درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۰۱ تا ۶٬۰۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۶۰۰۱.

بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 237 - 260

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی عدالت اصلاحی تساوی درجه تقصیر میزان تأثیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می شود و بر چه مبنا و معیاری می توان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر عوامل مطرح شده است. در این مقاله، ضمن توصیف فروض مختلف عوامل متعدد، هر یک از این معیارها با توجه به ادله و اصول حقوقی و اهداف مسئولیت مدنی بررسی و اثبات شد که اصل اولیه، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر است و با فقد دلیل بر تفاوت در تأثیر افعال عوامل مسئول در ایجاد زیان یا ثأثیر مساوی آنان، معیار توزیع مسئولیت به تساوی اعمال می شود.
۶۰۰۲.

آیین دادرسی اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷

کلید واژه ها: مرجع صالح چگونگی درخواست بررسی تقاضانامه چگونگی اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۲۴
اجرای احکام و اسناد خارجی با توجه به رشد جوامع و توسعه روابط امری خطیر و اجتناب ناپذیر است.امروزه برای هیچ ملتی امکان پذیر نیست که در چهاردیواری سرزمین خود محصور بماند.به طور معمول جهت اجرای حکم صادره از دادگاه های داخلی هر کشور هیچ اشکالی وجود ندارد،ایران نیز از این جرگه مستثناء نیست؛ منتهای مراتب هر امری نیازمند تشریفات و رعایت اصولی می باشد که چنین تشریفات و اصولی انجام آن را ممکن می سازد.رجوع به محکمه صالح محل اقامت محکوم علیه،وجود تقاضانامه کتبی و یک سری پیوست ها و نتیجتاً جلسه دادرسی و حکم به اجرای آن از این جمله است که در مواردی متمایز از شیوه دادرسی معمول می باشد.
۶۰۰۳.

نگرشی به تکالیف انسانی در برابر حقوق حیوانات

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷

کلید واژه ها: فقه اسلامی حق حقوق حیوانات تکالیف در برابرحیوانات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۵۷۷
بررسی حقوق حیوانات همواره مد نظر حقوقدانان ، فقها و دانشمندان حوزه ی علوم انسانی بوده و دلیل اهمیت این موضوع نادیده انگاشته شدن حق حیوانات در جوامع بشری کنونی است که بسیاری را بر ان داشته تا در این حوزه به فعالیت بپردازند . با وجود آنکه حیوانات برای خدمت رسانی و سود رسانی افریده شده اند ، اما این امر به معنای نادیده انگاشتن حقوق انها نیست. بنابراین نباید به حیوانات فقط به چشم یک ابزار نگریسته شود، چرا که دردین اسلام هر موجود زنده ای دارای شعور است و انسانها را در قبال آنها مکلف می سازد و عدم رعایت حقوق آنها را، مستوجب معصیت می داند. مراد از حقوق حیوانات، حق حمایت است، زیرا آنان قدرت مطالبه حق خود را ندارند. البته منظور ازاین حق، حقوق مساوی یا مشابه با انسانها نیست زیرا ساختار فکری واجتماعى حیوانات بسیارساده تر از انسانهاست.؛ حق حیوانات در زمره حق الله محسوب می شود . در دین اسلام حیوانات دارای حقوق هستند از قبیل حق حیات ، حق نفقه ، حق تغذیه ، حق سکونت، حق بهداشت و حق تولید مثل . در این نوشته قصد شده تا بر تعاملات انسان با حیوانات و همچنین مراعات حال جسمی و روحی و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با حیوانات پرداخته شود .
۶۰۰۴.

تبیین بنیادین مقتضای «اصل صحّت» با رویکردی نوین در احکام قضات

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلید واژه ها: اصاله الصحه رویه قضایی منطق اصول عملی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۰
قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقها «اصاله الصحه» بی گمان از اصول بنیادین تدوین نظم منطقی مدنی است که در قالب امارات قانونی خودنمایی می کند تا جایی که فرهنگ استعمال این اصل را می توان در متون کهن فقه امامیه جست. با مراجعه و تتبع در آیات، روایات و متون غنی حقوقی در می یابیم که اسلام فطرت آدمی را بر پاکی و درستی می داند و دستور می دهد که احکام و اعمال دیگران حمل بر صحت گردد بدان معنا که اصولا هر فعلی را مشروع و حلال تلقی کند مگر دلیلی به اثبات خلاف آن بر کرسی نشاند. اصاله الصحه بر مبنای طبیعت و سیرت بشریت ترسیم و مبتنی بر مصالح مطلق بنا شده است. در جدال بی امان مدعی و منکر در سایه ادله متعارض، مسائل پیچیده ای بر کرسی دادرسی سوار می شود که قضات در اکثریت میادین به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی رسد تا جایی که قضات را سرگردان و مانع از تشخیص سره از ناسره می گردد. منتها علم حقوق در این دایره تنگ نتیجه گیری های منطقی محصور نمی ماند. چرا که حرکت تمام قواعد به سمت عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را بپذیرد خود را بی اعتبار می کند. مفروض است در بازی ادله ، سرانجام مصلحت و نیاز، اصل و منطق را به بازی می گیرد تا از فراز آن می گذرد. یکی از اهرم هایی که مسیر پر تلاطم قاضی را تسکین می دهد اصل صحت است. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اصل صحت را به صراحت پذیرفته و احکام خاص آن را در مواردی محصور جای داده است.
۶۰۰۵.

الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری نوین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 121-144

کلید واژه ها: دادرسی اطفال و نوجوانان اصول دادرسی الگوی قانونگرایی الگوی رفاه الگوی مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۴۰۴
مطالعه و کنکاش در الگوهای حاکم بر هر موضوعی موجب دسته بندی نظام مند آن موضوع و تبیین بهتر تحولات آن موضوع در سیر ادوار تاریخ خواهد شد. پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بلحاظ روحیه ی ظریف و آسیب پذیر این افراد، سیر تحولات متفاوتی را طی نموده و سیاست گذاری های مختلفی از سوی قانونگذاران را به خود دیده است. با توجه به اینکه، اجرای صحیحِ دادرسی اطفال و نوجوانان، به دلیل اهمیت والای خود، می طلبد که دارای الگوها و روش های خاصی باشد، تا بتوان دادرسی ویژه و قانونی را انتظار داشت، از این رو الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در این راستا پیشرو، برای دادخواهی و دادرسی اطفال وضع گردیده اند. مهمترین الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در دنیا را می توان در سه الگوی قانونگرایی، رفاه و مشارکتی مورد بررسی قرار داد و هر یک از الگوها ، همانند سایر الگوها، دارای مبنای خاص می باشند که انتخاب مطلوب ترین الگو در هر کشوری تابع سیاست جنایی آن کشور است. در این مقاله بر آنیم که علاوه بر تبیین مهمترین الگوهای حاکم بر پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در دنیا ، آثار و نتایج مختصر هر یک از این الگوها را بررسی نماییم تا الگوی غالب بر سیاست جنایی کشورمان در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان مشخص گردد.
۶۰۰۶.

بنگاه داری صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 271 - 295

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بنگاهداری سبد دارایی خصوصی سازی صندوق بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
یکی از رایج ترین شیوه های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تملک سهام شرکت های تجاری است. گرایش فراوان صندوق های بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه گذاری، آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. بنگاه داری صندوق های بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده اند. با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاه داری صندوق های بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق ها با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاه داری با روش مطالعات کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت های بنگاه داری صندوق ها شامل رد دیون دولت به صندوق ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاه داری پرداخته و یافته های آن نشان می دهد صندوق های بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه گذاری از طریق تملک سهام شرکت ها و سایر شیوه های سرمایه گذاری، تعادل برقرار نمایند.
۶۰۰۷.

مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 63 - 90

کلید واژه ها: ضررجمعی ضررشخصی مسئولیت ضررمعنوی ضررمادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۷
در مواردی که ضرر بر گروه یا دسته ای از اشخاص به طور جمعی و نامحدود وارد می شود به نحوی که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به صراحت پیش بینی نشده اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان دیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود در سایر نظام های حقوقی نیز ضرورت توجه به ضررهای جمعی مورد تأکید واقع شده است. مسئله اصلی که پذیرش این نوع ضررها را دشوار می سازد، تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در نظام های مختلف حقوقی رویه های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. پذیرش نمایندگی برخی انجمن ها و سازمان ها و یا پذیرش امکان اقامه دعوا از طرف یکی از اشخاص متضرر به نمایندگی از دیگران ازجمله این راهکارهاست. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران، ضمن تبیین ضررهای جمعی، راهکارهای پذیرفته شده در این خصوص را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
۶۰۰۸.

تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 211 - 234

کلید واژه ها: اصل ضرر اصل آزادی اراده جرم انگاری سقط جنین شخصیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۳۴
سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکرد های مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرم زدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گسترده ای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهم ترین مبنای جرم انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او، گروهی را به جرم زدایی از آن سوق داده است. مبنای گروه نخست، غالباً، بر اصل خودداری از ورود زیان به دیگری استوار می باشد که از آن به «اصل ضرر»، تعبیر و توصیف می گردد. گروه دوم نیز مبنای موردنظر خویش را «اصل آزادی اراده» بیان نموده و از این منظر به توجیه مدعای خویش می پردازند. بنابراین، دو اصل ضرر و آزادی اراده در برابر یکدیگر قرار گرفته و تعارض ایجاد می گردد. پرداختن به مفهوم شخصیت حقوقی جنین و زمان ایجاد آن، محوری ترین موضوع و کانون اختلاف این تعارض است؛ چه آنکه در فرض عدم پذیرش شخصیت حقوقی جنین، این تعارض بروز و ظهور نمی یابد. لذا واکاوری اصول پیش گفته در جرم انگاری سقط جنین، در این نوشتار مورد اهتمام قرار می گیرد.
۶۰۰۹.

واکاوی فقهی و حقوقی جنبه های مختلف اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 249-248

کلید واژه ها: اسقاط اعراض اموال عمومی مالکیت مباحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
در این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش بنیادین هستیم که آیا تعاریف متداول و رایج از اعراض امروزه قابل دفاع است؟ همچنین نگارندگان قصد دارند که به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی سرشت اعراض گونه اعمال حقوقی ویژه ای همچون رها کردن اشیا، شاباش و امکان پیدایش اعراض پیرامون فکّ ملک و حقّ بر آفرینه های فکری (در حقوق مالکیت معنوی) و مسئله انطباق مفهوم اعراض در فرض عدم ثبت اولیه ملک و نیز پیامدهای آن بپردازند. نتایج تحقیق نشان می دهد که چون در مواردی قانون گذار ضمانت اجرای عدم ثبت ملک به دنبال فراخوان ثبت عمومی املاک را مجهول المالک شدن ملک دانسته است، ما با اعراض فرضی نیز روبرو هستیم که در تعاریف متداول به آن توجهی نشده است. همچنین در خصوص وقف اگر فکّ ملک به معنای انتقال ملکیت موقوفه به موقوف علیه یا شخصیت حقوقی وقف باشد، نمی توان آن را اعراض دانست، بلکه نقل ملکیت است. اعراض از جنبه مادی حقوق مالکیت معنوی ممکن است و سرانجام اینکه رجوع از ایجاب به دلیل لزوم چنین ایقاعی ناممکن خواهد بود.
۶۰۱۰.

نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 215 - 239

کلید واژه ها: آزادی ناشی از عهد و پیمان ها نسخ قانون قوه مقننه حقوق ضروری حاکمیت حقوق بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۹۳
  بسیاری از متون بنیان گذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی اند. زبان حقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونه هایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می شود و دقت ترجمه آن ها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراست های بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.
۶۰۱۱.

نسبت سنجی قوانین و شرعیات در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 23-38

کلید واژه ها: شرع قانون شارع نسبت مجلس شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۳
با پیشرفت زندگی و به وجود آمدن شرایطی که در زمان ابلاغ دین وجود نداشته است، نیاز به تدوین قانون از سوی شارع بیشتر احساس می شود. در عصر غیبت و بسته بودن ابواب علم، تدوین قانون، تفقه و اعلام حکم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنین در دورانی که حکومت اسلامی شیعیان پس از سالیان طولانی تشکیل شده است، نیاز به اجرای قوانین وضع شده از جانب شارع و تدوین قوانین برای موضوعات مستحدثه به وسیله فقها، بیشتر احساس می شود. پرسش اصلی پژوهش، چگونگی ایجاد تعامل میان شرع و قانون است که با روشی تحلیلی و توصیفی به پاسخ آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیت تدوین قانون برای حکومت اسلامی، اندیشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسی شرعی بودن قوانین مصوب فقهای نهاد شورای نگهبان، مشکل شرعیت آن را رفع نمایند؛ از یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: الف. به دلیل گسترش مسائل روز و نیاز به تصویب قوانین جدید، گاه قوانینی به تصویب می رسند که پس از بررسی اجتهادی، نیاز به مطابقت آن با دین اسلام هست. به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان بعضاً قوانینی را که مجلس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می دارد، فاقد شرایط شرعی می دانند و آنها را برای رفع اشکال و نقص به مجلس.باز می گردانند؛ ب. برخی از قوانین کارآمدی خود را از دست داده اند و به تصویب قوانین جدید تر نیاز است، ج. با بررسی دقیق تر برخی قوانین، عدم مطابقت با دین اسلام در آنها دیده می شود که نیاز به اصلاح دارند.
۶۰۱۲.

روش های ارزیابی غرامت ناشی از سلب مالکیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۲۶۶-۲۹۳

کلید واژه ها: روش ارزیابی خسارت غرامت کامل غرامت مناسب پرونده کارخانه کورزو جریان نقدینگی تنزیل شده روش مبادلات همسان ارزش دفتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۴۹۴
هم ضابطه تعیین غرامت ناشی از سلب مالکیت و هم روش محاسبه آن تأثیر مستقیم بر میزان غرامت قابل پرداخت دارد. این مقاله هر دو مقوله یعنی ضوابط تعیین غرامت و روش های محاسبه غرامت وارده بر سرمایه گذار خارجی در اثر سلب مالکیت را مورد بررسی قرار می دهد اما تأکید بیشتری بر روش محاسبه غرامت دارد. بر اساس یافته های این مقاله، تشخیص دیوان داوری در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سلب مالکیت در اتخاد ضابطه غرامت و روش محاسبه آن نقشی تعیین کننده دارد. در سلب مالکیت های غیرقانونی، دیوان های داوری متمایل به ضابطه جبران کامل خسارت هستند، به طوری که آثار فعل متخلفانه به کلی زدوده شود. اما در سلب مالکیت های مشروع یا قانونی، اوضاع متفاوت است و غرامت قابل پرداخت بر مبنای ضابطه مندرج در معاهده مربوطه و در صورت فقدان هرگونه توافق در این زمینه، بر مبنای انتظارات مشروع سرمایه گذار و نیز با توجه به نیازهای دولت میزبان در ایجاد تعییرات ساختاری و اعمال حاکمیت محاسبه می شود. در زمینه روش های محاسبه خسارت نیز نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هیچ روش جامع و کاملی که بتوان از آن در همه اقسام سلب مالکیت استفاده کرد، وجود ندارد. روش های جریان نقدینگی تنزیل شده، مبادلات همسان و ارزش دفتری که از جمله متداول ترین روش های محاسبه ارزش اموال سلب مالکیت شده هستند، هر یک واجد مزایا و معایبی هستند. روش محاسبه ارزش مال در هر پرونده منحصر به فرد است و تابع عواملی مانند نوع دارایی سلب مالکیت شده، میزان پیشرفت سرمایه گذاری، اعتبار و قابلیت اتکای سوابق موجود و همچنین شرایط بازار مربوطه از لحاظ رقابتی یا انحصاری بودن مال موضوع سلب مالکیت است. ضمناً. مباحث این مقاله صرفاً ناظر به غرامت ناشی از سلب مالکیت اموال خارجیان است و خسارات ناشی از نقض قرارداد توسط دولت میزبان را شامل نمی شود.
۶۰۱۳.

ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۳۸۷-۴۰۱

کلید واژه ها: عقد کفالت تعهد کفیل تعهد تخییری تعهد بدلی (اختیاری)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۷۹۹
تفاوت تعهد بدلی و تخییری در آن است که در اولی یک تعهد اصلی و یک تعهد جایگزین (بدل) وجود دارد ولی در دیگری هر دو موضوع تعهد، اصلی هستند و از رهگذر انتخاب، معلوم می شود کدام موضوع باید تأدیه شود. تفکیک و شناسایی این دو نوع تعهد از یکدیگر به ویژه برای تشخیص امکان الزام متعهد به انجام تعهد و ترتیب این الزام اهمیت دارد. در عقد کفالت، کفیل احضار مکفول و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله را به عهده می گیرد. پرسش اصلی آن است که این تعهدات به نحو تخییری بر عهده کفیل قرار می گیرند یا به نحو بدلی؟ اگر تعهد کفیل تخییری باشد کفیل می تواند به تشخیص خود، مکفول را احضار کرده یا آنکه وجه الکفاله را پرداخت کند اما اگر تعهد کفیل بدلی باشد تنها در صورت عدم انجام تعهد اصلی یعنی احضار مکفول، نوبت به انجام تعهد بدلی یعنی پرداخت وجه الکفاله می رسد. به نظر می رسد با توجه به ماده ۷۴۶ قانون مدنی که کفیل را در صورت فوت مکفول، بری از تعهد خود می داند تعهد اصلی کفیل، احضار مکفول باشد زیرا اگر تعهد از نوع تخییری بود با از بین رفتن یکی از دو موضوع، تعهد در موضوع دیگر متمرکز می شد و از بین نمی رفت. نتیجه آن که تعهد پرداخت وجه الکفاله تعهدی وابسته و تبعی نسبت به تعهد احضار مکفول و درنتیجه، بدلی است. بر این اساس، تا زمانی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، کفیل نمی تواند به سراغ تعهد بدلی برود.
۶۰۱۴.

Islam, Peace and Religious Pluralism: An Analysis of the Works of Asghar Ali Engineer(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 109-120

کلید واژه ها: Religious pluralism Peace Islam

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
At a time when religion has assumed a particular potency in shaping and defining inter-community and inter-state relations the world over, the need for evolving alternate understandings of religion to creatively deal with the fact of religious pluralism has emerged as a pressing necessity. This is an issue for concerned and socially engaged believers in all religious traditions. This paper deals with how, contrary to widely-head stereotypical notions, Islam can be interpreted to promote inter-faith dialogue and amity between followers of different faiths. This discussion centers on the work of a noted Indian Muslim scholar-activist, Asghar ‘Ali Engineer, seeing how he deals with the primary sources of Islam in order to develop an Islamic theology of pluralism and social justice. Given the fact that in many parts of the world today conflicts involve Muslims and people of other faiths, Engineer’s creative approach to the Qur’an offers us an alternate way of imagining Islam and Islamic rules for relations between Muslims and others.
۶۰۱۵.

بررسی تعهد دولت ها به قبول و ارسال کمک های بشر دوستانه در زمان سوانح طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 231 - 248

کلید واژه ها: دولت آسیب دیده سوانح طبیعی کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت حمایت یاری رسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۵۵۹
دولت ها به دلیل حاکمیتی که دارند، باید از ساکنان سرزمینشان در مقابل بلایای طبیعی محافظت کرده و به آنان امدادرسانی کنند. اما واقعیت آن است که توان همه دولت ها برای امدادرسانی یکسان و کافی نیست و در بسیاری از موارد بدون کمک های امدادی از سایر کشورها و نهادهای بین المللی کار امدادرسانی غیرممکن می شود. به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل با در دستور کار خود قرار دادن آن، پس از سال ها فعالیت، پیش نویس متن معاهده ای را تهیه و به مجمع عمومی ارسال کرده است. براساس این پیش نویس امدادرسانی وظیفه دولت آسیب دیده است و رضایت این دولت عنصر لازم برای دریافت کمک های خارجی است، هرچند دولت آسیب دیده حق مخالفت بدون دلیل با ارسال کمک از خارج را ندارد. اعمال تئوری مسئولیت حمایت را می توان از جمله عوامل استقبال دولت ها در ارسال کمک برای دولت های آسیب دیده در اثر سوانح طبیعی دانست.
۶۰۱۶.

بررسی حقوقی مهریه زوجه در نظام قانون گذاری ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 25-48

کلید واژه ها: مهریه عقد نکاح طلاق اجرت المثل حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۹ تعداد دانلود : ۸۶۸
امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است. بنا به نظر جامعه شناسان در مورد مهریه (در عصر کنونی میزان مهریه در حال افزایش است که این امر پیامد های نا مطلوبی همچون تغییر در نوع همسر گزینی، کاهش نرخ ازدواج و ایجاد خصومت و دشمنی و احتمال سوداگری و .... در پی خواهد داشت.)
۶۰۱۷.

ضمانت اجرای معاملات معارض با نگاهی به رویه قضایی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 159-184

کلید واژه ها: معاملات معارض قولنامه سند رسمی ضمانت اجرا رویه قضایی فروش مال غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۳۲
در یک جامعه مدنی، کسی نباید به خود حق دهد که به حقوق مالی و غیر مالی افراد تجاوز کند، مگر اینکه این اختیار در قالب نمایندگی و وکالت به وی اعطا شده باشد. در این راستا املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولاً از جمله اموال با ارزش در یک جامعه به شمار می روند؛ بنابراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش از خود نشان می دهد. با این وجود امروزه در تعاملات اقتصادی اشخاصی وجود دارند که با دخل و تصرف غیر قانونی در حقوق مالی افراد، نظم اجتماعی را بهم می زنند، که یکی از مصادیق آن انجام معامله معارض است. قانونگذار با اعمال قوانینی مانند قانون ثبت اسناد واملاک، سعی در حفظ نظم مالی جامعه دارد تا در سایه اعمال این قوانین بتواند مالکیت قانونی افراد بر اموال خود را مصون گرداند. چرا که اگر قانونگذار اقدام به ضروری کردن ثبت بعضی از اموال نمی کرد ممکن بود که بعضی از افراد با سند عادی و تنظیمی بین خود، مال مورد نظر را منتقل کنند و بعد همان مال را به موجب سند عادی دیگر، به شخص دیگری منتقل کند و این خود می توانست مشکلات عدیده ای را ایجاد کند. بنابراین با الزامی کردن ثبت رسمی اموال، این مشکل تا حدودی حل شد چرا که اگر یک مال به چند نفر به طور جداگانه فروخته می شد، آن شخصی که در معاملات متعدد، معامله ی او مقدم و سند او رسمی بود، مالک شناخته می شد.با این وجود بعضی از افراد به نحو متقلبانه، مال خود را به موجب سند عادی و رسمی به اشخاص دیگر منتقل می کنند که این عمل ،جرم محسوب می شود و تحت عنوان «معامله معارض» دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می باشد. در این مقاله پس از شناخت دقیق معامله معارض ضمانت اجرای حقوقی و کیفری معاملات معارض را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۶۰۱۸.

بررسی و تحلیل بازدارندگی کیفرشناسی نوین در علوم جزایی و کیفری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 381-410

کلید واژه ها: کیفرشناسی نو عوام گرایی رفاه گرایی طبقه ی فرودست عقلانیت مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۶۰۲
پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. مساله ی دیگری که مورد توجه این منطق جدید است، ابتنای سیاست های آن بر پایه ی افکار عمومی است. به همین دلیل، این منطق مدیریتی مقتضی است که مجرمان نه بر اساس نیازهایشان که بر اساس میزان خطری که با خود دارند، از طریق ابزارهای آماری، شناسایی، دسته بندی، و سپس مدیریت شوند و بدین ترتیب به تناسب میزان خطر، آنان مشمول سیاست های نظارتی و یا سرکوب گرانه قرار گیرند تا هم امنیت عمومی به نحو مطلوب تامین شود و هم منابع نظام عدالت کیفری به درستی تخصیص یابند.این نظام جدید که کیفرشناسی نو نام دارد در ایالات متحده ی آمریکا با اقبال مواجه شد ولی در کشورهای اروپایی چندان مجالی برای توسعه نیافت. به همین دلیل، هنگام ذکر سیاست های کیفرشناسی نو در این مقاله، مشاهده می شود که از طراحی این سیاست ها در در ایالات متحده سخن به میان آمده است. روش تحقیق این مدل کیفری بر سنجش آماری استوار است. استفاده از مفاهیم آماری و نگاه ریاضی به مقوله ی جرم و مجرم یکی از مهم ترین ویژگی های کیفرشناسی نو است.
۶۰۱۹.

بررسی تاثیر عسر و حرج بر حقوق زوجه در نظام حقوق مدنی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلید واژه ها: عسر حرج اجرت المثل نحله نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۶۵۱۴
قاعده عسر وحرج برگرفته از آیات قرآن و احادیث معصومین است که به عنوان یک اصل حاکم بر قواعد دیگر راهگشای بسیاری از مشکلات موجود خصوصاً در حیطه ی مسائل خانواده می باشد. مسئله ی که در این پژوهش در پی آنیم این است که در صورت اثبات عسر و حرج برای زوج ، چه تأثیری بر حقوق زوجه از جمله نفقه، مهریه، حق دریافت اجرت المثل، دریافت نحله و اینکه عسر و حرج ناشی از رفتار زوجه در صورتی که منجر به وقوع طلاق شود، چه تاثیری بر شرط انتقال نصف دارایی بر جای می گذارد. این مسئله امروزه در بسیاری از خانواده ها رواج یافته است و تا کنون توسط حقوقدانان مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به همین دلیل پژوهش در این باب ضرورت دارد. و در نهایت خواهیم گفت که همانطور که عسر و حرج ناشی از رفتار زوج دارای آثار حقوقی است، عسر و حرج ناشی از رفتار زوجه هم دارای آثار حقوق خواهد بود. که شیوه انجام پژوش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.
۶۰۲۰.

مطالعه تطبیقی جرایم سایبری در ایران و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلید واژه ها: رایانه جرایم سایبری اطلاعات رایانه ای حقوق بین الملل حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۹۳
هرگونه تغییر و تحول در دنیای کنونی، خواه ناخواه آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به گونه ای که با اختراع وسیله ای جدید همواره امکان سوء استفاده از آن ها وجود دارد. در این راستا علم حقوق هر آن چه را که کوچک ترین خدشه ای به این توازن وارد نماید، تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یا پیشگیری از آثار نامطلوب می نماید. فضای سایبر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آثاری بصورت مثبت و منفی در زندگی بشر وارد نموده است که ضرورت مطالعه آن را انکارناپذیر می نمایاند. متعاقب این کار با این امر سیاستگذاران جنایی، حقوقدانان و جرم شناسان به این فضا ورود پیدا کرده و با تعریف جرایم سایبری، پیش بینی مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابیر امنیتی و پیشگیرانه نسبت به مخاطرات این فضا و آموزش و آگاه سازی افراد از پیامدهای مخرب فضای سایبر، وظایف اساسی خود را در این زمینه انجام می دهند که بررسی کیفیت و ابعاد این کارکرد امری ضروری است. در این مقاله ماهیت فضای سایبر و ابزارهای ارتباطی، تعریف، تاریخچه، ویژگی و طبقه بندی آن مورد بررسی قرار می گیرد. خطرات احتمالی و جهانی شدن مقابله با جرایم سایبری از نکاتی بود که به عنوان نتیجه بحث مطرح شد. همچنین پیشنهاداتی به عنوان مدل مورد استفاده برای سیاست گذاران جنایی کشور جهت مقابله و پیشگیری از جرایم سایبری ارائه شده که امید است مورد توجه حقوقدانان، جرم شناسان و کاربران عزیز قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان