پژوهشهای حقوقی

عقد وکالت ازجمله عقود معینی است که در جامعه و روابط بین اشخاص نقش اساسی دارد. وکالت در دعاوی نیز به عنوان یکی از مصادیق عقد وکالت از حیث اثبات حق زیان دیده و مجنی علیه دارای اهمیت فراوانی است. کثرت قوانین و فنّی بودن داوری از یک سو و عدم ِآشنایی آحاد افراد جامعه به این امور از سوی دیگر، نیاز به وکیل در جامعه را محسوس نموده است. طبیعتاً وکیل دعاوی نه تنها در برابر موکّل خویش که در قبال جامعه و نظام صنفی خود نیز مسئولیت داشته و این مسئله از جنبه های مختلف مدنی، کیفری و انتظامی قابلِ بررسی است؛ اما آنچه در این مقال موردِواکاوی خواهد بود، مسئولیت کیفری وکیل دادگستری است که گاه به عنوان فردی از اعضای جامعه و گاه در ذیل «وکالت دادگستری» موردِبحث قرار می گیرد؛ بنابراین ممکن است وکیل مرتکب جرایم عمومی شود که همچون اشخاص عادی مسئولیت خواهد داشت (مسئولیت عام کیفری) و نیز ممکن است به علت ارتکاب جرایمی مسئول شناخته شود که قانونگذار برای ایشان وکلای دادگستری جرم انگاری کرده است که دراین صورت به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد (مسئولیت خاص کیفری). درمقابل مواردی نیز وجود دارد که به علت عدم ِپیش بینی ضمانت اجرا در قانون، عمل وکیل فاقد هرگونه مسئولیت کیفری خواهد بود. حائز بودن عنوان «وکیل دادگستری» مسئولیتی تحت عنوان «مسئولیت حرفه ای» به دنبال دارد که گاه به تنهایی، گاه به موازات مسئولیت کیفری و گاه به دنبال احراز مسئولیت کیفری، اعمال می شود.

بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین الملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده اند باید بر منافع فردی دولت ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش های ذی ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت ها تمام شود. به طور نمونه، درزمینه مبارزه علیه بی کیفر ماندن جرایم بین المللی با شناسایی صلاحیت جهانی و تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی، محدودیت هایی بر حاکمیت دولت ها تحمیل شده است که استثنائاتی بر مصونیت دولت ها قلمداد می گردد. حقوق بین الملل معاصر درصدد برقراری نوعی توازن یا تعادل میان منافع عمومی جامعه و منافع فردی دولت ها می باشد. مدت های مدید در عرصه حقوق بین الملل کلاسیک، اصل مصونیت قضایی مأموران عالی رتبه دولتی، مانع از پاسخگویی و مسئولیت پذیری آنان در قبال قربانیان و تحقق اجرای عدالت درمورد آنان می شد، لیکن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بین الملل ازجمله نهادینه شدن حقوق بین الملل بشر که جنبه حمایت گرایانه دارد و توسعه تدریجی حقوق بین الملل کیفری معاصر، سخن از لزوم پایان دادن به بی کیفری ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترمیمی قربانیان نقض های شدید حقوق بشر، در دادگاه های کیفری بین المللی به مرحله عمل رسیده، اگرچه هنوز هم تا تحقق کامل عدالت، فاصله زیادی در پیش است.

در چهارچوب حقوق بین الملل بشری، حق بر غذای کافی، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا، به گونه ای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد و سلامتش را به خطر نیندازد. لذا یکی از عوامل مؤثر و مهم در جریان مبادلات تجاری محصولات غذایی به خصوص مواد غذایی حاوی سازواره های تراریخته، موضوع ایمنی و بی خطر بودن محصولات مزبور است. با توجه به جایگاه ویژه سازمان جهانی تجارت در عرصه تجارت مواد غذایی، بررسی تعهدات سازمان در سنجش سلامت و ایمنی مواد غذایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. فلذا پرسش اصلی این است که اساس حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت درزمینه بررسی ایمنی محصولات غذایی چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کند؟ در این مقاله نشان داده می شود که علی رغم فقدان صراحت در متن موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت درخصوص رعایت حق بر غذای کافی، اما به طور ضمنی، اعضای سازمان متعهد شده اند به منظور حفظ حیات و سلامت مصرف کنندگان، در هنگام مبادله و تجارت محصولات غذایی، اصول ایمنی و ارزیابی خطر را اعمال نمایند.

این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله می پردازد که به رغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای تغییرات و نوآوری های بسیاری می باشد لیکن نمی توان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده 137 قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری می باشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردِتوجه قرار نگیرد اما با ﺗﺄمل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده 25 که مبنای ایراد وارده بر ماده 137 باشد می توان بیان داشت که عدم ِرفع این ایراد درعمل می تواند موجب سرگردانی و تشتت آراء گردد. آنچه نگارندگان در این مقاله به دنبال آن هستند بررسی مجازات های تعزیری مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم است که چنانچه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمانِ اجرای مجازات، مرتکب جرم گردد، مشمول قواعد تکرار جرم می گردد.

ترس از جرم واکنشی احساسی است که با دو ویژگی وحشت و دلهره نسبت به جرم یا نمادهای آن مرتبط است. این پدیده اجتماعی در هر جامعه ای اهمیت فراوانی دارد، چراکه ما هر نوع ترسی را نمی توانیم بگوییم برای جامعه مضر است و حتماً باید میزان آن از خطر واقعی جرایم که افراد و جامعه را تهدید می نماید بیشتر و یا کمتر باشد. ترس از جرم باید در هر جامعه ای موردِتجزیه وتحلیل قرار بگیرد که این وظیفه در دیگر کشورها برعهده سازمان های پلیسی گذاشته شده است. درمجموع سه رویکرد کلّی در سازمان های پلیسی وجود دارد که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد جامعه محور و رویکرد مسئله محور. رویکرد مسئله محور پلیس که اولین بار توسط هرمان گلداشتاین مطرح شد شامل تمرکز بر مسائل خاص و متناسب سازی راهبرد خود به آن مسئله شناسایی شده می باشد. لذا این شیوه با پلیس سنتی که یک روش را برای همه مسائل به طور یکسان به کار می برد، متفاوت است و برای هر مشکلی روشی خاصی را تعریف می کند و در تعریف شیوه ها، رهیافت مسئله محوری به این اعتقاد می باشد که پلیس باید فراتر از توانمندی های اجرای سنتی قانون دیده شود و لازم است خیل عظیمی از روش های دیگر ممکن را برای مشکل تعریف شده به کار ببرد؛ پلیس برای اجرای این رویکرد از فرایندی به نام سارا استفاده می نماید. این فرایند با چهار روش بررسی، تجزیه وتحلیل، واکنش یا پاسخ و ارزیابی کار خود را انجام می دهد. این روش شیوه ای علمی است که با بهره گیری از آن بر بسیاری از مشکلات و مسائل پلیسی و اجتماعی می توان فائق آمد. در این روش قبل از اینکه ما مشکلی را بررسی دقیق نکنیم و موردِتجزیه وتحلیل قرار ندهیم، نمی توانیم پاسخی برای آن در نظر بگیریم و تمام پروژه ها و اهداف آنها باید با بررسی های دقیقی صورت پذیرد، به عنوان مثال ما ابتدا باید ببینیم که آیا ترس از جرم واقعاً در یک منطقه یا شهر مشکلی حاد است یا نه؟ یا اینکه میزان آن با رقم بزهکاری چه مقدار متفاوت است و پس از بررسی های لازم پاسخ هایی منطقی برای آن در نظر بگیریم.

امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها، مهم ترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یک سو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش به شمار می آید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش به عنوان یک نمونه یاری رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون اساسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفه حکومت ملت پایه و آحاد ملت می داند. حفظ تمامیت ارضی ایران و مرزهای بین المللی آن، به شدت موردِاحترام و حمایت عامه مردم و تعدّی به آن، به منزله تجاوز به کشور و اقتدار عمومی است. از طرفی قبول و شناخت آزادی های مختلف برای اقوام و قبایل گوناگون در کشور، نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی یا محلی برای تجزیه طلبی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی تفکر اسلامی، انواع آزادی های اساسی مردم را موردِتوجه و حمایت قرار داده است. تبیین دقیق رابطه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی می تواند در جلوگیری از پیدایش استبداد و نیز وابستگی و تجزیه کشور، مؤثر بوده و جامعه را به سمت وسوی نیل به سعادت سوق دهد.

در کاهش سرمایه که ازجمله تغییرات در سرمایه شرکت می باشد اقداماتی باید صورت پذیرد. اطلاع از روند کاهش سرمایه جهت اجرای قانونی و اصولی این اقدامات، امری بدیهی است. کاهش سرمایه در حقوق ایران ممکن است اجباری یا اختیاری باشد و دلایلی که این کاهش را ایجاب می کند نیز متفاوت است. هریک از ارکان شرکت در روند کاهش سرمایه دخیل می باشند. در حقوق ایران کاهش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد ولی مطابق قوانین انگلیس، کاهش سرمایه ممکن است به موجب مصوبه ویژه مجمع عمومی یا به موجب حکم دادگاه تصمیم سازی گردد. همچنین مجمع عمومی هنگام تصویب کاهش سرمایه می بایستی شرایطی را مدّنظر قرار دهد که ازجمله می توان به رعایت محدودیت مربوط به حداقل مبلغ کاهش سرمایه، تساوی حقوق سهامداران و رعایت حقوق طلبکاران شرکت اشاره نمود. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته مباحث حقوق ایران تا حد امکان با نگاهی به حقوق انگلیس موردِتطبیق و تبیین قرار می گیرد.

توسعه فناوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوری های نوینی درزمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فناوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. ازآنجاکه مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوب های قانونی الزام آور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوه های مقررات گذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفته اند.

در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل ِاستناد باشد.

حق استفاده از زبان مادری تحت تأثیر بررسی ماهیت این حق در نظام بین المللی حقوق بشر می باشد. درواقع سخن گفتن از حقوق زبانی مستلزم بررسی این حق در چهارچوب حقوق بشر عام و حقوق اقلیّت ها می باشد. از یک طرف حق استفاده از زبان مادری ریشه در «حق متفاوت بودن» که خود این حق ملهم از کرامت انسانی می باشد، دارد و از طرف دیگر باتوجه به اینکه حقوق زبانی اکثریت نسبت به حقوق زبانی اقلیّت به خوبی در ابعاد مختلف تضمین می شود نیازمند بررسی حق استفاده از زبان مادری در نظام اقلیّت ها می باشد؛ بنابراین، باتوجه به اهمیت حق زبان مادری می توان حقوق زبانی را در دو رویکرد مبتنی بر رواداری که هرگونه مداخله ای را نسبت به انتخاب زبان و به کارگیری آن از طرف دولت ها منع می کند و همچنین رویکرد مبتنی بر ترویج که درصدد حمایت از حق استفاده از زبان مادری در زمینه های مختلفی همچون آموزش، دادگاه و عرصه عمومی و نهاد های دولتی می باشد، بررسی نمود. در این میان سازکارهای بین المللی در رابطه با حقوق زبانی نقش قابل ِتوجهی را در شناسایی، تفسیر و اجرای حقوق مربوط ایفاء می کنند. چراکه در سال های اخیر با مشاهده رویه نهاد های بین المللی شاهد گذار از تفسیر سلبی به تفسیر ایجابی درمورد حقوق اقلیّت ها به ویژه حقوق زبانی هستیم. علاوه بر این دادگاه های داخلی نیز دراین زمینه دارای پتانسیل قابلِ توجهی می باشند و از این طریق می توانند در توسعه و بسط حق استفاده از زبان مادری مؤثر واقع شوند.

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می دهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می کند درحالی که منع خوداتهامی، دامنه وسیع تری داشته و از متهم درمقابل دیگر روزنه هایِ «خودمتهم سازنده» ازجمله ارائه ادلّه و مستندات نیز حمایت می کند. نظر اخیر قابل ِدفاع تر است. در برخی اسناد بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک به برقرار بودن این حق برای متهم، تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاه های کیفری بین المللی (شامل دیوان کیفری بین المللی، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا)، میعادگاه تجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان می باشد. حق سکوت و مصونیت در برابر خوداتهامی، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاه ها، جایگاه شایسته ای دارند به نحوی که علاوه بر تأکید بر مستقر بودن این حقوق برای متهمین در نصوص قانونی، دیگر ابعاد و زوایای این حقوق ازجمله عدم ِامکان استنباط خلاف از سکوت متهم نیز تعیین و به تصریح بیان شده اند.