غلامرضا محمدنسل

میزان بالای بازگشت به اعتیاد در جامعه، انجام تحقیقات سبب شناسی را در جهت شناسایی عوامل زمینه ساز بازگشت به این جرم که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی است، برای طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه، امری اجتناب ناپذیر ساخته است. تحقیق حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل فردی بازگشت به اعتیاد، بین معتادان خود معرف، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، به صورت انتخاب تصادفی طبقه ای بین 150 نفر از جامعه ی آماری در مراکز ترک اعتیاد شهرستان اندیمشک در سال 1398 انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و نرم افزار spss  استفاده شده است. نتایج تحقیق، نمایان می دارد که از بین سیزده گویه ی متغیر عوامل فردی، وسوسه به مصرف مجدد مواد مخدر، دارای بیش ترین و وسوسه به مصرف مشروبات الکلی، دارای کم ترین میزان تأثیر بر بازگشت به اعتیاد است. عوامل فردی مؤثر بر عود اعتیاد نیز شامل مؤلفه های وسوسه به مصرف مجدد مواد مخدر، ضعف در تحمل عوارض ترک، مراجعه به مکان های قبلی مصرف، ضعف اراده، ورود شوک عاطفی شدید، بروز بی خوابی یا کم خوابی و عدم تکمیل دوره ی سم زدایی و درمان است.

زمینه و هدف: آسیبهای معنوی مجموعه صدماتی است که بر ارزش های فرهنگی، خانوادگی و دینی اشخاص وارد می آید. مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 غرامت، درج حکم در جراید و عذرخواهی از مصادیق راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در کشورهای موردِمطالعه تعیین شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مفهوم و راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل قوانین حقوقی  کیفری و قوانین کشورهای ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا م یباشد که مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته اند. یافته ها: بر اساس یافت ههای تحقیق در حقوق ایران آسیبهای معنوی به معنای ضرری است که متوجه حیثیت اشخاص م یباشد. مصادیق آسی بهای معنوی در ایران عبارتند از: هتک حیثیت فردی، اجتماعی، خانوادگی اشخاص و صدمات روحی. در انگلستان منظور از آسیب معنوی صدماتی است که منجر به از بین رفتن سازگاری اجتماعی، هتک حیثیت و اختلال های روحی م یگردد و مصادیق آسیب معنوی شامل خسارت در قالب درد و رنج و خسارت در قالب از دست دادن مواهب زندگی م یگردد. در فرانسه آسیب معنوی ضرری است که به شرافت و اعتبار اشخاص وارد م یشود. مصادیق آسیب معنوی نیز شامل هتک حیثیت، تحقیر و توهین م یشود. در آمریکا آسیب معنوی اقداماتی است که منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص گردد. مصادیق آسیبهای معنوی در این کشور عبارتند از: هتک حیثیت، اندوه ناشی از مرگ عزیزان، افشای اسرار خصوصی، فقدان امکان تعلیم و تربیت از سوی والدین فو تشده. نتیج هگیری: در کشورهای موردِمطالعه تفاو تهای آشکار در بیان مصادیق آسی بهای معنوی وجود دارد. لیکن راهکارهای مشابه درترمیم این قبیل آسی بها اتخاذ م یشود. در حقوق کیفری ایران راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی شامل پرداخت غرامت به میزانی که قاضی تشخیص دهد، عذرخواهی و درج حکم در جراید می باشد. در فرانسه رو شهای عذرخواهی، درج حکم در جراید و پرداخت غرامت باتوجه به قوانین و مصوبات شورای دولتی و دیوان عالی اتخاذ م یشود. در آمریکا پرداخت غرامت تا سقف مشخص با مداخله هیأت منصفه انجام م یگردد. در انگلستان نیز عذرخواهی و غرامت تحت شرایط خاص از سوی قربانیان مستقیم جرم قابل مطالبه است.

تصمیم گیری قضایی صرف نظر از اینکه باید عادلانه و منطبق با قوانین و مقرراتِ حاکم باشد، متأثر از عوامل مختلفی همچون نارسایی مجموعه قوانین و قواعد حقوقی برای پاسخگویی به همه موضوعات و دعاوی مطروحه، نگرش و شخصیت مقام قضایی، مصلحت سنجی قضایی و ... می باشد. تصمیم گیری قضایی، برداشت و قرائت قاضی به عنوان یک انسان از متن قانون است؛ زیرا قانون بعد از تصویب، ثابت، اما جامعه مواجه با تغییرات و تحولات گوناگون است. بر همین اساس، در برابر عملکرد کُند قانونگذار، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سرعت تغییر می یابند. در این بین، این قاضی است که قانون را در حد اختیار خود با واقعیات موجود منطبق و اقدام به تصمیم گیری می نماید. نوشتار پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است، درصدد است تا علاوه بر شناخت نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، زمینه ها و جلوه های گرایش قضات به واقع گرایی و پرهیز از شکل گرایی در تصمیم گیری کیفری را بررسی نماید. مسئله اصلی این است که قضات در تصمیم گیری قضایی در امور کیفری باید به واقعیات موجود و عادلانه بودن احکام توجه نمایند یا اینکه به اجرای بی چون وچرای قوانین می پردازند؟ ازاین رو پس از بررسی نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، به زمینه های گرایش قضات به واقع گرایی در تصمیم گیری کیفری و نمودهای این گرایش در تصمیم گیری کیفری می پردازیم.

بدیهی است که نمی توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه های جرم شناسی واقع گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، می کوشد که بنیان ها و پیش فرض های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه های جرم شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم شناسی واقع گرایی راست که ادعا می کند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره هایی بهره می برد که می توان به وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه های کیفری و جرم شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسیِ واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می گیرد. مسئله اصلی این است که مهم ترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته های این تحقیق نشان داد جرم شناسی واقع گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل گیری و استمرارِ برنامه ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

زمینه وهدف : نئولیبرال یک نظریه با رویکرد اقتصاد سیاسی است که کارکرد اساسی دولت در آن، تضمین آزادی ها و حقوق شهروندان و بسط امنیت عمومی با راهبرد مداخله حداقلی بوده و جوهر آن تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی است. این موضوع در جهت گیری همه کنشگران سیستم عدالت کیفری اعم از ضابطان (پلیس)، دادسراها و محاکم موثر است. سؤالی که مطرح می شود این است که این نظریه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و در مواجهه با جرایم امنیتی خواهد توانست همان اصول کمینه محوری و تضمین حقوق شهروندان را حفظ کند یا خیر. روش پژوهش : با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات و همچنین بهره مندی از تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه های حقوق عمومی و حقوق کیفری می باشد. بطور معمول داده های این تحقیق از طرق مذکور جمع آوری، خلاصه برداری، دسته بندی و تدوین و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج : یافته ها حاکی از آن است حقوق کیفری نمی تواند نسبت به اصول اعتقادی نظام سیاسی حاکم بی تفاوت بماند و نظریات دولت، نسبت موثری با قبض و بسط حقوق کیفری دارد.  در بحث از نتایج به نظرمی رسد علیرغم ادعای نئولیبرالها برای تضمین حقوق شهروندان،درحوزه نظم عمومی، در مواجهه با مجرمینی که تضمین حقوق آنها موجب تزلزل و خطر بالقوه برای امنیت عمومی و بقای حاکمیت گردد، از اصول مورد ادعا دست کشیده و در چالش انتخاب بین تامین امنیت اجتماعی و نظم عمومی با تضمین حقوق مرتکبین، به دلایل مبسوطی به نوعی نگرش افتراقی در برخی سطوح مرتبط با حوزه های نظم عمومی روی می آورند

زمینه و هدف: همگام با پیشرفت و توسعه صنعت، استفاده و بهره وری انسان از تولیدات حاصل از آن هم، در حال افزایش است. اختراع خودرو و ارتقاء کیفیت این وسیله در کنار تمام جوانب مثبت، مشکلاتی برای جامعه انسانی به همراه داشته است. تعداد 235050 کشته و 2221000 نفر مجروح در طول 10 سال اخیر در ایران، حکایت از استمرار وقوع و پابرجابودن خسارت دیدگان است. پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و ازنظر دسته بندی پژوهش ها برحسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی -  تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت اند از: قضات، کارشناسان راهور نیروی انتظامی و کارشناسان صندوق تامین خسارت های بدنی. حجم نمونه تعداد 70 نفر است و با روش طبقه ای تصادفی نمونه گیری انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش است که بخش اول شامل 21 پرسش درخصوص علل فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف و بخش دوم شامل 15 پرسش درخصوص راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف است. با استفاده از شاخص های آماری ویژگی های جامعه مورد مطالعه بررسی و به پرسش های پژوهش به منظور شناسایی مؤثرترین روش در میانگین نمره هر راهکار و موثرترین راهکار در پیشگیری فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف پاسخ داده شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین موثرترین علل در فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف ازنظر کارشناسان، علل کیفری با میانگین نمره 59/3 از نمره کل 5 به عنوان موثرترین علت فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف شناسایی شد. بررسی میانگین وزنی مناسب ترین راهکار در پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف ازنظر کارشناسان، استفاده از راهکار های کیفری با میانگین نمره 15/4 از نمره کل 5 به عنوان موثرترین راهکار در پیشگیری از فرار رانندگان از صحنه تصادف است.

زمینه و هدف: مسئله اعتیاد زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی است که به صورت یک معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی درآمده و بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده است. برخی از نگرانی ها حاکی از آن است که سن اعتیاد به 13 سال کاهش یافته و این به معنی باز شدن پای اعتیاد به مدارس است. هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش آموزان است. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش آموزان، کارشناسان، قضات، وکلا و در نهایت دبیران و اولیاء مربیان هستند که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای، 150 نفر انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، از جمله راهکارهای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، ارتقای مهارت های اساسی از جمله مهارت نه گفتن، مهارت مدیریت خطر و ارتقای آگاهی های عمومی و اختصاصی است.

کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، فنون پیشگیری وضعی، قاچاق کالا، قاچاق لوازم خانگی

زمینه و هدف: اسیدپاشی جزء فجیع ترین بزه های موجود در جامعه است؛ بزهی که وقوع آن رویه حیات فرد بزه دیده را از مسیر طبیعی خارج و خسارات غیرقابل جبرانی را به او وارد می کند. مدتی است اسیدپاشی در جامعه رواج یافته است، هر چند وقوع این جرم در جامعه مانند سایر جرائم چندان باب نیست، اما وقوع حتی یک مورد هم اذهان عمومی را جریحه دار می کند.هدف این تحقیق شناسایی و ارائه راهکارهای اثر بخش پیشگیری از جرم اسید پاشی است. سؤال اصلی پژوهش در مورد راهکارهای پیشگیری از اسیدپاشی است که خود به سه سؤال فرعی شامل راهکارهای پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، پیشگیری کیفری از اسیدپاشی قابل تقسیم است. روش : روش پژوهش، تحلیلی – توصیفی و از نوع پیمایشی است و از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعة آماری این تحقیق کلیه قضات، وکلا، حقوقدانان، کادربیمارستانی، فروشندگان اسید و افراد عادی جامعه شهر تهران است که از میان آنها به صورت تصادفی 160 نفر انتخاب شده اند. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق حاکی از آن است که بهترین شیوه پیشگیری ازنظر متخصصان پیشگیری وضعی بوده است؛ زیرا اسیدپاشی محصول موقعیت هاست و بهترین راهکار فرعی برای پیشگیری از اسیدپاشی نظارت بر خریدوفروش اسید و صدور کارت مخصوص برای افرادی است که با اسید سر و کار دارند

این پژوهش در راستای هدفمند کردن اقدمات صیانتی به دنبال پاسخ به سؤال اصلی در مورد ماهیت علتهای فردی و سازمانی ضرب و جرح متهمان در فرماندهی انتظامی آ. غربی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی پیمایشی است. در راستای تحقیق، ابتدا از طریق بررسی اسنادی و مطالعات کیفی و مصاحبه با برخی نخبگان و هم چنین کارکنان ضارب و متهمان مضروب، 37 علت درسه محور شناسایی، و بر آن اساس پرسشنامه محقق ساخته از طیف لیکرت بعد از تأیید روایی بین 20 نفر از افراد جامعه آماری، توزیع، و پس از بررسی آماری پایایی آن نیز مطلوب ارزیابی شد، سپس از میان افسران ارشد ستاد انتظامی استان و فرماندهان انتظامی شهرستانها و واحدهای نظارتی انتظامی استان، 151 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه در بین آنان توزیع، و در مدت پیش بینی شده جمع آوری گردید. داده ها از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل واقع، و برای توصیف یافته ها از جدولهای فراوانی، میانگین، انحراف معیار و نمودارهای میله ای استفاده شد. نتایج آزمودنیها ضمن تعیین میزان دقیق تأثیر هر یک از علتهای مورد مطالعه در بروز ضرب و جرح متهمان، حکایت دارد که متناسب نبودن حجم مأموریتها به افسران بازجو با وقت و توان آنان، کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات فنی و علمی لازم برای کشف علمی جرائم و اعمال فشارهای مفرط کاری نظیر مشخص کردن شاخصهای دست نیافتنی در کشف جرائم، مهمترین علت سازمانی و کم بودن آستانه تحمل کارکنان دربرخورد با رفتارهای ناشایست متهمان، الگوگیری از همکاران متخلف در استفاده از ضرب و جرح برای تسریع در نتیجه گیری و برخورد و رفتار آزار دهنده متهمان هنگام دستگیری یا بازجویی، مهمترین علت فردی ضرب و جرح متهمان توسط مأموران پلیس است.

هدف این پژوهش شناسایی شیوه های مؤثر پیشگیری اجتماعی از ضرب و جرح و اولویت بندی آنها است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری خبرگان و کارشناسان و برخی از کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی بود که 151 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده است. ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه و بهره گیری از پرسشنامه بود که با استفاده از آزمونهای آماری تحلیل و ارزیابی شد. نتایج حاکی است که تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در پیشگیری اجتماعی از جرم ضرب و جرح وجود دارد و در بین شیوه های مؤثر از پیشگیری اجتماعی نیز توجیه و آگاه سازی کارکنان در مورد پیامدهای ضرب و جرح در اولویت اول است و گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مورد عدم ضرب و جرح و پیش بینی ملاحظات صیانتی رفتار با متهمان در اولویتهای دوم و سوم قرار گرفته است . در وضع مطلوب تقویت فنی و علمی واحدهای انتظامی به منظور آسان سازی کشف علمی جرایم در اولویت اول اقدامات پیشگیری اجتماعی قرار گرفت.

جرم و ترس از جرم از دغدغه های رایج در جوامع مختلف است. تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرم و بینظمی اتخاذ شده است. جز معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام توجه قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشته اند، در سایر ملل، این تدابیر صبغة واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری اعمال میشده است. در دهه های اخیر ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی بر همگان معلوم شده است. این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه نیز در طول زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و حل مشکل جرم و ناامنی نشان داده اند. اما موفقیت در امر پیشگیری از جرم، مستلزم تهیه برنامه های منسجم و مدبرانه است که تدوین آنها باید فرایندی معینی را طی کند.

مساله: جرم را چه دو عاملی (شامل بزهکار و موقعیت) و چه سه عاملی (بزهکار، بزه دیده، موقعیت) بدانیم، باید اعتراف کنیم که موقعیت یکی از عناصر لازم برای تحقق بزه است. موقعیت جرم معنای نزدیکی با فرصت جرم دارد اما علاوه بر فرصت جرم، فقدان مانع و عوامل مزاحم بازدارنده از جرم را نیز در بر می گیرد و هدف اصلی آن بررسی نقش موقعیت در بزهکاری است.روش: این مطالعه از نوع مفهومی مروری (روش اسنادی و کتابخانه ای) است که با بهره گیری از منابع و نظریه های معتبر حوزه جرم شناسی و علوم اجتماعی تحقیق و بررسی شده است.موقعیت جرم را می توانیم به عنوان وضعیتی تعریف کنیم که شرایط مساعد ارتکاب جرم مهیا بوده و عامل بازدارنده موثری برای ممانعت از تحقق جرم وجود نداشته باشد. گروهی که جرم را دو عاملی می دانند، وجود آماج جرم مناسب را نیز یکی از اجزای موقعیت جرم به حساب می آورند؛ اما کسانی هم هستند که وجود آماج جرم مناسب را نیز به عنوان یک عامل مستقل در کنار بزهکار و موقعیت محسوب می کنند.آشنایی بیشتر با مفهوم و کارکرد موقعیت در تحقق جرم، مستلزم تفکیک و شناخت اجزای آن است. می توان با تجزیه و تحلیل و استخراج قواعد حاکم بر موقعیت، نسبت به پیشگیری و کاهش جرم اقدام کرد.

واقعیت این است که جرائم زیادی در اماکن انتظامی ارتکاب می یابد. این جرائم گستره وسیعی از جرائم مأموران دولت و سایر اشخاص را شامل می شود. رشا و ارتشا، اختلاس، ضرب و شتم متهمان، سرقت اموال دولتی، فرار متهمان، سوء استفاده از موقعیت شغلی، خودزنی متهمان، توقیف غیرقانونی و سایر جرائم از این دست، عمده جرائم ارتکابی در محیطهای انتظامی را تشکیل می دهد. هدف از این مقاله بررسی روشهای پیشگیری وضعی می باشد این پیشگیری از شیوه های اثربخش پیشگیری از جرم بوده و بزه دیده مدار می باشد و تلاش دارد با تدابیری از ارتکاب جرم توسط بزهکاران مصمم به ارتکاب جرم جلوگیری کند. روش های مختلف پیشگیری وضعی شامل افزایش زحمت ارتکاب جرم، افزایش خطر، کاهش منافع، از بین بردن عذرها و سرانجام، کاهش تحریک و روشهای فرعی منشعب از هر یک از آنها، راهکارهای عملی را برای پیشگیری و کاهش ارتکاب جرم در اماکن ناجا در اختیار خوانندگان محترم قرار می دهد. مدیران و فرماندهان در طراحی و اجرای راهکارهای پیشگیرانه نقشی بسیار کلیدی دارند. انتخاب و استفاده صحیح از راهکارهای پیشگیری وضعی، اثربخشی این قبیل مداخلات را افزایش می دهد.

نظریه های گوناگونی در زمینة تبیین علل وقوع جرم و روش‌های پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریه‌ها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار می‌دهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی می‌پردازند. عده‌ای دیگر از نظریه‌پردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینی‌تر و کاربردی‌تر در مطالعة علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم، از دستة اخیر به شمار می‌رود. این نظریه، ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلی‌ترین راه برای پیشگیری از جرم، از بین بردن فرصت‌های جرم است. در حال حاضر، این نظریه پایه و اساس بسیاری از روش‌های مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.

:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به و جود نیامده است .این کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.متاسفانه رویه قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات-برخورد جدی ندارد و در عمل از ان صرفا به عنوان یکی از روش های تخفیف مجازات ،استفاده می کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضاوت برای رعایت شرایط قانونی تعلیق ،مشاهده نمی شود.به نظر می رسد که راه حل این مشکل ،بومی سازی روش ها ی رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.