درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۰۱ تا ۳٬۷۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۷۰۱.

نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 193 - 219

کلید واژه ها: ابطال ضمنی اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها قضات شعب دیوان عدالت اداری نظارت قضایی مقررات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- که مراجع محکوم علیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رأی دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه ها در اصل 73 مغایر است.
۳۷۰۲.

قواعد آمره و داوری های تجاری بین المللی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آلمان، انگلیس و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 53 - 88

کلید واژه ها: تعادل حق و منفعت حق عدالت اداری قراردادگرایی منفعت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۲
داوری به دلیل مزیت هایی که نسبت به رسیدگی های قضایی دارد، یکی از سازوکارهای مهم حل اختلاف در دعاوی تجاری بین المللی قلمداد می شود و یکی از مهم ترین این مزیت ها که اساس و جوهر داوری را تشکیل می دهد، اصل حاکمیت اراده است؛ بدیهی است که اصل حاکمیت اراده در مواردی که با نظم عمومی و قواعد آمره برخورد کند، توان اجرایی نداشته و باید قواعد آمره مقدم داشته شود. مفهوم نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی با چنین مفهومی در رسیدگی قضایی در حقوق داخلی و حتی با داوری داخلی متفاوت است. دایره نظم عمومی و قواعد آمره در رابطه با داوری داخلی، تنگ تر می شود و آزادی عملکرد بیشتری برای نهاد داوری در نظر گرفته می شود. با این حال، بررسی میزان این تأثیرگذاری و شناسایی قواعد آمره و اینکه تفاوت های بین قواعد امری در داوری داخلی و داوری بین المللی چیست؟ امری مهم قلمداد می شود. در این مقاله به بررسی میزان و قلمرو تأثیرگذاری قواعد آمره بر داوری های تجاری بین المللی خواهیم پرداخت. هدف این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، نخست، تعیین حوزه هایی است که قواعد امری با اصول داوری در تعارض هستند. هدف بعدی نیز بررسی روش هایی است که در نظام حقوقی ایران، آلمان، انگلیس و ایالات متحده امریکا برای حل این تعارض به کار گرفته می شوند. مقاله به این نتیجه رسیده که قلمرو قواعد آمره در داوری داخلی بسیار گسترده تر از چنین قلمرویی در داوری بین المللی است.
۳۷۰۳.

انعکاس نظریه شخصیت جنایی در آثار سعدی شیرازی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ ۶۹-۸۴

کلید واژه ها: شخصیت جنایی جرم شناسی ادبیات فرهنگ سعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۳
زمینه و هدف: نظریه شخصیت جنایی از جمله نظریات نوین جرم شناسی است. سردمداران این نظریه معتقدند چهار ویژگی «خودبینی»، «ناپایداری»، «پرخاشجویی» و «بی تفاوتی عاطفی» عناصر تشکیل دهنده شخصیت جنایی هستند و درصورت کنترل این چهار مشخصه، احتمال ارتکاب جرم کاهش خواهد یافت. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: سعدی به عنوان شاعر و نویسنده مشهور قرن هفتم در ایران، در متون ادبی خود با بررسی این چهار عنصر، به تأثیر آن در شخصیت افراد می پردازد. در آثار سعدی ارتباط تنگاتنگی با نظریات جرم شناسی می توان یافت. سعدی همچون یک جرم شناس با تسلط بر نظریات مختلف سعی دارد در قالب شعر و نثر موزون، عوامل گرایش افراد به ناهنجاری و رفتارهای ضد اجتماعی را بازگوید. در این میان «خودبینی»، «ناپایداری»، «پرخاشجویی» و «بی تفاوتی عاطفی»- که از ارکان نظریه شخصیت جنایی است- جایگاه ویژه ای در سخنان وی دارد. نتیجه گیری: نظریه شخصیت جنایی - به مانند بسیاری نظریات دانشمندان نوآوری غربی – سال ها قبل با بیانی به مراتب شیواتر توسط اهل ادب و فرهنگ ایران زمین و مشخصاً سعدی شیرازی مطرح شده است.
۳۷۰۴.

رژیم تحریم های حقوق بشر اتحادیه اروپایی الگوی از قانون ماگنیتسکی آمریکا

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلید واژه ها: حقوق بشر تحریم قانون ماگنیتسکی اتحادیه اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
اتحادیه اروپایی با ارزیابی عناصر قدرتی که در اختیار دارد به این استراتژی رسیده است که از ابزار رژیم های تحریمی در پیشبرد اهداف حوزه سیاست خارجی خود استفاده کند. توجه به این نکته که اتحادیه اروپایی حدوداً از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تحریم های حقوق بشری خود را، ذیل ۴۰ عنوان «اقدامات محدودکننده»، با هدف ایجاد تغییر در رفتار دولت ها و یا افرادی که ناقض حقوق بشر علیه حداقل ۳۶ کشور و چند نهاد و سازمانی که این اتحادیه آنها را در فهرست تروریستی قرار داده است، استفاده کرده اهمیت موضوع را روشن می کند.در این راستا، اتحادیه اروپایی در نظر دارد «نسل» جدیدی از رژیم تحریم های حقوق بشری را، با الهام از « قانون جهانی ماگنیتسکی» آمریکا، به مرحله اجرا بگذارد. این رژیم حقوق بشری در بسته وسیع تری قرار می گیرد که براساس آن قرار است تصمیم گیریها در حوزه های مشخصی در ارتباط با سیاست خارجی و امنیتی مشترک این اتحادیه، سریعتر و مؤثرتر اتخاذ و اجرا شوند. این رژیم جدید، دو ویژگی دارد؛ افراد را به جای دولتها تحریم می کند و مراحل تصویب تحریم ها از گذشته ساده تر خواهد بود.
۳۷۰۵.

امکان توسعه محجوریت به مصادیقی ازجوامع امروزی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 79-106

کلید واژه ها: بیماری حجر فقدان اراده اختلالات روحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۴۷۰
امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر درابعاد مختلف باکسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است.بگونه ای مبتلایان به آن بیماریها شناخت درستی ازمحیط وواقعیت ها ندارند.درعین حال جزءهیچیک ازاصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند.به نظرمی رسد باتوجه به مسائل علمی و پزشکی روزکه وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند،تسری داد.مثلا اگرفردی به کمارفته باشدیا بی هوش شود نه مجنون است،نه غیررشید ونه صغیر،در حالیکه محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی:دراین مقاله مبتنی برپژوهش های کیفی(کتابخانه ای) با روش توصیفی- تحلیلی تلاشمان برآن است که با پذیرش اصل محجوریت،دقت نظر بیشتری درمصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین،باروش منطقی واستدلال عقلی پرداخته شده است. نتیجه:ازطریق بازشناسی بعضی ازبیماریهای مستحدثه ،مصادیق بیشتری ازمحجوریت موردبازیابی قرارگرفته می شود.چه آنکه پیامدبسیاری ازآن بیماری ها فقدان ویا ضعف اراده وعدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. بگونه ای که عملکردحقوقی چنین افرادی قابل اعتمادنمی باشد.لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسدکه بتوان آنان رادرزمره محجورین قرارداد.
۳۷۰۶.

چالش های شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری در چهارچوب ماده 2 کنوانسیون نیویورک 1958(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 107 - 134

کلید واژه ها: داوری پذیری قانون حاکم نظم عمومی بین المللی ارجاع دعوی به داوری توسط دادگاه پیش نویس کنوانسیون فرضی میامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم ترین سند بین المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع ماده 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویه قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می رود. از موافقت نامه های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری پذیری اختلاف و به ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین الملل برای انعقاد موافقت نامه داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت نامه داوری موجب شده تا اعمال ماده 2 این سند در رویه قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنه آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینه کنوانسیون طی سال های اخیر با ارائه یک پیش نویس موسوم به پیش نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله ماده 2 آن شده اند. مقاله حاضر، ضمن طرح ابهامات ماده 2، اعمال آن در رویه قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویه قضایی غنی بتواند دادگاه های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحله شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری یاری دهد.
۳۷۰۷.

رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 143 - 164

کلید واژه ها: حقوق بشر طبیعی حقوق بشر قراردادی حقوق شهروند سنتی حقوق شهروند مدرن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
ماهیت مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی و رابطه میان آنها همواره محل بحث و چالش بوده است. مفهوم حقوق شهروندی بر اساس عوامل وجودی و روند تاریخی به دو دسته حقوق شهروندی ایستا و حقوق شهروندی پویا قابل تقسیم است. برهمین مبنا هم حقوق بشر به دو دسته حقوق بشر جهانی و ملی تقسیم می شود. همخوانی هایی در عوامل وجودی هریک از آنها منجر به شکل گیری رابطه میان آنها شد. در ابتدا رابطه حقوق شهروند ایستا با حقوق بشر ملی شکل گرفت و درادامه و به مقتضای زندگی مدرن بشری، رابطه حقوق شهروندی پویا با حقوق بشر جهانی پدید آمد. قانون اساسی در قالب اصول مکانیسمی و جوهری حاوی هردو این روابط می باشد به طوری که رابطه حقوق شهروندی پویا و حقوق بشر جهانی در اصول جوهری و رابطه حقوق شهروندی ایستا با حقوق بشر ملی در اصول مکانیسمی درج می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این قاعده پای بند می باشد و اصول جوهری خود را به مفاهیم حقوق بشر جهانی و حقوق شهروند پویا و رابطه میان آنها اختصاص داده و در اصول مکانیسمی هم به مفاهیم شهروندی ایستا و حقوق بشر ملی و رابطه میان آنها اشاره کرده است.
۳۷۰۸.

بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فعل غیر و آثار حاکم بر آن در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲)

کلید واژه ها: ضمان مسئولیت مدنی فعل غیر حقوق ایران و فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
ضمان ناشی از فعل غیر معمولاً بر عهده اشخاصی قرار می گیرد که چون فعالیت دیگری را راهبردی می کنند، دارای بهترین موقعیت برای پیش بینی خسارات ناشی از چنین فعالیتی و زیر پوشش بیمه قرار دادن آن هستند. به همین دلیل در این حوزه از مسئولیت شرایط مرسوم ضمان، تعدیل شده است. در حقوق کشور فرانسه تا سال 1991 مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر استثنایی تلقی می گردید و ماده 1384 قانون مدنی فرانسه در مورد برخی از مصادیق مسئولیت ناشی از عمل غیر به صورت استثنایی و محدود تفسیر می گردید. از آن سال به بعد با تفسیر دیوان، استثناء تبدیل به قاعده شد. بر خلاف حقوق جزا، در مسئولیت مدنی گاه شاهد هستیم که شخص مسئول جبران خسارتی می شود که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. چنین مسئولیتی برای بی گناهان خلاف اصل است، لذا در هر مورد این پرسش مطرح می شود که چرا باید شخصی مسئول خطای دیگران قرار گیرد؟ پاسخ دقیق این سؤال را باید در هر مورد جداگانه داد، ولی به اجمال می توان گفت این دو مصلحت مبنای مسئولیت شخص نسبت به اعمال دیگران قرار می گیرد: 1- برای این که زیان دیده با اعسار یا ورشکستگی مسبب اصلی روبرو نشود و ضرری جبران نشده باقی نماند. قانونگذار تنها کسانی را که به نوعی در راه ورود خسارت دخالت داشته اند مسئول قرار می دهد. مسئولیت تضامنی این گروه در برابر زیان دیده، خطر پایمال شدن حق او را کاهش می دهد. نظیر مسئولیت تضامنی غاصبان با کسی که مال دیگری را تلف کرده است. 2- برای این که شخص نسبت به رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او به کاری می پردازند یا به حکم قانون به او سپرده شده اند احساس مسئولیت کند و در بازرسی و نظارت خود اهمال نورزد. نظیر مسئولیت ولی نسبت به اعمال کودکان و مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی که کارگران به دیگران می زنند.
۳۷۰۹.

حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 189 - 212

کلید واژه ها: جنایت قتل فرزند مجازات قصاص مادر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۶۷
فرزند کشی از جمله وقایعی است که از زمانهای دور تا عصر حاضر در بین جوامع مختلف به وقوع پیوسته است.گاه بیماری های روانی والدین منجر به این امر میشود و گاه فقر و اعتیاد موجب میشود که والدین فرزند خود را به قتل برسانند.همچنین ممکن است از ترس ناقص الخلقه متولد شدن فرزند و یا بیم از دست رفتن حیات مادر ، فرزند خود را در دوران جنینی سقط نموده و به زندگانی او خاتمه دهند. به هر ترتیب اگر پدر و مادری از روی عمد مرتکب قتل فرزند خود شوند فارغ از اینکه علت آن چه باشد مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران وفقه امامیه حکم یکسانی در مورد آنها صادر نمیشود به نحوی که اگر پدر مرتکب این عمل گردد نمیتوان او را قصاص نمود و درمقابل، مادری که فرزند خویش را به قتل رسانده مستحق کیفر قتل عمد است. بنابراین پرسشی مهمی که در این زمینه طرح میشود این است که چرا در این زمینه باید حکم متفاوت صادر نمود و آیا این امکان وجود ندارد که مادر نیز همچون پدر معاف از کیفر قصاص باشد؟پرداختن به این مسأله از این حیث ضروری است که باتوجه به تدوین قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه پاسخ شایسته به این پرسش مهم میتواند در روند قانونگذاری تاثیر گذار باشد. تحقیق حاضر برای حل این مسأله به بررسی متون فقهی و روائی فقه امامیه پرداخته و پس از طرح دو دیدگاه موافق و مخالف قصاص مادر معتقد است که میتوان مادر را نیز از مجازات قصاص رهائی بخشید.
۳۷۱۰.

رویکرد نظام کیفری ایران و انگلیس به رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 40-21

کلید واژه ها: بی پروایی بی احتیاطی معیار عینی معیار ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
عنصر روانی تنها در برگیرنده ی اشخاصی که به نقض قانون تصمیم گرفته اند یا با آگاهی نسبت به این که رفتارشان ممکن است موجب نتیجه ی ممنوعه شود، نیست بلکه در برخی موارد به اشخاصی تسری پیدا کند که می بایست خطرات موجود در رفتارشان را پیش بینی می کردند. بی پروایی و بی احتیاطی دو جلوه از بارز ترین مصادیق تقصیر جزایی در نظام کیفری ایران و انگلیس هستند که می توانند سرزنش مرتکب آن ها را به دنبال آورند. حال این پرسش پیش می آید که اولاً این مصادیق دارای چه مفاهیمی اند و در نظام کیفری ایران و انگلیس چه رویکردی نسبت به آن ها وجود دارد؟ ثانیاً معیار سنجش این رفتارها چیست و مسئولیت کیفری باید بر مبنای کدام یک از معیار های عینی و ذهنی تحلیل شود؟ در این مقاله ضمن پاسخ به این پرسش ها بدنبال آن هستیم تا ثابت کنیم سرزنش مرتکب صرفاً به استناد یکی از این معیار ها با عدالت قضایی همخوانی ندارد و باید با تلفیق آن ها و دیدگاهی متعادل، مرتکبین رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی را قابل سرزنش دانست.
۳۷۱۱.

اعتبارسنجی و ارزش گذاری شهادت شهود گمنام در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 160-145

کلید واژه ها: امنیت شهود شهود گمنام حقوق دفاعی متهم قانون آیین دادرسی دیوان کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
یکی از تدابیر اتخاذ شده برای حمایت از شهود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کشورمان،مخفی نگه داشتن هویت آنان می باشد.حق متهم مبنی بر مواجهه و پرسش از شهود نیز از الزامات دادرسی عادلانه است.پس امنیت شهود و رعایت حقوق دفاعی متهم هر دو واجد اهمیت است و نمی توان در جهت امنیت شهود،حق متهم را نادیده گرفت و یا جهت رعایت حقوق دفاعی متهم نسبت به امنیت شاهد در معرض خطر و تهدید بی توجه بود.راجع به اعتبار و ارزش اثباتی شهادت شهود ناشناس،این سوال مطرح می شود که ارزش و اعتبار و شهادت آنان تا چه میزان ارزش گذاری می شوند؟ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعتبارسنجی و ارزش شهادت شهود گمنام و اینکه آیا چنین شهادتی می تواند به تنهایی مستند حکم محکومیت قرار گیرد،ساکت است.بنظر می رسد ارزش و اعتبار گواهی شهود گمنام چنانچه امکان مواجهه و به چالش کشیدن شهود برای متهم فراهم نشود،همسنگ و هم ردیف شهود با هویت معلوم نباشد.در مقاله حاضر اعتبار سنجی و ارزش گذاری شهود گمنام در پرتو نظام حاکم بر ادله،حقوق دفاعی متهم و امنیت شهود به روش تحلیلی،تفسیری،تطبیقی و کاربردی با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۷۱۲.

بررسی راهکارهای حقوقی استخراج و معامله ارزهای دیجیتال و رمز پایه (مجازی): خلأهای حقوقی و راهکارهای پیشنهادی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 7 - 18

کلید واژه ها: استخراج ارزهای دیجیتال بیت کوین قانونگذاری حقوق بین الملل رمزپایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۸
استخراج ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات حقوقی جدید در حقوق داخلی و بین المللی است. رشد سریع و رقابت اقتصادی در فضای متفاوت مالی که به گونه ای زیر سؤال بردن ساختارهای موجود بانکداری است، سبب گرایش عمومی به این موضوع شده است. امروزه تعداد پول های دیجیتالی رو به افزایش است. ایجاد و تنظیم قوانین متحدالشکل تجارت الکترونیک در تمامی کشورها و سازمان های بین المللی کار بسیار پیچیده و حجیمی به نظر می رسد و عدم امکان پذیری آن به واقع نزدیک تر است. شایان ذکر است که بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ملی و بین المللی در خصوص این موضوع، حکایت از وجود خلأهای حقوقی در این زمینه دارد که در این پژوهش ضمن بررسی آن، به راهکارهایی جهت جبران آن اشاره شده است، زیرا برای برون رفت از چالش های حقوقی به وجود آمده از این فناوری نوظهور ولی تأثیرگذار و قدرتمند در تجارت الکترونیک باید به ارائه راهکارهایی مؤثر توجه کرد. این پژوهش، ضمن بررسی فرصت ها و ظرفیت های حقوقی استخراج ارزهای مجازی و دیجیتال از قبیل بیت کوین نتیجه گیری کرد که وضعیت کنونی ارزهای مجازی با خلأهای حقوقی و قانونی داخلی و بین المللی مواجه هستند و در نهایت، راهکارها و پیشنهاداتی در جهت جبران خلأهای آن ارائه می گردد.  
۳۷۱۳.

نهاد رگولاتور انرژی و ظرفیت های حقوقی آن در اقتصاد غیرنفتی (مطالعه موردی نهاد شبه رگولاتور وزارت نیرو: هیأت تنظیم بازار برق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 377 - 397

کلید واژه ها: تکانه های اقتصادی تنظیم گری انرژی حقوق انرژی مدیریت انرژی نهاد تنظیم گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
    در اقتصادهای غیرنفتی تکیه اصلی تأمین درآمد و ارزآوری از منابع نفتی برداشته شده و بر سایر منابع هم توجه می شود. این کاهش تمرکز از منابع انرژی، به ویژه منابع نفتی، بر چهارچوب قوانین حوزه انرژی و نیز جایگاه و ظرفیت های حقوقی نهادهای تنظیم گرِ بخش های انرژی تأثیر بسیاری داشته است که نتیجه آن تضمین بیشتر کارآمدی حوزه انرژی ها و نهادهای مربوطه    آن ها خواهد بود. در این پژوهش، بررسی ظرفیت های حقوقی نهادهای تنظیم گر به عنوان ابزاری غیرمستقیم در اقتصاد غیرنفتی مورد نظر است. همچنین، ازآنجاکه هیأت تنظیم بازار برق ایران، نهادی با اختیارات -هرچند محدودتر- مشابه با نهاد تنظیم گر است، در این تحقیق، اختیارات و وظایف نهاد یادشده به عنوان نهاد شبه رگولاتور در صورتی که پایه های اصلی اقتصاد مبتنی بر نفت نباشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
۳۷۱۴.

مروری بر مجازات های جایگزین حبس با تأکید بر خدمات عام المنفعه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴)

کلید واژه ها: حبس مجازات جایگزین حبس خدمات عام المنفعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۸
مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در نظام زندان ها طی سال های پیشین، انجام گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مورد انتظاری بر باز پذیری مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم در سطح عمومی نداشته است؛ لذا در سال های اخیر از موضوع مجازات های جایگزین حبس صحبت شده و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز طی برخی از مواد به این مهم، پرداخته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک فصل جداگانه را به تبیین مقررات مربوط به جایگزین های حبس اختصاص داده است و در ماده 64 پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس را احصاء کرده است؛ یعنی دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه، حبس خانگی، محرومیت و خدمات عام المنفعه. یکی از مجازات های جایگزین، انجام خدمات عمومی است که مطابق آن، محکوم علیه به انجام کار رایگان در یک مؤسسه عمومی مجبور می شود. این نوع مجازات نیز در جهت باز پروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به حبس می باشد. از مهم ترین مبانی اصلی کیفر اجتماع محور خدمات عمومی رایگان، اصلاح و باز پذیری اجتماعی بزهکار با اجرای این کیفر در متن جامعه است. البته به نظر می رسد همان آسیب ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد، نمی توان امیدوار بود اجرای جایگزین های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین ها عملاً راهی برای رهایی از مجازات باشد.
۳۷۱۵.

رویکرد دیوان اروپایی دادگستری به دعاوی بانک های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1069 - 1094

کلید واژه ها: امنیت بانک های ایرانی برنامه هسته ای تحریم شورای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
اتحادیه اروپا به دنبال صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2007 در خصوص پرونده هسته ای ایران برخی بانک های ایرانی را تحریم کرد. تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا این بانک ها را بر آن داشت تا با اقامه دعوا در دیوان اروپایی دادگستری در پی رفع تحریم و جبران خسارت باشند که تا زمان انعقاد برجام در سال 2015 برخی از این دعاوی موفقیت آمیز بود. با انعقاد برجام برخلاف رویه پیش از آن، برخی دعاوی این بانک ها به دلایلی رد شد. در این مقاله در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا مبانی و چارچوب های حقوقی تحریم بانک های ایرانی توسط اتحادیه به طور مختصر توصیف خواهد شد و بعد از اشاره ای به وضعیت بانک های ایرانی در این زمینه در دوره پسابرجام سه نمونه از دعاوی طرح شده توسط بانک های ایرانی علیه اتحادیه، تجزیه وتحلیل خواهد شد تا به پرسش اساسی مقاله در مورد نحوه و مبانی تحریم بانک ها و رویکرد دیوان در ارتباط با این دعاوی پاسخ داده شود. به نظر می رسد دیوان رویکرد دوگانه ای را در پیش و پس از برجام در زمینه پذیرش یا رد درخواست بانک های ایرانی اتخاذ کرده است.
۳۷۱۶.

جایگاه افشا سر در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 17 - 36

کلید واژه ها: افشا اسرار اسرار حرفه ای حفظ اسرار قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
حمایت از حیثیت و آبروی افراد، یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانینِ مرتبط، عنوان مجرمانه ای به نام «افشای اسرار حرفه ای» را پیش بینی و برای آن مجازات هایی تعیین کرده است. افشای اسرار، به معنای آشکار کردنِ رازِ افراد، ازجمله مواردی است که حرمت و آبروی انسانی را به شدت مورد خدشه قرار می دهد. از لحاظ حقوقی، افشای اسرار عبارت است از آگاه کردنِ شخص یا اشخاص ثالث از سِر و راز افراد. قانون گذار در ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب 1375)، به آن پرداخته است که به موجب آن، هرگاه کسانی که به مناسبتِ شغل خود، محرم اسرار می شوند، در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به مجازات محکوم می شوند. بر این اساس، تحقیق حاضر قصد دارد جایگاه جرم افشای اسرار در قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی و به روش توصیفی   تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ومطالعات اسنادی، در صدد تبیین جایگاه جرم افشای اسرار در قانون مجازات اسلامی است. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که با دقت در ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می توان گفت جرم افشای اسرار حرفه ای در زمره جرایم فعل مثبت مادی و مقید به نتیجه است و از منظر عنصر روانی نیز افشای اسرار حرفه ای ازجمله جرایم عمدی است. قانون گذار مجازات افشای اسرار حرفه ای را حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی تعیین کرده است.
۳۷۱۷.

امکان سنجی شناسایی جامعه به عنوان صاحب حق نسبت به حریم خصوصی درگذشتگان با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 239 - 259

کلید واژه ها: حریم خصوصی متوفی اطلاعات جامعه مرگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۸۸
حریم خصوصی را می توان از جمله حقوق مسلم اشخاص دانست، اما آیا درگذشتگان نیز، همچون زندگان، نسبت به اطلاعات شخصی‌‌شان از حق حریم خصوصی برخوردارند؟ در پاسخ به این پرسش، علی رغم حرمت­ های اخلاقی و شرعی موجود نسبت به نقض حریم خصوصی متوفا، به نظر می‌رسد با توجه به پایان اهلیت تمتع اشخاص با مرگ، به دشواری بتوان متوفی را همچنان نسبت به حریم خصوصی‌اش محق دانست؛ ازاین رو، وقتی خود متوفی نسبت به حق حریم خصوصی‌اش ذی‌­حق نباشد، طبیعتاً، وراث وی نیز، قائم‌مقام او محسوب نخواهند شد، اگرچه می‌توانند بابت زیان‌هایی که به صورت مستقیم از لطمه به حریم خصوصی مورث‌شان دیده‌اند، به اصالت طرح دعوا کنند.  نفی این دو گزینه ایجاب می­کند که جامعه را به ­عنوان گزینه ­ی سوم نسبت به ذی ­حقی حریم خصوصی درگذشتگان مورد مطالعه قرار داد. در این راستا به نظر می­رسد جامعه را بتوان ذی‌نفع اصلی نسبت به حریم خصوصی متوفی دانست. در واقع، این جامعه است که با انتشار اطلاعات خصوصی یکی از اعضایش ولو پس از مرگ،‌ آسیب می‌بیند. این مبنا، همان‌گونه که می‌تواند حفظ اطلاعات خصوصی درگذشتگان را توجیه کند، در مواردی که انتشار اطلاعات خصوصی متوفی در راستای منافع عمومی جامعه باشد نیز، اقدام به انتشار اطلاعات متوفی را قابل توجیه می‌سازد.
۳۷۱۸.

بررسی حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال و کودک آزاری در جامعه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 7-35

کلید واژه ها: حمایت بزه دیدگی اطفال پیشگیری بزه دیدگی جسمی کودکان بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۶۴۴
کودک آزاری جنسی عبارتست ازانجام اعمال ناشایست به وسیله بزرگسالان باکودکان زیر سن رضایت باتوجه به مطالعات انجام شده نشان میدهد که تحریک پذیری جنسی کودک مربوط به دوران بلوغ نیست بلکه پیش از دبستان نیز معمولا" کودکان دچار این مسئله هستند از این رو بحث کودک آزاری جنسی مورد توجه است و از آنجائی که این امر پنهانی است اهمیتش دوچندان می شود.نقش خانواده بلحاظ امنیت روانی و مدرسه بلحاظ آموزش امیت زیادی دارد.این جرم در ردیف زنای با محارم ؛مساحقه؛لواط و.... قرار می گیرد بااین تفات که جایگاه ویژه ای در قانون اساسی ندارد و توجه زیادی به این جرم و مجازات آن نسبت به جرمهای دیگر در قانون اساسی نشده است.
۳۷۱۹.

تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 118-97

کلید واژه ها: حق دسترسی آزاد به اطلاعات حقوق شهروندی شفافیت فیلترینگ فنی فیلترینگ قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
اقدامات سلبی درسالم سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می شود؛ از مواردی است که ممکن است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید.حق دسترسی به اطلاعات بعنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده است.این حق مطابق ماده 33 منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه های مجازی در سالهای اخیرو بروزآسیبها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا فیلترینگ در دستورکار قرار گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره داشتند.اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛فلذا ضروری است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی گردد.در این پژوهش پرسش اصلی این است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتأثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟دراین راستا فرضیه اصلی این است که باتوجه به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه برتحقق حقوق شهروندی می تواند تأثیرداشته و تأثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.
۳۷۲۰.

نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت از بزه دیدگان با تأکید بر کودکانِ بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 20-1

کلید واژه ها: کودکان بزه دیده سازمان های مردم نهاد اعلام جرم بزه دیده شاکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۲۹۴
هنگامی که دولت با همه ی نیروهای خود به همراه جامعه ی مدنی در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی درراه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارد، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب به نام حمایت اجتماعی به تصویر کشیده می شود. حمایت اجتماعی بیش از هر چیز از رهگذر فعالیت انجمن ها و نهادهای جامعو ی جامه عمل می پوشد. این حمایت ها که از جانب سازمان های مردم نهاد صورت می گیرد را می توان در غالب دودسته تقسیم بندی کرد نخست حمایت های پزشکی- اجتماعی از کودکان بزه دیده و دو حمایت های حقوقی از آنان است. از منظر جرمشناسی ، کودکان و نوجوانان باید حمایت شوند و توجه خاصی نسبت به آنها، به دلیل شرایط خاص و استثنایی ای که حاکم بر آنها هست، صورت گیرد. در این میان پرسشی که وجود دارد این است که مطابق با ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا سازمان های مردم نهاد فقط اعلام کننده جرم هستند یا می توانند شاکی هم باشند؟ در این پژوهش، ضمن تشریح حمایت های پزشکی_اجتماعی و حقوقی، با استدلال در راستای پاسخ به سؤال فوق این نتیجه به دست آمد که ظاهر مبهم و قابل تفسیر ماده ۶۶ درواقع در مقام بیان این امر بوده که سازمان های مردم نهاد، شاکیِ جرائم واقع شده در حیطه مقررات این ماده هستند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان