رحمان صبوحی

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر  میانجی گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف های گرانفروشی و تقلب در دوگروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرایند، از طریق یک پرسشنامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ زنی، تعلق و به هم پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پایبندی به ارزش های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده ها با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس و اکسل و آزمون های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05).نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجی گرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می دهد، که طراحی اجرای مداخله های مبتنی بر میانجی گری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرایم دارد.

مقاله حاضر در صدد بررسی این موضوع است که آیا حکم به مجازات قتل ساب النبی به علت ارتداد ساب است و یا آنکه حد سب النبی جرم حدی مستقلی است و مجازات آن منوط به اثبات ارتداد نیست. بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که مجازات سب حدی از حدود الهی است و حکم به قتل ساب نیز به دلیلی غیر از ارتداد ساب می باشد، در حالی که بر اساس دیدگاه فقهی برخی از فقها ی دیگر مجازات سب به علت خروج فرد ساب از دین است که منجر به صدور حکم به ارتداد وی می شود. در این میان برخی از فقها نیز دیدگاه میانه ای را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست با توجه به الفاظ بکار رفته از سوی ساب، قائل به تمیز شد. قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیدگاه نخست را انتخاب کرده است. این دیدگاه اگرچه از حیث فقهی پذیرفته شده است؛ لیکن به نظر می رسد پذیرش آن به صورت مطلق صحیح نبوده و از چند حیث محل ایراد است.

این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.