی، قربانی شناسی قضایی است که به نقش نهاد عدالت کیفری در ایجاد آسیب به ارباب رجوعان خود می پردازد. مصادیق این عنوان که می تواند بر تمام افراد دخیل در امر دادرسی تحمیل شود، مواردی چون تحمیل هزینه های اقتصادی، رفتارهای نامناسب عوامل قضایی و ... می باشد. برای شناخت علت و تحلیل صحیح آن باید نظریه برچسب زنی را به خوبی بررسی کرد. بر پایه این نظریه ، بزهکاری زمانی به وجود می آید که قانونگذاران با تصمیم های خودسرانه که در زمان و مکان تغییر می کند، رفتارهایی را که در جایی دیگر مباح و پذیرفتنی بوده یا هست، جرم انگاری کنند. در این مقاله با تحلیل قربانی شناسی قضایی، پیامدهای آن از دیدگاه نظریه برچسب زنی، آثار مخرّب آن بر فرد و جامعه و آثار عدم ِتوجه به آن موردبررسی قرار گرفته شده است.
۶۰۳۸.

عوامل تخفیف مجازات در آرای دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 53 - 78

کلید واژه ها: شرایط مخففه دیوان بین المللی کیفری مجازات توازن احتمالات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
دیوان بین المللی کیفری از خفیف ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر 2016 تا شدیدترین رأی در نوامبر 2019 (آذر 1398) و سایر احکام خود به تفصیل به عوامل مشدّده و مخفّفه کیفر پرداخته است. هدف از این نوشتار تحلیل اصول حاکم بر تخفیف مجازات در آرای دیوان و توصیه نقاط قوت در حقوق داخلی هست. دیوان به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال درخصوص دلایل تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشدید و تخفیف برای طرفین فراهم شود. در این پژوهش توصیفی تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که دیوان در مقام اعمال کیفیات مخففه با حاکمیت معیار «توازن احتمالات» تمامی رفتارهای مرتکب از لحظه ورود به مرحله اجرایی جرم تا مراحل پس از وقوع، تسلیم یا دستگیری، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپری کردن مدت حبس را در نظر می گیرد. به خاطر شدّت جنایات بین المللی، در هر صورت و با احراز کیفیات مخففه عدیده میزان مجازات از چند سال حبس کمتر نخواهد بود.
۶۰۳۹.

تأملی بر جایگاه حصر در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 121 - 152

کلید واژه ها: حصر بازداشت موقت اقدام تأمینی اقامت اجباری شورای عالی امنیت ملی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.
۶۰۴۰.

مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 93 - 106

کلید واژه ها: اشخاص ثالث حوادث رانندگی مسئولیت مدنی وسائط نقلیه وقایع حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
حادثه ناشی از رانندگی وسائط نقلیه، واقعه حقوقی است که در عصر حاضر در کشورمان رو به افزایش است و آثار ناشی از چنین وقایعی، ایجاد خسارت و به تبع آن، الزام مقصّر به جبران خسارت می باشد. مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی با توجّه به نوع حادثه و بر پایه مبانی حقوقی و فقهی ایجاد مسئولیت است. در حقوق ایران، جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی علی الاصول به عهده شخص مقصّر در حادثه می باشد که به نوعی داخل در سلسله وقایع تصادفات بوده اند. در برخی از حوادث، راننده مقصر فاقد شرایط قانونی برای رانندگی بوده که نمونه بارز و عینی آن، «رانندگی بدون گواهینامه» است. از طرفی وسیله نقلیه دخیل در حادثه در مالکیت وی نبوده و تخلف از مقرّرات رانندگی باعث بروز حادثه شده است که قانون به صراحت برای مالک یا اشخاصی که متصرف وسیله نقلیه بوده و آن را در اختیار اشخاص فاقد گواهینامه قرار می دهند، مسئولیت کیفری با عنوان مجرمانه «معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه» پیش بینی نموده است، اما در خصوص مسئولیت مدنی در جبران خسارت قانون ساکت می باشد. در مراجعه به عمومات، مسئولیت نیز تحت قاعده قرار نگرفته است. در این مقاله مبانی حقوقی و فقهی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث (غیرراننده) به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی بررسی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان