درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۱۶۱.

بررسی تعهد خریدار به حفاظت از کالا در کنواسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 15 - 1

کلید واژه ها: حفاظت خریدار فسخ نقض اساسی امکان رد کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۱
یکی از موارد مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) تعهد خریدار به حفاظت از کالا، در صورت اختیار رد مبیع و در حالت قبض آن است. شرایط این تعهد با توجه به مواد پراکنده در کنوانسیون، نیازمند بررسی جامع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شیوه کار در این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب مرجع در زمینه تفسیر کنوانسیون و رویه قضایی بین المللی است. بررسی مواد مختلف کنوانسیون موجب این دریافت است که موارد اختیار خریدار در رد کالا در دو حالت فسخ قرارداد به لحاظ نقض اساسی یا نقض قابل پیش بینی یا اعطای مهلت اضافی و نقض تعهد فروشنده یا درخواست کالای جانشین می باشد. که در مواد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است و در صورتی که فروشنده کالای غیر منطبق با قرارداد به خریدار تسلیم نماید و خریدار بخواهد کالا را رد نماید تا زمانی که کالا را در تصرف دارد متعهد به حفاظت از کالا است. البته این تعهد منوط به شرایطی است که عبارتند از : اختیار رد کالا، عدم حضور فروشنده یا نماینده وی، امکان رد کالا و عدم تحمل هزینه های گزاف.
۱۱۶۲.

فساد مالی و بسترهای شفافیت زا در دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 171 - 202

کلید واژه ها: شفافیت دستگاه اجرایی فساد مالی گردش اطلاعات تعارض منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۴
فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم ترین راه های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می باشد. شفافیت باعث می شود تمامی اقدامات و فعالیت ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین می شود که برای تحقق شفافیت، علی رغم برخی کاستی ها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت می توان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاه های اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، تقویت قوانین شفافیت زا همراه با رفع نقایص آن ها و توجه به سیاست های کلی نظام برای شفافیت زایی و رفع فساد ضرورت دارد.
۱۱۶۳.

نگاهی فقهی به حقّ عینی برندگان جوایز بانکی ناشی از قرعه کشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 79 - 104

کلید واژه ها: حق تملک قرعه کشی برنده مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۱
امروزه یکی از مسائل مهمّ در بانک ها، حقّ عینی برندگان در قرعه کشی است که در خصوص آن میان فقها دو قول کفایت و عدم کفایت قرعه در لزوم حقّ تملّک وجود دارد. قول مشهور در این مسأله درصدد اثبات و تأیید این امر است که قرعه، اماره و کاشفیّت هرچند ناقص در آن موجود است. با این توضیح که قرعه کشی بانک از مصادیق قاعده ملک ان یملک می باشد. اما آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته این است که آیا صِرف قرعه کشی بانک ها منجرّ به مالکیّت می شود یا عوامل دیگری در اسباب مالکیّت شرط است؟ ثمره نزاع در زمان مالکیّت و در نتیجه مالکیّت منافع ، نماء و ارزش افزوده خواهد بود. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مسأله پرداخته و به نظر می رسد پس از تبیین و نقد و بررسی آراء فقها، قرعه تنها به عنوان تعیین و یک سبب شرعی است که به واسطه آن حقّ عینی بالقوّه برای فرد برنده به وجود می آید؛ بنابراین مالکیّت و آثار حقوقی آن بعد از تحویل جایزه و انتقال رسمی، بالفعل محقّق می شود.
۱۱۶۴.

امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلّق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 195 - 224

کلید واژه ها: بازفروش کالا سلف-هلپ قبض امتناع طلبکار از قبض تقاص تأخیر در تصرف مال ضمان معاوضی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
مبحث پنجم از فصل سوم کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 پیرامون «مقررات مشترک ناظر بر تعهّدات بایع و مشتری» است. در بخش ششم از این مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداری کالا» طبق ماده 88، در شش مورد اجازه فروش کالای متعلّق به طرف معامله، به طرفین داده شده است: تأخیر غیر متعارف مشتری در تحویل مبیع، تأخیر غیر متعارف بایع در بازپس گیری کالا، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت ثمن، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت هزینه های نگهداری کالا، قرارگرفتن کالا در معرض فساد سریع و در پی داشتن هزینه نامتعارف برای نگهداری کالا مستفاد از این ماده، پس از تحقّق بیع و انتقال مالکیّت عوضین، بدون انحلال بیع، طرف قرارداد می تواند یا ملزم است در راستای جهاتی چون استیفای طلب یا جبران خسارت خود و یا ممانعت از ضرر طرف مقابل، کالای متعلّق به او را به شخص ثالثی بفروشد. در حقوق ایران، این راهکار ظاهراً جایگاهی ندارد، اما خاستگاه های نظری آن را می توان به گونه فی الجمله در فقه امامیه یافت. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی، هر شش عنوان مجوّز فروش کالای متعلّق به طرف معامله در کنوانسیون را به طور جداگانه و تفصیلی در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد. برآیند تحقیق آن است که این راهکار به طور فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل جواهری قابل جایابی است اما در برخی از صورت های مزبور نمی توان اطلاق ماده 88 را بر مبانی فقهی منطبق ساخت، مگر آن که عنوان ثانوی عارض گردد.
۱۱۶۵.

جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 233 - 260

کلید واژه ها: روهینگیا تعهدات در قبال گروهی از دولت ها میانمار بنگلادش گامبیا دستور موقت نسل زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی   حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان   می سازد .
۱۱۶۶.

فقه اسلامی آب و کاربرد مدیریتی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 239 - 256

کلید واژه ها: آب بهره وری حریم مالکیت محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
موضوع مالکیت آب با عناوینی هم چون مباحات، مشترکات، قول به تفصیل با انفال یا دو قید اختصار و استدلال است و با مباحثی هم چون بهره وری از آب های سطحی و آب های باطنی و ملاک و میزان حریم و تفاوت آن و فقه آب و محیط زیست و لزوم حفظ آن از آلودگی ادامه یافته و حُسن ختام آن تکمله ای بر بهره وری معنوی از آب قرار گرفته است. آب جایگاه مهمی در نظام خلقت دارد؛ بنابراین پرداختن به رژیم حقوقی آن که برخاسته از تحلیل مبانی فقهی مربوط است، امری پسندیده و ضروری است. درعین حال از طریق تعادل میان بهداشت و اقتصاد و شبکه انتقال آب و نحوه بهره برداری، باید مباحث محیط زیستی مربوطه را از نظر علمی و عملی بسیار جدی تلقی کرد و در آخر از بهره وری معنوی از آن غفلت نورزید که مباحثی از این دست، فروتنانه در این نوشتار تحریر شده است.
۱۱۶۷.

مبانی نظری حاکم بر کنترل تسلیحات نظامی با تأکید بر مواضع متعارض سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: کنترل تسلیحات تجارت تسلیحات تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد سازمان تجارت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
رژیم حقوقی حاکم بر مقوله کنترل تسلیحات نظامی به مواضع حقوقی دولت ها و سازمان های بین المللی پیرامون تولید، تجارت و استفاده از سلاح دلالت دارد که با مطالعه متن اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه می توان به مواضع حقوقی محل بحث پی برد. جمیع اسناد بین المللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات نظامی هدفی مشترک مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی از رهگذر وضع قواعدی جهت کنترل تولید، تجارت و استفاده از سلاح را دنبال می کنند لیکن به دلیل وجود مبانی نظری متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، نسخه تجویزی هر یک از اسناد بین المللی جهت علاج این معضل بین المللی متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی چگونه دیدگاهی نسبت به تولید، تجارت و استفاده از سلاح دارند و تعارض رویه سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردی نمو پیدا می کند؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش فوق از روش توصیفی-تحلیلی و در بعضی از موارد از روش مقایسه ای استفاده نموده اند. نتیجه کلی پژوهش ضمن شرح و نقد مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، بر عوامل توجه جامعه بین المللی به مسئله تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملل متحد و مواضع قابل نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف تأکید دارد.
۱۱۶۸.

استانداردهای نظام های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1227 - 1252

کلید واژه ها: پول شویی تأمین مالی تروریسم گروه ویژه اقدام مالی نظام های پرداخت جایگزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
مبادلات مالی در حیات اقتصادی جوامع گوناگون، هیچ گاه به روش های رسمی مورد تأکید دولت ها منحصر نبوده است، بلکه همواره حسب نیازهای اقتصادی افراد هر جامعه روش هایی به ابتکار دولت ها، به موازات سازوکارهای رسمی به منظور جابه جایی وجوهات و اعتبارات به کار گرفته شده است. این روش های پرداخت جایگزین، افزون بر مرتفع کردن نیازهای مشروع جوامع مذکور، گاه توسط مجرمان و در راستای ارتکاب جرائمی مانند پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیز به کار گرفته شده اند تا روند اکتشاف و تعقیب این جرائم را برای دولت ها دشوارتر سازند. در همین زمینه اسناد بین المللی مانند کنوانسیون های مبارزه با فساد و مقابله با تأمین مالی تروریسم و توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی به طور مفصل و قطعنامه 1373 شورای امنیت به طور ضمنی، سعی در ترغیب دولت ها برای اعمال نظارت و اتخاذ راهکارهایی به منظور مقابله با سوءاستفاده های این چنینی کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با تطبیق نظم حقوقی موجود در جمهوری اسلامی ایران مشخص شد که اگرچه کشورمان سعی کرده است تا خود را با استانداردهای بین المللی در ارتباط با نظام های پرداخت جایگزین در جرم پول شویی منطبق سازد، هنوز در این باره در قوانین و مقررات نقصان وجود دارد. نقصان مذکور در جرم تأمین مالی تروریسم نیز به صورتی بارزتر موجود است که نیازمند اقدام های تقنینی مشخصی در این زمینه است.
۱۱۶۹.

تکرارجرم و شاخص آن در نظام های آمار جنایی پیشرفته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 98 - 69

کلید واژه ها: آمار جنایی ارزیابی اثربخشی شاخص تکرار جرم کیفرشناسی سنتی کیفرشناسی نوین نظام عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
مطالعه شاخص تکرار جرم به ویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاست ها و برنامه هایی که از این گذر به منظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی به کار می روند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظام های پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعه نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمع آوری و مطالعه شده، انتخاب شد. یافته های این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحده آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی داده های مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظام مند به نحوی جمع آوری می شوند که می تواند از یک سو، با توجه به مؤلفه بومی سازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، به منظور هماهنگ سازی در سطح بین المللی کاربرد مؤثری داشته باشد.
۱۱۷۰.

تأملی بر قتل هدفمند مقامات رسمی کشورها با تأکید بر ترور سردار سلیمانی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 141 - 158

کلید واژه ها: ترور قتل هدفمند حقوق بین الملل سردار قاسم سلیمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۱
سیاست قتل هدفمند، مجموعه اقداماتی است که برخی از دولت ها نظیر آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به منظور از بین بردن مظنونان اعمال تروریستی در چند دهه گذشته درپیش گرفته اند. از آنجا که این اقدامات، در حقوق بین الملل تعریف نشده و جایگاه قانونی ندارد، کشورهای استفاده کننده از این روش، با عناوینی نظیر دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه، به بهانه دفع حمله فوری و قریب الوقوع، آن را توجیه نموده و سعی در مشروع جلوه دادن آن دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، مشروعیت قتل هدفمند به طور کلی محل ابهام است. از یک سو، به اعتبار نفس عمل که می بایست در زمان صلح و زمان مخاصمه مسلحانه از یکدیگر تمییز داده شود؛ چرا که این اقدام تنها در زمان مخاصمه مسلحانه و با رعایت موازین و شرایط آن، از نظر حقوق و عرف بین المللی مشروع قلمداد می شود؛ و از سوی دیگر، به اعتبار شخص یا اشخاص مورد هدف. بدین معنا که برخی اشخاص به واسطه مقام و موقعیت خود، از برخی مصونیت ها برخوردارند، از جمله مقامات رسمی کشورها و نمی توان جز در محاکم ذی صلاح که محاکم داخلی کشورها تلقی می شود، آن ها را محاکمه نمود؛ چه رسد به آنکه بدون محاکمه، اقدام به حذف ایشان کرد. قتل سردار سلیمانی با اتهام قتل سیاسی مواجه است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور امریکا منع شده است. به در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود با محوریت اقدام دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، علاوه بر بررسی ابعاد قتل هدفمند و مشروعیت و ممنوعیت آن از منظر حقوق بین الملل به عنوان ابعاد حقوقی قتل هدفمند، شرایط اختصاصی آن جنایت نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
۱۱۷۱.

حکم تکلیفی طلاق در پرتو حدیث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 386 - 367

کلید واژه ها: طلاق حکم تکلیفی مباح مکروه حرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۸۳
در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالباً مبتنی بر حدیث مشهور «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالباً دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آنِ واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سرِ ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«أَبْغَضُ الْحَلَالِ...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.  
۱۱۷۲.

کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 225 - 250

کلید واژه ها: امیدنامه اساسنامه افشای اطلاعات بورس صندوق های سرمایه گذارای ناشر اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار می دهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت می نماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک می کشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامه تیپ و استاندارد هستند) واقع می شود، به مثابه یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی می گردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژه ای را میان فعالان و تابعان شکل می دهد. از این رو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه گذاران را کاهش داده و ریسک سرمایه گذار و مسئولیت ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری یا ناشر و مدیران آن ها را پوشش می دهد، در عین اینکه می توان آن را تالی تلو اساسنامه شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن به مثابه التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطه قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر می شود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.
۱۱۷۳.

مبانی فقهی پیشگیری کیفری از شهادت زور و تطبیق با قوانین حکومت ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 103 - 88

کلید واژه ها: شهادت زور دولت ها پیشگیری مجازات تشهیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
شهادت از ادله اثبات دعوی است که اگر در اثر تزویر آسیب ببیند، موجبات ناحق کردن حقوق واقعی افراد را فراهم ساخته و نتیجه نهایی آن بی نظمی اجتماعی و قانون گریزی و بی عدالتی خواهد بود. از این رو ضرورت برخورد با آن از سوی حکومتها و دولت ها آشکار می شود زیرا تامین امنیت از وظایف حاکمان و دولت ها است. از آنجا که پیشگیری از جرم در دو حوزه پیشینی (کنشی) و پسینی (واکنشی و کیفری) صورت می گیرد لذا در صورت عدم حصول نتایج لازم از اقدامات کنشی، نوبت به برخورد سرکوبگر و اقدام واکنشی کیفری می رسد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد تبیین و تطبیق اقدامات پیشگیرانه واکنشی و کیفری از وقوع شهادت زور از منظر فقه امامیه و قوانین و مقررات حکومت های ایران و مصر برآمده و از آنجا که پیشگیری واکنشی شامل تهدید به مجازات و اجرای مجازات است این نتایج حاصل گردیده: در بخش اجرای کیفر، مجازات تشهیر به عنوان مهم ترین شاخصه فقه امامیه در پیشگیری کیفری از این جرم و خلاء آن در حقوق دولت های ایران و مصر از نقاط ضعف این دو سیستم حقوقی محسوب شده و در بخش تهدید به مجازات، طبقه بندی جرائم و مجازات متناسب با آن و تعیین مواد متعدد در قانون عقوبات مصر، از نقاط قوت پیشگیری حقوق مصر نتیجه گیری شده است
۱۱۷۴.

جایگاه مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگیدر سلسله مراتب قواعد حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 105 - 77

کلید واژه ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمان رهبر قانون اساسی قانون نگاری مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۴
رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوّز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملّت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجّه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالأخص قوّه مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلّی فرهنگی تأسیس گردید؛ لیکن با توجّه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجّه به بودجه قابل توجّه و شمار مصوّبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی «در حکم قانون» و حتّی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی - توصیفی و بهصورت کاملاً استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوّبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوّبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسّط نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر بهصورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیاناً صدور آییننامههای دولتی در خصوص مسائل فرهنگی در لوای قوّه مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد.
۱۱۷۵.

تهدیدهای مخرب با موضوع امنیت سایبری در بحبوحه همه گیری کووید-19 و روشهای پیشگیری

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 27 - 43

کلید واژه ها: کرونا ویروس امنیت سایبری تهدیدات امنیتی جرائم کووید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
زمینه و هدف: ظهور کووید-19سلامت جسم و روان را تهدید کرده و بر اقتصاد همه کشور های جهان و زندگی روزمره تأثیر منفی گذاشته است. همه کشورها محدودیت هایی از قبیل سفر، قرنطینه، تعطیلی مدارس، اقدامات فاصله گذاری اجتماعی را اعمال کرده اند. در شرایط کنونی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای سایبر نقش بسزایی در ایجاد ارتباط بین مردم ایفا می کند. اکثر کشورها از دورکاری و سازو کارهای آنلاین سیستم آموزشی استفاده کرده ودانش آموزان، دانشجویان و کارکنان در خانه فعالیت می کنند. همچنین ما در انجام فعالیتهایی مانند دورکاری، سیستم های مراقبت بهداشتی الکترونیکی، تحویل غذا و خریدهای آنلاین شاهد تقاضای بسیار بالایی بوده ایم. مجرمان سایبری کووید-19 را به عنوان فرصتی برای راه اندازی حملات علیه منافع مالی و ترویج اهداف شیطانی خود در نظر گرفته اند.یافته ها:همزمان با شیوع همه گیری کرونا ویروس باج افزارها ،حملات فیشینگ و بات نت ها، سیستم های بانکی، آموزشی فضای مجازی شخصی، مراقبت های بهداشتی و منابعی مانند محرمانه بودن سوابق بیمار را مورد تهدید و حمله قرار داده و حریم خصوصی و محرمانگی و یکپارچگی داده ها را به خطر انداخته و مردم از طریق محتوای مرتبط با کووید-19 طعمه حملات سایبری می شده اند.نتایج : ما چندین روش تهدید مهم امنیت سایبری که در طول این اپیدمی وجود داشته یا می تواند رخ دهد، همچنین در مورد نگرانی های موجود در بحبوحه این پاندمی با محوریت حریم خصوصی بحث کرده و چند مورد از روشهای مقابله با این تهدیدها را مورد بررسی قرار داده که در نتیجه باعث خواهد شد که افراد با رعایت یکسری اصول اولیه تا حدود زیادی از قربانی شدن در فضای مجازی در امان باشند.
۱۱۷۶.

درآمدی بر مبانی انسان شناختی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 29 - 58

کلید واژه ها: حقوق کیفری کیفر مبانی انسان شناختی فلسفه حقوق کیفری نظام جزایی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۳
نظام جزایی برای مقابله با جرم و برخورد با مجرمان طراحی شده است که در هر نظام حقوقی بر اساس نوع رویکرد به جهان و هستی و به طور خاص انسان، مدل سازی گردیده است برای مثال باور یا عدم باور به آزادی و اختیار انسان اساس بسیاری از مکاتب را تشکیل می دهد؛ نظام جزایی اسلام نیز به عنوان یکی از اجزاء یا ارکان شریعت و دین مبین اسلام بر اساس نوع نگاه به انسان از طرف آفریدگار هستی طراحی شده است؛ در مقابل در مکاتب دیگر نیز با باور به نوعی انسان شناسی، نظام جزایی و به طور خاص واکنش ها و پاسخ های متناسب به جرم و مجرمان، طراحی و اجراء می شود؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به مبانی انسان شناختی کیفری و در معنای کلی تر حقوق کیفری در جهان بینی توحیدی اسلام و در مقابل برخی از مکاتب حقوقی پرداخته شده است. به نظر می رسد انسان موجود همیشگی و جاودانه ای است که با کوشش و تلاش ارادی و اختیاری خویش، سعادت یا شقاوت خود را رقم می زند؛ البته سعادت و شقاوتی که دنیا و جهان مادی محدود ظرفیت تحقق آ ن را ندارد. در آموزه های دینی، دنیا به مثابه مزرعه و کشتزار آخرت معرفی شده است. به لحاظ عینی و کارکردی نیز طبقه بندی بزهکاری به بزهکاری یقه سفیدی و یقه آبی نیز به دلیل ویژگی های انسانی هر دسته سیاست کیفری متناسب باید طراحی شود.
۱۱۷۷.

تحلیلی بر امکان پذیری صدور لیسانس اجباری در حوزه علائم تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 119 - 147

کلید واژه ها: حقوق رقابت علامت تجاری گمراهی مصرف کننده لیسانس اجباری منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
نظام های حقوقی، درعمل، به لیسانس اجباری به عنوان ابزار تعدیل کننده حقوق انحصاری دارنده حق اختراع و گاه سایر مصادیق دارایی های فکری به دیده تردید می نگرند. در قلمرو مالکیت های فکری، مسئله صدور مجوز بهره برداری اجباری در مورد علائم تجاری، با چالش ها و تردیدهای جدی تری مواجه است و منع صریح موافقت نامه تریپس نیز بر دامنه این تردیدها افزوده است. این موارد، ما را بر آن داشت تا برای نخستین بار به پرسش مربوط به امکان تعمیم مبانی صدور لیسانس اجباری در حوزه اختراعات به حوزه علائم تجاری پاسخ دهیم. در مقاله حاضر تلاش شده است که از طریق واکاوی کارکرد اساسی علائم تجاری در بازار و مقایسه میان ویژگی های حقوق اختراعات و نشان های تجاری و همچنین با تکیه بر موازین بین المللی، دکترین و رویه قضایی و رقابتی نظام های مختلف حقوقی، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، این موضوع از دو منظر اصلی منافع عمومی و ملاحظات رقابتی تحلیل گردد. بهعلاوه، بررسی دیدگاه حقوق ایران در مورد لیسانس اجباری علائم تجاری و تطبیق یافته های حاصل بر رهیافت های فعلی حقوق ایران نیز در این نوشتار مورد توجه بوده است. بررسی موضوع نشان می دهد که نمی توان لیسانس اجباری علائم تجاری را به استناد وجود منافع عمومی و حمایت از حقوق مصرف کننده یا مقابله با رفتارهای ضدرقابتی دارنده علامت تجاری توجیه نمود و پذیرش لیسانس اجباری در عرصه علائم تجاری بسیار دشوار است.
۱۱۷۸.

شرکت های چند ملیتی و ارتقا تکنولوژی در صنعت نفت ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 30 - 56

کلید واژه ها: تکنولوژی دانش فنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت های چندملیتی صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۲
دغدغه تکنولوژی یکی از مهم ترین دغدغه های صنعت نفت در سه دهه اخیر است. به خصوص اینکه با افزایش تحریم ها نیاز به خود کفایی بیش از پیش احساس شد. حقوقدانان این صنعت نیز در راستای بررسی و حل مشکل تاکنون پژوهش های بسیاری به رشته تحریر درآورده اند. لیکن ملاحظات حقوقی در کنار ملاحظات فنی و با توجه کامل بدان ها باید صورت پذیرد. در این خصوص، دو راهکار برای توسعه و ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت به ذهن متبادر می شود. اول حضور شرکت های چندملیتی در صنعت و انعقاد قراردادهای تجارت تکنولوژی با این شرکت ها و دوم عضویت شرکت های ایرانی در شرکت های چندملیتی. این در حالی است که هر یک از این راهکارها به لحاظ عملی با موانعی مواجه است و میزان کارایی هر یک از این دو راهکار نیز می بایست مورد تحلیل و بررسی واقع شود. در پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای تلاش گردیده تا ضمن مرور پژوهش های سابق، این دو راهکار مورد تشریح قرار گرفته تا در نهایت بتوان دیدی جامع و نگاهی واقع بینانه نسبت به ظرفیت شرکت های چندملیتی در کمک به ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت پیدا کرد.
۱۱۷۹.

رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 1 - 22

کلید واژه ها: ماهیت عوارض خدمت متقابل دیوان عدالت اداری عوارض محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۴
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامه های دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به عنوان مفهومی متناظر با ارائه خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به صورت هم زمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینه کرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش می باشد.
۱۱۸۰.

تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 10 - 49

کلید واژه ها: ضمانت اجرای کارآمد کوید-19 تعدیل قرارداد انتفای هدف قرارداد دشواری اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
در این مقاله تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک مانند کووید- ۱۹ بر اجرای تعهدات قراردادی از حیث تحلیل اقتصادی حقوق به روش توصیفی- تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به وجود طیف گسترده ای از قراردادهای مختلف که ممکن است، تحت تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک قرار گیرند، نمی توان تأثیر شیوع بیماری پاندمیک را ذیل یک عنوان و با یک ضمانت اجرای خاص بررسی نمود. لذا وضعیت قراردادهای متأثر از این بیماری، ذیل عناوین «غیرممکن شدن اجرای تعهد»، «دشواری اجرای تعهد» و «منتفی شدن هدف قرارداد» موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به امکان تعریف یک هدف جدید برای حقوق قراردادها در دنیای معاصر، تحت عنوان «کارایی اقتصادی»، برخی اصول مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق، مانند «تخصیص بهینه ریسک» و «معیار کارایی» بخصوص معیارهای پارتو و کالدور-هیکس، جهت انتخاب ضمانت اجرای متناسب و کارآمد مدنظر قرارگرفته است. همچنین برای هر یک از وضعیت های موجود، اقدام به بررسی مجزای ضمانت اجراهای قابل اعمال، شامل «استمهال قانونی»، «مهلت عادله قضایی»، «تعلیق اجرا»، «تعدیل قرارداد»، «فسخ» و «انفساخ» گردیده؛ به نحوی که ضمن رعایت اصول حقوقی، از حیث اقتصادی نیز کارآمدترین ضمانت اجرا، برای هر وضعیت خاص در نظر گرفته شده است. امکان تقسیم خسارات وارده، تحت عنوان «تخصیص بهینه ریسک» بین طرفین، در برخی ضمانت اجراهای خاص نیز یکی از موضوعات موردبررسی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان