درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۶۱ تا ۶٬۰۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۶۰۶۱.

سرآغازی بر حقوق بشر اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 11 - 32

کلید واژه ها: اداره اداره خوب حقوق اداری حقوق بشر حقوق بشر اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۷۱۴
رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.
۶۰۶۲.

مفهوم «جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی»: مطالعه تطبیقی آموزه های حقوقی و رویه محاکم بین المللی در گذار زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 1 - 22

کلید واژه ها: کشور جانشینی نقض تعهد بین المللی دکترین رویه قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۳۷۸
جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی به عنوانِ پیامدی از جانشینی مطرح است که بنیان آن به تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی بازمی گردد. در رویکرد سنتّی، عدم جانشینی بر چنین تعهداتی، اصل دانسته شده که نتیجه مستقیم و عملی آن، فقد مسئولیت دولت جانشین است. جستار حاضر، از رهگذر کنکاش و مطالعه تطبیقی منابع فرعی حقوق بین الملل (آموزه های حقوقی و آرای قضایی و داوری بین المللی) که ابزار شناخت منابع اصلی هستند، پی به تحول مفهومی آن، در گذر ادوار، برده و نشان داده که رویکردی نوین در مقابل گفتمان سنتّی شکل گرفته است و آن، اصل بودن جانشینی بر چنین تعهداتی است. نگرش سنتّی، متأسی از «واقعیت» و رویکرد نوین، بیشتر، متأثر از «حقیقت» است. پژوهش پیش رو، در رویارویی با تِز و آنتی تِز یادشده، سَنتِزی را مطمح نظر قرار می دهد که با آن بشود از معایب هریک احتراز کرد؛ رویکردی بینابین که مطلق و محض بودن، محلی از اِعراب نیابد.
۶۰۶۳.

سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 169 - 203

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار معاملات الکترونیک بازار بورس انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۷۲
معاملات اوراق بهادار در بورس، با جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن را در جهت تولید ارزش افزوده به کار می گیرد. اخیراً روش معاملات در بورس، به نوع الکترونیکی تغییریافته است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی معاملات الکترونیک بورس، در حقوق ایران و انگلستان بررسی شده است. سوال پژوهش آن است که وجوه افتراق و اشتراک معاملات الکترونیکی بورس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به چه صورت است. نتیجه اینکه کامن لای انگلستان، برخط بودن فرآیند بورس را به رسمیت شناخته و لذا با حقوق ایران در این مورد کاملاً مشابه است. قانون مبارزه با گروگان گیری تولید، به عنوان مهم ترین تفاوت حقوق بورس ایران و انگلستان شناخته شده و نظارت دولت انگلستان بر فعالیت های بورسی، بازدهی پائینی دارد. خلأ حقوقی در مورد سبدگردانان و کارگزاری های نماینده در ایران احساس شده و با توجه به اینکه در نظام حقوقی انگلستان، تصویب قانون در این زمینه، نتیجه مطلوبی داده است. صراحت قانون گذار کشورمان در ابهام قانونی برخی مواد قانون بورس و درنهایت مبارزه با فساد انحصاری در بورس، نیاز است که در تصویب قانونی جدید، اجرایی گردد.
۶۰۶۴.

دکترین به منزله منبع حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 9 - 28

کلید واژه ها: دکترین نظریه علمای حقوق منابع حقوق تفسیر قانون مقدمه علم حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۵۳۴
این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامعه قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. دکترین به دشواری در این تعریف می گنجد. امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رأی خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوی معتبر» به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی قلمروی مفهومی دکترین، جایگاه این نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۶۰۶۵.

حقوق حیوانات در اندیشه های اسلامی و قوانین موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 93-114

کلید واژه ها: قانون کیفری ایران حقوق حیوانات قوانین اسلام قرآن فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۳۲۹
حیوانات به اندازه انسان از عقل و قدرت ادراک بر خوردار نیستند. اخلاق و معنویتی که انسان برای نوع خود تعریف کرده، در حیوانات تعریف نشده است، این انسان نیست که باید برای حیوانات حقوق مشخصی تعریف کند. تمام موجودات زنده، با حقوق تعریف شده ای پا به این جهان پهناور می گذارند. در این مقاله ابتدا حقوق حیوان از منظر فقه شیعه بررسی می شود و سپس به قوانینی که توسط قانون گذاران و مجریان قانون، در این حوزه وضع شده پرداخته می شود. در عصر حاضر حقوق حیوانات و نقض آن ها به موضوع و معضلی مهم در بین جوامع مبدل گشته است که برای حل این مشکل ملت ها تصمیم گرفتند قوانینی برای اینکه لطمه کمتری به حقوق حیوانات وارد شود وضع کنند. برای این امر و کنترل و کاهش صدمات وارد به قلمرو حقوق حیوانات باید از قانون کیفری کمک گرفت، که لازم است به طور مختصر در ایران هم مورد بررسی قرار گیرد. در قوانین ایران حقوق حیوانات نیست و اگر هم موجود باشد بسیار پراکنده است و قانون گذار تلاش کرده است تا با استفاده از منابع فقه اسلام و قوانین حمایت از حیوانات سایر کشور ها به نوشتن قانونی در این جهت اقدام کند که تا امروز برای تنظیم قانونی مستقل موفق نبوده و صرفاً در بعضی قوانین مانند برخی اصول قانون اساسی، باب ششم قانون مدنی و برخی مواد قانون مجازات اسلامی اشاره هایی صورت گرفته است نکته حائز اهمیت اینست که حتی با وجود وضع قانون در این رابطه در زمینه ی اجرایی بسیار ضعیف عمل می شود یا بهتر است بگوییم ماهیت اجرایی ندارد.
۶۰۶۶.

قراردادهای پذیرش مجدد اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 875-898

کلید واژه ها: قراردادهای پذیرش مجدد مهاجرت های غیرقانونی اتحادیه اروپا کشورهای خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۷
برخورد با مهاجرت های غیر قانونی یکی از چالش های مهم اتحادیه اروپایی است. در این راستا و به منظور مدیریت جریان مهاجرت، این اتحادیه در پی یکسان سازی سیاست های خود برآمده و در پی انعقاد « موافقتنامه های پذیرش مجدد» با کشورهای ثالث می باشد. دولت های امضا کننده متعهد به پذیرش مجدد اتباع خود که به طور غیر قانونی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به سر می برند، باشند. علی رغم پیامدهای نابرابر بویژه از لحاظ اقتصادی، قراردادهای پذیرش مجدد دارای کارآیی کافی برای طرفین قرارداد بوده و مفاد آنها از لحاظ حقوقی می تواند تأمین کننده منافع طرفین قرارداد باشد. در این رابطه، اتحادیه اروپایی توانسته تا حدودی پذیرش پناهندگان غیر قانونی را کنترل نماید. با این وجود بسیاری از کشورهای طرف قرارداد به علت مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود نسبت به اجرای کامل این موافقتنامه ها همکاری لازم را ندارند و اجرای کامل این موافقتنامه ها با مشکلات متعدد روبرو می باشد.
۶۰۶۷.

بررسی و شناخت عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک در نظام ثبتی کشور

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1088-1104

کلید واژه ها: ثبت اسناد و املاک قانون ثبت ملک مالک روزنامه رسمی آگهی نوبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۵۶۶
طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. اولین اقدام، انتشار آگهی عمومی است. طبق ماده 9 قانون ثبت آگهی عمومی یعنی اینکه هر اداره ثبت، طبق قانون آگهی می نماید، که املاک واقع در محدوده آن اداره، به ثبت می رسد و این آگهی جهت اطلاع مالکین صادر می شود. آگهی ماده 9 ق. ث در همه جای کشور صورت گرفته و دیگر عمل نمی شود مگر در برخی جزایر جنوب و بعضی نقاط بسیار دور افتاده کهکیلویه و آذربایجان ولی در اکثر نقاط این آگهی شده است. دومین اقدام، طبق ماده 10 ق. ث انتشار آگهی مقدماتی است. طبق ماده 11 قانون ثبت، پیش بینی شده که اداره ثبت، موظف است اسامی کسانی که درخواست ثبت، کرده اند و مشخصات ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده، را در دو نوبت به فاصله 30 روز یعنی در اول و آخر ماه در روزنامه کثیرالانتشار محل وقوع ملک آگهی کنند که آگهی نوبتی، گفته می شود. سابق، یک نسخه در روزنامه رسمی هم منتشر می شد ولی با مقرراتی که بعدا به تصویب رسید نوبت اول در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.
۶۰۶۸.

اشتباه در شخصیت در عقد نکاح و ضمانت اجرای آن

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 53-66

کلید واژه ها: نکاح ضمانت زوج اشتباه شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۶۵۲
خانواده، کهن ترین و مهم ترین گروه انسانی است و تمایل جنسی زن و مرد و محبت فطری که پدر و مادر به فرزندان خود دارند، موجب شده است که خانواده به عنوان واحدی طبیعی و محترم، از دیرباز به وجود آید. در مورد عقد نکاح، اشتباه تصور نادرستی است که یکی از زوجین در هویت جسمی یا در اوصاف طرف دیگر یا در مهر دارد. این اشتباهات برحسب اندازه و اهمیت و اندازه تأثیر آنها در اراده، دارای احکام متفاوتی است. گاهی، اشتباه اراده را به کلی زائل می کند و موجب بطلان نکاح می شود و گاهی، فقط حق فسخ به اشتباه کننده می دهد و گاهی نیز تأثیری در نکاح ندارد. ضمانت اجرای اشتباه در عقد نکاح با سایر عقود از جهاتی مشابه و از جهاتی دارای تفاوت است، بدین شرح که ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله در سایر عقود موجب بطلان عقد خواهد بود اما در عقد نکاح موضوع معامله زوجین نبوده، زیرا عقد نکاح یک عقد غیر مالی می باشد، لکن این نوع از اشتباه در خصوص مهریه ممکن است رخ دهد، و اشتباه در خصوص مهریه در نکاح دائم خللی به صحت عقد نکاح وارد نمی سازد و تنها توافق در خصوص مهریه از بین رفته و نیازمند تراضی جدید خواهد بود، لکن در خصوص نکاح منقطع به جهت اینکه مهریه از ارکان اصلی این نوع از نکاح محسوب می شود، لذا اشتباه در مال موضوع مهریه، سبب بطلان مهریه و به تبع آن بطلان نکاح خواهد شد.
۶۰۶۹.

نقش عدم پرداخت سرقفلی پس از انقضای مدت اجاره در استحقاق اجرت المثل

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 65 - 77

کلید واژه ها: سرقفلی موجر مستأجر اجرت المثل قواعد عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۷
پراکندگی قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر سبب گردیده تا یافتن قانون حاکم بر قرارداد اجاره در تحلیل موضوعی و حکمی دعوی مطروحه، نقش اساسی را ایفاء نماید. به علاوه، در قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر، وضعیت های حقوقی، پیش بینی و آثاری بر آن تحمیل گشته که قابلیت تحلیل برمبنای قواعد عمومی را نخواهد داشت. یکی از این قوانین، قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۷۶) است که در ماده ۱، به قواعد عمومی حاکم بر اجاره در قانون مدنی و تراضی طرفین بازگشت. با این وجود، نهادهایی را پیش بینی نمود که در قواعد عمومی از آن ها ذکری به میان نیامده بود. یکی از این وضعیت ها عدم پرداخت سرقفلی و نقش آن در استحقاق موجر در دریافت اجرت المثل پس از انقضای مدت اجاره است.
۶۰۷۰.

راهبردهای کاهش پرونده های قضایی از طریق واحدهای مددکاری پلیس

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 123 - 144

کلید واژه ها: پیشگیری از جرم مراکز مشاوره مددکاری کاهش پرونده های قضایی پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
زمینه و هدف: افزایش پدیده جرم در جهان، بیانگر نیاز به عزم راسخ برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد است تا از این طریق، بتوان از شدت بزهکاری و جرم در جامعه کاست. یکی از عواملی که بر ارتکاب جرم مؤثر است، ابتلا به اختلالات روانی است که بهداشت روانی می تواند به نوعی موجب کاهش ارتکاب جرم شود و یکی از راه های توسعه بهداشت روانی در هر جامعه ای، افزایش مراکز مشاوره و مددکاری است، از طریق پل ارتباطی بین جریان مشاوره و خانواده، می توان از بسیاری از آسیب ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت راهبردهای کاهش پرونده های قضایی از طریق واحدهای مددکاری کلانتری های پلیس انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارنده، تدوین شد. یافته ها: با توجه به گستردگی فعالیت مراکز مددکاری در کلانتری های پلیس به نظر می رسد، گسترش این مراکز در همه زمینه ها اعم از پیشگیری از جرم، بازاجتماعی کردن مجرمان بالفعل و بالقوه، کاهش پرونده های قضایی و مانند آن موثر بوده و زمینه ای برای اقدامات مستقیم اجتماعی پلیس به وجود آورده است که شایسته است استفاده از این ظرفیت در راس برنامه ها و اقدامات پلیس قرارگیرد. نتایج : از راهبردهای درون سازمانی پلیس می توان به رویکردهایی مانند انجام اصلاحات سازمانی و تمرکززدایی از اقدامات پیشگیرانه، ارتقای آموزش و آگاه سازی کارکنان، تدوین اخلاق حرفه ای پلیس، تقویت نظارت سازمان بر کارکنان به منظور کسب اعتماد عمومی اشاره کرد. راهبردهای نظیر راهبرد جامعه محوری، راهبرد حل مسئله، راهبرد انعطاف صفر، راهبرد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشگیری از جرم و راهبرد افزایش اعتماد از راهبردهای برون سازمانی پلیس برای پیشگیری از جرم و کاهش پرونده های قضایی است.
۶۰۷۱.

قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 227 - 256

کلید واژه ها: قاعده ید انساب اعراض فقه امامیه حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۲۰
از ادله مهم اثبات دعوی، خصوصاً در حوزه اموال در فقه امامیه و حقوق ایران، قاعده ید است. در این مقاله کوشیده ایم به روش کتابخانه ای اثبات کنیم، برخلاف آنچه برخی از فقها و حقوق دانان معتقدند، قاعده ید در اعراض و انساب نیز علاوه بر اموال جاری می شود. ادله ای که این امر را اثبات می کند هم ادله نقلی از جمله روایات و هم ادله عقلی از جمله بنای عقلا است. بنابراین، همان طور که روایات و بنای عقلا می تواند اثبات کننده قاعده ید در اموال باشد، مثبت انساب و اعراض نیز می تواند باشد. همچنین، به دنبال وسعت بخشی به مفهوم انساب در فقه امامیه و حقوق ایران بودیم که در این صورت نسب بر مفاهیم مستحدثه شرعی و قانونی از جمله رحم مصنوعی یا رحم اجاره ای نیز صدق می کند. در این صورت است که فقه امامیه با فنّاوری های نوین پزشکی هم راستا خواهد شد. همچنین، مواردی که قاعده ید می تواند بر قاعده فراش حاکم شود، از جمله این که با توجه به قرائن حالیه و مقالیه امکان اعمال قاعده فراش نباشد نیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج این پژوهش، از لحاظ قانونی پیشنهاد می شود که ماده 35 قانون مدنی بدین شکل اصلاح شود: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و همچنین است در اعراض و انساب، مگر خلاف آن ثابت شود.»
۶۰۷۲.

قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 257 - 284

کلید واژه ها: قواعد ادله ابراز اجبار به ارائه پذیرش و ارزش ادله داوری تجاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۹۶
داوری در عرصه تجارت بین المللی و نیز روابط داخلی اهمیتی روزافزون دارد. اصل حاکمیت اراده و آزادی طرفین بر تمامی جوانب داوری از جمله قواعد، ابراز و ارزش ادله نیز حاکم است. این امر موجب سردرگمی طرفین داوری می شود، به ویژه این که نقش قاضی در اداره شیوه ابراز ادله، ارزش گذاری و تفحص و جست وجو در دو نظام حقوقی کامن لا و سویل لا تفاوت های بسیاری دارد و در داوری های بین ن المللی که طرفین یا داوران پیشینه حقوقی متفاوتی دارند سردرگمی اجتناب ناپذیر است. لذا شناخت رویه داوری تجاری بین المللی در رابطه با قواعد، شیوه ابراز، و تفحص و افشا اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش روی ه ها و قوانین و قواعد داوری تجاری بینن المللی در ایران و نمایندگان عمده دو نظام حقوقی کامن لا و سویل لا بررسی شده است. ادله در داوری تجاری بینن المللی رویه خاص خود را دارد و نه مشابه دادگاه های سویل لا و نه کامن لا است. با توجه به وجود این رویه خاص و عدم امکان اتکا به دانسته های سنتی، لازم است حقوق دانان با رویه های ادله در داوری تجاری بینن المللی آشنا شوند. همچنین آگاه باشند که این قواعد وابسته به آزادی اراده و انتخاب طرفین است و تمهیدات لازم را برای تعیین قواعد ادله پیش از بروز اختلاف یا شروع رسیدگی فراهم آورند. توصیه این پژوهش، انتخاب راهنماهای استاندارد درباره ادله در داوری مانند راهنمای کانون وکلای بینن المللی و درج آن ها در شرط یا موافقت نامه داوری است.
۶۰۷۳.

شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 45 - 69

کلید واژه ها: قلمرو کیفری امر مختوم تعقیب مجدد وحدت سبب وحدت موضوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه و در نقطه مقابل سکوت قانونگذار کیفری و در کنار این دو، نظریه امکان تمسّک به مقررات آیین دادرسی مدنی در فرض سکوت موازین دادرسی کیفری، نظریه وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است. این پژوهش با تکیه بر یک تحلیل علمی دقیق و ازطریق به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: 1- تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری برمبنای بنیان ها و تحلیل های مدنی، از حیث روش شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به دستیابی به نتایج غیرواقعی و غیرعلمی می گردد؛ 2- مناسب ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه های مدنی است. امری که منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد گردید.
۶۰۷۴.

ملاحظات اخلاقی مربوط به دادرسی جرایم تروریستی در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 35-49

کلید واژه ها: دادرسی عدالت اجتماعی و اخلاقی جرایم تروریستی امنیت نظم عمومی اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۷۲
زمینه و هدف: امروزه گسترش تروریسم به عنوان یکی از مهمترین چالشهای امنیتی، موجب معرفی و اجرای دادرسی افتراقی شده است؛ بدین معنا که متهمان این جرایم، به شیوه ای متفاوت و سختگیرانهتر نسبت به سایر مجرمان مورد تعقیب و رسیدگی قضایی قرار گرفته و بخشی از حقوقی که سایر متهمان از آن برخوردار میباشند از ایشان سلب میگردد . هدف از پژوهش پیش رو تبیین و شناخت مؤلفههای اخلاقی، مصادیق و جلوههای اخلاقمدارانه در خصوص دادرسی جرایم تروریستی از منظری تطبیقی میان حقوق کیفری دو کشور ایران و آمریکا است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: اجرای دادرسی افتراقی درخصوص متهمان جرایم تروریستی از آن منظر که بهواسطه سخت گرفتن بر متهمان، موجبات حفظ نظم عمومی جامعه را فراهم آورده و امنیت جامعه را ارتقاء میبخشد، حائز ویژگی سودمندی اجتماعی بوده و گزینهای اخلاقی است؛ همچنین اجرای این شیوه زمینهای را فراهم میآورد که مانع اضرار به شهروندان در نتیجه اعمال تروریستی در آینده گردد. با این وجود تحدید آزادیهای فردی (مانند افزایش مدت بازداشت موقت) و سلب برخی از حقوق متهمان این جرایم نسبت به سایر مجرمان موجب ایجاد تبعیض ناعادلانه شده و عدالت قضایی را زیر سوال میبرد. نتیجهگیری: دادرسی افتراقی متهمان جرایم تروریستی از نگاه فرد محور، گزینهای غیر اخلاقی و ناعادلانه و تبعیضآمیز است؛ لیکن از منظر توجه به کلیت جامعه و ضرورت حفظ نظم و امنیت شهروندان، انتخابی اخلاقی میباشد. در ایران و ایالات متحده آمریکا نیز رویکرد ترجیح منافع جامعه بر فرد مورد تایید قرار گرفته است.
۶۰۷۵.

چالش های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه های توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 93 - 114

کلید واژه ها: برنامه توسعه دولت مجلس شورای اسلامی نظارت پارلمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
در نظریه های حقوقی و رویه عملی، برنامه های توسعه در سلسله مراتب منابع حقوقی و بالاتر از قانون قرار گرفته است، به گونه ای که قوانین عادی نباید مغایر با این برنامه ها باشند. هرچند قرار بر آن بود که برنامه های توسعه، خط مشی و ریل گذاری میان مدت توسعه را در ایران بر عهده داشته باشند؛ لکن تجربه های گذشته، نشان از عدم موفقیت آن دارد. حتی نظارت پسینی پارلمانی بر اجرای این برنامه ها، به دلیل عواملی که بررسی می شود، نتوانسته است نقشی اثرگذار از برنامه های توسعه بر جای بگذارد. اما چه چالش هایی بر سر راه نظارت مجلس بر اجرای برنامه ها قرار دارد؟ تحلیل مفهومی برنامه توسعه و نظارت مجلس، می تواند مقدمه ای برای فهم چالش های موجود بر سر راه نظارت مجلس بر این برنامه ها باشد. تأثیر ساختار سیاسی سابق بر برنامه های توسعه، اشکالات موجود در مرحله تهیه و تصویب و کنش آن با امر نظارت، ایرادات قانون نویسی و عدم توجه به مشخصه های برنامه، از عمده ترین چالش های نظارتی مجلس در این رابطه قلمداد می شود.
۶۰۷۶.

نگاهی حقوقی به ساختار ثبت اسناد و املاک

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: ثبت اسناد و املاک حقوق ثبتی املاک ثبتی ساختار سازمان ثبت اداره ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۳۶۷
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموعه قوانین ومقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی ثبت املاک است دردفاتر دولتی. ثبت اسناد واملاک تاریخچه ای طولانی و پیوسته دارد از زمانی که بشر نسبت به اشیاء و اموال پیرامون خود احساس نیاز کرد و از آنها استفاده نمود و به مرور پس از استفاده و رفع نیازهای خود نسبت به اموال و دارائی خود احساس مالکیت نمود و به مرور احساس کرد که باید در ارتباط با دیگران اموال خود را از تضییع و تخریب و دسترس سایرین مصون نگهدارد لذا بحث توانائی اثبات مالکیت را برای خود مطرح نمود و برای این امر احساس کرد که باید فهرستی از اموال و اشیاء متعلق به خود را تهیه نماید و آنرا به عنوان حق خود تثبیت نماید که نتیجه آن تمیز و تشخیص دادن دارائی خ ود از متعلق ات مش ابه دیگران ب ود و اخت لافات و ادعاها را به کمت رین می زان می رساند .
۶۰۷۷.

چالش های تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 217 - 236

کلید واژه ها: شخص حقوقی نماینده تعقیب کیفری تحقیقات مقدماتی بازپرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۵۴۳
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به نحو روشن پیش بینی شده است، اما از سوی قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئله نحوه رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش های زیادی از نقطه نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش هایی مانند نحوه احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی کردن پرونده یا تعلیق تعقیب درباره اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعه منابع مرتبط، ضمن طرح چالش ها، راه حل هایی نیز برای برطرف کردن آن ها مطرح کند. تعیین ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم حضور نماینده شخص حقوقی و الزامی شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش هاست.
۶۰۷۸.

مقایسه راهکارهای حقوقی مقابله با فساد ناشی از رابطه قدرت و ثروت در ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 59-85

کلید واژه ها: قدرت سیاسی فساد ثروت سوء استفاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۰
سوء استفاده از قدرت سیاسی و به کارگیری آن در جهت منافع شخصی، آفت ویرانگر نظام های سیاسی است؛ از این رو، در گذر زمان با شیوه های مختلفی به مقابله با آنها پرداخته شده است. یکی از مؤثرترین این راهکارها، شیوه های حقوقی مقابله با فساد است. در این مقاله، تفاوت ها واشتراک های این راهکارها در نظام حقوقی وسیاسی ایران و کانادا بررسی می شود تا با مقایسه این راهکارها، نقاط قوت و ضعف آنها شناخته شود. دراین مقایسه، راهکارهای مؤثری همچون شفافیت منابع مالی مبارزات انتخاباتی و مشارکت سیاسی و قاعده منع تعارض منفعت کارگزاران سیاسی که باعنوان مشخص در کانادا به کارگرفته شده است، می تواند در ایران مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. ازسوی دیگر، نقاط قوت این راهکارها در ایران، به ویژه راهکارهای مطرح شده در قانون اساسی باید به شکلی اثرگذار به کارگرفته شود.
۶۰۷۹.

بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 121 - 150

کلید واژه ها: جرم بیماری واگیر زمیولوژی جرم شناسی مسئولیت مطلق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
بیماری های واگیر عموما باعث خسارت های گسترده اجتماعی اعم از خسارات جسمی، جانی، مالی، اقتصادی و غیره می گردد. از یک سو پیدایش این بیماری ها ممکن است ناشی از رفتارهای مجرمانه بوده و اقدامات خرابکارانه بیولوژیک آن ها را ایجاد کرده باشد؛ از سوی دیگر انتقال این بیماری ها که آسیب های جسمی، روانی و اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد ممکن است به دلیل اقدامات عمد یا ناشی از بی مبالاتی و تقصیر صورت پذیرد. از منظر جرم شناسی، هر دو بُعد نیاز به علت شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی، وضعی و در موارد ضروری، کیفری دارد. بُعد اول و دوم در صورتی که به صورت سازمان یافته و گسترده باشد از نگاه زمیولوژی یا جرم شناسی خسارت اجتماعی محور که به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی دو دهه اخیر، بررسی می شود و در صورتی که به طور محدود و فردی صورت گیرد در جرم شناسی پیشگیرانه و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل جرم شناختی قرار می گیرد. عوامل افزایش این جرایم در نوع اول عموما زیاده خواهی، افزایش سود و کاهش هزینه های اقتصادی است که پیشگیری وضعی و تدابیر خاص سیاست کیفری موثر تر بوده و جرایم نوع دوم نوعا ناشی از فقر فکری و فرهنگی، فقر مالی و بیکاری و ضعف راهبردهای بهداشتی است که مقابله با آن ها راهبردهای اجتماعی و رفع موانع فکری، فرهنگی، و اقتصادی طبقات محروم جامعه را می طلبد.
۶۰۸۰.

شمول تحریم ها بعنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 234 - 258

کلید واژه ها: هدف تحریم ها منافع عمومی منافع خصوصی قانون حاکم قواعد آمره برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همه مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین می نمایند (مانند تحریم) می شود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، می دانستند که مشمول تحریم ها می شوند، باید با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم مثل دیگر مقررات این قانون رفتار شود. پس: الف- اصولاً با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم قبل از انعقاد قرارداد یا پس از آن و قبل از انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، باید مثل هر مقرره دیگرِ قانون حاکم رفتار شود. ب- به تحریمی که به وسیله کشور قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظه ای که طرفین بر انتخاب قانون توافق می کنند، وضع شده است (یعنی تحریمی که طرفین حداقل هنگام انعقاد قرارداد از آن اطلاع ندارند)، فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که واجد همان شرایطی باشد که برای اثربخشی به یک تحریم وضع شده توسط کشوری غیر از کشور قانون حاکم لازم است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان